بهرام رحمانی
…پیش بینی «درآمدهای مالیات» در حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه و تحقق آن در شرایط اقتصاد ایران بسیار بعید و دشوار است. از آن جا که «درآمدهای مالیاتی» به طور مستقیم و غیرمستقیم از درآمد ارزی کشور و استفاده آن در واردات و تولید تاثیر می پذیرد، و این درآمد به دلیل ادامه تحریم اقتصادی کاهش خواهد داشت، معلوم نیست تدوین کنندگان برپایه چه محاسبه ای چنین رقمی را در لایحه بودجه سال آتی گنجانده اند…
مقدمه
بودجه سال ۱۳۹۲ حکومت اسلامی ایران، در بهترین حالت ماشین سرکوب این حکومت ستم گر و استثمارگر را به حرکت درخواهد آورد و هم چون گذشته باز هم بیش ترین سنگینی آن، با افزایش بی کاری و گرانی و تورم و فقر بر دوش مزدبگیران و محرومان جامعه است. به علاوه این که تجربه سی و چهار سال حاکمیت جمهوری اسلامی، نشان داده است که تغییر رییس جمهور و دولت نیز به هیچ تحول مثبتی در راستای زیست و زندگی و اشتغال و آزادی شهروندان منجر نخواهد شد. بنابراین، بودجه سال ۱۳۹۲ حکومت اسلامی ایران، بودجه بحران و به لحاظ اقتصادی سال فاجعه باری برای اکثریت مردم ایران است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماده واحده بودجه ۹۲ را با رقم ۷۲۷ هزار میلیارد تومان به تصویب رساندند. مجلس حکومت اسلامی ایران، عصر سه شنبه هفتم خرداد ماه، آخرین بخش از بودجه سال ۱۳۹۲ را در حالی که عمر دولت فعلی در مرداد ماه به پایان می رسد، تصویب کرد.
بودجه امسال در حالی تصویب شد که دولت احمدی نژاد در پانزدهم اردیبهشت ماه، چند ساعت پس از آغاز بررسی و تصویب جزئیات آن در مجلس، با نوشتن نامه ای به شورای نگهبان از تغییرات گسترده اعمال شده بر آن در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، شکایت کرد.
مجلس، از مجموع ۹۸ بندی که دولت در لایحه آورده بود ۲۶ بند را حذف، ۳۵ بند را تغییر داد و ۶۸ بند جدید به آن اضافه کرد. از مهم ترین تغییرات صورت گرفته در لایحه امسال، افزایش ۴۳ هزار میلیارد تومانی به سقف لایحه بودجه است. سخن گوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، گفته است رقم پیشنهادی دولت برای هدف مندی یارانه ها نیز به میزان ۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
دولت احمدی نژاد، پیش تر اعلام کرده بود با تصویب بودجه ۹۲ ارز در ایران تک نرخی و (دلار) به بهای ۲۴۵۰ تومان معامله خواهد شد. بهای نفت نیز برای هر بشکه ۹۵ دلار پیش بینی شده است. در حالی که قیمت دلار در هفته های گذشته، به بیش از ۳۷۰۰ تومان نیز رسیده است.
این بودجه در سالی تصویب شد که مرکز پژوهش های ایران، نرخ تورم را در آن ۳۲ درصد و رشد اقتصادی را تا منفی چهار درصد پیش بینی کرده است. به گزارش ایسنا، مصوبات مجلس در بودجه ۹۲ پس از تایید شورای نگهبان ابلاغ می شود و از اول تیر ماه سال ۹۲ تا پایان سال جاری لازم الاجراست.
به علاوه به دلیل نصف شدن درآمدهای حکومت از منبع فروش نفت خام در اثر تحریم های اقتصادی، بیش ترین سنگینی بودجه ۹۲ باز هم بر دوش اکثریت شهروندان خواهد بود؛ شهروندانی که هم اکنون، نگران تامین نیازهای روزمره خود و خانواده هایشان هستند.
محمد قاسمی، مدیر دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش ها مجلس شورای اسلامی، صریحا گفته است که در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز بودجه سال ۱۳۹۲ با کسری ۶۵ هزار میلیارد تومانی روبرو شده که برای رفع آن دولت چاره ای جز فروش ارز مرجع به قیمت آزاد در بازار، افزایش مالیات ها و هم چنین افزایش ۴۰ درصدی قیمت حامل های انرژی ندارد. محمد قاسمی، هم چنین تصریح کرده است که فعالیت های عمرانی در بودجه سال ۹۲ کاهش نیز خواهد یافت. معنای همه این تدابیر اقتصادی، چیزی جز تشدید تورم و گرانی و بی کاری و رکود اقتصادی نخواهد بود که در سال های اخیر از آن با عنوان «رکود تورمی» یاد کرده اند.
با نگاهی به جدول بندی این بودجه از سوی نمایندگان مجلس، به سادگی می بینیم که آن ها، اساسا منافع حکومت و سرمایه داران را مدنظر گرفته اند. آن ها، توجهی به بی کاری، گرانی و تورم و فقر در جامعه که به طور عنان گسیخته ای در حال افزایش است ندارند. هر روز ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی، تنزل پیدا می کند و قدرت خرید مردم پایین می آید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در تصویب بودجه سال ۱۳۹۲، توجهی به این معضلات جامعه و درد و رنج مردم نداشته و تنها منافع سرمایه داران و حکومت شان را در نظر گرفته اند. با این مقدمه بودجه ۹۲ و اوضاع اقتصادی ایران را مورد بررسی قرار می دهیم.
تغییرات اساسی در لایحه دولت تویط مجلس و اعتراض دولت
این بودجه در سالی تصویب می شود که مرکز پژوهش های پارلمان ایران نرخ تورم را ۳۲ درصد و رشد اقتصادی را تا منفی چهار درصد پیش بینی کرده است. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعلام کرده است: تغییرات اساسی ایجاد شده در لایحه دولت توسط کمیسیون تلفیق مجلس موجب خواهد شد که اجرای بودجه پیچیده و حتی غیرممکن شود.
به گزارش خبرگزاری دانش جویان ایران (ایسنا)، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در گزارشی با تشریح تغییرات اساسی ایجاد شده در لایحه دولت توسط کمیسیون تلفیق مجلس، اعلام کرد: با وجود تلاش های فراوان برای کاستن مشکلات و ایجاد تفاهم با مجلس ، مع الوصف این تلاش ها راه به جایی نبرده است.
در این گزارش آمده است: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تهیه بودجه سالانه کل کشور را بر عهده دولت و رسیدگی و تصویب آن را بر عهده مجلس شورای اسلامی قرار داده است. دولت با اتکاء به تجارب حاصله از اجرای بودجه های سالانه و با بهره مندی از بدنه عظیم کارشناسی خود و دستگاه های ملی و استانی تلاش می کند احکام و ارقام بودجه را به نحوی تنظیم و تسلیم مجلس کند که از نظر توازن منابع درآمدی و هزینه ای و از جهت قابلیت اجرایی شدن آن مطمئن باشد.
بر این اساس، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، در چارچوب قوانین حاکم با اخذ پیشنهادات و نظرات دستگاه های استانی و ملی و با به کارگیری از مساعی جمعی تمامی کارشناسان مجرب خود، لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را تهیه و آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
در گزارش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور آمده است: در راستای رسیدگی به بودجه در شور اول، کمیسیون تلفیق چنان تغییرات وسیعی در شاکله بودجه کل کشور ایجاد کرد که تمام ارکان آن از لحاظ احکام، ارقام و ساختار، دچار دگرگونی شده است و به باور کارشناسان این معاونت، چنین تغییراتی هیچ گاه سابقه نداشته و عملا لایحه دولت به طرح جدیدی از سوی مجلس مبدل شده است .
این تغییرات موجب خواهد شد که اجرای بودجه پیچیده و حتی غیر ممکن شود و فشار سنگینی بر روی دستگاه های اجرایی وارد شود به نحوی که نتواند تکالیف مقرره و با توقعات ایجاد شده را پاسخ گو باشند و از طرفی این نگرانی نیز تشدید می شود که تصمیم گیری مجلس در فضای حاکم کنونی در خصوص بودجه به بدعتی مبدل شود که زمینه ساز اختلاف مستمر قوا در سال های آینده شود.
بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت، تغییرات گسترده ای در لایحه بودجه از سوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، وارد شده است از جمله: – «حذف راهکارهای پیشنهادی برای تامین مالی طرح های عمرانی کشور که حداقل دو میلیون نفر در این طرح ها مشغول به کارند و نگرانی جدی برای تعطیلی این طرح ها و در نهایت بی کار شدن افراد وجود دارد. – تامین مالی برای فعالیت های اقتصادی را با مشکل روبرو خواهد ساخت. و کاهش شدید تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در حمایت از تولید و اشتغال. – تقلیل سهم بخش غیردولتی، آب و کشاورزی از ۶/۵ میلیارد دلار به ۱/۱ میلیارد دلار. – تقلیل سهم بخش های غیر دولتی صنعت و معدن از ۸ میلیارد دلار به ۱/۱ میلیارد دلار. – حذف سهم بخش های مسکن، حمل و نقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات، گردشگری، محیط زیست، دفاع و خدمات برای استفاده از تسهیلات ریالی صندوق. -محدود نمودن استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی به طرح های توسعه ای بالا دستی نفت و گاز و…
این تصمیمات کمیسیون تلفیق، امکان حمایت از تولید و اشتغال و پیش برد برنامه های توسعه ای را با مشکلات جدی می سازد. علاوه بر آن کمیسیون تلفیق مجلس، ۹۰ هزار میلیارد ریال منابع هدف مندی را بدون تعریف محل تامین آن در لایحه بودجه درج نمود و مقابل مبلغ مذکور مصارف قطعی تعریف کرده است.
کسری بودجه
هم اکنون دولت، بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی و بخش خصوصی بدهکار است. بخش خصوصی ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوقه به سیستم بانکی دارد. نظام بانکی حدود ۱۲۰ درصد سپرده هایش وام داده است. این نظام بانکی، عملا ورشکسته است.
کسری شدید بودجه سال ۱۳۹۲، نشانه عمق و گستردگی رکود شدید اقتصادی در حکومت اسلامی است. کارشناسان این وضعیت را بسیار خطرناک توصیف کرده اند و اکثریت مردم ایران را با مشکلات بی حد معیشتی روبرو ساخته اند.
روزنامه ابرار اقتصادی،پنج شنبه، ۹ خرداد ماه ۱۳۹۲ برابر با ۳۰ می ۲۰۱۳، نوشت: «صبح روز گذشته، صرافان قیمت جدیدى را روى تابلوى خود به ثبت رساندند که بر اساس آن نرخ دلار به ۳ هزار و ۷۲۰ تومان رسید تا پس از مدت ها التهاب ارزى در بازار شکل جدى به خود بگیرد. به گزارش اعتبار، در حالى که در طول دو ماه گذشته از سال جدید بازار ارز شرایط آرامى را سپرى کرده بود از هفته گذشته … بار دیگر قیمت ها روند صعودى در پیش گرفتند. به طورى که بهاى دلار طى ۸ روز ۳۰۰ تومان افزایش یافت و از ۳ هزار و ۴۲۰ تومان به ۳ هزار و ۷۲۰ تومان رسید… اما از هفته گذشته شرایط دیگرى در بازار رقم خورده است. قیمت ها رو به صعود گذاشته و التهاب افزایش یافته است. به گونه اى که بالاترین رقم در سال جدید براى دلار به ثبت رسید.
مدیر دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس: «کسری بودجه ۶۵ هزار میلیارد تومان است.» با توجه به افزایش حقوق کارکنان که مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود پیش بینی شده است که کسری بودجه در سال ۹۲، ۶۵ هزار میلیارد تومان باشد.
مدیر دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس گفت: با توجه به کاهش صادرات نفت خام و در همین راستا کاهش درآمدهای نفتی بودجه ۹۲ برای جبران این کسری از افزایش نرخ ارز که از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۵۰ تومان رسید استفاده شده است.
