جامعه‏ شناسی فساد در ایران

جلال ایجادی

پدیده فساد سراسر جامعه ایران را فراگرفته است. درفرهنگ فارسی فساد بمعنی تباه شدن ومتلاشی گشتن است. فساد یا “کروپسیون” درزبان فرانسه از نظر واژه شناسی ریشه لاتین داشته و بمعنای مضمحل شدن، گندیدن، چرک کردن میباشد. فساد انواع بسیار متنوع دارد مانند فساد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اداری، زیست محیطی، اخلاقی، شخصی، که علل گوناگون دارند.

بعلاوه علل مؤثر در شکل‏گیری و گسترش یک فساد ، رابطه با دیگر فساد ها دارند. فساد اداری با نظام فاسد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، ارتباط دارد. فساد اخلاقی افراد رابطه ای با فساد رایج در اجتماع و سقوط ارزش ها و انحطاط فرهنگی و فساد طبقه حاکم و مدیران جامعه پیدا میکند. بهرحال فساد زندگی قانونمند را دستخوش تباهی نموده و مناسبات گندیده را به قاعده رسمی تبدیل میسازد.

مطالعه تاریخ تمدن‏های باستان، بیانگر این است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن ها داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مهم و اساسی در میان کشورهای جهان می‏باشد. موضوع فساد در تمام زمان‏ها، گریبانگیر دولت‏ها وجوامع و دغدغه فکری بسیاری از اندیشمندان و متفکران سیاسی بوده است؛ ارسطودر اثرش “درباره نسل و فساد” از فساد حرف میزند، دانته  در قرن چهاردهم، در کتاب “کمدی الهی” خود به مسئله فساد توجه کرده و آن را از نظر درجه‏ بندی در اعماق جهنم قرار می‏دهد. به عقیده ماکیاولی  فساد جریانی است که طی آن، موازین اخلاقی افراد سست و فضیلت و تقوای آنان از بین می‏رود و آنجا که افراد سست گشته و از تقوا و پرهیزگاری دور میشوند، بیشتر در معرض فساد قرار می‏گیرند؛ از نظر او با کنترل این افراد، و نیزرهبری درست رهبران فکری و کمک دستگاه‏های ناظر، از بروز مشکل فساد باید جلوگیری کرد. مونتسکیو در تحلیل سقوط امپراتوری رم، فساد را روند تغییر انحطاطی یک نظام به رژیم استبدادی میداند. او میگوید روند “فساد هردولت با فساد در اصولش آغاز میشود” و “جنایت بزرگی است زمانیکه یک وزیر، اخلاق یک ملت را فاسد میکند و روح بخشاینده را به سقوط میکشاند.” در اثرش “روح القوانین”، اوبویژه از فساد سیاسی سخن میگوید وبرآنست هنگامیکه قدرت های میانی تضعیف میشوند راه به دسپوتیسم واستبداد هموار میگردد.

فساد سیاسی

فسادسیاسی یعنی سوء استفاده از قدرتی و مسئولیتی که به فرد واگذار شده است جهت منافع خصوصی و گروهی خاصی که در تناقض با هدف اعلام شده قرار دارد. منحرف کردن و نقض هدف واگذار شده بمنظور بهره وری شخصی و غیر شفاف. زمانی که فرد منتخب سیاسی به تشویق رفتار های مخالف منافع و مصالح عمومی پرداخته و باعتبار نفوذ و نیرنگ خویش وبرای منافع خویش به رشوه دهی ورشوه گیری و یا تقسیم مسئولیت و اعمال قدرت میپردازد، به فساد درغلطیده است. نقض قانون، تقلب در انتخابات، نظام ارتقا افراد برپایه نزدیکی های مالی و خانوادگی، رفتار توطئه گرانه و مخفیانه، و شبکه های نفوذی برای کسب و حفظ امتیازات از جمله عملکردها در زمینه فساد است. به بیان دیگر سوء استفاده از قدرت سیاسی و سازمانهای دولتی در جهت اهداف شخصی و نامشروع را فساد سیاسی می گویند. فساد سیاسی به معنای راه یافتن فساد در سیاست ودستگاه حکومت است. دربسیاری از موارد فساد سیاسی و قدرت سیاسی همزاد یکدیگرند، به عبارت دیگر فساد سیاسی زاییده قدرت سیاسی ویا درزیر چترآن رشد میکند. ژان ژاک روسو بر این باور است که فساد سیاسی نتیجه مسلم کشمکش و تلاش بر سر کسب قدرت است و این فساد خود رادر نظام اداری و دستگاه بوروکراسی، رجال سیاسی ، احزاب سیاسی و دستگاه قضایی کشور نمایان میسازد. فساد قانونی چیست؟ وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد حمایت حکومت را فساد قانونی می گویند. برای نمونه قوانینی که برخلاف منافع عمومی بوده و بدون هیچگونه توجیه اقتصادی و یا اجتماعی جدی، انحصار تصاحب، خرید، فروش، بهره برداری یا تولید را به یک فرد یا گروه از افراد اختصاص می دهند، بیانگر این نوع فساد میباشد. بعلاوه قوانین مبهم و شکاف دار وجانبدار که زمینه را برای دزدی و اختلاس، ارتشاء ورشوه خواری، رانت خواری نفتی ومنابع طبیعی و زمین خواری و… فراهم می کند نمونه های بارزی از فساد قانونی است.

