فرامرز دادرس*
چه راهکاری می تواند مرز میان روزنامه نگاری و جاسوسی را تعیین کند ؟ در کشور های استبدادی، گذشتن از این پل صراط! می تواند با کمترین بهانه ای یک روزنامه نگار را به قعر جهنم جاسوسی بیاندازد. آیا قانون می تواند بطور دقیق این مسئله را مرزبندی کند؟ در پیشرفته ترین کشور های جهان که به روش دموکراسی اداره می شوند نمونه هایی دیده شده است که در بسیاری از موارد عملاً دستان قانون را بسته است.
یک روزنامه نگار می تواند نقش یک ماًمور اطلاعاتی جمع آوری خبر را، زیر گوش سازمان های اطلاعاتی انجام دهد و در بسیاری از موارد از مجازات های پیش بینی شده در قانون علیه فعالیت جاسوسی در امان بماند. در برابر آن یک ماًمور اطلاعاتی نیز می تواند در پوشش روزنامه نگار، به فعالیت های جاسوسی خود بدون نگرانی ادامه دهد و کار را بر سازمان های اطلاعاتی حریف، دشوار سازد.
روزنامه نگاران جاسوس
هربرت پاندیک، متولد ۱۹۲۷، میلادی، یک روزنامه نگار سرشناس یهودی اهل دانمارک بود، او تعریف کرد که چگونه از مرز روزنامه نگاری به جاسوسی برای سازمان امنیت اسرائیل موساد، عبور کرده است. او می گوید: « مرز میان جاسوسی و روزنامه نگاری چیست؟ برای نمونه من یک آنالیز با ریزه کاری هایش در باره قبائل سومالی و رفتار آنان در برابر احزاب سیاسی انجام دادم، من همچنین در باره وضعیت سیاسی نیجریا، تحقیق کردم، چیزی که مورد توجه روزنامه ای بود که برای آن کار می کردم. بله این کار من جاسوسی بود، تنها به یک شرط انجام دادم که این گزارش من به مقامات دانمارکی نیز داده شود، دانمارک کشور کوچکی است و موساد، بر پایه یک رسم بنیادین، هرگز از یهودیان در کشوری که زندگی می کنند برای کار های جاسوسی استفاده نمی کند.» هربرت پاندیک، می گوید که از سال ۱۹۷۰، تماس خود را با موساد قطع کرده است.
موساد مرتباً از گزارشگران در خارج از اسرائیل، برای کار های اطلاعاتی بهره می گیرد. آن ها در جریان مهاجرت یهودیان مقیم کشور یمن، کمک های شایانی برای انتقال یهودیان به اسرائیل انجام دادند. در سال های ۱۹۶۰، میلادی موساد، از روزنامه نگاران اسرائیلی چون بن پورات و یوری دام، استفاده کرد تا آدرس دانشمندان مصری که دست اندر کار برنامه موشک سازی بودند را به دست بیاورد.
شین هوا، خبرگزاری کشور چین ،از مارک بوری، روزنامه نگار و نویسنده کانادایی که در استخدام آن خبر گزاری بود در جهت اهداف جاسوسی استفاده کرده بود. مارک بوری پیش از استخدام در شین هوا، سازمان اطلاعات و امنیت کانادا را با خبر کرده بود. او در ماه اوت ۲۰۱۲، در روزنامه ” اتاوا مگزین ” پرده از این راز برداشت.
در تاریخ پنجم ژانویه ۲۰۱۱، در هفته نامه پاری ماچ، کلود مونیکه، روزنامه نگار بلژیکی، از ارتباط بیست ساله خود با سازمان امنیت خارجی فرانسه پرده برداشت.
جاسوسان روزنامه نگار
یوسی ملمان، روزنامه نگار معروف روزنامه هاآرتز، کارشناس اطلاعاتی، می گوید که شمار بسیاری از روزنامه نگاران اسرائیلی در ارتباط با سازمان های اطلاعاتی کشور می باشند و شماری از این روزنامه نگاران از افسران پیشین اطلاعات نظامی، موساد و شین بت ، بوده اند.
بی بی سی، گربه سیاه جمهوری اسلامی
چند ماه است که کارمندان بخش فارسی بی بی سی و خانواده هایشان در ایران ، زیر فشار سازمان های اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار دارند. پیش از این تاریخ چند خبرنگار وابسته به نهاد های خبری آمریکایی ، به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت و پس از چند ماه در پی معاملات پشت پرده آزاد شدند.
