بهرام رحمانی
…سهراب سلیمانی رییس سازمان زندان ها، در گفتگو با خبرنگار ایسنا، علت مرگ افشین را «سکته قلبی» اعلام کرده است. در حالی که منصور اسانلو، برادر این زندانی سیاسی جان باخته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گفته است: «برادرم هیچ گونه سابقه بیماری نداشته است و مسئولیت مرگ وی در زندان، بر عهده حکومت و کسانی است که وی را به دلیل فعالیت صنفی در شرایط غیر بهداشتی و محیط بسته با کیفیت غذای نامناسب نگهداری کردند.»…
از مرگ…
هرگز از مرگ نهراسیده ام،
اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود.
هراس من – باری – همه از مردن در سرزمینی ست،
که مزد گور کن،
از بهای آزادی آدمی
افزون باشد.
(احمد شاملو)
افشین اسانلو، فعال کارگری در زندان رجایی شهر کرج حکومت اسلامی جان باخت. افشین، پس از منصور رادپور و علیرضا کرمی خیرآبادی، سومین نفری است که در این زندان مخوف حکومت اسلامی، جان خود را از دست داد و عزیزان خود و هم بندی ها و هم طبقه ای هایش را از یک سو دچار شوک کرد و از سوی دیگر، بی نهایت خشمگین نمود. بی تردید از دست دادن هر انسانی و عزیزی بسیار سخت و دشوار و جگرسوز است. اما آن چه که بیش از همه بخش آگاه جامعه ایران را خشمگین می کند و نفرت شان از حکومت اسلامی را به اوج می رساند کشتن نهان و آشکار انسان های بی گناه و بی دفاع در زندان های مخوف شان است.
افشین اسانلو، اواخر آذر ماه سال ۸۹، در ترمینال جنوب تهران، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و به مدت سه ماه و بدون اطلاع خانواده اش در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین تهران، تحت شدیدترین شکنجه ها قرار داشت. وی، از سوی دستگاه قضایی حکومت اسلامی، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی»، به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شد. افشین، از تاریخ یکم مهر ماه سال ۱۳۸۹، در زندان های اوین و رجایی شهر کرج، شرایط سخت و شکنجه های زیادی را تحمل کرد.
سهراب سلیمانی رییس سازمان زندان ها، در گفتگو با خبرنگار ایسنا، علت مرگ افشین را «سکته قلبی» اعلام کرده است. در حالی که منصور اسانلو، برادر این زندانی سیاسی جان باخته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گفته است: «برادرم هیچ گونه سابقه بیماری نداشته است و مسئولیت مرگ وی در زندان، بر عهده حکومت و کسانی است که وی را به دلیل فعالیت صنفی در شرایط غیر بهداشتی و محیط بسته با کیفیت غذای نامناسب نگهداری کردند.»
منصور، که خود تجربه حمله قلبی در زندان رجایی شهر را دارد در ادامه افزود: «بوروکراسی دست و پاگیر موجود در داخل زندان برای انتقال یک زندانی به بیمارستان و هم چنین امکانات محدود بهداری زندان، از عوامل دخیل در مرگ برادرش و دیگر زندانیانی که در شرایط مشابه در زندان رجایی شهر کرج جان باخته اند؛ بوده است.»
براساس گزارشات موثق، جنازه افشین روز جمعه سی و یک خرداد ماه ۱۳۹۲، از زندان رجایی شهر به بیمارستان انتقال داده شد. در حالی که گفته می شود افشین اسانلو هنگام مرگ ۴٢ سال داشته و هیچ سابقه بیماری نیز نداشت؛ به همین دلیل موضوع سکته قلبی وی واقعیت ندارد. اگر هم فرض کنیم سکته افشین، واقعیت داشته اصولا باید او را بلافاصله به بیمارستان می رساندند. اما شواهد و گزارشات نشان می دهد که مسئولین زندان رجایی شهر کرج حکومت اسلامی، آگاهانه گذاشتند تا او جان خود را از دست بدهد و سپس جنازه وی را به بیمارستان برسانند و وانمود کنند که او را زنده به بیمارستان رسانده اند. این اقدام، یکی از ترفندهای وحشیانه و شناخته شده زندان بانان حکومت اسلامی علیه زندانیان سیاسی است.