در زمان سقوط شوروی اغلب کادرهای حزب کمونیست با توجه به موقعیت خود با بنگاههای خصوصی و شبکه های مافیائی وارد مذاکره و بده و بستان شدند تا از امتیاز حزبی و سیاسی خود به امتیازات کلان مالی و اقتصادی دست یابند. رهبران حزب کونیست چین که بنابرتعریف حافظ منافع عمومی اند با سوء استفاده از موقعیت خود به کسب ثروت اندوزی کلان دست زده اند ودر حال حاضربسرعت به ثروتمندان نوخاسته تبدیل میشوند. در جوامع غربی کمک های مخفی مالی هنکفت شرکتهای بزرگ به برخی رهبران حزبی و احزاب در هنگام انتخابات یکی از فسادهای رایج در این زمینه میباشد. درایران رهبران جمهوری اسلامی برای حفظ ولایت فقیه و تقویت امتیازات مالی و سیاسی خود پیوسته به تقلب در انتخابات و اعمال نفوذ در شرکت های مالی و مال اندوزی کلان و غیر شفاف پرداخته اند. اغلب رهبران حکومت اسلامی حسابهای بانکی کلان دارند واز “بهشت های مالی” بهره میبرند. هیات حاکمه برای پنهان نمودن فساد سیاسی و مالی خود بطور مرتب به سانسور و سرکوب دست زده تا از تحقیق و اشاعه اخبار جلوگیری نماید. تمامی روزنامه هاو رسانه ها زیر کنترل دستگاه سانسور است و روزنامه نگاران متعددی زیر فشار و سرکوب قراردارند. براساس گزارش روزنامه نگاران بدون مرزاز نقطه نظر رعایت آزادی مطبوعات، در روی لیست ۱۷۹ کشور در جهان، ایران در رتبه ۱۷۵ قراردارد. به بیان دیگر سیاه ترین سانسورها در ایران پیاده میشود تا منافع هیات حاکمه حفظ گردد. در واقع استبداد نگهبان فساد است. در فساد سیاسی دولت فاقد بیطرفی بوده و تمام تصمیمات آن جانبدار است و تفکیک سه قوه بطور کامل مخدوش میباشد. دستگاه دولتی تابع معیارها و منافع سیاسی و ایدئولوژیک و دینی حاکمان و خانواده ها و شبکه آنها بوده و اغلب منافع عمومی پایمال میگردد. استبداد ولایت مطلقه فقیه هرعملکردی را تابع خود ساخته است.

