محمد رضا روحانی/کریم قصیم
۱ -در باره استعفای سیاسی
استعفاء از حزب و ائتلاف سیاسی یک پدیده رایج و پیش پا افتاده است ، البته در تشکیلات و سیستمهای دموکراتیک.
استعفاء ، به جز مراعات فرم کتبی هیچ آداب و ترتیبی ندارد ( در احزابی که به اعضای خود دفترچه عضویت می دهند باید آن را پس داد ). استعفای سیاسی با استعفا از شغل و سایر موارد فسخ قرار داد و… تفاوت دارد.
استعفای سیاسی می تواند از این لحظه به لحظه بعد رخ دهد ، علنی یا سربه تو باشد، ولی معمولا به افکار عمومی اعلام می شود. استعفای سیاسی ، همانند حق رأی ، از امنیت برخوردارست (و تعرض به آن جایز نیست)،چون مشمول اصل آزادی انتخاب است. خبراستعفاء بدون تفسیرو تعرض ابتداء در نشریه حزب درج می شود. در مواردی که فرد مستعفی صاحب نام و استعفاء از اهمیت سیاسی برخوردارست ، نشریه سازمان یا رسانه ی نزدیک به تشکیلات مربوطه ، همین طور دیگر رسانه های عمومی ، با فرد مستعفی راجع به علت / علل استعفاء مصاحبه می کنند. اغلب اوقات موضوع و جوانب گوناگون و عواقب احتمالی استعفاء جهت آگاهی عموم به تفصیل در رسانه های جمعی مورد بحث و تحلیل قرارمی گیرد.
استعفای سیاسی یک حق بدیهی و محفوظ ، از آن ِ کلیه اعضای یک حزب یا ائتلاف سیاسی می باشد. استفاده از این حق واتخاذ تصمیم کناره گیری و انجام آن معمولا ایستگاه آخر کوششهای ناموفق شخص برای ماندن است ، به علتی ساده و بسیط یا عللی پیچیده ومرکب . مثالا یک یا چند اتفاق خاص و تکان دهنده پی درپی – خلاف میزانها ، مصوبات و عقاید و انتظارات فرد مستعفی -، همین طور روی هم جمع شدن طولانی اختلافات حل نشده ،که از یک جا به بعد همکاری سیاسی را غیرممکن می کنند و موجب استعفای سیاسی می شوند که فقط در ظاهر ناگهانی است.
نگاهی دقیقتر به دلائل استعفاء :
• دلائل شخصی و خانوادگی: تمایل به ترک سیاست ، تعویض پست و مقام ، بیماری ، وقوع اتفاقاتی غیرمترقبه درحوزه زندگی خصوصی ، تکراراشتباهات درروند زندگی خصوصی ، و…
درتمام این موارد ، سیاستمدار مستعفی مختارست با یا بدون ذکردلیل مشخص استعفا دهد. اعلام استعفاء به دلیل شخصی کفایت می کند.
• علنی شدن صحنه ها و افشای مسائلی از زندگی سیاسی قبلی (مثل افشاشدن تعلق به ارگانهای نازی یا همکاری مجرمانه با آنها در گذشته ، پس از پایان جنگ در آلمان و کشورهای تحت اشغال نازیها)
• رسوا شدن خلافکاریهای مالی (دستبرد واختلاس اموال عمومی و….)
• فرآیند سیاسی : اشتباهات مکرر سیاسی ، شکست در انتخابات ، تغییرات نامطلوب درون حزب و ائتلاف ، افزایش اختلافات درتصمیمات مربوط به استراتژی و راهکارهای سرنوشت ساز ( مثال : جنگ وصلح) و …. در این موارد نیزشخص مستعفی موظف نیست دلیل مشخص و مورد نظررا بیان کند ، اما به احترام افکارعمومی،همچنین به دلیل اهمیت سیاسی موضع شخص مستعفی،صراحت و شفافیت ارجح است.