یک فعال کارگری زندانی با اشاره به شکنجه زندانیان کارگری در زندان می گوید که دندان های افشین اسانلو را در زندان و در اثر شکنجه شکسته بودند. هم چنین ۴۴ زندانی بند ۳۵۰ اوین، در نامه ای ضمن تسلیت به خانواده اسانلو، مرگ افشین اسانلو را نیز همانند مرگ هدی صابر، زندانی دیگری که دو سال پیش در اثر اعتصاب غذا فوت کرد، حاصل «سهل انگاری و بی توجهی» مسئولین دستگاه قضایی و سازمان زندان ها دانسته اند.
این زندانیان، اعلام کرده اند: «دستگاه قضایی و سازمان زندان ها مسئول جان باختن مرحوم هدی صابر و افشین اسانلو و هرگونه اتفاقات دیگری از این نوع هستند.»
زندانیان امضاء کننده این نامه، تصریح کرده اند که هم چنان تعداد زیادی از زندانیان از بیماری های شدید رنج می برند و علی رغم نظر پزشکان متخصص برای درمان آن ها، دادستان تهران و در مواردی قاضی صلواتی از بستری شدن و معالجه آنان جلوگیری می کند. در پایان این نامه، به «رویه غیر مسئولانه» دستگاه قضایی در قبال زندانیان سیاسی و فعالان سندیکایی اعتراض شده است.
حکومت اسلامی نسبت به جمعیت، بیش ترین تعداد زندانیان را در فضاهایی تنگ و تاریک و بدون کوچک ترین امکانات بهداشتی و زیستی و تحت شدیدترین شکنجه های قرون وسطایی قرار داده است.
حکومت اسلامی ایران، در این سی و چهار سال زندان های زیادی ساخته است به طوری که هم اکنون ۲۵۰ زندان رسمی در ایران وجود دارد. به گفته در این زندان ها بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار انسان زندانی هستند در حالی که گفته می شود این زندان ها حتی ظرفیت ۱۰۰ هزار زندانی نیز ندارند. برای نمونه دوشنبه ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۰، خبرگزاری دانش جویان جمهوری اسلامی «ایسنا»، نوست محمد ذوقی، دادستان عمومی و انقلاب مشهد در جلسه ای با حضور اعضای شورای اسلامی شهر وضعیت زندان مهشد را از حیث تراکم زندانی «نا‌مطلوب» خواند و گفت: «ظرفیت اسمی زندان مشهد حداکثر ۳۰۰۰ نفر است اما در حال حاضر ۱۳ هزار زندانی داریم.»
رییس سازمان زندان های حکومت اسلامی ایران، در آخر تیر ماه ۱۳۹۰، اعلام کرده بود این کشور در کل، حدود ۳۰۰ هزار نفر زندانی و بیش از ۲۵۰ زندان دارد. به لحاظ جمعیت زندانی، ایران در آن سال فهرست ۱۰ کشور نخست جهان قرار داشت اما در سال ۹۲، در فهرست ۸ کشور نخست جهان قرار گرفته است.
زندانیان آزاده شده و حتی برخی مسئولان حکومت اسلامی نیز این آمارها را درست نمی دانند و تاکید می کنند که تعدادی از سازمان های امنیتی ایران دارای زندان هایی هستند که رسما تحت کنترل سازمان زندان ها نیستند و زندانیان در این مکان ها در شرایط بدی قرار دارند.
وضعیت زندان های حکومت اسلامی به حدی وخیم است که حتی برخی از مسئولان و نمایندگان مجلس نیز با توجه به تعداد زندانیان و شرایط زندان ها انتقادهای مشابهی را مطرح کرده اند.
یونس موسوی نماینده مردم فیروز آباد، روز شنبه (۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ – ۳۰ آوریل ۲۰۱۱ در همین زمینه گفته بود: «آن قدر در زندان ها مشکل هست که به هر دو نفر یک پتو می رسد.» پیش تر محمد باقر ذوالقدر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خبر از وضعیت نامناسب زندان ها داده و ابراز نگرانی کرده بود.
او، با اشاره به افزایش آمار ارتکاب جرم در ایران گفت: «کف خوابی، خوابیدن دو یا سه نفر بر روی یک تخت، خوابیدن نوبتی، خواب در راهروها و خواب در پاگردهای پله ها امری طبیعی در زندان های کشور است.»
غلامحسین اسماعیلی، رییس سازمان زندان های ایران نیز چندی پیش اعلام کرد که گفته بود که تعداد زندانیان در ایران ظرف یک سال و نیمی که از دوره مسئولیت او گذشته، ۵۵ هزار نفر افزایش داشته است. به گفته او این افزایش در حالی صورت گرفته که به فضای زندان ها اضافه نشده است.
محسن صادقی، مدیرکل پیشگیری های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌ی قضائیه نیز، با بیان این که «نرخ رشد جهانی جرایم ۵ درصد است، در حالی که جرایم در ایران بیش تر از آمار جهانی رشد دارد»، گفت: «در سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به خاطر جرایم مختلف در کشور دستگیر شدند که ۶۰۰ هزار نفر آن ها در زندان به سر می برند. وی تاکید کرده است که ۷۰ درصد از زندانیان فاقد سابقه کیفری و ۳۰ درصد نیز سابقه دار هستند.
به گفته صادقی، فقط در زندان مرکزی بندر عباس در حال حاضر بیش از ۳۸۰۰ نفر زندانی دارد که ۵۰۰ نفر از ایشان در زیر حکم اعدام به سر می برند. این در حالی ست که محکومیت حدود ۳۰۰ تن از محکومین به اعدام در زندان بندرعباس به تایید دیوان عالی کشور رسیده است و خطر اجرای حکم ایشان را تهدید می کند.
به اقرار غلامحسین اسماعیلی رییس زندان های ایران، هر ماه حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر با قرار وثیقه راهی زندان می شود یعنی روزی ۱۶۰۰ نفر!
همین آمارهای متناقضی که مسئولان حکومتی اعلام می کنند یک دلیلش وجود زندان های متعدد مخفی ارگان های مختلف حکومت اسلامی هستند که فقط مسئولان همان ارگان ها مطلع هستند و اطلاعاتی به ارگان های دیگر حکومت نیم دهند و از سوی دیگر، آن ها سعی می کنند تناه گوشه هایی از واقعیت ها را به زبان بیاورند که حکومت رسوایشان رسواتر نشود.
بیماری های مسری چون سل، هپاتیت، ایدز، بیماری های قارچی و…، در زندان های حکومت اسلامی عمومیت دارد. اغلب مواقع زندانی سیاسی ر آگاهانه با زندانیان قاتل و بزهکار و معتاد یک جا زندانی می کنند تا زندانی سیاسی منزوی شود. برخی مواقع زندان بانان و شکنجه گران زندانیان عادی را تحریک می کنند تا به بهانه های مختلف زندانی سیاسی را مورد آزارهای روحی و جسمی و حتی ضرب و شتم قرار دهند.
مواد مخدر اغلب توسط مامورین وارد زندان ها می شود و به زندانیان معتاد فروخته می شود از این رو، اعتیاد در زندان های حکومت اسلامی، غوغا می کند. بعضا بسیاری از معتادان تزریقی به دلیل این که از یک سرنگ استفاده می کنند سریعا به بیماری مسری مبتلا می گردند. برخی از این زندانیان دست به خودکشی می زنند و سوء استفاده جنسی و مالی و غیره توسط زندان بانان از زندانیان عادی نیز حد و مرزی ندارد. بنا بر نتایج همین طرح، ۷۴ درصد از زندانیان معتاد به تزریق، در زندان هم تزریق می کنند و ۱۹ درصد زندانیان، اولین تزریق خود را در زندان تجربه کرده اند.
حکومت اسلامی، قربانیان اعتیاد را اعدام می کند در حالی که سپاه پاسداران حکومت اسلامی، مافیای قاچاق مواد مخدر را در اختیار دارد. نهایتا، یک فرد معتاد، نه تنها «مجرم» نیست، بلکه در حقیقت انسان بیماری است که به دلایل مختلف خانوادگی، اجتماعی و مشکلات اقتصادی و غیره، به دام اعتیاد افتاده و در معرض انجام رفتارهای مخرب و زیان بار قرار دارد.
حکومت اسلامی ایران، تنها حکومت جهان است که اعدامی را حتی قبل از اعدام شلاق می زند و سپس جسم نیمه جان قربانی خود را در محوطه زندان ها و یا در خیابان ها به دار می آویزد. برای مثال، در خرداد ماه ۱۳۹۲، حکم ۷۰ ضربه شلاق دو شهروند برازجانی به اتهام سرقت، در ملاء عام در میدان مرکزی این شهر به مورد اجرا درآمد. در همین زمینه حکم ۱۰۰ ضربه شلاق یک زندانی محکوم به اعدام زنی به نام «گیتی مرامی» ۳۴ ساله، در محوطه زندان قرچک ورامین اجرا شد و پس از آن مسئولان مربوطه وی را به دار آویختند.
حکومت اسلامی ایران، تنها حکومت جهان است که کودکان «خطاکار» زیر ۱۸ سال را در زندان نگاه می دارد و به محض این که ۱۸ ساله شدند اعدام می کند. قاضی دادگاه دو مرد ۵۰ ساله و ۴۵ ساله را که با عاطفه رابطه جنسی داشتند را فقط به اجرای حد شلاق محکوم کرد. «رادیو فردا، ۹ مهر ۱۳۸۳)
مقامات قضایی نکا، سن عاطفه را ۲۲ سال اعلام کرده بودند، در حالی که پدر عاطفه که پس از اعدام دخترش از اجرای حکم با خبر شده بود، در گفتگو با سایت زنان ایران با نشان دادن شناسنامه خود که در آن سال تولد دخترش عاطفه ١٣۶۶ ثبت شده بود گفت که دخترش فقط ۱۶ سال داشته است.
عاطفه رجبی، دختر ۱۶ ساله ای که ۲۴ مرداد ۱۳۸۳ در شهرستان نکا، در شمال ایران به جرم «فحشا» اعدام شد. عاطفه هنگام اعدام، ۱۶ سال داشت، و به دلیل محکومیت به «جرایم منافی عفت» برای چهارمین بار، به مرگ محکوم شده بود. عاطفه، در دوران کودکی چندین بار به اتهام «جرم منافی عفت» دستگیر و به حد یک صد ضربه شلاق محکوم شده بود. او در هنگام اولین بازداشت ۱۳ سال داشت. در چهارمین بازداشت وی عنوان شد که دلیل این دستگیری توماری است که به امضای اهالی محل رسیده و در آن عاطفه به «فساد و رابطه جنسی بدون ازدواج با مردان مختلف» متهم شده بود. سازمان عفو بین الملل در گزارش خود، در این رابطه می گوید: «ادعا شده که تومار به امضای اهالی نکا بوده، ولی امضاء ها فقط متعلق به ماموران پلیس بوده است.»
بنا به تحقیقات فعالان حقوق بشری و روزنامه نگاران، عاطفه بیماری روانی داشته است، پس از صدور حکم اعدام، ۴۳ نفر از ساکنان نکا عریضه ای را امضاء کردند با این تقاضا که به دلیل این که او «عقل کم دارد و دارای بیماری روان می باشد» از اعدام او صرف نظر شود. عاطفه، در دفاعیه خود نوشته بود: «مدارک پزشکی (موجود) است که ثابت می کند عصب و روان ضعیفی دارم و در دقایقی از شبانه روز مختل المشاعر می شوم … لطفا جناب قاضی، به تقاضای من برای آزادی گوش کنید.»
عفو بین الملل در بیانیه ای با عنوان «ایران: آخرین جلاد کودکان» اعلام کرد که از سال ۱۹۹۰ میلادی تاکنون کودک ۲۴ در ایران اعدام شده اند که ۱۱ نفر از آنان در هنگام اعدام زیر ۱۸ سال بوده اند.
حکومت اسلامی ایران، تنها حکومت جهان است که در زندان هایش شب قبل از اعدام رسما و شرعا به دختران «باکره» تجاوز می کنند و سپس به جوخه مرگ می سپارند. چرا که در ایدئولوژی حکومت اسلامی، اگر دختری باکره اعدام شود به «بهشت» می رود. حکومت اسلامی ایران به نسبت جمعیت، پس از چین دومین کشوری ست که بیش ترین رقم اعدامی ها را دارد.
