– کارفرمای کارخانه کاشی گیلانا هم ازحربه اخراج وشکایت ازکارگران معترض برای شکست اعتصاب استفاده کرد!
– بیانیه اتحاد بین المللی در رابطه با حکم شلاق و زندان علیه کارگران پتروشیمی
– ایدز در کودکان کار و خیابان
– در 3ماه اول سال جاری بیش از 4هزار نفر دچار حوادث ناشی از کار شدند
– حوادث ناشی از کار در استان آذربایجان غربی 11.7 درصد افزایش یافت
کارفرمای کارخانه کاشی گیلانا هم ازحربه اخراج وشکایت ازکارگران معترض برای شکست اعتصاب استفاده کرد!
کارگرکارخانه کاشی گیلانا: مسئولان قضایی و دولتی گیلان با حمایت یکجانبه از کارفرما باعث گسترده‌تر شدن اعتراضات کارگران می‌شوند.
کارگران کارخانه کاشی گیلانا که در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (۲۵ و ۲۶شهریور) در مقابل فرمانداری شهرسستان رودبار تجمع کرده بودند، روز پنجشنبه در واکنش به بی‌توجهی به اعتراضاتشان با حضور در داخل کارخانه تولید را متوقف کردند. کارفرما در واکنش پس از اخراج یکی از کارگران بخش کوره، از 10 کارگر به جرم ایجاد اغتشاش به مراجع قضایی شکایت کرده است. پیش از این دستگاه قضایی در واکنش به اعتراضات صنفی در پتروشیمی رازی برای چهار کارگر حکم زندان و شلاق صادر کرده بود
به گزارش28شهریور ایلنا، کارگران کاشی گیلانا که تعدادشان ۱۶۰ نفر است به پرداخت نشدن ۱۶ ماه حقوق معترض‌اند.
یکی از کارگران کاشی گیلانا درباره اعتراض دیروز گفت: با وجود توقف تولید، کارگران در محوطه کارخانه حضور داشتند و کارفرما با همکاری مسئولان استانی اقدام به تهدید کارگران می‌کرد.
بنا بر گفته این کارگر، به کارگران معترض گفته شده است که باید با شرایطی که در کارخانه حاکم است کنار بیاید و بدون درخواست هیچ مطالبه‌ای، با درک شرایط کارخانه به کار تولیدی خود ادامه دهند.
این کارگر که نخواست نامش فاش شود گفت: کارگران کاشی گیلانا ۱۶ ماه شرایط سخت کارخانه را با فشار آوردن به خانواده‌های‌شان تحمل کرده‌اند و زمان آن است که مسئولان شرایط کارگران را درک کنند.
به گفته وی کارفرمای جدید کارخانه کاشی گیلانا روز گذشته باتهدید به کارگران گفته است به کارگران معترض نه پولی پرداخت می کنم و نه بیمه آنان را واریز می‌کنم و «هر کاری که دوست دارید انجام بدهید».
وی افزود: در ادامه تهدیدات، کارفرما یکی از کارگران بخش کوره بنام «احمد میرزایی» را که مطالبات خود و همکارانش را پی گیری می‌کرد اخراج کرد.
این کارگر که به نمایندگی از سایر کارگران سخن می‌گفت در ادامه سخنانش به شکایت کارفرما از کارگران اشاره کرد و گفت: به کارگران گفته شده است که کارفرما از 10 نفر از آنان به جرم ایجاد اغتشاش به مراجع قضایی شکایت کرده است و قرار است این کارگران به دادگاه احضار شوند.
به گفته این کارگر، مسئولان قضایی و دولتی گیلان با حمایت یکجانبه از کارفرما باعث گسترده‌تر شدن اعتراضات کارگران می‌شوند.
بیانیه اتحاد بین المللی در رابطه با حکم شلاق و زندان علیه کارگران پتروشیمی
خبر کوتاه، اما شنیع و نفرت انگیز است: شعبه 103 دادگاه عمومی بندر خمینی، 4 نفر از نمایندگان کارگران پتروشیمی رازی را به شش ماه زندان و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرده است. اتهام این کارگران “اخلال در نظم عمومی” عنوان شده است، اما “جرم” واقعی آنان مبارزه برای خواست های صنفی و رفاهی کارگران پیمانی و بطور کلی کوتاه کردن دست شرکت های پیمانی در استثمار مضاعف کارگران در شرکت پتروشیمی رازی است.
