محمد قراگوزلو
تحولات جاری مصر یک بار دیگر سه مقوله ی انقلاب- کودتا و انتخابات را به عرصه ی مباحث سیاسی کشید. تحلیل های فراوانی در اثبات این یا آن جنبه ی مورد نظر پیش آمد و نمونه را خانم نوال سعداوی به آن بخش از تفاسیری که حوادث کنونی مصر(عزل محمد مرسی) را کودتا می خواند تاختند و از وقوع یک انقلاب مردمی در کشور خود دفاع کردند. به نظر نوال سعداوی – که در میان چپ ایران نیز از قرار محبوبیتی دارند-“انقلابیون به ارتش ملی رو کردند و ارتش واکنش نشان داد…پلیس نیز به جای رژیم به مردم خدمت کرد.”
هر سپیده دم
گل سرخ مرا بیدار می کند
با سپیده ی ویژه ی خویش
اما
امروز صبح گل سرخ به سراغ من نیامد
چرا که تو او را کشته بودی
ژنرال مرگ!
آلن بوسکه
خطاب به: آگوستین پینوشه
در آمد(ارتش ملی نوال سعداوی؟)
تحولات جاری مصر یک بار دیگر سه مقوله ی انقلاب- کودتا و انتخابات را به عرصه ی مباحث سیاسی کشید. تحلیل های فراوانی در اثبات این یا آن جنبه ی مورد نظر پیش آمد و نمونه را خانم نوال سعداوی به آن بخش از تفاسیری که حوادث کنونی مصر(عزل محمد مرسی) را کودتا می خواند تاختند و از وقوع یک انقلاب مردمی در کشور خود دفاع کردند. به نظر نوال سعداوی – که در میان چپ ایران نیز از قرار محبوبیتی دارند-“انقلابیون به ارتش ملی رو کردند و ارتش واکنش نشان داد…پلیس نیز به جای رژیم به مردم خدمت کرد.”
http://processgroup.org/2013/07/11/enghelabe-mesr/
چنین برداشت وارونه یی از نقش ارتش در جریان کنترل اوضاع انقلابی مصر سخن نمی گوید و از دخالت مستقیم نظامیان به سود سرمایه و حفظ ساختارهای نظام سیاسی حاکم پرده بر نمی دارد و یک سازمان ضدانقلابی را که علاوه بر مشارکت مستقیم در سرکوب انقلاب همیشه پاسدار ایمنی روند انباشت سرمایه بوده است تطهیر می کند. لابد نوال سعداوی نیز مانند ما می داند که ارتش مصر بیش از 40 درصد اقتصاد این کشور را در دست خود دارد و از بیخ و بن ارتشی ضد مردمی است. اصولا نه ارتش مصر بل که هر ارتش حرفه یی دیگری نمی تواند در خدمت آرمان های انقلاب و زحمت کشان باشد و خواه نا خواه در اختیار دفاع از حاکمیتی قرار می گیرد که مزدش را می پردازد. مضاف به این که به نظر ما با وجود و حضور ارتش مصر اصولا سخن گفتن از انتخابات دموکراتیک امری واهی است.ما، در جریان تحولات بعد از برکناری حسنی مبارک طی مقاله یی(ایران و مصر ولی افتاد مشکل ها) به این مهم وارد شدیم و چنین نوشتیم:
“انتخابات آزاد در مصر و هر جای مشابه دیگری تنها زمانی می تواند برگزار شود که:
الف. کل نیروهای نظامی، پلیسی و امنیتی منحل شوند. در مورد مصر ازین بابت جای هیچ نگرانی نیست. اسرائیل بدون فرمان تصمیم سازان لابی ایپک و بدون هم آهنگی با ایالات متحده قلمرو مصر را تهدید نخواهد کرد. اصولاً همه ی دولت های امپریالیستی این نکته را خوب می-فهمند که نباید به هیچ انقلابی با نیروی نظامی مستقیم حمله کرد. به هر شکل با وجود حاکمیت شورای نظامیان طرح مقوله ی انتخابات آزاد مهمل است.
