حداقل دستمزد کارگری باید تامین‌کننده هزینه خانوار چهارنفره بشود
– اعتصاب بیش از یکهزار کارگر نورد لوله صفا وارد هشتمین روز خود شد
– اعتراض کارگران پروژه‌ای عسلویه به محرومیت از حق بهره‌وری
– در سی و نهمین روز اعتصاب،14 کارگر اخراجی کارخانه کاشی گیلانابه اداره کار شکایت کردند
– ادامه بلاتکلیفی کارگران ریسندگی کارخانه نساجی مازندران
– حاتم بخشی دولت یازدهم: برداشت غیر قانونی از حساب سازمان تأمین اجتماعی در دولت یازدهم برای باری دیگر!؟
– دولت برای توقف «انعقاد قرارداد موقت در مشاغل دائم» گامی بر نداشته است
– کشته وزخمی شدن3کارگردرپی ریزش ساختمان نیمه کاره درهمدان
– اعتراض بزرگ کارگری در ایتالیا
– کشته شدن سه کارگر آذربایجانی در دریای خزر
– ریزش معدن ذغال سنگ در سین کیانگ ۱۶ کارگر را به کشتن داد
اعتصاب بیش از یکهزار کارگر نورد لوله صفا وارد هشتمین روز خود شد
اتحادیه آزاد کارگران ایران: اعتصاب نزدیک به هزار و دویست کارگر نورد لوله صفا که از روز شنبه گذشته در اعتراض به عدم پرداخت مزد و تمدید دفترچه های درمانی آغاز شده است وارد هشتمین روز خود شد. این کارگران مدت چهار ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند و 14 ماه است که دفترچه های درمانی آنان بدلیل عدم واریز هزینه های بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی تمدید نشده است.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال این اعتصاب کارفرما تلاش کرد با وعده پرداخت مزد در اواخر هفته گذشته کارگران را وادار به شکستن اعتصاب کند اما کارگران با این وعده به اعتصاب خود پایان ندادند و کارفرما برای اعمال فشار بر روی آنان از روز سه شنبه هفته گذشته کارخانه را تعطیل اعلام کرد و از ورود کارگران به کارخانه جلوگیری کرد با اینحال کارگران حاضر به پایان دادن به اعتصاب خود نشدند. بنا بر این گزارش در ادامه این اعتصاب دیروز جمعه کارفرما از طریق ارسال اس ام اس به کارگران اعلام کرد از روز شنبه (امروز) کارخانه باز است و کارگران می باید بر سرکارهای خود بازگردند.
بنا بر آخرین اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال این اس ام اس، امروز شنبه کارگران در محل کارخانه حضور پیدا کرده اند اما تولید را براه نیانداخته و همچنان به اعتصاب خود ادامه دادند. کارگران نورد لوله صفا اعلام کرده اند تا تحقق خواستهایشان تولید را راه اندازی نخواهند کرد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – سوم آبانماه 1393
اعتراض کارگران پروژه‌ای عسلویه به محرومیت از حق بهره‌وری
منابع کارگری در منطقه ویژه پارس جنوبی از ابلاغ دستورالعملی برای پرداخت پاداش بهره‌وری کارکنان شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خبر می‌دهند که در آن هیچ سهمی برای کارگرانی که بصورت پیمانکاری در پروژه‌های در دست احداث منطقه پارس جنوبی مشغول کار هستند، درنظر گرفته نشده است.
به گزارش 3آبان ایلنا، اشاره این منابع مطلع به نامه‌ای است که به تازگی از سوی «بیژن نامدار زنگه»، وزیر نفت دولت یازدهم در خصوص پرداخت یک ماه فوق‌العاده حقوق به معاونان وزیر نفت و مدیران عامل شرکت‌های ملی نفت و گاز، صنایع پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران صادر شده است.
براساس این نامه اداری، وزیر نفت به معاونان خود که همزمان مدیرعامل شرکت‌های نامبرده نیز هستند، شرایط پرداخت حق الزحمه بهره‌وری نیمه اول سال ۹۳ را ابلاغ کرده است.
