اخباروگزارشات کارگری4اردیبهشت1394
– ادعای مخابرات پس ازتجمعات اعتراضی کارگران مخابرات روستایی:
– اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان
– دو سال پس از فاجعه رعنا پلازا، قربانیان هنوز در انتظار جبران مناسب هستند
– دومین سالگرد کشتار کارگران تولیدی پوشاک در بنگلادش برگزار شد
ادعای مخابرات پس ازتجمعات اعتراضی کارگران مخابرات روستایی:
قرارداد 4 هزار و 500 کارگزار مخابرات روستایی منعقد شده است
از مجموع 5 هزار و 900 کارگزار دفاتر مخابرات روستایی در سراسر کشور، تاکنون 4 هزار و 500 نفر با شرکت مخابرات قرارداد امضا کرده اند و این شرکت، آمادگی دارد قرارداد افراد باقی مانده را هر زمان که به این شرکت مراجعه کنند، امضا نماید.
به گزارش 2اردیبهشت روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، این شرکت در پی اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر پرداخت حق بیمه کارگزاران مخابرات روستایی و قرارداد مستقیم با آنان، ضمن شناسایی همه کارگزاران مشمول طرح در سراسر کشور، آمادگی خود را برای عقد قرارداد از طریق شرکت خدمات اول مخابرات (از شرکت های زیرمجموعه گروه) اعلام کرد که تا پایان فروردین ماه 94، 4 هزار و 500 نفر مراجعه و قرارداد خود را ثبت نمودند.
بنابر همین گزارش، شرکت مخابرات ایران به منظور بیمه این گروه در سال های گذشته تاکنون مبلغ 35 میلیارد تومان به عنوان حق کارفرما به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده و نسبت به تسویه حساب آن سازمان اقدام خواهد نمود.
این گزارش می افزاید: شرکت مخابرات ایران به عنوان یک شرکت مادر تخصصی که با حدود هزار کارشناس اداره می شود، تامین نیروی انسانی مورد نظر واحدهای اجرائی را از طریق شرکت خدمات اول مخابرات که یک شرکت زیرمجموعه گروه مخابرات است، تامین می کند.
بر اساس همین گزارش، شرکت خدمات اول مخابرات تاکنون نسبت به تأمین 28 هزار نیروی انسانی مورد نیاز مخابرات اقدام کرده است و این شرکت، متعهد به اجرای مصوبات قانونی و قانون کار می باشد.
روابط عمومی شرکت مخابرات ایران از همه کارگزاران مخابرات روستایی که تاکنون برای امضای قرارداد به شرکت های مخابرات استانی مراجعه نکرده اند، خواست هر چه سریعتر در این زمینه اقدام نمایند.
گفتنی است حقوق، مزایا، سنوات و حق بیمه 4 هزار و 500 نفری که قرارداد را امضا کردند تا پایان فروردین ماه 94 پرداخت شده است.
درهمین رابطه:
* ۱۵۰۰کارگر مراکز مخابرات روستایی مقابل شرکت مخابرات ایران تجمع کردند
نزدیک به ۱۵۰۰ کارگر مراکز مخابرات روستایی صبح امروز (سه‌شنبه ۱ اردیبهشت) مقابل ساختمان شرکت مخابرات ایران تجمع کردند.
به گزارش1اردیبهشت ایلنا، این کارگران که از استانهای مختلف ایران به پایتخت آمده‌اند به عدم اجرای ماده ۸۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت معترض‌اند.
این ماده قانونی شرکت مخابرات ایران را مکلف می‌کند با کارگران مراکز مخابرات روستایی قرارداد مستقیم منعقد کند و آنها را تا زمان بازنشستگی بیمه کند.
کارگران می‌گویند وزارت ارتباطات دستور اجرای ماده ۸۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به شرکت مخابرات ایران داده است اما این شرکت از اجرای ماده قانونی یاد شده سر باز می‌زند.
بر اساس گزارش‌ها، در حال حاضر بیش از ۷ هزار کارگر در بالغ بر ۹ هزار مرکز مخابرات روستایی در سراسر ایران مشغول به کارند که شمار زیادی از آنها بیمه و قرارداد ندارند و گروه دیگری از این کارگران به صورت پیمانی در این مراکز کار می‌کنند.
