اخباروگزارشات کارگری29دی1393
– تکذیبه ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در مورد اطلاعیه اعتصاب عمومی کارگران
– شکایت کارفرما از ۶ کارگر سیمان سپاهان برای دریافت ۱۰ میلیارد خسارت اعتصاب
– مقرارت کار در مناطق آزاد پاسخگوی کارگران پروژهای نیست
– تجمع کارگران کارخانه ماشین لنت تهران مقابل تامین اجتماعی سمنان
– ورود شورای تأمین لرستان برای بررسی دلایل اعتراض کارگران کارخانه نخ پارسیلون
-۱۰۰ کارگر شهرداری «سی سخت» ۵ ماه حقوق نگرفته‌اند/ معرفی کارگران به کمیته امداد
– هفت سال انتظار کارگران پل میانگذر ارومیه برای دریافت سنوات خدمت
– کارگران دفتر رامپکو در ماهشهر ۵ ماه حقوق نگرفته‌اند
– سی وچهارمین شماره پیام سندیکا منتشر شد
تکذیبه ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در مورد اطلاعیه اعتصاب عمومی کارگران
چند روزی است اطلاعیه ای منتشر شده و کارگران را به اعتصاب عمومی از اول بهمن دعوت کرده است. متاسفانه در یک اقدام غیر دوستانه نام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در اول این بیانیه آمده است.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ضمن تماس با اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اطلاع یافت چنین اطلاعیه ای را امضا ننموده اند و نام سندیکای کارگران هفت تپه را در زیر این اطلاعیه تکذیب می کنند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و سندیکای کارگران فلزکارو مکانیک از همه سایت ها و دوستداران سندیکاهای کارگری می خواهند که این تکذیبه را منتشر کنند.
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
۱۳۹۳/۱۰/۲۹
شکایت کارفرما از ۶ کارگر سیمان سپاهان برای دریافت ۱۰ میلیارد خسارت اعتصاب
مدیرعامل سیمان سپاهان با طرح دادخواست در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی (جزایی) دادگستری شهرستان مبارکه، خواستار محاکمه ۶ تن از نمایندگان کارگران پیمانی این کارخانه برای دریافت غرامت اعتصاب کارگران سیمان سپاهان در روزهای ۱۹ و ۲۰ مهر ماه امسال شد.
به گزارش 29دی ایلنا، «محمدصادق نادری»، «مجید امیریان»، «علی یزدانی»، «مهران جعفری»، «حسینقلی منصوریان» و «محمد علیرضایی» ۶ کارگری هستند که مدیرعامل سیمان سپاهان در شرح دادخواست خود برای ریاست دادگاه مبارکه خواستار محکومیت‌شان به پرداخت قریب به ده میلیارد ریال به عنوان غرامت اعتصاب شده است.
کارفرما در شرح این دادخواست مدعی شده است کارگران پیمانی سیمان سپاهان در روزهای ۱۹ و ۲۰ مهر ماه امسال به تحریک این ۶ نماینده کارگری تجمع کردند و کارخانه در پی برپایی این تجمعات اعتراضی، قریب به یک میلیارد تومان زیان کرده است.
مدیر عامل سیمان سپاهان علاوه بر درخواست محکومیت این کارگران به پرداخت غرامت اعتصاب، از ریاست دادگاه مبارکه خواسته است آنها را به پرداخت خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی، حق الوکاله و… محکوم کند.
این دادخواست در شرایطی در قوه قضاییه طرح شده است که کارگران می‌گویند در روزهای ۱۹ و ۲۰ مهر ماه امسال با توجه به ماده ۱۴۲ قانون کار و در اعتراض به خلف وعده کارفرما مبنی بر تبدیل وضعیت کارگران پیمانی به قرارداد مستقیم در محوطه کارخانه تجمع کرده بودند.
این دادخواست از آن جهت قابل تامل است که ماده ۱۴۲ قانون کار به صراحت حق کاهش عمدی تولید را برای کارگران به رسمیت شناخته است. در این ماده قانونی آمده است: «در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان‌های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیات تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.»
