…این اولین بار نیست که حکومت اسلامی به چنین وحشی گری هایی دست می زند. قبل از این نیز خبر بریدن دست و یا پای دزدی در رسانه های حکومتی اعلام شده است. به چند نمونه از این نوع وحشی گری ها در سال های اخیر اشاره می کنیم…
حکومت اسلامی ایران، سی و چهار سال است که با اتکا به قوانین قرون وسطایی و وحشیانه اسلامی، دست و پا می برد؛ چشم درمی آورد؛ شلاق می زند؛ سنگسار می کند؛ در زندان ها به زندانیان تجاوز می کنند و زیر شکنجه می کشند؛ زندانیان را مخفی و علنی و در خیابان ها به دار می آویزند؛ این حکومت زن ستیز و آزادی ستیز است؛ کودکان دختر را تشویق به ازدواج می کنند؛ عامل فقر و فلاکت اقتصادی، کار کودک و عامل بسیاری از آسیب های اجتماعی است؛ این حکومت، دشمن درجه یک آزادی بیان، قلم، اندیشه و فعالیت های متشکل آزادی خواهانه و برابری طلبانه و عدالت جویانه است؛ و…
همه مذاهب در دوران قدرقدرتی شان، این نوع وحشی گری ها را در جوامع بشری اعمال کرده اند. اما مسیحیت و یهودیت بر اثر مبارزات طولانی مردم آزاده، از قدرت رانده شده اند و جلو جنایات بی شمارشان نیز گرفته شده است. اما در کشورهایی چون ایران و عربستان سعودی و…، این نوع وحشی گری ها و بربریت اسلامی، هم چنان در قرن بیست و یکم نیز در جریان است.
البته اجرای این قوانین وحشیانه در حکومت اسلامی، عملا برای همه یک سان نبوده و طبقاتی است. یعنی در بر علیه سرمایه داران و کلان دزدان اجرا نمی شود، بلکه بر علیه دزدهایی که از سر فقر و نداری و بیچارگی دست به این کار زده اند، به اجرا درمی آید.
قطع دست و پا؟!
روز پنج شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۱، دادستان ساری خبر از اجرای این حکم برای یکیاز شهروندان ساری خبر داد که به جرم سرقت به قطع دست محکوم شده بود. معاوناول قوه قضائیه حکومت اسلامی، اجرای حکم قطع دست و پا را یکی از افتخارات نظام قضاییاسلامی می داند.
این خبر را روز شنبه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۱، دادستان عمومی و انقلاب ساری اعلامکرده است: «این فرد که دارای سوابق متعدد کیفری بود به جرم سرقت به قطع یدمحکوم شده بود.» اسدالله جعفری، بدون اشاره به زمان اجرای حکم گفت:«پرونده این مجرم بعد از رسیدگی های اولیه و صدور حکم و طی تشریفات قانونینهایی و حکم قطع چهار انگشت او در محوطه زندان ساری اجرا شد.» او اجرای اینحکم را هم سو با اجرای حدود الهی و از تکالیف شرعی و قانونی برشمرد و ادعا کرد:«صدور و اجرای این گونه احکام در عین حال از مطالبات به حق مردم است.»
جانیان حکومت اسلامی، پیش از این نیز دست یک جوانی را به دلیل دزدی در شیراز قطع کرده بودند. پیش از ظهر پنج شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۱، با حکم مراجع قضایی حکم قطع ید یک سارق ۲۹ ساله در ملاء عام انجام شد.
به نوشته روزنامه های حکومتی، «این سارق، در قالب یک گروه ۱۰ نفره اقدام به سرقت های متعدد در شهر شیراز کرده و هم چنین به داشتن رابطه نامشروع و … محکوم است.» علاوه بر اجرای حکم قطع ید، این سارق به رد مال و سه سال زندان نیز محکوم شده است.
به این ترتیب، این اولین بار نیست که حکومت اسلامی به چنین وحشی گری هایی دست می زند. قبل از این نیز خبر بریدن دست و یا پای دزدی در رسانه های حکومتی اعلام شده است. به چند نمونه از این نوع وحشی گری ها در سال های اخیر اشاره می کنیم.
قطع دست ۴ نفر در کرمانشاه و هم چنین آرش بنا در اردیبهشت ۸۶، که به حکم دادگاه جزایی کرمانشاه و در ملاء عام انجام گرفت، قطع پای دو نفر در زندان کارون اهواز در آبان ۸۵، قطع دست ۴ نفر در شهریور ۸۶ در مشهد، قطع ۴ انگشت دو تبعه افغان در خرداد ۸۶ در تهران، در سانه ها منتشر شده بود.
دادگستری استان سیستان و بلوچستان، در ۱۶ دی ۱۳۸۶، اعلام کرد حکم قطع دست راست و پای چپ را در مورد پنج متهم به محاربه اجرا کرده است. دادگستری سیستان و بلوچستان، در اطلاعیه خود ابراز امیدواری کرده بود که «اجرای حدود الهی باعث عبرت و تنبیه سایر مجرمان شده و امنیت و آسایش را برای عموم مردم که خواهان زندگی بی دغدغه از هجوم اشرار است، به ارمغان آورد.»
روزنامه حکومتی قدس، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶، خبر داد: «به منظور برخورد قاطع با اخلال گران امنیت و نظم اجتماعى و نیز اجراى حدود الهی، راس ساعت ۱۶ مورخه ۲۳/۲/۱۳۸۶، حد شرعى قطع ید آرش در ملاءعام در چهارراه جعفرآباد کرمانشاه به اجرا در آمد.» قبل از آن نیز دست ۴ نفر دیگر را در این شهر، قطع کرده بودند.
در همان روز، روزنامه قدس و ایرنا، با ستایش این نوع مجازات ها غیرانسانی نوشتند: «در یک سال گذشته این چندمین بار است که دادگسترى استان کرمانشاه با قاطعیت هرچه تمام تر متجاوزان امنیت عمومى را در ملاء عام به سزاى اعمال خود مى رساند زیرا نگرش مدیریت دادگسترى کل استان کرمانشاه مبنى بر ناامن سازى محیط جامعه براى تبه کاران و بالابردن هزینه جرم و جنایت است.»
روزنامه اعتماد ملی، وابسته به مهدی کروبی نیز به نقل از استاندار کرمانشاه نوشت: «اجرای حد تاثیر چشم گیری در کنترل جرایم دارد.»
آیت الله محی الدین شیرازی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه شیراز، با انتقاد از توقف اجرای علنی برخی از حدود چون قطع دست و تحسین دادگستری کرمانشاه، خواستار اجرای حدودی چون قطع دست در شیراز و استان فارس شد: «کسانی که می گویند تاریخ مصرف احکامی مانند قطع دست دزد گذشته، تاریخ مصرف خودشان گذشته است…»
الهیار ملکشاهی، رییس دادگستری کرمانشاه هم که قطع دست آرش بنا را در ملاء عام اجرا کرده و با واکنش های تند بین المللی مواجه شده بود در پاسخ خبر از صدور چندین حکم مشابه و اجرای قریب الوقوع آن در ملاء عام داده و گفته بود: «اگر سرقتی در این استان اتفاق بیافتد که شرایط اجرای حد را داشته باشد، حد در ملاء عام اجرا خواهد شد.»
داوود صالحی، سفیر ایران در اسپانیا نیز از اجرای حکم اعدام و قطع دست و پای بزهکاران در ایران دفاع و این عمل را با عمل جراحی قطع عضوی از بدن برای جلوگیری از سرایت بیماری به بقیه اعضا مقایسه کرده بود.
بر اساس گزارشی که روزنامه دیلی تلگراف در بهمن ۸۶، منتشر کرد داوود صالحی، در یک کنفرانس مطبوعاتی در مادرید گفته بود که «براساس قوانین ما کسی که دزدی می کند باید دستش قطع شود، این مساله در غرب مورد قبول نیست، اما گروه های مدافع حقوق بشر باید آداب و سنن مذهبی و رویدادهای اقتصادی را درنظر بگیرد.»
به اعتقاد این عنصر به اصطلاح دیپلمات «برخی از قوانین برای حفظ سلامت جامعه ضرورت دارد و اگر نباشند سلامت جامعه به خطر می افتد.»
قطع ۴ انگشت دست راست سه نفر در کرج در تیر ۸۷، قطع انگشتان فردی به نام محمد حسین قائدی در زندان عادل آباد شیراز و…
آیت الله حائری، تیر ماه ۸۷ اعلام کرده بود: «اگر دست کسانی که در ایران مرتکب دزدی می شوند قطع شود، آمار سرقت کاهش خواهد یافت.» این آخوند، اما افزوده بود: «در حال حاضر اجرای این قانون باعث می شود ما را در بحث حقوق بشر محکوم کرده و علیه اسلام فتنه درست کنند. به همین خاطر ما مجبوریم تقیه کنیم تا روزی بتوانیم در جهان از احکامی چون قطع دست دفاع کنیم.»
در سال ۱۳۸۸، روزنامه ها طی خبری کوتاه نوشتند: «۳۸اعدام و چهار قطع عضو در اهواز» معاون دادستان عمومی و انقلاب اهواز، از اجرای ۳۸ حکم اعدام و چهار مورد قطع عضو در این شهرستان، طی ۱۱ ماه اخیر خبر داد.
احمدرضا رشیدی، به خبرگزاری مهر گفته که «جامعه انتظار دارد پس از صدور حکم، اجرای آن به سرعت انجام شود.» آن طور که رشیدی اعلام کرده است، دادسرای اهواز، احکام اعدام قاچاقچیان و سرقت های مسلحانه را سریع تر از احکام قصاص، به اجرا می گذارد.او، هم چنین شمار پرونده های قضایی واردشده به اداره اجرای احکام شهرستان اهواز، از ابتدای سال جاری تاکنون را ۱۱ هزار و ۸۷۷ فقره اعلام کرده است.
آمار اعدام ها و قطع عضو‌ها در شهر اهواز، در شرایطی اعلام شد که سرتیپ اصغر جعفرى، رییس پلیس سابق آگاهی نیروی انتظامی، ۱۸ آبان ماه از آمادگی این نیرو برای «قطع دست سارقان» خبر داده بود.
به گزارش روزنامه دولتی «ایران» چاپ تهران، پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۸۹ – ۱۵ آوریل ۲۰۱۰ ، دادستان ماهشهر در جنوب ایران گفت که یک سارق مسلح در این شهر در ملاء عام اعدام شده و حکم قطع دست و پای هم دست او نیز در زندان اجرا شده است.
قاضی رضا ابوالحسنی، دادستان عمومی و انقلاب ماهشهر، گفت که عدنان ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه در میدان «پلیس» ماهشهر اعدام شد. او افزود: «حکم قطع دست و پای دیگر عضو شبکه نیز در زندان اجرا شد.» او از این متهم نام نبرد.
گروه عفو بین الملل، اعلام کرد که در سال ۲۰۰۹، بیش از ۳۸۸ نفر در ایران اعدام شدند که پس از چین، با جمعیت یک میلیارد و سیصد میلیون نفری، بیش ترین است. عفو بین الملل یادآور شد که حکومت اسلامی ایران، در مورد تعداد اعدام ها آمار رسمی منتشر نمی کند و به همین دلیل، احتمال زیاد می رود که آمار اعدام ها بیش از رقمی باشد که در این گزارش ذکر شده است.
