اسماعیل نوری علا
در «سپهر سیاسی ِ» هر جامعه، مقدار زیادی باور و کلیشهء مبهم وجود دارند که معتقدان شان بصورتی مذهبی و ایمانی، و لذا بی چون و چرا، آنها را می پذیرند و بکار می گیرند و حتی بر اساس آنها احکام مختلف و مواضع گوناگونی را مطرح ساخته و دست به اقدام سیاسی می زنند… در این مقاله می خواهم نظرم را دربارهء فقط یکی از این کلیشه های رایج که بسیاری آن را کارمایهء موضع گیری های سیاسی خود قرار می دهند شرح دهم. منظورم کلیشهء «ناباوری به امکان تزریق تغییرات اجتماعی از بالا» است.
کلیشه های سیاسی
در «سپهر سیاسی ِ» هر جامعه، مقدار زیادی باور و کلیشهء مبهم وجود دارند که معتقدان شان بصورتی مذهبی و ایمانی، و لذا بی چون و چرا، آنها را می پذیرند و بکار می گیرند و حتی بر اساس آنها احکام مختلف و مواضع گوناگونی را مطرح ساخته و دست به اقدام سیاسی می زنند. رواج این امر در مورد آدمیان غیر متخصص امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است اما در حوزهء «نظریه پردازی های سیاسی»، چه رسد به حوزهء «عمل مستقیم سیاسی»، شرط لازم قطعاً زیر ذره بین قرار دادن این باورها و کلیشه ها، رفع ابهام از آنها، و دفع تقدس مذهبی از ماهیت شان است.
من در این مقاله می خواهم نظرم را دربارهء فقط یکی از این کلیشه های رایج که بسیاری آن را کارمایهء موضع گیری های سیاسی خود قرار می دهند شرح دهم تا شاید بتوان دری را بسوی گفتگوئی ابهام زدا گشود.
منظورم از این کلیشه، «ناباوری به امکان تزریق تغییرات اجتماعی از بالا» است؛ و از آنجا که این مخالفت ِ ظاهراً علمی و عوام پسند بر اساس استنباطی از یک «تصور عینی در مورد ساختار جامعه و منزلگاه قدرت در آن» آفریده شده، لازم است که، برای پرداختن به بی پایگی ِ این کلیشه، نخست به بررسی آن «تصور عینی از ساختار جامعه» پرداخته و سپس صحت و سقم کلیشهء «ناباوری به امکان تزریق تغییرات اجتماعی از بالا» را مورد سنجش قرار دهیم.
ساختار هرمی شکل قدرت
در علوم سیاسی، نحوهء شکل گیری، دستیابی و انتشار و پخش و توزیع «قدرت» در جامعه بر اساس «تصوری هرمی شکل» توضیح داده می شود که خود بازگویندهء لایه بندی (یا طبقه بندی ِ) افراد جامعه نیز هست. یعنی، جامعه، از لحاظ قدرت و ثروت و منزلت، ساختاری هرمی شکل دارد. یکی از اهرام ثلاثهء مصر را در نظر بگیرید. چهار سوی این هرم را چهار دیوار مثلثی شکل، که قاعده هاشان مربعی را می سازند، محاصره کرده اند و این چهار دیوار بسوی هم خم شده و در یک نقطه بهم می رسند. بدینسان هر «هرم» متشکل از یک قاعده، یک رأس، و چهار ضلع است.
حال اگر آدمیان ِ یک جامعه را لایه لایه در داخل این هرم به روی هم بچینیم، آشکار است که هرچه یک لایه به رأس هرم نزدیک باشد آدمیان جا گرفته در آن تعداد کمتری دارند و، برعکس، لایه های پائینی آدمیان بیشتری را در خود جا می دهند.
به همین سیاق می توان گفت که قدرت در رأس هرم بصورتی فشرده مابین افرادی معدود جمع می آید و این جمع کوچک ارادهء خویش را (چه بر اساس خودکامگی و چه بر بنیاد قوانینی دموکراتیک) بر افراد سطوح فرودست خود اِعمال، یا حتی تحمیل، می کند. بدینسان، پر جمعیت ترین لایه همان قاعدهء هرم است که مردمان کثیری از جامعه در آن حضور دارند و دارای اکثریت عددی هستند اما، از لحاظ دستیابی به قدرت، در دورترین مکان از رأس هرم قرار گرفته اند.