حکومت اسلامی، تنها حکومت جهان است که شهروندانش حق خنده و تفریح ندارند. حکومت اسلامی، شاید در ردیف چندین کشور جهان هم چون عربستان است که زنان را از ابتدایی ترین حقوق خود، حتی از تعیین رنگ و مدل لباس شان نیز محروم ساخته است.
حکومت اسلامی ایران، افرادی را که پیامبران و امامان را نقد و نفی کنند اعدام می کند. بر اساس مواد ۲۶۳ و ۲۶۴ قانون جدید، دشنام دادن به پیامبر اسلام؛ امامان شیعه و فاطمه دختر پیامبر اسلام و متهم کردن آن ها به زنا یا لواط مجازات اعدام در پی دارد.
بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی، در رابطه جنسی دو مرد، فرد مفعول در هر صورت اعدام می شود و فاعل در صورت عنف، اکراه و داشتن همسر اعدام خواهد شد. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ حکم لواط (رابطه جنسی دو مرد با یکدیگر) را در اعدام قرار داده بود و قانون جدید، با وجود آن که در زمینه فرد مفعول تفاوتی نکرده اما شرایط را برای فرد فاعل اندکی بهتر کرده و امکان عدم صدور حکم اعدام برای وی، به ویژه اگر ازدواج نکرده باشد، وجود دارد.
بر اساس این قانون جدید، در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد نیز، مجازات فاعل اعدام است. در رابطه جنسی که دخول کم تر از ختنه گاه باشد یا یک مرد اندام تناسلی اش را بین ران ها یا نشیمن گاه یک مرد دیگر بگذارد نیز در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد، حکم فاعل اعدام است.
حکم اولیه در نظر گرفته شده برای رابطه جنسی دو زن با یکدیگر در این قانون جدید یک صد ضربه شلاق است و همانند قانون مجازات اسلامی پیشین: «هر گاه زنی به جرم رابطه جنسی با زن دیگر سه بار محاکمه شده و حد بر او جاری شود، در مرتبه چهارم اعدام خواهد شد.»
یکی از آخرین موارد اعدام هم جنس گرایان، اعدام سه مرد در سیزدهم شهریور ۱۳۹۰ در استان خوزستان بود. روابط عمومی دادگستری استان خوزستان، پس از به دار آویخته شدن این سه نفر صراحتا اعلام کرد که آن ها با استناد به مواد ۱۰۸ و ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی اعدام شده اند. ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی، تعریف لواط است و ماده ۱۱۰ می گوید که «حد لواط در صورت دخول قتل است.»
سازمان عفو بین الملل در آذر ماه سال ۱۳۸۹ طی گزارشی اعلام کرد که ایران از زمان استقرار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ تاکنون حداقل ۷۷ تن را سنگسار کرده است. بنا به این گزارش، احتمال بیش تر بودن آمار واقعی سنگسار در ایران وجود دارد، چرا که عفو بین الملل در فاصله سال های بین ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۳، نتوانسته آمار سنگسارهای احتمالی را ثبت کند.
بر اساس قانون جدید، مجازات ها به چهار دسته حد، قصاص، دیه و تعزیر تقسیم شده است و برای برخی مجازات هایی که در سه دسته حد، تعزیر و قصاص قرار گرفته اند، مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. مجازاتی که در اغلب موارد شامل بخشش، تخفیف مجازات و یا مجازات جایگزین نیز نمی شود.
قانون جدید مجازات اسلامی، هرگونه رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است. بر اساس این قانون جدید، رابطه جنسی خارج از ازدواج بین زن و مرد که از آن به عنوان «زنا» یاد می شود، موجب اعمال مجازات حد است. مجازات حد در برخی موارد شامل یک صد ضربه شلاق است و در برخی موارد مجازات مرگ را در پی دارد. در صورت محکومیت به اجرای حد زنا نیز، پس از سه بار اجرای حد، در مرتبه چهارم مجازات در نظر گرفته شده، اعدام خواهد بود.
