اسماعیل نوری علا
«رضایت اجتماعی» همواره در حال قبض و بسط است و هر کجا که انفجاری رخ دهد می توان نشان داد که عقربهء «رضایت سنج» به حوالی «قطب نارضایتی عمومی» رسیده و مرزهای جدا کنندهء طبقات و اقشار را در همریخته است. یعنی، بر خلاف نظریه های دگماتیستی استالینی، انفجار (یا بخوانیم انقلاب) لزوماً ناشی از تضادهای بین طبقات اجتماعی نیست و بیشتر حاصل مشترک شدن طبقات گوناگون در امر «نارضایتی» به شمار می رود.
رابطهء «قدرت» و «پایگاه اجتماعی قدرت» یکی از دلکش ترین مباحث علوم اجتماعی است که متفکران این علم هر یک از جانبی و منظری بدان نگریسته و نظریه هائی را مطرح ساخته اند. در عین حال، باید توجه کرد که این «رابطه» پدیدهء جدیدی نیست که در عصر اعتلای دموکراسی در جهان مطرح شده باشد و، لذا، اشتباه است اگر تصور کنیم که صاحبان قدرت در گذشته تنها به زور شمشیر حکمروائی نموده و سرکشان را خفه می کرده اند و تنها امروز است که «شمشیر» جای خود را به «صندوق رأی» داده است و قدرت از آن کسی است که، بر حسب نتایج انتخابات آزاد، دارای «پایگاه اجتماعی» وسیع تری است و از حمایت و، در نتیجه، از رأی اکثریت مردم برخوردار است.
می خواهم بگویم که، حتی پیش از پیدایش نظریات مربوط به بخش بندی های اجتماعی و توجه به تنوع منافع گروه های مردم، و حتی در آنجا که جامعه به دو بخش «ارباب یا مـَلک» و «رعیت» تقسیم می شده نیز داشتن «پایگاه اجتماعی» تضمین کنندهء استواری قدرت حاکمان بوده است و «سفارش به عدل و داد»ی که در سراسر نصیحت نامه های متفکران سیاسی قرون گذشته به «ملوک» وجود دارد ناظر بر ماهیت همین رابطه است.
***
اجازه دهید تا، برای تشریح مکانیسم های این رابطه، ابتدا به حکایتی از گلستان ِ سعدی «در سیرت پادشاهان» اشاره کنم؛ آنجا که می گوید:
«یکی را از ملوک عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود، و جور و اذیت آغاز کرده، تا بجائی که خلق از مکاید ِ [=نیرنگ ها] فعل اش به جهان برفتند، و از کـُربت [بر وزن غربت = اندوه و دلگیری] جور اش راه غربت گرفتند. چون رعیت کم شد، ارتفاع ولایت نقصان پذیرفت و خزانه تهی ماند و دشمنان زور آوردند… باری، به مجلس او شاهنامه همی خواندند، در زوال مملکت ضحاک و عهد فریدون. وزیر، ملک را پرسید: “هیچ توان دانستن که فریدون، که گنج و ملک و حشم نداشت، چگونه بر او مملکت مقرر شد؟” [ملک] گفت: “آنچنان که شنیدی، خلقی بر او به تعصب [=هواداری] گرد آمدند و تقویت کردند و پادشاهی یافت”. [وزیر پرسید:] “ای ملک! چون گرد آمدن خلق موجب پادشاهی است، تو مر خلق را پریشان برای چه می کنی؟ مگر سر پادشاهی کردن نداری؟” ملک گفت: “موجب گرد آمدن سپاه و رعیت چه باشد؟” [وزیر] گفت: “پادشه را کرم باید تا بر او گرد آیند، و رحمت تا در پناه دولت اش ایمن نشینند؛ و تو را این هر دو نیست!” ملک را پند ناصح، موافق طبع مخالف نیامد؛ روی از این سخن در هم کشید و به زندان اش فرستاد. بسی بر نیامد که بنی عم ِ [پسر عموها] سلطان به منازعت برخاستند و مـُلک پدر خواستند. قومی که از دست تطاول او به جان آمده بودند و پریشان شده، بر ایشان گرد آمدند تا مـُلک از تصرف این به در رفت و بر آنان مقرر شد…»
