رضا پرچی زاده
در دریای متلاطمِ سیاستِ ایران که پس از انقلابِ مشروطه همیشه دستخوشِ بادهای مخالفی بوده که سفینهِ مردم-سالاری را بارها از راهِ راست منحرف کرده، یک «بادِ مخالف» هم آن مغلطه ای است که این روزها اصلاح-طلبانِ حکومتی و ابوابِ جمعی شان در داخل و خارج از نظامِ جمهوری اسلامی مدام در کار می کنند؛ و آن این است که می گویند تا در ایران «فرهنگِ دموکراسی» برقرار نشود، تغییرِ حکومت هیچ تفاوتی در وضعیتِ مملکت ایجاد نمی کند؛ و اینکه استقرارِ دموکراسی در ایران تنها نیازمندِ ایجادِ فرهنگِ دموکراسی در کشور – بدونِ تغییرِ حکومت – است.
در این مقاله تلاش خواهم کرد نشان دهم که چرا این ادعا، علی-رغمِ ظاهرِ فریبنده اش، نه تنها از اساس باطل است، که در تضادِ بنیادی با آنچه خودِ اصلاح-طلبان به آن معتقدند نیز قرار می گیرد، و بنابراین هیچ شانسی برای عملی-شدن ندارد. همچون بسیاری مفاهیمِ دیگر که اصلاح-طلبانِ حکومتی در طیِ یکی دو دههِ اخیر، بسته به منفعتی که از آن برایشان حاصل بوده، به شیوه ای کژ-و-کوژ به کار گرفته اند و یا بالکل قلب کرده اند – چنانکه در نهاد با خودِ «اصلاح-طلبی» نیز چنین کرده اند، «دموکراسی» و عواملِ بنیادیِ آن هم به توسطِ این طایفه عمدتا از معنی تهی شده است.
حقیقت این است که وجودِ فرهنگِ دموکراسی، گرچه عاملی بسیار مهم در برقراریِ دموکراسی در یک کشور است، اما تنها «یکی» از عواملِ برقراریِ دموکراسی است. عاملِ مهمِ دیگر در برقراریِ دموکراسی – و شاید مهمترین عامل، «حکومتِ دموکراتیک» است، که تا موجود نباشد، تلاش برای پیشبردِ فرهنگِ دموکراسی عمدتا حکمِ آب در هاون کوبیدن را پیدا می کند؛ که دقیقا همان کاری است که اصلاح-طلبانِ حکومتی در یکی دو دههِ اخیر به آن مشغول بوده اند. چه بر اساسِ منطق و چه بر اساسِ عمل، در جامعه ای که حکومتِ حاکم بر آن خود نه تنها «بالذات» عینِ استبداد است که در ساختار و ساز-و-کارش نیز بازتولیدکنندهِ استبداد است، فرهنگِ دموکراسی بعید است که پا بگیرد. برای تبیینِ این حقیقت، اجازه بدهید مفاهیم و اصطلاحاتِ موردِ علاقهِ فیلسوفِ اصلاح-طلبان، عبدالکریم سروش، را به کار گیریم؛ که گرچه این روزها در فلسفه به طورِ خاص و در علومِ انسانی به طورِ عام کاربردِ چندانی ندارند، اما حداقل به جهتِ اجماع بر مفاهیمِ بنیادی به منظورِ سنجشِ صحت و سُقمِ آراء مفید می باشند.