به موجب شرایطی که در نامه وزیر نفت برای پرداخت این پاداش مقرر شده است، کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و ماموران منصوب بر سمت سازمانی در چهار شرکت ملی نفت، گاز، صنایع پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به همزاه نیروهای ستادی وزارت نفت، شاغلان در شرکت‌های فرعی و واحدهای مستقل وابسته به این وزارت‌خانه و کارکنان تابع قانون حالت اشتغال، مشمول حق‌الزحمه بهره‌وری بیمه اول سال ۹۳ خواهند شد و در مقابل این پاداش به تمامی کارکنانی که در مرخصی تحصیلی به سر می‌برند تعلق نخواهد گرفت.
مطابق این دستور العمل، مبلغ پاداش تعیین شده با احتساب شاخص‌های همچون پایه حقوق، فوق‌العاده ویژه، کارگاهی، جذب، حق مقام، بدی اب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی از ۷۵۰ هزار تومان تا ۳ میلیون تومان برای هریک از مشمولان متغییر خواهد بود.
همچنین در این دستورالعمل در مورد نحوه تعیین پاداش بهره‌وری کارگران مشمول از سوی وزیر نفت آمده است: این پاداش در مورد هر کارگر مشمول با رعایت حداقل و حداکثر‌های تعیین شده، از طریق محاسبه ۳۰ برابر دستمزد روزانه کار به علاوه فوق‌العاده‌های کارگاهی، کمک هزینه مسکن، عائله‌مندی، جیره نقدی و نوبت کاری به نسبت روزهای کارکرد ثبت شده در شش ماه سال ۹۳ محاسبه خواهد شد.
انتقاد به نحوه توزیع پادش بهره‌وری
انتقاد کارگران به این دستور وزیر نفت، به نادیده گرفته شدن کارگرانی بازمی گردد که به عنوان نیروی پروژه‌ای در ساخت پروژه‌های نفت و گاز منطقه پارس جنوبی مشارکت دارند، چرا که طبق این دستورالعمل وزیر نفت تنها دستور پرداخت پاداش بهره‌وری را به کارکنان متخصص صنعت نفت و گاز کشور صادر کرده است.
این کارگران معترض که از اعضای اتحادیه نیروهای کار پروژه‌ای ایران در منطقه پارس جنوبی هستند، معتقدند هرچند دستور وزیر نفت بیان گر حمایت مالی از نیروی کار، در صنعت نفت ایران است اما این حمایت و قدردانی نباید تنها شامل گروه کوچکی از نیروهای کار وابسته به بهره برداری، یعنی کارکنان پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها شود.
به باور این فعالان کارگری نیروهای کار پروژه‌ای در حالی از دریافت پاداش بهر‌وری نیمه نخست سال ۹۳ محروم شده‌اند که این گروه از کارگران هم اکنون در فازهای ۱۷-۱۸ و ۱۵-۱۶ و ۱۲ پارس جنوبی به دلیل اولویتی که دولت برای آن قائل شده است، مشغول به کار هستند.
این کارگران می‌گویند هرچند نیروهای شاغل در احداث پروژه‌ای در دست ساخت منطقه پارس جنوبی در استخراخ ذخایر نفت و گاز خام نقشی ندارند اما بطور موثر با راه‌اندازی پروژه‌های دردست ساخت، این کارگران نقش موثری در گسترش صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی کشور خواهند داشت
اعضای این اتحادیه در ادامه بایادآوری اینکه کارگران پروژه‌ای فازهای دردست احداث منطقه پارس جنوبی با چه دشورای زیر نظر شرکت‌های پیمانکاری دست دوم و سوم مشغول به کار هستند، افزودند: احتمال وقوع تاخیر طولانی مدت در روند محاسبه و پرداخت دستمزد ماهانه، پرداخت حق بیمه غیر واقعی و کمتر از دستمزد پرداخت پرداخت شده، احتمال وقوع حوادث جدی کار به دلیل نبود نظارت بر تامین استاندارهای ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت کار و محرومیت از دریافت مقرری بیمه بیکاری در صورت از دست دادن شغل، ساعات طولانی کار روزانه در هوای به شدت گرم و نامساعد منطقه و فقدان حداقل امکانات رفاهی، آسایشی و درمانی و محرومیت از برخی حقوق صنفی بنیادین به دلیل ویژه و آزاد بودن شرایط کار در منطقه از جمله مشکلاتی است که کارگران پروژه‌ای فازهای دردست ساخت منطقه پارس جنوبی به صورت روزانه با آن مواجه هستند و بنابراین از مسئولان وزارت نفت انتظار می‌رود که حداقل در تخصیص پرداخت‌های انگیزشی سهم اقعی این گروه از کارگران را نیز در نظر بگیرند.
