اخباروگزارشات کارگری5تیر1394
– پیوستن پرستاران بیمارستان های امام رضا و رازی تبریز به موج اعتراض به عدم اجرای مصوبه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد
– عدم پرداخت 7ماه حقوق کارگران شرکت ساختمانی توسار شهرک پردیس رودهن
– نحوه آشنایی یک راننده شرکت واحد با سندیکا:
– صدای حق طلبانه کارگران را نمی توان خاموش کرد
– کوچ کارخانه‌ای به کارگاه‌های زیرپله‌ای
– گزارشی ازاخراج دستکم 140 هزار کارگر وتبدیل شدن کارخانه ها به سالن عروسی
– شکوه مردم از گرانی ۲۰ تا ۵۰ درصدی اجاره بهای مسکن
– کشته وزخمی شدن 3کارگر جوان درحین تخلیه چاه فاضلاب
– پلیس آفریقای جنوبی مسئول قتل کارگران اعتصابی معدن شناخته شد
پیوستن پرستاران بیمارستان های امام رضا و رازی تبریز به موج اعتراض به عدم اجرای مصوبه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد
در ادامه اعتراضات پرستاران به اجرای ناعادلانه طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد و عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری بعد از گذشت هشت سال ظهر روز4تیر نیز پرستاران بیمارستان‌های امام رضاو رازی تبریز نسبت به این موضوع اعتراض کردند.
به گزارش 4تیرفارس ، دو روز پیش همزمان با پرداخت اولین حقوق پرستاران با دخالت دادن طرح پرداخت بر مبنای عملکرد، ناعدالتی شدید‌تر از اوضاع قبلی بر سیستم پرداختی پرستاران اعمال شد! بر این اساس پرستاری که در بخشی درآمدزا مشغول به کار است حقوقی میلیونی و پرستاری که شبانه‌روز در بخشی که درآمد کافی ندارد و بر بالین بیمار زحمت می‌کشد حقوقی بسیار ناچیز و یا اصلاً حقوق صفر! دریافت کردند.
مسئولان دانشگاه علوم پزشکی تبریز تا به امروز در این رابطه و اعتراض پرستاران سکوت اختیار کرده‌اند.
اجرای مصوبه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری هشت سال قبل در مجلس تصویب شد که هنوز مراحل اجرایی آن عملی نشده و هر روز با عناوین و طرح‌های جدید مانع اجرای این طرح می‌شوند.
عدم پرداخت 7ماه حقوق کارگران شرکت ساختمانی توسار شهرک پردیس رودهن
گزارش خبرنگار پیام سندیکا
شرکت ساختمانی توسار که در فاز ۸ شهرک پردیس رودهن به مدت ۳ سال فعال است ، ۷ ماه حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده است.
از ۳۵ کارگر ساده این شرکت همگی افغانی هستند و از هیچ حقوقی برخوردار نیستند. پرسنل دفتری این شرکت از طبقه بندی مشاغل محروم هستند. این کارمندان و کارگران ۱۰ ساعت در روز باید کار کنند و دستمزد پایه وزارت کار را دریافت می کنند.کارگران افغانی روزانه ۴۰ هزار تومان بابت ۱۰ ساعت کار ساختمانی خود می گیرند. در این شرکت مسایل بهداشتی به هیچوجه رعایت نمی شود کارگران افغانی در بدترین شرایط بهداشتی زندگی می کنند. آب آشامیدنی توسط تانکر هایی که از چاه های غیر مجاز آب برداشت می کنند ، تامین می شود.
نحوه آشنایی یک راننده شرکت واحد با سندیکا:
شبی داخل سرویس بودم که متوجه شدم بین چند نفر از همکاران حرفهایی رد و بدل می شود و اطلاعیه هایی هم در دست داشتند که به همکاران نشان می دادند، سپس بنده کنجکاو شده و پیش آنها رفتم و اطلاعیه ها را دیدم و آدرس سندیکا را یاداشت کردم و جمعه در نشست هفتگی سندیکا حضور یافتم.
