دنیز ایشچی
ولایت به قوه قهریه سپاه، بسیج و اطلاعات امنیتی مسلح می باشد. ولایت دستگیر می کند، کهریزک ها و اوین ها و قزل حصار ها را پر می کند. ولایت حلق آویز می کند، سنگسار می کند، در خیابان ها با باطوم می زند، در خانه ها خوف و وحشت حاکم می کند. ولایت احزاب را غیر قانونی اعلام می کند، روزنامه ها را می بندد، جلو انتشار کتاب ها را میگیرد، مانع شکل گیری تشکلهای دموکراتیک جوانان، زنان، دانشجویان، زحمتکشان می گردد. ولایت تروریست صادر می کند، ولایت اینگونه حکومت می کند.
اینبار بی نظمی مطلق و “کیاس” سیاسی فقط و تنها بر پایه های تامین منافع مطلق ولایت فقیه استوار می باشد. اینبار استراتژی انتخاباتی، اغتشاش و هرج و مرج سیاسی را با هدف بحران زائی مطلق و دامن زدن به بحران قبلا موجود ادامه می دهد. آیا این تامین منافع ولایت فقیه از طریق دست چین کردن مهندسی مطیع ترین خادمین ولی فقیه به مقام ریاست جمهوری، به مفهوم نابود کردن و یا سرکوب اپوزیسیون داخل حکومتی می باشد؟
شاید بشود گفت ولایت فقیه ممکن است در مقیاس کوچکتری از اپوزیسیون درون حکومتی این سرکوب را پیش ببرد، ولی منطق حکم می کند که ولایت فقیه با حفظ حکومت مطلقه در دست خودش، سهم جناح هایی از اصلاح طلبان حکومتی، اصولگرایان بی عمامه ای از جناح احمدی نژاد ، و جناح هاشمی را تامین خواهد کرد.باز از طرف دیگر میشود با قوت تمام گفت که ولایت لزوما مناسبترین تصمیمی را که به نفع حیات خودش هم باشد ممکن است اتخاذ نکند. ریاست جمهوری هاشمی مناسب ترین گزینه برای برون رفت حکومت جمهوری اسلامی ایران از بحران فعلی و تضمین ادامه حاکمیت ولایت فقیه بود. همانطور که مشاهده کردیم، ولایت چنین انتخابی را از گزینه های خویش حذف کرده است.
هدف از طرح این مساله این میباشد که اپوزیسیون سکولار دموکرات خارج حکومتی مدرن و مترقی، ابعاد نگرش به اصطلاح “اصلاح طلبانه”خویش را نسبت به حکومتیان تا آن اندازه بسط و گسترش ندهند که مخالفین درون حکومتی ولی فقیه را به صفوف اپوزیسیون سکولار دموکراتها وارد بکنند. با افتادن به یک چنین تله ای، فردا بخش عمده حاکمیت جمهوری اسلامی ایران که در حاشیه ولایت فقیه قرار داشته اند، بعنوان اپوزیسیون حکومتی ولایت فقیه، مثل آفتاب پرست رنگ عوض کرده و دنبال مشروعیت داخلی و بین المللی خواهند بود تا خود را بعنوان اپوزیسیون قانونی کلیت حاکمیت ولایت فقیه تعریف کرده و اعلام کنند که رسالت جایگزینی آن را درار می باشند.
ولایت در کنار ایجاد بحران ها، اپوزیسیون خودی را سازمان داده کریستالیزه می کند. دوستان رفورمیست ما در داخل اپوزیسیون سکولار دموکرات خارج حکومتی، با اتخاذ سیاست حمایت مطلق از اپوزیسیون درون حکومتی، عملا تلاش دارند تا اپوزیسیون خارج حکومتی را به دنباله روان و پشت جبهه خاتمی ها، هاشمی ها و موسوی ها تنزل داده و تبدیل کنند. این نگرش خطرناک عوض اینکه اندکی هم نگرش خود را به اپوزیسیون خارج حکومتی متمرکز کرده و در راستای شکل دهی ساختاری آلترناتیو خارج حکومتی حرکت بکند، تمامی چشم امید خویش را به صورتی استراتژیک به روزنه های باریک دموکراتیک درون شکافهای حکومتیان دوخته است.
اپوزیسیون با ولایت فقیه و کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران، بیشتر از آنکه اپوزیسیون بلوک ها و جناح ها باشد، اپوزیسیون ارزشها می باشد. در یک طرف ما اپوزیسیون خارج حکومتی سکولار دموکراتیک را داریم که ارزشهای محرکه برنامه ای آن بر مبنای باورمندی عمیق حقوق بشری بر حقوق فردی و اجتماعی تمامی احاد اجتماعی اعم از زن، مرد، ترک، یا کرد، شیعه، بهائی، سنی یا یهودی و غیره می باشد. بینشی که به نهادینه شدن دموکراتیک جامعه و آزادی احزاب و سازمان های سیاسی اجتماعی استوار و معتقد بوده و بر ارزشهای والا و مدرن انسانی شایسته قرن بیست ویکم پایبند می باشد.
در طرف دیگر، ما با بلوکی از اپوزیسیون ولایت فقیه مواجه هستیم که تا دیروز دستانشان تا مچ دست بر خون جوانان وطن آلوده بوده و مهره های فعال در ماشین خفقان، غارت و سرکوب های حاکمیت ولایت فقیه بوده اند و “شاید” در ضعیف ترین مقیاس به ارزشهای حقوق بشری و دموکراتیک باور داشته باشند. کسانی که اختلاف اصلی و اساسیشان با حاکمیت ولایف فقیه در تقسیم قدرت و ثروت بین خودی ها می باشد. لذا هرگونه جای دادن این بلوک از اپوزیسیون در صف نیروهای “جامعه مدنی” و یا “تحول دموکراتیک” ، اشتباه تاریخی نابخشودنی می باشد. این دوستان ما که چنین فکر می کنند، عوض توجه و آنالیز کوانتمی حکومتیان، بهتر است کمی هم توجه خود را متوجه اپوزیسیون خارج حکومتی سکولار دموکراتیک بکنند.
درست است که ما باید از شکاف درون حکومتیان به نفع جنبش مدرن و سکولار دموکراتیک مردمی استفاده کنیم. این مساله به این مفهوم است که ما باید یا کنده شده گان از ماشین حکومتی را خنثی و یا در بهترین حالت به حامیان و تازه پیوستگان به صف آخر دنباله روان جنبش سکولار دموکراتیک تبدیل بکنیم.خطائی نابخشودنی و استراتژیک می باشد که نسبت های “تحول گرای” ،”جامعه مدنی” به این آقایان دادن، آنها را رهبران جنبش های آزادیخواهانه و حقوق بشری و عدالت جویانه مردمی خطاب کرده و خود را به دنباله روان آنها تبدیل بکنیم.
دادن اعلامیه های مشترک، راه انداختن اکسیون های مشترک، تلاش در شکل دادن به نهاد های اجرائی ائتلافی از سازمان ها ی سکولار دموکراتیک جهت هدایت اعتراضات و حرکت های مشترک، توسط احزاب و بلوک های سیاسی سکولار دموکراتیک خارج حکومتی وظیفه عاجل و امروزین همه ما می باشد. قبل از اینکه غافلگیر حوادث غیر مترقبه بشویم، از طریق گسترش مشاوره های میان سازمانی درون اپوزیسیون سکولار دموکراتیک، پیش بینی های لازم را کرده و با اتخاذ راهبردهای مناسب بر امواج حوادث احتمالی سوار شویم.
دنیز ایشچی ۲۴/۰۵/۲۰۱۳