در آغاز به قدرت رسیدن این رژیم ضد انسانی، خمینی رهبر جمهوری اسلامی برای فریب کارگران در سخنرانی خود به مناسبت روز کارگر اعلام کرد که “هر روز، روز کارگر است”، و در ادامه پرت و پلاها و چرندیات خود گفت که “خدا هم کارگر بوده است”. سرکوب کارگران واقعی و مبارزات کارگری توسط این رژیم اما در تمام این مدت 35 ساله بدون وقفه و با شدت ادامه داشته است.
از مجموع حدود سه هزار کارگر شرکت پتروشیمی رازی، بیش از 1800 نفر کارگر پیمانی هستند. کارگران پیمانی از بسیاری از حقوق اولیه کارگری محروم اند: امنیت شغلی ندارند، دستمزد شان چندین برابر کمتر از کارگران دائمی است، از سرویس رفت و برگشت برخوردار نیستند و مزایایی چون لحاظ شدن سختی کار شامل آنها نمی شود. در سال های گذشته کارگران پیمانی در شرکت های مختلف پتروشیمی، از تبریز تا ماهشهر، چندین بار بطور دستجمعی برای برچیده شدن شرکت های پیمانی و عقد قرار داد مستقیم و دستجمعی با کارفرمای اصلی، یعنی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، دست به اعتراض، تجمع و اعتصاب زده اند.
ماجرای اتهام و محکومیت چهار کارگر پتروشیمی رازی به حبس و شلاق نیز با این مبارزات پیوند دارد و به 18 دی ماه سال 92 باز می گردد. در آن روز، حدود هزار کارگر پیمانی این شرکت در اعتراض به فعالیت وعملکرد شرکت های پیمانی و وجود تبعیض بین کارگران رسمی و پیمانی در برابر ساختمان مرکزی این شرکت تجمع کردند. این تجمع در چند روز دیگر نیز در طول ماه های دی و بهمن ادامه یافت. در جریان این اعتراضات، کارفرما در توافق نیم بند با نمایندگان کارگران، متعهد شد که تا روز 18 بهمن بخشی از خواست های کارگران را برآورده کند. اما در پایان مهلت تعیین شده و نقض تعهد از سوی کارفرما، بار دیگر هزار کارگر پیمانی در همان روز دست به تجمع و اعتراض زدند. اکنون به دنبال شکایت کارفرما از این تجمع است که دادگاه هشت نفر از کارگران را محاکمه و چهار نفر از آنان را به زندان و شلاق محکوم کرده است.
هدف رژِیم اسلامی از صدور چنین احکام شنیع علیه چهار کارگر شرکت پتروشیمی، زهر چشم گیری از طبقه کارگر ایران و ایجاد فضای ترس در جامعه بطور کلی است. رژِیم اسلامی در حفاظت از نظام سرمایه داری و با اتخاذ سیاست های اقتصادی نئولیبرال، استثمار و فلاکت غیر قابل تحملی را بر اکثریت طبقه کارگر اعمال کرده است. طبق آمارهای اعلام شده، حدود 90 درصد از کارگران با قرارداد موقت و یا سفید امضا کار می کنند و بنابراین فاقد امنیت شغلی هستند. حداقل دستمزد برای سال جاری 600 هزار تومان تعیین شده در صورتی که بنا به آمار های خود رژیم، هزینه متوسط خانواده شهری بیش از چهار برابر این رقم است. در کنار آن، عدم پرداخت دستمزد ها سالهاست که به امری رایج درآمده است؛ بسیاری از کارگران ماه ها و گاه بیش از یک سال است که دستمزد های خود را دریافت نکرده اند. علاوه بر این موارد، نرخ بیکاری ابعادی بی سابقه یافته بطوری که طبق گفته وزیر کار، تعداد بیکاران به بیش از شش ونیم میلیون نفر رسیده است. با این همه، کلیت جمهوری اسلامی و دولت حسن روحانی مصمم هستند که سیاست های اقتصادی نئولیبرال از جمله خصوصی سازی ها، ارزان سازی باز هم بیشتر نیروی کار و بی حقوقی کارگران را با شدت و ابعاد گسترده تری اجرایی کنند.