حکومت اسلامی ایران، در جهت حذف فیزیکی زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی، غیر از اعدام ترفندهای دیگر را نیز به کار می گیرد. برای مثال، زندانی که نیاز به معالجه فوری دارد به بیمارستان نمی رساند و منتظر می ماند تا او جان خود را از دست بدهد؛ و یا این که نهایتا زمانی زندانی بیمار را به درمانگاه و دکتر می رسانند که کار از کار گذشته و دیگر دوا و درمان کارساز نیست. در زیر شکنجه به زندانی تجاوز می کنند و برای این که این جنایت شان علنی نشود او را به قتل می رسانند؛ برخی مواقع اعلام می کنند زندانی خودکشی کرده است. بنابراین، اعدام در حکومت اسلامی یک روش علنی و آشکار و وسیع است. البته ناگفته نماند در برخی زندان ها چون زندان وکیل آباد مشهد، زندانیان را گروه گروه مخفیانه اعدام می کنند. برای مثال، سازمان حقوق بشر ایران، ۱۶ بهمن سال گذشته خبر داده بود که طی چهار ماه ۴۰۰ زندانی در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده اند و قبل از آن نیز خبرهایی درباره اعدام مخفی زندانیان در این زندان منتشر شده بود.
حکومت اسلامی ایران، تنها حکومت جهان است که حکم قصاص را در قوانین خود دارد و چشم را در مقابل چشم در می آورد و دست و پای دزدان گرسنه و ناچار را می برد در حالی که در حکومت اسلامی رشوه خواری و دزدی عمومیت دارد و فقط یک رقم ناقابل آن، یعنی سه میلیارد دلار که حدود دو پیش علنی شد دزدی از بانک دولتی بود.
خبرگزاری هرانا،یک شنبه ۲ تیر ماه ۱۳۹۲، خبر داد که علی القاصی، دادستان عمومی و انقلاب شیراز گفت حکم قطع دست شش نفر در این شهر صادر شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان شیراز در یک نشست خبری افزود: «شش حکم قطع ید صادر شده که در انتظار جواب مکاتبات انجام شده با رئیس قوه قضاییه هستیم که به زودی اجرایی خواهد شد.» چند ماه پیش نیز انگشتان فردی به جرم سرقت در شیراز قطع شد.
القاصی، در بخش دیگری از سخنانش وجود زندانی سیاسی در شیراز را رد کرده و مدعی شده است که: «زندانی سیاسی در شیراز نداریم بلکه افرادی وجود دارند که به دلیل ارتکاب جرائم عمومی بازداشت شده اند اما خانواده های آن ها سعی دارند موضوع این دستگیری ها را سیاسی جلوه دهند.» به گفته او، «تعدادی بازداشت ها به دلیل جرایم عمومی از جمله اختلال در نظم و امنیت، عدم توجه به دستورات پلیس و… بوده است.»
اکنون بخش آگاه جامعه و فعالین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آزادی خواه و انسان دوست و عدالت جو، بیش از پیش همه نگرانند آن چه که بر سر افشین اسانلو آوردند و قبل از این نیز بر هدی صابر و بهشتی و…، آورده بودند اکنون خانواده های زندانیان و جامعه بیش از پیش نگران وضعیت صدها فعال کارگری، زنان، دانش جویی، فعالین محیط زیست، آزادی زبان مادری، وبلاگ نویس، روزنامه نگار، به ویژه فعالین کارگری چون رضا شهابی، شاهرخ زمانی، بهنام ابراهیم زاده، محمد جراحی، پدرام نصرالهی و… و صدها و هزاران زندانی سیاسی و اجتماعی در زندان های حکومت اسلامی هستند.
در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، نه تنها زندانی سیاسی را مستقیما در زندان ها تحت شکنجه های وحشیانه قرار می دهند، بلکه خانواده های آن ها را نیز به عناوین مختلف تهدید می کنند. حتی جانیان حکومت اسلامی، اجازه نمی دهند خانواده های داغدار برای عزیزان جان باخته شان مراسم ساده ای برگزار کنند. برای مثال، پس از بازگشت بهنام ابراهیم زاده به زندان، حال فرزند وی، نیما که در حال شیمی درمانی است، وخیم شده به طوری که ملاقات کنندگان او در بیمارستان از افسردگی و رنج مضاعف او خبر می دهند. همسر رضا شهابی مورد بازجویی قرار گرفته و همسر علی نجاتی نیز محاکمه شده است.