اگر نخواهیم در تاریخ زیاد به عقب بازگردیم و پای دنیای باستان را به میان بکشیم، در روزگارِ معاصر، می توانیم بگوییم که «جوهرِ» هر حکومتی، مجموعه-قوانینِ تعیین-کنندهِ ساز-و-کارهای آن، یا به طورِ شفاف تر، «قانونِ اساسی» آن است؛ و «اَعراضِ» آن نیز مجموعه-تفسیرها و رفتارهایی است که بر آن قانونِ اساسی محمول است. بر اساسِ نظریهِ «ذات-گرایانهِ» (essentialist) سروش، یعنی «قبض و بسط»، در جایی که می توان در اعراض به تشکیک قائل شد، جوهر را باید اصلِ بلاتغییر گرفت. اینک، اصولِ استبدادیِ بلاتغییرِ نظامِ جمهوری اسلامی در قانونِ اساسیِ آن – که جوهر یا ذاتِ آن باشد – آمده است. این اصول لزوما «همپایه» نیستند – چنانکه در قانونِ اساسیِ همهِ کشورهای دیگر نیز چنین است؛ و برخی بر دیگران برتری دارند و به اصطلاح «شمولِ» کلی تری دارند؛ و از قضا همان اصولِ استبدادیِ جهانشمول هستند که چارچوبِ اصلیِ قانونِ اساسیِ جمهوری اسلامی را تعیین می کنند؛ و نمودِ مبرهنِ آنها هم «اجراءِ» مداومِ آنها در حیطهِ جمهوری اسلامی بوده است.
این در حالی است که اصلاح-طلبان مدعی اند که اشکال از اعراضِ جمهوری اسلامی است، و نه از جوهرِ آن؛ و اینکه با اصلاحِ اعراضِ جمهوری اسلامی، دموکراسی حاصل می شود. اما راست این است که اصلاح-طلبان، به دلیلِ اعتقادِ بنیادی شان به جمهوری اسلامی و پای-بندی شان به قانونِ اساسیِ آن، حقیقت را – آگاهانه یا ناآگاهانه – تخطئه می کنند؛ چرا که هر گونه اصلاحِ واقعیِ در این نظام، نیازمندِ تغییرِ جوهرِ آن است؛ که اصلاح-طلبان، بر اساسِ منطق و پای-بندی های خود، نمی توانند متعرضِ آن جوهر و خواهانِ تغییرش باشند؛ لذا هرگز نخواهند توانست جمهوری اسلامی را اصلاح کنند. به عبارتِ دیگر، فرهنگِ دموکراسی که آنها به منظورِ استقرارِ دموکراسی مدعی اش هستند، با این شیوه ای که آنها در پیش گرفته اند مجالِ رشد نخواهد یافت؛ و بدین ترتیب این دورِ باطل تا ابد تکرار می شود و نتیجه ای هم برای دموکراسی از آن حاصل نمی شود.
حال، برای اینکه این بحثِ کلیِ انتزاعی روشن تر شود، بیایید آن را در مصداقش، یعنی بر اساسِ مفادِ قانونِ اساسیِ جمهوری اسلامی، پی بگیریم. چنانکه پیشتر هم گفتم، برخی اصول و ماده ها در هر قانونِ اساسی ای، بر دیگران رجحان دارند، و چارچوبِ کلیِ آن قانونِ اساسی را تعیین می کنند. برای سهولتِ بررسی، من این اصول را «اصولِ بنیادی» می نامم. در قانونِ اساسیِ جمهوری اسلامی نیز چندین مورد از این اصولِ بنیادی وجود دارند، که از قضا از بیخ-و-بن استبدادی هستند. یکی از این اصول، «اصلِ ۲» است، که با تبیینِ حکومت بر اساسِ مابعدالطبیعه (metaphysics) و در مخالفتِ عمده با عقلانیت (rationalism)، در تقابل و تضادِ ذاتی با مفادِ «اعلامیهِ حقوقِ بشر» که رویکردی انسانی/عقلانی به حکومت دارد قرار می گیرد.[۱] با این وجود، در اینجا ترجیح می دهم به منظورِ اجتناب از اطالهِ کلام به آن اصل نپردازم، و یکراست بروم سرِ بنیادی ترین اصلِ استبدادیِ قانونِ اساسیِ جمهوری اسلامی، یعنی «اصلِ ۱۱۰»، که تبیین-کنندهِ «وظایف و اختیاراتِ رهبری» یا همان «ولایتِ مطلقهِ فقیه» است.