فساد اقتصادی ومالی

ریشه فساد اقتصادی در سوء استفاده از قدرت و سوء استفاده از موقعیت انحصاری است که به برخی اجازه میدهد تا برای منافع اقتصادی از بازارو اقتصاد سوء استفاده کنند. این سوء استفاده زمانی روی میدهد که منافع سیاسی و بوروکراتیک و اقتصادی بانظام رشوه دادن و رشوه گیری و ثروت اندوزی غیر مشروع همسومی شوند. سوء استفاده مالیاتی و مالی در زمینه قراردادهای بازرگانی وسرمایه گذاری و نظامی از جمله اشکال ثروت اندوزی شخصی و یا جمعی غیر قانونی و غیر شفاف است. در اینجا رابطه سه گانه وجود دارد. افرادسیاسی و اداری و و اقتصادی به توطئه مشترک دست میزنند. سیاستمدار در جستجوی قدرت سیاسی است، مدیر اداری در پی تقویت و حمایت از قدرت خود است و فردی که برنده اصلی فساد اقتصادی است با اتکا به این دوگروه به اهداف خود میرسد. در همه کشورها این پدیده وجود دارد. فروش اسلحه شرکتهای بزرگ و پرداخت رشوه به افراد رابطه و سیاسی و کارچاق کن، زد وبند شرکتهای داروئی با برخی سیاستمداران، ویا در ایران انحصار واردات کالاها در دست شبکه سپاه و محافل نزدیک به قدرت ونیز سدسازی های غیر لازم و غیر تخصصی در ایران توسط شرکتهای وابسته به سپاه و فساد سیاسی و مالی وابسته به آن، از جمله نمونه های این فساد میباشند. در ایران آخوند وکارخانه دار و سیاستمدارونظامی در همسوئی منافع خود بطرز مخفیانه و غیر قانونی به ساخت و پاخت پرداخته وتوطئه میکنند و هیچگونه حسابی به شهروند ایرانی پس نمیدهند.

درایران یکی از بزرگترین پرونده ها، دادگاه فساد اقتصادی کشور مربوط به متهمی در دهه ۷۰ شمسی به نام «فاضل خداداد» به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات و ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس از این بانک بود که در نهایت با حکم محسنی‌اژه‌ای به اعدام محکوم شد. وی نخستین مجرم اقتصادی اعدامی در تاریخ جمهوری اسلامی بود که تا سال ۱۳۸۹ رکورددار اختلاس بود. مرتضی رفیق‌دوست برادر محسن رفیقدوست دیگر متهم این پرونده نیز به حبس ابد محکوم شد. درسال ۱۳۹۰ ماجرا ودادگاه فساد سه هزار میلیارد تومانی نقطه اوج فساد در حکومت اسلامی است. این دادگاه حکم اعدام چهار نفر از محکومان از جمله “مه‌آفرید امیرخسروی” مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری را تایید کرد وسه نفر دیگر از هیات مدیره شرکت گروه ملی فولاد ایران واز مسئولان بانک صادرات جزو محکوم شدگان قرارگرفتند. اتهام اصلی این محکومان «افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور» بود که در کنار این عنوان اتهامی، نامبردگان به اتهام‌های دیگری از جمله ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، پولشویی، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری متهم شده بودند. فساد افرادی از خانواده های حاکم حکومتی مانند خانواده خامنه ای، هاشمی رفسنجانی و لاریجانی نمونه دیگری از فساد مالی و اقتصادی در ایران است. باغهای پسته ۳۴۲ هکتاری غصبی جواد لاریجانی در ورامین و حفر ۷۲ چاه عمیق غیر قانونی که منجر به خشک شدن زمینهای کشاورزان منطقه شده و تمام حقه بازیهای حمایتی قوه قضائیه که توسط برادرش اداره میشود، نشانه کوچکی از فساد مالی و اداری هیات حاکمه در ایران است. تعداد ۷۶۵۰ قراردادی که ۸۱۲ شرکت وابسته به سپاه پاسداران با دولت بسته اند فقط بر پایه ساخت و پاخت با ارگانهای دولتی و اشخاص قدرتمند سیاسی صورت گرفته وفاقد هرگونه شفافیت بوده اند.

فساد اداری

در فساد اداری تعهدی می‏شکند یا نقض می‏شود، ابزار اداری در خدمت نیاز فرد قرارمیگیرد. فساد به عنوان پاداشی نامشروع که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده میشود. فیلسوفان دوره روشنگری قرن هجدهم و نظریه‏پردازان دولت دموکراتیک در قرن نوزدهم تعریف خویش از فساد اداری را چنین ارائه نمودند: “سوءاستفاده مقام اداری از وجوه عمومی به منظور افزایش درآمد به طور غیرقانونی.” در واقع میتوان گفت فساد اداری بمعنای”سوء استفاده از قدرت دولتی به خاطر نفع شخصی ” میباشد. کارل گونار میردال استاد سوئدی مسائل حقوقی وبرنده جایزه نوبل ۱۹۷۴ برآنست که فساد به تمام شکل‏های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است. برخی فساد اداری را ناشی از حرص سیری‏ناپذیر انسان می‏دانند. این امر بدان معناست که هنجارهای قانونی و رسمی موجود مرتب مورد دستبرد قرارگرفته و برای منفعت رسانی به گروهای خاصی پایمال میگردند. “هیدن همیر” محقق علوم سیاسی فساد اداری را به سه گونه تقسیم می‏کند:

فساد اداری سیاه: اقدامات و تصمیماتی که از نظر دولت و مردم مورد انتقاد میباشند. کلاهبرداری های بزرگ اداری نمونه اینگونه فساد است.

فساد اداری خاکستری: اقدامی که از نظر دولت محکوم است ولی جامعه نسبت به آن بی تفاوت است. عدم پرادخت مالیات توسط مردم از جمله اقدامات در این زمینه است.

فساد اداری سفید: اقدامی که بطور رسمی مخالف قانون است ولی انجام آن از نظر دولت و جامعه زیاد با اهمیت نمیباشد. پارتی بازهای رایج اداری در این گروه اقدامات جای دارند.

ازنظر دور نباید داشت که فساد سه گانه بالا با ابعاد گوناگون زیر ترکیب شده و بروز میکنند. یکم فساد خرد یا اخذ رشوه های خرداز جانب اغلب کارکنان دولتی که درشرایط مشکلات زندگی برای کسب درآمد بیشتر صورت میگیرد. دوم فساد سازمانیافته که پایه نظام وکارکرد آنست ودر این حالت مقررات وقواعد اداری، هنجارهای رفتاری و سازمانها با فساد منطق میگردند. سوم فساد بزرگ که بیان عملکرد مسئولان مهم دولتی و سیاستمداران بوده که برای کسب سودهای کلان در قراردادهای بزرگ کشوری و بین المللی اعمال نفوذ میکنند.

در آخرین آماری که “سازمان ترانسپارانسی بین المللی” درباره فساد اداری منتشرساخت ۱۷۸ کشور مورد ارزیابی قرارگرفته اند. با معدل ۹.۳ کشور دانمارک در راس کشورهای غیر فاسد قرار میگیرد. ایران با معدل ۲.۲ در ردیف ۱۴۶ قرارگرفته و بعلاوه طبق این آمار طی سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ معدل ایران سقوط کرده واز ۳ به ۲.۲ کاهش یافته است.

بمعنای دیگر نظام اداری ایران در جمهوری اسلامی به لحاظ افزایش سوء استفاده های گوناگون از نظام اداری دولتی بمنظور ثروت اندوزی شخصی فاسد ترگشته است. سقوط ارزش های اخلاقی، رشوه خواری ریز و درشت، برتری دادن به منافع دینی و گروهی، عدم شفافیت، فقدان قانون و نبود اراده سیاسی در مبارزه علیه فساد، از جمله مشخصات نظام مبتلا به فساد میباشد.

فساد اداری عبارت است از مجموعه تصمیمات، طرح‏ها، شیوه ها، کارها، گزینش ها، و روابطی که توسط کارمندان در محیط ونظام اداری برخلاف منافع عمومی کشور و گاه برخلاف قوانین حاکم بر جریان امور اداری وبرخلاف اهداف و منافع جامعه به وقوع می‏پیوندد و موجب تباهی شفافیت ومنافع عمومی میشوند. مسخ معیارهای حرفه ای، نفی لیاقت ها و مسلط نمودن ملاک دینی و ایدئولوژیک ودفاع منافع وامتیازات گروههای اجتماعی و اداری خاص، از ویژه گی های این فساد است. بهره گیران ازاین فساد اداری، در جستجوی امضاء مدیران وبوروکرات ها ریز ودرشت هستند تا تامین منافع کنند. این امضاء ها با رشوه و امتیازات گوناگون گره خورده وهرگونه عدالت و بیطرفی اداری را نابود میکنند، هنجار شکنی را افزایش داده وروحیه تخطی از هرگونه قواعد اجتماعی را افزایش میدهند. البته باید در نظر داشت که در جمهوری اسلامی بسیاری از قوانین و قواعد نادرست و غیر دمکراتیک و دین مداروحافظ منافع سیستم ولایت فقیهی است. بنابراین از بنیاد فساد “قانونی” دربرابر دمکراسی نهادینه شده است. ولی آنجا که قواعد به عملکرد عادی جامعه بر میگردد نیزمانند تخلف درقواعد رانندگی و کنکور دانشگاهی ویا تقسیم ارث، در فضای فساد آلوده، تاب تحمل نیاورده و قربانی رشوه و ساخت و پاخت میگردد.