اینجانب سید رضا نعمتی پور با مدرک ششم ابندایی راننده پایه یکم در مورخ ۱۲/۱۱/۶۶ استخدام ، و مشغول به کار شدم که ابتدا در منطقه ۲ و سپس به منطقه ۵ در جاده قدیم منتقل شدم، و در قبال هفت ساعت و بیست دقیقه کار روزانه مبلغ ۶۶۶۶ تومان دستمزد دریافت می کردم و با سرویس به محل کار می رفتم. شبی داخل سرویس بودم که متوجه شدم بین چند نفر از همکاران حرفهایی رد و بدل می شود و اطلاعیه هایی هم در دست داشتند که به همکاران نشان می دادند، سپس بنده کنجکاو شده و پیش آنها رفتم و اطلاعیه ها را دیدم و آدرس سندیکا را یاداشت کردم و جمعه در نشست هفتگی سندیکا حضور یافتم. عده ای از همکاران آنجا بودند و در رابطه باماده ۲۱، ۴۱، ۵۲قانون کار صحبت می کردند، از آن جا به بعد بنده جمعه ها در جلسات هفتگی همکاران که در رابطه با افزایش دستمزد، سخت و زیان آور بودن شغل رانندگی، طرح طبقه بندی مشاغل ،صحبت می کردند، حضور یافتم و از آنها سند و مدرک در رابطه با صحبت هایشان می خواستم که آنها با نشان دادن قانون کار بنده را قانع می کردند.و این جرقه ای بود که بنده به خواندن و نوشتن رو آوردم و میزان سطح سواد بنده بالا رفت تا جایی که برای همکاران دادخواست می نوشتم . همچین بعضی از همکاران که به دلیل فشار کاری سخت به اعتیاد رو آورده بودند، که با آشنا شدن با سندیکا اعتیاد خودشان را ترک کردند که درود فراوان بر آنها باد. عده ای به آقای گوهری که عضو هیات مدیره بود گفته بودند که از زمانیکه با سندیکا آشنا شده ایم کشیدن سیگار را هم ترک کردیم و خیلی ها با آشنا شدن با سندیکا خیلی از رفتارهای اشتباه خود را کنار گذاشتند. با نظر انداختن به حق و حقوق کارگران می بینم که حقوق کارگران نسبت به سالهای پیش بهبود یافته است وبسیاری از مزایای رفاهی به دلیل فعالیت های سندیکا برای کارگران ایجاد شده است.
سید رضا نعمتی پور
برگرفته از سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
صدای حق طلبانه کارگران را نمی توان خاموش کرد
کارگران، مردم شریف ایران!
طی ماه های اخیر در لابلای اخبار اخراج سازی کارگران، اعتراضات کارگری و تضییع حقوق کارگران از سوی کارفرمایان و حامیان آنها که در راستای اجرای سیاست های نئولیبرالی دولت صورت پذیرفته است. خبر اخراج تیم سرویس کارگری ایلنا توجهات را به آن سمت و سو جلب کرد خبرنگارانی که اعتراضات و تجمعات کارگران را سوژه خبری می کردند خود سوژه خبری شدند. اخراج تیم سرویس کارگری ایلنا در حالی از سوی خانه کارگر در راس آن علیرضا محجوب و مدیریت خبرگزاری صورت پذیرفته، که به گفته خود آنها پوشش اخبار اعتراضات کارگران، معلمان، پرستاران و… همچنین مصاحبه های کارگری و انتشار اخباری مبنی بر تضییع حقوق کارگران و استثمار آنها و نیز موضوع تشکیل تشکل صنفی خود که از ابتدابی و بدیهی ترین حق شناخته شده کارگران می باشد و گویا با مخالفت شدید خانه کارگر و مدیریت خبرگزاری ایلنا روبرو گشته، از دلایل اخراج خود قلمداد کرده‌اند.