گزارش شده که کارگران حاضر در تجمع امروز از استانهای خراسان رضوی، هرمزگان، آذربایجان غربی، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گیلان، فارس، کرمان، خوزستان، بوشهر، ایلام و سیستان وبلوچستان خود را به پایتخت رسانده‌اند.
* تجمع کارگران مخابرات روستایی دردومین روز حضورشان درتهران مقابل وزارت ارتباطات
کارگران مخابرات روستایی برای دومین روز متوالی مقابل وزارت ارتباطات تجمع کردند.
به گزارش 2اردیبهشت ایلنا، صبح امروز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ماه، بیش از ۱۰۰۰نفر از کارگران مخابرات روستایی که از استانهای مختلف کشور به تهران آمده‌اند، در مقابل وزارت ارتباطات تجمع اعتراضی برگزارکردند.
این کارگران از استانهای خراسان رضوی، هرمزگان، آذربایجان غربی، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گیلان، فارس، کرمان، خوزستان، بوشهر، ایلام و سیستان وبلوچستان به تهران آمده‌اند روز گذشته هم در مقابل شرکت مخابرات ایران تجمع کرده بودند نسبت به عدم اجرای ماده ۸۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت معترض‌اند.
این ماده قانونی شرکت مخابرات ایران را مکلف می‌کند با کارگران مراکز مخابرات روستایی قرارداد مستقیم منعقد کند و آنها را تا زمان بازنشستگی بیمه کند.
کارگران می‌گویند روز گذشته نمایندگان مجلس با معاونین وزیر و ریس هیئت مدیره مخابرات ایران، جلساتی را برگزار کردند اما هنوزتغییری خاصی در رویکرد شرکت مخابرات ایران نسبت به اجرای قانون مصوب مجلس دیده نمی‌شود.
به گفتهٔ یکی از تجمع کنندگان، قرار بود مدیرعامل مخابرات ایران برای ارائهٔ توضیحات در خصوص عدم اجرای این قانون امروز به مجلس احضار شود.
وزارت ارتباطات دستور اجرای ماده ۸۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به شرکت مخابرات ایران داده است اما این شرکت به دلایلی نامعلوم از اجرای این ماده قانونی یاد شده سر باز می‌زند.
لازم به یادآوری است که مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز ۱۲ آذر ماه سال ۹۳ در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با موافقت ۱۱۹ نماینده، شرکت مخابرات ایران را مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار کرد. قانونی که با گذشت چند ماه از تصویب و ابلاغ آن هنوز به مرحلهٔ اجرا گذاشته نشده است.
در حال حاضر بیش از ۷ هزار کارگر در نزدیک به ۹ هزار مرکز مخابرات روستایی در سراسر ایران مشغول به کارند که شمار زیادی از آنها بیمه و قرارداد ندارند و گروه دیگری از این کارگران به صورت پیمانی در این مراکز کار می‌کنند.کارگران مخابرات روستایی طی دو سال گذشته بار‌ها با برگزاری تجمعاتی در مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به وضعیت بیمه و قرارداد‌هایشان شده‌اند.
اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان
بنا به اطلاعیه 2اردیبهشت سازمان تامین اجتماعی،با توجه به تصویب میزان افزایش حقوق بازنشستگان در جلسه امروز هیأت دولت؛ سازمان تأمین اجتماعی با تجهیز منابع مالی لازم، آماده است تا پس از دریافت این مصوبه نسبت به افزایش حقوق مستمری‌بگیران تحت پوشش این سازمان اقدام نماید.
بر اساس مصوبه هیأت دولت؛ افزایش حقوق بازنشستگان در سال 94 به میزان 15 تا 17 درصد است که افزایش 17 درصدی در رابطه با بازنشستگانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند اعمال می‌شود. افزایش حقوق سایر بازنشستگان و مستمری بگیران نیز به میزان 15 درصد خواهد بود.
حدود 40 درصد بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی حداقل حقوق را دریافت می‌کنند که افزایش حقوق این عزیزان در سال جاری به میزان 17 درصد است.