مدیر عامل سیمان سپاهان این دادخواست را به محتویات پرونده شکایت قبلی خود از این ۶ کارگر مستند کرده است. او پیش‌تر از این کارگران به اتهام اخلال در نظم در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی (جزایی) دادگستری مبارکه شکایت کرده بود.
در همین رابطه، یکی از کارگران که نخواست نامش فاش شود گفت: کارفرما دادخواست جدید خود درباره این ۶ کارگر را به اعتراف نامه‌ای که در جریان شکایت قبلی و تحت فشار روانی از آنها اخذ شده بود مستند کرده است.
کارفرما در شرح دادخواست خود خطاب به ریاست دادگاه مبارکه گفته است: «نمایندگان شرکت‌های پیمانکاری کارخانه سیمان سپاهان در تاریخ‌های ۱۹ و ۲۰ مهر ماه امسال بدون هر گونه دلیل و مجوز قانونی سایر پرسنل شرکت‌های پیمانکاری را تحریک به تعطیلی خطوط بارگیری و تجمع و اعتصاب در سطح این شرکت کرده که در نتیجه اقدامات مجرمانه مشارالیهم این شرکت قادر به ایفاء تعهدات داخلی و صادراتی خود نشده و بر اثر اقدامات مجرمانه نامبردگان، شرکت قریب به مبلغ ده میلیارد ریال از منافع ممکن الحصول محروم و متضرر مانده است که در همین ارتباط نیز شکایتی علیه نامبردگان تحت عنوان اخلال در نظم مطرح که پس از صدور کیفر خواست به شعبه ۱۰۱ کیفری ارجاع و به کلاسه ۹۳۰۹۸۳ ثبت شده است. از این رو با تقدیم دادخواست و مستندا به بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای صدور حکم دایر بر محکومیت نامبردگان به پرداخت خسارت ناشی از وقوع جرم با جلب نظر کار‌شناس و به شرح دادخواست و سایر خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و غیره را دارد.»
لازم به ذکر است کارفرما در حالی خواستار محکومیت نمایندگان کارگران به پرداخت غرامت اعتصاب شده است که پیش از این در رابطه با اخراج محمدصادق نادری از نمایندگان کارگران پیمانی این کارخانه گفته بود اخراج آقای نادری ارتباطی با سیمان سپاهان ندارد.
شکایت کارفرما مانور تبلیغاتی است
در همین رابطه، یک وکیل پایه یک دادگستری گفت دادخواست مدیرعامل سیمان سپاهان در دادگستری مبارکه رد می‌شود چرا که وجهه قانونی ندارد.
علیرضا مقدم بیان کرد: دریافت خسارت یا بر اساس قرارداد است یا بر اساس ضمانت قهری. قاعدتا در این جور مسائل خسارت قراردادی نداریم. از طرفی کارفرما نمی‌تواند بر اساس ضمانت قهری، خسارت خود را به اعمال این ۶ کارگر منتسب کند بنابراین طرح دادخواست در این موضوع بی‌معناست.
او در ادامه با تاکید بر اینکه دادخواست مدیرعامل سیمان سپاهان مانور تبلیغاتی است، تصریح کرد: در خسارت قراردادی، بین کارگر و کارفرما قراردادی نوشته می‌شود با این مضمون که اگر کارگر کارش را برای یک روز هم تعطیل کرد به کارفرما خسارت پرداخت کند. حالا فرض کنید کارفرما باری را به انبار تحویل دهد و کارگر از بار خوب نگهداری نکند و بار آسیب ببیند. پرداخت خسارت در این حالت بر اساس ضمانت قهری است اما اثباتش اسباب دارد و باید مورد بررسی قرار بگیرد.
مقدم افزود: غرامت اعتصاب در دادخواست مدیرعامل سیمان سپاهان قریب به یک میلیارد تومان ذکر شده است یعنی او برای طرح دادخواست در قوه قضاییه ۳ درصد این رقم را که بالغ بر ۳۰ میلیون تومان می‌شود هزینه کرده است.
او در عین حال گفت: اگر کارفرما به جای این هزینه به مشکلات کارگران رسیدگی کند و این ۳ درصد و هزینه‌های مشابه را خرج کارگران کند قطعا نتیجه بهتری می‌گیرد.