در سال ۱۳۸۸، خورشیدی در جریان رویداد های جنبش سبز در ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خبر از بازداشت چند تن در ارتباط با رادیو فردا، یک نهاد خبری آمریکایی مستقر در اروپا داد. در همان زمان یکی از مسئولین این رادیو به بخش فارسی، صدای آمریکا گفت که آنان خبر های بسیاری را از شنوندگان خود در ایران دریافت می کنند. یک خبر پشت پرده می گوید که یکی از کارمندان این رادیو، برای تحکیم موقعیت شغلی خود، به ابتکار شخصی، با استفاده از همسر و مادر همسرش که در ترکیه یکدیگر را ملاقات می کردند، قصد تشکیل یک شبکه خبر رسانی از درون ایران را داشته است. پس از بازداشت و تهدید به محاکمه بازداشت شدگان، این شبکه غیر حرفه ای و ناکار آمد متلاشی شد، از نام بازداشت شدگان و سرنوشت آنان خبری در دست نیست. روشن نیست که مقامات امنیتی آمریکایی با این مسئله چگونه برخورد کردند.
سپس نوبت به کارمندان ایرانی بخش فارسی، بی بی سی، رسید. بر پایه گزارش های رسمی از سوی مسئولین این نهاد خبری بریتانیا، برخی از بستگان درجه یک این کارمندان در ایران بازداشت، و زیر فشار سازمان های اطلاعاتی ایران ناچار به تماس با برخی از بستگان خود در بی بی سی، شدند. حتی گفته شد که برخی از کارمندان بخش فارسی بی بی سی در لندن، از سوی بازجویان وزارت اطلاعات، از راه اسکایپ باز جویی شده اند.
کارمندان ایرانی تبار، بی بی سی، زیر فشار روحی و تهدید قرار گرفتند و از آنان درخواست شد که به همکاری با سازمان های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بپردازند. دستکم دریک مورد دیده شده است که از کارمند بی بی سی خواسته بودند که با استفاده از موقعیت شغلی خود در این رسانه سرشناس، به بهانه مصاحبه با مخالفین فعال جمهوری اسلامی در خارج از کشور، در باره آنان کسب خبر کند.
در یازدهم و هفدهم بهمن ماه ۱۳۹۱، کمتر از یک هفته، روابط عمومی وزارت اطلاعات، دو اطلاعیه در باره روزنامه نگاران بازداشت شده منتشر کرد و از بی بی سی ، به عنوان ” سازمان عملیات روانی دولت انگلیس ” نام برد و روزنامه نگاران بازداشت شده را وابسته به یکی از بزرگترین شبکه های رسانه ای متصل به اردوگاه رسانه ای استکبار نامید.
وزارت اطلاعات از چند لایه بودن، گستردگی بهره برداری از ابزار و روش های خاص ارتباطی در ارسال خبر، دریافت خطوط کاری از عوامل بیگانه، با ابلاغ لیست نیازمندی‌های خبری و اطلاعاتی گفتگو می کند. وزارت اطلاعات بر این باور است که تحلیل‌های مهم و مبنایی، غالبا توسط شاخه خارج نشین انجام می شده است.
وزارت اطلاعات، به چرخه عملیات جمع آوری اخبار و اطلاعات و باز نشر و توزیع خطوط کاری و تحلیل‌ها، بین تعداد قابل توجهی از رسانه‌های همسو، توسط عوامل داخلی شبکه با سوء استفاده از مجاری و امکانات رسانه‌ای اشاره می کند.
وزارت اطلاعات با قدرت نمایی از شناسایی کامل شاخه داخلی و خارجی داد سخن می دهد و اکثریت قابل توجهی از اعضای آن را عناصر فراری فتنه ٨٨ و همکاران سابق روزنامه‌های موسوم به ” زنجیره‌ای ” می نامد.
در این اطلاعیه، هسته مرکزی را لندن و از سه گروه مستقر در بروکسل، پاریس و استانبول به عنوان زیر شاخه های لندن، نام برده می شود.