مطابقِ این اصل، حوزهِ وظایف و اختیاراتِ رهبری اینها می باشند: «تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام. فرمان همه پرسی. فرماندهی کل نیروهای مسلح. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای مسلح. نصب و عزل و قبول استعفای: فقهای شورای نگهبان؛ عالی ترین مقام قوه قضاییه؛رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛ رئیس ستاد مشترک؛ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم…. عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.»
چنانکه مبرهن است، اصلِ وظایف و اختیاراتِ رهبری همچون لویاتانی بر همهِ اصولِ دیگرِ قانونِ اساسیِ جمهوری اسلامی سایه انداخته است، به طوری که کمتر اصلی در خارج از محدودهِ استحفاظیِ آن قرار می گیرد. از همهِ مواردِ مندرجِ صریح در این اصل که بگذریم، عبارتِ «تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی» توسطِ تنها یک نفر – گرچه ظاهرا در مشورت با مجمعی – که بر اساسِ اعتقادِ مذهبی/فقهی به جانشینیِ آن یک نفر پیغمبر و امام را حاصل آمده، خود به تنهایی گویای همه چیز است. و این جوهرِ جمهوری اسلامی است. این اصل را به هر شیوهِ هرمنوتیکی ای هم که بخوانیم و هر جور هم که تاویلش کنیم، باز همان است؛ گرچه اصولا تاویلِ نصِ صریحِ قانون که هم صراحتِ بیان دارد و هم هیچ آرایه ای در آن به کار نرفته، اصولا بی-وجه است و تنها حکمِ دورِ-سر-چرخاندنِ-لقمه را دارد. بماند که آیت الله محمد یزدی، در حینِ جلساتِ بازنگریِ قانونِ اساسی در سالِ ۱۳۶۸، همین اصلِ صریح را هم تاویل کرد و بر اساسِ آن تاویل، هرآنچه که در آن نیامده را هم به حیطهِ اختیاراتِ رهبری درآورد.
حالا، برای اینکه حقیقت هرچه بیشتر روشن شود، بیایید مقایسه ای کنیم میانِ قانونِ اساسیِ ایالاتِ متحدهِ آمریکا و قانونِ اساسیِ جمهوری اسلامی تا ببینیم که ادعای اصلاح در چه زمانی می تواند معقول و عملی باشد. قانونِ اساسیِ آمریکا بر اساسِ دغدغه های عقلانی و حقوقِ-بشری نوشته شده است؛ اصلِ بنیادیِ آن هم در همان مقدمه اش آمده و بعد در تمامِ بدنهِ قانونِ اساسی بر اساسِ همان اصل عمل شده. مطابقِ این مقدمه: «ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه ای کامل تر، استقرار عدالت، تأمین آسایش ملی، تضمین دفاع مشترک، ارتقاء رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگانمان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده آمریکا وضع و مقرر می نماییم.» این اصلِ بنیادی و قانونِ اساسیِ محمول بر آن که بیش از دو قرنِ پیش به انشاء درآمده، حداقل بر اساسِ عقلانیتِ معاصر و مطابقِ مفادِ اعلامیهِ جهانیِ حقوقِ بشر، امروز هم مفید و هم قابلِ توجیه است؛ حال آنکه قانونِ اساسیِ جمهوری اسلامی که تنها سه دهه قبل به نگارش درآمده – که اصلاح-طلبانِ حکومتی تا پایِ جان به آن پای-بندند – نیست.
