حسن شریعتمداری
حقوق اقلیتهای قومی٬ زبانی٬ فرهنگی و دینی و ملیت ها در حقیقت چیزی بیش از حقوق بشر و فراتر از حقوق شهروندی انسانهائی نیست که به جرم وابستگی نژادی یا زبانی وفرهنگی و یا اعتقاد مذهبی مانند دیگر شهروندان و اغلب بیشتر از دیگران ازآنان سلب میشود.
حقوق اقلیتهای مذکور بیش از آنکه حقوقی مستقل و یا امتیازی ویژه به شمار آید که میبایستی نصیب اقلیتها بشود راهکارها و یا میثاقهائی برای جلوگیری از تضییع بدیهیترین حقوق انسانی است که به جرم تعلق آنان به اقلیت بخصوصی همواره از آنان دریغ شده است.
در منطقهء ما، یعنی خاورمیانه، استبداد حکومتی اغلب چنان فراگیر و همه جانبه اعمال میشود که شعاع وحشتناک اش رمقی باقی نمی گذارد تا ستم فرهنگی و قومی و دینی آمیخته با آن که به پشت صحنه خزیده و در آنجا کمین کرده مشاهده شود.
هدف نهائی از احقاق این حقوق پایمال شده تأمین حقوق بشر و حقوق شهروندی برابر برای تک تک آحاد و اعضاء جامعه میباشد.
هر انسان حق دارد خصوصیات و تعلق نژادی، گویش٬ زبان و فرهنگ و اعتقادات مذهبی خود را حفظ کند٬ بدون آنکه صرفاً به این علت از فرصت های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه بهره کمتری نصیب اش شده و از حقوق شهروندی و انسانی کمتری برخوردار باشد .
اما در نقطهء مقابل این نوع رویکرد به مساله٬ «ناسیونالیسم قومی مهاجم» خواهان امتیازات اختصاصی جمعی و یکپارچه (کلکتیو) برای یک قوم و ملیت نسبت به دیگران است. این نوع نگرش به مساله اقوام معمولاً دشمن اصلی خود را یک قوم معرفی و آن را به نژادپرستی متهم میکند ولی خود نیز با اختیار ایدئولوزی ناسیونالیستی همان روشی را انتخاب میکند که دیگری را به آن متهم کرده است. او برای مبارزه ای بر اساس نفرت٬ تفاوت و جدائی احتیاج به یک چهرهء هولناک دشمن دارد. این چهره هر چه وحشتناکتر و ترسناکتر٬ اتحاد درونی بیشتر و دینامیک مبارزه تمام خلقی فراهم تر. آنچه مقدس است کلیت قوم است و نه حقوق تک تک آحاد آن. اگر آنان خود از ساختار قبیله ای رنج میبرند٬ اگر از سنت و یا فرهنگ عقب افتاده ای برخوردارند٬ حداقل موضوع امروز نیست٬ این مسائل اگر هم برای کوشندگان ناسیونالیست مسئلهای در خور توجه باشند که اغلب نیستند٬ متاسفانه مساله امروز آنها نیست. حل این مسائل موکول به فردای پیروزی است. آنچه غیرخودی است دشمن و یا رقیب است و در بین خودیها نیز آنکه مانند ما نمیاندیشد خائن است و یا مزدور.
ابن چنین دیدگاهی در نهایت با بقیهء اقوام تحت ستم نیز جز یک اتحاد تاکتیکی بر مبنای دشمن مشترک٬ نمیتواند اشتراک منافع عمیقتری داشته باشد؛ بخصوص با اقوام همسایه و آنجا که پای موضوعی مورد مناقشه در میان باشد.
از مبارزه ای بر شالودهء نفرت٬ تعصب قومی و گاهاً خواست جدائی چیزی جز خشونت و جنگ و تضییق بیشتر حقوق همانهائی که ادعای حفظ حقوقشان را دارند به دست نمیآید و حداقل میتوان اذعان داشت که اکثراً دست آورد این نوع مبارزه حقوق بشر و دموکراسی نیست.