گزارش روزنامه خراسان در مهر ماه ۱۳۸۹، خبر داد که دیروز سه شنبه ۲۰ مهر ماه در زندان مشهد دست جوانی را به گناه دزدی از بدن جدا کردند.
دادگاهی در تهران به قطع دست سارق یک کارگر قنادی حکم داد که بیست و یک سال سن دارد. خبرگزاری فارس روز ۲۴ مهر ۱۳۸۹ – ۱۶ اکتبر ۲۰۱۰، نوشت: جوان بیست و یک ساله در جلسه دادگاه پذیرفته که «با هم دستی تعدادی از کارگران قنادی اقدام به سرقت بیش از چهار میلیون تومان پول کرده است.» این جوان گفته که فقط یک میلیون تومان از این پول را برداشته و مابقی را بین کارگران قنادی تقسیم کرده است.
قاضی محمدرضا گیوکی، رییس شعبه ۱۱۵۶ مجمع قضایی بعثت در تهران، که به این پرونده رسیدگی کرده، به جرم سرقت از قنادی «متهم را به قطع ید بابت حد سرقت، رد اموال، شش ماه حبس بابت تخریب (شکستن در و قفل گاوصندوق)، پرداخته دیه و شش ماه حبس بابت تمرد از ماموران پلیس» محکوم کرده است.
بر اساس این گزارش، هفته گذشته دادستانی مشهد گزارش داده بود که دست یک زندانی متهم به سرقت در زندان این شهر در مقابل چشمان تعدادی از دیگر زندانیان قطع شده است.
محمد ذوقی، دادستان شهر مشهد گفته بود که «عمل یک سارق می تواند در شرایطی از مصادیق جرم محاربه باشد که مجازات سنگین اعدام را در پی خواهد داشت.»
به گفته ذوقی، اما سرقت هایی که مصداق محاربه نباشد بر اساس قانون مجازات اسلامی و آیه ۳۸ سوره مائده قرآن «اصل بر قطع ید سارق است.» آقای ذوقی گفت، فردی که دستش قطع شد با هم دستی شخص دیگری در یک مورد شبانه، از گاو صندوق مغازه ای، مقداری اسناد و مدارک و پول سرقت کرده است و در مورد دیگری با ورود به خانه ای، پس از بستن دست و پای صاحب خانه و همسرش، اقدام به سرقت وسایل و خودرو این خانواده کرده اند.
دادگستری استان یزد، بریده شدن چهار انگشت دست دو سارقدر ملاء عام در یزد را ۲۳ آبان ۱۳۹۱، سال جاری اعلام کرد و در همان ماه، دادستانعمومی و انقلاب دزفول هم از صدور حکم قطع دست برای یک سارق در این شهر خبرداد. مهرماه سال جاری هم دو جوان ٢٩ و ٢٧ ساله در ایران به اتهام قتل ودست برد مسلحانه به چند طلافروشی به اعدام و قطع دست و پای چپ محکوم شدند.
در ماه های اخیر، به خاطر گسترش فقر و بی کاری، سرقت نیز در جامعه بیش تر و هم چنین دست و پا بریدن ها نیز بیش تر شده است. نزدیک به سه ماه پیش نیز در استان همدان در غرب ایران دست پنج نفر به اتهام سرقت قطع شده بود.
درآوردن چشم
در حالی که دانش پزشکی می کوشد با استفاده از یک «چیپ» بینایی را به نابینایان باز گرداند، قوه قضائیه حکومت اسلامی ایران در چارچوب «قانون قصاص» اش بینایان را کور می کند.
به گزارش سایت تابناک و روزنامه شرق، در ماه می ۲۰۱۱، این مرد پنج سال پیش با پاشیدن اسید به صورت مرد ۴۰ ساله ای به نام «ولی» سبب کوری یک چشم و ضعف بینائی چشم دیگر او شده است. متهم کارگر یک رستوران است، ۵ سال قبل با پاشیدن اسید، یک چشم مردی ۴۰ ساله را کور کرده است.
ولی که در ابتدا قادر نبود تشخیص دهد چه کسی به روی او اسید پاشیده است، چند روز بعد محمد را به عنوان عامل احتمالی به پلیس معرفی کرد. پلیس پس از یافتن محمد، آثار سوختگی ناشی از اسید را روی دست وی نیز کشف کرد. محمد، ابتدا منکر اسیدپاشی شد، اما در تحقیقات بعدی به آن اعتراف کرد.
متهم، هم چنین اعتراف کرد که معتاد بوده و برای تامین مواد مخدر خود از «حسن»، شوهر خواهر ولی، پول گرفته تا به روی او اسید بپاشد. در جریان رسیدگی به پرونده، ولی خواستار اجرای حکم قصاص در مورد محمد شد.پرونده این ماجرا، سرانجام به شعبه ۷۹ دادگاه کیفری رفت. دادگاه با توجه به اصرار ولی برای اجرای حکم قصاص، از پزشکی قانونی استعلام کرد. پزشکی قانونی اعلام کرد که کور کردن چشم محمد با اسید، ممکن است به مغز وی نیز آسیب برساند و باعث مرگ او شود. به همین دلیل، قضات شعبه ۷۹ با استناد به نظریه پزشکی قانونی، برای محمد حکم پرداخت دیه و برای شوهر خواهر مرد آسیب دیده، به جرم اجیرکردن محمد حکم زندان صادر کردند.
شاکیان پرونده، به حکم شعبه ۷۹ اعتراض کردند. به حکم دیوان‌عالی کشور، پرونده به شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان تهران انتقال یافت. قضات این دادگاه، حکم دادند که چشم راست متهم باید به موجب قانون قصاص کور شود، اما استفاده از اسید مجاز نیست و باید از روش های پزشکی برای این کار استفاده شود. آن ها هم چنین حسن را به جرم اجیر کردن محمد به ۲ سال زندان و ۳ سال تبعید محکوم کردند.
این بار، حکم دادگاه تجدیدنظر با اعتراض متهمان روبرو شد. اما دیوان‌عالی حکومت اسلامی، پس از تایید حکم شعبه ۷۷ آن را برای اجرا به دادسرای جنائی تهران فرستاد. در صورت اجرای این حکم، چشم راست محمد با روشهای پزشکی کور میشود و او باید بابت چشم چپ مرد آسیب دیده نیز، که بینائی آن کم شده است، دیه سنگینی بپردازد.
گزارش تصویری یک نمونه درآوردن چشم محکومی در رسانه ها منتشر شده است. قطعا گزارشگر آن یک روزنامه دولتی است. مجری پزشک قانونی است. متهم ضجه کنان به «دکتر» التماس می کند که چشمش را درنیاورد. اما این پزشک، با بی رحمی تمام چشم این فرد نگون بخت را از حدقه درآورد.
نام پزشک احمدی، در تاریخ ایران به عنوان یک فرد خبیث و عامل رضاشاه در درون زندان های آن دوره مشهور است. همه کسانی که رضا شاه تاب تحمل آن ها را نداشت و دستگیر شده و در زندان قصر بودند، بعد از مدتی توسط پزشک احمدی از بین می رفتند. شیوه معمول نیز این بود که احمدی تحت عنوان تقویت، مداوا و غیره به آن ها آمپول هوا تزریق می کرد که نمونه های متعددی نیز دارد. مثل کشتن سردار اسعد، ارانی و بسیاری از سران زندانیان دیگر.
اعدام قاچاقچیان
در عرصه اعدام قاچاقچیان نیز مجازات مرگ باری را برای حمل و نقل مواد مخدر تعیین کردند و هزاران نفر را نیز دار زدند، اما مشکل قاچاق هم حل نشد! آن هم در حالی که دست کم در چند کشور، محموله های بزرگی از قاچاق مواد مخدر گرفته اند که براساس اظهارات مقامات پلیس و قضایی آن کشورها، این محموله ها مربوط به سپاه پاسداران حکومت اسلامی بوده است.
بنا به نوشته یکی روزنامه های داخلی ایران، «اگر پای صحبت بسیاری از قاچاقچیان خرده پا که به خاطر چند گرم مواد محکوم به اعدام شده اند بنشینید، خواهید شنید که می گویند، می دانستیم اگر ما را بگیرند، اعدام می کنند ولی امان از دست فقر و نداری.»
در این جا نیز می بینیم که معتادان، یعنی قربانیان این مواد افیونی بیش ترین رقم اعدامی ها در ایران را تشکیل می دهند و حتی یک نمونه نیز شنیده نشده است که یک قاچاقچی معروف و بزرگ مواد مخدر در ایران دستگیر و دادگاهی شود تا چه برسد او را اعدام کنند.
اعدام قاقچیان و معتادان مواد مخدر نیز نه تنها ذره ای از این فاجعه انسانی کاسته، بلکه به طور روزافزونی نیز در حال گسترش است و علل آن هم گسترش فقر و نداری در جامعه و یاس و ناامیدی است. کسی که زندگی متعارفی دارد و از درآمدی که کفاف خود و خانواده اش را می دهد برخوردار است، قطعا سراغ جرم و جنایت نمی رود.
آن ها، نه با شلاق زدن و دست بریدن که از طریق دست کم مدیریت صحیح جامعه و ارتقای سطح معیشت مردم به این مهم دست یافته و جامعه ای شکل داده اند که عموما نیازی به سرقت و متعاقب آن مجازات و قطع دست و … نباشد. این نکته ای است که در «دین مبین اسلام» و به خصوص قوانین حکومت اسلامی وجود ندارد.
قوانین وحشیانه و غیرانسانی حکومت اسلامی
همه قوانین حکومت اسلامی از قانون اساسی و قانون کارش گرفته تا قانون خانواده و قانون مجازات اسلامی، مطبوعات، همه و همه وحشیانه و ضدانسانی هستند و به کلی باید به زباله دانی ریخته شوند.
«قانون مجازات اسلامی»
…
فصل چهارم – حد سرقت
ماده ۲۰۱: حد سرقت به شرح زیر است:
الف- در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.
ج- در مرتبه سوم حبس ابد.
د- در مرتبه چهارم اعدام، ولو سرقت در زندان باشد.
تبصره ۱: سرقت های متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یک بار سرقت را دارد.
تبصره ۲: معاون در سرقت موضوع ماده ۱۹۸ این قانون به یک سال تا سه سال حبس محکوم می شود.
ماده ۲۰۲: هر گاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرا حد مرتکب شده است پای چپ او بریده می شود.
ماده ۲۰۳: سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگر چه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود.
تبصره: معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال می باشد.
کتاب سوم قصاص
باب اول – قصاص نفس
فصل اول – قتل عمد
ماده ۲۰۴: قتل نفس بر سه نوع است: عمد، شبه عمد، خطا.
ماده ۲۰۵: قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رییس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.
ماده ۲۰۶: قتل در موارد زیر قتل عمدی است:
الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب- مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج- مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن ها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
ماده ۲۰۷: هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا ۱۵ سال حبس محکوم می شود.
ماده ۲۰۸: هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.
تبصره: در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می باشد.
ماده ۲۰۹: هر گاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.
ماده ۲۱۰: هر گاه کافر ذمی عمدا کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.
این احکام وحشیانه در قران نیز چنین آمده است: حکم قطع دست دزد (قرآن: سوره مائده، آیه ٣٨)؛ حکم قطع معکوس دست و پای محارب (مائده، ٣٣)؛ حکم قصاص چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی، گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان (مائده ۴۵)؛ حکم رجم؛ حکم مرتد؛ و…
دزدهای بزرگ در حکومت اسلامی مصونیت قانونی دارند!