در سی و نهمین روز اعتصاب،14 کارگر اخراجی کارخانه کاشی گیلانابه اداره کار شکایت کردند
در سی و نهمین روز از آغاز اعتصاب کارگران کارخانه کاشی گیلانا، 14نفر از کارگران اخراجی این کارخانه به اداره کار شهرستان رودبار شکایت کردند.
به گزارش3آبان ایلنا، از مجموع ۲۰ کارگری که روز ۵ شنبه (۱آبان) با تصمیم سهامداران کارخانه کاشی گیلانا اخراج شدند امروز ۱۴ کارگر با طرح شکایت در اداره کار رودبار، پیگیر مطالبات خود شدند.
بنا بر این گزارش، سهام داران کارخانه کاشی گیلانا که بعد از انصراف کارفرمای کارخانه از خرید این واحد تولیدی، اداره این کارخانه را در دست گرفته‌اند و تا کنون حداقل ۲۰ کارگری که از تیرماه بدون قرار داد و بیمه استخدام شده بودند را بدون پرداخت مطالبات ۴ ماه گذشته‌شان اخراج کرده‌اند.
به گفته کارگران، کارفرما هر ماه به این کارگران قول می‌داد که قرارداد کار منعقد می‌کند و حق بیمه‌شان را به تامین اجتماعی می‌پردازد، اما با گذشت ۴ ماه از شروع به کار نه تنها حقوق و بیمه کارگران برقرار نشد، بلکه آنان شغلشان را نیز از دست دادند.
گفتنی است ۱۶۰ کارگر کارخانه کاشی گیلانا به دلیل عدم دریافت بیش از ۱۶ ماه حقوق معوقه در فاصله سال‌های ۸۸ تا کنون، ۳۹ روز است که دست از کار کشیده‌اند.
ادامه بلاتکلیفی کارگران ریسندگی کارخانه نساجی مازندران
حدود ۱۴۰ نفر از کارگران شاغل در بخش ریسندگی کارخانه نساجی مازندران بعد از تعطیلی این واحد نسبت به تغییر وضعیت قرارداد کار‌شان در شرایط فقدان امنیت شغلی در این کارخانه ابراز نگرانی کردند.
به گزارش3آبان ایلنا،بعد از تعطیلی واحد ریسندگی این کارخانه در اواسط شهریور ماه سال جاری، کارفرما کارگران شاغل در این واحد صنعتی را به بخش بافندگی کارخانه انتقال داد.
بر اساس این گزارش، کارگران که نگران امنیت شغلی خود هستند، می‌ترسند که مشکلات واحد ریسندگی کارخانه در این مدت کوتاه رفع نشود و با طولانی شدن این وضعیت نابسامان، شغلشان را از دست بدهند.
بر مبنای این گزارش، دو واحد ریسندگی و بافندگی کارخانه نساجی مازندران مجموعا حدود ۴۰۰ کارگر دارند که ۱۴۰ کارگر واحد ریسندگی به صورت نیروهای کار مازاد فعلا در واحد بافندگی و سایر مشاغل متفرقه در کارخانه بکار گمارده شده‌اند.
کارگران بهانه کارفرما را برای تعطیلی بخش ریسندگی کارخانه را تولید و فروش ۹۰ تن نخ بی‌کیفیت از سوی کارگران عنوان می‌کنند.