در مقابل، جنیش های ضد تبعیض و مطالبه محور که در زمینهء قومی هویت طلب نیز میباشند بر مبارزه برای دست یافتن به موقعیت برابر و حقوق شهروندی مساوی برای تک تک افرادشان پافشاری میکنند تا بتوانند با حفظ هویت فرهنگ زبان و دین خود در موقعیتی برابر و در اجتماعی وسیعتر با دیگرانی از دیگر نژادها و زبان ها و فرهنگ ها و ادیان زندگی کنند. این جنبش بجای نفرت به دوستی و احترام و اطمینان متقابل احتیاج دارد و چون به هویت خود میبالد و می خواهد که آن را حفظ کند به دیگران نیز روا می دارد که چنین باشند.
ایران ما محل زیست اقوام گوناگون بوده است. ناسیونالیسم مهاجم که در دوران پس از مشروطیت به تقلید ناقص از فاشیسم اروپائی شروع و در دوران پهلوی به اوج خود رسید و در جمهوری اسلامی با درآمیختن با مذهب ایدئولوژیک شکل جدیدتری یافته٬ علاوه بر تبعیض قومی و زبانی تبعیض دینی را نیز به آن افزوده است. این دوران سیاه که باعث ننگ تاریخ ماست باید جای خود را به رواداری و همزیستی اقوام کهن ایرانی با هم و در ایرانی دموکرات و آزاد بدهد. ما باید با رواداری نسبت به همدیگر و، در عین حال، حق طلبی و مبارزهء مسالمت آمیز ولی مستمر به تعمیق روند دموکراتیزاسیون در ایران کمک کنیم.
حرکت به سمت نظامی غیر متمرکز در ایران حرکتی بر مبنای ضرورتهای ادارهء کارآمد، مدرن و مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشردر ایران است و راه کاری موثر برای ترمیم شکاف قومی عمیقی است که تبعیض تمرکزگرایانهء مرکز و حاشیه آثار زیانبار آن را دو چندان کرده است .
حرکتی برنامه ریزی شده و اندیشیده به سمت یک سیستم غیر متمرکز و بر اساس رفع تبعیض و سعی در ایجاد فرصت های برابر برای همه و ترمیم فاصلهء مرکز و حاشیهء ایران و رفع ستم قومی نه تنها به هیچ وجه به امکان فروپاشی و تجزیه ایران نخواهد افزود بلکه بطور بیسابقهای به پیوند بیشتر اقوام حاشیه نشین با دیگر مرکزنشینان و تقویت احساس ملی کمک خواهد نمود و یکپارچگی ایران را بیش از پیش تضمین خواهد نمود. تکامل تدریجی این نظام غیرمتمرکز می تواند به یک نظام فدرال مبتنی بر دموکراسی منجر شود. اما حرکت به سمت یک نظام غیر متمرکز در یک دموکراسی لیبرال و در کشوری مانند ایران که بحق یک موزائیک قومی نامیده شده است بدون پرداختن ریشهای به مساله اقوام ممکن نیست.
اقوام ایرانی ساکن ایران خواهان رفع تبعیضات گوناگون میباشند و علاوه بر آن و همراه با دیگر شهروندان نیز خواستار برخورداری از حقوق شهروندی بر مبنای اصول حقوق بشر و کنوانسیونهای ضمیمه آن هستند. آنها نیک می دانند که دموکراسی و حقوق بشر فابل دستیابی اختصاصی و جدای از دیگران نیست. یا ملت ایران همه به این آرزوی دیرینه خود دست خواهند یافت و یا هیچکس از آن برخوردار نخواهد شد. بنا بر این، وظیفهء سنگین خود را در حمایت از کوشندگان سراسری جامعه مدنی در عین حفظ هویت مستقل و قومی میدانند و به پیچیدگی و دشواری این کوشش دوگانه آگاهی دارند.