سران و مقامات حکومت اسلامی سی و چهار سال است ثروت های عمومی جامعه ایران را که باید صرف رفاه و خدمات عمومی جامعه شود غارتگر کرده، حیف و میل نموده و به جیب زده اند. واژه معروف «آقازاده» ها به فرزندان و نزدیکان آخوندهایی گفته می شود که در حاکمیت هستند و یک شبه صاحب کارخانه و شرکت و ثروت های میلیارد دلاری شده اند و قشر تازه ای از سرمایه داران جامعه ایران را به وجود آورده اند.
اگر به کارنامه سیاه و خونین حکومت اسلامی نگاه کنیم، می بینیم که هر یک از سردمداران و مقامات و مسئولین آن، میلیاردها دلار از سرمایه ها و ارز کشور را به جیب زده اند. آن ها، این مبالغ هنگفت را در داخل و خارج کشور سرمایه گذاری نموده اند و یا در بانک ها ذخیره کرده اند. بخش عمده صادرات و واردات و حتی قاچاق کالا، مواد مخدر، مشروبات الکلی و اغلب در انحصار باندهای قاچاق و مافیایی وابسته به ارگان های رنگارنگ حکومت اسلامی، به ویژه سپاه پاسداران است. آن ها، هم چنین در درون کشور نیز شرکت ها، صنایع و معادن، کارخانه ها، زمین ها، و اموال عمومی مردم را به تصرف خود در آورده اند. در برابر این همه دزدی و غارت حکومتیان، تاکنون شنیده نشده است که دست یک مقام و مسئول و مدیر دزد حکومتی، پاسدار، بسیج، و یا آخوند و فرزندان دزد آن ها را به دلیل دزدی از بدن شان جدا شده است!
حدود چهار سال پیش لیستی از بخشی از دزدی ها و غارت گری های مسئولان حکومت اسلامی نه در خارج کشور، بلکه در داخل کشور توسط یکی از عناصر حکومتی به نام «عباس پالیزدار» رییس دفتر مطالعات زیربنایی مجلس، البته با حمایت احمدی نژاد در دانشگاه همدان پخش شد. به طوری که مسئولین حکومتی به وحشت افتادند و بنا به خواسته هاشمی رفسنجانی، پالیزدار را به عنوان اغتشاش گر دستگیر و مدت کوتاهی زندانی کردند.
عباس پالیزدار در سخن رانی خود در دانشگاه همدان، نام ۵۰ تن از غارتگران حکومت اسلامی را فاش ساخت. در این جا، اشاره کوتاهی به برخی از گفته های او، می اندازیم:
… کسانی که به عنوان مفسد اقتصادی در کشور در حال فعالیت هستند تحت حمایت شاهرودی رییس قوه قضاییه قرار دارند. وقتی طی ۱۶ سال گذشته پرونده هایی از مفاسد اقتصادی بررسی شده و مدیران به دادگاه معرفی و دادگاه حکم ۵ ریال ۱۰ ریال برای متهمان داده، ببینید چه مصیبتی بر سر کشور آمده است.
پرونده شهرام جزایری هم که مطرح شد، مانند هزاران پرونده مفاسد اقتصادی دیگر است، ولی چون شهرام جزایری اسامی یک سری مفاسد اقتصادی و افراد وابسته را اعلام کرد مورد ضرب و شتم قرار گرفت چرا که منافع بسیاری از علما و سران به خطر افتاده بود.
در حال حاضر ۱۲۳ پرونده مفاسد اقتصادی کشور در کمیته تحقیق و تفحص مجلس در دست بررسی است ولی اگر بخواهیم پرونده واقعی مفاسد اقتصادی را بیان کنیم، اصلا نمی توانیم باور کنیم.
… مثلا ما گفتیم مساله فروش سئوال های کنکور چه بود؟ پرونده اش را بدهید که چه کسی در این کار دست داشت. این ها پرونده های اصلی را نمی دادند که ببینیم چه کسی دست داشت، پرونده های فرعی را می دادند. خلاصه ما هم دست پیدا کردیم به کدهایی… به جاهایی که رسیدیم، مرخصی ها شروع شد… خلاصه ما فجایعی که اتفاق افتاده در جمهوری اسلامی را دیدیم… حالا بدون توجه به این همه فقر و مصیبت ها و مشکلاتی که مردم دارند، کسانی که مردم پشت سرشان نماز می خوانند، رفته اند این کارها را کرده اند؟…
خلاصه دیدم که یک آقایی آمده و نامه زده که پسرش معلول جسمی است. گفته می خواهم یک موسسه توان بخشی بزنم که پسرم هم برود در آن موسسه توان بخشی، دم دست خودم باشد. ۱۰۰ تا، ۲۰۰ تا، ۳۰۰ تا معلول را نگهداری کنیم در آن جا، پسرم هم مسئول آن ها باشد. گفتند: باشد، خدا پدرت را بیامرزد. موسسه را که ثبت کرده و کارش را استارت زده، نامه زده به آقای… گفته که من ساپورت نیاز دارم، نمی توانم خرج کنم که، باید نظام به ما کمک کند. چه کار کنیم؟ فلان معدن را، معدن سنگ دهبید فارس را بدهید به این آقا. آقا این سنگ مرمر بهترین سنگ مرمر دنیاست، از منابع انفال جمهوری اسلامی است. بدهیم به شما؟ بله، بدهیدش به من. معامله انجام شد و این معدن را به این آقا واگذار کردند. دوباره بعد از یک مدت گفت آقا این معدن کافی نیست، معدن… زنجان را هم بدهید به ما. چهار تا را که ما پیدا کردیم، چهار تا معدن را یک آقایی از علما گرفته، که مردم هم پشتش نماز می خوانند متاسفانه.
یکی از حاضرین در این جلسه، خواستار اعلام اسم فرد می شود. پالیزدار، گفت: اگر اجازه بدهید، اسم نبرم. شاید بعضی ها خدای نکرده … اعتراض جمعی… یکی از دانش جویان می گوید بگویید تا پشت سرش نماز نخوانیم. باز پالیزدار، گفت: نه دیگر، اگر بنا باشد ما بگوییم و شما نماز نخوانید که نمی شود… ادامه همهمه… باشد، من در چند مورد اسامی شان را می گویم. این یکی که عرض کردم، آقای امامی کاشانی است…
عرض شود خدمت تان که، یک دانشکده ای را رفته اند از مقام معظم رهبری اجازه اش را گرفته اند که برای خواهران دانشکده علوم قضایی می خواهیم بزنیم در قم. چیز خوبی است که خواهران هم در آن فضا حضور داشته باشند… موسسه این دانشکده بلافاصله بعد از گرفتن مجوز رفتند دنبال ساپورت های مالی اش. نوشتند: جناب آقای نعمت زاده، محبت فرمایید در جهت حمایت از تاسیس این دانشکده، کارخانه لاستیک دنا را کارشناسی کنید جهت این دانشکده. آورند کارشناسی رسمی دادگستری را، چون آقایانی که این موسسه را تاسیس کرده بودند در دستگاه قضایی هم بودند، آن کارشناسان رسمی دادگستری هم می ترسیدند که قیمتی تعیین کنند که به این ها بر بخورد، حتما باید قیمتی می گفتد که خوش به حال این ها بشود. زدند ۱۲۶ میلیارد. در صورتی که ما معتقدیم ۶۰۰ میلیارد هم بالاتر بود. تازه، ۱۲۶ میلیارد که ویلاهایش در شمال را نزده اند، اصلا در آمار نیاورده اند، زمین های شیرازش را در آمار نیاورده اند، پول نقد موجود در حسابش را هم در آمار نیاورده اند، این طوری به ۱۲۶ میلیارد واگذاری کردند… دوباره نوشتند که محبت کنید تخفیف دیگری منظور بفرمایید. خلاصه پنج بار نامه نگاری انجام شده، معدن ۱۲۶ میلیاردی به ۱۰ میلیارد واگذار شد. بعد از آن دوباره نوشتند که ما حالا امکان پرداخت این پول را نداریم، ترتیباتی فراهم نمایید تا امکان پرداخت این پول برای ما فراهم شود. نوشتند که ۸۰ درصدش را اقساط بلندمدت و ۲۰ درصد یعنی ۲ میلیاردش را هم نقدی پرداخت کنید. گفتند ما آن ۲ میلیارد را هم نداریم نقدی بدهیم، ما بررسی کرده ایم که اموال کارخانه لاستیک دنا به این مقدار می رسد، از شما مهلت می خواهیم که این ها را بفروشیم تا بتوانیم این پول را بدهیم. گفتند که باشد، سفته ای ارائه بدهید به مدت ۹ ماه و ما این را نقد از شما می پذیریم. گفتند آقا پول هم نداریم که سفته بخریم! نوشت که آقای محمدتقی بانکی، مدیرعامل سازمان صنایع ملی ایران، ۲۳ میلیون تومان از صندوق سازمان صنایع ملی ایران برداشت کنید و سفته بخرید، بروید آیت الله فلانی و فلانی امضاء کنند و کارخانه را تحویل شان بدهید. و بعد از چند وقت دیدیم که کارخانه هم در بورس فروخته شد و واگذار شد که به آن پشت پرده ای هایی که این ها را هدایت می کنند…
این که عرض کردم لاستیک دنا، مال آقای یزدی بود – آقای محمد یزدی رییس قوه قضائیه – در زمان ریاستش و آقای محمدعلی شرعی نماینده خبرگان استان قم.
مجددا آقای یزدی برمی دارد می نویسد که جناب آقای فروزش، حمید ما بی کار است! ترتیبی اتخاذ فرمایید که از جنگل های شمال جهت صادرات چوب بهره مند گردد. آقای حمید یزدی، پسر آقای یزدی، مدیرکل حوزه ریاست قوه قضائیه بود در آن مقطع. و متاسفانه جنگل های شمال را این طوری به تاراج بردند و رفتند…
ایران خودرو می آید به دستگاه قضایی اعلام می کند که ما به همه قاضی ها ماشین (کارشناسی) می دهیم، ماشین پرشیا می دهیم و زیر قیمت. خب چه جوری؟ این ماشین کارشناسی است، ما هم تشخیص می دهیم که این ها را ۸ تومان، ۹ تومان بدهیم. دیدیم که کارخانه ایران خودرو بدون هیچ ضابطه ای به قضات قوه قضائیه ماشین پرشیا به نصف قیمت داده، بقیه اش را هم به اقساط، خیلی ها هم که ماشین به نام شان شد قسط ها را هم نپرداختند. همین بذل و بخشش ها باعث شد صدای خیلی های دیگر در بیاید، از همین نهادها و بنیادها. مثلا «بنیاد نهج البلاغه»، که گفتند ۵۰۰ دستگاه به اش بدهید آقا! دید که بدش نمی آید، گفت ۵۱۷ تا دیگر هم بدهید. بنیاد نهج البلاغه کی هست؟ علی اکبر ناطق نوری، حسین دین پرور، معزی، عسگراولادی، رفیق دوست… یا مثلا می آیند می دهند به باشگاه پرسپولیس. باشگاه پرسپولیس کیست؟ آقای عابدینی. ۲۰۰۰ دستگاه به شان بدهید. بنیاد دیگری به نام «هم گرایی اندیشه»، کیست این بنیاد؟ آقای فلاحیان، آقای علم الهدی، آقای X و Y، تعاونی وزارت کشور، ۲۰۰۰ دستگاه گرفتند آن ها هم… یا صنایع هوافضای وزارت دفاع، فلان قدر. موشک کروز، فلان قدر. حوصله خواندن همه اش را ندارم، یک لیست ۳۰ تایی از این ها هستند که این ماشین ها را زیر قیمت به آن ها واگذار کردند… جالب است که آن ۹-۸ میلیون را هم پول نقد نمی گرفتند ها، از دم قسط. باز جالب است بدانید که چون این ها همه کار سرشان می شد، دو سه قسط را می دادند و بقیه اش را نمی دادند.