مدیر دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان کرد که در لایحه بودجه ۹۲ میزان درآمدها و هزینه ها حدود ۱۶۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که مقداری از آن در ردیف هایی به صورت پنهان بود و مجلس آن را به ۲۳۵ هزار میلیارد تومان رساند.
براساس بودجه ۹۲، مالیات ها نسبت به سال ۹۱، ۳۰ درصد افزایش داشته و حامل های انرژی نیز ۴۰ درصد افزایش قیمت خواهند داشت و از محل فروش شرکت های دولتی نیز ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است.
قاسمی مدیر دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس، با بیان این که بودجه فعالیت های عمرانی کشور در این لایحه کاهش پیدا کرده است گفت: در صورتی که اتفاق حادی بیفتد و یا تحریم ها شدت پیدا کند و بانک مرکزی نیز نتواند تورم را کنترل کند احتمال افزایش تورم بسیار بالا می رود.
احمد توکلی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲، دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۲ در نشست بررسی کلیات بودجه سال ۹۲ کل کشور در خبرگزاری مهر گفت: دولت در چند جدول در بودجه سال ۹۲ کل کشور، هزینه های جاری و غیرعمرانی را با مالیات مقایسه کرده و می گوید بودجه عملیاتی بودجه ای است که کل هزینه های جاری را پوشش دهد، در حالی که این جدول اعلامی از سوی دولت، 30 هزار میلیارد تومان کسری را اعلام کرده است.
او، در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادی مهر درباره کسری بودجه سال ۹۲ افزود: دولت هزینه عمرانی و دارایی مالی دارد و بر اساس مباحث مالیاتی می گوید که کسری بودجه ندارد، در حالی که کسری بودجه واقعی یعنی کل هزینه منهای درآمد مالیاتی که از دارایی نفتی، دارایی اموال ساختمانی، دارایی طرح های عمرانی نیمه تمام، استقراض داخلی و خارجی به دست می آید که این شکاف، کسری بودجه ۸۶ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۲ را نشان می دهد.
توکلی، قبلا نیز اعلام کرده بود که: «در سال ۸۸، ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم که این رقم در سال ۸۹ به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۹۰ به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و در لایحه بودجه سال ۹۲ نیز به ۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.»
در لایحه بودجه ۹۲ مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد برای پرداخت اصل و ۸۰۰ میلیارد تومان سود اوراق مشارکت سال های پیش در نظر گرفته شده است که افزایش کسری سال های بعد است، در بودجه ۹۲ هم چنین مبلغی به میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان برای شرکت های دولتی لحاظ شده است و طی سال های ۸۵ تا ۹۱ مبلغ ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده که تقریبا سالی ۲۰ هزار میلیارد تومان می شود و این یعنی گوشت لختش رفته و آن چه باقی مانده چربی و استخوان است، اموال قابل فروش بالاخره یک روزی تمام می شود.»
اتکا بودجه به شرکت ها و ورشکستگی صنایع کشور
افزایش درآمدهای مالیاتی برای جبران کسری بودجه در وضعیت حاضر تنها رکود و ورشکستگی بیش تر بنگاه های اقتصادی را موجب می شود. دولت، قصد دارد مالیات بر ارزش افزوده را از ۵ درصد به ۶ درصد افزایش دهد و این افزایش نمی تواند مجددا موجب بحران در عرصه تولید نشود، مضاف بر این که افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده اساسا توان جبران تبعات تورم و کاهش ارزش ریال در مقابل دلار را ندارد.
براساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس، بودجه شرکت های دولتی در لایحه سال ۹۲ نسبت به قانون سال ۹۱ حدود ۳۹ درصد افزایش یافته، این شرکت ها بیش از ۸۰ درصد از بودجه کشور را تشکیل می دهد، این در حالی است که اطلاعات بودجه ای ۱۸۵ شرکت در حال واگذاری از این لایحه حذف شده است.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد:
۱- بودجه شرکت های دولتی در لایحه سال ۱۳۹۲ نسبت به قانون سال ۱۳۹۱ حدود ۳۹ درصد افزایش یافته در حالی که در سال قبل فقط حدود ۳ درصد رشد داشت. بودجه این شرکت ها بیش از ۸۰ درصد از بودجه کشور را تشکیل می دهد. این در حالی است که اطلاعات بودجه ای ۱۸۵ شرکت در حال واگذاری، برخلاف ماده (۱) قانون محاسبات عمومی که بودجه شرکت های دولتی را قسمتی از بودجه کل کشور می داند، از این لایحه حذف شده است. ۲- در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲، منابع عمومی دولت از محل واگذاری سهام دولتی ۶۲,۰۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به رقم سال ۱۳۹۱ حدود ۶/۴ درصد کاهش یافته است. ۳- در احکام لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ بدون درج در سقف بودجه بر خلاف اصل پنجاه و سوم قانون اساسی، مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال برای واگذاری سهام (در بند «۳-۱۳» عمدتا برای تهاتر با بدهی های دولت) درج شده که نسبت به رقم قانون بودجه سال ۱۳۹۱ (در بند «۳-۲۴») حدود ۱۰.۴ درصد کاهش یافته است.
در شرایطی که بر اساس آمارها و اظهارنظرهای رسمی مقامات و مسئولین حکومتی، ۸۶ درصد از پروژه های عمرانی کشور خوابیده اند و ۸۰ درصد از واحدهای تولیدی دچار بحران هستند به سادگی می توان پیش بینی که وضعیت در سال ۹۲ نسبت ب هسال ۹۱ وخیم تر خواهد شد. بر اساس گزارش وزارت کار حکومت اسلامی، ۱۷۵۰ واحد صنعتی ایران در سال ۱۳۹۱ دچار اختلال و ورشکستگی شده اند و چاره ای جز اخراج کارگران در سال جاری را ندارند. به گفته فعالین کارگری و اقتصاددانان و تحلیل گران نه فقط طی ماه های آینده بر شمار بی کاران واحدهای صنعتی افزوده خواهد شد، بلکه کشور توانایی ایجاد مشاغل جدید را نخواهد داشت. از جمله صنایع ورشکسته ایران، صنعت غذایی است که به اقرار مقامات حکومت اسلامی ایران، از نقطه نظر امنیت ملی اهمیتی راهبردی نیز دارد، به ویژه این که به موازت کاهش ۵۰ درصدی تولید صنایع غذایی ایران، واردات مواد غذایی کشور در فروردین ماه سال جاری ۱۱۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
گفتنی است که در ده سال گذشته، صنایع غذایی ایران ۱۵ درصد مشاغل، ۱۲ درصد سرمایه گذاری، ۸ درصد ارزش افزوده و ۷ درصد صادرات صنعتی کشور را ایجاد کرده و ورشکستگی این صنعت ضربه سنگینی به کل اقتصاد کشور محسوب می شود. علاوه بر ورشکستگی ۵۰ درصد واحدهای صنایع غذایی کشور، عامل دیگری که ضربه ای سنگین به اقتصاد ایران وارد می آورد سوء استفاده های مدیریت و احتکار و قاچاق و از جمله قاچاق مواد غذایی است. بر اساس آمارهای رسمی، «در حال حاضر سالانه تنها حدود سه میلیارد دلار مواد غذایی به صورت قاچاق از کشور خارج می شود.»
در این شرایط و با وجود انواع مشکلات و معضلات پیش رو از قبیل تحریم های بین المللی، کاهش فروش نفت به میزان ۵۰ درصد، کاهش ارزش صادرات غیرنفتی، تورم افسار گسیخته ۴۰ درصدی، کمبود منابع ارزی، عدم دسترسی به ارزهای جهانی هم چون دلار و یورو، رکود نسبی صنایع تولیدی، رشد هولناک حجم نقدینگی، تصویب نرخ دلار ۲۴۵۰ تومانی در بودجه سال جاری، ناتوانی دولت و بانک مرکزی در تغذیه عملی بازار ارز آزاد، نابسامانی در عرضه و فروش کالاهای مورد نیاز مردم و …، جامعه ما در سال ۹۲، شاهد بحران های اقتصادی بیش تر و عمیق تر خواهد شد.
به تازگی عضو انجمن قطعه سازان خودرو از تعطیلی ۱۳۷ واحد تولیدی قطعات خودرو و تعدیل ۵۰ درصدی کارگاه های تولید قطعات خبر داد. محمد رضا نجفی منش، عضو انجمن قطعه سازان خودرو در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به آمار کاهش تولید خودرو طی سال گذشته و دو ماهه ابتدای سال جاری افزود: دخالت های بی مورد دولت باعث کاهش ۴۶ درصدی تولید خودرو در سال ۹۱ و کاهش ۵۰ درصدی تولید خودرو طی ۲ ماهه ابتدای سال جاری شد.
او، خاطر نشان کرد: تاکنون بیش از ۱۳۷ واحد تولید قطعه سازی تعطیل شده و بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از کارگاه های تولیدی نیز یا تعدیل نیرو داشته اند و یا به صورت نیمه وقت فعالیت می کنند.
کسری بودجه وزارت درمان و بهداشت
معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت، از «کسری بودجه ۱۹۰۰ میلیاردی بیمارستان ها در سال ۹۱» خبر داده است. مشاور و معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت، با اشاره به گردش مالی بیمارستان ها تحت تاثیر گرانی های اخیر و تغییرات نرخ ارز، گفت: «بیمارستان های کشور با مشکل مواجه هستند.»
به گزارش دریچه خبر، دکتر محمودرضا محقق، ادامه داد: «علاوه بر آن مباحث جاری و هتلینگ بیمارستان ها نیز باید مدیریت شود؛ این کار اکنون بسیار مشکل شده؛ چرا که تعرفه های موجود مصوب دولت پاسخ گوی جبران افزایش هزینه ها نیست و بیمارستان های دولتی با مشکلات عمده ای روبرو هستند.
دکتر محقق، از پیش بینی حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان کسری منابع در حوزه بیمارستانی در سال جاری خبر داد و افزود: با وجود تمام این مشکلات، بنابر دستور موکد شخص وزیر و معاون درمان وزارتخانه، دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور نه تنها نباید خدمات شان را کاهش دهند بلکه موظفند خلاء بخش خصوصی را نیز پر کنند…»
مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، به رسانه ها گفته است: «دولت های نهم و دهم حداقل در حوزه بهداشت و درمان به قانون عمل نکرده اند. در عین حال بررسی های ما نشان می دهد سهم سلامت از بودجه عمومی کشور از ۸/۶ درصد در سال ۸۴، به حدود ۸/۳ درصد در سال گذشته کاهش پیدا کرده، یعنی تقریبا نصف شده است.»
وزیر اسبق بهداشت، ادامه داد: «دولتی که خودش را مدافع محرومان می داند کار را به جایی رسانده که وقتی افراد فقیر بیمار می شوند، مجبورند گدایی کنند و همه زندگی خود را بفروشند تا بتوانند هزینه درمان بیماری شان را پرداخت کنند البته خیلی از آن ها حتی اگر همه زندگی شان را هم بفروشند، باز هم توان پرداخت هزینه های درمانی را ندارند.»
او، ادامه داد: «وزارت بهداشت با حدود ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است؛ بیمه خدمات درمانی هم ۱۵۰۰ میلیارد تومان کسری دارد، تعرفه های خدمات آزمایشگاهی و رادیولوژی واقعی نیست و بخش عمده این هزینه ها از جیب مردم پرداخت می شود بنابراین در کل بر اساس محاسبات مرکز پژوهش های مجلس طی ۸ سال گذشته با روند نزولی سالانه در حوزه سلامت مواجه بوده ایم. انتظار ما از دولت آینده این است که این روند را با اجرای درست قوانین مصوب مجلس اصلاح کند.»
رسول خضری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ایران، با اشاره به چالش های اعتبارات بخش سلامت در بودجه سال ۹۲ کشور تاکید کرد: هزینه درمان در سرتاسر کشور افزایش پیدا خواهد کرد.
رسول خضری نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با کردپرس، اظهار داشت: در حال حاضر در حداقل ممکن ۵۴ درصد و اگر به واقعیت نزدیک شویم ۷۰ درصد از هزینه دارو و درمان را مردم پرداخت می کنند.