چنان که می بینیم، در چشم انداز این «حکایت» جند دسته از آدمیان حضور دارند. نخست «مـُلـِک» یا «پادشاه» و بطور کلی صاحب یا صاحبان قدرت، دوم «لشگر» یا نیروی کنترل و سرکوب، سوم «رعیت» و «خلق» و «مردمان». صاحب قدرت، برای ادامهء حاکمیت خویش، دو روش در اختیار دارد. یا مردم را با «کرم و رحمت» راضی نگاه دارد و یا لشگریان را چندان بخوراند که به فرمان او رعیت را کنترل و سرکوب کنند؛ اما او، برای اعمال هر دوی این گزینه ها، نیازمند داشتن «خزانهء پر رونق» و «دست دهنده» است. و «خزانه» چگونه پر رونق می شود؟ بدان هنگام که «خلق» بر گرد صاحب قدرت جمع شده و «ارتفاع ولایت ِ» او را تضمین کنند؛ چرا که مردم «ناراضی» پراکنده می شوند، عده ای مهاجرت می کنند و به «غربت» می روند، عده ای تن به همکاری نمی دهند، و اگر «پول باد آورده ای همچون نفت» در میان نباشد و خزانه را خراج و مالیات مردم پر کند، و در وضعیتی که خزانهء تهی توان نگاهداری لشگریان را نیز نداشته باشد، طبعاً، راه بر پیروزی «دشمن» باز می شود.
براستی که این حکایت سعدی درسی آشکار اما بسیار ساده در جامعه شناسی ِ مکانیزم های درگیر در روند تصاحب قدرت است. مردمی «راضی» که به رغبت کار می کنند، در عین حالی که درآمد بوجود می آورند و مالیات و خراج می دهند، به مدیریت صاحب قدرت برای حفظ «مـُلک» نیازمندند و خزانهء چنین مدیری را پر می کنند تا او بتواند به مدد این خزانه «لشگریان» فراهم آورد و، به کمک آنها، هم دشمن را از خود دور کند و هم به آسانی جلوی مخالفت های احتمالی ِ بر هم زنندهء وضع موجود را بگیرد.
پس اصل و ریشهء قدرت در خلق (یا، به زبان امروز، جامعه) و در حوزهء حضور رعیت و مردم است و صاحبان قدرت از این آبشخور است که می توانند قدرت را تصاحب و حفظ کنند و، در عین حال، مردم را راضی نگاه دارند تا خود در قدرت بمانند. بدین سان آشکار می شود که چون ریشهء قدرت در جامعه قرار دارد این جامعه است که، بر اساس «رضایت خلق»، قدرت را بصورتی «برحق» (و به زبان آخوندی، مشروع) در می آورد؛ و چون این «حقانیت» سستی بگیرد ریشه های رضایت می خشکد و مردم ناراضی، عاقبت، قدرت را از تصرف کنندگان اش پس می گیرند، تا با آن چه کنند نکته ای است که بماند.
***
اما گفتم که نگاه سعدی به این منظره نگاهی «ساده» است چرا که در فرمولبندی او عنصر خلق، یا مردم، یا رعیت، بصورت یک پدیدهء یگانه و بی تکثر منظور شده است، حال آنکه اگر به تنوع منافع و خواست ها و ارتباطات درون جامعه بنگریم دیگر نمی توانیم این مجموعه های پیچیده را به نام کلی ِ «خلق» و «رعیت» و «مردم» بخوانیم و از آن توقع واکنشی یکسان و یک پارچه داشته باشیم.
در واقع، در عین حالی که توجه «خام» به این تنوع را می توانیم در آثار کهن فرهنگ خودمان نیز بیابیم (1)، بخش عمده ای از جامعه شناسی کلان کنونی نیز به توضیح علمی و سیستماتیک این تنوع اختصاص دارد و در این زمینه است که نظریه های فراوانی عرضه شده.