… بخواهم وقت شما را با این موارد بگیرم، زیاد است. مثلا معدن ذغال سنگ طبس، دوازده تا از معادن در استان خراسان توسط آقای واعظ طبسی. پرونده المکاسب مال پسر آقای واعظ طبسی است.
… در پرونده قاچاق کالا از فرودگاه پیام، قاچاقچی بزرگ فرودگاه پیام هزار و صد پرونده قاچاق کالا دارد، اما هنوز موفق به بازداشتش نمی شویم، چرا که تحت‌الحمایه آقای ناطق نوری است. در مورد سلطان شکر و مافیای شکر هم باید بگویم که آقای مدلل، داماد یکی از علمای بزرگ بوده است. مدلل با همکاری شخصی به نام محمدرضا یوسفی اقدام به این کار می کردند که پس از رو شدن فعالیت شان حاضر شده بودند ۷۰۰ میلیارد تومان برای مختومه شدن این پرونده بپردازند.
در مورد قاچاق سیگار، اساسا تولید و قاچاق سیگار تولید توتون ایران را فلج کرده و کارگران این کارخانه ها را بی کار کرده.
… درباره مفاسد اقتصاد آقای هاشمی رفسنجانی و خانواده اش هم، آن قدر مفاسد اقتصادی این خانواده زیاد است که اصلا قابل گفتن نیست. اما یکی از مفاسد اقتصادی این خانواده که میلیاردها دلار بوده از محل عدم پرداخت عوارض به دولت بوده و پول را بالا کشیدند، واردات خودروی دوو بود. یک سوم جزیره کیش، پارک جنگلی در شمال را هم باید از دیگر مفاسد اقتصادی خانواده هاشمی بیان کرد. در حال حاضر اسطبل اسب های دختر هاشمی فقط روزی ۱۰۰ هزار تومان پول هندوانه هایی است که برای اسب ها می ریزند. شرکت نفتی این خانواده به همراه عمه خانم یعنی خواهر هاشمی در کانادا هم که دیگر قابل گفتن نیست. پسر وسطی هاشمی به نام مهدی که در سازمان مدیریت بهینه سوخت مدیریت می کرد، با استخدام زیباترین دختران از آن ها چه سوء استفاده هایی که نمی کرد و بعدا که فیلم از اتاق او کشف شد عمق کثیف کاری های او مشخص شد…
آن چه که ملاحظه کردید گوشه هایی از افشارگی های پالیزدار در دانشگاه همدان بود که با توصیه و حمایت محمود احمدی نژاد، دست به این افشاگری زده بود.
دوازدهم مهر ۱۳۸۵، محمود احمدی نژاد در جمع مردم نظرآباد کرج با انتقاد شدید از فعالیت مفسدان اقتصادی در شبکه بانکی، از موفقیت دولت در جلوگیری از یک فساد بزرگ خبر داد و تهدید کرد کسانی که وام های کلان گرفته اند و با قلدری نمی خواهند بازگردانند، اگر تا ۱۵ روز دیگر تکلیف خود را مشخص نکنند، اسامی آن ها را اعلام می کند…
به گزارش مشرق به نقل از آینده، آن روزها محمود احمدی نژاد پرحرارت تر از اکنون درباره مفاسد سخن به میان می آورد و از لیستی سخن به میان می آورد که قرار بود از جیبش بیرون بیاید و با وجود آن که ۱۵ روز مهلت احمدی نژاد گذشت و کک قلدرهای مورد اشاره به پا خیزنده در برابر «فقر و فساد و تبعیض» نگزید، اما باز هم به صورت شفاف نام مفسدان اعلام نشد و بالاخره مشخص نشد چرا احمدی نژاد هیچ گاه آن لیست مفسدان را علنی نکرد و پایش نایستاد؟!…
بر اساس گزارشات، «شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا» در ۲۸ خرداد ماه ۱۳۸۵ شکل گرفت. تا جایی که سرمایه اولیه ۵۰ میلیون تومانی شرکت طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸۷/۱۱/۳۰، یعنی طی دو سال و هشت ماه به ۲۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد! اما پس از رشد چهل برابری حالا وقت ایجاد و افزایش شرکت های اقماری بود که قرار بود «مهرگان ا. خ» را به صاحب یک غول بزرگ صنعت در تولید و واردات صنایع غذایی، فلزی، معدنی، شیمیایی، برق، خدمات مهندسی، مشاوره، ماشین سازی، ورزشی و… مبدل سازد. اما این همه پول در فضایی که بسیاری از سرمایه گذاران با مطالبات معوقه شان از حساب خالی سخن می آوردند، از کجا می آمد؟
مدیرعامل بانگ صادرات به رسانه ها گفت متوجه نشده چنین اعتبار بزرگی در زیرمجموعه اش باز شده است! آن هم در شرایطی که برای پرداخت یک چک تضمین شده یک میلیاردی تماس ها و استعلام های فراوانی می شود. از این مهم تر این که با رییس بانک مرکزی که بنابر گفته جهرمی نیم ساعته روی این سرمایه ها، مجوز بانک آریا را صادر کرده است؟!
یعنی این ها سه هزار میلیارد تومان را یک روزه و دو روزه دریافت نکرده اند و لابد چنین رقم های سنگینی بدون هماهنگی و اطلاع مدیرعامل بانک صادرات و حتی رییس بانک مرکزی جابه جا می شده و هیچ کس هم نمی گفته این شخص چگونه «مولتی میلیاردر دلاری» شده است؟!
رسانه شرق، طی گزارشی نوشت: «… حالا برخی مدعیان مبارزه با فساد ساکت شده اند و دنبال کوچک ترین روزنه ای هستند تا این یکی را هم یا به دشمن خارجی نسبت دهند و یا پای دولت های قبلی را به میان بکشند، اصلا مگر می شود این چند ساله این اتفاقات رخ داده باشد؟! اصلا این ها در مقام مدعی و طلبکار هستند و جلوتر از همه فریاد می زنند، دزد را بگیرید! … عوامل این شبکه تضمین کرده بودند تا این ها با خیال راحت از سال ۸۶ این حرکت را آغاز کنند و در سال ۱۳۸۸ به ۸۰ میلیارد تومان، سال ۸۹، ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه در اختیار گرفته و در نهایت سال ۹۰، ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اختلاس کنند و چه بسا اگر یکی این وسط مشکوک نمی شد، این داستان هم چنان ادامه داشت…
با این وجود، احمدی‌نژاد با بیان این که چند ماه است عده ای تلاش می کنند به دولت ضربه زده و دولت را بدون هیچ محدودیتی متهم می کنند، انگار که این موضوع رسیدگی نخواهد شد، خاطرنشان کرد: «از دستگاه قضایی می خواهم عوامل این اختلاس از هر جریان و گروهی است، شناسایی و به مردم معرفی کند.» او، باز هم بی شرمانه دولت خود را پاک ترین دولت تاریخ خواند و اظهار داشت: «برخی ها در جریان این اختلاس متهم می کنند، در حالی که ما باز هم سکوت می کنیم که به خاطر مقام معظم رهبری است که البته این سکوت وحدت بخش طولانی مدت نخواهد بود.»
در حالی که رییس کل بانک مرکزی و مدیران ارشد سیستم بانکی کشور که در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی قصور و تقصیرهای متعددی داشته اند، به وسیله بزرگ ترهای خود از جمله محمود احمدی نژاد، محمدرضا رحیمی، اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی از دادن توضیح به افکار عمومی در سیما منع شده اند؟!
به گزارش خبرنگار «آینده»، در حالی که محمود احمدی نژاد مدعی مدیریت جهانی و ارائه راهکارهای خارق العاده برای حل مشکلات لاینحل جهان بود، رقم خوردن اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکداری، نام دولت او را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کرد. این رکوردشکنی بزرگ در حالی صورت گرفته که میزان اختلاس در بانک های آمریکا در طول یک سال گذشته تنها ۴۷۲ میلیون دلار، یعنی یک پنجم این یک پرونده بوده است…
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، «ارسلان فتحی پور»، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان این که اختلاس از منابع بانکی کشور و با چنین حجم بالایی نگران کننده و تاسف بار است، گفت: «با مبلغ اختلاس شده، دولت به راحتی می توانست برای یک میلیون نفر از جوانان بی کار کشور، شغل ایجاد کند، ولی این مبلغ به راحتی در جیب عده ای رفته است و دستگاه های نظارتی در این باره سکوت کرده اند.»
رییس سازمان بازرسی، ۲۷ شهریور ۱۳۹۰، در صحن مجلس اعلام کرد: «حمایت دفتر رییس جمهور از اختلاس گران» وقتی افراد ناشایست و نالایق با پشتیبانی دفتر رییس جمهور مسئولیت می گیرند، نتیجه اش همین می شود؛ ما می گوییم که وقتی افراد نالایق سر کار هستند و افراد مساله داری که از دفتر رییس جمهور حمایت می شوند و شخص مشایی از آن ها حمایت کرده و شخص احمدی نژاد با این کارها موافقت می کند، این ها به طور طبیعی سیستم را مستعد فساد می کنند.»
رییس سازمان بازرسی کل کشور، ظاهرا با افشای روابط پشت پرده اختلاس گران اعلام کرده است که بیش از ۱۰۰ نامه در مورد قانون شکنی بانک ها به رییس جمهور داده ایم و مجموعه عملکرد اختلاس گران در سه بانک تات، گردشگری و آریا نشانگر حمایت دفتر رییس جمهور از آن ها است.
به گزارش فردا، حجت الاسلام پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه بیش از ۱ ساعت سخن رانی و موارد متعددی را مطرح کرده است. او، هم چنین تاکید کرده است که موضوعات این قانون شکنی ها و تخلفات مالی را افشا نکردیم چون نمی خواستیم به نظام لطمه وارد کنیم. به گزارش فارس، رییس سازمان بازرسی هم چنین به موضوع معرفی اختلاس گران توسط مشایی اشاره کرده بود و اعلام کرد که پس از دریافت نامه معرفی، تاکید کردیم که سیر قانونی اصل ۴۴ باید در مورد واگذاری شرکت فولاد رعایت شود.
هم چنین به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر، رییس سازمان بازرسی کشور در ارائه گزارش خود به نمایندگان مجلس از برخی توصیه نامه های دولت مردان برای تسهیل فعالیت عامل اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی خبر داد که این اقدام واکنش کوچک زاده نماینده حامی دولت را در جلسه غیر علنی مجلس بر انگیخت.
احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی و با بیان این که در همین اختلاس بزرگ فردی در دهه ۸۰ با داشتن یک گاوداری به جایی می رسد که ۳۸ شرکت تاسیس کرده، ۳۸ کارخانه دارد و ۱۸ پروژه در حال اجرا نیز در اختیار گرفته است، افزود: وقتی این اختلاس واقع می شود و ابعاد رسوایی زیادی با این عظمت دارد، اتفاق بعدی این است که اعتماد مردم به نظام بانکی، نظام اقتصادی و مسئولان دولتی کاهش پیدا کرده و در بهره وری و کاهش سرمایه گذاری نیز تأثیر می گذارد.
