فاطمه چشم آهو
زنان به طور سنتی و تاریخی در تمامی جوامع قربانی خشونت و تبعیض بوده اند بعدها در اثر رشد افکار عمومی و انقلابات و نهضت های آزادیخواهانه و دموکراتیک به تدریج توانسته اند تا حدود زیادی در جوامع غربی به آزادی و حقوق برابر با مردان دست یابند ولی آنان کماکان در کشورهای در حال توسعه و عقب افتاده به ویژه جوامع مذهبی و ایدئولوگ قربانی خشونت و تبعیض جنسیتی میباشند.
عوامل عقب افتادگی زنان و تلقی برخورد جنسیتی و تبعیض آمیز و خشونت علیه آنان مختلف و متنوع میباشد. عواملی نظیر شیوه و سبک زندگی سنتی جوامع که در آن مرد مسئول تامین امرار معاش خانواده و زن مسولیت نگهداری از فرزندان و انجام امورات داخلی منزل را بر عهده داشته است لذا عدم استقلال مالی زن یکی از عوامل مهم این عقب افتادگی و تبعیض بوده است. عوامل دیگری نظیر مسایل فرهنگی و عقاید و تعالیم مذهبی و … نیز از زمره دلایل این عقب افتادگی است. در جمهوری اسلامی ایران این تبعیض و خشونت علیه زنان که خود ناشی از عوامل تاریخی و فرهنگی و مذهبی میباشد توسط حکومت به طور سیستماتیک تبلیغ و ترویج میشود.
اجباری بودن پوشش و حجاب، تفکیک جنسیتی دختران و پسران از مقطع ابتدایی به بالا، تربیت سنتی موجود در اکثر خانواده های ایرانی، عدم آموزش و عدم وجود سیستم و برنامه های آموزشی در کتابهای درسی و در رادیو و تلویزیون، وجود قوانینی که خود ناشی از تلقی جنسیتی و تبعیض آمیز نسبت به زنان است و حتی تلقی جنسیتی بسیاری از زنان ایرانی از خود، متاسفانه باعث ایجاد این وضعیت گردیده است.
در جمهوری اسلامی زنان از برابری شغلی و حقوقی و حتی سیاسی با مردان برخوردار نیستند. با ملاحظه قوانین مدنی و جزایی و سایر قوانین موجود در ایران این امر به صورت آشکار محقق میگردد. تفاوت و تبعیض میان زن و مرد از نظر دیه آنان و ارزش شهادت زن در دادگاهها و سهم الارث زن و حق طلاق و حضانت و ولایت طفل، عدم امکان تحصیل در تمامی رشته های دانشگاهی به مانند مردان، عدم دسترسی و امکان اشتغال به تمامی مشاغل موجود برای مردان به ویژه در نیروهای نظامی و انتظامی و رشته های مهندسی، عدم امکان اخذ پاسپورت و خروج از کشور و ترک تابعیت بدون اجازه همسر و لزوم رعایت ایام عده طلاق یا وفات برای زن و لزوم تمکین جنسی زن از مرد و عدم داشتن حق تصمیم گیری در خصوص بارداری و بچه دار شدن و فواصل میان آن و بستن لوله رحم، خروج ازمنزل، عدم امکان دستیابی به مسند قضاوت و ولایت و ریاست جمهوری تنها قسمتی از محدودیت ها و محرومیتهای زنان در زندگی اجتماعی در ایران میباشد.
البته زنان به ویژه در سالهای اخیر سردمدار مبارزه در صف مقدم علیه دیکتاتوری و استبداد و خفقان و نابرابری در جمهوری اسلامی بوده اند. بزرگترین مانع بر سر راه رشد و تعالی مقام زن و دستیابی به برابری حقوقی، عوامل تاریخی و فرهنگی به ویژه مذهبی است.
زنان به دلیل اینکه نصف جمعیت هر کشوری را تشکیل میدهند و نیز به دلیل نقش و سهم غالب آنان در تربیت فرزندان و نسلهای یک اجتماع دارای نقش و یا جایگاه بزرگی در فرایند توسعه و پیشرفت هر کشوری میباشند. رسیدن به توسعه و پیشرفت و یک جامعه آزاد و دموکراتیک بدون اهمیت دادن و احترام به زن و جایگاه والای آن امکانپذیر نمیباشد . تمامی جوامع و کشورهای پیشرفته این پیشرفت و رفاه کشورهای خود را مدیون اهمیت دادن و ارزش قایل شدن و رفع تبعیض و خشونت علیه زنان بوده اند.
ارتباط مستقیمی میان دربند بودن و تبعیض و خشونت علیه زنان با عقب افتادگی و توسعه نیافتگی و غیردموکراتیک بودن کشورها وجود دارد. در جامعه ای که تساوی حقوقی میان زن و مرد وجود ندارد، در جامعه ای که اقلیتهای قومی و مذهبی از حقوق برابر با اکثریت جامعه برخوردار نمیباشند، در حکومتی که یک شخص برای افراد جامعه تصمیم میگیرد، در کشوری که ساختار حکومت و نحوه تشکیل آن و نهادهای حکومتی و سهیم شدن مردم در انتخاب زمامداران و حاکمان و اعمال حق سرنوشت خویش دچار محدودیت و تضییقات اساسی هستند، امکان یک زندگی اجتماعی سالم و رو به رشد و توسعه وجود ندارد.
در سیستمی مانند جمهوری اسلامی که افراد به لحاظ دین و مذهب به اقلیت و اکثریت تقسیم شده و جنسیت افراد نیز موجب ایجاد تبعیض و نابرابری حقوقی و اجتماعی میان آنان میگردد و نیز کودک از کمترین حقوق برخوردار است و حکومت از طریق انتخابات غیردموکراتیک و ناسالم زمام امور را در دست خویش گرفته و مردم امکان نظارت بر حکومت و تغییر سیاستها و حتی تغییر نوع حکومت را ندارند و آزادی بیان و اندیشه و افکار و آزادی گردش آزاد اطلاعات به شدت محدود شده است و احزاب و انجمنها و سازمانهای سیاسی و مخالف حکومت اجازه عرض اندام و فعالیت را ندارند، دیگر صحبت از آزادی و دموکراسی و برابری مفهومی ندارد. لذا تا زمانی که یک حکومتی براساس اعتقاد و التزام به رعایت آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و برابری زن و مرد در ایران بر سر کار نیاید ما همچنان شاهد نقض مکرر و روزافزون حقوق انسانها به ویژه زنان خواهیم بود.
امید است که زنان کما فی سابق در کنار سایر جنبشهای مدنی و آزادیخواهانه به مبارزه و فعالیت های مدنی و اجتماعی و حقوق بشری خود ادامه دهند. قطعا آینده اداره کشورها به سمت مشارکت روز افزون زنان رو به حرکت است امید است که در کشور ما ایران نیز زنان بتوانند به جایگاه والای انسانی و حقوقی خود دست یابند تا امکان حیات رو به رشد نسلهای آینده فراهم گردد.
فاطمه چشم آهو