مثلاً، شاید نظریهء «طبقات اجتماعی» مهمترین و ساده ترین توجه علمی به تنوعات اجتماعی باشد: جامعه از طبقاتی تشکیل می شود که دارای منافع و خواست ها و ارزش ها و آرزوهای مشترک نیستند و اغلب، بخاطر همین عدم اشتراک، یا با یکدیگر در ستیزند و یا نسبت به رفتار «قدرت» واکنش های متفاوتی نشان می دهند. این «عدم اشتراک منافع» بوجود آورندهء یک «هرم اجتماعی» است که در رأس آن صاجبان قدرت نشسته اند و در لایه های مختلف آن طبقات اجتماعی قرار دارند. هر چه از لایهء بالائی و نزدیک به قدرت دور شده و به لایه های زیرین و دور از قدرت نزدیک می شویم گسترهء هر «طبقه» پر جمعیت تر و وسیع تر اما، بخاطر دور شدن از وسائل اعمال قدرت، ضعیف تر می شوند. در عین حال، طبقات بالائی طبعاً محافظه کارند و می کوشند تا نظم مطلوب اجتماعی آنان دست نخورده باقی بماند، حال آنکه طبقات زیرین تر یا اصلاح طلب اند و یا دگرگونی خواه و مخالف خوان.
اما همین طبقات نیز یک دست و یک پارچه نیستند و هر یک از «قشر» های مختلفی تشکیل می شوند که اگرچه در منافع کلی با هم مشترک اند اما، در همان حال، دارای منافع ویژه ای نیز هستند که ممکن است با منافع اقشار دیگر درون طبقه شان تضاد داشته باشد. مثلاً، اگرچه همهء افراد بالاترین طبقه دارای بیشترین منافع اند و در راستای حفظ این منافع با یکدیگر همکاری و همدستی می کنند، اما ممکن است که قشر زنان در این طبقه خواستار حقوق و ارزش هائی باشند که قشر مردسالار همین طبقه از اعطای آن حقوق به آنها خودداری می کند. همین اختلاف می تواند در واکنش این اقشار نسبت به حاکمیت و قدرت تفاوت های شگرفی ایجاد کند و حتی کار را بجائی بکشاند که قشری از طبقهء بالائی با قشری از طبقات پائین تر اشتراک منافع پیدا کند و با آن متحد شود.
چنان که می بینیم، جامعه، که سرمنشاء اصلی قدرت است، بر خلاف تصویری که سعدی ارائه می دهد، به هیچ روی یک پارچه نیست و آنکه به تصرف قدرت می اندیشد ناچار است، نه به داشتن نظر موافق «همهء مردم»، که به احراز حداکثر تعداد موافقان و حداقل تعدادمخالفان اکتفا کند(2).
***
حال برگردیم به آن «سفارش عدل و داد»ی که در حکایت سعدی اینگونه فرموله شده است: «پادشه را کرم باید، تا بر او گرد آیند، و رحمت، تا در پناه دولت اش ایمن نشینند». و آنچه را که حاصل این فرمول است می توان در مفهوم «رضایت» خلاصه کرد: رضایت مردم از داشتن «سهم» در رفاه و امنیت است که حاکمان را در قدرت می نشاند و نگاه می دارد؛ و چون این رضایت زایل شود پایگاه اجتماعی (یا مردمی یا خلقی) نیز از دست می رود.
اما، همانگونه که «منافع» در بین طبقات متفاوت است، میزان «رضایت» نیز در هر طبقه و قشری گوناگونی می یابد و، در این مورد نیز، برای بدست آوردن قدرت و حفظ آن، باید بتوان به داشتن «حداکثر رضایتمندان و حداقل ناراضیان» دست یافت.
اما، رضایت هم پدیده ای ثابت و بی تغییر نیست و در ساختار این معادله «عامل تغییر رضایت» نیز نقشی اساسی دارد. در کار اعمال قدرت برای حفظ «وضع موجود»، بنا بر طبیعت هستی شناسانهء حیات فردی و اجتماعی، بین رفتار قدرت و واکنش اقشار و طبقات مختلف رابطه ای مستقیم اما دائماً در حال تغییر وجود دارد. هر کنش قدرت، هر تغییر فن شناختی و آگاهی، و هر نوسان در امکانات رفاهی، و هر دگرگونی در میزان اختیار و آزادی، می تواند عقربهء «رضایت سنج» را به سوی اقطاب دوگانه اش در نوسان آورد، اشتراکات منافع را تغییر دهد، اتحادهای ناشی از منافع را در روابط بین اقشار دگرگون سازد و در نتیجه، حاصل جبری ِ همهء این نوسانات را به امری متغیر مبدل سازد.