توکلی، با اشاره به گزارش چند سال قبل سازمان شفافیت بین المللی، گفت: در یک گزارش وضعیت فساد در ایران را گزارش کرد که رقمی معادل ۳۴ میلیارد دلار بود؛ ۳ میلیارد دلار از این رقم به دلیل فراری دادن سرمایه گذاری بود و ۳۱ میلیارد آن به دلیل کاهش بهره وری بود.
او، اضافه کرد: وقتی در دولت کسانی هستند که احمدی نژاد دور آن ها خط قرمز می کشد و اجازه نمی دهد که قوه قضائیه وظیفه قانونی خود را انجام داده و به پرونده آن ها رسیدگی کند، معلوم است که افراد بی سر و پا این طور طمع می کنند که ۷ بانک را به هم بدوزند.
در دولت های پیشین نیز همین فساد اقتصادی وجود داشت. برای مثال، بزرگ ترین پرونده مفاسد اقتصادی هم زمان با دولت رفسنجانی (سردار سازندگی؟)، پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیاردی از بانک صادرات بود که متهمان اصلی آن مرتضی رفیقدوست و فاضل خداد بودند. مرتضی، برادر رییس وقت بنیاد مستضعفان محسن رفیقدوست بود.
غلامحسین کرباسچی، در اواسط دهه ۷۰ به عنوان شهردار تهران، به اتهام اختلاس به پای میز محاکمه رفت. در تاریخ ۷۷/۱/۱۵ بود که شهردار تهران به اتهام اختلاس بازداشت شد.
اختلاس مبلغ ۶۰۰/۲ میلیارد ریال به نفع کارگزاران سازندگی، اختلاس مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به نفع تاجران و تقوی منش، اختلاس مبلغ ۷۰ میلیون ریال به نفع شخصی، اختلاس مبلغ ۹۰ هزار دلار آمریکایی به نفع نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد و مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به نفع تعدادی از مدیران وزارت کشور و به نفع شخصی، اختلاس مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال به نفع عظیمی نیا- صفی نیا و تضییع اموال و تصرفات غیرمجاز و غیرقانونی در وجوه شهرداری به مبلغ، ۳۵ میلیارد و ۹۱۱ میلیون ۴۸۱ هزار و ۹۰۰ (۳۵۹۱۱۴۸۱۹۰۰) ریال.
شهرام جزایری، که فعالیت خود را از دست فروشی شروع کرده بود در سال ۸۱ و در سن ۲۹ سالگی به اتهام اختلاس دستگیر شد. ایجاد و تاسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و… تبانی در معاملات دولتی، مسئولان بانک ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات، تهیه پیمان نامه ها و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعی العموم بود. در جریان این اختلاس ها بود که مشخص شد بسیاری از مسئولین و مقامات سیاسی از جمله نمایندگان مجلس و آقازاده ها از جزایری رشوه گرفته بودند. شهرام جزایری، در این دادگاه به ۲۷ سال حبس محکوم گردید.
پس از این واقعه یک سناریو جالبی در رابطه با جزایری در رسانه های حکومت مطرح شد. روزنامه ها نوشتند جزایری که در ۲ اسفند ۸۵ موفق به فرار شده بود، در ۲۷ اسفند همان سال توسط ماموران در یکی از روستاهای عمان شناسایی و دستگیر و در روز ۲۸ اسفند به ایران بازگردانده شد؟! جالب تر این که او، بعد از بازگشت به ایران در حکمی مجدد به ۱۱ یازده سال حبس تعزیری، رد مبلغ ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۱۸۵ دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ فوق‌الذکر (۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۰ دلار آمریکا) به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ده سال محکوم شد. ناگفته نماند که شهرام جزایری، به عنوان کارشناس اقتصادی در جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس شرکت می کرد و کارت ویژه داشت.
عباس کوتول، که در جریان اختلاس فرودگاه پیام متهم شد، فعالیت تجاری خود را از سیگارفروشی شروع کرد. پرونده او هم زمان با جریان استات اویل در رسانه ها مطرح و جنجال ساز شد. او، در سال ۸۱ اقدام به تشکیل و هدایت باندی از کارکنان گمرک و فرودگاه کرد که با کوتاه ترین زمان بتواند کالاهای قاچاق خود را از گمرکات مختلف به ویژه گمرک فرودگاه پیام ترخیص و در سطح شهر توزیع کند. نام برده با اجاره روزانه ۳-۲ فروند هواپیمای ۱۵ تنی و یک فروند هواپیمای یک تنی از فرودگاه پیام، بدون ارزیابی و بازبینی گمرک و با تبانی تعدادی از مقامات گمرکی اقدام به ورود کالاهای قاچاق در سطح گسترده می کرد.
سرانجام پس از ماه ها کش و قوس، حکم نهایی «عباس تقی زاده»، مشهور به عباس کوتول صادر شد. بر اساس اعلام رسمی مجتمع قضایی امور اقتصادی (مجتمع قضایی تخصصی مفاسد اقتصادی) عباس تقی زاده فرزند میرزا علی از لحاظ پرداخت رشوه به سه سال حبس تعزیری، سه سال اقامت اجباری در طبس و سه سال محرومیت از هرگونه واردات و صادرات و مراجعه به گمرکات کشور و ضبط کلیه اموال و وجوه حاصل از ارتشا و پرداخت چند ده میلیارد تومان در حق گمرک و صندوق دولت محکوم شد.
فردی به نام «محمدرضا»، که گفته می شود خانواده اش در زندگی اشرافی به سر می برند، همان سلطان شکر ایران است. او، تنها مختلسی است که در زندان نیست و در خارج از زندان در تلاش برای پرداخت دیون خود است، با همکاری یک مدیر توانمند، کارخانه های قند و شکر را با چک های مدت دار خریداری و از سهمیه کارخانه ها برای واردات شکر استفاده می کردند و چک های خود را پاس نمی کردند که سرانجام در نتیجه وصول نشدن چک ها کارشان به دادگاه می کشد. اما ماجرا به این جا ختم نشد و این افراد قبل از فرارسیدن موعد دادگاه خود دست به اقدامات جالبی در زمینه اختلاس می زنند.
این شخص با تصاحب و خرید و فروش اراضی دولتی و نیز با جعل اسناد دولتی و تبانی، میلیاردها تومان اراضی را فروخته یا خریداری کرده است. در تحقیقات بعدی گویا فردی با نام مستعار «شمس» شناسایی و دستگیر شد. در تحقیقات از او نتایج روشنی به دست آمد. گویا آن ها املاک رها شده را خریداری می کردند. سطان شکر ابتدا اراضی و املاکی را که صاحبان آن ها بعد یا قبل از انقلاب یا در زمان جنگ، رها کرده و به خارج رفته بودند را شناسایی می کرد و سپس با وکالت نامه های جعلی منسوب به وارث صاحبان اراضی و با تبانی آن ها را به طور غیرقانونی خرید و فروش می کرد.
در این میان «محمدرضا»، اقدام به خرید کارخانجات شکر، مسائل مربوط به کارخانه قند دزفول، واردات شکر خام، پرداخت گمرکی و نحوه ترخیص واردات مواد اولیه و دیگر مسائل مربوط به آن کرد. به گفته یکی از نمایندگان مجلس، سلطان شکر ایران با دریافت میلیاردها تومان تسهیلات بانکی از محل وام های بحران که سود چهاردرصد دارد یا اصلا هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد، بسیاری از کارخانه های شکر را خریده است. او پس از چند ماه با اعلام ورشکستگی و اخراج کارگران با تغییر کاربری محل، به برج سازی در کارخانه ها اقدام کرده و از این راه میلیاردها تومان ثروت دیگر به جیب می زد. جالب این جاست که گفته می شود او در بازداشت به سر نمی برد و با انجام فعالیت تجاری قصد جبران خسارت را دارد.
هم چنین در خبرها و گزارشات رسانه های حکومتی آمده است که یک لیست صد نفره در دست است که جمعا نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به بانک ها بدهکارند و هیچ یک از بدهکاران هم خیال ندارند آن را بازپس دهند. به علاوه گفته می شود که اغلب این بدهکاران به بانک ها، با معرفی و توصیه مستقیم دولت از بانک های کشور این وام های کلان را گرفته اند و…
هم زمان با درخواست «استعفای رییس جمهور» از سوی رییس مرکز پژوهش های مجلس، به علت «مشارکت دولت در اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی»، روزنامه ایران از وجود بیش از ۱۴۰ هزار سند از ۳۱۴ مقام جمهوری اسلامی خبر داده که به زودی منتشر خواهد شد.
به تازگی روزنامه های حکومتی و نیمه حکومتی جهان صنعت، مردمسالاری، خراسان، جمهوری اسلامی و شرق خبر داده اند که برای نخستین بار رییس دیوان محاسبات محمود احمدی نژاد را مسئول تخلفات گسترده از جمله تخلف ۱۲ هزار میلیارد تومانی معرفی کرده و گفته «تخلفات رییس دولت، هم چنان ادامه دارد.»
به گزارش روزنامه جهان صنعت، عبدالرضا رحمانی فضلی رییس دیوان محاسبات، بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، «برای اولین بار» شخص محمود احمدی نژاد را خطاب قرار داده و گفت است «با جرات می توانم بگویم در سطح رییس دولت و هیات دولت تخلفات هم چنان ادامه دارد.»
این روزنامه نوشته که «برداشت ها و پرداخت ها به حساب ذخیره ارزی، اجرای ناقص قانون هدف مندکردن یارانه ها، عدم واگذاری مناسب در اصل ۴۴، و جابه‌جایی و عدم کسب درآمدها» از جمله مواردی است که «بارها رییس دیوان محاسبات به عنوان تخلفات دولت از آن یاد کرده است» اما عبدالرضا رحمانی فضلی، به صراحت رییس دولت را به عنوان یکی از مقام های ارشدی که هم چنان به تخلفات خود ادامه می دهد معرفی کرده و گفته «یکی از این تخلفات، درآمد نفتی ۱۲ هزار میلیارد تومانی دولت بود که به حساب ذخیره ارزی واریز نشد و پس از گزارشات دیوان محاسبات در کمیسیون های مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مجلس به این گزارش رای مثبت داد و این موضوع به قوه قضائیه ارجاع شده است.»
به نوشته جهان صنعت، عبدالرضا رحمانی فضلی، رییس دیوان محاسبات، هم چنین گفته «با وجود تذکرات پی‌درپی و گزارشاتی که به مجلس می دهیم هم چنان تخلفات قانونی ادامه دارد» و «دولت همیشه توجیه خاص خود را دارد، توجیحاتی که از نظر ما قابل قبول نیست.»
این روزنامه، از قول رییس دیوان محاسبات درباره «عدم واریز ۱۲ هزار میلیارد تومان از در آمد نفتی دولت به حساب ذخیره ارزی» نوشته «جوابی که دولت می دهد این است که کسری بودجه داشتیم و ۱۲ هزار میلیارد را هزینه کردیم، اما پاسخ ما این است که باید لایحه متمم به مجلس می دادید و چون ندادید تخلف کرده اید.»