مقرارت کار در مناطق آزاد پاسخگوی کارگران پروژهای نیست
یک فعال حقوق کارگران معتقد است قوانین و مقرارت کنونی کار و تامین اجتماعی مناطق ویژه و آزاد اقتصادی پاسخگوی مشکلات کارگرانی که در ساخت و احداث پروژه‌های صنعتی این مناطق فعالیت دارند، نیست.
ناصر آغاجری در این باره گفت: در پروژه‌های صنعتی صحبت از ساخت کارخانه در میان است؛ کار در این پروژه‌ها با کار رایج در یک کارخانه و یا حتی یک پروژه معمولی عمرانی متفاوت است.
وی افزود: به عنوان نمونه بیشتر کارگران شاغل در پروژه‌های نفت و پتروشیمی را نیروهای متخصص غیر بومی تشکیل می‌دهند و محل کار این کارگران بطور معمول مناطق دور از نواحی شهری است، همچنین ساعت کار این کارگران با ساعت کاری کارگران معمولی تفاوت دارد.
وی در تشریح این تفاوت گفت: در شرایط عادی کارگران شاغل در یک واحد صنعتی در ساعت معینی از شبانه روز به وسیله سرویس حمل و نقل کارخانه، وسیله شخصی یا خدمات حمل و نقل عمومی راهی محل کار خود می‌شوند و پس از گذراندن هشت و نهایتا تا ۱۲ ساعت کار روزانه به خانه بازمی گردند.
وی ادامه داد: اما این وضعیت در مورد کارگران شاغل در پروژه‌های پتروشیمی مناطق ویژه و آزاد اقتصادی متفاوت است، تقریبا بیشتر آنها دور از خانواده و در آسایشگاه‌هایی که در مجاورت محل احداث پروژه قرار دارد ساکن هستند، فعالیت روزانه آنها بطور قطع کمتر از سه شیفت کار در شبانه روز نیست.
وی افزود: این شرایط کاری با هیچکدام از استانداردهای سازمان جهانی‌کار، قانون کار و حتی مقررات کار در مناطق آزاد همخوانی ندارد اما در نهایت توجیه اقتصادی که در پشت احداث این موسسات است باعث شده است که کارگران شاغل در پروژه‌های نفت و پتروشیمی بصورتی متفاوت از سایر همکاران خود فعالیت کنند.
به گفته آغاجری هرچند در قانون کار ممکن است در مورد مسائلی همچون الزام کارفرما به احداث اقامتگاه، تهیه و توزیع غذای گرم، تامین امکانات رفاهی و ورزشی تکالیفی معین شده باشد اما واقعیت این است که اولا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به دلیل جاری بودن برخی معافیت‌های قانونی هیچ الزامی به اجرای کامل مقررات کار وجود ندارد و از سوی دیگر چون بیشتر کارگران به واسطه شرکت‌های پیمانکاری تامین خدمات نیروی انسانی مشغول فعالیت هستند و این شرکت‌ها نیز همیشه دغدغه کمبود منابع را دارند در نتیجه آنطور که باید هیچگاه به تجهیز امکانات رفاهی موجود توجهی نمی‌شود.
وی ادامه داد: به طور مشخص این وظیفه حاکمیتی دولت است که به عنوان یکی از اضلاع گفتگوهای سه جانبه بر شرایط کار کارگران نظارت کند اما از یکسو دولت به عنوان کارفرمای اصلی در مشکل عدم تامین اعتبار مالی لازم نقش دارد و از سوی دیگر نیز به موجب شرایط خاص مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دولت از هرگونه مداخله در اموری که منجر به توقف روند سرمایه گذاری می‌شود منع شده است.
وی ادامه داد: مجموع این شرایط باعث شده است تا شرایط کاری کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با شرایط کاری سایر همکاران آنها متفاوت تلقی شود و بنابراین ضروری است مقررات تنظیم کننده شرایط کار آنها به نحوی درست مورد بازنگری قرار بگیرد.
تجمع کارگران کارخانه ماشین لنت تهران مقابل تامین اجتماعی سمنان
صبح امرو ز ۲۰ نفر از کارگران اخراجی و شاغل در کارخانه ماشین لنت تهران در سمنان، در اعتراض به پرداخت نشدن حق بیمه و تعویق ۴ماهه در پرداخت مطالبات حقوقی‌شان، در مقابل سازمان تامین اجتماعی این شهرستان تجمع کرند.