شاهرخ زمانی، مورد بدرفتاری‌های زندان بانان قرار دارد و محمد جراحی به رغم توصیه پزشکان برای ادامه درمان در خارج از زندان، هم چنان در شریط سختی در زندان تبریز به سر می برد. هم چنین پدرام نصرالهی، جلیل محمدی، وفا قادری، شاهپور احسانی راد و دیگر فعالان کارگری یا دوران زندان و بازجویی را می گذرانند یا تحت پیگرد دستگاه قضایی حکومت اسلامی قرار دارند.
بسیاری از کسانی که در حکومت اسلامی ایران، به عنوان مجرم زندانی و اعدام می گردند در کشورهای دیگر، به خصوص کشورهای پیشرفته «مجرم» شناخته نمی شوند، بلکه جامعه و قانون به عنوان کسانی به آن ها می نگرند که دچار بحران ها و آسیب های اجتماعی شده اند بنابراین، باید آن ها درمان کرد و کمک نمود سالم شوند.
به این ترتیب، حکومت اسلامی ایران، فشار به فعالان کارگری و فعالین دیگر جنبش های اجتماعی را به این دلیل تشدید کرده است که بحران های اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک تمام سیستم حکومت اسلامی را فراگرفته؛ تورم و گرانی، بی کاری و فقر زندگی اکثریت مردم ایران، به ویژه کارگران و محرومان، به شدت دشوار و غیرقابل تحمل کرده است. در چنین موقعیتی، ارگان ها و سران حکومت اسلامی، تنها راه حل اساسی را در تشدید خفقان و سرکوب و سانسور می بینند و به زعم خود تلاش می کنند از این طریق مانع خیزش ها و قیام های احتمالی مردم حق طلب شوند. آن هم در شرایطی که تحولات انقلابی و اعتراضات عمومی کارگران و زنان و دانش جویان و جوانان و مردم آزاده بسیاری از کشورهای اروپایی و خاورمیانه را فراگرفته است و ایران نیز در این مسیر قرار دارد. یعنی دیر یا زود جامعه ایران مانند بمب ساعتی منفجر خواهد شد.
حکومت اسلامی، شرم بشریت است و کسانی که به دنبال اصلاح حکومت اسلامی هستند و به جناح اصلاح طلب این حکومت و تغییر مهره های حکومتی در عرصه ریاست جمهوری و دولت چشم دوخته اند آگاهانه و ناآگاهانه آب به آسیاب خونین حکومت اسلامی می ریزند.
در چنین شرایطی، نباید به این همه وحشی گری و جنون آدم کشی، زن ستیزی و آزادی ستیزی حکومت اسلامی چشم بست. بی تردید در مقابل این همه توحش حکومت اسلامی، هیچ فرد انسان دوستی و آزادی خواهی نمی تواند ساکت بماند. حکومت اسلامی، نه تنها با اکثریت مردم ایران به عنوان اسرای جنگی و یک کشور اشغال شده رفتار می کند، بلکه در این زندان بزرگ به وسعت خاک ایران، زندان های رسمی و علنی و مخفی بی شماری نیز دارد که صدها هزار انسان در این زندان ها، در زیر شدیدترین فشارها و شکنجه های روحی و جسمی قرار دارند. از این رو، نه تنها باید قتل افشین اسانلو را با تمامی خشم و نفرت محکوم کرد و با خانواده و دوستان و هم بندی ها و هم طبقه ای های وی قویا همدردی و همبستگی اعلام کرد، بلکه با صدای بلند نیز خواهان سرنگونی کلیت این حکومت جهل و جنایت و ترور و اعدام و سنگسار شد!
یاد افشین اسانلو و همه جان باخته گان راه آزادی و برابری و عدالت اجتماعی و سوسیالیسم گرامی باد!
پنج شنبه ششم تیر ۱۳۹۲ – بیست و هفتم یونی ۲۰۱۳