به گفته کارگران، در حالی که کارفرما پنبه نامرغوب در اختیار کارگران گذاشته بود انتظار داشت کارگران نخ درجه یک تحویل او دهند.
لازم به یاد آوری است شماری از کارگران شاغل و بازنشسته نساجی مازندران طی روزهای سه شنبه (۲۹ مهر)، چهارشنبه و پنجشنبه در اعتراض به آنچه بلاتکلیفی در پرداخت مطالباتشان عنوان می‌کردند در مقابل ساختمان استانداری مازندران و فرمانداری قائم شهر تجمع کرده بودند.
حاتم بخشی دولت یازدهم: برداشت غیر قانونی از حساب سازمان تأمین اجتماعی در دولت یازدهم برای باری دیگر!؟
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بار دیگر بصورت غیر قانونی از منابع و اعتبارات سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت مطالبات مزدی بازنشستگان صندوق فولاد استفاده کرده است.
به گزارش3آبان ایلنا،این دومین باری است که دولت بصورت غیر قانونی از منابع سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت تعهدات مالی یک صندوق بازنشستگی دیگر استفاده می‌کند.
نخستین پرداخت مطالبات معوقه بازنشستگان صندوق فولاد از اعتبارات سازمان تامین اجتماعی در تابستان امسال اتفاق افتاد. آنزمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی صندوق های بیمه‌های اجتماعی درمانی و بازنشستگی با استدلال‌های «احساسی و اخلاقی» این اقدام غیر قانونی را توجیه کرد.
براساس این گزارش،در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت تعهدات بیمه‌ای و درمانی خود با مشکل کمبود اعتبار مالی مواجه است، دولت با برداشت‌هایی که بصورت خارج از قانون از منابع این سازمان انجام می‌دهد، مشکل مالی سازمان تامین اجتماعی را دوچندان می کند.
این گزارش می افزاید:اگر واقعا دولت قصد پرداخت مطالبات بازنشستگان صندوق فولاد کشور را دارد چرا از موسسات مالی و اعتباری مانند بانک‌ها و بنیادهای اقتصادی وابسته به دولت اعتبارات مورد نظر را قرض نمی‌گیرد؟
بنابهمین گزارش،در دولت‌های گذشته هر بار که از منابع سازمان تامین اجتماعی برای مصارفی غیر از امور بیمه شدگان این سازمان هزینه شده است، هیچ تضمینی برای بازگرداندن مطالبات هزینه شده نبوده است.
وقتی مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماغی به عنوان متولی صندوق‌های بیمه های اجتماعی اینطور آزادانه از منابع سازمان تامین اجتماعی برداشت غیر قانونی می‌کنند، دیگر معلوم نیست که با ادغام منابع این سازمان در نهادهایی چون سازمان بیمه سلامت چه تخلفات غیر قانونی دیگری صورت خواهد گرفت؟؟
دولت برای توقف «انعقاد قرارداد موقت در مشاغل دائم» گامی بر نداشته است
یک فعال مستقل کارگری با انتقاد از الگوریتم پیشنهادی معاونت روابط کار وزارت کار برای تغییر قانون کار گفت وزارت کار به جای تلاش برای تغییر این قانون بیاید و انعقاد قراردادهای موقت در کارهای دائم را غیر قانونی اعلام کند.
کاظم فرج‌اللهی با اشاره به اصلاحیه پیشنهادی این الگوریتم برای تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار به ایلنا گفت: ماده ۷ قانون کار یکی از مناقشه برانگیز‌ترین مواد این قانون است. زمانی که قانون کار در سال ۶۹ تصویب شد، قراردادهای موقت به این شکل همگانی و رایج نشده بودند. اصل بر این است که در کارهایی با ماهیت مستمر و دائم، قرارداد کار دائم باشد اگر چه الان استثناء بر قاعده مقدم شده است. تبصره ۱ماده ۷ قانون کار تاکید می‌کند در کارهایی که ماهیت غیر مستمر دارند، حداکثر مدت زمان قرارداد موقت توسط هیات وزیران تهیه شود، اتفاقی که هرگز به وقوع نپیوسته است.