به گزارش29دی ایلنا،نماینده کارگران اخراجی شرکت ماشین لنت سمنان در این زمینه گفت: این کارگران که به نمایندگی از سایر کارگران در این تجمع حاضر شده‌اند مطالبات متعددی دارند. گروهی از کارگران که هم اکنون در این کارخانه شاغل هستند نسبت به عدم پرداخت ۴ماهه حقوقشان معترضند، برخی از کارگران که عمدتا کارگران اخراجی شرکت هستند نسبت به در نظر گرفته نشدن بیمهٔ مشاغل سخت و زیان آور از سوی تامین اجتماعی معترضند و در مرحله بازنشستگی دچار مشکل شده اند و برخی دیگر از کارگرانی که به تازگی اخراج شده اند با توجه به تعویق دوماهه در پرداخت حق بیمه نمی‌توانند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند.
نماینده کارگران همچنین از عدم پرداخت ۲ساله حق بیمه برای کارگران اخراجی این شرکت که حکم بازگشت به کار دارند خبرداد و گفت: دوسال است که علی رغم تایید حکم بازگشت به کار در اداره کار سمنان، ما را به شرکت راه نمی‌دهند و از طرفی حق بیمه‌ای هم رد نمی‌کنند تا دفترچه‌های بیمه‌مان تمدید شود.
وی در ارتباط با مشکلات بیمه‌ای کارگران اخراجی گفت: علی رغم اینکه اداره کار قرارگرفتن کارگران این شرکت را در رده مشاغل سخت و زیان آور طی حکمی تایید کرده اما تامین اجتماعی مدعی است چون عنوان شغلی در لیست بیمه‌ای قید نشده بنابراین شرایط استفاده از تسهیلات مشاغل سخت و زیان آور شامل کارگران نمی‌شود، در حالیکه اهمال در زمینه عدم قید عنوان شغلی از سوی کارفرماست تا به این وسیله ۴درصد حق بیمه مشاغل سخت را به کارگران پرداخت نکند پس کارگر در این بین بی‌تقصیر است. این در حالیست که به گفتهٔ وی همهٔ این کارگران در طرح طبقه بندی جای گرفته‌اند و حکم کارگزینی دارند.
او گفت: تامین اجتماعی پیگیری مطالبات بیمه‌ای کارگران را منوط به ارائهٔ حکم کارگزینی کرده اما چون شرکت نمی‌خواهد زیر بار هزینه برود و ۴درصد را پرداخت کند همکاری لازم را با کارگران انجام نمی‌دهد.
وی در ارتباط با وضعیت ۵ نفر از کارگران رسمی اخراجی این شرکت که در دو سال گذشته اخراج شده‌اند، گفت: مشکل بیمه‌ای دیگری که در ارتباط با کارگران اخراجی وجود دارد این است که علی رغم اینکه حکم بازگشت به کار کارگران رسمی این شرکت صادر شده اما ۲سال است شرکت اقدام به رد کردن بیمهٔ کارگران نمی‌کندو این مسئله باعث شده دفترچه‌های بیمه ما تمدید نشود. وی گفت: وقتی مشکل رابا تامین اجتماعی مطرح می‌کنیم، آنها می‌گویند مشکل خودتان است و می‌توانید شکایت کنید. این درحالیست که به گفتهٔ وی ۷درصد حق بیمه از کارگران تعدیل شده توسط شرکت ماشین لنت کسر شده اما به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است.
این کارگرادامه داد: علی رغم همکاری نهادهای ذیربط در استان سمنان پیرامون اخذ حکم بازگشت به کار کارگران اخراجی ماشین لنت، ولی مشکل اصلی کارگران مربوط به بعد از گرفتن حکم اداره کار است.