لازم به ذکر است افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال جاری از اردیبهشت ماه اعمال می‌شود.
دو سال پس از فاجعه رعنا پلازا، قربانیان هنوز در انتظار جبران مناسب هستند
سالگشت رعنا پلازا فرصتی برای یادآوری به جهانیان است که در اکثریت بزرگی از موارد نقض حقوق بشر که شرکت های تجاری مرتکب می شوند، معافیت از مجازات حاکم است و قربانیان به عدالت دست نمی یابند.
فاجعه رعنا پلازا در 24 آوریل 2013 نمونه وحشتناکی از نقض حقوق بشر و حقوق کارگری است که کارگران در انتهای خط عرضه جهانی دچار آن هستند. دو سال پس از فاجعه رعنا پلازا، قربانیان این مصیبت هنوز در انتظار جبران مناسب هستند.
به گزارش23آوریل فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر،پیمان مربوط به ایمنی آتش سوزی و ساختمانی در بنگلادش قراردادی قانونی و الزامی است که در پی این فاجعه تنظیم شد و پیشرفت هایی در زمینه ایمنی آتش سوزی و ساختمانی و حقوق کارگری فراهم کرده است. با وجود این، حوادثی از این نوع هنوز تکرار می شوند و اتحادیه ها هنوز برای ثبت و فعالیت با مانع روبرو هستند. به ویژه، هزینه برنامه های اصلاحی به منظور بهبود در ایمنی آتش سوزی و ساختمانی موضوعی مورد اختلاف است.
آلکه بوسیگر، رییس بخش بازرگانی اتحادیه یونی گلوبال (UNI Global Union)، گفت: «پیمان مذکور زمینه ساز تغییر در زنجیره عرضه جهانی صنعت تولید پوشاک است، اما تنها در صورتی که شرکت ها سهم کامل خود را به صندوق جبران بپردازند، این پیمان به هدف نهایی پیشگیری از تکرار فجایعی همچون رعنا پلازا و برقراری اشتغال آبرومندانه پایدار دست خواهد یافت».(1)
امروز بازماندگان آوار رعنا پلازا و خانواده ها و وابستگان کارگران کشته شده هنوز در انتظار جبران مناسب هستند. صندوق امانی کمک مالی به رعنا پلازا که صندوق جبران خسارت است و دفتر بین المللی کار آن را در ژانویه 2014 تاسیس کرده، هنوز برای ارایه جبران مناسب به 5000 تن که ذینفع شناخته شده اند، 6 میلیون دلار آمریکا کسری دارد.
عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «دو سال است که فدراسیون، ادیکار، سازمان عضو فدراسیون در بنگلادش، و همکار دیرینه ما اتحادیه یونی گلوبال از مارک های تجاری و شرکت های بین المللی که در بنگلادش جنس سفارش می دهند، خواسته اند سهمی به صندوق بپردازند، صرفنظر از این که به کارخانه های تولیدی در رعنا پلازا سفارش می دادند یا خیر. قربانیان نباید بیش از این برای جبران مناسب در انتظار بمانند-».
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، به ویژه در چارچوب فعالیت خود با گروه کارِفور برای ترویج احترام به حقوق بشر در زنجیره های فروش آن، این شرکت را تشویق کرده تا سهمی مشابه با رقبای خود به صندوق امانی کمک مالی به رعنا پلازا بپردازد.
عادل الرحمان خان، دبیر ادیکار، اعلام کرد: «تحقیقات غیرجانبدارانه ای باید در باره تمام فاجعه های انسانی در کارخانه های بنگلادش انجام شود و قربانیان به عدالت دست یابند. برای پیشگیری از مصیبت های دیگری نظیر رعنا پلازا در آینده، اتحادیه های کارگری مستقل باید آزادی سازمان دهی و نمایندگی منافع کارگران را داشته باشند. فعالیت های آنها تا به امروز با محدودیت بسیار روبرو بوده است».