ب. در کنار انحلال ارتش و پلیس، برگزاری انتخابات آزاد مستلزم این است که کل امکانات تبلیغاتی و رسانه یی – از جمله رادیو و تله ویزیون دولتی مصر – در اختیار نیروهای انقلاب قرار گیرد. واضح است که در شرایط کنونی جریانات لیبرال، ملی و بنیادگرا می-توانند حتا بی نیاز از رسانه های واقعاً موجود دولتی به حامیان فرامرزی خود تکیه بزنند و سوار بر امواج رسانه یی امپریالیستی و دولت های منطقه بر افکار عمومی تاثیر بگذارند.
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=35724
سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۸۹ مصادف با ۱۵ فوریه ۲۰۱۱”
دولت های امپریالیستی غرب- که از ساختار به غایت ارتجاعی ارتش مصر دفاع می کنند و سالانه کلی پول و اسلحه به جیب ژنرال ها می ریزند- در قالب یک پز “دموکراتیک” به ترکیب دولت جدید مصر انتقاد کردند که یک دولت دموکراتیک (اخوان المسلمین) را که در متن انتخابات آزاد به قدرت رسیده است به زیر کشیده اند و عملکردشان عین کودتا است.این دولت ها البته به ما نگفتند که عمل کرد ارتش به فرماندهی ژنرال طنطاوی در جریان برکناری حسنی مبارک و زمینه سازی عروج اخوان و محمد مرسی چه بوده است؟
قصد،حوصله و فرصت ورود به این بحث پردامنه را نداشتم و اینک نیز وارد آن نشده ام. تنها زمانی که گروهی از دانشجویان قدیمی ام مساله ی مصر را به چالش کشیدندو با نگارنده به اشتراک گذاشتند بر آن شدم نکاتی را به میان نهم. من بر این گمانم( و در جریان گفت و گو با رضا گوهرزاد در تی وی اندیشه و برنامه ی “گام به گام با خبرها” نیز یادآور شدم) که تحولات اخیر مصر بر متن یک کودتای کلاسیک شکل بسته است. لینک:
http://www.youtube.com/watch?v=BFIw3U1WbwY
باری آن چه در پی می خوانید بخش فشرده یی است از یک کتاب قدیمی. کتاب “فکر دموکراسی سیاسی”(موسسه ی انتشاراتی نگاه،تهران:۱۳۸۵) ابتدا برای دانشجویان علوم سیاسی طراحی و تدوین شد. طرح اولیه ی کتاب مشتمل بر دو مجلد بود. کتاب اول دموکراسی سیاسی و پارلمانی و کتاب دوم دموکراسی کارگری و سوسیالیستی. قرار بود که هر دو مولفه از منظری تئوریک و مبتنی بر آخرین یافته های مطالعاتی و تحقیقاتی استادان علوم سیاسی مدون و منتشر شود. در نتیجه نگارنده ضمن مشورت با همکاران خود و بهره مندی از نظرات و پژوهش های موجود دست نوشته های مبسوطی را رقم زد که در برآورد اولیه از اقتصاد کلام عبور کرد. مجلد اول از هفت خوان وزارت ارشاد با کلی رفت و برگشت گذشت و منتشر شد و مجلد دوم(دموکراسی سوسیالیستی) هرگز مجال چاپ و نشر به شکل کتاب نیافت. خلاصه یی از بحث دموکراسی سوسیالیستی در چند مقاله ی بسیار مفصل در فضای مجازی منتشر شد. تحت عناوین “دموکراسی کارگری” و “دموکراسی سوسیالیستی“. و این آخری در مجله ی مهرگان(شماره ی ۱۰) چاپ شد. http://mehreganmag.com/contents/mehregan10/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%B2%D9%84%D9%88/
کوتاه کنم. آن چه در پی می آید سه چهار صفحه از بخش پنجم کتاب اول است. شک ندارم که از کاستی فراوان بهره برده است ودر بهترین تخمین نیز مبحثی بسیار کلی و ابتر است.بسیاری از مباحث آن کتاب و این نوشته ی کپی شده اینک مورد قبول من نیست اما در شرایط کنونی که تب انتخابات و کودتا و انقلاب جهان ما را انباشته است می تواند یک تلنگر خفیف باشد. اگر فرصتی پیش آید در مورد دموکراسی و ارتباط آن با نان بسیار و پرشمار خواهیم نوشت.