بدینسان «رضایت اجتماعی» ـ که به «پایگاه اجتماعی»ی قدرت مندان و قدرت جویان ترجمه می شود ـ حکم دیگ دربسته ای را دارد که بر فراز «آتش رفتارهای صاحبان قدرت» نشسته و میزان حرارت اش بر اساس کم و زیاد شدن شدت این آتش در نوسان است. و اگر دستگاهی برای سنجش برآمد این نوسانات وجود داشته باشد «عقربه»ی آن دائماً در بین دو «حد نهائی »ی رضایت و نارضایتی در نوسان است؛ هرچند که، در اغلب اوقات، این نوسانات در محدوده ای اتفاق می افتند که «سیستم» را در حالت نزدیکی به قطب انفجار یا قطب خاموشی و سردی نشان نمی دهند.
***
پس، رضایت و نارضایتی اجتماعی همواره در حال قبض و بسط اند. اما هر کجا که انفجاری رخ دهد می توان نشان داد که عقربهء «رضایت سنج» به حوالی «قطب نارضایتی عمومی» رسیده و مرزهای جداکنندهء طبقات و اقشار را در همریخته است. یعنی، بر خلاف نظریه های دگماتیستی استالینی، انفجار (یا بخوانیم انقلاب) لزوماً ناشی از تضادهای بین طبقات اجتماعی نیست و بیشتر حاصل «اشتراک ِ» طبقات گوناگون در امر «نارضایتی» به شمار می رود.
در این زمینه شاید «انقلاب 57 ایران» بهترین نمونهء آزمایشگاهی این «اشتراک در نارضایتی» باشد که طبقات اجتماعی را در مخالفت با قدرت متمرکز حاکم بهم نزدیک ساخته است. توجه به این نکته از آنجا مهم است که اغلب شارحان این «انقلاب» از حضور اقشار مختلف و متضاد مردم در کنار هم اظهار حیرت می کنند و حتی، اگر در فرمولبندی های غالبی ایدئولوژیک گرفتار آمده باشند، می کوشند تا دلایلی را برای حدوث این انقلاب بیاورند که بتواند توجیه کنندهء «اتحاد لحظه ای اقشار متضاد» باشد. به نظر من، ادعای اینکه «انقلاب 57» حاصل «مبارزهء ضد امپریالیستی مردم ایران» بود یکی از این توجیحات بی پایه است. حال آنکه اگر از دریچهء «رضایت و نارضایتی» به این واقعه بنگریم می بینیم که چگونه نارضایتی های مختلف ناشی از کارکردهای گوناگون قدرت حاکم توانسته اند در هم جوش خورده و دیگ وضع موجود را در یک انقلاب همگانی منفجر کنند.
در اینجا بد نیست، صرفاً بعنوان نمونه، به چند وضعیت نارضایتی آفرین اشاره کنم:
1. اگر، بر حسب ادعائی که می شود، بتوان ریشه های انقلاب 57 را در کودتای 32، و روند 25 سالهء طی شده مابین این دو مقطع، دانسته و چنین پنداشت که کودتای مزبور «حکومت محبوب و ملی»ی دکتر مصدق را به زور و اجبار ساقط کرده و «حکومت ناحق و غیر قانونی»ی شاه را جانشین آن ساخته است و، در نتیجه، تسلیم مردم به کودتا را نه از سر رضایت مندی بدانیم، آنگاه پذیرفته ایم که عقربهء رضایت سنج ما در سال 32 به قطب سردی نزدیک بوده است. آنگاه با حکایتی 25 ساله روبرو هستیم که در آن این عقربه نوسانات مختلفی را نشان داده و بالاخره در سال 57 به قطب انفجار رسیده است. به عبارت دیگر، شاه به مدت 25 سال فرصت داشته است که رضایت مردمان را کسب کند اما نتوانسته چنین کند و «اجماع نارضایتی اقشار مختلف» دیگ را ترکانده است.