ما کارگران خبازی های سنندج و مریوان حمایت و پشتیبانی خود را از خواست و مطالبات تیم سرویس کارگری ایلنا از جمله خواست ایجاد تشکل صنفی خبرنگاران اعلام می داریم و بر این عقیده ایم که تشکلات صنفی کارگران باید با خواست و اراده خود کارگران ایجاد شود و دولت ها موظف اند این تشکل ها را ثبت و برسمیت بشناسند. به همین خاطر ما کارگران خباز ضمن محکوم کردن اخراج تیم سرویس کارگری ایلنا، بار دیگر با تکیه بر موضع گیری پیشین خود مبنی بر اینکه سیاست های خانه کارگر و در راس آن علیرضا محجوب هیچ گاه در راستای منافع طبقه کارگر ایران نبوده و نیست. اخراج تیم سرویس کارگری ایلنا از سوی سرمایه داران و نهاد ضد کارگری وابسته به آن یعنی خانه کارگر همزمان با برخورد پلیس در چند تجمع اخیر کارگران جز در راستای خفه کردن صدای حق طلبانه کارگران نمی تواند تحلیل دیگری را در بر داشته باشد . به زعم ما اطلاع رسانی آزاد و بدون سانسور حق خدشه ناپذیر و اجتماعی آحاد مردم علی الخصوص کارگران می باشد. لذا ما خواهان بازگشت به کار تیم سرویس کارگری ایلنا هستیم تا این روزنه هر چند محدود که صدای کارگران را رو به جامعه انعکاس می داد، بسته نشود.
انجمن صنفی کارگران خبازی های سنندج و حومه
انجمن صنفی کارگران خبازی های مریوان و سروآباد
کوچ کارخانه‌ای به کارگاه‌های زیرپله‌ای
افرادی که در این کارگاه‌ها کار می‌کنند، حتی نمی‌دانند که به قول خودشان صاحب‌کارشان کیست. فقط این را می‌دانند که باید بدون حاشیه کار کنند، سر و صدا نداشته باشند و سر ماه هم که می‌شود، حقوقی هرچند ناچیز بگیرند، می گویند که حال و روز بد تولید، صاحبان کارخانه‌ها را به این روز انداخته است. دیگر نمی‌خواهند کارگران‌شان را بیمه کنند، مالیات‌های آن چنانی بدهند و در مقابل، زیر بار سنگین بهره‌های بانکی، کمر خم کنند.
حال و روز این روزهای تولید آنقدر ناخوش است که برخی به کارگاه‌های زیرپله‌ای کوچ کرده‌اند تا بلکه از هزینه‌های خود بکاهند و باز هم نام خود را به عنوان تولیدکنندگان حفظ کنند؛ البته این بار نه دیگر تولیدکننده کارخانه‌دار، بلکه تولیدکننده‌ای در کارگاه‌های زیرپله‌ای. برخی می‌گویند رمز قفل رکود، آنقدر پیچیده شده که هیچ کلیدی به راحتی آن را باز نمی‌کند. به عبارتی، تولید در آمپاس قرار گرفته است. در این میان، کارخانه‌داران از روزهای ناخوش تولید می‌گویند و تولیدکنندگان به کارگاه‌های زیرپله‌ای کوچ کرده‌اند.
صاحب یکی از این کارگاه‌های زیرپله‌ای که البته به سختی حاضر است پاسخگوی سئوالات باشد، می‌گوید: از شش ماه پیش تصمیم گرفتم تا به جای اینکه تولید کارخانه‌ای در شهرک‌های صنعتی داشته باشد، تولیدات خود را در کارگاه‌های متمرکز کنم که کمتر در دیدرس ماموران مالیاتی یا بانک‌ها باشد. او می‌گوید خود سازمان امور مالیاتی به او پیشنهاد داده است که کارخانه خود را ورشکسته اعلام کند تا بتواند از مزایای مالیاتی برخوردار باشد. در غیر این صورت، مالیاتی‌ها بدون توجه به سود و زیانش، هر سال می‌خواهند که رقم هنگفتی را از تولیداتش مالیات بگیرند.
او می‌افزاید: مشکلات و سنگ‌اندازی‌های دولت سبب شده است که رو به تولیدات زیرپله‌ای بیاورد، به خصوص اینکه هزینه‌های تولید هر روز رو به افزایش است و دولت هم اقدام جدی در این رابطه انجام نمی‌دهد؛ بازار کساد است و خریداران هم حاضر به خوش قولی در پرداخت‌های خود نیستند، بنابراین رو آوردن به تولید زیرپله‌ای به صرفه‌تر است.
به گفته وی، برخی از مشاغلی که قابلیت تولید در کارگاه‌های کوچک را دارند و به نوعی مواد اولیه یا محصول مورد نیاز ساخت سایر کالاها هستند، رو به این کار آورده اند و با اجاره یا خرید واحدهای مسکونی و آکوستیک کردن آنها، اقدام به تولید می کنند و به جای آن، زمین کارخانه خود را می فروشند و پول آن را در بانک قرار می دهند.