کودتا،[1] پادگفتمان انتخابات و انقلاب
دولت‌های کودتایی در همه جای دنیا با توپ و تانک و تشر قدرت سیاسی را کسب می‌کنند. گسترش دامنه‌ی بحران‌های اقتصادی بر زمینه‌ی حجم فزاینده‌ی نارضایتی توام با تشتت مردم و فقدان تشکل های کارگری و تحزب نیافته گی جامعه همواره بسترساز وقوع کودتاهای نظامی و شبه نظامی بوده است. اگر انتخابات شکل مسالمت آمیز کسب قدرت سیاسی است،درمقابل کودتاصورت نظامی و قهر آمیز و از بالای همان فراینداست.از این منظر کودتا پادگفتمان انتخابات تلقی تواند شد. تاریخ سیاسی اجتماعی ایران معاصر دو کودتا را ثبت کرده است. کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ اگر چه بساط یکی از ارتجاعی‌ترین حکومت‌های عشیره‌‌یی را بر چید و دولتی شبه مدرن به روی کار آورد که متکی به نظام سنتی و عشیرتی نبود، اما به سبب وابسته‌گی طرح و برنامه و شخصیت اصلی کودتا به قدرت‌های امپریالیستی – و به طور مشخص انگلستان – کشور را وارد دوران جدیدی از استعمارزده‌گی کرد. این روند که در جریان دولتی شدن صنعت نفت، و تحقق حاکمیت ملی مختل شده بود، با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به شیوه‌‌ای تازه احیا شد و سمت و سوی وابسته‌گی و استعمار زده‌گی کشور را از مسیر انگلستان به سوی ایالات متحده‌ی آمریکا عوض کرد. فقدان جامعه‌ی سیاسی و غیبت احزاب توان‌مند و فراگیر در میدان تحولات سیاسی، افزایش دامنه‌ی تضاد و تعارض میان جبهه‌ی توسعه‌گرا، ملی و اصلاح طلب، آشفته‌گی اجتماعی و چند قطبی شدن قدرت ملی در نتیجه‌ی کش‌مکش‌های جاه طلبانه میان حزب توده، نهضت آزادی و روحانیان از فوری‌ترین دلایل موفقیت کودتایی به حساب می‌آید که در نتیجه‌ی آن فراگرد تحولات دموکراتیک کشور به مدت ۲۵ سال دچار وقفه و رکود شد و به محاق استبداد پهلوی رفت….
