پاریس، ژنو، ۲۰ خرداد ۱۳۹۲ (۱۰ ژوئن ۲۰۱۳) ـ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران در روز ۲۴ خرداد، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران گزارشی با عنوان «ایران: گسترش فقر، کاهش حقوق کارگری» منتشر می کنند که نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی در ایران را مستند کرده است.
وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران رو به وخامت می رود و تاثیر آن بر شرایط زندگی مردم بلافاصله است. بیکاری رو به رشد است، تورم به سطح بی سابقه ای رسیده است و بیشتر مردم ناگزیر از اشتغال به چند شغل هستند زیرا مزد حداقل برای خنثا کردن تورم کافی نیست. شکاف بین درآمد ثروتمندان و فقرا رو به گسترش است.
در چنین وضعیتی، کارگران از حق سازمان دهی آزاد برخوردار نیستند. عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، گفت: «سازمان های رسمی کارگری ابزاری در دست دولتمردان برای اعمال کنترل بر کارگران هستند. تلاش برای تشکیل اتحادیه های مستقل کارگری در سالهای اخیر با سرکوب خشن روبرو بوده و رهبران کارگران به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» زندانی شده اند.»
نقض گسترده حقوق کار، در عمل و قانون، به ویژه علیه زنان و نیز به دلایل ناشی از دین، قومیت و عقیده سیاسی کاملا آشکار است.
عبدالکریم لاهیجی افزود: «سیاست های دولت در مغایرت کامل با اصل جهانی برابری زن و مرد، زنان را به حاشیه می راند. اقدامات اخیر برای برچیدنِ سیاست های کنترل جمعیت به منظور افزایش میزان باروری تبعیض علیه زنان را بیشتر می کند.»
روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، منتقدان دولت به خاطر عقاید سیاسی خود در محل کار مورد تبعیض قرار می گیرند. مسئولان علاوه بر زندانی کردن آنها، اغلب آنها را از کار در سازمان های دولتی اخراج می کنند یا باعث اخراج آنها از شرکت های خصوصی می شوند. خویشاوندان آنها نیز با آزار و اخراج از کار روبرو هستند. تعدادی از وکلای دادگستری و روزنامه نگاران علاوه بر زندان به محرومیت از اشتغال به حرفه محکوم شده اند.
با وجود پنهانکاری دولتی و نبودِ اطلاعات معتبر رسمی، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران با استفاده از منابع معتبر و داخلی به این نتیجه رسیده اند که بیش از ۵۰% از جمعیت بیشتر از ۷۵ میلیون نفری ایران در زیر خط فقر زندگی می کنند. گزارش های تحقیقی اخیر نشان می دهند که قدرت خرید مردم در ظرف هشت سال از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به میزان ۷۲% کاهش پیدا کرده است.
عبدالکریم لاهیجی این طور نتیجه گیری کرد: «در شرایطی که فقر و بیکاری گسترش می یابد، کارگران از هیچ راه قانونی برای طرح خواسته های خود و از حق مذاکره دسته جمعی برخوردار نیستند.»
انتخابات ۱۳۹۲ تغییراتی را که بسیار هم ضروری است به بار نخواهد آورد. باوجود این، در صورت ادامه رکود اقتصادی، خواست های اجتماعی و مطالبه حقوق کارگری نیز می تواند رشد کند و سرانجام این رژیم را به چالش بطلبد.
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل در ماه مه ۲۰۱۳ (اردیبهشت ۱۳۹۲) دومین گزارش ادواری جمهوری اسلامی ایران را مورد رسیدگی قرار داد. ملاحظات پایانی این کمیته به طور عمده یافته های مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» و «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» را تایید کرده اند.