وی به مشکلات کارگران اخراجی پس از اخذ حکم بازگشت به کار اشاره کرد و گفت: پس از اینکه حکم را دریافت کردیم تازه مشکلاتمان شروع شد. یک ماه بعد از مراجعه به دادگستری حکم به شرکت ابلاغ شد و پس از آن چون شرکت پول را پرداخت نمی کند ۴ماه طول می‌کشد تا حکم توقیف اموال اخذ شود و اموال شرکت به مزایده گذاشته شود که در نهایت باز هم مشخص نیست کارگر به حق و حقوقش می‌رسد یا خیر.
وی اضافه کرد: بعد از طی تمام این مراحل تازه باید بابت عدم پرداخت حق بیمه که جز اساسی‌ترین حقوق کارگر است بین تامین اجتماعی و شرکت سرگردان باشیم. این درحالیست که تامین اجتماعی تنها سازمانی است که خودش راسا می‌تواند در خصوص توقیف اموال شرکت و رد حقوق کارگران وارد عمل شود
اوهمچنین به عدم پرداخت ۲ماهه حق بیمهٔ کارگران تعدیل شده برای تحت پوشش قرار گرفتن بیمهٔ بیکاری اشاره کرد و گفت: حدود دو ماه است که لیست بیمه از سوی شرکت رد نمی‌شود، به همین دلیل تعدادی از کارگرانی که اخیرا اخراج شده‌اند نمی‌توانند تحت پوشش بیمهٔ بیکاری قرار بگیرند و سرگردان شده‌اند.
یکی از کارگران حاضر در تجمع در این رابطه گفت: کارگران اخراجی ماشین لنت به دلیل عدم واریز بیمه از سوی شرکت سرگردان شده‌اند تامین اجتماعی از آنها می‌خواهد خودشان حق بیمه را واریز کنند و سپس تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند حال سوال ما اینست که وقتی شرایط به گونه‌ای است که نه کاری داریم و نه با توجه به سن و سالمان می‌توانیم در جایی مشغول به کار شویم چگو نه می‌توانیم حق بیمه پرداخت کنیم. گفته می‌شود کارگران اخراجی عمدتا، ۱۵ الی ۲۲ سال سابقه کار دارند.
به گفته کارگران، ۶۰ الی ۷۰ نفر از کارگران قراردادی ورسمی در دو سال گذشته به دلیل آنچه کمبود نقدینگی و کاهش تولید عنوان شده، اخراج شده‌اند. ودر حال حاضر تنها ۳۵ نفر از کارگران در شرکت کار می‌کنند. 90 درصد این کارگران بالای 15 سال سابقه کار داشتند و از آن زمان تاکنون در زمینه پرداخت حق بیمه‌ها بین شرکت و تامین اجتماعی سرگردان هستند.
ورود شورای تأمین لرستان برای بررسی دلایل اعتراض کارگران کارخانه نخ پارسیلون
آخرین اخبار از سرنوشت اعتراضات اخیر کارگران کارخانه نخ حاکی از تشکیل کمیته‌ای ویژه برای ارائه گزارش از شرایط کار و دلایل اعتراض این کارگران به شورای تامین استان لرستان است.
به گزارش29دی ایلنا،در جلسه‌ای که به تازگی با حضور معاون سیاسی استاندار، نماینده سازمان تامین اجتماعی و اداره کار لرستان و همچنین مسولین شرکت پارسیلون در شورای تامین استان برگزار شد، قرار بر این شده است که کمیته‌ای جهت پیگیری مطالبات کارگران پارسیلون تشکیل شود.
بنابراین گزارش، این کمیته شرایط کار و دلایل اعتراضات را بررسی می‌کند و گزارش آن را به شورای تامین ارائه می‌دهد. پس از این مرحله، شورای تامین مکلف می‌شود تا نسبت به پیگیری مطالبات کارگران و همچنین رسیدگی به مشکلات بخش صنعت سریعا وارد عمل شود.
به گفته کارگران، مطالبات کارگران پارسیلون عمدتا شامل برخورداری از بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور، حمایت از کارخانه پارسیلون به عنوان نماد صنعت استان لرستان و حق برخورداری کارگران از حمایت‌های تامین اجتماعی است.