به تحقیق همه‌ی کسانی که درباره‌ی ”کودتا“ نظریه ساخته و پرداخته‌اند، بر عنصر ”زور“ و حضور ”نظامیان“ در متن این فراگرد تاکید کرده‌اند.چنان که دانسته است تشکیلات انسانی انتخابات از سه رکن برگزار کنندهگان، انتخاب شونده‌گان و انتخاب کنندهگان نضج گرفته است. در قیاس با سازمان انتخابات دموکراتیک تشکیلات انسانی کودتا فقط از یک رکن برگزار کننده شکل بسته است. در این جا برگزار کنندهگان که در واقع همان کودتاچیان هستند، به تنهایی وارد میدان می‌شوند و ضمن حذف دو رکن انتخاب شونده‌گان و انتخاب کنندهگان به شکل قایم به خود عمل می‌کنند. چنین عمل‌کردی که در غالب موارد یک پای ثابت آن را نظامیان می‌سازند و تیپ‌های عملیاتی‌اش را لومپن ها و اوباش تشکیل می‌دهند، همواره از حمایت مادی و رسانه‌ای یک قدرت برتر خارجی سود می‌برد. گذشته از مباحث مرتبط با ریخت شناخت کودتا، ماهیت اکثر کودتاهای بعد از جنگ جهانی دوم موید دخالت مستقیم ایالات متحده‌ی آمریکا به شیوه‌ی پشتیبانی تسلیحاتی و تبلیغاتی از کودتاچیانی است که برای اعاده‌ی نظمِ نظام واژگون شده‌ی سرمایه‌داری و ایجاد ثبات در رژیم‌های به تعلیق درآمده‌ی وابسته به سرمایه‌داران بزرگ زمام قدرت را به دست گرفته‌اند. داریوش آشوری بدون طرح این مباحث ضروری، تعریفی شتاب زده و کوتاه از کودتا ارایه داده است:
«تغییر ناگهانی دولت به زور به دست مقامات دولتی و ارتشی. فرق آن با انقلاب این است که کودتا از بالا و به دست افرادی از دستگاه دولت یا طبقهی حاکم انجام می شود، در حالی که انقلاب طغیان مردم و طبقات پایین بر ضد دولت است. کودتا غالباً با تصرف ایستگاه‌های رادیو و مراکز مهم ارتباطی (ایستگاه راه آهن، فرودگاه) و بناهای مهم دولتی آغاز می‌شود.» (داریوش آشوری، ۱۳۶۴ صص، ۱۴۱-۱۴۰)
غیر علمی بودن تعریف آشوری اظهرمن‌الشمس است. نخست این‌که مقایسه کودتا و انقلاب قیاسی ناوارداست که تنها وجه مشترک آن استفاده از حربه‌ی زور (اسلحه) به منظور تغییر دولت است. اگر چه انقلاب فقط هدف تغییر قهر آمیز دولت را تعقیب نمی‌کند و به کل ساختارهای حاکمیت سرمایه یورش می برد و نظام اجتماعی تولید سرمایه داری را به سود بستر سازی اقتصاد سوسیالیستی از طریق کسب قدرت سیاسی واژگون می سازد. دوم، تصویری که از انقلاب – در این تعریف – ترسیم شده نیز مخدوش است. ”طغیان مردم و طبقات پایین بر ضد دولت یعنی چه؟“(“بر ضد”که در زبان آشوری زبان شناس آمده غلط است!) ”طبقات پایین“ چه صیغه‌ای است و آشوری آن‌ها را از کجا پیدا کرده است؟ مگر در یک جامعه‌ی طبقاتی در عصر امپریالیسم به جز دو طبقهی کارگر (پرولتاریا) و سرمایه‌دار (بورژوازی) و قشر میانی و گسترده‌ی خرده‌بورژوازی؛ طبقهی دیگری نیز وجود دارد؟ وقتی که نویسنده‌ای به قصد نقد و بررسی مناسبات سیاسی و اجتماعی، از تحلیل طبقاتی بهره می‌برد – در این جا منظور ما داریوش آشوری است – الزاماً می‌باید به مباحث آکادمیک و کلاسیک مکتبی که بر این اساس (مناسبات تولیدی و سیاسی طبقات) مسایل جامعه را تجزیه و تحلیل علمی کرده است، پای‌بند و وفادار باشد. گذشته از درک غلط و پوپولیستی آشوری از پدیده‌ی انقلاب، قدر مسلم این است که بر مبنای تحلیل طبقاتی از انقلاب در عصر امپریالیسم می‌توان قیام آنتاگونیستی طبقهی کارگر علیه طبقهی سرمایه‌دار و دولت حافظ منافع ”سرمایه“ را انقلاب تلقی کرد. فرآیندی که طی آن مالکیت بر وسایل تولید از سلطه‌ی بورژوازی و سیطره‌ی کارتل‌ها و تراست‌ها خارج می‌شود و ارزش اضافه‌ی ناشی از کار و تولید به استخدام رفاه اکثریت جامعه (کارگران، دهقانان، زحمت‌کشان، تهی دستان، و به قول آشوری ”طبقات پایین!!“) در می‌آید.