فساد اجتماعی

فساد اجتماعی بمعنای تخطی از قانون و هنجارهای اجتماعی و مدنی بوده و ودر پی پاسخ به منافع خاص فردی ویا گروهی میباشد. تقلب و سودجوئی شخصی منجر به تخریب هنجارهای جامعه شده و تعادل جامعه را برهم میزند. این فساد در تمامی زمینه و بخش ها رخنه کرده و نقض قانون و ارزشهای هم بستگی اجتماعی از مشخصات آن است. تبهکاری و دزدی، باجگیری ورشوه خواری اداری، توسعه شبکه فحشا و مواد مخدر، احتکاروقاچاق محصولات، سوءاستفاده از نفوذ برای وردیه دانشگاه و کسب مدارج شغلی، زمیخواری و ارث خواری، پول پرستی ودوز وکلک در اجتماع و خانواده، عوامفریبی های مذهبی و تظاهر به رفتارهای دینی، چاپلوسی و دروغگوئی و نقض ارزش های انسانی از جمله اشکال این فساد اجتماعی است. این فساد مجموعه روندهای عمکرد عادی و قانونی جامعه رابرهم ریخته و عدم اعتماد و نگرانی را باوج می رساند. برای”مارسل ماس” این فساد یک پدیده اجتماعی کامل است بدان معنا که فساد تمامی جامعه و نهادها رازیر سئوال میبرد و آنرا سست میکند. در ایران بنابر گزارش سازمان عفو بین المللی در سال ۲۰۱۱ تعداد ۳۶۰ نفر اعدام شدند. مطالعات نشان می‌دهد که سن فحشا در ایران به ۱۰ سال کاهش یافته است. آماردولتی نشان می‌دهد که سرقت، ایراد ضرب و جرح، ایجاد صدمه، توهین، نگهداری مواد‌مخدر، استعمال مواد مخدر، تهدید، تخریب، صدور چک بلامحل و حمل مواد‌مخدر ۱۰ جرم اول کشور هستند. تهران، خراسان رضوی، اصفهان و فارس بیشترین حجم پرونده‌ها را دارا میباشند. سالانه ۶۰۰۰ دختر از خانه فرار می‌کنند که ۷۵درصد از این دختران فراری وارد چرخه زندگی خیابانی می‌گردند و خطرات بسیاری آنان را تهدید می‌کند.

پاره گی و فساد اجتماعی را در یک فیلم میشود نگاه کرد. فیلم “یک خانواده محترم” از مسعود بخشی بیان سقوط کامل جامعه ایران است. آرش قهرمان فیلم پس ازاتمام تحصیلات درفرانسه، به ایران میرود تا خانواده خود را ببیند و مشغول کار شود. کشف خانواده کشف جامعه است. خانواده ای مافیائی که برای تصاحب ثروت و ارث به جنایت دست میزند، شکنجه میکند، پاپوش درست میکند وبه مسجد میرود. خانواده ای که از احتکار زمان جنگ فربه میشود ودر عین حال مراسم مذهبی اجرا میکند و همرنگ جماعت است. خانواده ای که اعضایش، هم بیمار روانی اند، هم کارچاق کن اند، وهم بساز و بفروش ویلاهای بسیار لوکس اند. این خانواده در جامعه ای است که مرتب در حال خودآزاری است، مرتب درحال شنیدن صدای اذان میباشد، مرتب سخنان خمینی وشعار های جنگ در گوشش تکرار میشود، مرتب در خیابانش دعوا و شلوغی وغم است و مرتب در دانشگاه اش عناصر حزب اللهی جاسوسی میکنند و استادان صادق و باسواد را عذاب میدهند ودانائی را خفه میکنند. فیلم داستان یک خانواده غیر محترم میباشد، خانواده ای که سمبول یک جامعه است، جامعه ای که درفساد و ناآگاهی و خودفریبی و عوامفریبی غرق شده و در انحطاط و مرگ غوطه ور است. جامعه ای دردناک. درخشش ها وپویائی جامعه زیر غبار فساد گم شده اند.