بیانیهء حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی، قومی، نژادی، مذهبی و زبانی، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد (قطعنامهء شمارهء ۱۳۵/۴۷ مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) یکی از مشروحترین و کامل ترین قطعنامههای سازمان ملل در این مقوله است.
در هر سند حقوقی معمولاً حوزهء اعتبار حقوق مورد بحث ذکر می شود. طبق مادهء یک این بیانیه، حوزهء اعتبارحقوق اقلیتها٬ حوزهء سکونت جمعی هر قوم است.
بند ۱ از مادهء ۱: «ملل عضو موجودیت و هویت اقلیت های ملی و قومی فرهنگی مذهبی و زبانی را در محدودهء مرزهای این اقلیت ها حفظ و شرایط حمایت از حفظ هویت آنان را فراهم خواهند نمود.»
بنا براین، به موازات کوشش فعالان سیاسی و مدنی برای افزایش آگاهی اقوام نسبت به حقوق خود و کوشش در مطالیه آن به وسیلهء مبارزات مسالمتآمیز٬ یکی از اساسیترین گامها در راه احقاق حقوق حقهء قومی تعریف حوزهء سکونت اقوام گوناگون در پهنهء کشور ایران میباشد. با تعریف توافق و نهایتاً تصویب قانونی نام و مرزهای ایالتهای محل سکونت اقوام ایرانی، حوزهء اعتبار و تحقق حقوق اقوام و اقلیت های ایرانی تعریف میشود و زمینه برای گسترش اختیارات ایالتهای قومی در ساختارهای حکومتی و تثبیت حقوق فرهنگی٬ اقتصادی٬ اجتماعی و مذهبی اقوام فراهم میگردد.
سامانیابی رسمی اقوام و ملیتها یکی از مهم ترین گام ها در راه تمرکززدائی دموکراتیک در ایران و تثبیت حوزه احقاق و مطالبه واعمال حقوق اقلیتها میباشد.
در اغلب کشورهای مشابه این کار بسیار مشکل و در بسیاری موارد غیرممکن است. زیرا تغییرات دراز مدت تاریخی، و در بسیاری موارد با دخالت سیاست، رد پای محل سکونت اقوام را پاک کرده و یا از مبنا جائی بنام آنان نام گذاری نشده است. بنا براین، اسکان مجدد و یا بازسازی محل های سکونت تاریخی آنان بسیار مشکل و همراه با تنش های اجتماعی وسیع و کشمکش های دامنه دار خواهد بود؛ به طوری که اغلب، بعلت هزینهء اجتماعی فراوان آن، هراسیده و از اقدام به سامانیابی اقوام و تحدید حدود ایالتها و استان های قومی چشم پوشی میشود.
خوشبختانه در ایران محل سکونت اقوام از ابتدا به نام آنان نامگذاری شده و در گذار تاریخ با وجود سیاستهای کوچ اجباری و یا مهاجرت دسته جمعی و در سالهای معاصر نیز با تقسیم این ایالات به چند استان و تغییر نام تاریخی استان ها٬ هنوز هستهء اصلی محل سکونت اقوام به نام آنان است و هیچ نیروئی قادر به تعویض آن نیست.
این امتیاز بزرگ که تاریخ آن را به ما بخشیده و نسل های قبلی به ما هدیه کردهاند٬ سرمایهء شایگانی است که ما میتوانیم با استفاده از آن، درحالی که هیچ کس نمی تواند منکر اصالت و تاریخی بودن آن باشد٬ با سهولت بیشتری ایالات قومی را تعریف و تحدید حدود نمائیم.
