چرا انقلاب ایران ضد سکولار بوده است؟

منوچهر صالحی

…هر چند انقلاب مشروطه توسط بازاریان (بورژوازی ملی)، طبقه متوسط (خرده بورژوازی ملی) و روحانیت در ایران رهبری و پیروز شد، اما قانون اساسی انقلاب مشروطه بر خلاف انقلاب‌های بورژوا- دمکراتیک اروپای غربی و آمریکای شمالی که دارای سرشتی سکولار و دمکراتیک بودند، زیرا قوانین اساسی آن انقلاب‌ها سبب جدایی نهاد کلیسا از نهاد دولت در آن سرزمین‌ها گشت، دارای سرشتی سکولار نبود…

بخش چهارم نوشته دوست چهل و پنج ساله‌ام، آقای دکتر بیات‌زاده با عنوان «چرا صورت مسئله خاورمیانه اسلام نیست؟» را با علاقه خواندم و دیدم که در متن نوشته خویش گله کرده است که چرا من در سخنرانی خود در دانشگاه هامبورگ «انقلاب شکوهمند بهمن ۱۳۵۷» را «انقلاب ضد سکولار تاریخ مدرن» نامیده‌ام و سپس افزوده است «نظام سلطنتی حاکم بر ایران […] نظام سکولار نبوده است که حال آن انقلاب را بتوان انقلاب ضد سکولار نام گذاری کرد.»[1] البته من با آن که چندین بار نوشته ایشان را خواندم، نفهمیدم نظام سلطنتی پهلوی که نظامی استبدادی و دیکتاتوری بود، چرا سکولار نبوده است و اگر سکولار نبوده است، آیا نظامی ضد سکولار و یا چیز دیگری بوده است؟ از آن‌جا که نوشته آقای دکتر بیات‌زاده بغرنج‌آفرین است، بهتر دیدم بسیار کوتاه به شفاف‌سازی آن‌چه ایشان درباره متن سخنرانی من نوشته‌اند، بپردازم.

یکم آن که واژه سکولار واژه‌ای بسیار کهن است و در دوران باستان در امپراتوری روم از آن استفاده می‌شد. خواننده‌ای که حوصله دارد، می‌تواند با خواندن کتابی که با عنوان «سکولاریسم و ضد سکولاریسم» نوشته‌ام و متن پی دی اف آن را می‌توان در تارنمای من یافت، به ژرفای تاریخ‌چه واژه سکولاریسم پی برد.

دوم آن که در همان کتاب به بغرنج قانون اساسی مشروطه در رابطه با تحقق جامعه‌ای سکولار به‌طور مبسوط اشاره کرده‌ام و در متن سخن‌رانی خود، – چون باید چکیده‌وار در این باره سخن می‌گفتم-، مسئله را به اصل یکم و دوم متمم قانون اساسی بسنده کردم.

هر چند انقلاب مشروطه توسط بازاریان (بورژوازی ملی)، طبقه متوسط (خرده بورژوازی ملی) و روحانیت در ایران رهبری و پیروز شد، اما قانون اساسی انقلاب مشروطه بر خلاف انقلاب‌های بورژوا- دمکراتیک اروپای غربی و آمریکای شمالی که دارای سرشتی سکولار و دمکراتیک بودند، زیرا قوانین اساسی آن انقلاب‌ها سبب جدایی نهاد کلیسا از نهاد دولت در آن سرزمین‌ها گشت، دارای سرشتی سکولار نبود، چون که بسیاری از اصول آن قانون دین و دولت را به‌هم پیوند می‌زد. با این حال نخستین قانون اساسی ایران به سود دولت عرفی و به زیان دولت «شرعی» تدوین شده بود.