[2] بدیهی است که چنین تحولی در بن‌ساخت‌های جامعه می‌باید از سوی سازنده‌گان جامعه (اکثریت مردم) محقق شود. در واقع انقلاب بر خلاف کودتا سه رکن اساسی انتخابات را در هم نمی‌شکند، اما از آن جا که انقلاب توسط انقلابیون (همان انتخاب کنندهگان) علیه نظم حاکم یا پیشین (برگزارکننده‌گان، دولت) صورت می‌گیرد و طبقه‌ای بالنده را جای‌گزین طبقهی میرنده، کهنه و ارتجاعی می‌کند، بدین اعتبار نماینده‌گان سیاسی طبقهی انقلابی همان نقش انتخاب شونده‌گان را ایفا می‌کنند. از یک منظر می‌توان گفت که نتیجه‌ی انتخابات دموکراتیک با دست‌آورد انقلاب، در قالب حاکمیت مردم، یک سان است. با این تفاوت که حاکمیت ملی منتج از انقلاب به مراتب سالم‌تر و سره تر از مشابه آن درجریان روی‌کرد انتخابات است. چه را که فرض بر این است در هر انتخاباتی، با هر میزان از دانایی و آگاهیِ انتخاب‌کننده‌گان؛ باز هم عناصر و عواملی از طبقهی بورژوازی به اعتبار قدرت و ثروت خود، می‌توانند لایه‌های موثری از قدرت سیاسی را به چنگ آورند. ماجرایی که امکان وقوع‌اش در انقلاب به مراتب کم‌تر از انتخابات است.
اما حکایت کودتا به طور اساسی و اصولی و از بن ساخت با انقلاب و انتخابات متفاوت و حتا متخالف است. در جریان کودتا نه فقط تغییری در ماهیت قدرت سیاسی پیش نمی‌آید و پدیده‌ی چرخش قدرت شکل نمی‌بندد بل‌که قدرت سیاسی حافظ نظام سرمایه‌داری به صورتی دیگر و احتمالاً پلیسی نظامی بازتولید می‌شود و تمام ارکان حاکمیت ملی زیر چرخ تانک‌ها و به ضرب گلوله‌ی توپ‌ها و مسلسل‌ها در هم می‌شکند. اگر چه هم در انقلاب و هم در جریان کودتا گروهی از مردم کشته می‌شوند اما اهداف متفاوت کودتا و انقلاب، ماهیت و شکل کشتار را نیز متباین جلوه می‌دهد. در این جا منظور از هدف فقط موضوع کسب قدرت سیاسی نیست.
هدف از کودتا، ستانیدن قدرت از هیات حاکمه و بر کناری آنان توسط گروه گزیده‌ای از نظامیان و سیاستمداران یک کشور است. ]چنین امری[ به معنای ظهور یک دولت جدید با نیروی انتظامی و دستگاه‌های حرفه‌ای و آماده‌ی خدمت به رژیم جدید است. قدرت چنین دولتی در درجه‌ی اول تا حد زیادی به این نهاد، یعنی سازمان نظامی بسته‌گی دارد که با در اختیار داشتن پرسنل و افسران کارآزموده و همچنین اسناد فراوان خود قادر به تعقیب و در صورت لزوم کنترل فعالیت سازمان‌ها و فعالان سیاسی است… طرح کودتا به رغم ظاهر آن عملی است بسیار ظریف و دقیق که کم‌ترین خلل در هر مرحله، به افشا و شکست کامل آن خواهد انجامید. علاوه بر مهارت طراحان و مجریان وقوع و توفیق کودتا، این شیوه‌ی تسخیر قدرت نیازمند وجود شرایط ویژه‌ای است. از جمله کشورهایی که صحنه‌ی کودتا واقع می‌شوند به طور معمول نباید بیش از یک مرکز قدرت سیاسی داشته باشند، تا اشغال آن مرکز به مثابه‌ی به دست گرفتن بالاترین ارکان قدرت کشور باشد. هر چند در صورت تکثر قدرت در قالب پادگان‌های نظامی، یگان‌های انتظامی مراکز پلیسی امنیتی، تشکیلات رسانه‌ای (رادیو تلویزیون دولتی) باز هم بدین سبب که این مراکز از یک ستاد مشخص و واحد هدایت و رهبری می‌شوند، کودتا توجه خود را معطوف به تسخیر آن مرکز (ستاد فرماندهی) می‌کند. از این گذشته وجود شرایط مناسب سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و روانی نیز پیش نیاز وقوع و موفقیت کودتا است. عواملی همچون فشارهای اقتصادی بر اقشار تهی‌دست، فقدان آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، عدم امنیت، هرج و مرج و خاصه بی‌علاقه‌گی و بی‌تفاوتی سیاسی مردم نسبت به مسایل حاد حکومتی و مشارکت گریزی، زمینه‌های مناسبی به منظور توفیق نقشه‌های کودتاگران فراهم می‌آورند.