برای این که بتوانیم با کمترین تغییرات و، در نتیجه، با کمترین هزینه و تنش اجتماعی این کار سنگین را انجام دهیم بهتر است که ما جغرافیای سیاسی موجود و مصوب کشور را پذیرفته و استانهای مجاور هم را که در صد سال اخیر از هم جدا گردیدهاند دوباره به نام تاریخی ایالت متعلق به آن قوم، و این بار در قالب یک ایالت قومی، به هم پیوند دهیم.
این ایالتها در برگیرنده همهء استانها٬ شهرها٬ شهرستانها و دهات محل سکنای هر یک از اقوام میباشند.
در طرح ضمیمه، ۱۳ ایالت قومی و ۳ استان خود مختار و یک منطقهء خودمختار پیش بینی شده است .
در این طرح سعی شده هر قوم در یک ایالت متعلق به خود باشد .
تنها استثنا دو ایالت فارس زبان نشین است که به علت گستردگی جغرافیائی کار دیگری ممکن نبود.
بیش از ۳۰ الی ۵۰ درصد اقوام گوناگون در ایالات متعلق به قوم خویش بسر نمیبرند و، به این علت، در جدول پیوست تعداد ساکنین هر ایالت که بر اساس سرشماری رسمی مرکز آمار کشور در سال ۱۳۸۵ تهیه شده است نشان دهندهء همهء جمعیت آن قوم نیست .
مشکل اساسی برای عملی شدن چنین طرحی وجود شهرهای همجوار ایالات قومی با ترکیب جمعیتی دو یا چندقومی است که مسالهء الحاق این شهرها را به هر یک از ایالات قومی مواجه با مشکل نموده و احتمال تنشهای جدی بین اقوام را ایجاد مینماید. راه حل متمدنانه این مشکل به پیشنهاد من در این طرح یک رفراندم آزاد بر مبنای رأی اکثریت ساکنین آن شهر و یا شهرستان میباشد.
علاوه بر این مشکل٬ جمعیت و یا محل استقرار و یا هر دوی این اطلاعات در مورد بلوچها و اعراب ایران و ترکمنها و قشقائیها به طور کامل و مستند در زمان نگارش این طرح در اختیار من نبود و هنوز هم نیست.
لذا با وجود پیشنهاد تأسیس ۳ استان ِ خود مختار برای بلوچها – اعراب و ترکمن های ایران، و یک منطقه خودمختار برای قشقائیها٬ متأسفانه حدود جغرافیائی و جمعیت استانها و مناطق آنان در این طرح ذکر نشده است. امیدوارم در آیندهء نزدیک و با یاری صاحب نظران این نقیصه در طرح جبران شود.
بدیهی است با وجود سعی و دقت فراوان این طرح خالی از نقص نیست. ولی به جرأت اذعان میدارم که با احساس مسوولیت کامل نسبت به تداوم صلح اجتماعی، احقاق حقوق حقهء هموطنان متعلق به اقوام، و حفظ وحدت ملی و یکپارچگی سرزمینی ایران تنظیم شده است.
به امید وصول نظرات سازنده شما.