با این وجود، عرصهِ قانون در آمریکا هم خالی از اشکال نیست. از جملهِ اشکالاتِ بزرگی که به آن گرفته می شود، «حقِ مالکیتِ اسلحه» (Right to Bear Arms) است که در «الحاقیهِ دومِ» (Second Amendment) «منشورِ حقوق» (Bill of Rights) آمده است. به خاطرِ مشکلاتی که وجودِ چنین حقِ قانونی ای برای بسیاری از شهروندانِ آمریکایی ایجاد کرده، از جمله چندین و چند فاجعهِ تیراندازی در یکی دو سالِ اخیر که به قتلِ تعدادِ زیادی از شهروندانِ آمریکایی انجامیده، این روزها در سپهرِ سیاسی/اجتماعیِ آمریکا بحثِ داغی در این باره در جریان است: از یک طرف سرمایه-داران و اسلحه-سازان و اسلحه-دوستان؛ و از طرفِ دیگر فعالانِ حقوقِ بشر و منتقدانِ سرمایه-داری. یک طرف بر این حقِ قانونی پافشاری می کند و طرفِ دیگر خواهانِ الغای آن است. با این وجود، هیچ کدام از این دو طرف با آن اصلِ بنیادیِ فوق الذکر مشکلی ندارند و آن را نیکو می دارند. به عبارتِ دیگر، این حقِ مالکیتِ اسلحه به عنوانِ اصلی عرضی است که موردِ بحث و اختلافِ آنهاست، و نه حقوقِ انسانیِ شهروندان و یا لزومِ تفکیکِ کاملِ قوای حکومتی که جوهرِ قانونِ اساسیِ ایالاتِ متحده است.
بنابراین، می بینیم که حرف از «اصلاح» زدن در این سیستمی که جوهرش تا حدودِ زیادی با عقل و انسانیت جور درمی آید، واقع-بینانه و قابلِ قبول است. اگر در چنین سیستمی، برخی اعراضِ نامطلوب را اصلاح کنند، بسیاری از کارها – گرچه تا کمالِ مطلوب هنوز راهی دراز می ماند – به-سامان می شود. در مقابل، در جمهوری اسلامی، چنانکه قبلا دیدیم، هرگز چنین نیست. آنچه هم که اصلاح-طلبانِ حکومتی «ظرفیتهای دموکراتیکِ» قانونِ اساسیِ جمهوری اسلامی می نامند، در حقیقت برخی اعراضِ کمتر-استبدادی یا شبهِ-دموکراتیکِ آن هستند؛ که حتی آنها هم از آنجا که تحت الشعاعِ آن جوهرِ استبدادی قرار می گیرند، در نهایت فایدهِ چندانی ندارند. بدین ترتیب، حقیقت دقیقا برعکسِ آن چیزی است که اصلاح-طلبانِ حکومتی مدام بر آن اصرار می ورزند: این «جوهرِ» جمهوری اسلامی است که خراب و استبدادی و ضدِ-حقوقِ-بشر و ضدِ-دموکراتیک است، و نه لزوما برخی «اعراضِ» آن؛ و حتی برخی اعراضِ سالم هم که دارد، به اصطلاح «حدوثی» هستند و نه «ذاتی». بدین ترتیب، با چنین نظامی یا فقط باید سوخت و ساخت و دم برنیاورد – چنانکه تا الان هم عمدتا به همین شیوه عمل شده و هم نظام و هم جامعه را به قهقرا برده – یا باید از بیخ-و-بن برکندش. به عبارتِ دیگر، اصلاحِ این نظام نیازمندِ درآوردنِ اش از ریشه است، و نه هَرَس کردنِ شاخ و برگِ آن.