او به این نکته هم اشاره می کند که البته این کار قابلیت انجام برای همه کارخانه داران را ندارد، چراکه تولید برخی کالاها، نیازمند در نظر گرفتن شرایط خاصی است که فراهم آوردن آن تنها در محیط های کارخانه ای امکان پذیر است اما برای برخی صنف‌ها، راه اندازی کارگاه زیرپله ای امکان‌پذیر است و به مراتب، سود بالاتری دارد.
بخش هایی ازیک گزارش مهربتاریخ5تیر
گزارشی ازاخراج دستکم 140 هزار کارگر وتبدیل شدن کارخانه ها به سالن عروسی
در بخش پایانی خیابان دماوند تهران و کمی بعد از ترمینال شرق کارخانه بسیار بزرگی وجود دارد که روزگاری بزرگ ترین تولید کننده و برند لوازم خانگی را در کشور در اختیار داشت و چند هزار کارگر در بخش های مختلف آن و در خط تولید لوازم مختلف از کولر گرفته تا بخاری و… کار می کردند اما حالا از آن کارخانه پر ابهت چیزی باقی نمانده است جز سوله های بزرگ خالی؛ کارگران اخراج و خانه نشین شده اند و همه دستگاه ها و خط های تولید جمع آوری شده اند و جای خود را به صندلی ها چوبی و دیوارهای تور زده داده اند؛ حالا این جا نه آن کارخانه بزرگ با چند هزار کارگر بلکه سالن عروسی است.
سالن ناهار خوری کارخانه به سالن شماره 1 و سوله اصلی کارخانه به سالن شماره 2 تبدیل شده اند و هر کدام شبی 4 تا 6 میلیون تومان اجاره داده می شوند. روی دیوار بزرگ کارخانه نوشته شده است: « کترینگ ….. برگزار کننده تمام مراسم های شما از نامزدی تا عروسی به قیمت رویایی.» رویایی که شاید این روزها برای یک شب بهترین لحظه ها را پیش روی یک عروس و داماد قرار دهد اما روزی رویای هر روزه و ماهانه تعداد بسیار زیادی از کارگران خانه نشین و بیکار شده و البته خانواده آن ها را برآورده می کرد.
البته این کارخانه تنها یکی از هزاران کارخانه ای است که درچند سال گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی، تحریم های خارجی، سوء مدیریت دولت قبلی، پرداخت نکردن قسط های بانکی و رکود شدید اقتصادی و… دست به اخراج کارگران زده اند و یا تعطیل شده اند و کارگران آن ها اخراج و بیکار شده اند. موضوعی که آمارهای ارئه شده از سوی سید ابریشمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شهرک های صنعتی به خوبی آن را تایید می کند؛ او چندماه پیش از توقف فعالیت 14 هزار واحد صنعتی خبر داد و گفت:« در حال حاضر در مجموع 81 هزار واحد صنعتی در کشور فعالیت می کنند که 14 هزار واحد آن تعطیل شده اند، 22 هزار واحد آن با ظرفیت کمتر از 50 درصد کار می کنند و 24 هزار واحد صنعتی نیز با ظرفیت 50 تا 70 درصد مشغول کار هستند و مابقی کارگاه ها هم وضعیت عادی دارند».
نکته مهم در حرف های پور ابریشمی این است که با بسته شدن و کاهش ظرفیت کار کارخانه ها تعداد زیاد کارگر بیکار شده اند؛ اگرچه که او آماری از تعداد کارگران بیکار شده ارائه نداده است اما فقط کافی است با یک حساب سرانگشتی تنها تعداد 14 هزار واحد تعطیل شده را در میانگین 10 نفر کارگر برای هرکدام از واحدها ضرب کنیم تا به عدد 140 هزار نفر کارگر بیکار شده در حداقل ترین حالت برسیم. در حال حاضر به دلیل مشکلات اقتصادی در بخش تولید بسیاری از کارگران نگران از دست دادن شغل و آینده شغلی خود هستند؛ اتفاقی که باعث شده حس ناامنی و بی ثباتی شغلی در بسیاری از کارگاه ها و کارخانه ها در بین کارگران حاکم شود. کارگرانی که درصد بالایی از آن ها قراردادهای کوتاه مدت ( یک ماه، سه ماه، شش ماه، نه ماه ) دارند.