از مهم‌ترین مشکلات کارگران در شرف بازنشستگی پارسیلون، عدم احتساب ۱۰ ماه از ۱۹ ماه بیمهٔ بیکاریشان از سوی تامین اجتماعی به عنوان سنوات بیمه‌ای است که بنا بر اعلام کارگران، با پیگیری‌های انجام شده سازمان تامین اجتماعی سرانجام متقاعد شده است این ۱۰ ماه را به عنوان سنوات بیمه‌ای محسوب کند.
لازم به ذکر است، در راستای قانون حمایت از نوسازی و بازسازی صنایع نساجی به منظور رفع مشکلات موجود صنایع نساجی، کارگران کارخانه‌های نساجی برای مدتی جهت تجهیز و نوسازی کارخانه تحت پوشش بیمهٔ بیکاری قرار می‌گیرند تا بازسازی و نوسازی دستگاهای فرسوده انجام شود. به دلیل ماهیت سخت و زیان آور بودن کار در صنایع نساجی این مدت به عنوان سنوات بیمه‌ای کارگران محسوب می‌شود. در طول این مدت، سازمان تأمین اجتماعی موظف است آن دسته از کارگران واحدهای مشمول این قانون که در دوران بازسازی و نوسازی موقتاً بیکار می‌شوند را تحت پوشش کامل بیمه بیکاری قرار دهد.
گفتنی است، جمعی از کارگران کارخانهٔ پارسیلون خرم آباد که مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد تحت قانون مشاغل سخت و زیان آور هستند یکشنبه ۷ دی ماه، در اعتراض به پرداخت نشدن حق بیمه ویژهٔ مشاغل سخت و زیان آور در مقابل اداره تامین اجتماعی خرم‌آباد تجمع کردند. عدم واریز ۴درصد حق بیمه اضافه توسط کارفرمای شرکت پارسیلون به تامین اجتماعی موجب به تاخیر افتادن زمان بازنشستگی آنان شده است.
شرکت پارسیلون در حال حاضر ۱۷۰ نیروی رسمی و نزدیک به ۲۵۰ نفر نیروی قراردادی دارد و به عنوان یکی از باسابقه‌ترین کارخانجات در صنعت نساجی کشور شناخته می‌شود. این واحد تولیدی در سال ۸۹ به دلیل آنچه انباشت بدهی و کمبود نقدینگی عنوان شده بود دچار مشکلات بسیاری شد و به زعم کارگران در پی سیاست گذاری‌های غلط اقتصادی دولت و ناتوانی مسئولان کارخانه در رقابت با محصولات مشابه خارجی به مدت سه سال تعطیل اعلام شد. با پیگیری‌های انجام شده در دوسالهٔ اخیر این کارخانه مجددا احیاء شد اما مسائلی چون بدهی کلان شرکت به تامین اجتماعی و درنظر گرفته نشدن بخشی از مدت بیمهٔ بیکاری کارگران در شرف بازنشستگی به عنوان سنوات بیمه‌ای مورد قبول در مشاغل سخت و زیان آور از سو ی تامین اجتماعی، مشکلاتی را برای کارگران در آستانه بازنشستگی به وجود آورد.
۱۰۰ کارگر شهرداری «سی سخت» ۵ ماه حقوق نگرفته‌اند/ معرفی کارگران به کمیته امداد
پرداخت حقوق ۱۰۰ نفر از کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری «سی سخت» واقع در استان کهکیلویه و بویر احمد ۵ ماه به تاخیر افتاده است.
به گزارش29دی ایلنا،این کارگران که تحت مسئولیت شهرداری سی سخت در نقاط مختلف شهر به کارهای خدماتی و فضای سبز مشغول‌اند، علاوه بر حقوق اسفند ماه سال گذشته حقوق شهریور، مهر، آبان و آذر سال جاری را دریافت نکرده‌اند.
به گفته این کارگران، علاوه بر تعویق ۵ ماه حقوق، کارگران حق سنوات، عیدی و پاداش سال گذشته را نیز هنوز دریافت نکرده‌اند.
یکی از کارگران خدماتی شهرداری سی سخت در خصوص مطالبات معوقه خود و سایر همکارانش گفت: تاخیر در پرداخت حقوق قانونی کارگران خدماتی باعث شده این کارگران در شرایط سخت معیشتی قرار گیرند به طوری که در تامین مایحتاج روزانه خود ناتوان شده‌اند.