هم‌چنین دیدیم که پس از خلع  محمدعلی‌شاه از سلطنت، بسیاری از اصول قانون اساسی حتی از سوی نمایندگانی که در تدوین آن قانون نقشی ممتاز داشتند، به‌فراموشی سپرده شد و این رده از اصول قانون اساسی به تدریج به اصول متروکه بدل شدند. یکی از این اصول، اصل دوم قانون اساسی بود که بنا بر آن باید از میان علمای دین پنج تن برگزیده می‌شدند تا قوانین مصوب مجلس را با «قواعد مقدسه اسلام» تطبیق دهند و هرگاه به تشخیص آن «هیئت» قانونی با اصول شریعت اسلام در انطباق نبود، آن مصوبه «قانونیت» پیدا نمی‌کرد. در دوران مجلس‌های یکم و دوم «هیئت پنج نفره» تشکیل شدند و سید حسن مدرس در دوران مجلس دوم یکی از آن «علمای طراز اول» عضو «هیئت پنج نفره» بود. اما پس از پادشاهی رضاشاه جائی نخوانده‌ام که «هیئت پنج نفره» بنا بر اصل دوم قانون اساسی مشروطه برگزیده شده و کار خود را آغاز کرده بوده باشد. هم‌چنین در دوران حکومت دکتر مصدق از سوی آیت‌الله کاشانی که خود را همه‌کاره آن دولت می‌دانست[2] نیز خواستی برای بازسازی «هیئت پنج نفره» مطرح نشد.

دیگر آن که در دوران دیکتاتوری رضا شاه به‌تدریج توده روحانیت از حوزه سیاست بیرون رانده و برخی از روحانیون سیاسی هم‌چون سید حسن مدرس دستگیر و زندانی و سپس سربه‌نیست شدند. در دوران رضا شاه آن بخش از اصول قانون اساسی مشروطه که دارای وجه اسلامی بودند نیز از حوزه سیاست کنار نهاده شدند، یعنی در آن دوران با دولتی دیکتاتور سر و کار داشتیم که متکی بر قانون اساسی مشروطه نبود، زیرا بنا بر آن قانون اساسی شاه نمی‌توانست هم‌زمان حکومت و سلطنت کند. بنابراین در دوران پادشاهی پهلوی نه آن رژیم مشروعیت خود را با قانون اساسی مشروطه توجیه می‌کرد و نه برای مضامین آن قانون ارزشی قائل بود. هم‌چنین سیستم قضائی مدرن که در دوران رضاشاه تدوین شد، عملأ حوزه کارکردی و اقتدار قضائی  روحانیت را فقط به مسائل شرعی محدود ساخت. دنباله‌روی رضاشاه از آتاتورک که با نسخه‌برداری از قانون اساسی فرانسه برای جمهوری ترکیه «قانون اساسی لائیک» تصویب کرده بود، نیز آشکار می‌سازد که در دوران رضا شاه سویه دیکتاتوری پهلوی کاملأ سکولاریستی بود. بنابراین، ارزیابی از دیکتاتوری دوران پهلوی را نمی‌توان با بررسی اصول قانون اساسی مشروطه سنجید و بلکه کارکرد آن دیکتاتوری، یعنی واقعیتی که دیکتاتوری آفریده بود، باید معیار سنجش آن دوران باشد. هرگاه از این سویه به دوران سلطنت و حکومت رضاشاه بنگریم، باید بپذیریم که دولت آن دوران دارای ساختی سکولار و دیکتاتوری بوده است.

پس از اشغال ایران توسط ارتش متفقین و تبعید رضا شاه از ایران، هر چند فضای سیاسی کشور کمی گشوده شد و مردم برای تحقق حکومت قانونی و ملی مبارزه کردند، اما باز می‌بینیم که از سوی هیچ‌یک از هواداران قانون اساسی و از آن جمله از سوی زنده یاد دکتر محمد مصدق هیچ‌گونه تلاشی برای ترمیم «اصول متروکه» قانون اساسی که دارای وجه اسلامی بودند، انجام نگرفت، یعنی هیچ کس خواستار تشکیل «هیئت پنج نفره» که در اصل دوم قانون اساسی در نظر گرفته شده بود، نگشت، زیرا حتی هواداران سفت و سخت قانون اساسی مشروطه می‌دانستند که آن بخش از اصول قانون اساسی که دارای وجه اسلامی بودند و دین و دولت را به هم وصل می‌کردند، فاقد گوهر دمکراتیک بودند و بنابراین به سود مردم و جامعه بود که آن «اصول» هم‌چنان «متروکه» می‌ماندند.