صرفِ نظر از اصولِ بنیادیِ استبدادی که جوهر و ذاتِ جمهوری اسلامی است، این نظام، چنانکه در ابتدا اشاره کردم، حتی در ساز-و-کارهایش هم استبدادی است؛ به طوری که در کارکردهای اجتماعی/فرهنگی اش استبداد را در قالبِ آموزه های متافیزیکی و ضدِ-عقلانی بازتولید می کند. جمهوری اسلامی از طریقِ ابزارهای فراوان و شیوه های مختلفِ بسیاری همچون صدا و سیما، مساجد، نماز جمعه، هیاتها و تکایا، سیستمِ آموزشی، و فرآیندِ گزینشِ دانشگاه ها و ادارات، با ترویجِ مداوم و با-شدت-و-حدتِ گفتمانِ ضدِ-دموکراتیک در جامعه، تمامِ گفتمانهای آلترناتیو را تا مرحلهِ حذف پیش می برد. در چنین حالتی، فرهنگِ دموکراسی به سختی مجالی برای رشد می یابد؛ و حتی اگر بیاید هم منشاءِ آن از درونِ نظام نخواهد بود، بلکه از گفتمانهای خارج-از-نظام خواهد بود که از طریقِ روزنه های کوچک و تنگی همچون کتاب، اینترنت و ماهواره به جامعه می رسد. اصلاح-طلبانِ حکومتی نیز – مگر در همان یکی دو سالِ اول ریاستِ جمهوری خاتمی – تا به امروز نتوانسته اند قدمی برای تخفیفِ گفتمانِ استبدادی و پیشبردِ گفتمانِ دموکراتیک در ایران بردارند. در گذرِ زمان، اوضاع چنان بر آنها سخت آمد که حتی نظریهِ قبض و بسطِ سروش که در اصل برای حفظِ دین در حکومت پرداخته شده بود نیز موردِ لعن و نفرینِ کلیتِ سیستم قرار گرفت. امروز هم که شماری از آنها با اجازهِ آقا و با خوشحالیِ زایدالوصفی در پشتِ حسن روحانی سنگر گرفته اند، از ترسشان هیچ دم از دموکراسی و جامعهِ مدنی نمی زنند. لذا می بینیم که خانه از پای-بست ویران است، و خانهِ ویران را نمی توان مرمت کرد؛ چرا که تعمیر کردنش حکمِ آفتابه-خرجِ-لحیم را دارد. بنابراین، در حیطهِ چنین سیستمی، وعدهِ اصلاحات و اینکه با گسترشِ فرهنگِ دموکراسی کار درست می شود، بیشتر وعدهِ-سرِ-خرمن است تا واقعگرایی و عمل بر اساسِ منطق و حقیقتِ تاریخی.
اگر امروز چنین دروغِ بزرگی همچنان در میانِ بخشی از جامعه خریدار دارد، این نه لزوما به خاطرِ صحت و نتایجش است – که نه صحیح است و نه تا به حال نتیجه ای داده است، بلکه عمدتا به هوای هژمونیِ رسانه-ای ای است که زعیمانِ آن در ایران دارند؛ و البته از رسانه های بین المللیِ فراگیری همچون بی بی سیِ فارسی – که در راستای منافعِ امپراطوریِ فخیمه، عمدتا با آنها همگرایی دارد؛ چنانکه در جریانِ «انتخاباتِ» ریاستِ جمهوریِ اخیر هم دیدیم – نیز به نحوِ احسن استفاده می کنند. بدین ترتیب، در غیابِ گفتمانهای آلترناتیو و عدمِ دسترسیِ تغییرخواهانِ داخل به گزینه های متفاوت، گفتمانِ اصلاحات با ادعای ترویجِ «فرهنگِ دموکراسی»اش کماکان لنگ-لنگان و عصاکشان به رهِ ترکستان می رود و جامعهِ «بی-انتخابِ» ایران را هم در پیِ خود می کشاند. دقیقا به همین علت است که بارها گفته ام که آپوزیسیونِ دموکراتیکِ جمهوری اسلامی، باید رسانه ای مستقل و فراگیر داشته باشد تا بتواند آراء و نظراتش را به سمعِ و نظرِ جمعِ کثیری از ایرانیانِ داخلِ ایران برساند. اینکه این مهم محقق شود، همتِ عالی و همگراییِ ما بر اساسِ اصولِ دموکراتیک و منافعِ میهنی را طلب می کند.
[۱] اصلِ ۲ قانونِ اساسیِ جمهوری اسلامی: «جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به: خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا. عدل خدا در خلقت و تشریع. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه: اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.»