وزارت اطلاعات برای وارد آوردن ضربه نهایی ، روزنامه نگاران بازداشت شده را در پیوند با دو شبکه دیگر؛ مستند سازان و دوبلور ها که طی یکسال گذشته مورد شناسایی و برخورد قانونی قرار گرفتند معرفی می کند و دلیل این ارتباط را صرفاً وجود تشابه در ساختار و اهداف کلی و جزئی این شبکه ها بیان می کند و معتقد است که این شباهت ها، بیانگر وجود اطاق فکر متمرکز و متصل به سرویس های اطلاعاتی بیگانه و استقرار قرارگاه عملیاتی برای طراحی، هماهنگی و اجرای ” جنگ نرم دائمی” علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
همه صدا ها از لندن پخش می شود
بسیاری از ایرانیان موافق و مخالف حکومت پهلوی، در دوران انقلاب اسلامی، شنونده رادیو بی بی سی بودند. در آن زمان، همه صدا ها از لندن پخش می شد. پس از سقوط رژیم پادشاهی، خود محمد رضا شاه، بسیاری از تحلیلگران سیاسی، دست اندرکاران رژیم پهلوی و حتی مردم کوچه و بازار، نقش غلو آمیزی به بنگاه سخن پراکنی بریتانیا در واژگونی رژیم پادشاهی و روی کار آمدن رژیم اسلامی دادند. در آن دوران سخنی از رادیو تلویزیون های ماهواره ای و اینترنت در کار نبود، صدای رادیو بی بی سی که بر روی امواج کوتاه پخش می شد، در همه جای ایران بخوبی شنیده می شد، ختم الکلام ! رادیویی بود، و ناقوس مرگ رژیم پادشاهی را به صدا در می آورد.
گویی در سی و چهار سال گذشته، این امر بر جمهوری اسلامی مشتبه شده است و مقامات رژیم نیز در بیم و هراس از بی بی سی، بسر می برد. در حافظه تاریخی ایرانیان « انگلیس، آخوند و بی بی سی » اضلای یک مثلث شوم علیه منافع ملی ایرانیان را تشکیل می دهند. در نتیجه هر کدام از اضلای این مثلث، درهم شکسته شود، شادمانی بخش بزرگی از ایرانیان را در پی خواهد داشت.
بی بی سی صدای دولت بریتانیا
رسانه بی بی سی در سال ۱۹۲۲ میلادی، دو سال پس از تاًسیس رادیو در جهان، بنیانگذاری شد، بخش فارسی این رسانه در دسامبر ۱۹۴۰، در آغاز جنگ جهانی دوم، برای مقابله با رادیو برلن، آلمان نازی تاًسیس شد. هزینه این رسانه از محل بودجه وزارت امور خارجه بریتانیا تاًمین می شود، این رسانه ظاهراً نیمه مستقل است.
سازمان های اطلاعاتی انگلیس دارای چند سده پیشینه حرفه ای درخشان می باشند و بیش از دویست سال است که بر پایه روش های نوین و علمی اداره می شوند. بی هیچ تردیدی برنامه های بی بی سی زیر نظر دولت بریتانیا و نظارت سازمان های اطلاعاتی این کشور تنظیم می شود. کارمندان بخش فارسی بی بی سی، نمی توانند از ابتکارات شخصی خود در جهت جمع آوری اخبار از درون ایران، آن هم با تشکیل شبکه هایی مانند شبکه های جمع آوری خبر در سازمان های اطلاعاتی بهره ببرند.
کارشناسانی که با روش کار سازمان های اطلاعاتی بریتانیا آشنا می باشند بخوبی می دانند که ادعا های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مبنی بر « چند لایه بودن، گستردگی بهره برداری از ابزار، نحوه ارتباط هسته ادعایی لندن با گروه های بروکسل، پاریس و استانبول» در راستای روش کار سازمان های اطلاعاتی بریتانیا نمی باشد.
پیشینه سازمان های اطلاعاتی بریتانیا در ایران نشان می دهد که آن ها معمولاً در گرد آوری اخبار و به دست آوردن اطلاعات طبقه بندی شده، از شبکه های کوچک جمع آوری خبر، منطقه ای، بسیار بسته، بر پایه اعتماد متقابل، بدون استفاده از ابزار گسترده و پیچیده، استفاده می کنند. فن آوری نوین در این زمان چنین ماًموریتی را ساده تر می کند.
راه انداختن یک شبکه جمع آوری خبر برای استفاده رسانه ای، در کشور هایی چون جمهوری اسلامی، کاری تخصصی می باشد. گردانندگان چنین شبکه ای بجز داشتن تخصص در زمینه اطلاعاتی و امنیتی باید مجهز به دانش روزنامه نگاری باشند.
در میان نام هایی که وزارت اطلاعات در باره بخش خارج نشین و هدایت کننده این شبکه ادعایی زمزمه! می کند، چنین ویژگی هایی دیده نمی شود.