در متون سیاسی، تصرف کنندگان رأس هرم را به نام های مختلفی می خوانند که از آن میان می توان از یکسو به حاکمان، رئیسان، سرکردگان، قدرتمندان، صاحبان امتیاز، طبقات بالادست، اربابان، نخبگان، درباریان، و از سوی دیگر، به نجیب زادگان، شریف زادگان، آقازادگان، صاحبان خون اصیل و نظایر اینها اشاره کرد. این دوگونگی از آن جهت ساخته می شود که در گروه نخست دستیابی به قدرت امری «اکتسابی» (چه از راه شمشیر و چه از طریق رضایت مردم) است و در دیگری، به دست داشتن قدرت بصورت امری «مادرزادی» موجه و برحق تلقی می گردد. اما، در هر دو حال نتیجهء کار یکی است.
در قاعدهء هرم نیز می توان از حضور حکم بـَران (در برابر حاکمان)، بی قدرتان، رعایا، عوام، مردم کوچه و بازار، توده ها، بی امتیازان، و، به اصطلاح رایج و تحقیری، از زیر بته آمدگان خبر داد.
در میانهء رأس و قاعدهء هرم نیز طبقات مختلفی وجود دارند که بر حسب میزان ثروت و قدرت خود در این سلسله مراتب اجتماعی جا گرفته اند.
بدینسان، «تصور هرمی از جامعه و قدرت» آشکارا از وجود تمایزات و تفاوت های لایه ای (یا طبقاتی) در جامعه خبر می دهد، اما، از آنجا که طبع بشر خواستار تساوی است و تبعیض را نمی پسندد، در سراسر تاریخ کوشش های مختلفی برای تعدیل یا برانداختن این تمایزات ثبت شده است که مجموعهء آنها را می توان در ظل عنوان «کوشش برای ایجاد تغییر در ساختار جامعه» جمع بندی کرد.
تغییر و گزینه ای ناممکن
هنگامی که به بحث «تغییر اجتماعی» می پردازیم در واقع پذیرفته ایم که «ساختار هرمی شکل جامعه» در درون خود به هیچ وجه دارای ماهیتی ثابت و متصلب نیست و بحث های مربوط به انقلاب، ساختارشکنی، زمینه سازی اجتماعی، و توسل به اصلاحات، همگی، بحث هائی در مورد تزریق «عامل تغییر» به داخل ساختار زنده و هرمی شکل جامعه و قدرت اند؛ چرا که در درون این «ساختار هرمی شکل» همواره جوشش و روندگی و تغییر جریان دارند و در این سیستم پیچیده و زنده هر جزء می تواند تغییری را در کل هرم ایجاد کند، هرچند که این تغییرات کم و زیاد و شدت و ضعف دارند.
اما، و نکته در اینجا است که، علیرغم همهء تغییرات طبیعی و دست ساز انسان که در درون این تشکل رخ می کنند، ساختار هرمی جامعه و قدرت پدیده ای ثابت و تغییرگریز است که تغییر را در درون اش می پذیرد یا طرد می کند اما خود ثابت می ماند. لذا بحث های پیرامون «تزریق تغییر در درون ساختار تغییرناپذیر هرمی شکل جامعه» بحثی پیچیده و دلکش از آب در می آید که در آن پیشنهادات ممکن و ناممکن دوشادوش هم ساحت نظریه های علوم اجتماعی را رنگین می کنند.
از ناممکن ها آغاز کنم. در تخالف با «وضع موجود» و برای پایان دادن به تمایز و تبعیضی که در این ساختار وجود دارد، گاهی اینگونه حکم شده که راه اصلی برای خروج از زندان هرمی شکل جامعه و قدرت، شوریدن علیه این ساختار و آفریدن شور و شرری در طبقات فرودست جامعه است تا آنها وضع موجود را زیر و زبر کنند و، بقول حافظ، «طرحی نو در اندازند».
اما، تغییر وضع موجود چندان ربطی به «هرمی شکل بودن ساختار جامعه و قدرت» ندارد و غفلت بزرگ در آنجا رخ می دهد که فکر کنیم در این «طرح نو» این ساختار هرمی شکل نیز بهم می خورد و آنچه که «جامعهء بدون طبقه» نام گرفته (و در ایران ما یک «توحیدی» هم به ناف اش بسته اند) قابل تحقق می شود.