• اصل مسئولیت،احترام به میزانهای نانوشته دموکراسی : عدم دقت دراستخدام افرادو گماشتن افراد نامناسب درپستهای حساس و قبول مسئولیت سیاسی این خطا. (مشهورترین نمونه استعفای ویلی برانت در ۱۹۷۴از مقام صدراعظمی آلمان فدرال است، به سبب به کار گماردن شخصی که حتی به مقام مشاورت صدراعظمی هم رسید و بعد معلوم شد که جاسوس آلمان شرقی بوده است. دراین ماجرا تقصیر متوجه شخص ویلی برانت نبود، ولی او مسئولیت سیاسی پذیرفت و استعفاء داد.)
اصل مسئولیت به مثابه علت استعفای سیاسی ، مبحث مفصل و پیچیده ای است که بخصوص شامل مسئولیت نتایج و عواقب تصمیمات وفرامین و نیز ضرورت پاسخگویی می شود. این جا به همین مختصربسنده می کنیم.
• اعتراض و اضطرار وجدانی: استعفای سیاسی از سر اعتراض و عذاب وجدان، حرکتی است اصولی برای رهایی از منگنه خردکننده درونی (فشاروجدانی) وبیرونی(احساس شرمندگی دربرابرنزدیکان،افکارعمومی و موکلین)، جهت رفع تناقضات خاموش و فزاینده….. و برون رفت از بحران اعتبار و شأن و شخصیت طرفین. استعفاء به لحاظ شخص، از منظراصول اعتقادی و استنباط اخلاقی ناظر بر امور صورت می گیرد. در عین حال کنشی است اندیشناک وضعیت سوژه(حزب و ائتلاف مربوطه) و امیدوار و خواستار بهبودی آن. درهرحال واکنشی است به نهیب وجدان و حفظ احترام خویش.
استعفای سیاسی گامی اصولی است، چون شخص مستعفی، در مخالفت و اعتراض به رویکردها (اعمال و سیاستها)ی غیرقابل قبول…، و عجز و درماندگی از تغییرمطلوب ، مسأله را به مرجع وصاحب اصلی امرسیاسی، یعنی جامعه و افکار عمومی رجوع می دهد. به این ترتیب از آن منگنه خلاص می شود.
در دموکراسی استعفای سیاسی معمولا علنی صورت می گیرد. یک حرکت سمبلیک است، بااعلام آن به محیط عمومی ، دینامیسم مشگلی پیچیده و چندلایه به آگاهی مرجع بالاتر می رسد. مسأله ی فرد سیاسی در معرض اطلاع ، بحث و داوری اجتماع (کل اپوزیسیون) قرارمی گیرد. این مراجعه به افکار عمومی وواکنش افکارعمومی به آن، – دربهترین حالت- در وضعیت موجود سوژه (حزب و یا ائتلاف مربوطه )رفرمی مثبت ایجاد می کند. همان طور که بی اعتنایی جمع معمولاً فرد مستعفی را دچار یأس و افسردگی می کند.
+++++
استعفای سیاسی ما از انباشت «اعتراض و اضطرار وجدانی» شکل گرفت و به حکم تجربه و ضرورت ادامه پیکار آزادی علیه رژیم ، علنی اعلام شد. استعفاء کاربست یک حق بدیهی بود، جرم نبود که مرجعی (ارگانی یا نشست میاندوره ای ،…) آن را مورد بررسی و داوری قراردهد، چه رسد علیه استعفاء و افراد مستعفی آشکارا حکم شناعت،شقاوت وخیانت صادرکند، جمع را علیه افراد مستعفی به میدان کشد و طوماری ۵۰۰ نفره از اسامی اعضاء زیرآن حکم نشاند. جملگی یک نظرواحد، حتی یکی ازاینها تفسیردیگری نداشته ؟ سیستم کلون امضاء!
کارگردانان این نشست از سر شتاب متوجه نشدند این نوع واکنش پیش چشمان
کنجکاو افکارعمومی همچون نوعی مراسم مذهبی جلوه می کند: مراسم « برائت از مشرکین». همین طورردیف کردن ردیه نویسی فحش آمیز توسط اشخاص غیر مجاهد شورا برای مجازات «مرتد» و البته زهرچشم گرفتن از ماندگان! آیا این حالت بهم ریخته و شتابزده آنان رقت بار نیست؟ فقط می توانیم تأسف عمیق خود را ابراز کنیم.