ترفند های شناخته شده وزارت اطلاعات
در گزارش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دیده می شود که بررسی کارشناسان این وزراتخانه در باره این شبکه ادعایی، مبتنی بر روش های بررسی سازمان های اطلاعاتی آمریکا درباره یک شبکه اطلاعاتی کلاسیک می باشد.
اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مبنی بر محوری قلمداد کردن نقش بی بی سی در تشکیل شبکه جاسوسی روزنامه نگاران جدّی نیست و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد، بویژه در آستانه دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و یاد آوری نقش بی بی سی در دوران انقلاب، پیآمد این مسئله، بی تفاوتی مردم نسبت به سرنوشت روزنامه نگاران بازداشت شده را در پی خواهد داشت. وزارت اطلاعات در بیانیه خود بطور ضمنی به این ترفند خود که در آن موفق شده است مردم را نسبت به این مسئله بی تفاوت کند اشاره می کند و می گوید: « جنجال‌های رسانه‌ای ماشین جنگ روانی استکبار، سازمان‌های به اصطلاح حقوق بشری وابسته به آن اردوگاه و بیانیه‌های انبوه سازمان‌های متعدد جعلی و خلق الساعه، کمترین تاثیری بر اراده سربازان گمنام امام زمان (عج) و روند اقدامات جاری نخواهد گذاشت.»
وزارت اطلاعات این احتمال را می دهد که روزنامه نگاران بازداشت شده در ایران مانند بسیاری از خبرنگاران و روزنامه نگاران در سراسر جهان، برای آنالیز و مطمئن شدن از صحت و سقم اخبار، به تبادل اخبار با همکاران کنونی و سابق خود در درون و برون از کشور اقدام کرده باشند.
لازم به یاد آوری است، تا زمانی که اخبار و اطلاعات بدست آمده و مبادله شده ، خارج از حیطه اطلاعات طبقه بندی شده از سوی سازمان های اطلاعاتی باشد، از نظر حقوقی جرم نیست و دررده اتهامات جاسوسی بشمار نمی رود. از سوی دیگر، ارتباط روزنامه نگاران درون کشور با همکاران سابق خود در خارج که از آنان به نام فراری و خارج نشین یاد می شود، از نظر قانونی جرم تلقی نمی شود.
وزارت اطلاعات احتمال می دهد که برخی از روزنامه نگاران بازداشت شده در ایران، مورد سوء استفاده همکاران فراری خود قرار گرفته باشند، به همین دلیل با پیش کشیدن « احتمالا عدم آگاهی تعدادی از مرتبطین نسبت به منشاء خارجی شبکه» راه را برای اعترافات تلویزیونی در آینده، هموار می کند تا به این سناریوی ساخته و پرداخته خود ابعاد تازه ای بدهد. اعترافاتی از این قبیل که تاکنون هیچگاه از سوی مردم پذیرفته نشده است.
سکه طلا، ترفند عربی
هنگامی که باد ها علیه ژنرال بن علی دیکتاتور فراری تونس به وزش در آمدند، شایع شد که همسر بن علی مقادیر بسیاری از طلا های بانک تونس را به خارج انتقال داده است، همین مسئله در باره همسر سرهنگ قذافی نیز گفته شد. مردم عرب و کشور های اسلامی حساسیت ویژه ای نسبت به طلا دارند، ایرانیان نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
وزرات اطلاعات، با زیرکی مسئله پرداخت حق التحریر روزنامه نگاران را پیش می کشد و در شرایطی که مردم ایران با بحران اقتصادی و گرانی روز افزون روبرو هستند و تا نوروز کمتر از یک ماه و نیم باقی نمانده است ، مسئله گردهمایی ها، میهمانی ها، تحویل هدایایی همچون سکه طلا ! و وجوه نقد را به روزنامه نگارا ن بازداشت شده مطرح می کند، تا همانطور که در بالا اشاره شد، پشتیبانی احتمالی مردم را از بازداشت شدگان سلب کند.
همه در یک سبد
متهم کردن روزنامه نگاران، مستند سازان، دوبلور ها، بدون دلیل محکمه پسند و تنها، به اتکای داشتن هدف و نتیجه کار مشترک در جامعه، تنها از تراواشات ایدئولوژیکی رژیم های استبدادی نشاًت می گیرد. گروه های اجتماعی و حرفه ای که در حیطه کار خود به تولید خوراک روحی جامعه؛ پخش برنامه های گوناگون رسانه ای ، هنری، فرهنگی و…می پردازند، مانند هر حرفه دیگر، گذشته از علاقمند بودن به شغل خود، از این راه هزینه های زندگی خود و خانواده هایشان را تاًمین می کنند.