کودتا در آغاز هیچ رنگ و موضع گیری سیاسی، ایدئولوژیک بخصوصی ندارد. بل‌که بر اساس اصولی کلی استوار است. شعارهایی مانند: نجات وطن، رهایی ملت، تبلور اراده‌ی توده‌ها و … به طور معمول محتوای اصلی نخستین بیانیه‌های پس از وقوع کودتا را تشکیل می‌دهد. تنها پس از استقرار و تثبیت قدرت رژیم جدید است که ماهیت برتر کودتا از نظر فکر و ایدئولوژی طراحان و مجریان آن آشکار می‌شود.
گرچه هر کودتایی مستلزم اجرای مانوورها و عملیات نظامی چندی است، ولی به طور کلی عملیات کودتا با عملیات جنگی تفاوت اساسی دارد. کودتا مجموعه‌ای از مانوورها و حرکات بسیار ظریفی است که از نظر تکنیکی و تاکتیکی از روی‌کرد نظامی برخوردار است. بر خلاف جنگ که به صورت عملیات گسترده‌ی نظامی و کشتار دشمن صورت می‌پذیرد، در کودتا سعی می‌شود میزان کشتار کم باشد. ولی این نکته بدان معنی نیست که کودتاگران برای کشتن مخالفان دست و دل‌شان بلرزد. فراوانی میزان تلفات در کودتاهایی که مردم به مقاومت دست یازیده‌اند، دال بر این مدعاست.
”در فرهنگ سیاسی جهان معاصر کودتا واژه‌ای است خونین و مرقوم به میلیون‌ها رگ و پی. کودتا این حاصل تسخیر دژخیمانه‌ی قدرت؛ این ره‌آورد کفتار خویی ژنرال‌های مرگ، در خود بوی تن‌های سوخته، رنگ قلب‌های درهم دریده و شومی مغزهای پریشان انسان‌ها را داراست.“
پس از سقوط دولت دموکراتیک سالوادر آلنده ـ در جریان یک کودتای نظامی آمریکایی ـ آلن بوسکه، در متن شعرْ شب‌نامه‌ای خطاب به ژنرال آگوستین پینوشه سروده بود:
…. هر سپیده دم،
گل سرخ مرا بیدار می‌کند
با سپیده‌ی ویژه‌ی خویش
اما
امروز صبح، گل سرخ به سراغ من نیامد
چه را که تو او را کشته بودی، ژنرال مرگ. به نقل از: (ادوارد لوتواک، 1359، ص7)
ملت ایران مانند مردم الجزایر، آنگولا، بوروندی، کامرون، چاد، کنگو، داهومی، مصر، اتیوپی، گابن، گامبیا، غنا، گینه، ساحلِ عاج، کنیا، لیبریا، ماداگاسکار، مالی، موریتانی، مراکش، موزامبیک، نیجر، نیجریه، رواندا، سنگال، سیرالئون، آفریقای جنوبی، سودان، توگو، تونس، اوگاندا، زامبیا، افغانستان، برونی، برمه، کامبوج، سیلان، هندوستان، اندونزی، لائوس، مالزی، نپال، پاکستان، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، ویتنام، آرژانتین، بولیوی، برزیل، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، دومینکن، اکوادور، السالوادر، گواتمالا، گویان، هائیتی، هندوراس، جامائیکا، نیکاراگویه، پاناما، پرو، اوروگویه، ونزویلا، عراق، اردن، لبنان، سوریه، یمن، یونان، ترکیه و چک و اسلواکی در جریان شکل گیری تاریخ معاصر خود دست کم شاهد دو کودتای خونین و چندین شورش و قیام نظامی بوده است….