او، افزود: از محل هدف مندی یارانه ها ۶۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حوزه سلامت تصویب شد که تاکنون حتی یک ریال آن در سال ۹۱ تخصیص و محقق نشده است.
روزنامه قانون، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، نوشت: در حالی که هنوز دارو به صورت رسمی با ارز مبادله ای وارد کشور نشده، جو روانی ایجادشده ناشی از حذف ارز مرجع واردات دارو باعث افزایش ۲۰ تا ۵۰۰ درصدی قیمت انواع دارو بازار شده است. اوایل اردیبهشت ماه سال جاری بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای اعلام کرد که دارو دیگر برای واردات ارز مرجع نخواهد گرفت. سازمان غذا و دارو نیز از آغاز روند اختصاص ارز مبادله ای به واردات دارو از چند روز پیش خبر داده است.
آفتاب، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲، تحت عنوان بحران دارو در ایران، نوشت: «بحران دارو» وقتی به عنوان یک وضعیت پذیرفته شد که حسین‌علی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت مجلس هنگام قرائت گزارش کمیسیون در مورد کمبود دارو در کشور از آن نام برد. قبل از آن هم خیلی ها گفته بودند که محدودیت های بانکی برای جابه جایی پول امکان واردات راحت دارو از کشورهای مبدا عموما اروپایی را از شرکت های وارد کننده دارو گرفته است، هر چند که اقلام دارویی در فهرست کالاهای تحریم شده نیستند.
احمد آریایی نژاد، یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس با یادآوری این که سیستم تامین دارو در کشور پیچیده است می گوید متاسفانه وضعیت به گونه ای است که ما اصلا نمی دانیم باید در مورد کمبود دارو به چه کسی مراجعه کنیم.
انجمن‌های حمایت از بیماران مختلف هم همین وضعیت را دارند، هاشمی، کارشناس و مددکار اجتماعی انجمن حمایت از مبتلایان به ام اس، می گوید قیمت داروهای بیماران به صورت حیرت آوری بالا رفته است، داروها هم نایاب شده اند.
کمبود داروهای شیمی درمانی، تست قند خون، بیماران خاص، آنتی بیوتیک های کودکان و حتی مکمل های غذایی هم هست که صدای مردم گله مند در صف های داروخانه ها را درآورده است. اما داستان فقط مربوط به داروهای خارجی نیست، مسئول فنی یکی از داروخانه های تهران می‌گوید این روزها خیلی ها راضی هستند که مشابه ایرانی داروهای مورد نیازشان را بخرند، اما حتی همان ها هم کمیاب و گران شده است.
کسری بودجه آموزش و پرورش
از آن جا که آموزش و پرورش بزرگ ترین دستگاه دولت است و هرگونه افزایش حقوق و دست مزد کارکنانش در فصل اول بودجه با ضریب میلیونی و هرگونه افزایش بودجه برای توسعه کمی و کیفی خدماتش به مدارس در بقیه فصول بودجه با ضریب چند ده هزار مواجه است. لذا دولت تاکنون نتوانسته است مشکلات مالی جاری آموزش و پرورش را پاسخ گو باشد و همه ساله بودجه آموزش و پرورش با کسری چند صد میلیارد تومانی تنظیم می شود. بنابراین، مسایل جاری و بحران های مالی آموزش و پرورش همواره مانع بزرگی برای تهیه برنامه های بلندمدت و آینده نگر در این دستگاه مهم دولت بوده است.
خبرگزاری تسنیم، به نقل از رییس کمیته آموزش و پرورش مجلس، نوشت: بودجه آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲، ۶ درصد افزایش داشته است که ردیف های مستقل آن نیز حذف شده است، این وزارتخانه با کسری شدید بودجه در سال ۱۳۹۲ مواجه می شود.
جبار کوچکی نژاد، در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به این پرسش که وضعیت بودجه وزارت آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۳۹۲ چگونه است، اظهار داشت: بودجه آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲ در بخش هزینه ای نسبت به کل بودجه دولت ۸/۱۲ درصد است که این بودجه در سال ۱۳۹۱، ۵/۱۴ درصد بودجه کل کشور بود بنابراین در این بخش وزارت آموزش و پرورش با کاهش بودجه مواجه است.
او، افزود: در سال ۱۳۹۲ افزایش بودجه در کل دستگاه های دولتی ۲۰ درصد است که این افزایش در وزارت آموزش و پرورش ۶ درصد است بنابراین این وزارتخانه با کسری شدید در بودجه مواجه می شود و ناگزیر است تا از میزانه سرانه مدارس و رفاه فرهنگیان کاهش دهد تا بتواند رقم بودجه خود را افزایش دهد. کوچکی نژاد، ادامه داد: ردیف های مستقل وزارت آموزش و پرورش در بودجه سال ۱۳۹۲ حذف شده است و بر این اساس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و سازمان پژوهش و تالیف کتب درسی ردیف مستقل بودجه ندارند و وزیر از محل بودجه وزارتخانه هر طور که صلاح بداند بودجه ای را در اختیار آن ها قرار می دهد.
کوچکی نژاد در رابطه با بودجه تجهیز و نوسازی سیستم گرمایشی مدارس گفت: برای تجهیز و نوسازی سیستم گرمایشی مدارس ردیف بودجه ۲۵ میلیارد تومانی تعریف شده است که متاسفانه صرفا ۱۰ میلیارد آن تخصیص می یابد.
عدم شفافیت بودجه شهرداری ها
گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال جاری کشور نشان می دهد که هنوز رابطه دولت و شهرداری ها در مهم ترین سند مالی کشور از شفافیت لازم برخوردار نیست.
به گزارش شهرنوشت، گزارش کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در زمینه اعتبارات شهرداری ها در لایحه بودجه سال ۹۲، مهم ترین مشکل بودجه شهرداری ها از منابع عمومی را وجود عناوین کلی در تخصیص اعتبارات متفرقه، عدم تخصیص کامل سهم این سازمان ها بر مبنای قوانین مختلف، شفاف نبودن در ردیابی قوانین مختلف پرداخت اعتبار به شهرداری ها و شفاف نبودن مکانیسم توزیع اعتبارات میان شهرداری ها و دهیاری کشور می داند.
بر اساس این گزارش میزان دریافتی هر شهرداری از منابع بودجه عمومی دولت مشخص و روشن نیست و پیش برآورد منابع عمومی در لایحه بودجه، نهایتا اعتبارات شهرداری ها را به احتمال زیاد دچار عدم تخصیص کامل اعتبار خواهد کرد.
این گزارش تصریح می کند، در لایحه بودجه مجموع اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای شهرداری ها در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ کاهش ۱۸ درصدی داشته است که نشان می دهد این سازمان ها از کاهش اعتبارات منابع عمومی سال ۹۲ در تنگنا خواهند بود.
بر اساس این گزارش، در بین ردیف های متفرقه مربوط به شهرداری ها، تمام بندها به غیر از قانون «نحوه رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی» با رشد منفی مواجه بوده و بیش ترین کاهش نیز مربوط به بند «حقوق ورودی ماشین آلات و تجهیزات وابسته به حمل و نقل عمومی وارداتی شهرداری ها» است.
موضع چند نماینده مجلس درباره لایحه بودجه ۱۳۹۲
نماینده ارومیه در مجلس، با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۲ گفت: لایحه بودجه ۹۲، لایحه نیست، بلکه تغییر قانون است، تغییر تعدادی از قوانین دائمی مانند قانون اساسی در بندهای واگذاری اصل ۴۴، اصل ۵۲ بودجه نویسی، اصل ۵۳، قوانین موقت، سند چشم انداز و برنامه ۵ ساله گواه بر این بیان است، لایحه بودجه ۹۲ اصلاح قانون است نه لایحه.
عضو کمیسیون صنایع مجلس، اضافه کرد: در این لایحه احکام جدیدی صادر شده است و تعدادی احکام معتبر قبلی نیز لغو می شود. او، با اشاره به بودجه صنعت و معدن در لایحه دولت، بیان داشت: اعتبار تملک دارایی های صنعت و معدن در این لایحه در مقایسه با سال قبل، ۱۳ درصد کاهش یافته است، این در حالی است که آیا نباید در راستای حمایت از تولید ملی و سال حماسه اقتصادی افزایش بودجه در بخش صنعت و معدن داشته باشیم؟
قاضی پور، افزود: احکام عمومی در بودجه سال قبل مانند بند ۱۶ که اختصاص ۳ درصد بانک مرکزی در بانک های تخصصی صنعت، معدن و کشاورزی است، در این لایحه نیامده است.
او، گفت: در مواد ۱۵۱، ۱۵۷ و ۱۵۸ برنامه پنج ساله، حمایت از صنایع نوین، توسعه فعالیت های معدنی، ارتقای بخش معدنی در شهرک ها و نواحی صنعتی و آماده کردن زیر ساخت ها در این لایحه خبری نیست.
او، اضافه کرد: در این لایحه اعتبار کافی برای اکتشافات معدنی، ارتقای سطح عملی اکتشافات و زمین شناسی، راه اندازی معادن و عناصر جدید گذاشته نشده است و در کل لایحه سال ۹۲، لایحه صنعت و معدن وجود ندارد. قاضی پور، با اشاره به حفظ جان افراد در جامعه، گفت: تنها دانشگاه های پزشکی، ۴ هزار میلیارد کسری اعتبار در این لایحه دارند، درآمدهای اختصاصی بیمارستان ها صرفا برای حقوق هزینه خواهد شد، پس ۱۰ درصد قانون هدف مند کردن سلامت در کجا قرار دارد.
او، اضافه کرد: در این لایحه برای نگهداری توسعه، رشد علمی، تغییر، بازسازی، احداث خانه های بهداشت و درمان روستایی و درمانگاه های تیپ یک و دو هیچ اعتباری منظور نشده است.
قاضی پور، با اشاره به بحث دارو، بیان داشت: آیا سزاوار است که در این لایحه برای بیماران صعب العلاج که اکثرا از خانواده های مستضعف، کشاورزان، کارگران، روستائیان و بیماران سرطانی هستند، اعتباری اختصاص نیابد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: کل لایحه علیه سلامت، توسعه، تولید، اشتغال و صادرات است، این ها جزو وظایف ذاتی دولت و بحث حاکمیتی است، در این لایحه برای حفظ خطوط قرمز اقتصادی مانند حفظ ارزش پول ملی، اموال خزانه و اموال دولتی هیچ تدبیری نشده است.
او، با اشاره به افزایش حقوق کارکنان و کارگران و حقوق بگیران دولتی گفت: اولا حداقل افزایش حقوق باید بر مبنای تورم باشد، تورم سال ۹۱، ۳۱ درصد اعلام شده است، ثانیا حتی برای تامین افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان اعتباری نگذاشته اند، چرا می خواهید با کارمندان و کارگران برخورد کنید و دولت آینده را به چالش بکشید؟
قاضی پور، ادامه داد: در این لایحه اعتبار کافی برای خرید گندم، قند، شکر و خریدهای تضمینی چای و غیره اعتباری منظور نشده است، آیا می خواهید تولیدات را تعطیل کنید و فقط واردات را انجام دهید، این ظلمی مضاعف به کشاورزان و کارگران است.
او، با بیان این که حدود ۸۰۰ هزار نفر پشت ردیف بهزیستی هستند، گفت: در لایحه بودجه ۹۲ برای نیروهای بهزیستی، معلولان مادر زاد و تصادفی هیچ اعتباری اختصاص نیافته است.
علی اکبر آقایی نماینده مردم سلماس و رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس، در سخنانی به عنوان موافق رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، اظهار داشت: این لایحه بسیار مبهم و غیر شفاف است، مهم ترین شاخص کلان اقتصادی که برایند تمام اقدامات بخش دولتی و خصوصی است، شاخص نرخ رشد اقتصادی است.
او، افزود: نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۰ با احتساب درآمدهای نفتی ۷/۴ درصد و بدون محاسبه درآمدهای نفتی ۲/۵ درصد بوده است، در سال ۹۱ نیز نرخ رشد اقتصادی صفر بوده و پیش بینی می شود در سال ۹۲ نرخ رشد اقتصادی بین صفر تا منفی ۴ درصد خواهد بود.