در دوران دیکتاتوری ۲۵ ساله محمد رضا شاه نیز آن شاه برخلاف قانون اساسی حکومت و سلطنت را درهم آمی‌خت و هر چند با کمک روحانیت توانست در کودتای ۲۸ مرداد پیروز شود، اما پس از بازگشت به قدرت سیاسی، هم‌چون پدرش به تدریج روحانیت را از حوزه سیاست کنار نهاد و به‌همین دلیل در رابطه با «انقلاب سفید شاه و مردم» آن بخش از روحانیت که هوادار «اسلام سیاسی» بود، به‌رهبری آیت‌الله خمینی علیه آن «اصلاحات» هیاهو به‌پا کرد که اوج آن جنبش ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ بود. پس از شکست آن جنبش و تبعید آیت‌الله خمینی روحانیت پیرو اسلام سیاسی به‌ دامنه مبارزه خود با آن رژیم افزود که اوج آن «انقلاب شکوهمند» ۱۳۵۷ بوده است. چکیده آن که با تحقق  دیکتاتوری رضاشاه تحقق مهم‌ترین اصل قانون اساسی مشروطه «متروکه» شد و تا تحقق جمهوری اسلامی هم‌چنان «متروکه» ماند. 

چهارم آن که نگاهی به‌تاریخ آشکار می‌سازد که همه انقلاب‌های بورژوا- دمکراتیک دارای گوهری سکولار بوده‌اند. انقلاب‌های دمکراتیک در اروپا علیه دولت‌هائی تحقق یافتند که از ائتلاف اشراف فئودال و روحانیت مسیحی تشکیل شده بودند. دولت‌هایی که مشروعیت خود را نه از مردم، بلکه از کلیسای مسیحیت می‌گرفتند. در عین حال انقلاب‌های دمکراتیک بنا بر وضعیت مشخصی که کشورهای مختلف جهان در آن به‌سر می‌بردند، دارای سرشتی دمکراتیک و یا خصلتی استبدادی بوده‌اند. بنابراین در تاریخ با دو گونه دولت سکولار روبه‌رو می‌شویم. برای نمونه دولت‌های سکولار دمکراتیک در اروپای غربی و شمال قاره آمریکا و برخی از کشورهای «جهان سوم» هم‌چون هند تحقق یافتند. در عوض دولت‌های سکولار استبدادی در اروپای شرقی و در بسیاری از کشورهایی که «جهان سوم» نامیده می‌شوند، به‌وجود آمدند. 

پنجم آن که استدلال آقای دکتر بیات‌زاده آن است که چون انقلاب ۱۳۵۷ ایران «انقلابی شکوهمند» بوده است، بنابراین نمی تواند «ضد سکولاریستی» بوده باشد. روشن است که شکوهمندی یک انقلاب وابسته به خصلت سکولاریستی و یا دمکراتیک آن نیست و بلکه آن‌چه یک انقلاب را شکوهمند می‌سازد، شرکت گسترده مردم در تعیین سرنوشت خویش است. نگاهی به تاریخ آشکار می‌سازد همه انقلاب‌هایی که تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ایران تحقق یافتند، انقلاب‌های توده‌ای اقلیت علیه دولت‌هائی بوده‌اند که ادامه موجودیتشان با روند انکشاف آن جوامع در تضاد قرار داشت. به وارونه‌ی آن انقلاب‌ها، برای نخستین بار در تاریخ جهانی، اکثریت یک جامعه در یک انقلاب شرکت کرد، زیرا بنا بر اسنادی که وجود دارند، در مراحلی نزدیک به ۲۰ میلیون از جمعیت ۳۶ میلیونی ایران در جنبش‌های خیابانی و اعتراضی علیه رژیم استبدادی پهلوی شرکت داشتند. به‌همین دلیل انقلاب ایران بدون هرگونه تردیدی «انقلابی شکوهمند» و استثنائی در تاریخ بوده است. اما این انقلاب با شعار «آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی» پیروز شد و به همین دلیل نخستین انقلاب ضد سکولار تاریخ جهانی بوده است، زیرا به‌جای آن که نهادهای دینی را از دولت جدا سازد، در پی سلطه پیروان یکی از روایات دین اسلام، یعنی شیعه ۱۲ امامی بر تمامی نهادهای دولتی و غیر دولتی بوده است و اینک ۳۴ سال است که روحانیت شیعه توانسته است دولت الیگارشی خود را در ایران تشکیل دهد و قدرت سیاسی را در دستان خود متمرکز سازد.

۲۶ ژوئیه ۲۰۱۳

پانوشت‌ها: