بهرام رحمانی
هر چه به هجدهم تیر نزدیک می شویم فضای جامعه پلیسی تر می شود. مقامات انتظامی و قضایی و امنیتی حکومت اسلامی در تهران و هم چنین شهرستان ها، به منظور مرعوب کردن دانش جویان و جوانان در آستانه 18 تیر، بسیاری از فعالین دانش جویی را احظار و تهدید کرده اند.
تاکنون شماری از دانش جویان دانشگاه هاى تهران، علامه، علم و صنعت، پلى تکنیک، ملى، شریف و… را احضار و تهدید کرده اند. بخشی از این تهدیدات از سوی پلیس امنیت تهران صورت مى گیرد.
هم چنین اعدام دو شهروند بلوچ به نام های «امان اله پوریان فرزند ملنگ» و «یونس رحمانی فرزند رئیس» سحرگاه یک شنبه سیزدهم تیر ماه، به اتهام «محاربه و افساد فی الارض»، اعدام ۴ نفر روز دوشننبه ۱۴ تیر ماه در زندان مرکزی اصفهان، صدور یک حکم قصاص در اسلامشهر، هشت سال و نیم زندان برای پروین جمالزاده به دلیل شرکت در تظاهرات های سال گذشته، دادگاه لیلا توسلی، یکی از شاهدان زیر گرفتن یک شهروند توسط ماشین نیروی انتظامی در جریان تظاهرات های سال گذشته، اعدام قریب الوقوع محمدرضا حدادی، نوجوانی که پیش از رسیدن به سن قانونی مرتکب قتل شده است، اجباری شدن حضور نماینده حراست در سفرهای اساتید دانشگاه ها، به آتش کشاندن اتوبوس شخصی که فعالین سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه معلق شده از کار، با آن امرار معاش می کردند، احضار بیش از شصت دانشجوی دختر دانشگاه آزاد قم به دلیل عدم رعایت حجاب، حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی، فشار بر مجید توکلی، دانش جوی زندانی و دیگر دانش جویان دربند، احضار تعدادی زیادی از دانش جویان دانشگاه تبریز به اداره اطلاعات، تنها نمونه هایی از انبوه وحشی گری های حکومت اسلامی در مقطع ۱۸ تیر است که برای زهرچشم گرفتن از جامعه و با هدف جلوگیری از اعتراضات احتمالی ۱۸ تیر صورت می گیرند.
۱۸ تیر در تاریخ جنبش دانش جویی ایران، یکی از روزهای مهم هم چون ۱۶ آذر است. صبح روز سه شنبه ۱۵ تیر ماه ۱۳۷۸، عابرانی که به دکه های روزنامه فروشی ها سر می کشیدند، دیدند که روزنامه سلام با تیتری درشت نوشته است: «سعید اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است»
روزنامه سلام ۱۵ تیر ۷۸، نوشت، در آن روزها، که بحث تصویب قانون جدید مطبوعات در مجلس پنجم داغ تر از همیشه بود، کم تر کسی را می شد پیدا کرد که درباره سعید اسلامی یا امامی چیزی نشنیده باشد یا نداند. او که سال ها معاون وزیر اطلاعات بود، در پی وقوع قتل های زنجیره ای در پاییز ۱۳۷۷، به عنوان متهم ردیف اول معرفی و بازداشت شده بود. اما پس از مدتی گفته شد که در زندان با استفاده از داروی نظافت خودکشی کرده است….
این مساله جرقه ای شد تا دانش جویان دانشگاه تهران دست به اعتراض بزنند. آن روزها سعید امامی که به دنبال ربودن نویسندگانی چون مختاری و پوینده و هم چنین داریوش فروهر و همسرش پروانه فروهر که با ضربات پی در پی چاقو به طرز فجیعی در منزل خود به قتل رسیده بودند، جنازه مثله شده مختاری و پوینده در حاشیه کلان شهر تهران پیدا شد و نزدیکان آن ها غزیزان از دست رفته خود را در پزشک قانونی شناسایی کردند، جامعه به شدت نگران و ملتهب بود. در پی این جنایانت هولناک، اعتراضات گسترده ای در داخل و خارج کشور راه افتاد تا این که حکومت اسلامی مجبور شد اعلام کند این جنایات را مامورین رده بالای امنیتی حکومت انجام داده اند. سپس تنی چند از این مامورین را دستگیر کردند که یکی از آن ها سعید امامی (اسلامی) بود. سعید امامی، نامی مخوف و آشنایی برای جامعه ایران بود. زیرا نام او پس از افشای ماجرای قتل های زنجیره ای، در مرکز بحث مردم کوچه و خیابان و رسانه ها و ارگان ها و سران حکومت بود. بر این اساس تیتر روزنامه سلام شوک بزرگی در جامعه به وجود آورد.
در این دوره اصلاح طبان حکومتی قدرت را در دست داشتند و خاتمی رییس جمهور و مهدی کروبی نیز رییس مجلس بود.
وزارت اطلاعات تحت نظر دولت اصلاح طلب خاتمی، از مدیر مسئول روحانی «سلام»، به دلیل چاپ سند محرمانه، به دادگاه ویژه روحانیت شکایت برد.
به این ترتیب، یک تیتر تکان دهنده روزنامه سلام، نقطه آغاز ماجرایی پر حادثه شد که به مدت شش روز جامعه ایران را لرزاند.
غروب روز بعد، یعنی پنج شنبه معلوم شد که روزنامه سلام تعطیل شده است و و شب آن روز آبستن رویدادهای تکان دهنده دیگری شد. به این ترتیب که ۱۵ تیر ۱۳۷۸، نامه فوق محرمانه سعید امامی در روزنامه سلام انتشار یافت. ۱۶ تیر ۱۳۷۸، مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اصلاح قانون مطبوعات را تصویب کرد. ۱۷ تیر ۱۳۷۸، روزنامه سلام توقیف شد.
پنج شنبه شب، تعدادی از دانش جویان ساکن کوی دانشگاه تهران در خیابان کارگر شمالی (امیر آباد شمالی)، در اعتراض به توقیف روزنامه سلام و تصویب قانون مطبوعات دست به تجمع زدند. دانش جویان، خواستار رفع توقیف از سلام و عدم تصویب طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس شدند.
ادامه اعتراض از محوطه کوی دانشگاه به خیابان کشیده شد. ماموران نیروی انتظامی و پس از مدتی، نیروهای اموزش دیده و حرفه ای دیگری که به «لباس شخصی» ها معروفند، نیز خود را به اطراف دانشگاه تهران رساندند. نیمه های شب، درگیری مختصری میان دانش جویان و ماموران نیروی انتظامی روی داد. دانش جویان پس از مقاومت در مقابل تعرض نیروی انتظامی و لباس شخصی ها، یکی از سربازان نیروی انتطامی را به گروگان با خود به داخل خوابگاه دانشجویی می برند و پس از مدتی، رهایش می کنند. ظاهرا ماجرا تمام شده به حساب می آید.
نیروهای انتظامی، که گفته می شود لباس شخصی ها نیز آنان را همراهی می کردند، در نخستین ساعات بامداد جمعه ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۷، وارد محوطه کوی دانشگاه می شوند. از آن لحظه به بعد اتفاقاتی که به سرعت روی می دهند ۱۸ تیر را به عنوان یک روز تاریخی اعلام جرم علیه کلیت حکومت اسلامی و سران آن ثبت کرد.
در یورش امشب نیروی انتظامی و لباس شخصی ها به کوی دانشگاه بسیاری از دانش جویان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و بازداشت شدند. چیزی به صبح نمانده که کوی دانشگاه، به حدی به هم ریخته و تخریب شده است که باورکردنی نیست. مامورین حکومتی با پتک درها و دیوارهای اتاق خواب دانش جویانی که در خواب بودند تخریب کرده و به درون اتاق ها گاز اشک آور پرتاب می کردند. دانش جویانی که سراسیمه از خواب بیدار شده بودند با تختخواب هایشان از طبقات بالا با شعارهای «یا حسن» و «یا زهرا» به پایین پرتاب می شدند. در نتیحه این تهاجم وحشیانه نیروهای امنیتی و انتظامی حکومت، کوی دانشگاه به ویرانه ای تبدیل شده بود و حتا برخی از اتاق ها طعمه حریق نیز شده بود. نزدیکی های صبح، مهاجمان کوی دانشگاه را ترک کردند و دانش جویان زخمی را در اتاق های به هم ریخته و مملو از گاز اشک آور و دود و آتش رها کردند و تعداد بی شماری را نیز دستگیر کرده و با خورد برده بودند.
خبر یورش شبانه نیروهای امنیتی و انتظامی حکومت اسلامی به سرعت در جامعه پیچید و روز جمعه به ویژه مردم پایتخت اولین ساعات صبح خود را با خبر تکان دهنده یورش به دانشگاه آغاز کردند.
روز جمعه، دانش جویان دانشگاه های تهران و شهرستان ها با ریختن به خیابان ها جواب دندان شکنی به جانیان حکومت نشان می دهند. درگیری در خیابان ها که با حمایت و پشتیبانی مردم آزادی خواه کوچه و بازار نیز همراه بود پنج روز ادامه می یابد.
امیر آباد شمالی، مرکز درگیری ها و خبرسازترین نقطه ایران است. اما موج تطاهرات و اعتراضات به سایر خیابان های کلان شهر تهران نیز کشیده شد. نیروهای ضدشورش، انتطامی و امنیتی و لباس شخصی ها در سراسر شهر مستقر شدند. هلیکوپترها در بالای سر معترضین به پرواز درآمدند. شهر حالت جنگی به خود گرفته است. روزنامه های طرفدار دولت در روز، گاه تا سه نوبت چاپ می شوند.
بر اساس آخرین خبرها، کشته شدن یک نفر، عزت ابراهیم نژاد که آن شب مهمان کوی دانشگاه بوده، در رسانه ها متشر می شود. بسیاری از دانش جویانی که از طبقات بالا به پایین پرتاب شده بودند ضربه مغزی دیده بودند. برای مثال، محسن جمالی، دانش جوی پزشکی که چشم خود را در اثر برخورد گاز اشک آور از دست داد.
مقامات دانشگاه تهران، از میلیاردها ریال خسارت به کوی دانشگاه سخن به میان آوردند. وزیر علوم استعفا کرد.
ظاهرا همه سران حکومت از محکومیت حوادث روی داده و حمله به خوابگاه دانش جویان سخن گفتند. آیت الله خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی، با ریاکاری دانش جویان را فرزندان خود خواند و گفت که قلبش از این اتفاق جریحه دار شده است. اما همه نیروهای وحشی و سرکوبگرشان را برای سرکوب این خیزش دانش جویی روانه خیابان ها کردند.
غروب سه شنبه ۲۲ تیر ماه، دانشگاه تهران را دود فرا گرفته است. شلیک گاز اشک آور و آتش های برافروخته، چشم ها را می سوزاند و نفس ها را در سینه جبس می کند.
دانشگاه تهران، در محاصره نیروهای سرکوبگر تا دندان مسلح حکومت است و دانش جویان در کوی دانشگاه در تله شکارچیان آدم گیر کرده اند. نیروی انتظامی و لباس شخصی ها از میدان انقلاب و دانشگاه، راهی کوی دانشگاه شده اند و دانش جویان نیز به داخل کوی عقب می نشینند.
چهارشنبه ۲۳ تیر، ظاهر خیابان های تهران تغییر کرده است. جماعت همیشه در صحنه حزب الله با عکس های آیت الله خامنه ای در خیابان ها راه افتاده اند و در حمایت از وی و نظام شعار می دهند. روزهای قبل دانش جویان معترض علیه حکومت و شخص خامنه ای شعار می دادند و عکس های او را می سوزاندند. اما امروز صحنه عوض شده است.
شب در کوی دانشگاه و در میان ویرانه های خواب گاه ها، سکوت مرگ حاکم بوده و دانش جویان در اتاق های ناامن خود، پناه گرفته بودند و به روزهای گذشته و آینده فکر می کردند. نیروهای سرکوبگر حکومت، هم چنان کوی را در محاصره خود دارند.
عزت الله ابراهیم نژاد، فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه چمران اهواز و یکی از قربانیان حمله انصار حزب الله و نیروی انتظامی به خوابگاه دانش جویان در کوی دانشگاه تهران است. او فعالیت های سیاسی در دوران دانش جویی داشته و دفتر شعری هم از وی پس از قتلش به چاپ رسید. عوامل قتل وی، نه تنها هیچ گاه شناسایی و معرفی و محاکمه نشدند، بلکه خود او پس از مرگش توسط دادگاه انقلاب متهم به «اقدام علیه امنیت ملی» شد.
فرشته علیزاده، فعّال دانش جویی دانشگاه الزهرا و مسئول برد انجمن این دانشگاه بود که در میان درگیری های پس از حمله شبه نظامیان انصار حزب الله پلیس به خوابگاه دانش جویان در کوی دانشگاه تهران در وقایع ۱۸ تیر ۸۷ ناپدید شد. منابع دانش جویی معتقدند که وی کشته شده‌است.
علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده مجلس ششم، ۴ سال پس از واقعه ۱۸ تیر در همایشی که در دانشگاه امیرکبیر تهران برگزار شده بود، گفت علیزاده توسط ماموران امنیتی ربوده شد و هیچ نهادی مسئولیت آن را به عهده نمی گیرد. مادر فرشته علیزاده، بر اثر فشارهای روحی سکته قلبی کرد و درگذشت. خانواده وی در تلاش برای پیگیری سرنوشت او از طریق سازمان ملل برآمدند. مجموعه فعالان حقوق بشر اعلام کرده اند ۷ نفر در واقعه حمله به کوی دانشگاه کشته شده اند. بنابراین، هیچ آمار دقیقی در مورد کشته شده ها و زخمی ها و دستگیرشدگان اعلام نشده است.
هیچ کس و جریانی به اندازه خامنه ای و خاتمی و دولت وقت وی، از واقعیت های پشت پرده «قتل های زنجیره ای» آگاهی ندارد.
در واقع مامورین وزارت اطلاعات، دستورات فرماندهان و روسای رده بالای خود را اجرا کرده اند. در حالی که عاملین اصلی قتل های زنجیره ای، در راس حکومت جا خوش کرده اند. گفته می شود علی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی، قربانعلی دری نجف آبادی وزیر وقت اطلاعات دستور قتل ها را صادر کرده و،توسط پرسنل وزارت اطلاعات و سعید امامی، معاون امنیتی این وزارتخانه در زمان تصدی علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی) و دری نجف آبادی (اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی)، مصطفی موسوی (کاظمی) معاون وقت وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی به مرحله اجرا درآوده اند.
وزارت اطلاعات، طی اطلاعیه بی‌سابقه ای عوامل قتل‌ها را خودسر نامید. محمد خاتمی، رییس جمهور وقت تیمی خارج از وزارت اطلاعات و بدون حضور وزیر وقت را مسئول رسیدگی به پرونده کرد. این تیم پس از یک ماه تحقیق دست داشتن مقامات بلندپایه وزارت اطلاعات در قتل ها را اعلام و عوامل را دستگیر نمود. تغییر دری نجف آبادی وزیر وقت وقت اطلاعات توسط خاتمی و جایگزینی یونسی شبهه ها را در جامعه بیش تر دامن زد که سرنخ اصلی قتل های زنجیره در در دست وزیر اطلاعات وقت است. اگر این جنایت هولناک در یک کشور دیگری روی می داد امکان نداشت که دولت بر کار بماند. اما به دلیل این که حکومت اسلامی، با تهدید و ترور، سانسور و اختناق، سرکوب و آدم کشی، زندان و شکنجه، اعدام و سنگسار، بنیان گذاری شده است چنین مسایلی، تغییر چندانی در حاکمیت به وجود نمی آورد. چنین حکومتی، تنها با قدرت مردم از حاکمیت رانده می شود.
گرچه در مجموع، قتل ها در طول چندین سال اتفاق افتاده و تعداد قربانیان به بیش از هشتاد نویسنده، مترجم، شاعر، فعال سیاسی و شهروندان عادی می‌رسد، در اواخز سال ۱۳۷۷ و هنگام به قتل رسیدن دو نویسنده سرشناس، یک فعال مطرح سیاسی و همسرش در عرض ۲ ماه به عنوان یک بحران جدی مطرح شدند.
سعید امامی، پنجم بهمن ماه سال ۷۷ بازداشت شد ولی نام او و سایر متهمان بازداشت شده به رسانه ها راه نیافت تا آن که آخرین روزهای خرداد ۷۸ اخباری از برخی از بازداشت شدگانی که سمت هایی در حد مدیرکل را در وزارت اطلاعات بر عهده داشتند در برخی از روزنامه ها انتشار یافت. رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح سعید امامی را یکی از چهار عامل اصلی قتل های زنجیره ای معرفی کرد و گفت: «عاملان اصلی با توجه به تحقیقات انجام گرفته مصطفی کاظمی، مهرداد عالیحانی، خسرو براتی و سعید امامی هستند.» نیازی، کم ترین مجازات سعید امامی را اعدام اعلام کرد و گفت «با توجه به مدارک موجود و اعتراف های صریح سعید امامی، وی هیچ گونه راه فراری نداشت و اگر با این اتهامات به دادگاه می رفت حکم او اعدام بود.»
چند ماه بعد، در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۷۸، دادستان مجتمع قضایی نیروهای مسلح طی اطلاعیه ای مدعی شد که سعید امامی که بالاترین عضو و مسئول اصلی «قتل های خودسرانه» معرفی شده بود، در زندان اوین، هنگام استحمام، با خوردن داروی نظافت، خودکشی کرده‌است. اما از آن جایی که براساس گفته پزشکان خوردن داروی نظافت، معمولا به مرگ شخص مسموم منجر نمی شود و هیچ مطلبی از اعترافات و بازجویی های امامی در دسترس عموم قرار داده نشد، این خودکشی را کسی باور نکرد. شک و تردیدها بر این است که سران حکومت اسلامی، نخست او را «بالاترین عضو و مسئول اصلی قتل های خودسرانه معرفی» معرفی کردند و سپس او را قربانی کردند تا به زعم خود پرونده «قتل های زنجیره ای» را برای همیشه مختومه اعلام کنند. همان موقع روزنامه همشهری، روزنامه شهرداری تهران نوشت که روز پنج شنبه ۲۷ خرداد، پزشکان بیمارستان لقمان حال امامی را خوب توصیف کرده و برای او اجازه مرخصی صادر کرده بودند. اما در حالی که برای اطمینان، خواسته بودند که او دو ساعت دیگر هم در بیمارستان بماند، بر اثر ایست قلبی و در فاصله همان دو ساعت، سعید امامی از دنیا رفته بود. بسیاری احتمال دادند او برای این که بسیاری از مسائل مربوط به قتل ها و وزارت اطلاعات حکومت اسلامی را مطرح نکند در زندان کشته شده است.
مطبوعات ایران، امامی را نه تنها در قتل فروهرها، مختاری، پوینده و شریف مسئول دانستند، بلکه از او به عنوان یکی از عوامل قتل های دهه هشتاد و نود میلادی شامل ترور سعیدی سیرجانی، واقعه ترور میکونوس، عملیات ناموفق به دره افکندن اتوبوس حامل ۲۱ تن از نویسندگان و روشنفکران و مرگ غیرمنتظره احمد خمینی فرزند روح الله خمینی نام بردند.
برای انحراف افکار عمومی از واقعیت های پشت پرده قتل های زنجریره ای سناریوهای مختلفی را در جامعه انعکاس دادند. در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۸۷، فیلم فیلم اعترافات شش تن از متهمان قتل های زنجیره ای با حضور حجت الاسلام نیازی رییس سازمان قضایی نیروهیا مسلح و عهده‌دار رسیدگی پرونده قتل ها، در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس پنجم، برای نمایندگان پخش شد که عکس العمل های متفاوتی را در بر داشت. متهمان در این فیلم مدعی همکاری با اف بی آی، سازمان سیا و موساد شده بودند.
دادگاه متهمان قتل های زنجیره ای، بدون حضور خانواده مقتولان و وکلای آن ها نیز به صورت غیرعلنی تشکیل شد و رییس دادگاه اعلام کرد که پس از استماع نظر و استدلال معاون دادستان نظامی تهران، چون علنی بودن دادرسی را موجب اخلال در امنیت و نظم عمومی تشخیص داد، مستند به بند ۳ ماده ۳۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری،و اصل ۱۶۵ قانون اساسی قرار دادرسی غیرعلنی را صادر نموده است.
دادگاه در فاصله ۳ تا ۳۰ دی ۷۹ به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیچ یک از وکلا یا اعضای خانواده مقتولان به ریاست محمدرضا عقیقی رییس شعبه دادگاه نظامی یک تهران برگزار شد.
با برگزاری ۱۲ جلسه دادگاه محرمانه و غیرعلنی در نهایت شعبه یک دادگاه نظامی تهران به ریاست قاضی عقیقی در حکمی مصطفی کاظمی قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی مدیرکل وزارت اطلاعات را به جرم آمریت و صدور دستور چهار فقره قتل به چهار بار حبس ابد محکوم کرد.
علی روشنی مسئول وقت حراست بهشت زهرای تهران به جرم مباشرت در قتل محمد مختاری و محمدجعفر پیونده به دو فقره قصاص نفس و محمود جعفرزاده عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات را به جرم مباشرت در قتل داریوش فروهر به یک فقره قصاص نفس محکوم شدند. هم چنین علی محسنی، دیگر عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات را به جرم مباشرت در قتل پروانه اسکندری (همسر داریوش فروهر) به یک فقره قصاص نفس پس از پرداخت نصف دیه کامل به قاتل محکوم شد.
حمید رسولی و محمد عزیزی از مدیران میانی وزارت اطلاعات هر دو به جرم آمریت و صدور دستور در راستای اجرای دو فقره قتل آقای داریوش فروهر و خانم مجداسکندری به دو فقره حبس ابد محکوم شدند.
خسرو براتی به جرم معاونت در قتل به ده سال زندان و و اصغر سباح به شش سال زندان محکوم شدند و سایر متهمان شامل ابوالفضل مسامی، مصطفی هاشمی، محمدحسن اثنی عشر، علی صفایی پور و علی ناظری به دو و نیم تا چهار سال زندان محکوم گردیدند.
دادگاه ۳ نفر از اعضای بازداشت شده وزارت اطلاعات را تبرئه کرد و متهمان همگی به غیر از خسرو براتی از اعضای رسمی وزارت اطلاعات بودند.
با اعتراض وکلای متهمان قتل های زنجیره ای رای دادگاه در دیوان عالی کشور نقض شد و محمد عزیزی و علی روشنی در شعبه پنجم دادگاه نظامی تهران به تغییر عنوان اتهام مواجه شدند و مجازات محکومان به قصاص نیز به دلیل آنچه گذشت خانواده مقتولان ذکر شد به ۱۰ سال زندان محکوم شدند.
از سوی دیگر، حکومت اسلامی به دلیل این که پرونده این ترورها را به طور کلی ببندد و هر کسی حرفی در مورد آن زد بلافاصله صدایش را خاموش کند ناصر زرافشان، وکیل خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای را دستگیر و زندانی کرد. زرافشان، تنها به دلیل پیگیری این پرونده که به کل جامعه ایران مربوط بود حدود پنج سال زندان را تحمل کرد.
برخی منابع از کنترل شخص خاتمی و وزرایش توسط این نهادها خبر می دادند. اصلاح طلبان از عنوان «نهادهای موازی اطلاعاتی» برای این تشکلات استفاده کرده و خواستار برخورد با آن شدند و جناح های حکومتی همدیگر را متهم در دست داشتن در این قتل ها کردند.
لازم به یادآوری است که محمد محمدی ری‌شهری، در کتاب خاطرات خود نقل می کند روح الله خمینی به میرحسین موسوی نخست وزیر وقت پیام داده بود که «در مورد همه وزارتخانه‌ها هر کس را که خواستی منصوب کن اما در مورد وزارت اطلاعات با من هماهنگی کن.» از آن پس و در دوران علی خامنه ای نیز نیز این رویه حفظ شده و رییس جمهور و رهبر در مورد جا به جایی وزرای اطلاعات و مقامات ارشد آن، با همدیگر مشورت و تبادل نظز مستتقیم دارند.
برخی منابع از کنترل شخص خاتمی و وزرایش توسط این نهادها خبر می دادند. اصلاح طلبان از عنوان «نهادهای موازی اطلاعاتی» برای این تشکلات استفاده کرده و خواستار برخورد با آن شدند و جناح های حکومتی همدیگر را متهم در دست داشتن در این قتل ها کردند.
در حکومت اسلامی، ارگان های مختلف اطلاعاتی – امنیتی وجود دارد. علاوه بر بیت رهبری، حفاظت اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و… در تهدید و ترور و دستگیری و شکنجه مخالفین فعالیت دارند و از طرق مختلف به اعمال کنترل امنیتی می پردازند.
در منابع مختلف تاکید شده است که پروژه «تهاجم فرهنگی و لزوم مقابله با آن» اول بار توسط سعید امامی مطرح شد و مدت پانزده سال با حمایت سران حکومت و روحانیون محافظه کار او اجرای عملیاتی را در داخل و خارج کشور به عهده داشت. در این دوره بود که عده زیادی از مخالفین حکومت در داخل و خارج کشور ترور شدند.
گفته شده است که سعید امامی و«آقا مجتبی» (فرزند دوم خامنه ای)، رابطه دوستانه و نزدیک تری با همدیگر داشت.