او، اضافه کرد: درصد اعتبارات عمرانی در ردیف های متفرفه ۶/۹ درصد کاهش داشته است، اعتبارات بنیاد مسکن نیز در بودجه ۹۲ حدود ۷۴ درصد نسبت به سال ۹۱ و اعتبارات بودجه راه روستایی نسبت به سال ۹۱ حدود ۳۸ درصد کاهش یافته است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان این که «تفاوت های اصلی و اساسی بودجه مصوب تلفیق با لایحه بودجه ارسالی دولت را در چند مورد می توان برشمرد»، اظهار داشت: یکی از مهم ترین تفاوت ها، در میزان حجم اعتبارات دولت، به ویژه در بحث هدف مندسازی یارانه ها بود. او، افزود: دولت در لایحه خود، حجم اعتبارات ناشی از هدف مندسازی یارانه ها را، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود، اما کمیسیون تلفیق، این میزان را به پنجاه هزار میلیارد تومان کاهش داد و چنان که دیدیم، صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز این عدد را تصویب کرد.
او، افزود: تغییر اساسی دیگری که در لایحه بودجه ایجاد شد، در نظارت بر بانک ها بود. کمیسیون تلفیق تلاش کرد تا نظارت بر بانک ها را نیز ضابطه مند کند. از جمله مهم ترین کارهایی که در این راستا انجام گرفت، این بود که بانک های خصوصی موظف به دریافت سود سپرده، بنا بر مصوبه شورای پول و اعتبار شدند… اگر بانک های خصوصی، مبلغی را بیش از این مقدار دریافت کنند، سازمان امور مالیاتی کشور، حق دارد آن میزان را به عنوان مالیات از حساب بانک های خصوصی برداشت کند.
اکنون باید دید با شرایط به وجود آمده، دولت در یک فرصت دو ماهه با این بودجه چه خواهد کرد؟ بودجه ای که نه دولت و نه مجلس رضایتی از آن ندارند!
به این ترتیب، هم اکنون اصلی ترین چالش و مساله جامعه ما، بی کاری، گرانی و تورم و فقر فزاینده است که اکثریت مردم کشور را نگران کرده است. بسیاری از خانواده ها، حتی نگران تامین نان خالی روزانه شان هستند. اکنون زنگ خطر گران شدن و کمیاب شدن نان در جامعه، به صدا درآمده است.
بودجه تنها کفاف بیمه نیمی از کارگران ساختمانی را می دهد
رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور: «بودجه تنها کفاف بیمه نیمی از کارگران ساختمانی را می دهد.» بیمه یک و نیم میلیون کارگر ساختمانی به ۱۸۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و رقم مصوب مجلس (۹۰۰ میلیارد تومان) جواب گوی بیمه آنان نیست. مجلس روز ۷ خرداد سازمان مالیاتی را مکلف کرد تا معادل عملکرد ۹ هزار میلیارد ریال برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.»
رییس کانون انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی کشور، از مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی مبنی بر اختصاص ۹ هزار میلیارد ریال به سازمان تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی انتقاد کرد و این مبلغ را برای بیمه کردن یک و نیم میلیون کارگر ساختمانی واجد شرایط، کافی ندانست.
«اکبر شوکت» در این باره به ایلنا، گفت: بیمه ی یک و نیم میلیون کارگر ساختمانی به ۱۸۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و رقم مصوب مجلس جواب گوی بیمه ی آنان نیست.
مجلس شورای اسلامی روز گذشته (۷ خرداد ماه)، سازمان مالیاتی را مکلف کرد تا معادل عملکرد ۹ هزار میلیارد ریال از کل عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع مندرج در بندهای (ج) و (د) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور را برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.
این در حالی است که قانون «رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی» که در دی ماه سال گذشته به تصویب رسیده بود، سازمان تامین اجتماعی را موظف می کرد با منابع حاصل از فروش پروانه ساخت که از طریق شهرداری ها به صندوق تامین اجتماعی واریز می شد تمام کارگران ساختمانی را بیمه کند.
رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به «یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان سهم سالانه حق بیمه کارفرمایی کارگران ساختمانی»، بیان کرد: قرار بود با مبلغ مذکور که سازندگان ساختمان به هنگام کسب مجوز به شهرداری می پردازند همه کارگران ساختمانی واجد شرایط بیمه شوند. اگر یک و نیم میلیون کارگر ساختمانی را در یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان سهم سالانه ی حق بیمه کارفرمایی آنان ضرب کنیم به عدد ۱۸۰۰ میلیارد تومان می رسیم.
او در ادامه، ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رقم مصوب مجلس را برای بیمه نیمی از کارگران ساختمانی واجد شرایط بیمه، کافی خواند.
به گفته شوکت، بررسی بودجه بیمه کارگران ساختمانی باید در کارگروهی که در قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی پیش بینی شده است صورت می گرفت تا چنین مشکلاتی پیش نیاید.
او، تصریح کرد: با رقم ۹۰۰ میلیارد تومانی مصوب مجلس، بهانه لازم برای عدم بیمه کارگران ساختمانی در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است.
اختصاص بودجه کلان به نیروهای سرکوبگر
عمدتا بودجه نیروهای مسلح و خرید جنگ افزار و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی مخفی است و بخش عمده آن به جامعه اعلام نمی گردد. در این میان اعلام شده است که نمایندگان مجلس حکومت اسلامی، با اختصاص ۵ میلیارد دلار برای تقویت نیروهای نظامی، انتظامی و بسیج موافقت کردند.
نمایندگان مجلس در نشست علنی روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ خود، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۲ با بند ۴ این لایحه موافقت کردند. در این بند تصریح شده است پنج میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی شامل نیروهای نظامی و انتظامی و بسیج اختصاص یابد.
اختصاص بودجه کلان به سازمان تبلیغات اسلامی
وب سایت شبکه ایران – وابسته به موسسه دولتی ایران – سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، اقدام به انتشار اسنادی کرده است که براساس آن ماه نامه پنجره – متعلق به علیرضا زاکانی – مبلغ پنج میلیارد ریال از سازمان تبلیغات اسلامی دریافت کرده است. شبکه ایران نوشته که زاکانی «به عنوان صاحب امتیاز نشریه پنجره در سال های ۹۰ و ۹۱ مجموعا بیش از یک میلیارد تومان از سازمان تبلیغات اسلامی پول» گرفته است. زاکانی، دریافت این پول را تکذیب کرد، اما شبکه ایران اقدام به انتشار سندی در این زمینه کرد که واکنش سایت جهان‌نیوز – نزدیک به زاکانی – و هفته نامه پنجره را به دنبال داشت.
در هفته های گذشته اصول گرایان اقدام به انتشار اسناد مختلفی علیه یکدیگر کرده اند. سایت الف، متعلق به احمد توکلی، با انتشار گزارشی پیرامون فردی که وی را «مفسد اقتصادی» خوانده، به حمایت رحیم مشایی و احمدی نژاد از وی اشاره کرده و نوشته بود که وی با حمایت این دو نفر اقدام به تقسیط بدهی های خود کرده است.
علی احمدی، وزیر اسبق آموزش و پرورش، هم درباره دولت احمدی نژاد گفته بود: «بنده وزیر آموزش و پرورش بودم. یک روز آقای رحیمی معاون حقوقی و مجلس وقت رییس جمهور بدون اطلاع قبلی به دفتر من آمد. من خوشحال شدم که بالاخره کسی از طرف دولت به عضو دولت و وزارتخانه مربوطه سرزده است. بعد از چاق سلامتی ها و خوش و بش ها ایشان به من گفت: «پول بده به من تا مجلس را بخرم.» بنده خندیدم و گفتم «منظورتان تعامل با مجلس و حوزه کاری تان است؟ بعد از صحبت‌های زیاد رحیمی گفت «نامرد دارم به تو می‌گویم پول بده.» من گفتم اگر پول داشتم که آموزش و پرورش این همه بدهی و مشکل نداشت، بعد هم در قامت این دولت این کارها نمی گنجد. رحیمی گفت: «من هماهنگ کردم آمدم سراغ تو.» من هنوز نمی خواهم باور کنم که ایشان در این مورد راست گفته باشد.»
وام چند میلیارد دلاری به سوریه
حکومت اسلامی ایران، دوباره وامی به ارزش ۷ میلیارد دلار به سوریه ارائه می دهد. به گزارش عصر ایران، به نقل از روزنامه دولتی تشرین چاپ دمشق، «ادیب میاله» رییس بانک مرکزی سوریه گفت: ایران هم چنان از اقتصاد سوریه حمایت مالی می کند. ایران خط اعتباری (وام) به ارزش یک میلیارد دلار برای واردات کالا و وام دیگری به ارزش سه میلیارد دلار برای واردات نفت و فرآورده های نفتی مورد نیاز، در اختیار سوریه قرار داده است.
رییس بانک مرکزی سوریه، اضافه کرد: خط اعتباری (وام) یک میلیارد دلاری ایران به سوریه، در صورت به پایان رسیدن، دوباره شارژ خواهد شد.
او، افزود: علاوه بر این مبالغ، ایران سه میلیارد دلار دیگر نیز به سوریه در قالب خط اعتباری (وام) اختصاص می دهد. برای دریافت این وام ها در حال نهایی کردن اقدامات لازم هستیم.
سوریه، قبل از این هم یک میلیارد دلار از ایران، وام در قالب خط اعتباری دریافت کرده بود. در بهمن ۱۳۹۱ نیز دولت سوریه از سپرده گذاری ارزی ایران در این کشور برای تقویت ارزش پول ملی سوریه خبر داد. دولت ایران علاوه بر این، ۲۰۰ میلیون دلار وام برای بخش بهداشت و درمان سوریه اختصاص داده بود.
برخی رسانه های خارجی نیز گفته بودند از آن جا که سوریه به دلیل تحریم ها، نمی تواند از اروپا غلات خریداری کند؛ ایران برای این کشور از اروپا غله خریداری کرده است. نفت سوریه نیز تحریم شده است و ایران بخشی از نفت تولیدی این کشور را خریداری یا با محصولات نفتی مبادله می کند.
سوریه از دو سال پیش تاکنون با ناآرامی های خشونت آمیزی روبرو است که هم اکنون به جنگ داخلی گسترده ای میان ارتش و مخالفان مسلح تبدیل شده است. این وضعیت داخلی در کنار تحریم های گسترده آمریکا و اروپا، اقتصاد سوریه را با مشکلات زیادی روبرو کرده است.
قبل از بحران سوریه در ۲ سال پیش، هر دلار آمریکا معادل ۵۰ لیره (واحد پول سوریه) بود اما امروز این رقم به ۱۵۰ لیره رسیده است. سوریه، تنها متحد استراتژیک حکومت اسلامی در منطقه است. حکومت سوریه از آغاز اعتراضات مردمی تاکنون بیش از ۸۰ هزار نفر را به قتل رسانده و میلیون نفر را نیز از خانه و کاشانه خود را ترک کرده است. در این درگیری ها، سپاه پاسداران حکومت اسلامی و حزب الله لبنان در کنار ارتش و نیروهای امنیتی سوریه علیه مردم و اپوزیسیون این کشور می جنگند.
در ایران هر یک نفر نان آور چهار نفر است!
سایت تابناک، وابسته به اصول گرایان،۸ خرداد ۱۳۹۲، نوشت سرانجام کار بررسی بودجه با وجود اختلاف بین مجلس و دولت پایان یافت. دکتر نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه، که این روزها به بررسی بازار کار می پردازد تحلیل های نگران کننده‌ای از بازار کار ایران ارائه کرده است.
چند روزنامه امروز به نقل سخنان نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه در مورد بازار کار ایران پرداخته اند. قانون این سخنان را با تیتر «در ایران هر یک نفر نان آور چهار نفر است» نقل کرده است و نوشته: مسعود نیلی با ارائه گزارشی درباره نتایج پژوهش خود در خصوص بازار کار ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، اعلام کرد: در ایران هر یک نفر نان‌آور چهار نفر است. به گزارش قانون، رییس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، ادامه داد: این در حالی است که به طور متوسط در دنیا هر فرد شاغل نان آور ۲/۲ نفر است.