در نظر داشته باشیم که هدف اکثریت رشته های ورزشی، تضمین تندرستی و توانمندی مردم یک جامعه می باشد، حال اگر روزی، یک رژیم استبدادی این تندرستی و توانمندی را خطری برای بقای خود تلقی کند، آیا می تواند با بازداشت ورزشکاران ادعا کند که ورزش، در رده ابزار جاسوسی و براندازی رژیم می باشد؟.
گروه پاریس
اشاره وزارت اطلاعات به گروه پاریس! یک تارنمای اینترنتی می باشد که چند سال پیش از سوی یک روزنامه نگار وابسته به طیف اصلاح طلبان که به فرانسه پناهنده شده است، راه اندازی شد. بیشتر کسانی که در این روزنامه اینترنتی قلم می زنند وابسته به اصلاح طلبان می باشند و شمار قابل توجهی از آنان به فرانسه پناهنده شده اند . این رسانه اینترنتی خود زیر مجموعه هایی در اینترنت دارد.
گرداننده این روزنامه اینترنتی، ارتباط خوبی با رادیو زمانه در هلند و بی بی سی در لندن دارد، بطوریکه شایع است از پشتیبانی های مالی این رسانه ها برخوردار است، گرداننده و برخی از نویسندگان این روزنامه، ارتباطات نزدیکی با خاندان هاشمی رفسنجانی دارند و از دهش های مالی این خاندان که برای چنین رسانه هایی در نظر گرفته شده است برخودار می باشند. مقالات و مصاحبه هایی از گرداننده این رسانه و همکارانش، در تارنمای بی بی سی نیز دیده می شود و به نوعی از همکاران این بنگاه خبری بریتانیایی بشمار می رود. به نظر می رسد که یکی از دلایلی که وزارت اطلاعات، گروه پاریس را زیر مجموعه هسته لندن بشمار می آورد همین همکاری ها باشد.
یکی از همکاران گروه پاریس، به یکی از دوستان خود گفته است؛ در سال ۲۰۱۰ میلادی، مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، که در آن زمان درلندن بسر می برد، در سفر محرمانه خود به پاریس، مبلغ چهار صد هزار یورو به گروه پاریس کمک کرده است. در هما ن زمان تاًیید شد که یکی از مسئولین گروه پاریس و همسرش که به تازگی به فرانسه پناهنده شده بودند، در جنوب شرقی پاریس خانه ای خریده اند.
لازم به یاد آوری است که مهدی هاشمی چندی پیش به ایران بازگشت و از سوی دادستانی بازداشت شد و اتهاماتی به او وارد شد، یکی از این اتهامات، رابطه او با برخی از ایرانیان فراری در خارج از کشور می باشد. جریان ارتباط مهدی هاشمی با برخی از روزنامه نگاران ایرانی خارج از کشور و خط دادن وی به رسانه های برون مرزی، با پخش نوار های ضبط شده مکالمات مهدی هاشمی در اینترنت سر و صدایی به پا کرد.
روزنامه نگار مقیم فرانسه و همسرش که در ارتباط نزدیک با فائزه و مهدی هاشمی رفسنجانی، فرزندان شیخ اکبر رفسنجانی می باشند، در رویداد های جنبش سبز، بسیاری از روزنامه نگاران و اهل هنر تبعیدی به فرانسه را پذیرا شدند و با تشکیل گروهی فعال سیاسی در آغاز جنبش سبز، آنان را در تظاهرات مختلف علیه جمهوری اسلامی شرکت دادند.
به گفته چند تن از شرکت کنندگان پس از چند ماه آنان را به حال خود رها کردند، چند تن از این گروه به ایران بازگشتند و خود را فریب خورده نامیدند، آنان افشا کردند که در اروپا، پول های هنگفتی در این ماجرا هزینه شد. بسیاری از اعضای این گروه در فرانسه ماندگار شدند و با بیکاری و سختی معیشت روبرو گشتند. منابع موثق تاًیید می کنند که برخی از این ها در فرانسه ، مخفیانه هم با مجاهدین خلق و هم با رضا پهلوی و نمایندگانش دیدار می کنند.