او در ادامه بیان کرد: اقساط معوقه و دغدغهٔ تامین معیشت ما کارگران خدماتی آنقدر زیاد است که نمی‌توانیم مدت طولانی به این وضعیت ادامه بدهیم. متاسفانه در حال حاضر این موضوع به اعتبار، منزلت و کرامت کارگران خدماتی شهرداری ضربه‌های جبران ناپذیری وارد کرده است.
وی با بیان اینکه شهرداری هر ۵ تا ۶ ماه یکبار به کارگران خدماتی و فضای سبز حقوق پرداخت می‌کند در ادامه گفت: شهرداری سی سخت از ۷ سال پیش حقوق کارگران را به صورت علی‌الحساب می‌پردازد، یعنی هیچ وقت ما حقوق کامل نگرفته‌ایم. آخرین حقوقی که چند روز پیش به حساب کارگران ریخته شد حقوق مردادماه بود که آنهم ناقص پرداخت شد.
این کارگر شهرداری سی سخت در بخش دیگری از سخنان خودگفت: شهرداری سی سخت بجای پرداخت کردن حقوق معوقه کارگران در اقدامی عجیب تعدادی از کارگران خدماتی که نیازمند پول بودند را برای اخذ وام ۵۰ هزار تومان به کمیته امداد معرفی کرده است. این کارگران به سبب سختی کار روزانه‌شان مبتلا به انواع بیماری‌های جسمی شده‌اند و قرار بود آنان با اخذ این وام به پزشک معالج مراجعه کنند.
این کارگر خدماتی شهرداری سی سخت با بیان اینکه کارگران با سوابق بالا (۶ تا ۱۲ سال) به دلیل نداشتن امنیت شغلی و ترس از اخراج قدرت بیان مشکلاتشان را ندارند در ادامه دلیل به تعویق افتادن حقوق کارگران خدماتی و فضای سبز را ناشی از نبود امکانات مالی در شهرداری سی سخت عنوان کرد.
او گفت: به گفته مسئولان شهرداری درآمد ماهانه شهرداری سی سخت در حدی نیست که بتواند هزینه‌های جاری شهرداری و مطالبات معوقه کارگران خدماتی و فضای سبز را پرداخت کند، به همین دلیل شهرداری به دنبال افزایش اعتبارات و کسب در آمد است.
او در این زمینه تصریح کرد: به ما گفته‌اند منابع مالی شهرداری سی سخت را چند کارخانه (سنگ شکنی و آب معدنی) تامین می‌کردند که از چند سال پیش تولیدات این کارخانه‌ها متوقف شده است.
وی افزود: در حالی شهرداری سی سخت به مشکلات کارگران زیر مجموعه خود بی‌تفاوت است که این کارگران حداقل حقوق را دریافت می‌کنند.
این کارگر در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مزد کارگران شاغل در این کارخانه بر مبنای رقم حداقل دستمزد محاسبه می‌شود، در ادامه گفت: کارگران روزانه از ۸ تا ۱۰ ساعت کار شبانه روزی هیچ گونه مزایای جانبی همانند اضافه کاری و… برای بالا بردن مبلغ دریافتی خود ندارند.
هفت سال انتظار کارگران پل میانگذر ارومیه برای دریافت سنوات خدمت
با گذشت هفت از سال از گشایش پل میانگذر دریاچه ارومیه هنوز کارگران شاغل در این پروژه عمرانی موفق به دریافت سنوات پایان کار خود نشده‌اند.
به گزارش29دی ایلنا،یکی از کارگرانی که در زمان ساخت پل میانگذر دریاچه ارومیه در این پروژه عمرانی مشغول به کار بود؛ گفت: نزدیک به ۳۰ کارگر هستیم که با وجود اتمام پروژه هنوز بابت سنوات پایان کار از کارفرما طلبکاریم.
وی گفت: بابت این طلب سال گذشته حدود ۱۶ کارگر این پروژه از شرکت «ایران صدرا» به عنوان مجری پروژه پل میانگذر ارومیه به اداره کار شکایت کردند؛ در این رابطه هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار نیز کارفرما را به پرداخت مطلبات قانونی محکوم کرده‌اند.