او، ادامه داد: این آمار در کشورهای شرق آسیا که اشتغال زنان بالاست به ۷/۱ نفر کاهش می یابد اما در کشور ما این رقم بسیار بالاست به طوری که به طور متوسط هر فرد شاغل نان آور ۷/۳ نفر محسوب می شود. نیلی، گفت: این رقم برپایه سال ۱۳۹۰ است که اکنون احتمالا تغییر کرده و افزایش داشته است. در سال ۱۳۹۰، تعداد شاغلان ما با تعداد خانوارهای ما تقریبا برابر شده اند. یعنی به طور متوسط در هر خانواده تنها یک نفر کار می کند.
وی، با تاکید بر این که اشتغال و بازار کار مهم ترین مساله پیش روی آینده میان مدت اقتصاد کشور است، با اشاره به تقسیم بندی بیماری ها در علم پزشکی به دو دسته نهان و آشکار، اشتغال را بیماری نهان اقتصاد دانست که ممکن است ناگهان به صورت غافلگیرکننده ظاهر شود. او، هم چنین با اشاره به تجربه کشورهای مصر و تونس و تحلیل وضعیت آن ها از زاویه بازار کار به این مساله پرداخت که هر دوی این کشورها قبل از وقوع انقلاب دچار نرخ بی کاری بالا در جوانان تحصیل کرده بوده اند. او، گفت: از این برای بیماری نهان اشتغال حائز اهمیت بالاست که ممکن است بیمار کاری انجام دهد که وضعیت بیماری اش را بدتر کند.
وی، با اشاره به سرشماری های جمعیتی انجام شده در کشور و افزایش آن در دوره های مختلف به جهش رشد جمعیتی در فاصله ۱۰ ساله بین ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵ اشاره کرد و گفت: در سال ۲۰۱۰ به ازای هر یک نفر خروجی از بازار کار ۵/۵ نفر در سن ورود به بازار کار بوده اند که از این منظر بالاترین در دنیا هستیم. همین نسبت در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ به ازای هر یک نفر ۷ نفر بوده است. اما افرادی که آماده ورود به بازار کار بودند ورود خود را به تعویق انداختند.
این کارشناس اقتصادی، با بیان این که در ساختار اشتغال کشور ما بیش از ۸۰ درصد نیروی کار فاقد تحصیلات عالی هستند گفت که در این بازار ظرفیت بالایی برای پذیرش نیروی کار تحصیل کرده در آموزش عالی وجود ندارد و انتظار این بوده که در فاصله سنی ۲۰ تا ۲۴ افراد زیادی جذب بازار کار شوند و درصد کم تری وارد آموزش عالی شوند.
نیلی، در توضیح این مطلب افزود: اما در اقتصاد ما اتفاق عجیبی افتاد. جمعیت فعال کشور یعنی افرادی که وارد بازار کار می شوند برحسب این که کار پیدا کنند یا نکنند با کاهش بسیار زیادی مواجه شده است. یعنی افرادی که انتظار می رفت وارد بازار کار شوند وارد نشده و فشار را به سال های آینده منتقل کرده اند. یعنی در سال های پیش رو با یک قله در جمعیت ورود به بازار کار مواجه خواهیم بود. او، افزود: زمانی که ما در سازمان برنامه بودیم و برنامه سوم را می نوشتیم ایجاد ۷۵۰ هزار شغل در سال را برای یک دوره ۱۰ ساله هدف گذاری کردیم تا بتوانیم از این قله ها عبور کنیم.
روزنامه بهار نیز در عنوان خبر مرتبط با این گزارش، دو جمله مهم را برگزیده که «از سال ۸۵ تا ۹۰ در اقتصاد ما شغلی ایجاد نشده است. در سال ۹۵ از ۴ تا ۸ میلیون بی کار در کشور وجود دارد.» این روزنامه، در این باره نوشته است: مشاور اتاق بازرگانی تهران گفت: ایران در سنین ۱۵ تا ۲۹ ساله بالاترین جمعیت را در جهان دارد، به طوری که از ۱۴ میلیون نفر در سال ۱۹۹۰ به ۲۵ میلیون نفر در سال ۲۰۱۰ رسیده است و همین عامل باعث کاهش رشد جمعیت در آینده می شود. او، با تاکید بر این که در سال ۱۳۸۵ با کاهش پنج درصدی در ورود به بازار کار مواجه بودیم، اظهار داشت: در فاصله سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، اقتصاد ما شغلی ایجاد نکرده است و این نشان می دهد که افراد به این نتیجه رسیده اند تا با تحصیلات بالاتر وارد بازار کار شوند و همین عامل باعث افزایش تحصیل کرده های بی کار در کشور شده است. نیلی، با تاکید بر این که نرخ بی کاری زنان در سال های ۸۹ و ۹۰ افزایش ۱۰ درصدی داشته است، اظهار داشت: وقتی به اقتصاد کشور فشاری وارد می شود، اولین جایی که این فشار را نشان می دهد، در بخش اشتغال زنان است و نکته دیگر این که متوسط درآمد شاغلان در این مدت نزولی بوده است.
او، با تاکید بر این که آموزش عالی ضربه گیر بازار کار، بازار مسکن و ازدواج شده است، گفت: آموزش‌عالی بیش از نیاز اقتصاد توسعه پیدا کرده است، رشد دانش جویان تناسبی با توسعه ندارد و در طول ۲۰ سال تعداد دانش جویان، ۱۳ برابر شده است و در شاخص های جهانی، ایران بیش ترین تعداد دانش جویان را در هر ۱۰۰ هزار نفر دارد.
وی، افزود: در دنیا نسبت شاغلان به جمعیت ۴۵ درصد است، در کشورهای شرق آسیا به دلیل اشتغال زنان این نسبت ۵۵ درصد است، اما در ایران این نسبت ۲۷ درصد است، یعنی هر یک نفر نان آور ۳/۷ نفر است و در سرشماری سال ۹۰ نسبت شاغلان به خانوارها تقریبا برابر است، یعنی به طور متوسط در هر خانواده یک نفر شاغل است.
وی، در تشریح سناریوهای اشتغال، گفت: یک سناریوی بدبینانه می تواند این باشد که وضعیت اشتغال ادامه روند موجود باشد، سناریوی خوش بینانه می تواند این باشد که سالانه ۴۵۵ هزار شغل در کشور ایجاد شود و سناریوی بینابینی این است که سالانه ۲۰۰ هزار نفر شغل در کشور ایجاد شود.
آمارهای غیرواقعی در رابطه با اشتغال
مسعود نیلی، اقتصاددان و از اساتید دانشگاه صنعتی شریف و نزدیک به حاکمیت است. او، با حضور در یک برنامه تلویزیون ایران به نام پایش، آمار ۶ میلیونی ایجاد اشتغال توسط دولت محمود احمدی نژاد را بی اعتبار خوانده و گفته میزان واقعی آن در حدود ۱۴ هزار شغل در سال بوده است.
مجری این برنامه اقتصادی، مرتضی حیدری، چهره شناخته شده تلویزیون حکومت اسلامی ایران است و یک شنبه شب ۲۵ فروردین ۱۳۹۲ – ۱۴ آوریل ۲۰۱۳، از کانال یک تلویزیون که بیش ترین میزان دسترسی کشوری به آن وجود دارد، پخش شده است.
بر اساس آمار و نمودارهای ارائه شده در این برنامه، گفته شده است که در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، میزان اشتغال زایی خالص سالانه ایران، تنها ۱۴ هزار و ۲۰۰ بوده است که به گفته نیلی، بسیار ناچیز و در حد صفر است.
محمود احمدی نژاد، در سخن رانی های متعدد از جمله در اواخر سال گذشته خورشیدی اعلام کرده بود که دولت او موفق به ایجاد ۶ میلیون شغل شده است.
احمدی نژاد، در دوره اول ریاست جمهوری و بخشی از دوره دوم آن از حمایت بی سابقه آیت الله علی خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی و نهادهای تحت امر او برخوردار بود و با افزایش بهای جهانی نفت، بیش از نیمی از درآمدهای نفتی کل تاریخ ایران را به دست آورد.
بر اساس آماری که توسط نیلی از تلویزیون ایران پخش شد، میزان اشتغال خالص ایجاد شده در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، با وجود درآمدهای بی سابقه نفتی در طول تاریخ ایران، پایین ترین سطح در ۵۰ ساله گذشته این کشور است.
بر اساس آمار ارائه شده در این برنامه در حدود ۲۰۰ هزار شغل در سال بوده که با رقم ۱۴ هزار و ۲۰۰ شغل دوره احمدی نژاد اختلاف بسیار زیادی دارد. نیلی پیش بینی کرده که ایران در سال های آینده با موجی از بی کاران تحصیل کرده مواجه خواهد شد. او، در این برنامه توضیح داد که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۱، با وجود گفته های احمدی نژاد بین نیم درصد تا صفر بوده و با وجود وضعیت فعلی اقتصاد، رشد اقتصادی در سال جاری خورشیدی منفی خواهد شد. نیلی گفته که ایران پس از بلاروس و ونزوئلا، سومین کشور دارای بالاترین نرخ تورم در جهان است.
مسعود نیلی، مدتی در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، معاون سازمان برنامه و بودجه ایران و از دست اندرکاران تهیه اولین و سومین برنامه ۵ ساله توسعه ایران بوده است. او در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، سند استراتژی توسعه صنعتی ایران را تدوین کرد.
علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در جشنواره «تولید ملی، افتخار ملی»، اقرار کرده است هم‌اکنون از هر ۱۰ واحد تولیدی هشت واحد دارای وضعیت بحرانی و نزدیک به بحران هستند. جالب این جاست که رکود ۸۰ درصدی تولید در سالی اتفاق می افتد که رهبری وعده داده بود «سال تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی» باشد!
نمونه دیگر، آماری است که رییس هیات مدیره کانون سراسری پیمان کاران عمرانی ایران به آن اشاره می کند. حسن سعادتمند که سه پیمان کار عمرانی بزرگ کشور را هدایت می کند، می گوید اکنون ۸۵ درصد فعالیت های عمرانی کشور نیمه کاره رها شده اند و پیشرفتی در آن ها احساس نمی شود. شفاف نیز در این باره می نویسد: پردرآمدترین دولت تاریخ، یعنی دولت نهم و دهم امسال در ۲/۱۴ درصد پروژه های عمرانی کشور فعال بوده است و درآمدهای نفتی سرشار فقط به ساخت و ساز همین مقدار از زیرساخت کشور رسیده است.
دولت بخشی از این درآمدهای سرشار را صرف واردات بی دلیل از چین و هند و … کرده؛ اما مشخص نیست که بخش دیگر این درآمدها در کجا هزینه شده اند و نمی توان ردپا و نشانه ای از آن ها یافت. درآمدهای نفتی سرشار دولت نهم و دهم نه به رشد پروژه های عمرانی دولت و صنایع، بلکه برعکس به ورشکستگی آن ها منجر شده است.
در حال حاضر مرغ هر کیلو گرم ۵۱۵۰ تومان به مشتریان عرضه می شود اما گفته می شود در صورت عدم حمایت دولت از تولید کنندگان مرغ گوشتی و با وجود بالارفتن قیمت فرآورده های دامی و قطع یارانه ها و تعلق نگرفتن ارز مرجع به نهاده های وارداتی، قیمت مرغ به کیلویی ۱۲ هزار تومان خواهد رسید.
رتبه چهارم بی کاری در ایران در میان ۴۳ کشور جهان
بررسی جدیدترین نرخ های بی کاری در مناطق مختلف جهان نشان می دهد که با وجود بهبود اوضاع بازار کار در برخی کشورها، در نقاطی دیگر اوضاع بازار کار و اشتغال کارجویان مناسب نیست و برخی کشورها در این بخش چالش های جدی ای را تجربه می کنند.