باید بگویم که این امر تاکنون در تاریخ بشری میسر نشده و با مطالعهء «سازمان های اجتماعی» می توان دید که این «تشکل هرمی» در ذات زندگی اجتماعی آدمی وجود دارد و هر سازمان کوچک یا بزرگی که به دست آدمیان ساخته می شود (از خانواده و مدرسه و کارخانه، تا اداره و شرکت و دولت و حکومت و کمون پاریس و قیام اسپارتاکوس) بر گـَردهء همین «تشکل هرمی» بوجود می آید و عمل می کند.
پس من، بر اساس درکی که در این مورد دارم، نمی توانم به نظریه های آزموده نشدهء مبتنی بر انکار گریزناپذیر بودن تشکل هرمی نیز بپردازم و، در عین حال، چون غیبگو نیستم بحث و آینده نگری در مورد امکان تحقق «جامعهء بدون طبقه» را به باورمندان اینگونه نظریات وا می گذارم.
دو نظریهء متعادل کننده
اما، در عین حال می توان به چند «نظریهء تعدیلی» برای زدودن مشکلات ناشی از «ساختار هرمی شکل سنتی» اشاره کرد که همگی شان حاصل تفکر عصر مدرن اند.
نظریهء اول به امکان و چگونگی «افزودن تعداد آدمیان صاحب قدرت و مسئول ادارهء امور جامعه که در رأس هرم قرار می گیرند» اشاره می کند و، در واقع، زایشگر تشکلات سیاسی جوامع مدرن محسوب می شود. وجود قوای سه گانه، تفکیک قوا، وجود مسئولیت مشترک هیئت وزراء، پیدایش حکومت های محلی، برقراری حکومت های نامتمرکز، بوجود آمدن احزاب و تشکلات مدنی گوناگون و غیره، همگی، تمهیداتی محسوب می شوند برای جلوگیری از «تمرکز قدرت» در یک نقطه؛ بطوری که اگر نشود این هرم و نقطهء رأس آن را بکلی از بین برد لااقل بتوان آن نقطه را به یک «سطح کوچک» توسع داد.
قدم بعدی در این راستا دست یازیدن به نظریه های تکمیلی ناظر بر استقرار دموکراسی است که می کوشند اهالی قاعدهء هرم را، از طریق «صندوق رأی»، در روند شکل دادن رأس هرم قدرت شریک کنند. یعنی، در این وضعیت، «هرم قدرت» بجای خود باقی می ماند اما «متصرفان رأس هرم» را اهالی قاعدهء هرم، تا آنجا که توان و آگاهی و عقل شان برسد، تعیین می کنند.
تمام تمهیدات مخالفان دموکراسی هم به همین «نقش فرضی تعیین کنندهء عوام در تعیین خواص» مربوط می شود. قدرتمندانی که اغلب به ناگزیر تن به چنین روندی می دهند، در عین تظاهر به قبول اصول دموکراسی و ایجاد نهادهای لازم برای اعمال آنها، می کوشند راه هائی را برای ناکارآمد ساختن این ماشین تولید ساختارهای دموکراتیک بوجود آورند. تمهیداتی همچون نوشتن قوانین اساسی ایدئولوژیک (و از جمله مذهبی)، ایجاد شورای نگهبانی که دارای حق نظارت استصوابی بر روند انتخابات است، ناتوان ساختن رسانه ها و وسائل اطلاعاتی جمعی، تقلب در ریختن یا شمارش آراء، عوض کردن صندوق های رأی و غیره، همه، برای جلوگیری کردن از استقرار «روند تعیین خواص بوسیلهء عوام» بکار گرفته می شوند و حاصل آنها نیز محدود ساختن گردش قدرت در بین قشری کوچک و، در نتیجه، ایجاد لایه های ثابت صاحب امتیاز و حاکم است.