۲-عبرت و تصمیم
داستان جداشدگان از شورا – اعم از استعفاء ، اخراج و رفته های خاموش و… حاوی درسهای آموزنده ای است. ما تا امروز هنوز نمی دانیم نمایندگان سابق شورا در سوئد، کانادا،انگلستان وآمریکا چرا و به چه ترتیب مسئولیتشان را زمین گذاشتند؟ آیا از عضویت استعفاء دادند؟ جدا شدند و افسرده شورا را پشت سر نهادند، طرد شدند، چه اتفاقی افتاد؟ جداشدن بعضی از فعالترین مسئولان سابق مانند زنده یاد آل اسحاق و … به چه علت صورت گرفت و چه پروسه ای را طی کرد؟
همین طور عدم حضور و به چشم نیامدن شماری از اعضای بسیار فعال و شناخته شده سابق به چه علت…. و نیز گسستن آنها که متأسفانه به رژیم ضدبشری پیوستند چگونه بود؟ پرسشهای ما اغلب بی پاسخ و توضیحات پراکنده اکثراٌ در ابهام باقی ماندند. ما فقط از چگونگی رفتن (یا تحمیل رفتن بر) شمارکمی از اعضای غیر مجاهد شورا خبر یافتیم. تازه منشآ این آگاهی نیز اطلاع رسانی دقیق دبیرخانه نبوده، بلکه به واسطه نامه ها و انتشارات خود افراد و یا پرس و جوی خودمان از ماوقع سر درآوردیم. سه نمونه زیرخصلت نمایند:
– استعفای آقای یغمایی، که هیچوقت رسماً مطرح و توضیح داده نشد.
– مورد دیگر جدایی تحمیلی(«اخراج» غیرقانونی و غیرعلنی) آقای شکری است. شرح دردناک این رفتار زشت را می توان درلینک زیر خواند.
http://iradj-shokri.blogspot.com/۲۰۱۳/۰۶/۹.html
– سوم تحمیل «اخراج» یک مبارز قدیمی وعضو شورا(آقای ج.ب)، که برغم تحویل استعفایش ، پروسه اخراج وی – آنهم به طورغیابی و بدون حق دفاع -، در موردش به جریان افتاد و امضاء گرفته شد.
مرور این تجربه ها، به ویژه مورد عضو مطبوعاتی بسیارفعال/درعین حال منتقدی چون آقای شکری، که به تمام ارگانها و عالیترین مسئولان شورا نامه نوشت و همه جور فرصت قائل شد و پیشنهاد داد و….. سرانجام دلشکسته مجبور شد کناره گیرد و به راه خود رود.
اینها به ما هشدارمی داد. به نظرمی رسید برای کسی که منتقد خیرخواه مجاهدین و شوراست ولی ناگزیر به فکراستعفاء افتاده، جز استعفای علنی ومراجعه به مرجع بالاتر(یعنی جامعه و افکارعمومی) راهی باقی نمی ماند…………
درچنین شرایطی بودیم که مداخله جویی ابزارین دو کمیسیون شورا در مسائل و منازعاتی که مقدمتاً ارتباطی به شورا نداشت، آخرین ضربه را به اعتماد ما وارد ساخت.
دو راه بیشترنداشتیم: یا تکرار رویه ناکام فوق(دورباطل عریضه نویسی و نتیجتاً فرصت دادن به جوّسازیها ونهایتاً «رژیم مالی» مسأله) و یا استعفای علنی و شفاف ، ضمن توضیح مختصربرای عموم. تصمیم به استعفای علنی قطعی شد.
وقایع بعدی، مهمترین آنها تشکیل «نشست فوق العاده شورا…به منظوررسیدگی»، صدور حکم
شناعت،شقاوت و خیانت و جمع آوری پانصد امضاء ظرف ۲۴ ساعت ازسراسرجهان و….. بدتر از بدترین نگرانیهای پیشین ما بود.. حتی متن استعفای محترمانه ما را دررسانه هایشان درج نکردند و اعضا و هواداران متحیّر را بی خبرگذاشتند. همزمان کارزار «کشف توطئه» و شیطان سازی منتقدان ِ مستعفی به جریان افتاد. بدینسان، استعفای ما پیش روی همه محک آزمایش علنی بینش و روشهای آنها شد! آیا این «خودزنی» تشکیلاتی در ملاءعام لازم بود؟
۳-در باره سرّی به نام نحوه استعفاء
در باره نحوه استعفای ما ازشورا – علنی بودن آن، ارائه توضیح مختصربرای عموم و نیز همزمانی ارسال استعفاء به دبیرخانه (خطاب به مسئول شورا و جانشین ایشان)و اعلام آن به افکارعمومی، هیاهوی پر جعل و تزویری درگرفت.