با جمع کردن انگشتانش شمارش را شروع می کند و چند لحظه نمی گذرد که می گوید:« 6 ماه فقط مانده که بازنشسته شوم.» و بعد دوباره با خنده ادامه می دهد: « با زن نشسته» و پس از مکثی کوتاه حرف خود را کامل می کند:« البته ما که بازنشسته نمی شویم؛ زمان استراحت ما وقت مرگ است».
حسن آقا که تمام موهای سرش ریخته و پشت میز کارش نشسته، لنگه کفش را روی زمین می گذارد، دست سریشی اش را با پیشبندش پاک می کند و با نشان دادن دو نفر از کارگران دیگر که تمام موهای سر و صورتشان همچون او سفید شده است، می گوید:« آخر عاقبت من هم شبیه این بندگان خداست الان 5،6 سالی هست که بازنشسته شده اند اما چون نمی شود با 800، 900 هزار تومان زندگی کرد، دوباره کار می کنند؛ البته این را هم باید گفت که کار نکنند، چی کار کنند؟ چقدر می شود خانه ماند و یا در پارک نشست؟ بازنشستگی برای پول دارها خوب است که تازه راه می افتند به سفر و گردش ما که پولی نداریم».
در کارگاه کفاشی دائم صدای ضربه های محکم چکش روی چرم و ماشین دوخت می آید و بوی چسب را حتی از فاصله چند متری هم به خوبی می توان حس کرد؛ حسن آقا می گوید الان ماهی حدود یک میلیون تومان درآمد دارم و مجبورم هر روز از ورامین 35 کیلومتر تا تهران بیایم اما حالا امیدوارم حداقل بعد از بازنشستگی بتوانم چند کیلومتری به تهران نزدیک تر شوم و خانه ای در شهر ری اجازه کنم تا حداقل هر روز 5 صبح از خانه بیرون نزنم.
البته این تنها حسن آقا نیست که به قول یکی دیگر از کارگران این کارگاه کفاشی «سختی مثل بختک روی زندگی اش افتاده» است بلکه حال روز بیش از 70 درصد کارگران کشور همین است .
براساس ماده 41 قانون کار تعیین دستمزد سالانه کارگران باید برمبنای نرخ تورم و البته «وضعیت معیشت کارگران» تعیین شود اما نکته مهمی که همیشه مورد بی توجه قرار می گرید وضعیت معیشت است و معمولا تعیین دستمزد تنها براساس نرخ تورم ( اگرچه که تورم هم به اعتقاد بسیاری کارشناسان واقعی در نظر گرفته نمی شود) صورت می گیرد حال آن قانون گذار به وضعیت معیشت کارگران نیز توجه داشته است ولی این موضوع از سوی شورای عالی کار چندان مورد توجه قرار نمی گیرد تا جایی که حداقل حقوق کارگران در شرایط کنونی و حتی سال جاری که به اندازه 17 درصد رشد داشته است فاصله بسیاری با میانگین هزینه زندگی کارگران دارد.
مرکز آمار ایران میانگین هزینه زندگی در شهرها را 2میلیون 180 هزار تومان اعلام کرده است که با حداقل حقوق کارگران در سال جاری(713 هزارتومان) یک میلیون و 467 هزار تومان و با میانگین یک میلیون تومانی دریافتی حقوق کارگران یک میلیون و 180 هزار تومان فاصله دارد.
در سال های گذشته و در ماه های پایانی سال که موضوع تعیین دستمزد مطرح می شود، افزایش و واقعی کردن حقوق کارگران باتوجه به هزینه های زندگی همیشه مورد تاکید و خواسته اصلی کارگران و نماینده آن ها بوده است ولی هیچگاه این واقعی سازی که اکنون به بزرگ ترین دغدغه کارگران و پاشنه آشیل آن ها تبدیل شد، صورت نگرفته است.
ابراهیم یکی از کارگرانی که دو شیفت کار می کند؛ صبح ها در شرکت ساخت تجهیزات الکترونیکی و عصرها مسافر کشی، می گوید:« برای گذراندن زندگی چاره ای جز چند شغله بودن ندارم وگرنه همیشه خدا هشتشم گرو نهم است که البته با چند شغل هم هست است. الان سه ماه است که کار کارخانه کم شده و صاحب شرکت به همه فقط ماهی 400، 500 هزار تومان اللحساب می دهد » او با خنده ای تلخ می گوید:« این قدر که یک کارگر صبح تا شب می دود یک دونده دو ماراتن نمی دود»!