نظریهء «ریشه های علف» و کاربرد غلط آن
اما توجه به اهمیت «نقش عوام در انتخاب موقت خواص»، که معنای واقعی دموکراسی است، و همین تصور جوشیدن قدرت از پائین ترین سطوح جامعه به سوی بالا، به آفرینش تصور دیگری در اوایل قرن بیستم انجامیده است که از آن با عنوان «ریشه های علف» (grassroots) یاد می کنند و معتقدند همانگونه که سرنوشت علف ها را ریشه های آنها تعیین می کنند، سرنوشت نحوهء شکل گیری هرم قدرت را نیز ریشه های هرم (عامهء مردم) روشن می سازند. این نظریه هم آشکارا جزئی از نظریه های مربوط به «تغییر اجتماعی» است و به نحوهء اعمال تغییر در جامعه چشم دارد و بخشی از روندهای دموکراتیک توزیع قدرت را توضیح می دهد. دموکراسی (یا «مردم سالاری») چیزی جز توجه به نقش «ریشه ها» در امر تولید و پذیرش «تغییر» نیست.
براساس آنچه گفتم، اکنون می توانم به آنچه در پیشگفتار این مقال آوردم برگردم و توضیح دهم که چرا «ناباوری به امکان تزریق تغییرات اجتماعی از بالا» کلیشه ای بی بنیاد بیش نیست که به استنباط غلط از نظریهء « ریشه های علف» بر می گردد.
برخی از باورمندان به این «نظریه»، در مورد چگونگی برآمدن و جا افتادن تغییرات اجتماعی، بر این نکته پای می فشرند که «تغییر» همواره «باید» از «پائین» آغاز شده و گسترش یابد و عاقبت به دست حاکمان منتخب مردم تثبیت یافته و بصورت هنجار در آید. در غیر این صورت، و بدون آمادگی ریشه ها، یا بدون سرچشمه گرفتن تغییر از ریشه ها، هیچ امر تثبیت شده و هنجار شونده ای را نمی توان بدون اعمال زور و فشار در جامعه جا انداخت و، لذا، در غیاب توافق در ریشه ها، همان عوام الناس، به محض آنکه توان بیابند، آن هنجارها را باطل کرده و به «هنجارهای اصیل قبلی» بر می گردند.
بنظر من، در مورد «لزوم سرچشمه گرفتن تغییر از عمق ریشه های اجتماع»، بخصوص بخاطر تصورات دست چپی شایع در جوامع تحت ستم، تصورات غلو شده ای وجود دارند که امکان پذیرش سرچشمه گرفتن تغییرات (یا بگوئیم اصلاحات ِ) اجتماعی را از رأس هرم منکر می شوند.
این در حالی است که هیچ دلیل تاریخی (یا آزمایشگاهی) مبنی بر اینکه نمی توان تغییرات اجتماعی را از بالای هرم به داخل هرم تزریق کرد وجود ندارد و، برعکس، شواهد تاریخی نشان از آن دارند که اگر «تغییرات از بالا» بصورتی سنجیده و بر حسب روندهای طبیعی به جامعه معرفی شوند، «عامل زمان» و مرور ایام می تواند در کار جا افتادن و تبدیل شدن آنها به هنجارهای اجتماعی بسیار کارآمدتر و مؤثرتر باشد. به عبارت دیگر، ناکامی برخی از اصلاحات آغاز شده از رأس هرم به معنای ناممکن بودن جا انداختن این تغییرات نبوده و علت ناکامی را باید در «شیوهء اعمال و تزریق تغییر» دانست و نه در جایگاه تزریق کنندهء و «ورودیهء تغییر».