آدرس ایمیل دبیرخانه شورا طبعاً ازآدرس ایمیلهای بعدی به رسانه ها متمایز بود. در این مورد کسی، بنا به سنخ فکری خود توطئه ای کشف(!) نمود که بلافاصله با افشاگری ژونالیست هوشیاری کاملاً رسوا شد. کپی ایمیلهای ارسالی موجودند!
همان طورکه دربخش نخست این نوشته خلاصه مبانی استعفای سیاسی آمد، این اقدام سنجیده و ناگزیر ما ، درواقع استیفای یک حق برسمیّت شناخته شده از حقوق طبیعی انسان به شمارمی رفت. دراین باره هیچ جای مغلطه باقی نیست. اما چون مصمم بودیم پس ازکناره گیری از شورا، کماکان در سیاست مبارزاتی و پشتیبانی پیکار آزادی علیه رژیم پایداری کنیم، پس می بایست فشرده هم شده دلائل رفتنمان و نظراتمان را آشکارا و شفاف در اختیار مردم و افکار عمومی اپوزیسیون گذاریم. بنویسیم چه می خواستیم وچرا از شورا استعفاء دادیم.
لزوم علنیّت و شفافیّت مواضع، درسی بود که هم از تجارب تلخ دیگران (نگاه کنید به
بخشعبرت وتصمیم ) گرفته بودیم و هم در چشم انداز کوششهای آینده مورد نظرمان بود. ما
نیک اندیش مجاهدین و شورا و کل جنبش عمومی مردم ایران برای آزادی بوده و هستیم. آیا چه می شد اگر آنها نیز، آرام و مطمئن، «بدرود» دوستانه ما را با « ازتو به خیر و از ما به سلامت »ی جواب می دادند؟ این رویه به سود جنبش نبود؟
اما این که چرا میان زمان ایمیل به دبیرخانه و اطلاع رسانی به افکارعمومی فاصله چندانی قائل نشدیم؟ این نکته نیزبه شناخت ما از ناامنی مزمن آنها و گرایش به گمانه زنی و توطئه بینی یک واقعه «خارق العاده» برمی گشت. بیان این واقعیت برای ما اعضای سابق شورا نیز شرمندگی دارد، ولی آنها نوع استعفای خارج از کنترلشان را برنمی تابند. بنابراین ارزیابی ما این بود که درصورت قائل شدن فرصت – برخلاف حرفهایی که درنکوهش وکنشی شدن گفته اند – بلافاصله عکس العمل تند نشان می دادند و با تمام قوا مانع استعفای علنی می شدند. صحت این پیش بینی را در واکنشهای کور و ظالمانه ای که در این فاصله علیه ما دو نفر به راه انداخته اند می توان دید. ما، متأسفانه، هیچ شانسی جز اعلام همزمان استعفای خودمان به افکار عمومی دراختیارنداشتیم.
درپایان مایلیم به کارگردانان بساط «محاکمه» و تبلیغات سوء … یک بار برای همیشه خاطرنشان کنیم: با توجه به آن چه گذشت ، جای تردید نیست که «رسیدگی» به استعفای ما و صدور «حکم» فاقد مبنای قانونی / اساسنامه ای، و خلاف عرف و عادت دموکراتیک بوده است.
ما خود را ملزم به پاسخگویی به کسانی که فاقد صلاحیت هستند و ردیه نویسی می کنند نمی دانیم. افکارعمومی بیدار و ناظر بر صحنه است. خیرخواهانه همه را به ترک رفتار و اعمال ظالمانه فرامی خوانیم. بدانید که مخاطب ما منحصراً مسئول شورا و یا جانشین ایشان می باشد.
زنده باد آزادی نابود باد رژیم ولایت مطلقه فقیه
برقرار باد جمهوری ایرانی ( بر پایه دموکراسی پارلمانی , لائیسیته و حقوق بشر)
۲۴ ام ژوئن ۲۰۱۳
