یک سال پس از آغاز دادگاه رسیدگی به بزرگترین پرونده فساد مالی تاریخ اقتصادی ایران، شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور روز یکشنبه، ۲۹ بهمن ماه، رای خود را درباره این پرونده اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، احکام اعدام و جزای نقدی متهمان ردیف اول تا چهارم تایید شده است. همچنین رییس بانک ملی شعبه کیش به حبس ابد و جزای نقدی محکوم شده درحالی که حکم حبس ابد معاون بانک صادرات گروه ملی صنعتی شعبه اهواز نقض و برای رسیدگی دوباره به دادگاه ارجاع شده است
عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، با اعلام این که مخالف اعدام در هر پرونده‌ای است، می‌گوید صدور و تایید حکم اعدام در این پرونده فساد مالی تنها حرکتی نمایشی از سوی دستگاه قضایی ایران است: «باید توجه داشته باشیم در جمهوری اسلامی با یک وضعیتی روبرو هستیم که متاسفانه فساد اقتصادی علاوه بر فساد سیاسی به قدری در این رژیم رخنه پیدا کرده و ابعاد گسترده‌ای یافته که آخرین نمونه‌اش همین برخورد بین احمدی‌نژاد و لاریجانی است در جلسه علنی مجلس. اینها نمونه یک دادگستری نمایشی در ایران است که به مردم بگویند نه فقط دادگستری وظیفه و رسالت خود را انجام می‌دهد بلکه با مفاسد اقتصادی هم مبارزه می‌کنیم و کسانی که متهم به فساد اقتصادی هستند به شدیدترین مجازات یعنی اعدام محکوم می‌کنیم.»
عبدالکریم لاهیجی دراین باره به رادیو فردا می‌گوید: «اگر دادگستری جمهوری اسلامی بخواهد توجیه کند با محکوم کردن افراد به اعدام داریم با مفاسد اقتصادی در ایران مبارزه می‌کنیم و این باعث می‌شود جرایم اقتصادی در ایران کاهش یابد، با همان تجربه ای که درمورد جرایم اجتماعی و مواد مخدر و جرایم جنسی داشتند مواجه خواهند شد.»
به نقل از گزارش رادیو فردا (توسط هانا کاویانی)