2. بن نظر من، بموازات آنچه گفتم، هیچ کس نمی تواند منکر آن شود که اقدامات «شاهانه» در این 25 سال در راستای کسب رضایت مردم بوده است و شاه و اطرافیانش هرگز با یقین به اینکه عمل شان نارضایتی آفرین است دست به اقداماتی که صورت دادند نزده اند. این نظریه نیز که «شاه مجری دستورات امپریالیسم بوده و به رضایت مردم نمی اندیشیده» چندان واقعی به نظر نمی رسد؛ چرا که اساساً با به قدرت رسیدن پرزیدنت کندی در امریکا در فاصله ای کمتر از یک دهه از کودتای 32، سیاست قدرت اصلی بین المللی (که چپ ها «امپریالیسم» اش می خواندند) بشدت متوجه تولید رضایت در مردم بود و در نتیجه، حتی اگر علیرغم میل شاه و اطرافیان اش هم بوده باشد، این سیاست آنچه را که «انقلاب سفید شاه و مردم» نام گرفت بر آنها تحمیل کرده است. یعنی، در این راستای «نیت خیر رضایت طلبی برای استمرار دستیابی به قدرت» در صورت های مختلف وجود داشته است و اگر نتایج کار بر خلاف انتظار از آب درآمده دلیل را باید در «نحوهء اجرای نیت ها» جستجو کرد.
4. انقلاب سفید، در مرحلهء اول، دو قشر اجتماعی در داخل طبقهء ممتازه را ناراضی کرد. محور این انقلاب اصلاحات ارضی نام داشت و شاه مجری در هم شکستن «قدرت مالکیت بنیاد ِ» مالکان بزرگ شد. قشر دیگر این طبقه «روحانیون بزرگ» بودند که بلافاصله نسبت به این «اصلاحات» عکس العمل نشان دادند. درست است که خمینی مهمترین آنها نبود و برخی از مهمترها با اقدامات خمینی در سال 42 مخالف بودند اما آنجا که پای «جسارت به ساحت مقدس روحانیت» پیش آمد و خمینی به زندان افتاد اکثر «علمای اعلام» همبستگی طبقاتی ـ قشری خود را نشان داده و مانع تعدی به خمینی شدند.
5. انقلاب سفید بر این تصور استوار بود که با اقداماتی نظیر اصلاحات ارضی، گسترش سوادآموزی و تأسیس دانشگاه ها، آفرینش طبقهء متوسط شهری ـ صنعتی، دادن حق رأی به زنان، و سهیم کردن کارگران در سود کارخانجات، اگر اقشار بزرگ مالک و روحانی را از دست می دهد اما به رضایت توده های وسیع کشاورزان و کارگران و زنان دست می یابد. اما، علاوه بر فساد مزمنی که در دستگاه های مجری این اقدامات وجود داشت، مشکل اصلی در آن بود که اصلاحات (یا انقلاب سفید) اقشار جدیدی را در جامعه می آفرید که در گذشته نیروی مهمی محسوب نمی شدند اما، چون در جایگاه پایهء اصلی قدرت قرار می گرفتند، خواست ها و توقعات خویش را به صحنه می آوردند، حال آنکه دستگاه قدرت نه تنها برای پاسخگوئی به این خواست ها آمادگی نداشت بلکه تصور می کرد می تواند بر سیاق گذشتهء ماقبل اصلاحات عمل کند.
6. قدرتی که از تکیه بر بزرگ مالکان و روحانیون به دست می آمد و بقیهء مردم را پایگاه اجتماعی خود نمی دانست، لاجرم، قدرتی استبدادی بود. انقلاب مشروطه به سختی در ساختار پایگاه سنتی قدرت خدشه وارد ساخته بود. دیوانسالاری جدید همچنان از دو قطب بزرگ مالکی و روحانیت تغذیه می کرد و می توانست «تجدد ایران» را ـ که هنوز لطمهء چندانی به آن دو قشر وارد نمی کرد ـ بر اساس فرمول های گذشته عملی سازد. رضا شاه پهلوی، در واقع، بازتولید همان شاه طهماسب و شاه عباس صفوی و، بطور کلی، همهء شاهان مقتدر اما رفاه آفرین ِ گذشته ایران بود؛ مردانی اهل گسترش امنیت و رفاه اما بشدت مستبد و سرکوبگر؛ مردانی بیگانه با مقتضیات مردمسالاری و اعتنا به خواست مردم. این ساختار آنچنان متصلب بود که دوران شبه دموکراتیک دوازده سالهء رفتن رضا شاه تا کودتای 32 نیز نتوانست در ساز و کار آن تغییری دهد. مجلس و دولت بازیچهء دست بزرگ مالکان و روحانیون بودند و چون این دو قشر از دکتر مصدق روی گرداندند راه برای کودتا هموار شد. محمدرضا شاه، در بازگشت به قدرت، ناچار به تکیه بر همین اقشار بود و با تنفیذ آنها توانست، در طول هشت ـ نه سال، مخالفان را سرکوب کند.