او افزود: این تبصره تشخیص این مدت زمان را بر عهده وزیر کار گذاشته است، اما آیا در ۲۴ سالی که از تصویب قانون کار می‌گذرد، وزیری برای تعیین حداکثر زمان قراردادهای موقت در کارهای دائم اقدام کرده است؟ آیا وزیری به این فکر بوده است که از هیات وزیران برای این موضوع مصوبه بگیرد؟ ما به جایگاه کار داریم نه به فرد. الان آقای ربیعی روی این صندلی نشسته است و در گذشته افراد دیگری. کدام یک از آنان برای تصویب آیین نامه مشاغل موقت اقدام کرده‌اند؟ حتی در همین حد که این مساله را طرح کند، ولو آنکه هیات وزیران آن را وتو کند.
فرج‌اللهی تصریح کرد: اعتراض جامعه کارگری به این است که چرا کارفرمایان در کارهای مستمر قرارداد موقت منعقد می‌کنند و هیات وزیران و وزیر کار تاکنون نسبت به این مساله مهم بی‌توجه بوده‌اند. وزیر کار چرا به صراحت قراردادهای موقت را در کارهای دائم غیر قانونی اعلام نمی‌کنند؟
او در ادامه بیان کرد: قانون کار البته که به اصلاح نیاز دارد اما این موضوع باید اصلاح شود که در کارهایی با ماهیت دائم فقط در موارد استثنایی بتوان کارگری با قرارداد موقت استخدام کرد مثلا هنگامی که خانمی به مرخصی زایمان می‌رود یا کارگری مریض می‌شود یا کارگری برای ادامه تحصیل به مرخصی بدون حقوق می‌رود یا… اما الان بر عکس است و از قضا با تغییرات پیشنهادی اخیر برای تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار می‌خواهند به انعقاد قرارداد موقت در کارهای دائم اعتبار بدهند.
این فعال مستقل کارگری افزود: اگر ۲۰ سال پیش که قراردادهای موقت را آرام آرام گسترش می‌دادند جامعه کارگری می‌ایستاد، هرگز به اینجا نمی‌رسیدیم که بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار موقت شوند.
او با اشاره به اصلاحیه پیشنهادی ماده ۲۷ قانون کار گفت: من کارگری را سراغ دارم که هم قرارداد دائم داشت و هم مصونیت نمایندگی، اما کارفرما او را به بهانه‌ای واهی پشت در کارخانه گذاشت. یعنی قدرت اجرایی کارفرمایان زمانی که بخواهند عملی خلاف قانون انجام دهند بسیار زیاد است و هیچ عامل بازدارنده‌ای هم پیش بینی نشده است.
او افزود: در اصلاحیه این ماده آمده است که آیین نامه انضباطی باید به تصویب وزارت کار برسد اما تاکنون مقامی از وزارت کار نگفته است چرا فلان کارگاه آیین نامه‌اش به تصویب ما نرسیده است، علاوه بر آن کارفرما را در تهیه آیین نامه انضباطی مخیر کرده‌اند. در این اصلاحیه حتی نظر مثبت نهاد کارگری برای اخراج کارگر را هم حذف کرده‌اند.
این فعال مستقل کارگری در پایان با اشاره به اصلاحیه پیشنهادی تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار گفت: این تبصره پیشنهادی همه امتیازات را به کارفرما می‌دهد و به او این اختیار را می‌دهد که رای نهاد قضایی را نادیده بگیرد. آیا این یکسویه نگاه کردن نیست؟
مرجع:ایلنا
کشته وزخمی شدن3کارگردرپی ریزش ساختمان نیمه کاره درهمدان
درپی فرو ریختن یک ساختمان در حال ساخت در همدان 3کارگرکشته وزخمی شدند.
به گزارش3آبان ایسنا،مسعود دهبانی اظهارکرد: روز گذشته دوم آبان ساعت 17:44 یک ساختمان واقع در بلوار شاهد فروریخت و جان یکی نفر از کارگران را گرفت.