برای روشن شدن مطلب می توان به دو سه مورد مشخص در تاریخ معاصر جامعهء خودمان اشاره کرد و صحت و سقم این مدعا را به کمک بررسی آنها سنجید:
مثلاً، می توان در «اصلاحات دورهء رضاشاه» تعمق کرد و از خود پرسید که چرا برخی از آن اصلاحات با سهولت بیشتری در جامعه جا افتاده و برخی دیگر ناکام مانده و بصورت روندی ارتجاعی (یا بازگشت کننده به قبل از خود) عمل کرده اند؟ چگونه است که در آن دوران کمتر کسی از عامهء مردم به تأسیس دانشگاه و دادگستری و شهربانی و شهرداری و فرهنگستان اعتراض کرد اما مسئلهء «کشف حجاب زنان» از یکسو با مقاومت روبرو شد و، از سوی دیگر، به محض فرو ریختن دستگاه استبداد و دیوار ترس، مسئلهء «بازگشت به حجاب» امری طبیعی و هنجارمند محسوب شد؟
آیا نه اینکه:
1. جامعه در برابر اعمال تغییراتی که از «بالا» اعمال شده اما خلاف منافع اش نباشد مقاوم نیست و از اینکه این تغییرات از بالا سرچشمه گرفته اند روی ترش نمی کند؟
2. و اگر جامعه اینگونه تغییرات را اموری اجباری و خلاف مصلحت خود تلقی کند نسبت به آن موضع منفی می گیرد و به محض توانا شدن از رعایت آنها سر باز می زند؟
3. و، پس، «ورودیهء تغییر به داخل سیستم» بخودی خود زایندهء مقاومت نیست و تنها «روش اعمال تغییر» است که مقاومت ایجاد می کند؟
بر اساس این نتایج سه گانه می توان با چرائی این تصور رایج درافتاد که «اعمال تغییر از بالا حتماً بصورت زوری و اجباری ممکن است». و مگر نه اینکه احساس داشتن آزادی در انتخاب تغییر پیشنهاد شده و در راستای منافع مردم بودن آن پیشنهادات بیشترین کمک را به جا افتادن تغییر می کنند؟
یعنی، چگونه است که مفسران رجوع کننده به نظریهء «ریشه های علف» از آن همه تغییر که در طی دو دههء قبل از جنگ دوم جهانی بوسیلهء هیئت حاکمه در جامعهء سنتی ایران تزریق شد یادی نمی کنند و وجود آنها را بدیهی می انگارند اما داستان «کشف حجاب اجباری» را بزرگ می سازند و آن را نتیجه نشأت نگرفتن تغییر از ریشه ها می دانند؟
مثال دیگر هم به تغییرات پیشنهاد شده بوسیلهء محمدرضا شاه، در قالبی موسوم به انقلاب سفید، مربوط می شود. براستی چگونه بود که در آغاز دههء چهل شمسی کسی، جز مرتجع ترین اقشار جامعه، نسبت به «اعطا»ی حق رأی به زنان از جانب پادشاه معترض نشد؟ و چگونه بود که پانزده سال بعد نیز، وقتی رهبر آن اقشار اجتماعی مرتجع خود در رأس هرم نشست، همین «حق ِ مورد اعتراض قرار گرفته» را تثبیت کرد؟ آیا نه اینکه تقسیم اراضی بین دهقانان، شریک کردن کارگران در سود کارخانه ها، ایجاد سپاه دانش و سپاه بهداشت هیچکدام نیازی به اعمال زور نداشت و این «تغییرات» اگر نارضایتی آفریدند علت را باید در «اجرا»ی غلط و به مفسده آمیختهء تغییرات جستجو کرد؟
مثال سوم هم به همین حکومت اسلامی کنونی مربوط می شود که کوشیده است با اعمال بیشترین زور و استبداد و سرکوب جامعهء ما را به پیش از دوران انقلاب مشروطه برگرداند اما، از آنجا که تغییر مطلوب حکومت در راستای خواست های طبیعی و انسانی نسل نو نیست، طرح ریزی حکومت برای ایجاد تغییر در سطوح میانی قدرت و ثروت جامعه هرگز توفیقی به دست نیاورده است.
نتیجه گیری
به نظر من، یک حاکمیت برخواسته از مردم و نگاهبان آزادی، بیشترین امکان را برای ارائهء تغییر در جامعه دارد و برای این کار هم به منتظر شدن برای رسوب تغییرات در قاعدهء هرم نیازی ندارد.
به نظر من، برای اصلاح جامعه، نه به انقلاب خونین و زیر و زبر کننده نیازی هست و نه به اعمال استبداد و سرکوب و گسترش ترس. تنها کافی است مصلحین اجتماعی منتخب مردم نتوانند «ماشین تولید استبداد» را دیگر باره بکار اندازند و، بجای آن، «خیر عمومی» را در نظر گرفته و خود را مستخدمین برگزیدهء مردم بدانند که اگر دارای امتیازات ویژهء اجتماعی شده اند فراموش نمی کنند که هم مناصب و هم امتیازات خود را از طریق رضایت مردم به دست آورده اند.