گروه پاریس از بودجه خوبی برخوردار است، مسئولین گروه تاکنون به چند روزنامه نگار و هنرمند ایرانی پیشنهاد کار در برابر دریافت حقوق ماهانه داده اند. مبنای حقوق بر پایه حداقل دستمزد قانونی یک کارگر فرانسوی (تقریباً، هزار یورو) تعیین شده است. این پول بطور سیاه پرداخت می شود و در نتیجه از مالیات معاف می باشد، به این ترتیب،همکاران گروه پاریس می توانند از حقوق سوشیالی که دولت فرانسه به پناهندگان می دهد نیز برخوردار شوند. برخی از همکاران در ازای مقالات سفارشی، مبلغی نزدیک به سی و پنج یورو، حق التحریر دریافت می کنند، گاهی دیده می شود که برخی از همکاران گروه پرکار می باشند و در هفته چند مقاله تنظیم می کنند.
گروه استانبول
اشاره وزارت اطلاعات به گروه استانبول می تواند در باره همان شبکه متلاشی شده رادیو فردا، در زمستان ۱۳۸۸، باشد. ترکیه پس از انقلاب اسلامی یکی از مسیر های اصلی عبور پناهندگان و فراریان از جمهوری اسلامی می باشد. به دلیل اوضاع نابسامان اقتصادی، اکثر این ایرانیان فراری از کشور، برای گذران زندگی خود با دشواری های بسیاری روبرو می باشند.
در رویداد های جنبش سبز برخی روزنامه نگاران ایرانی به کشور ترکیه پناهنده شدند و تا رسیدگی به درخواست پناهندگی آنان از سوی دفاتر سازمان ملل در ترکیه به انتظار نشسته اند. برخی از روزنامه نگاران پناهنده به اروپا و آمریکا که توانسته اند جای پایی در رسانه های فارسی زبان این کشورها باز کنند، برای تثبیت موقعیت خود در این رسانه ها، از خدمات این همکاران سابق خود با امکانات اندکی بهره برداری می کنند. کانال های ماهواره ای فارسی زبان نیز تاکنون از نیاز ها و احساسات این گروه از ایرانیان سوء استفاده کرده اند.
گروه بروکسل
اشاره وزارت اطلاعات به گروه بروکسل تنها می تواند به یک یا دو روزنامه نگار و ارتباط کاری و دوستی آنان با بقیه همکاران رسانه ای آنان در پاریس و لندن خلاصه شود. شمار ایرانیان اهل رسانه و هنر در کشور بلژیک ناچیز است. وزارت اطلاعات می خواهد با عنوان کردن گروهی به نام بروکسل، به این ماجرا ابعاد گسترد ه تری بدهد، تا گفته نشود که منظور وزارت اطلاعات تنها رسانه بی بی سی، می باشد.
در آرزوی حکومت روزنامه نگاران
تاکنون در تاریخ از حکومت؛ نخبگان، قضات، اقتصاد دانان، ژنرال ها، سرهنگان و مذهبییون، سخن به میان آمده است، ولی تاکنون حکومتی به نام روزنامه نگاران! روی کار نیامده است. این توهم ایرانی! در مخیله بسیاری از دست اندرکاران رسانه ای ایرانی رسوخ کرده است. در بیست سال گذشته با گسترش فن آوری های نوین، بویژه در زمینه ماهواره و اینترنت، بسیاری از ایرانیان خود را روزنامه نگار، ژورنالیست، مفسر و تحلیلگر می پندارند و بی آنکه کمترین پیشینه تحصیلی و حرفه ای در این زمینه های کارشناسی داشته باشند. برخی از این گروه، در یک ارزیابی، مبتنی بر واهیات، خود را در قالب، رجل سیاسی می آرایند و با آرزوی تکیه زدن بر کرسی رهبری سیاسی، ریاست، فرماندهی، وزارت، سفارت، سناتور، نماینده مجلس و … خود را شایسته مدیریت کشور می دانند.
چند سال است که پدیده تازه ای به نام؛ روزنامه نگار فعال سیاسی، در میان اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور پدیدار شده است، در اغلب گرد همایی های اپوزیسیون در خارج از کشور، این گروه اکثریت را تشکیل می دهد. این گروه، هر رسانه همگانی، جلسه و گردهمایی را به منزله سکوی پرتاب به سیاره آرزو های خویش بشمار می آورد و برای استقرار در این سکو! بی اندازه تلاش می کند.
بیستم بهمن ماه ۲۰۱۳
*فرامرز دادرس کارشناس اطلاعاتی، مقیم فرانسه است.