البته همه این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که دولت به وعده های خود به کارگران باوجود گذشت دو سال از شروع کار همچنان عمل نکرده است، افزایش حقوق متناسب با شرایط اقتصادی کشور و اجرای دقیق قانون در این ارتباط، پایان قرار دادهای کوتاه مدت، ثبات شغلی و امنیت و… از جمله وعده های رئیس جمهور و اعضا دولت به کارگران بود که همچنان گام های اجرایی برای آن برداشته نشده است.
گوشه هایی ازیک گزارش صدای اقتصادبتاریخ5تیر
شکوه مردم از گرانی ۲۰ تا ۵۰ درصدی اجاره بهای مسکن
در حالی بانک مرکزی در گزارشی از افزایش حدود ۱۴ درصدی نرخ اجاره‌بها در بهار امسال خبر داده که بررسی میدانی حکایت از آن دارد نرخ اجاره‌بها در تهران در سال ۹۴ نسبت به سال گذشته ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش 5تیرتسنیم، بانک مرکزی اواسط خردادماه گزارشی درباره وضعیت اجاره‌بهای مسکن منتشر و در آن اعلام کرد :«طی اردیبهشت 94 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به اردیبهشت سال 93 به ترتیب 11.9 و 13.9 درصد رشد نشان می دهد. نرخ رشد اجاره‌بها طی ماه های اخیر، همسو با تحولات نرخ تورم از روند کاهشی برخوردار بوده است».
گرچه به گواه بانک مرکزی معاملات مسکن در سال 93 در مقایسه با سال گذشته حدود 40 درصد کاهش یافته است، اما با وجود رکود حاکم بر بخش مسکن گزارش‌های میدانی از بازار اجاره‌بهای پایتخت حکایت دیگری را در رابطه با تغییر و تحولات قیمتی بازگو می‌کند.
برخی مشاوران املاک مناطق 22 گانه تهران معتقدند کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری در کنار وضعیت نامناسب اقتصادی باعث شده تا مالکان در سال 94 تمایلی به دریافت مبلغ قرض‌الحسنه یا همان رهن نداشته و دریافت اجاره‌بها حرف اول و آخر آنها باشد.
یکی از مشاوران املاک محدوده وحدت اسلامی در این‌باره گفت: در سال جاری مراجعه کننده کمتری نسبت به سال گذشته برای اجاره واحد مسکونی داشته‌ایم. یکی از دلایل این کاهش تمدید قراردادهای اجاره است که مالک و مستاجر ترجیح داده‌اند آنرا انجام دهند.
صفایی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌کردیم در سال جاری وضعیت بازار مسکن همچنان در رکود به سر ببرد، افزود: البته حدس می‌زدیم که با آغاز فصل جابجایی‌ها در بازار اجاره بازار کساد ما هم رونق می‌گیرد اما این‌گونه نشد.
وی با تاکید بر این که تعداد واحدهایی که برای اجاره در فایل قرار می‌گیرد نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است، ادامه داد: البته در این بین وضعیت مالکان بهتر از قبل شده چراکه قراردادهای اجاره را با افزایش حدود 20 تا 50 درصدی و حتی بیشتر تمدید کرده‌اند.
*چاره‌ای جز تمدید قرارداد ندارم
در وضعیتی که فاصله عرضه و تقاضا در بازار مسکن همچنان روند صعودی در پیش گرفته مستاجران به‌عنوان مصرف‌کننده دل خوشی از این روزهای بازار اجاره‌بها ندارند. یکی از مستاجرانی که برای تمدید قرارداد اجاره به بنگاه آمده است می‌گوید چاره‌ای جز قبول شرایط مالک و تمدید قرارداد نداشته است.
وی که خود را احمدی معرفی می‌کند گفت: سال گذشته پس از یکماه قرارداد اجاره یک واحد آپارتمان 55 متری در خیابان مختاری با 10 میلیون پول پیش و اجاره ماهانه 220 هزار تومان را با مالک آن امضا کردم.
وی با بیان اینکه حدود 45 روز از قراردادم باقیمانده است، افزود: چند روز پیش مالک با بنده تماس گرفت و گفت می‌خواهد دو میلیون تومان به مبلغ رهن و 150 هزار تومان به مبلغ اجاره اضافه کند.