به نوشته روزنامه مردمسالاری، عبدالرضا رحمانی فضلی، با تاکید بر عدم واریز ۱۲ هزار میلیارد تومان از درآمد نفت به حساب ذخیره ارزی و هزینه بدون آن از سوی دولت، گفته که «حدود چهار میلیارد دلار معوض نفتی داریم. به این میزان نفت خام صادر و فرآورده وارد شده است که این کار نیز به دلیل عدم رعایت قانون، بی انضباطی مالی است.»
رحمانی فضلی، هم چنین برداشت های انجام شده برای پرداخت یارانه نقدی از بانک مرکزی را نیز بی انضباطی مالی برشمرده و گفته «در کنار این موارد، تخصیص های نامناسب، عدم رعایت اولویت ها در تخصیص ها و توزیع نامناسب منابع از جمله مواردی است که در قالب تفریغ بودجه به عنوان موارد عدم رعایت قانون و به تبع آن به عنوان بی انضباطی مالی ذکر شده است.»
روزنامه شرق، درعین حال گزارش داده که همایش «پیشگیری و مبارزه با فساد» روز بیستم آذر در سازمان بازرسی کل کشور و با حضور مسئولان قضایی در حالی برگزار شد که «متن و حاشیه این همایش تحت تاثیر اختلاس ۱۳رقمی اخیر قرار گرفت؛ اختلاسی که سه ماه از افشایش گذشته و دلیل طولانی شدن روند رسیدگی به آن حجم و ابعاد گسترده این پرونده اعلام شده است.»
اخیرا محمد علی، نجفی عضو شورای شهر تهران، اظهار داشت که بخشی از پول شهرداری در دوره شهرداری محمود احمدی نژاد صرف انتخابات شده بود. عضو شورای شهر تهران، گفت: «بخش عمده ای از ۳۲۰ میلیارد تومان هزینه فاقد سند در شهرداری تهران در دوره شهرداری محمود احمدی نژاد در مواردی به جز موضوع های تعیین شده در شهرداری هزینه شده است.»
به گزارش خبرگزاری ایلنا، او افزود که این مبلغ به خصوص در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۴ و ایام قبل و بعد از آن انتخابات هزینه شده است.
از زمانی که محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ به پیروزی رسید، بارها موضوع ۳۲۰ میلیارد تومانی که در دوره شهرداری او بین سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ هزینه شده بود، مطرح شده است؛ ۳مبلغی که به گفته منتقدان، بدون سند هزینه شده اند.
از جمله خبرگزاری ها در تیرماه سال ۸۵، به نقل از نادر شریعتمداری، عضو شورای شهر تهران، نوشتند: «۳۰۰ میلیارد تومان از پول شهرداری تهران در زمان تصدی آقای احمدی نژاد گم شده و سندی در دست نیست.»
پس از آن، معاون مالی محمد باقر قالیباف، شهردار فعلی تهران، در اردیبهشت سال ۸۶، محمود احمدی نژاد را به مفقود کردن ۳۰۰ میلیارد تومان از بودجه شهرداری تهران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری متهم کرد.
پرونده ۳۰۰ میلیارد تومان، حتی در مناظره تلویزیونی مهدی کروبی با محمود احمدی نژاد در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ مطرح شد.
از فسادهای مالی احمدی نژاد و همراهانش در زمان استانداری اردبیل، شهرداری تهران و ریاست جمهوری نهم پرده بر می داشت. صادق محصولی، سردار فساد اقتصادی، ادامه فساد مالی و رانت خواری به دوران استانداری محمود احمدی نژاد در اردبیل بازمی گردد. آن هنگام که او استاندار استان تازه تاسیس اردبیل بود و این فرصت را برای صادق محصولی فراهم آورد تا در یک قرارداد نفتی میلیاردها تومان درآمد کسب کند و بخشی از آن را به حساب های شخصی خود منتقل کند. اسماعیل گرامی مقدم، نماینده سابق مجلس و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در روزهای نزدیک به انتخابات ۸۸ که احمدی نژاد تیر اتهام را به سوی همگان روا داشته بود، درباره این پرونده گفته بود: «آقای احمدی‌نژاد به عنوان استاندار اردبیل کمک غیرقانونی کرده بودند در این که مزایده سوآپ به اسم آقای محصولی و دوستانشان دربیاید و از منافعی که آن جا دارند بیش ترین بهره برداری را داشته باشند. در آن زمان آقای صادق محصولی یک سپاهی بودند که هیچ چیز نداشتند و با رانت آقای احمدی نژاد به این ثروت رسیدند.» این پرونده در بایگانی سازمان های نظارتی به فراموشی سپرده شد و آن گونه که گرامی مقدم روایت کرده «با فشار احمدی نژاد گم شده است.»
صادق محصولی، وزیر «ده میلیارد دلاری» کابینه است. محصولی که در دولت احمدی نژاد هم وزیر کشور شد و هم وزیر رفاه، از سرداران سابق سپاه است که در حلقه موسوم به «ارومیه» با احمدی نژاد همراه شده است. او، با بهره گیری از رانت های دولتی در غرب کشور به ثروتی میلیاردی دست یافت. گزارش های متعددی از خرید و فروش زمین های در اختیار سپاه در جماران توسط محصولی منتشر شده که بیش از پیش حساب بانکی او را سنگین کرده است.
احمدی نژاد، در نخستین دوره حضور خود در راس قوه مجریه صادق محصولی را برای تصدی وزارت نفت به مجلس معرفی کرد اما نمایندگان مجلس پیش از آغاز رای اعتماد در باره ثروت میلیاردی و تخلف های مالی محصولی تذکر دادند تا محصولی و احمدی نژاد هر دو از تصمیم خود منصرف شوند. البته محصولی چندی بعد جانشین کردان، وزیر کشور متوفی که مدرک دکترایش تقلبی بود و پرونده مالی اش در صدا و سیما به سرانجام نرسیده بود، شد و در دولت دهم هم بر راس وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی نشست.
اختلاس های میلیاردی در تربیت بدنی و علی آبادییکی دیگر از پرونده های فساد مالی در دوران احمدی نژاد در سازمان تحت مدیریت علی آبادی رخ داد. رییس سازمان تربیت بدنی که در مجلس برای هیچ یک از وزارتخانه ها نتوانست رای اعتماد مجلس نشینان را به دست آورد، در دوران حضورش در تربیت بدنی «علیرضا مددی»، برادرزاده داوود مددی وزیر اسبق رفاه را به مدیریت تربیت بدنی در تهران گمارد. علیرضا مددی زاده، به همراه فرزند یکی از مدیران سازمان تربیت بدنی، یعنی فرزند علی آبادی، در تربیت بدنی تهران نزدیک به ۸۰ میلیارد تومان اختلاس کردند. اگر چه این پرونده نیز چون دیگر پرونده های تخلفات مالی دولت نهم و نزدیکان احمدی نژاد در بایگانی سازمان های بازرسی و مجلس باقی ماند اما یحیی زاده رییس کمیته تحقیق و تفحص مجلس یک سال قبل به رسانه ها گفته بود: در بررسی این پرونده به نکات خوبی رسیده ایم. او همان زمان گفته بود: برخی با واسطه تراشی و فشار و تهدید می خواهند مانع از تحقیق و تفحص در این پرونده شوند. همان زمان پایگاه اینترنتی جهان نیوز از نقش علی آبادی در راه اندازی بانک خصوصی تات خبر داد. به نوشته این سایت، بخشی از سرمایه بانک تات از محل بودجه فدراسیون های ورزشی تامین شده است.معاون اول احمدی نژاد و ریاست حلقه فساد محمدرضا رحیمی یکی دیگر از اعضای کابینه دولت است که پرونده مالی اش این روزها در دیدرس رسانه ها قرار دارد. او که در دولت نهم عهده دار ریاست دیوان محاسبات اداری کشور بود حال در مقام معاون اول رییس دولت نه تنها مدرک تحصیلی اش با سئوال های فراوان روبرو است، بلکه ردپای اش در برخی از تخلفات اقتصادی و فساد های مالی دیده می شود. داستان فسادهای رحیمی به دوران استانداری او در کردستان باز می گردد که به نام دانشگاه آزاد بخشی از زمین های مردمی را تملک کرده و با چند برابر قیمت فروخته است. به گفته الیاس نادران، محمدرضا رحیمی در اواخر دوره مجلس هفتم در حالی که رییس وقت دیوان محاسبات اداری بوده است صدها میلیون تومان پول بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده است. نادران، همان زمان گفته بود: آقای رحیمی رییس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم گیری می کرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند الا معاون اول فعلی رییس جمهور.احمد توکلی، دیگر نماینده اصول گرای مجلس که پیگیری هایش برای اثبات تقلبی بودن مدرک دکترای رحیمی تا رسیدن به نتیجه ادامه داد در پایگاه اینترنتی الف از نقش معاون اول رییس دولت در پرونده بیمه ایران خبر داده است. به نوشته این وب سایت: رحیمی در دیوان محاسبات کشور، یکی از مسئولان اخراج شده شرکت بیمه ایران را که با توصیه یک نهاد امنیتی اخراج شده بود، به عنوان بازرس همان شرکت بیمه تعیین کرد. این نماینده مجلس، در نامه ای به رحیمی نوشت: جناب محمد رضا رحیمی، لابد اطلاع دارید آقایان جابر عبدالی، حمزه نویس و مسعودی در چه شرایطی هستند. من به عنوان نماینده مردم شریف ایران انتظار دارم توضیح بفرمایید که چک های چند میلیارد تومانی و چند صد میلیون تومانی که به حساب شما واریز شده است از چه حساب هایی و مربوط به چه افرادی است؟ هم چنین بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی محافظه کار جهان نیوز، رد پای یکی از مسئولان در باند فساد بیمه ای کرج دیده می شود، یک چهره جنجالی و مسئول که دارای اتهامات متعدد فساد مالی و سیاسی است و در حال حاضر دارای مسئولیت است، متهم به همکاری و شراکت با یک باند فساد مالی در بیمه شهرستان کرج است.از دیگر موارد ثبت شده در پرونده رحیمی، توزیع چک های ۵ میلیون تومانی در بین نمایندگان مجلس برای باز پس گرفتن استیضاح کردان بوده است. به گفته سایت اصول گرای الف، رحیمی آمر و طراح نقشه پرداخت چک ۵ میلیون تومانی به نمایندگان مجلس در ازای پس گیری استیضاح علی کردان بود.
مناطق کاملا آزاد و حمید بقایی داستان فسادهای مالی دولت در منطقه آزاد از دیگر مواردی است که مجلس نشینان تصمیم گرفته بودند تا به تحقیق و تفحص در آن بپردازند. اگرچه این پرونده نیز چون دیگر تحقیق و تفحص ها از دولت در مجلس بایگاهی شده اما دستگاه قضایی در ماه های گذشته علاوه بر حمید بقائی، روسای مناطق آزاد اروند و ارس را بازداشت کرد. خبرگزاری فارس، از اعتراف آن ها به فساد مالی گسترده خبر داد. هم چنین پایگاه های خبری نزدیک به اصول گرایان از تخلف های گسترده دولت در جزیره کیش خبر داده اند. خبرگزاری مهر و فارس، هم زمان از نقش حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی در این پرونده خبر دادند. براساس این گزارش، در پروژه ۴۰۰ میلیارد تومانی مجتمع تالارهای بین المللی ایران – کیش طبق توافقی سه نفره با حضور اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی و ابراهیم عزیزی در تاریخ سوم تیر سال ۸۹ به صورت ترک تشریفات به شرکت فیاک کیش با مدیریت یحیی فیوضی واگذار شد که براساس قانون ترک تشریفات، این اقدام روال قانونی را طی نکرده است. براساس افشاگری هایی که صورت گرفت، پرونده ای علیه بقایی، معاون امور اجرایی دفتر ریاست جمهوری در دستگاه قضایی تشکیل شد.