حسن شریعتمداری
ایالات ایران
The States of IRAN
۱- ایالت تهران – پایتخت ایران ۱۳,۴۲۲,۳۶۶
(تهران – شهرری – کرج – شمیران و … )
۲- ایالت آذربایجان ۸,۶۶۹,۶۷۱
(استان آذربایجان شرقی – استان آذربایجان غربی – استان اردبیل- استان زنجان)
۳- ایالت خراسان ۷,۰۴۱,۰۷۱
(استان خراسان شمالی – استان خراسان رضوی – استان خراسان جنوبی )
۴- ایالت خوزستان ۴,۲۷۴,۹۷۹
۵- ایالت ساحلی ۲,۲۸۹,۹۴۱
)استان بوشهر – استان هرمزگان)
۶- ایالت سیستان ۲,۴۰۵,۷۴۲
۷- ایالت فارس مرکزی ۷,۵۴۶,۹۹۲
)استان قم – استان مرکزی – استان اصفهان – استان سمنان)
۸- ایالت فارس جنوبی ۷,۹۸۰,۱۰۹
(استان فارس – استان کرمان – استان یزد)
۹- ایالت غرب ۲,۸۴۶,۴۶۷
(استان قزوین – استان همدان)
۱۰- ایالت کردستان ۳,۳۱۸,۵۴۱
(استان کردستان – استان کرمانشاهان)
۱۱- ایالت گیلان ۲,۴۰۴,۸۶۱
۱۲-ایالت لرستان ۳,۷۵۴,۵۲۳
(استان لرستان – ایلام – چهارمحال و بختیاری – کهکیلویه و بویراحمد)
۱۳-ایالت مازندران ۴,۵۳۹,۵۱۹
( استان مازندران – استان گلستان )
سه استان خودمختار و یک منطقهء خودمختار ۷۰,۴۹۵,۷۸۲
۱- استان بلوچستان ایران
۲- استان ترکمنستان ایران
۳- استان عربستان ایران و منطقه خودمختار قشقائی
تعریف محل سکونت اقوام و ملیت های ایران
تعریف نقشه سیاسی ایران بر مبنای یک سیستم غیرمتمرکز در ایرانی دموکراتیک
نیروهای سیاسی وفعالین مدنی ایران باید مرزهای ایالات محل سکونت اقوام را دقیقا تعریف کنند. بنا به قطعنامهء فوق و کلیهء مدارک شناخته شده بین المللی، اقلیت ها، اقوام و ملیت ها باید محل سکونت شان مسجل شود تا حوزهء حقوقی اعمال و احقاق حقوق شان مشخص باشد.
«ماده ۱ – ملل عضو موجودیت و هویت اقلیت های ملی و قومی فرهنگی مذهبی و زبانی را در محدوده مرزهای این اقلیت ها حفظ و شرایط حمایت از حفظ هویت آنان را فراهم خواهند نمود.
«ماده ۲ – این حدود باید به مردم عرضه شود تا با آن آشنا شده و مورد پذیرش آنها قرار گیرد.»
بطور تاریخی، اکثریت همه اقوام ایرانی در استان هائی با نام تاریخی قوم خویش بسر می برند. هر چند تغییرات متعددی بعمل آمده تا این وضع تاریخی دگرگون شود، ولی خوشبختانه هستهء اصلی استان های تاریخی همچنان بنام اقوام ساکن آن باقی مانده اند.
نکات مهم:
– نیروهای مسلح، پول و نظام اقتصادی، سیاست خارجی، نظام حقوقی سراسری و در اختیار حکومت مرکزی خواهد بود.
– زبان فارسی سراسری بوده و علاوه بر تضمین یکپارچگی ملی ارتباط اقوام گوناگون را با یکدیگر تسهیل می نماید. زبان هر قوم در حوزهء سکونت آن قوم از اعتبار یکسانی نسبت به زبان سراسری برخوردار خواهد بود
– حقوق استانها ومنطقه خودمختار عینا برابر با همه دیگر ایالتها خواهد بود.
– اهالی شهرهائی با جمعیت مرکب از اقوام مختلف که در مرز دو ایالت فومی واقعند، باید طی یک رفراندم آزاد تصمیم بگیرند که می خواهند به کدام استان قومی ملحق شوند.
مبنای جمعیت سرشماری سال ۱۳۸۵ می باشد. تقریباً ۳۰ تا ۵۰ درصد از اقوام خارج از استان های خود زندگی می کنند و در این سرشماری منظور نشده اند.
این طرح یک طرح واقع گرایانه برای گذار صلح آمیز به یک سیستم غیرمتمرکز درایران است. این طرح بر مبنای حفظ یکپارچگی ایران و حقوق برابر برای همه شهروندان تنظیم گردیده است.
جمعه ۲۹ مارس ۲۰۱۳