وی ادامه داد: بعد از کلی چانه زدن با صاحبخانه، او را راضی کردم که مبلغ اجاره را 100 هزار تومان افزایش دهد. گرچه مالک اجاره‌بها را دو برابر کرده اما واقعیت آن است که پرداخت این میزان اجاره به سودم است تا اینکه بخواهم جای دیگری را پیدا کنم و کمیسیون بنگاه و هزینه حمل‌ونقل را بدهم.
وی با اشاره به هزینه‌های سرسام‌آور حمل‌ونقل تاکید کرد: ترجیح می‌دهم به جای آن‌که سرگردان خیابان‌ها شوم صاحبخانه‌ام را راضی نگه دارم.
*مسئولان درد مستاجران را نمی‌فهمند
یکی از گلایه‌های مستاجران در سالهای اخیر افزایش میزان رهن هر مترمربع واحد مسکونی بوده است. در حالی در سالهای نه چندان دور 15 تا 20 درصد ارزش ملک به‌عنوان رهن از مستاجر دریافت می‌شد که طی سه سال اخیر این فرمول تغییر کرده و مبنای تعیین نرخ اجاره‌بها متری شده است.
دو سال پیش در چنین روزهایی مبلغ رهن یک واحد مسکونی به ازای هر مترمربع 400 هزار تا یک میلیون و 200 هزار تومان بسته به منطقه در نوسان بود. این در حالی است که امسال میزان رهن هر متر واحد مسکونی 800 هزار تا 1.8 میلیون تومان افزایش یافته است.
مستاجری که خود را ایوبی و کارمند معرفی می‌کند با گلایه از افزایش بی دلیل نرخ اجاره‌بها در کشور، گفت: مهرماه سال گذشته به همراه خانواده‌ام به دنبال یافتن واحدی متناسب با سطح درآمدی شدیم و به همین منظور به مناطق مختلفی از شرق تهران مراجعه کردیم.
وی با بیان اینکه حدود دو ماهی را صرف پیدا کردن واحد مسکونی کردم، افزود: در آن زمان مالکان خواهان دریافت رهن بودند و تمایلی به دریافت اجاره‌بها نداشتند. به‌عنوان نمونه رهن یک دستگاه آپارتمان نوساز در محدوده نارمک متری یک میلیون تومان بود، یا در محدوده خیابان کهن نیز شرایطی مشابه برقرار بود.
وی یادآور شد: سرانجام پس از دو ماه تلاش بی‌وقفه موفق شدیم در نظام‌آباد واحد 75 متری نوساز را به مبلغ 60 میلیون تومان رهن کنیم، یعنی متری 800 هزار تومان.
وی با اشاره به کیفیت پایین این واحد مسکونی، بیان کرد: متاسفانه سازنده ساختمانی که در آن ساکن هستم بساز و بنداز بوده است، چراکه سال گذشته با بارش اولین باران پاییزی، آب وارد کمد دیواری شد.
وی با بیان اینکه در هشت ماهی که در این آپارتمان هستم لامپ‌های آن یکی پس از دیگری می‌سوزد، ادامه داد: به‌طور قطع سیم‌کشی ساختمان دچار مشکل اساسی است و مشخص نیست به این ساختمان چگونه پایان کار داده‌اند.
وی این مسئله را نشان از ضعف نظارت‌های سازمان نظام مهندسی دانست و گفت: هیچ کس به فکر قشر مستاجر کشور نیست، دلیل آن نیزواضح است چون هیچ کدام از مسئولان و دست‌اندرکاران برای یک هزارم ثانیه مستاجر نبوده‌اند که درد این قشر را بفهمند. آنها در ساختمان‌های آنچنانی سکونت داشته‌اند و نمی‌دانند صاحبخانه، بنگاه املاک و اسباب‌کشی چیست.
بررسی میدانی حاکی از آن است که هم‌اکنون یک واحد آپارتمان 57 متری واقع در جنت‌آباد با امکاناتی از جمله پارکینگ، انباری و آسانسور با 10 میلیون تومان پول پیش و اجاره ماهانه یک میلیون و 500 هزار تومانی در فایل اجاره قرار گرفته است. اجاره‌بهای یک دستگاه واحد مسکونی 50 متری در خیابان پیروزی 40 میلیون تومان رهن و ماهانه 500 هزار تومان است.