سالگشت رعنا پلازا فرصتی برای یادآوری به جهانیان است که در اکثریت بزرگی از موارد نقض حقوق بشر که شرکت های تجاری مرتکب می شوند، معافیت از مجازات حاکم است و قربانیان به عدالت دست نمی یابند.
تلاش برای توجه به این نوع کاستی ها در پاسخگویی کم کم به نتیجه می رسد. در فرانسه و سویس، اصلاحات قانونی در زمینه توجه لازم به حقوق بشر الزامی مورد بحث است. در اروپا، ائتلاف اروپایی برای عدالت در شرکت ها (ECCJ) که فدراسیون در آن عضویت دارد، از اتحادیه اروپا خواسته با فوریت چارچوب قانونی خود را به منظور توجه به مسؤولیت های شرکت ها در زنجیره فروششان اصلاح کند. در سازمان ملل، گروه تحقیق بین دولتی برای اولین بار در ژوئیه 2015 نشستی برگزار خواهد کرد تا فرایند تدوین عهدنامه ای بین المللی برای تنظیم مقررات فعالیت های شرکت های فراملیتی و دیگر شرکت ها را آغاز کند. دولت ها و مارک های تجاری باید هم اکنون اقدام کنند و تمام اقدامات لازم را در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی به عمل آورند.
پیش زمینه
ساختمان رعنا پلازا در بنگلادش در 24 آوریل 2013 فروریخت و بیش از 1130 کارگر تولید پوشاک جان خود را از دست دادند و بیش از 2000 تن دیگر زخمی شدند. این ساختمان پنج کارخانه تولید پوشاک را در خود جا داده بود که برای مارک های مهم تجاری در غرب تولید می کردند.
در ماه مه 2013، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان عضو آن در بنگلادش، ادیکار، با ارایه درخواستی از گروه تحقیق اقتصاد و حقوق بشر سازمان ملل خواستند شرایط کاری و حقوق کار کارگران پوشاک را در بنگلادش بررسی کند.
در پرسش و پاسخی که یک سال پس از فاجعه رعنا پلازا منتشر شد، فدراسیون عدم پرداخت جبران مناسب را محکوم کرد و از پیشرفت کند در زمینه سلامتی و ایمنی کارگران و حقوق کارگری ابراز تاسف کرد.
(1)اتحادیه یونی گلوبال، اتحادیه جهانی و نماینده 20 میلیون کارگر از بیش از 900 اتحادیه کارگری در سراسر جهان در بخش های مهارت و خدمات است. هدف این اتحادیه توانمند سازی کارگران در بخش های خدمات در سراسر جهان از طریق رشد اتحادیه ها و گسترش مذاکره دسته جمعی، بهبود در شرایط کاری و زندگی کارگران و حمایت از اشتغال آبرومندانه برای همه و رشد اقتصادی پایدار است.
دومین سالگرد کشتار کارگران تولیدی پوشاک در بنگلادش برگزار شد
دو سال از مرگ فاجعه بار کارگران تولید پوشاک در بنگلادش گذشت.
به گزارش24آوریل یورونیوز،بیست و چهارم آوریل سال ۲۰۱۳ ریزش یک ساختمان تولید لباسهای ارزان قیمت مارکهای مشهور جهانی در داکا پایتخت بنگلادش جان ۱۱۲۹ کارگر را گرفت.
این اتفاق در آنزمان موجب رسوایی شرکتهای بزرگی همچون«اچ اند ام» و «زارا» شد اما تاکنون این شرکتها غرامت بسیاری از قربانیان را پرداخت نکرده اند.
یکی از قربانیان این فاجعه می گوید تاکنون چیزی دریافت نکرده و نمی داند چگونه باید خانوده اش را تامین کند. وی دراین فاجعه معلول و از کارافتاده شده است.
به جز آمار بلند بالای کشته ها بیش از ۲۵۰۰ نفر از این کارگران در این حادثه بر اثر معلولیت شدید، توانایی کار کردن را از دست داده اند. حقوق این کارگران بسیار پایین تر از متوسط نرخ حقوق در کشورهای صنعتی است که شرکتهای بزرگ تولید پوشاک در آنها تولیداتشان را به فروش می رسانند.
چهارم اردیبهشت ماه1394