کشور اورپایی اسپانیا در یکی دو سال اخیر با موضوع بی کاری و افت شدید فرصت های شغلی مواجه شده و هم اکنون نرخ بی کاری در این کشور به ۳/۲۶ درصد رسیده است. هم چنین این وضعیت در مورد کشور یونان نیز دیده می شود و در این کشور نیز به دلیل بروز مسائل مختلف اقتصادی و مشکلات بحران های مالی نرخ بی کاری به ۴/۲۶ درصد رسید.
در آمریکا نرخ بی کاری ۶/۷ درصد، در چین ۱/۴ درصد و در ژاپن نیز ۳/۴ درصد است. بریتانیا دارای نرخ بی کاری ۸/۷ درصدث و کانادا نیز نرخ ۲/۷ درصدی است. در حوزه یورو، نرخ بی کاری ۱۲ درصد، اتریش ۸/۴ درصد و در بلژیک نیز ۱/۸ درصد است.
فرانسه در اروپا نرخ بی کاری دورقمی ۸/۱۰ درصدی را تجربه می کند و آلمان نیز ۹/۶ درصد بی کاری دارد. هم چنین ایتالیا، دارای ۶/۱۱ درصد نرخ بی کاری و هلند ۷/۷ درصد بی کاری است. نرخ بی کاری در جمهوری چک ۸ درصد و در دانمارک ۶ درصد است.
کشور مجارستان ۶/۱۱ درصد و نروژ دارای ۶/۳ درصد بی کاری است. در لهستان نرخ بی کاری ۳/۱۴ درصد و در روسیه نیز ۸/۵ درصد است، این نرخ در کشور سوئد ۵/۸ درصد، سوئیس ۱/۳ درصد و ترکیه نیز نرخ بی کاری ۱/۱۰ درصدی را تجربه می کند.
استرالیا ۶/۵ درصد، هنگ کنگ دارای ۴/۳ درصد نرخ بی کاری و هندوستان نیز ۹/۹ درصد بی کاری است. اندونزی ۱/۶ درصد بی کاری را تجربه می کند و این نرخ در مورد کشور مالزی ۳/۳ درصد و پاکستان نیز ۶ درصد است، تجربه سنگاپور در حال حاضر ۸/۱ درصد را نشان می دهد.
کره جنوبی نرخ بی کاری ۵/۳ درصدی و تایوان نرخ بی کاری ۲/۴ درصدی دارد. تایلند نرخ بی کاری ۸ دهم درصدی و آرژانتین ۹/۶ درصد بی کاری دارد، برزیل ۶/۵ درصد بیکاری و شیلی نیز ۲/۶ درصد بی کاری را تجربه می کند.
کلمبیا دارای نرخ بی کاری ۸/۱۱ درصدی و مکزیک نیز ۸/۴ درصدی است. ونزوئلا در آمریکای لاتین ۶/۷ درصد بی کاری و مصر دارای ۱۳ درصد بی کاری است. هم چنین در عربستان نرخ بی کاری ۵/۵ و در آفریقای جنوبی نیز ۹/۲۴ درصد اعلام شده است.
در مورد ایران، نرخ بی کاری اعلام شده ۵/۲۰ درصد است، با این حال طبق آخرین ادعای مرکز آمار ایران نرخ بی کاری کشور در پایان سال گذشته به میزان ۲/۱۲ درصد بوده است!
تفاوت حقوق نمایندگان مجلس و اعضای هیات علمی دانشگاه ها
در همه دنیا، دو اعضای هیات علمی دانشگاه ها، بنا اهمیت شغل شان از آن جهت مهم است که آموزش های علمی و تحصصی افراد و کشور به نوعی وابسته به آنان است و بی نیاز کردن آنان، باعث پیشرفت علمی و فرهنگی جامعه می شود.
در این باره باید گفت، پیشرفت هر کشور ـ چه از لحاظ فرهنگی و چه علم و فناوری ـ از درون دانشگاه شکل می گیرد؛ پس بر اساتید دانشگاه است تا همه همت خود را معطوف به پژوهش و تولید علم کنند تا در این عرصه، موفق به برداشتن گام های بلند شوند.
«تابناک»، طی گزارشی در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۲، نوشته است جای شگفتی نخواهد بود، اگر روزی دانش جویی سوار خودرو مسافرکشی شود که راننده آن استاد خودش باشد؛ البته این سرافکندگی، تنها مربوط به استاد نیست، بلکه تمام ابعاد جامعه را در بر خواهد گرفت.
در چنین اوضاعی که سرعت تورم و افزایش قیمت ها به صورت و افسار گریخته رو به افزایش است، انتظار می رفت که مسئولین کشور و یا دست کم نمایندگان مجلس شورای اسلامی ـ که داعیه خدمت و حمایت از قشرهای جامعه را دارند ـ برای دانشگاه ها و نیز این زحمت کشان عرصه علم و فناوری فکری می کردند؛ اما با کمال ناباوری، دیروز مصوبه ای به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید که باعث تعجب دانشگاهیان شد؛ مصوبه ای که به موجب آن، افزایش حقوق همه کارکنان و اساتید را ممنوع کرد.
و اما این مصوبه به شرح زیر است: بر این اساس، مصوبات هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و آموزشی با رعایت مواد (۲۰) و (۲۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران معتبر است. هیات های مذکور موظفند در مصوبات خود به گونه ای عمل نمایند تا ضمن بهره گیری از امکانات و ظرفیت های در اختیار دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و آموزشی، تمامی تعهدات قانونی در سقف تخصیص اعتبارات ابلاغی تامین گردد و از ایجاد تعهد مازاد در منابع ابلاغی جلوگیری به عمل آید.
تبصره ـ کلیه مصوبات هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی برای افزایش و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیات علمی، رسمی و پیمانی و حق‌الزحمه سایر کارکنان صرفا در چهارچوب اعتبارات این قانون معتبر است و هر گونه ایجاد تعهد مازاد بر اعتبارات و تخصیص ابلاغی ممنوع می باشد.
تابناک، در این گزارش خود می نویسد: جالب است بدانید نمایندگان مجلسی که به تازگی و یا دست کم در این چند ماه اخیر، کاری جز نامه نگاری و حمایت از اشخاص و افراد نکرده اند، در بدترین حالت، دست کم دو تا دو و نیم برابر یک عضو هیات علمی هم مدرک خود حقوق دریافت می کنند!
یکی از این نمایندگان چندی پیش در مصاحبه تفصیلی، رقم دقیق حقوق دریافتی خود را اعلام کرد. از این جهت وی آخرین فیش حقوقی خود (حقوق فروردین ماه ۹۲) را در اختیار رسانه ها گذارد.
میزان دریافتی این نماینده به شرح زیر است:
حقوق پایه: ۲۴.۷۵۳.۷۵۰؛ عائله مندی: ۹۶۶.۰۰۰؛ روند ماه قبل: ۳۷۵؛ حق اولاد:۴۸۳.۰۰۰؛ حق ایثارگری و جانبازی: ۱.۰۶۶.۶۲۵ به عبارت دیگر، مبلع دریافتی حقوق وی بیست و هفت میلیون و دویست و هشت هزار ریال است.
لازم به ذکر است این نماینده مجلس کم ترین اشل حقوقی مجلس را دریافت می کند و موارد دریافتی زیر در این فیش لحاظ نشده است:
– حق اجاره مسکن در ابتدای سال به مبلغ یک صد میلیون تومان ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰؛ – حق اجاره مسکن ۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان به ازای هر ماه؛ – حق ماموریت خارجی به ازای هر روز مبلغ ۱۴۰ دلار؛ – حق ماموریت داخلی؛ – حق جلسات؛ – تسهیلات ساخت مسکن و خرید مسکن؛ – اضافه کار ۱۷۵ ساعت به صورت ثابت در ماه؛ – پاداش و مزایا.
– علاوه بر این موارد هر نماینده می تواند پنج نفر به غیر از رییس دفتر که حقوق آن جدا از طریق مجلس پرداخت می شود از ادارات دیگر به صورت مامور به خدمت در اختیار بگیرد.
– و موارد دیگری که وجود دارد…
این در حالی است که یک عضو هیات علمی تمام وقت با مدرک تحصیلی فوق لیسانس، تقریبا نصف این مبلغ را دریافت می کند.
حذف سوبسیدهای دولتی
اجرای طرح هدف مندی یارانه ها به عنوان کلان ترین طرح اصلاحات اقتصاد ایران از سوی دولت دهم در راستای حذف سوبسیدهای دولتی که خواست سرمایه داران و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز هست در سال ۸۹ در شرایطی آغاز شد که حمایت همه جانبه تمامی بخش های کارشناسی، سیاست گذاری و نظارت در اقتصاد ایران و حتی حمایت رفسنجانی و خاتمی را نیز با خود داشت، اما آن چه بعد از حدود سه سال از اجرای این طرح برای اقتصاد ایران باقی مانده است، به جز آسیب شدید به ساختارهای بخش تولید در اثر رشد فزاینده قیمت حامل های انرژی (آب، برق، گاز و فرآورده‌های نفتی) و تبعات تورمی آن، گرانی و تورم، بی کارسازی های یبش تر و عدم اشتغال و گسترش فقر در جامعه منجر شده است.
کسری بودجه در تامین منابع مالی بخش های مختلف در حوزه آموزش، بهداشت عمومی، صنایع، کشاورزی و سایر زیربخش های اقتصادی از یک سو و عدم کفایت منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی و سایر کالاهای مشمول هدف مندی یارانه ها از سوی دیگر، نشان دهنده درماندگی دولت در تامین نیازهای حیاتی و سرنوشت ساز کشور است.
مسعود میرکاظمی وزیر نفت سابق و از نزدیکان سابق محمود احمدی نژاد که اجرای طرح هدف مندی حامل های انرژی در زمان وزارت وی آغاز شد، با انتقاد شدید از عملکرد دولت در اجرای این طرح می گوید:« در سال آغاز اجرای قانون هدف مند کردن یارانه ها بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان یارانه حامل های انرژی پرداخت می شد، اما امروز با توجه به نرخ تسعیر ارز، یارانه پرداختی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. در صورتی که کل بودجه عمومی کشور در سال ۹۱ تنها ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بود.» او، در خصوص تشدید قاچاق فرآورده های نفتی از شهرهای مرزی می گوید: «زمانی دلار ۱۰۰۰ تومان بود و بنزین ۷۰۰ تومان، یعنی ۳۰۰ تومان اختلاف قیمت وجود داشت، وقتی دلار ۲۵۰۰ و بالاتر می شود انگیزه برای قاچاق بالا می رود و حتی انگیزه قاچاق در مورد همه کالاهای اساسی که با دلار ۱۲۲۶ تومانی وارد می شود، افزایش می یابد.»
تورم و گرانی
از سوی دیگر، طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ کلى تورم در کشور در ۱۰ سال گذشته با افزایش بیش از ۲ برابرى از ۹/۱۳ به ۶/۲۸ درصد رسیده است. به گزارش ایسنا، پنج شنبه، ۹ خرداد ماه ۱۳۹۲،مرکز آمار ایران پس از این که در اولین اعلام رسمى خود در فروردین امسال نرخ تورم اسفند ماه ۹۱ را بر مبناى سال ۸۱ محاسبه و اعلام کرد، اکنون شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفى خانوارهاى شهرى را به تفکیک گروه هاى خوراکى و غیرخوراکى بر اساس سال پایه ۸۱ و ۹۰ منتشر کرد.
براساس این گزارش شاخص کل گروه خوراکى، آشامیدنى و دخانیات از رقم ۱۰۰ در سال ۸۱ به ۶/۵۰۷ در سال ۹۱ افزایش یافته که تغییرى نزدیک به هفت برابر را نشان مى دهد. هم چنین شاخص گروه هاى غیرخوراکى، آشامیدنى و دخانیات با طى کردن روندى صعودى از شاخص ۱۰۰ در سال ۸۱ به ۵/۴۳۴ در سال ۹۱ افزایش یافته که بیانگر رشدى حدود ۴ برابر است. شاخص کل گروه هاى خوراکى، غیرخوراکى و دخانیات بر اساس سال پایه ۸۱ با رشد بیش از پنج برابر از شاخص ۱۰۰ در سال ۸۱ به ۷۰۸ در سال ۹۱ افزایش یافته است. نرخ تورم در سال هاى ۸۲ تا ۹۱ بر مبناى سال ۸۱ از ۹/۱۳ درصد به ۵/۳۱ درصد رسیده که بیانگر افزایش بیش از دو برابرى سطح قیمت ها در این سال ها بود.