در خیابان کرمان رهن یک واحد مسکونی 60 متری 15 میلیون تومان و اجاره‌بها ماهانه آن 600 هزار تومان است. واحدی با همین متراژ واقع در میدان گرگان 230 هزار تومان اجاره ماهانه دارد و 40 میلیون تومان پول پیش.
در خیابان یوسف‌آباد اجاره ماهانه یک واحد 55 متری یک میلیون و 700 هزار تومان است و البته مالک آن 10 میلیون تومان پول پیش نیز خواسته است. در شرق پایتخت یعنی تهرانپارس اجاره یک واحد 57 متری فول امکانات 15 میلیون رهن و 950 هزار تومان اجاره ماهانه است.
کشته وزخمی شدن 3کارگر جوان درحین تخلیه چاه فاضلاب
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران گفت: ظهرروز5تیر3کارگرجوان در اثر تخلیه چاه فاضلاب دچار مصدومیت شدند که 2 نفر از آنان جان خود را از دست دادند و یک نفر نیز به شدت مصدوم شد.
به گزارش5تیرفارس،جلال ملکی اظهار داشت: در ساعت 12 و 15 دقیقه ظهر امروز حادثه گرفتار شدن سه کارگر در چاهی واقع در ساختمانی در قیام‌دشت خیابان باهنر به سامانه آتش‌نشانی شهر تهران اعلام و مأموران دو ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: با حضور آتش‌نشانان در محل حادثه مشاهد شد در قسمت حیاط یک ساختمان، چاه دو متری فاضلابی وجود دارد که برای تخلیه آن، یکی از کارگران وارد چاه می‌شود که به دلیل گازهای موجود دچار مصدومیت شده و در چاه گرفتار شد و دو نفر دیگر از کارگران نیز برای نجات این کارگر وارد چاه شدند که آن دو نیز به شدت دچار مصدومیت می‌شوند.
ملکی افزود: آتش‌نشانان بلافاصله این سه کارگر را که دو نفر از آنها بین 20 تا 25 سال و یک نفر 40 سال سن داشته است را خارج و تحویل عوامل اورژانس می‌دهند که مشخص می‌شود دو کارگر جوان جان خود را از دست داده و یکی دیگر از کارگران نیز شدیداً دچار مصدومیت شده و به مراکز درمانی منتقل شد.
پلیس آفریقای جنوبی مسئول قتل کارگران اعتصابی معدن شناخته شد
کمیسیون تحقیق روی کشتار معدنچیان ماریکانا در آفریقای جنوبی به این نتیجه رسیده است که برنامه پلیس برای مواجهه با اعتصاب معدنچیان مشکل داشته و پلیس می‌باید با صبر بیشتری عمل می‌کرده است.
گزارش کمیسیون تحقیق همچنین از تاخیر در فراهم کردن خدمات پزشکی که به مرگ چند نفر از زخمی‌ها انجامیده انتقاد کرده است.
به گزارش25 ژوئن بی بی سی،حمله پلیس آفریقای جنوبی به کارگران اعتصابی منجربه کشته شدن ٣۴ کارگر معدن منجر شد. کشتار ماریکانا بدترین اتفاق خشونتبار تاریخ آفریقای جنوبی در دوران پس از آپارتاید بود.
در درگیری‌های پیش از روز حادثه به جز کشته شدن ۴ کارگران معدن ٢ مامور پلیس هم کشته شده بودند. یکی از استدلالهای پلیس در حمله به معدنچیان این بود که برای خلع سلاح معدنچی‌ها ناگزیر به استفاده از سلاح بوده است.
اما کمیسیون تحقیق روی کشتار گفته است که پلیس باید این مطلب را در نظر می‌گرفته است که در آن وضعیت ممکن نبوده است که بدون خونریزی کارگران را خلع سلاح کرد.
کسی به خاطر کشتار ماریکانا مسئول شناخته نشده و یا به دادگاه نرفته است. وکلای قربانیان پلیس را به لاپوشانی متهم می‌کنند و می‌گویند کشتن کارگران در واقع عملی انتقام‌جویانه بوده که در واکنش به کشته شدن دو مامور پلیس انجام گرفت.
پنجم تیرماه1394