7. «انقلاب سفید» اما معاملهء بزرگ شاه با سرنوشت خود بود. او از اقشار سنتی پشتیبان قدرت می برید تا بر اقشاری نوین و کمتر به بازی گرفته شده تکیه زند؛ بی آنکه بداند وارد کردن این اقشار به صحنهء سیاسی زمینه های حکومت استبدادی را از بین می برد و تقاضای اشتراک در سرنشت سیاسی کشور را مطرح می سازد. این در حالی بود که شاه می اندیشید می تواند کار «تجدد ایران» را، همچون پدرش، با مشت آهنین و استبداد گسترنده به پیش برد.
8. اما تنها 15 سال کافی بود که اقشار جدیدی که به دست محمدرضا شاه به صحنهء سیاسی وارد شده و از زنان و مردان تحصیل کرده، فرنگ رفته و متخصص، و کارگران ماهر مشغول در صنایع جدید ترکیب می شدند در مقابل رفتارهای دیکتاتورمآبانه ای، که عاقبت در تشکیل حزب رستاخیز به اوج خود رسید، واکنش ناشی از نارضایتی نشان دهند و به آزادی های مجاز روز اکتفا نکرده و خواستار آزادی سیاسی و شراکت در تعیین سرنئشت کشور و جامعهء خود شوند.
9. به این نارضایتی ِ در حال گسترش اضافه کنیم نارضایتی کشاورزان صاحب زمین شده را که می دیدند اربابی که برایشان بذر و کود و وسائل شخم فراهم می کرد و محصولاتشان می خرید رفته است و بجای آن بانک طالب اقساط زمین و دیوانسالاری بی عرضه و فاسد نشسته است. بزودی مهاجرت انبوه کشاورزان هستی از دست داده به اطراف شهرها آغاز شد و تودهء سیاهی از نارضایتی را هم بخاطر وضع از دست رفته و هم در مواجهه با زندگی غیرسنتی شهری به جمع نارضایتی ها افزود. از آنجا که در این باره در مقاله ای دیگر به تفصیل توضیح داده ام به همین اشاره اکتفا می کنم(3).
***
اینکه چرا نارضایتی گسترنده در میان اقشار مختلف مردم (بزرگ مالکان سابق، روحانیون بزرگ، کشاورزان، طبقهء متوسط شهری و کارگران صنعتی) بجای نشاندن یک حکومت سکولار دموکرات بجای حکومت شاه رو به خمینی شیاد نهاد موضوع بحث کنونی من نیست و آن را باید با عینک فرمول های دیگری از علوم سیاسی مورد بررسی قرار داد.
نارضایتی همچون گلوله ای برفی است که اگر در جای مسطحی قرار داشته باشد همانجا می ماند یا آب می شود اما اگر بر فراز سراشیب قرار گیرد و حرکت رو به پائین اش را آغاز کند براحتی می تواند تبدیل به بهمنی ساختار شکن شود؛ همانگونه که اکنون شاهد گلوله ای از نارضایتی هستیم که می رود ساختار حکومت اسلامی را نیز در هم شکند.
______________________________
1. در مورد نظریه های باستانی طبقات اجتماعی، نگاه کنید به مقالهء مورخ 28 آبان 89 با عنوان «سابقهء جداسازی مذهب از حکومت در ایران»، در سایت شخصی من. در این پیوند:
http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2010/111910-PU-EN-Background-of-secularism-in-Iran-Part1.htm
2. در این مورد نگاه کنید به مقالهء مورخ 28 تیر 1387 با عنوان «لزوم رمزگشائی از پایگاه مردمی» در سایت شخصی من. در این پیوند:
http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2008/072808-Popular-base.htm
3. در این مورد نگاه کنید به مقالهء مورخ 30 مهر 1389 با عنوان «از مدنیت اسلامی تا شهروندی ایرانی» در سایت شخصی من. در این پیوند:
http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2010/102210-PU-EN-From-Islamic-to-Iranian-Civil-Society.htm