بعد از تحریر
آن چه که در مصر می گذرد، آن چه که در ورژن های کم و بیش مانسته در آمریکا و انگلستان و یونان و پرتغال و اسپانیا و ایتالیا و بلغارستان تا ایران و ترکیه و مصر می گذرد و با علامت مشهور “ریاضت اقتصادی” شناخته و نام گذاری شده، بخشی از یک بحران ساختاری کاپیتالیستی است که راه کار برون رفت از آن کودتا و انتخابات و تغییر دولت ها و اعتدال و امید و اتاق بازرگانی و البرادعی و نهاوندیان و مشابه نیست. این پرچم داران خصوصی سازی و مقررات زدایی و تعدیل ساختاری و بازار آزادی و…. خود از عوامل ایجاد بحران های اخیر هستند.
کسی که دو کلاس اقتصاد خوانده باشد می داند که تورم هفتاد هشتاد درصدی و دستمزدهای سه چهار برابر زیر خط فقری و نرخ دو رقمی و البته نا معلوم بی کاری و تشکل ستیزی و غیره با سیاست های انقباضی تشدید خواهد شد و عرصه ی زنده گی را بر طبقه ی کارگر تنگ تر خواهد کرد. این نکته ی بدیهی مساله ی پیچیده یی نیست که از چشم اقتصاددانان نئولیبرال تیم حسن روحانی ناپیدا باشد.هرگز.اینان چنان که خود نیز بارها گفته اند برای نجات صاحبان کارخانه ها از گرداب ورشکسته گی و سودآورسازی سرمایه وارد میدان شده اند. اعتدال اسم رمز سیاستی مانیتاریستی است که می خواهد از طریق جمع آوری نقدینه گی به شیوه های مختلف از جمله انجماد دستمزدها و افزایش بهای حامل های انرژی و هدایت پول و سرمایه به سمت سودآوری فزون تر ، بحران اقتصادی را کنترل کند. این سیاست از پیش محکوم به شکست است.درست مانند سیاست های هشت سال گذشته.
ما بارها گفته ایم و در این جا یک بار دیگر تاکید می کنیم که اگر چه بحران اقتصادی ایران راه کار اقتصادی ندارد با این حال برای ترسیم بن بست و شکست راه کارهای تیم رفسنجانی- خاتمی- روحانی حاضریم با آقایان نهاوندیان و نیلی و نوبخت در یک فضای برابر و آزاد مناظره کنیم و سیاست های مانیتاریستی و ضدکارگری ایشان را به معرض قضاوت افکار عمومی بگذاریم و آلترناتیو برون شد از بحران را نشان دهیم. تنها در این صورت و امکان تبلیغ و ترویج آزاد برای برنامه ها و سیاست های سوسیالیستی است که می توان از انتخابات آزاد سخن گفت و به آرای آقای روحانی محک زد.
[1]. کودتا واژه‌یی مرکب از: coup (برافکندن) و etat (دولت) در زبان فرانسه: etat’coupd.
[2]. به طور قطع آشوری مفهوم دقیق طبقه و قشر و طیف و … را در آمیخته است. ”طبقات پایین“ به زعم آشوری، لابد یعنی ”طبقهی دهقانان“، ”طبقهی کارگران“، ”طبقهی کارمندان“، ”طبقهی روستاییان خرده‌پا“ و … شگفت انگیز است. و از محققی همچون آشوری بعید.