رییس سازمان بازرسی کشور که خود در ابتدای دولت احمدی نژاد مقام وزارت کشوری را عهده دار بود، چندی قبل خبر از اختلاس یازده میلیارد تومانی در استانداری تهران داد. به گفته پورمحمدی، این اختلاس در دوران کامران دانشجو و تمدن به وقوع پیوسته است. دانشجو، هم اکنون عهده دار وزارت علوم در کابینه احمدی نژاد است. پایگاه اینترنتی مشرق نیوز، مدتی پیش تصویر نامه ای دیگر از اسفندیار رحیم مشایی به وزیران صنایع و راه را منتشر کرد که خواستار واگذاری شرکت خط و ابنیه راه آهن به گروه صنایع فولادی آریا متعلق به مرد شماره یک اختلاس از نظام بانکی کشور شده است. مشرق نیوز، هم چنین مدعی شده که پروژه اتوبان نور به رامسر با سفارش مشایی به امیر منصور آریا رسیده است. بر اساس این گزارش؛ «سوم اردیبهشت سال جاری حسب نامه اسفندیار رحیم مشایی، جلسه ای در وزارت راه برگزار و درباره نحوه اجرایی شدن پروژه رامسر به نور در قبال واگذاری سهام شرکت خوزستان توافقات لازم و البته بدون برگزاری هرگونه تشریفات قانونی مزایده و مناقصه صورت می پذیرد. این نامه نشان می دهد که واگذاری پروژه رامسر به نور و هم چنین واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشریفات قانونی مزایده و مناقصه برگزار شده است.»
یکی از شرکت های مولود سمگا، بانک جدیدالتاسیس «گردشگری» است که در بدو تولد، سرمایه آن از ۲۰۰ میلیارد به ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی جزو اولین سهامداران شرکت سمگا بوده اند و مدیرعامل این شرکت، مهدی جهانگیری، معاون سابق مشایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است. بر اساس این گزارش، یکی از رانت های ویژه برای سمگا، واگذاری یک میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار متر مربع از زمین های لویزان در شمال شرقی تهران به این شرکت خصوصی بوده است. برای این واگذاری نه تنها مزایده ای برگزار نشده، بلکه براساس مصوبه هیات وزیران و صورت جلسه کارگروه میراث فرهنگی استان تهران، کل زمین های فوق باید به صورت رایگان به شرکت خصوصی سمگا واگذار شود. از جمله مزایای دولتی دیگری که به سمگا تعلق گرفته، امتیاز ساخت و بهره برداری از هتل های بین المللی فرودگاه امام خمینیبه این شرکت خصوصی بوده است. براساس این قرارداد، شرکت سمگا ۳۱ هزار متر مربع زمین رایگان در محوطه فرودگاه بین المللی امام خمینی دریافت و در آن ها هتل می سازد و ۲۵ سال پس از بهره برداری، هتل ها را به شرکت فرودگاه های کشور واگذار می کند.
پول های نفت مفقود شده بر اساس گزارش سازمان های نظارتی در ایران بخشی از درآمدهای نفتی ایران در دولت نهم و دهم به خزانه واریز نشده است. بهمن ماه سال ۸۵ نمایندگان مجلس مدعی شدند که دولت یک میلیارد و ۵۸ میلیون دلار از درآمد های ناشی از افزایش قیمت نفت را به خزانه واریز نکرده است. در سال ۸۹ نیز دیوان محاسبات در گزارشی به مجلس از واریز نشدن ۱۱ میلیارد و۷۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی به خزانه خبر داده است.
رحمان فضلی، رییس دیوان محاسبات کشور، اخیرا در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: دولت ۱۲.۱ میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت را به صندوق ذخیره ارزی واریز نکرده است. بر اساس گفته های فضلی، دولت برداشت های غیرمجاز از صندوق ذخیره ارزی و بانک مرکزی هم داشته و تاکنون آن ها را به خزانه بازگشت نداده است. به این تخلفات می توان عملکرد دولت در واگذاری سهام سایپا، سهام عدالت و توزیع پول در بین شهروندان و بذل و بخشش های خارجی و داخلی، اختلاس در بانک ایران ونزوئلا، مسکن مهر و قراردادهای نفتی را اضافه کرد.
در حال حاضر نام «محمد جهرمی» وزیر کار دولت نهم و مدیرعامل سابق بانک صادرات، در پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی قرار دارد.
تازه ترین نمونه دزدی در حکومت اسلامی این است که یک مقام مسئول در شهرستان بافت کرمان، حدود یک میلیارد تومان کلاه برداری کرده و دستگیر شده است. البته دادستان عمومی و انقلاب بافت.
ضمن تایید این خبر، گفت: «فردی با منتسب کردن خود به مسئولان و درج مطالبی در جراید محلی توانسته بود مبالغ هنگفتی به دست آورده و اقدام به اخاذی کند که با تلاش سربازان گمنام امام زمان دستگیر شد.» به گزارش ایسنا، (شنبه، ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۱ برابر با ۲ فوریه ۲۰۱۳)، محمد محقق در این باره افزود: مدارکی که در منزل این شخص کشف شده است، نشان می دهد بسیاری از اسناد و مدارک این کلاهبردار، جعلی بوده است. دادستان عمومی و انقلاب بافت تصریح کرد: این خانم ۲۳ ساله با فعالیت در بخش خیریه برای اهدای مبالغی از دریافتی هایی که از مردم داشته نیز اقدام به کلاهبرداری کرده که با بررسی های اولیه ای که صورت گرفته مبلغ یک میلیارد تومان از یکی از حساب های وی کشف شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره اختلاس بانک پارسیان به پرسش خبرنگاران پاسخ داد. او، درباره این اختلاس گفت: «بانک پارسیان بخش خصوصی است و دخالت نکردیم و البته در این باره اطلاعاتی نداریم.»
پورمحمدی چهار روز پیش از این گفته بود به مصلحت نیست به برخی از پرونده های قضایی رسیدگی شود یا برخی از احکام قضایی به اجرا دربیاید «چون اجرای برخی احکام در کشور فتنه به پا می کند.»
روز ۱۳ شهریور سال جاری مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، از سرنوشت نامعلوم «بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان» از تسهیلاتی که به بنگاه های زودبازده داده شده خبر داد.
حکومت اسلامی، به تازگی فهرستی شامل «۳۹۰ پرونده با حجم مطالبات معوق ۷۰ هزار میلیارد ریال مربوط به ۱۲ بانک و موسسه اعتباری» منتشر کرده است که این پرونده ها هنوز در انتظار رسیدگی هستند.
غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور، روز ۱۷ دی ماه با اشاره به این فهرست گفت که «بر اساس بررسی های دقیق، تعداد زیادی از بدهکاران بانکی، مفسد اقتصادی نیستند و تنها بدهکار هستند.»
بانک مرکزی ایران، به تازگی خبر داد که برخی از بانکهای ایران چندین مورد از مقررات و قوانین را نقض کردهاند و در این خصوص با صدور بخشنامهای نسبت به احتمال وقوع برخی تخلفات و سوء استفادههای بزرگ در نظام بانکی کشور در آینده هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی، روز دوشنبه ۱۶ بهمندر بخشنامه ای به مدیران عامل کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه از آن ها خواست از نقض مقررات پرهیز کنند.
او، اعلام کرد: «متاسفانه برخی بانک ها به رغم تاکیدات و تذکرات مکرر بانک مرکزی، مقررات نظارتی و به خصوص مقررات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و تسهیلات و تعهدات کلان را نقض کرده اند.» درویشی، در مورد میزان تخلفات بانک ها و هویت بانک های متخلف توضیحی نداد.
مقامات گمرک آلمان روز جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۱، اعلام کردند که از چمدان یک مسافر ایرانی چکی به ارزش تقریبی «۷۰ میلیون دلار» کشف و ضبط کرده اند و صاحب این چک بعدا طهماسب مظاهری معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، مظاهری که ۲۱ ژانویه با پروازی از ترکیه به فرودگاه شهر دوسلدورف آمده بود در ابتدا به ماموران این فرودگاه گفته بود که کم تر از ۱۰ هزار یورو (۱۳ هزار و ۶۴۴ دلار) به همراه دارد.
سفیر ایران در ونزوئلا، روز سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۱ گفت چک ۷۰ میلیون دلاری که مقام های آلمانی در چمدان طهماسب مظاهری، رییس پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی، یافته اند قرار بود برای پرداخت دست مزد کارگران یک شرکت ایرانی در ونزوئلا استفاده شود.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، حجت الله سلطانی، سفیر ایران در ونزوئلا در مصاحبه ای با کانال تلویزیونی «گلوبوویژن» ونزوئلا گفت که این چک به ارزش ۳۰۰ میلیون بولیوار ونزوئلایی قرار بود برای هزینه های شرکت «کیسون» استفاده شود.
به گفته او، این شرکت ساختمانی که مقر آن در تهران است مشغول ساخت هزاران واحد مسکونی برای دولت ونزوئلا است.
حال حجت الله سلطانی، سفیر ایران در ونزوئلا می گوید مظاهری که به عنوان مشاور شرکت کیسون کار می کند در حال انتقال پولی بوده که دولت ونزوئلا به این شرکت پرداخت کرده و چک آن به «امضای یکی از مدیران» در ایران رسیده است. به گفته او، این چک از سوی بانک دولتی ونزوئلا، «بانکوو دونزوئلا»، صادر شده و قرار بود در همین بانک نقد شود.
توضیحات سفیر ایران پس از آن بیان شد که رهبران اپوزیسیون ونزوئلا از دولت هوگو چاوز خواستند تا توضیح دهد چک بانک دولتی ونزوئلا با این مبلغ در دست یک شهروند ایرانی چه می کرده است.
مقام های آلمانی اعلام کرده اند که در حال انجام تحقیقات در مورد احتمال پول شویی در ارتباط با این چک هستند و طی ماه جاری در خصوص این چک تصمیم می گیرند.
موخره
آن چه که در بالا به عنوان جنایات حکومت اسلامی، از جمله جنایت های اقتصادیش اشاره کردیم تنها گوشه هایی از جنایات سران و مقامات و ارگان های حکومت اسلامی به شما می آیند که در کشمکش های جناحی و یا در لابلای گزارشات ارگان ها و و سخنان مقامات حکومتی به رسانه ها درز می کنند. بی شک، بیش از ۹۰ درصد این جنایت پرده پوشی می شوند و علنی نمی گردند.