به گفته این کارگر سابق پل میانگذر دریاچه ارومیه، با وجود آنکه نماینده کارفرما آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف را پذیرفته است اما تا این لحظه خبری از پرداخت مطالبات معوقه کارگران نیست و به همین دلیل امروز تعدادی از کارگران برای توقیف اموال کارفرما به واحد اجرای احکام اداره کار مراجعه کردند.
وی گفت: پیش از این قرار بود تا از محل فروش اموال کارگاه، مطالبات کارگران پرداخت شود اما از زمان اتمام پروژه بساط کارگاه به تدریج برچیده شده است و در حال حاضر اموال مشخص و معقولی که کارگران بتوانند توقیف کنند وجود ندارد.
وی ادامه داد: با این حال کارگران شاکی امروز با مراجعه به واحد اجرای احکام اداره کار خواستار توقیف اموال خود شدند.
پل میانگذر دریاچه ارومیه که ۱۷۰۹ متر طول دارد و بر روی دریاچه ارومیه احداث شده است و قسمتی از بزرگراه شهید کلانتری محسوب می‌شود، این پل دو استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی را به هم متصل می‌کند.
کارگران دفتر رامپکو در ماهشهر ۵ ماه حقوق نگرفته‌اند
منابع خبری در منطقه آزاد ماهشهر از طولانی شدن تاخیر در پرداخت مطالبات کارگران شاغل در دفتر شرکت پیمانکاری رامپکو در ماهشهر خبر می‌دهند.
به گزارش29دی ایلنا، گفته می‌شود این کارگران که تعداد آنها ۱۰ نفر است از حدود ۵ ماه پیش تاکنون مطالبات مزدی خود را دریافت نکرده‌اند.
از قرار معلوم این کارگران با قراردادهای سه ماهه در استخدام مستقیم شرکت رامپکو هستند و به دلیل تاخیری که در پرداخت مطالبات مزدی آنها به وجود آمده است هم اکنون با مشکلات مالی مواجه شده‌اند.
در همین رابطه یکی از مسئولان شرکت رامپکو در تهران گفت: تاخیر پنج ماهه در پرداخت کارگران این شرکت بعید است.
وی بابیان اینکه پرداخت کارگران پروژهای ممکن است تا ۲۰ روز هم به تاخیر بیافتد افزود: در مورد صحت وضعیتی که ظاهر برای کارگران دفتر ماهشهر پیش آمده است پیگیری خواهیم کرد.
شرکت رامپکو یکی از پیمانکاران فعال نیروی انسانی است که اجرای پروژه‌های پتروشیمی و پالایشگاهی مناطق نفت و گاز فعالیت دارد.
سی وچهارمین شماره پیام سندیکا منتشر شد
پیام سندیکا ؛ پیام آور سندیکاهای کارگری ایران در دو نسخه چاپی و الکترونیکی منتشر شد .
در این شماره می خوانید:
سرپیام
اطلاعیه راه اندازی سایت سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
5 آذر روز جهانی لغو خشونت علیه زنان پُر طنین باد!
مراجعه و تجمع رانندگان شرکت واحد در مقابل شورای شهر و شهرداری تهران
همچنان در راه دفاع از منافع کارگران ایستاده ایم!
نامه دبیر اتحادیه نیروی کار پروژه ای به وزیر نفت
اخبار کارگری
اخراج 1109 کارگر همزمان با تلاش دولت برای تغییر قانون کار
سیزدهمین کنگره بین المللی کارگران حمل و نقل
گفتگو با رییس سندیکای زنان کارگر نساجی های بنگلادش
کارگران و زحمتکشان و سرمایه داران از منظر دولت
تغییرشرایط بیمه کارگران ساختمانی با قانون اساسی مؽایر است
همه راه ها به “رم” ختم می شود!
آموزگاری که رسالت آموزگاریش را انجام داد !
اعتراض به برنامه های اقتصادی و اجتماعی ضد کارگری
برگی از قانون
منوچهر مصلح، مبارز استوار و فداکار جنبش کارگری سندیکایی
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
لینک نشریه:http://sfelezkar.com/?p=489#more-489
بیست ونهم دی ماه1393