فساد زیست محیطی

فساد زیست محیطی بمعنای تخریب ودزدی منابع طبیعی و آلوده ساختن محیط زیست بمنظور کسب امتیازات مالی ومادی است. این هدف با نفی قانون و با نفی منافع و مصالح عمومی صورت میگیرد. افراد یا گروه ویا بنگاهی که درختان جنگلی را بدون اجازه قطع میکنند و برای استفاده خصوصی ومالی آنها را میدزدند، بنگاههای صنعتی که پساب های صنعتی و آلوده را در رودها و دشت ها رها میکنند تا هزینه جمع آوری و تصفیه ندهند، به تبهکاری در محیط زیست پرداخته و برخلاف منافع عمومی و ملی عمل میکنند. برپایه گزارش نهاد “ترانسپارانسی انترناسیونال” کشورهائی که بطور عموم فساد بالاست میزان تخریب زیستبومی نیز گسترده است. برپایه همین گزارش شش کشوری که کمترین فساد محیط زیستی را دارند، فنلاند، دانمارک، زلاند نو، سوئد، کانادا، نروژ میباشند.(نشریه فرانسوی آلترناتیو اقتصادی، شماره ۱۹۰). همین نهاد بین المللی از دولت های اروپائی خواسته تا شرکت های صنعتی را زیر کنترل فشرده خود قراردهند و هرگونه تخلف آنان را درزمینه افزایش گازکربنیک که منجر به گرمایش زمین میگردد را مورد مجازات قرار دهند.

در ایران شرکتهای صنعتی خصوصی و دولتی زیادی هستند که بخاطر منافع اقتصادی خودو افزایش سودآوری خود آب و خاک را آلوده میکنند. شرکتهائی وجود دارندکه پساب شیمیائی مسموم خود را در دریاچه ارومیه و رود کارون و کشف رود رها میکنند، صنایع نفتی ایران زمین های گسترده ائی را با مواد نفتی آلوده نموده اند، کشتی های فعال در دریای مازندران و خلیج فارس پسآبهای آلوده شیمیائی مواد نفتی خود را درآبها رها میکنند. در واقع تمامی این بنگاهها مرتک جنایت زیست محیطی میباشند ودولت اسلامی هیچگونه اقدام جدی برای مجازات تخلفات نمیکند زیرا مدیران دولتی خود آلوده اند.

فساد شخصی واخلاقی

هرشخصی که از موقعیت و قدرت و نفوذ خود بازیرپا گذاشتن قوانین برای امتیازات و منافع خود اقدام می نماید در عرصه فساد قرارمیگیرد. این فرد با استفاده از قدرت ریز و درشت خود میتواند از راه فریب، تهدید، دروغ، رشوه گیری به اهداف خود برسد. فردسیاسی ومدیر بانک، منتخب ونماینده مجلس و شهرداری، سندیکالیست و رهبر حزبی، مدیر و کارمند، پاسدار و پاسبان، کارفرما وتاجر، امام و آخوند، همه وهمه که در نقض قانون حرکت میکنند وبا پشت کردن به قوانین و گفتمان غیر قانونی و اخلاقی در تلاش برای معامله وسودجوئی هستند در کردار فساد غوطه ور میباشند. اینان در هر اقدامی خدا و پیغمبر و عباس و ابوالفضل و علی و حسین و رضا و امام زمان را به کمک میطلبند تا فرد طرف معامله را تحت تاثیر قراردهند. مداخله دادن “ناموس” و “توبمیری و من بمیرم” و جان خود و جان بچه را به گروگان گذاشتن شیوه توام با احساس است تا فریبکاری در ذهنیت خرافه گرا وساده لوح بسرعت عمل کند. این قسم خوردن ها بیان صداقت و اطمینان نیست بلکه بیانگر شگردهاو سقوط اخلاقی و اتیک فرد است. شخص فاسد بی اخلاق است، هرزه است، معامله گراست، حراف است، آب زیرکاه است، کلک است، حریص است.