کمبود نان و احتمال گرانی آن
سایت «کردپرس»، چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۲، از بروز نارضایتی های مردمی در استان کردستان به خصوص در شهر سنندج در پی کمبود نان در این استان خبر داد.
این سایت محلی، گزارش کرده که «طی چند هفته گذشته با کاهش سهمیه آرد شاهد شلوغی و صف های طولانی در نانوایی ها هستیم و این امر در سنندج موجب نارضایتی شهروندان شده است.»
بر اساس این گزارش٬ نان مصرف اصلی سفره های مردم است و هم اکنون نیز با شروع فصل کارهای ساختمانی و فعالیت کارگران و نیز افزایش امور کشاورزی در مناطقی هم چون کردستان٬ نیاز به مصرف نان افزایش یافته است.
یکی از مالکان نانوایی در سنندج، گفته است: «سهمیه آردی که به ما تعلق می گیرد کاهش پیدا کرده و بدین جهت در نانوایی ها هم شاهد ازدحام جمعیت هستیم.»
سایت کردپا نیز در گزارشی دیگر می نویسد زمزمه بروز بحران کمیاب شدن نان به عنوان مهم ترین کالا در سبد خانوار ایرانی زمانی به گوش رسید که فرماندار شهر دهگلان با اذعان به کمبود آرد، ادعا کرد که مشکل نبود آرد نان، «سراسری» است.
در سنندج نیز وجود صف های طولانی نانوایی ها حاکی از سخت شدن دسترسی شهروندان به نان است و در این باره نیز گزارش می رسد که برخی از صاحبان نانوایی ها در سنندج اقدام به تعطیلی مغازه ها نموده و سازمان تعزیرات و اداره غله را به بی توجهی و عدم پاسخ گویی به وضعیت به وجود آمده متهم می کنند. سوء مدیریت نهادهای حکومتی و اختلاف قیمت آرد در خرید و تحویل آن به خبازی ها موجب گردیده که «بازار سیاه آرد» در حال شکل گیر باشد.
کمبود گندم و به تبعه آن کاهش در سیلوها در حالی است که استان کردستان با زیرکشت نیم میلیون هکتار زمین، جزو ۵ استان اول ایران در تولید گندم محسوب می شود.
هم چنین سایت های محلی از کمبود نان در شهرهای ارومیه و خوی در استان آذربایجان غربی نیز خبر می دهند. سایت «آذرنگاه» روز سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۲، گزارش کرده که «تهیه نان به عنوان مایحتاج ضروری خانواده ها به مشکلی اساسی برای مردم شهر خوی، علی الخصوص خانواده های بی بضاعت تبدیل شده است.»
این سایت نوشته است: «در پی کاهش سهمیه آرد تحویلی به نانوائی ها از ابتدای خرداد، شاهد تعطیلی چند روزه بعضی از نانوائی ها و کمبود نان در خوی هستیم.»
سایت «ندای ارومیه» نیز از احتمال تعطیلی برخی نانوایی های ارومیه به خاطر کمبود آرد خبر داده است. بر اساس این گزارش «ناعدالتی در توزیع آرد به یکی از دغدغه‌های اصلی نانوایی‌های ارومیه تبدیل شده است.» گزارش ها از کمبود نان در استان خوزستان نیز خبر می دهند.
سئوال اساسی است که چرا جامعه ما در سال های اخیر در وضعیت بحرانی و بسیار نامطلوبی به لحاظ اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته است؟
مواد غذایی های آلوده
سرمایه داران و برخی مقامات و ارگان های حکومت اسلامی به حدی در مافیای اقتصادی آلوده شده اند و غیر از کسب سود امر دیگر ندارند به حدی که گوشت و برنج و میوه های تایخ گذشته و آلوده را با قیمت هاتی ارزانی از کشورهای مختلف می خرند و با قیمت های گرانی وارد بازارهای کشور می کنند.
روزنامه شرق، ششم خرداد ۱۳۹۲ ، در گزارشی با پرداختن به واردات گوشت های آلوده، خبر داده است: «واردات کالاهایی که مبدا نامشخصی دارد، در جداول گمرک با نام «آنتارکتیکا» درج می شود.»
این روزنامه، هم چنین به نقل از یک فعال حوزه تجارت گوشت قرمز آورده است: «این ها محموله هایی هستند که به دلایل مختلف بهداشتی از سایر کشورها مرجوع شده و روی آب معطل مانده اند. قیمت بسیار پایین گوشت های برگشت خورده که تاریخ انقضای نزدیکی هم دارند، بسیاری از افراد را به طمع کسب سود انداخته و موجب ورود این محموله ها به کشور شده است.»
این نخستین بار نیست که ورود گوشت های آلوده به کشور سلامت شهروندان را مورد تهدید قرار می دهد. خرداد ماه سال گذشته هم خبرهایی مبنی بر ورود دام های مشکوک به بیماری از افغانستان، هند و پاکستان منتشر شده بود. پس از آن با بروز نشانه هایی از وجود تب کریمه کنگو که بیماری خطرناک مشترکی بین انسان و حیوان است، نگرانی ها شدت گرفت. پس از آن بود که برخی نمایندگان در صحن علنی مجلس از واردات بدون نظارت و بی رویه گوشت غیربهداشتی به کشور انتقاد کردند و گفتند تحقیقات مرکز پژوهش ها نشان می دهد یک عده خاص در واردات گوشت دست دارند. پس از گذشت یک سال از جنجالی که سرانجامش تکذیب ورود گوشت آلوده به کشور بود، ماه گذشته محمدضا رحیمی معاون اول رییس جمهور گفت: «آن فردی که از هندوستان لاشه های خراب گوشت را به کشور وارد می کند تا با آن سوسیس و کالباس درست کند، هیچ جایی در کشور ندارد. آن مامور گمرکی که این کالا را ترخیص کرده است هم همین طور. وزارت بهداشت بر تولید سوسیس و کالباس باید نظارت کند و با افرادی که در این حوزه خلاف می کنند بی رحمانه برخورد کند تا ریشه آن ها را بخشکاند.» او، البته نگفت که مسئولیت دولت در این میان چیست؟ پس از آن، معاون بهداشتی و پیش گیری سازمان دامپزشکی اعلام کرد که تاکنون گزارشی در مورد واردات لاشه گوشت هندی خراب به دستش نرسیده است. البته او با تاکید بر این که «من نمی توانم سخنان معاون اول رییس جمهور را تکذیب کنم»، گفت: «این که ما گزارشی در این زمینه نداریم، به معنی نبود وجود لاشه های گوشت آلوده هندی در سوسیس و کالباس ها نیست. من قبول دارم که اگر معاون اول رییس جمهور در این زمینه، صحبتی می کند به طور قطع آمار و گزارشی به دست او در این زمینه رسیده است.»
گوشت تنها ماده غذایی نیست که در چند ماه اخیر نسبت به آلوده بودن آن هشدار داده شده است. هفته پیش معصومه ابتکار، رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران هم از واردات گندم آلوده و چای تاریخ گذشته به ایران خبر داد. او با بیان این که در مورد برنج نیز نگرانی هایی وجود دارد، توصیه کرد که «به کودکان برنج ندهیم، چرا که ممکن است آلوده باشد.»
پیش از آن هم نسبت به وجود میوه های آلوده هشدارهایی داده شده بود. از جمله سایت بازتاب در گزارشی از عرضه پرتقال های آلوده در بازار خبر داده و نوشته بود که این پرتقال ها، به دلیل مصرف غیرمجاز کود ازت و وجود بیش از اندازه مواد شیمیایی، پس از صادرات به کشورهای عربی باز پس فرستاده و در بازار داخلی توزیع شده است. زمستان ۱۳۹۱ هم خبر توزیع کیوی های مسموم، نگرانی هایی را در پی داشت تا جایی که خبر بستری شدن چند نفر در اثر مصرف این کیوی ها نگرانی ها را شدت بخشید. سایت خبری فرارو، در این خصوص نوشته بود: «میوه های کیوی که از چین وارد می شود در حین رشد در یک ماده شیمیایی خیسانده شده و موجب بزرگ تر و سنگین تر شدن میوه می شود. آن ها از نوعی هورمون های رشد شیمیایی استفاده می کنند که تاثیر بدی بر سیستم های عصبی انسان از جمله بیماری های متابولیک، نقص عضوهای مادرزادی و مشکلات عقب افتادگی ذهنی و توانایی یادگیری در کودکان دارد.»
دکتر پرویزی، متخصص بیماری های داخلی در خصوص وجود مواد غذایی آلوده در کشور به روز می گوید: «ایران در بین کشورهای جهان آمار غیرقابل قبولی در زمینه ابتلا به سرطان معده دارد، علاوه بر سرطان بیمارهای گوارشی هم در بین شهروندان ایرانی بسیار شایع است. بارها در کنفرانس های داخلی، بین پزشکان مطرح شده است که یکی از مهم ترین علت این گونه بیماری ها می تواند همین مواد غذایی باشد که بدون نظارت کافی وارد بازار می شود.»
وی، در خصوص مصرف گوشت های آلوده هم هشدار می دهد: «من موارد بسیار زیادی از بیماری هایی داشته ام که در اثر مصرف گوشت آلوده به وجود آمده است. شایع ترین آن ها هم انگل بوده است.»
او با ابراز نگرانی در مورد خبرهای منتشر شده در مورد ورود گوشت های آلوده به کشور، می گوید: «با این شرایط و فرا رسیدن فصل گرما که احتمال شیوع بیماری را بالا می برد، شهروندان ایرانی باید با دقت بیش تری به خرید مواد غذایی بپردازند زیرا نمی شود به سیستم نظارتی بهداشتی کشور اعتماد کرد.»
در ژوئیه سال ۲۰۱۲ – تیر ۱۳۹۱، اتحادیه اروپا واردات، خرید و حمل‌ونقل نفت خام ایران را ممنوع کرد. از زمان اجرایی شدن این تحریم ها در نزدیک به یک سال اخیر صادرات نفت خام ایران به کم ترین حد از سال ۱۹۸۶ میلادی (دوره جنگ ایران و عراق) تاکنون رسیده است.
در یک سال اخیر که تحریم های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران اجرایی شده اند، ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا نیز به کم ترین میزان در طول تاریخ رسیده است. در سال ۲۰۱۲، صندوق بین المللی پول اعلام کرد که اقتصاد ایران برای اولین بار در دو دهه اخیر وارد دوره رکود شده است.
اما این تنها تحریم ها نیست که شرایط زندگی مردم عادی ایران را تحت تاثیر قرار می دهد. حذف سوبسیدهای دولتی نیز که از سال ۲۰۱۰ – آذر ۱۳۸۹، در چارچوب طرح هدف مند کردن یارانه ها آغاز شد، در بدتر کردن وضعیت اقتصادی ایران موثر بود.
پس از آغاز اجرای طرح، تاثیر این خط مشی اقتصادی در قیمت مواد غذایی و حامل های انرژی قابل مشاهده بود. به طور مشخص، افزایش قیمت بنزین به صعود قیمت ها در بخش های مختلف اقتصادی منجر شد و همزمان با کاهش تقاضا در بازار، برخی شرکت ها ناگزیر به تعطیلی شدند. به عنوان مثال، قیمت ارزان‌ترین نان سنگک در ایران به طور میانگین از ۱۰۰۰ تومان در سال ۲۰۰۷ میلادی به حدود ۶۰۰۰ تومان در سال ۲۰۱۳ میلادی رسید.
اگر مصرف یک ماه هر خانواده ایرانی به طور متوسط حدود ۴۲ نان در نظر گرفته شود، هزینه ماهانه خرید نان در فاصله همین سال‌ها از ۴۲ هزار تومان به ۲۵۲ هزار تومان رسیده است. قیمت برنج و شیر هم در همین دوره بیش تر شده است.