نهایتا مجازات اعدام اقدامی است وحشیانه، غیرانسانی و تجاوز به پایه ای ترین حق انسان، یعنی حق حیات است. مجازات هایی چون قطع دست و پا، کور کردن چشم هم غیرانسانی و وحشیانه و باز هم زیر پا گذاشتن کرامت انسانی و قرار دادن چنین انسان هایی در معرض تحقیر و مرگ تدریجی است. در هر دو مورد حقی که از انسان سلب می شود و مهم تر از همه برگشت ناپذیر است. انسانی که اعدام شده و انگشتان بریده و کوری چشم را هر گز هم نمی توان به او برگرداند. این ها هم چون داغی بزرگ و سوزناک نه تنها در قلب و جسم خانواده های قربانیان و خود آن هایی که دست پایشان بریده شده و یا کور شده اند برای همیشه و تا پایان عمر باقی می ماند، بلکه در جامعه نیز تاثیرات مخربی می گذارد. هنگامی که حکومت قربانی را با تبلیغات در خیابان ها و میادین شهرها به دار می آویزد؛ در انظار عمومی به افراد شلاق می زنند؛ دست و پا می برند؛ متاسفانه بخشی از مردم هم به هر دلیل با خانواده خود از جمله کودکان شان به تماشای این وحشی گری ها می ایستند رسما و عملا خشونت و آدم کشی و قمه کشی را هر چه بیش تر در جامعه تولید و بازتولید می کنند! آن جامعه ای که ثروت های کلان و منابع سرشار دارد اما بخش عظیمی از مردم آن جامعه، روزبروز به قعر فقر و گرسنگی سقوط می کنند خشونت، دزدی، بزهکاری و دیگر آسیب های اجتماعی اجتناب ناپذیرند و به هیچ وجه قابل کنترل نمی باشند.
مجازات هایی چون بریدن دست و پا، یا درآوردن چشم، مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیزی به کل جوامع بشری هستند که بر پایه‌ی میثاق های بین المللی، از جمله میثاق منع شکنجه و میثاق بین المللی سیاسی و مدنی، دولت ها حق اعمال این مجازات ها را ندارند. هم چنین بر طبق عهدنامه ١٩٩٨ رم، که پایه دادگاه کیفری بین المللی «دن هاگ» شد، از موارد جنایت علیه بشریت است و در ردیف «اعمالی غیرانسانی که به درد شدید جسمی یا صدمات شدید به سلامتی و تمامیت جسمی یا روحی منجر شود.»
به این ترتیب، حکومتی که سران و مقامات آن، ادعا می کنند با بگیر و ببند، زندان و شکنجه، دست و پا بریدن، چشم درآوردن و اعدام جلو بزهکاری و دزدی و غیره در جامعه را بگیرند باید گفت که یا سخت در اشتباهند و یا جز زبان زور و کشتار زبان دیگری سرشان نمی شود. دومی شامل حکومت جهل و جنایت و ترور و مافیایی حکومت اسلامی است. این حکومت، در میان خونریزی ها و هزاران جنایتش علیه بشریت به جایی رسیده است که تنها بقای خود را در سرکوب و کشتار شهروندان می بیند. از این رو، کسانی که فکر می کنند این حکومت اصلاح پذیر است سخت در اشتباهند و آب در هاون می کوبد.
اسلام نیز همانند دیگر مذاهب در تاریخ و بیش تر از بقیه، با فتواها و فرمان های خود، کشتار و نابودی مخالفین خود و کفار را صادر کرده است. عمکردهای نخستین حکومت اسلامی در بیش از ۱۴۰۰ سال پیش در شبه جزیره عربستان، به سردمداری آدم کشان و راهزنان و متجاوزین به جان و مال مردم آن دیار، یعنی محمد و علی و عمر و عثمان و ابوبکر و غیره بسیار هولناک و تکان دهنده است. این وحشی گری های آن ها از طریق قرآن، احادیث و فتواهایشان به جانشینان توصیه شده و هم چنان ادامه دارد.
محمد «رسول الله»، علی «شیر خدا) و…، پس از غارت اموال و ثروت های قبیله ها و طایفه هایی که در هجوم وحشیانه نیروهایش قلع و قمع شده بودند، به اسرا نیز رحم نمی کردند و زنان و کودکان را به عنوان غنایم جنگی بین خود تقسیم می کردند.
در تاریخ اسلام، آمده است که پیامبر پس از این که قبایل یهودی بی قینقاع و بنی نضیر را به بهانه های مختلف مورد یورش قرار داد و اموال و دارایی های ایشان را غارت کرد به سراغ قوم بنی قریظه رفت: «در جنگ خیبر وقتی کنانه ابن ربیع رییس یهودیان خیبر و قبیله بنی قریظه بدست مسلمانان افتاد، محمد از وی خواست تا جواهرات و دارایی اش را تحویل او دهد. و چون کنانه مدعی شد که آن ها را برای تعمین هزینه های دفاع در برابر مسلمین فروخته، محمد دستور داد تا او را شکنجه کنند و سرانجام کنانه در زیر شکنجه مخفیگاه جواهرات و دارایی هایش را فاش کرد. به دستور محمد روی سینه او هیزم گداخته ریختند و او زیر شکنجه جان داد. محمد همان شب با همسر کنانه به نام صفیه جماع کرد.»
این مطلب در تمام تواریخ اسلامی از جمله طبری، ابن هشام، ابن خلدون، بلاذری، ابن اسحاق و… آمده است. این مطلب را در «حیات القلوب یا زندگی محمد» تالیف محمد باقر مجلسی از معتبرترین علمای شیعه می توانید بخوانید. (صفحات ۶۰۲ تا ۶۰۵)
بنابراین، تاریخ اسلامی، تاریخ زن ستیزی، آزادی ستیزی، نقض شدید حقوق کودک، توسعه جهالت، جنایت، ترور و آدم کشی، سانسور و اختناق، غارتگری و تجاوز، شکنجه و اعدام است.
اصل مساله این است که حد شرعی قطع دست دزد در اسلام، از روز نخست، بردگان و فقیران و بیچارگان و آفتابه دزدها را نشانه گرفته بوده است. تاکنون و در طول سی و چهار سال عمر حکومت نکبت اسلامی و الهی نیز این حد شرعی و این حد از توحش تنها در مورد افراد فقیر و گمنام و گرسنه و نگون بخت به اجرا درآمده است. حد شرعی قطع ید در اسلام، با وجود عوام فریبی های روحاینون و مفسران قرآن، هدف امنیت جامعه را در نظر نداشته، بلکه تعرض و دست درازی به مال و ثروت صاحبان سرمایه و قدرت های را سرکوب می کرده است. وگرنه کلان دزدهایی که چند نمونه از آن ها را خود حاکمان سرمایه و قدرت در اختلاف های جناحی شان و یا نتوانسته اند پرده پوشی کنند به زبان آورده اند. آیت الله های دزد از خامنه ای و آقازاده اش، از هاشمی رفسنجانی و آقازاه هایش، شیخ محمد یزدی، امامی کاشانی، مکارم شیرازی، احمدی نژاد و اطرافیانش چون رحیمی و مشایی و صدها مرجع و مجتهد، سردار، نمایندگان مجلس، شهردارها، استاندارها، فرماندارها، امام جمعه ها، روسای نهادهای مذهبی و غیره، کماکان به غارت سرمایه های مردم ایران مشغولند. در حکومت اسلامی ایران، همه سران، مقامات و مسئولین دزدی می کنند و ثروت های ملکت به هدر می دهند. آن ها، درآمدها و ثروت های کشور را یا به جیب می زنند و یا به انحای مختلف حیف و میل به ویژه در عرصه سازمان دهی تروریسم و میلیتاریسم می کنند.
به این ترتیب، از جمله قطع دست و پای دزدان در حکومت اسلامی، طبقاتی است. یعنی دزد گرسن، بیچاره و ناچار و خرده دزد بلافاصله پس از دستگیری دست و پایشان را می برند اما چنین مجازاتی هرگز شامل دزدان بزرگ و غاترگیان اموال عمومی مردم نمی شود. تاکنون شنیده نشده است که حکومت اسلامی کلان دزدها و قاچاقیان را این چنین وحشیانه و غیرانسانی مجازات کند.
آن هم در شرایطی که اکثریت مردم ایران در فقر و بی کاری و گرسنگی به سر می برند دزدی، خشونت، زورگیری، بزهکاری، تن فروشی، خودکشی، اعتیاد، طلاق و دیگر آسیب ها و بحران های اجتماعی که علل و اصلی و ریشه آن ها را باید در فقر اقتصادی و سیاست های کلان حکومت اسلامی مورد بحث و جستجو قرار داد نه تنها جان و زندگی بسیاری از انسان ها را می گیرند، بلکه به طور کلی اخلاقیات جامعه را به تباهی کشانده اند.
سران و مقامات حکومت اسلامی، مدعی اند که هدف شان از اعدام و دست پا بریدن برقراری امنیت در جامعه و جلوگیری از گسترش دزدی و قاچاق و غیره است. در حالی که نگاهی به برخی کشورهای غیراسلامی و مرفه و پیشرفته مانند کشورهای اسکاندیناوی، که در آن ها حدود اجرا نمی شود نیز حاکی از آن است که در آن کشورها، نرخ ارتکاب جرم بسیار بسیار پایین است و دادگاه های آنان از نظر مشتریان زیادی ندارند. بنابراین، وحشت وحشت می آفریند و نه امنیت!
در چنین شرایطی، تنها راه حل تامین زندگی محرومان جامعه و به وجود آوردن اشتغال و برقراری بیمه های بی کاری، دوران بیماری و سوسیالی مکفی در جامعه است نه سرکوب و زندان و اعدام. سرکوب و کشتن انسانی هایی که خود دچار ده ها بدبختی هستند توسط حکومت عملی شنیع و غیرانسانی و وحشیانه است. به علاوه مهم تر از همه، با خشونت و شکنجه و اعدام نه تنها نمی توان جلو زورگیری و بزهکاری و تجاوزگری را گرفت، بلکه با اعمال خشونت و بربریت حاکمیت در جامعه، بیش تر این بحران ها و فجایع در جامعه افزایش می یابد.
تجربه سی و چهار ساله حکومت اسلامی، در زندانی و شکنجه و اعدام و قطع عضو و شلاق زدن دزدها و بزهکاران، به سادگی نشان می دهند که نه تنها اعمال خشونت در اصلاح جامعه کارساز نیست، بلکه خشونت دولتی به گسترش خشونت در جامعه نیز منجر شده است. به علاوه همان زور که در بالا تاکید کردیم ریشه همه این بحران ها در فقر اقتصادی است بنابراین، با تامین زندگی شایسه شهروندان، می توان جلو بخش عمده این نوع بزهکاری را گرفت. در حالی که حکومت اسلامی در مقابل خواسته ها و مطالبات کارگران و محرومان جامعه جامعه نه تنها شانه بالا انداخته، بلکه سپاه، بسیج، پلیس و نیروهای سرکوبگر خود را برای سرکوب معترضین اعزام کرده و فعالین جنبش های اجتماعی، وکلا، فعالین محیط زیست و مدافعان حقوق کودکان کار و خیابانی و غیره را به زندان و شکنجه و حتی اعدام محکوم کرده است.
جوانانی که شغل ندارند، پول ندارند، امکانات تفریحی ندارند فقط توسط حکومت مورد تحقیر و سرکوب قرار می گیرند؛ توسط حکومتیان اراذل و اوباش معرفی می شوند؛ در صورت کوچک ترین خلاف، حتی حرف زدن دختر و پسر، حکم شلاق در پی دارد با چنین حکومت متجاوز و آدم کش چه باید کرد؟ آیا غیر از این است که آن را به دلیل جنایات بی شمار علیه بشریت محکوم کرد و برای بر چیدن بساط کلیت آن مبارزه نمود؟!
بی شک هر کس در میان سران و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی فریاد بزند: «آی دزد، آی دزد»، به دنبال اجرای عدالت و گرفتن دزد نیست، بلکه سهم خواهی بیش تر از هم فکران و هم کیشان دزدش است!