وی افزود: در این ساختمان سه نفر حضور داشتند که به علت زیاد بودن مصالح عملیات امدادرسانی نیم ساعت به طول انجامید به طوریکه در این حادثه دو نفر مجروح و با اورژانس به بیمارستان منتقل شدند و یک نفر از آنها که 28 سال داشت در دم جان باخت.
مدیرعامل آتش نشانی همدان تصریح کرد: کارگران این ساختمان مشغول بتن ریزی در سقف ساختمان بودند که دچار حادثه شدند.
سرپرستار بیمارستان بعثت همدان نیز وضعیت دو شخص آسیب دیده در حادثه فرو ریختن ساختمان را مطلوب ارزیابی کرد.
مریم افشار گفت: در حادثه فرو ریختن ساختمان در حال ساخت یکی از کارگران در دم جان باخت و دو نفر نیز مجروح شدند.
وی افزود: دو شخص مصدوم از ناحیه کمر، پا و دست آسیب دیده‌اند که در حال حاضر در بخش بستری بیمارستان بعثت پیگیر سایر امور درمانی هستیم.
اعتراض بزرگ کارگری در ایتالیا
روز شنبه ده ها هزار نفر از مردم ایتالیا به دعوت بزرگترین اتحادیه کارگری این کشور در شهر رم به خیابان آمدند تا به طرح نخست وزیر این کشور ماتئو رنزی برای اصلاح بازار کار، اعتراض کنند.
برگرفته ازیورونیوز
کشته شدن سه کارگر آذربایجانی در دریای خزر
بروز یک حادثه در جریان تعمیر یک سکوی نفتی و گازی در بخش آذری دریای خزر سبب کشته شدن سه نفر و مفقود شدن یک کارگر دیگر شد.
به گزارش3آبان ایلنا بنقل از خبرگزاری رویترز از باکو، شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان (سوکار) اعلام کرد: در جریان بروز یک حادثه در یکی از سکوهای فراساحلی نفت و گاز در بخش آذری دریای خزر، روز پنجشنبه سه کارگر جان باختند و یک کارگر دیگر نیز مفقود شد.
شرکت سوکار اعلام کرد: یکی از سکوهای نفتی و گازی در جریان عملیات تعمیر سقوط کرد و یک کانتر کوچک (wagon-house) به درون آب افتاد و سبب خسارت و بروز آتش سوزی در خط لوله ای شد که برای تحویل داخلی گاز استفاده می شد.
این آتش سوزی طی یک ساعت اطفا شد.
۴١ کارگر در این سکو مشغول به فعالیت بودند که ٣٧ نفر آنها توسط یک تیم ناجی از محل خارج، اما ۴ کارگر دیگر در دریا غرق شدند.
سوکار اعلام کرد: جسد سه نفر از کارگران غرق شده، پیدا شده است و جستجو برای یافتن کارگر چهارم مفقود شده ادامه دارد.
ریزش معدن ذغال سنگ در سین کیانگ ۱۶ کارگر را به کشتن داد
بر اثر ریزش معدن ذغال سنگ در منطقه خودمختار سین کیانگ در شمال غرب چین،16 کارگرمعدن جان خود را از دست دادند.
به گزارش3آبان ماین نیوز، خبرگزاری شینهوا صبح شنبه در گزارشی اعلام کرد که در این حادثه که اواخر شب گذشته رخ داد 11 تن زخمی شده اند.
بر اساس این گزارش هنگام وقوع این حادثه 33 معدنچی در معدن ذغال سنگ مشغول به کار بودند.
اداره ایمنی معادن و مسوولان معدن سین کیانگ در حال بررسی ریزش معدن یاد شده هستند و اعلام کردند که هنوز دلیل حادثه روشن نشده است.
به گفته مسوولان شهر ارومچی، مرکز منطقه سین کیانگ، مجروحان حادثه به بیمارستان منتقل شدند.
سوم آبان ماه1393