سئوال این است که چرا هنوز هیچ کدام از آقایانی چون محمد خاتمی رییس جمهوری وقت، مهدی کروبی رییس مجلس وقت، مصطفی تاج زاده، معاون سیاسی وزارت کشور وقت، مهاجرانی زویر اراشد وقت و غیره هنوز در مورد واقعیت های پشت پرده ربودن و کشتن نویسندگان، مثله کردن فروهرها، حمله به کوی دانشگاه و هزاران معترضی که در آن روزها دستگیر و در سیاه چال ها زیر شدیدترین شکنجه ها قرار دادند و اکبر محمدی از این دانش جویان دستگیر شده بود که در زندان به طرز مشکوی کشته شد و…، سخنی به میان نمی آورند؟
جنایت کاری مداوم جناح حاکم حکومت از دیروز تا به امروز تا حدودی برای همگان آشکار شده است به ویژه در رابطه با سرکوب ها و کشتارها و ترورهای سال گذشته. اما در این میان، جناح اصلاح طلب حکومتی و حامیان آن در داخل و خارج کشور دست به توهم پراکنی می زنند در حالی که هر دو جناح حکومتی دست کم تا پنج سال پیش در همه سیاست های غیرانسانی و وحشیانه حکومت اسلامی از جمله کشتارهای سال های نخست انقلاب بهمن ۵۷، انقلاب فرهنگی و تهاجم به دانشگاه ها در سال ۱۳۶۹ و سرکوب و کشتار دانش جویان آزادی خواه و چپ و کمونیست، کشتارهای ۶۰ تا ۶۲، هشت سال جنگ ایران و عراق و به ویژه قتل عام چندین هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷، قتل های زنجیره ای، واقعه ۱۸ تیر و غیره حاکمیت را بین خود تقسیم کرده بودند و طبیعتا در همه جنایات آن نیز سهیم بودند. اکنون که بخشی از جناح اصلاح طلبان به حاشیه حاکمیت رانده شده اند اما باز هم در مورد جنایت پشت پرده سه دهه حکومت سخنی به میان نمی آورند و یا با توجیه و ریاکاری از کنار سئوالاتی که در این مورد از آن ها می شود به سرعت می گذرند. از جمله سئوالاتی که در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته از میرحسین موسوی به عنوان یکی از نامزدها در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ می شد. دورانی که او نخست وزیر بود بنابراین، برای هر فرد آزادی خواه و انسان دوست و عدالت خواه، فرقی نمی کند که مثلا در دوره نخست وزیری میرحسین موسوی سرکوب و کشتار مردم، شکنجه و اعدام، تهدید و ترور دولتی بیش تر بوده و در دوره خاتمی کم تر. این نوع بحث، برای انحراف افکار عمومی مردم از واقعیت ها در مقابل جامعه گذاشته می شود. هر کسی که در قدرت است در زمامداری اش ۱۰ نفر اعدام شده باشد چه هزار نفر، فرقی در اصل «جرم» به وجود نمی آورد که حاکمیت جنایت کار است. بر این اساس، حکومت اسلامی در کلیت خود و با همه سران و جناح هایش حکومتی جنایت و آدم کش است که باید با قدرت اجتماعی مردم از حاکمیت زیر کشیده شود.
در یازدهمین سالگرد رویداد ۱۸، به دلایل مختلف انتظار چندانی وجود ندارد که اعتراضات گسترده ای در داخل کشور صورت گیرد. دلایلی از قبیل امنیتی کردن فضای جامعه و به ویژه دانشگاه ها، تعطیلی دانشگاه ها و خالی کردن خوابگاه های دانش جویی و غیره از جمله این دلایل هستند. در هر صورت خود دست اندرکاران جنبش دانش جویی بهتر می دانند که چه کارهایی باید انجام دهند و از چه کارهایی نیز باید پرهیز نمایند. اما روشن است در روزهای مهمی چون اول ماه مه، هشت مارس، ۱۶ آذر، کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷، قتل های زنجیره ای، ۱۸ تیز و… که جامعه نسبت به تحولات سیاسی و اجتماعی بیش تر از هر زمانی حساس تر است فعالین جنبش دانش جویی، جنبش کارگری، جنبش زنان، روشنفکران متهد و مترقی روابط خود را بیش تر و محکم تر کنند و با مشورت و تبادل نظر با همدیگر مهم ترین موانعی که در مقابل پیشرفت و گسترش جنبش های اجتماعی وجود بشناسند و راهگارهای پشت سر گذاشتن این موانع را نیز مورد بحث و بررسی قرار دهند و مهم تر از همه به امر سازمان دهی جنبش های اجتماعی و روشنگری اجتماعی توجه بیش تری معطوف دارند. چون قدرت هر جنبشی نه در مبارزه پراکنده و موضعی و آکسیونی آن، بلکه در مباره ای متحد و متشکل و سازمان یافته و هدف مند و آگاهانه و پیگیر با افق و چشم انداز رادیکال و سوسیالیستی اش است.