جمع بندی
حجم کل بودجه در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ حدود ۴۱ درصد افزایش داشته است. در سال ۸۸، ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۸۹، ۶۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۰، ۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است. بررسی ها نشان می دهد حجم کسری بودجه در سال ۱۳۹۲، بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان می شود.
نرخ دلار در بودجه سال ۱۳۹۲، ۲۴۵۰ تومان است. سال گذشته نرخ ارز در لایحه بودجه ۱۲۲۶ تومان بود. به این ترتیب، می توان انتظار افزایش قابل توجه نرخ کالاهای اساسی و اولویت اول مانند دارو و مواد غذایی را که تا پیش از این با ارز ۱۲۲۶ تومان وارد می‌شد داشت. از سوی دیگر نرخ هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال آینده ۹۵ دلار محاسبه شده که به عقیده کارشناسان نرخ بالایی است. چرا که برخی تصویب این نرخ را وجود ریسک بالا در سال جاری می دانند.
در سکوت و بی تفاوتی بانک مرکزی، قیمت ارز در ماه های پایانی در مقایسه با ماه های ابتدایی سال ۹۱، مرز ۲ برابر شدن را پشت سر گذاشت و رکورد ۴ هزار تومان به ازای هر دلار در روزهایی ثبت شد.
اقتصاد ایران را دیگر نمی توان پیش بینی کرد. نوسانات شاخص های اقتصادی در ماه های اخیر نشان از کارآیی محدود دستگاه‌های سیاست گذار حوزه اقتصادی دارد. بانک مرکزی در خصوص بسیاری از نوسانات قابل ملاحظه در حوزه قیمت ارز، نرخ تورم، رشد اقتصادی و …، دولت با سیاست سکوت و یا ارائه آمارهای غیرواقعی عملا ناتوانی خود را نشان داده است.
پیش بینی «درآمدهای مالیات» در حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه و تحقق آن در شرایط اقتصاد ایران بسیار بعید و دشوار است. از آن جا که «درآمدهای مالیاتی» به طور مستقیم و غیرمستقیم از درآمد ارزی کشور و استفاده آن در واردات و تولید تاثیر می پذیرد، و این درآمد به دلیل ادامه تحریم اقتصادی کاهش خواهد داشت، معلوم نیست تدوین کنندگان برپایه چه محاسبه ای چنین رقمی را در لایحه بودجه سال آتی گنجانده اند.
درآمدی معادل ۶۶ هزار میلیارد تومان از فروش نفت خام بر پایه فروش هربشکه نفت ۹۵ دلار در لایحه پیش بینی شده است که این رقم نسبت به پیش بینی عملکرد بودجه سال ۹۱ کاهش ۴۰ درصدی نشان می دهد. طبعا دولت به ناچار و تحت فشار تحریم اقتصادی این رقم را در لایحه گنجانده است، و بودجه عمومی دولت در سال ۹۲ با انقباض شدید در هزینه های ارزی روبرو خواهد بود که پیامدهای آن در عرصه اقتصاد ملی منفی است. البته دولت برای تامین رقم ریالی حاصل از فروش دلار نفتی در بازار نرخ برابری ۲۱۳۰ تومان را محاسبه کرده است که با قیمت بازار آزاد فاصله معنادار دارد، و به نظر می رسد درعمل دولت بیش تر به فروش ارز در بازار آزاد و تامین درآمد ریالی چشم دوخته است.
به گزارش عصر ایران، رویترز براساس گزارش های منتشر شده از بارگیری نفت خام توسط نفتکش ها و منابع آگاه در صنایع نفت کشورهای مختلف اعلام کرد: تحریم های غربی باعث شده اند صادرات نفت ایران به کم ترین میزان در چند دهه گذشته برسد.
براساس این گزارش، صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی (می) به طور متوسط به ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است که معادل یک سوم کل صادرات نفت ایران قبل از آخرین مرحله جدید تحریم های آمریکاست.
صادرات نفت ایران در سال گذشته میلادی (۲۰۱۲) نسبت به سال ۲۰۱۱ حدود نصف کاهش یافته بود. این موضوع باعث شد تهران ماهانه رقمی بین ۴ تا ۵ میلیارد دلار به دلیل کاهش صادرات نفت، ضرر کند. با لحاظ کردن قیمت ۱۰۰ دلار برای هر بشکه نفت خام، کاهش صادرات نفت خام ایران در ماه می گذشته نسبت به ماه قبل از آن (آوریل) معادل ضرر ۳۰۰ میلیون دلاری است. ایران قبل از تحریم های شدید، روزانه حدود دو و نیم میلیون بشکه نفت خام به مشتریانی در آسیا، آفریقا و اروپا صادر می کرد.
دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس به حساب می آید و بر عملکرد دولت و شرکت های دولتی نظارت دارد. دیوان محاسبات مواظب است که وزارتخانه ها و موسسات دولتی، بودجه سالانه را در جای خود و به اندازه خرج کنند. این دیوان در چند سال اخیر بارها نسبت به بی انضباطی دولت در بودجه و تخلف مدوام مقامات دولتی هشدار داده، اما دولت احمدی نژاد توجهی به این هشدارها نکرده است.
یکی از مهم ترین موارد تخلف دولت در زمینه پرداخت یارانه ها که دیوان محاسبات آن را منتشر کرد مربوط به تخلف ۱۵ هزار میلیارد تومانی دولت بود. دیوان محاسبات اعلام کرده بود که دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان از حساب بانک مرکزی، درآمدهای نفتی و بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی هزینه کرده است.
برخی کارشناسان می گویند که در دو سه سال اخیر تخلفات دولت ابعاد تازه ای پیدا کرده است و تاخیر دولت در ارائه بودجه سالانه به مجلس و استفاده از بودجه چند دوازدهم به بی انضباطی مالی بیش تر دامن زده است.
با اتمام کار بودجه در مجلس به نظر می رسد که نه دولت و نه مجلسی ها از نتیجه بودجه چندان راضی به نظر نمی رسند. احمد توکلی عضو کمیسیون اقتصادی با اظهار تاسف از تصمیم مجلس در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی می گوید که چاره ای جز «وصله و پینه» نداشتیم.
از سوی دیگر، مجلسی ها در خصوص عدم تمکین دولت به بودجه مصوب نگران هستند. پیش از این عزت الله یوسفیان ملا با اظهار نگرانی از عصبانیت دولت نسبت به تغییرات گسترده بودجه گفته بود که دولت نشان داده است در صورتی که با بودجه مصوب مجلس مخالف باشد هیچ توجهی به تغییرات نخواهد کرد.
نهایتا تورم و گرانی برای اکثریت مردم ایران هم چون کابوسی است که آرام و قرار را از آن ها می گیرد. چرا که قدرت خرید آن ها را کاهش می دهد و قدرت جبران آن را ندارند. شاغلان و نیروی کاری که حقوق ثابت و کم دارند بزرگ ترین بازندگان و کابوس دیدگان تورم هستند.
عوامل مهم ایجاد تورم در ایران، افزایش کسری بودجه دولت، افزایش حجم نقدینگی، اختلاس و سوء مدیریت، رانت خواری، رشوه خواری، غارتگری، احتکار، افزایش نرخ ارز، کاهش درآمدهای نفتی، کاهش تولید و رشد اقتصادی، تحریم های بین المللی، هدف مندسازی یارانه ها و… است.
معضل اساسی در عرصه اقتصادی کشور، این است که اقتصاد کشور در طول سال های گذشته با سوء استفاده های کلانی سران و مقامات و ارگان های حکومتی و عدم تعادل های جدی در انواع فعالیت ها هم چون اشغال، بازار کار، بازار پول، بازار سرمایه، بازار کالا و خدمات قرار گرفته و سوء استفاده ها و رانت خواری ها و رشوه گیری ها و دزدی ها و مدیریت ورشکسته، این عدم تعادل ها عمیق تر و وخیم تر می شود.
با وجود این که ایران در هشت سال گذشته، بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار از طریق فروش نفت خام و کالاهای دیگر درآمد داشته اما رشد تولید ناخالص داخلی در طول پنج یا شش سال گذشته به مراتب پایین تر از خط روندی خود قرار گرفته و بازار کاری که سالانه به طور خالص حدود ۶۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می کرده اینک به سختی قادر است که سطح اشتغال موجود خود را حفظ کند؛ جامعه ای که نرخ تورم در آمارهای رسمی دولتی، حدود ۳۰ درصد و غیررسمی حدود ۵۰ درصد است. یعنی تورم کنونی بیش از دو سه برابر گذشته است.
برای حل چنین معضلاتی، کلیه ارگان ها و مدیران مسئول حکومتی و سرمایه داران به ویژه آن هایی که در حکومت نفوذ بیش تری دارند تنها به فکر پر کردن جیب های خود و حفظ پست و مقام شان هستند و به حتی به کوچک ترین وظایف خود در قبال جامعه و شهروندان اهمیتی نمی دهند.
محیط کسب و کار و فضای سرمایه گذاری در کشور، به حد نازلی رسیده است به طوری که بسیاری از صنایع کشور ورشکست شده و یا ورشکسته نشان می دهند و دست مزد کارگران خود را به موقع پرداخت نمی کنند. هم چنین بخش عمده پروژه های خدماتی دولت نیز خوابیده است.
بانک جهانی در گزارش وضعیت اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲، که نیمه دوم فروردین ماه منتشر شد، رشد اقتصادی این کشور را منفی اعلام کرد و نوشت:«افزایش قیمت کالاهای وارداتی به دلیل افزایش قیمت انرژی و کاهش ارزش ریال نیز بر عملکرد بخش صنعتی و غیر نفتی اقتصاد ایران اثر منفی گذاشت.» مطابق برآورد بانک جهانی، ریال در یک سال منتهی به اسفند ۹۱ حدود ۸۰ درصد ارزش خود را از دست داده است.
در چنین شرایطی، نهاد دولت کارآیی و مدیریت خود را از دست داده است و به زور سرکوب و اختناق خودش را سر پا نگه داشته و تنها به فکر چرخاندن چرخ های زنگ زده ماشین دولتی شان است.
بی کاری و گرانی و فقر در جامعه ایران دست به دست هم داده اند و اکثریت خانواده های ایرانی را دچار مشکلات متعددی چون طلاق، اعتیاد، تن فروشی، فرار از خانه، کار کودک، کودک خیابانی، دزدی، بزهکاری، پرخاشگری، زورگیری، خودکشی و… کرده اند.
در این میان بسیاری از نیروی جوان پرانرژی و تحصیل کرده جویای کار، هیچ امیدی ندارند که در حاکمیت جمهوری اسلامی به یک زندگی عادی و بخور و نمیر نسبتا امنی دسترسی پیدا کنند. بی کاری بین جوانان تحصیل کرده کشور، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد است.
در سال های اخیر، رقم درآمد سالانه نفتی ایران رکوردی را به ثبت رساند. ولی بر پایه اکثر ارزیابی های کارشناسی داخلی و بین المللی، از مرکز پژوهش های مجلس گرفته تا صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در محدوده صفر درصد و حتی زیر صفر همراه با پیامدهای آن به خصوص بی کاری قرار گرفته است.
این دلارها، نه تنها برای دولت احمدی نژاد، بلکه برای کلیت حکومت اسلامی، نعمت های بادآورده ای بود که با آن ها، همه کاری را انجام داده اند. نتیجه این که حکومت اسلامی و سران و مقاماتش پروارتر شده و فساد بیش تری رواج پیدا کرد و در مقابل؛ اکثریت مردم فقی و فقیرتر شده اند به طوری که همه این سئوال را دارند: صدها میلیارد دلار درآمد نفتی و غیرنفتی کشور به کجا رفته است؟
در چنین شرایطی، تنها یک راه در مقابل مزدبگیران و محرومان و مردم آزاده جامعه مان برای تغییر وضع موجود فلاکت بار و مرگ بار باقی مانده است و آن هم سازمان دهی اعتصاب و اعتراض آگاهانه شان با هدف برکناری کلیت حکومت اسلامی است.
چهارشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۲ – نوزدهم یونی ۲۰۱۳