فساد اخلاقی بمعنای انحطاط در ارزش و سقوط اخلاق و اتیک در جامعه است. اخلاق دین نیست، اخلاق بدون دین همیشه وجود داشته است وستون مناسبات در اجتماع است. اخلاق و اتیک با دین یکسان نیست زیرا دین به آسمان توجه دارد و خوشبختی انسان در بندگی اونسبت به خدا میداند و اخلاق به زمین و مناسبات رفتاری برای زندگی مشترک توجه دارد. اخلاق مدرن میگوید به زن احترام بگذار و برابری زن و مرد یک اصل است و دین میگوید نزدیکترین فرد بخدا و محترمترین فقط مسلمان مرد است. اخلاق اجتماعی، اصول همزیستی در یک گروه وجامعه را اساس میداند حال آنکه دین میگوید برای اسلام جهاد کنید و کفار را بکشید. البته همسوئی میان دین و اخلاق نیز وجود دارد و انسانها باعتبار آن میتوانند کردار زشت خود را مهار کنند. در ایران از آنجا که حاکمان نمونه های برجسته دروغ و نیرنگ و دزدی میباشند و در ضمن اعتقاد خود را پیوسته به اسلام اعلام نموده اند بنابراین قدرت سیاسی و حاکمان و حتا دین از تقدس خارج شده و دیگر عامل محکمی در تقوا بشمار نمی آید. دین اسلام به عملکرد اولیه خود بعنوان نیروی محرکه برای سلطه گری و جمع آوری غنائم باز گشته است. بعلاوه کردار فساد انگیز مسئولان و مدیران و اشخاص گوناگون فضای ناسالمی از الگوهای منفی و غیر اخلاقی بوجود آورده و فشارهای جامعه و ناتوانی فرهنگی افراد، فساد راتشویق نموده و بطور بیسابقه افزایش داده است. درایران فساد با مذهب درهم آمیخته و بطرز شدید اصول اخلاق اجتماعی را رو بنابودی قرارداده است.

نکته آخر

اکثریت جامعه ایران در فساد سیاه و خاکستری و سفید شریک هستند و شیرازه جامعه روی آن بنا شده است. جامعه با گفتمان روحانی و دینی خودرا آذین نموده است، ولی در اعماق خود مناسباتی را بین افراد رشد داده که ریا و فساد وگندیدگی از برجستگی های آنست. نظام ایدئولوژیک و دینی حاکم به اهرمی برای فساد بیشتر تبدیل شده است. جمهوری اسلامی و مجموعه عملکردهای آن مهمترین عامل فساد انگیز در ایران است. طبقات اجتماعی و گروهبندهای اجتماعی در فضای الگوساز این رژیم خوکرده و تربیت یافته اند. از یکسوطبقات حاکم در حین جنگ با یکدیگر با سرعت در حال جمع آوری ثروت وغنائم بوده و همپیمان با آنان، شبکه های سیاسی و دولتی ونظامی گوناگون، در استراتژی مشترک قدرت مالی و سیاسی فعالند و برای آرامش جامعه مرتب به تلاوت آیات قرآنی مشغولند. از سوی دیگرنزد شهروندان  منطق و قانونگرائی بسیار ضعیف گشته و هرکسی با پارتی بازی و رشوه دادن در جستجوی بیرون کشیدن گلیم خود است. اینان همه علیه یکدیگر میزنند و توطئه میکنند و موفقیت مادی امروزی آنان تنها ملاک زندگی و خوشبختی اشان است. تمایل به این رفاه وتقدیرگرائی و خرافات و راحت طلبی مصرفی وقانون بی قانونی، رمق آنها را برای تغییر کاهش داده است. این تنبلی ولم دادن بویژه در زمانیکه نخبگان با شهامت وبا شخصیت ولائیک در میدان غایب میباشند، سنگین تر شده است. علیرغم ستمگری استبداد اقشار میانی به تنگ نیامده اند و علیرغم درد وفلاکت زمینی اشان، اقشار زحمتکش بیشترچشم به معجزه و رحمت آسمانی بسته اند.

پاریس ۲۴ آوریل ۲۰۱۳