این هجومهای وحشیانه به شرایط کار و زندگی طبقه کارگر اما بی پاسخ نمانده است. اعتراض ها و مبارزات کارگری در اقصی نقاط کشور هر روزه و در ابعاد فزاینده ادامه دارد. پاسخ رژیم به این اعتراض ها، تشدید سرکوب و زندان بوده است. حکم حبس و شلاق برای چهار نماینده کارگران پترویشیمی بر مبنای چنین سیاستی است که صادر شده است. رژیم قصد دارد که چماق سرکوب را چنان مخوف کند که دیگر هیچ کارگری جرئت نکند از حق و حقوق کارگری سخن بگوید و بی سر وصدا به بردگی مزدی و مرگ تدریجی تن در دهد. اینان می خواهند که کارگران را به شلاق ببندند همچنان که قرنها پیش برده داران، بردگان را به شلاق می بستند. اما این اقدام رژیم، بازی با آتش است. طبقه کارگر ایران، بیش از صد سال تاریخ سرشار از مبارزه را در پشت سر دارد و از این قدرت برخوردار است که بتواند در مقابل این بربریت اسلامی سرمایه بایستد و بانگ بر آورد که بس است. رژیم اسلامی نیز خود از این واقعیت اگاه است و به همین دلیل نیز طبق اخبار موجود حکم صادره را تا دو سال تعلیق کرده است. می خواهند آب را بیازمایند.
این اولین بار نیست که حکومت جمهوری اسلامی، حکم شلاق علیه کارگران صادر می کند. تا کنون در چند مورد کارگران حکم شلاق دریافت کرده اند و در مواردی نیز این احکام ضدانسانی اجرایی شده اند. از جمله اجرای حکم شلاق، در تاریخ ۱۸ فوریه ۲۰۰۹، علیه دو فعال کارگری زن، شیوا خیرآبادی و سوسن رازانی، به جرم شرکت در مراسم اول ماه مه. در موارد متعدد دیگری این احکام بدنبال افشاگریهای داخلی و جهانی و اعتراضهای تشکلات کارگری و مترقی جهانی و نهادهای مدافع حقوق انسان لغو شده اند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ضمن ابراز انزجار نسبت به صدور حکم شلاق و زندان علیه چهار کارگر پتروشیمی رازی، از همه تشکل های کارگری و مترقی در جهان و نیز از کارگران ایران می خواهد علیه تداوم سرکوب فعالین کارگری و برای پایان دادن به چنین احکام شنیع و ضد انسانی ای از انجام اقدامات مقتضی کوتاهی نکنند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
info@workers-iran.org/ http://www.etehadbinalmelali.com
۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴
ایدز در کودکان کار و خیابان
رییس مرکز تحقیقات ایدز بیشترین راه ابتلا به ایدز میان کودکان کار و خیابانی را از طریق تجاوز دانست.
به گزارش28شهریورایسنا، گفت: طبق مطالعه‌ای که در گذشته انجام شده بیشترین میزان شیوع ایدز در کودکان کار و خیابان بین سنین 10 تا 18 سال است.
وی با استناد به مطالعه‌ای که پیش از این در زمینه ابتلا به HIV/AIDS بر روی یکهزار کودک کار در تهران انجام شده، ادامه داد: از میان یکهزار کودک مورد مطالعه 4 تا 5 درصدشان HIV مثبت بودند.
محرز با بیان اینکه بیشترین راه ابتلا در بین این کودکان تجاوز جنسی هم بین دختران و هم بین پسران بوده است، گفت:اعتیاد نیز یکی از راه‌های انتقال بین این گروه کودکان در سنین بالاتر است.
محرز با تاکید بر لزوم انجام مطالعه جدید در این زمینه گفت: در تحقیق گذشته میزان شیوع را پیدا کردیم. تعدادی از جمعیت مورد مطالعه افغانی و تعدادی ایرانی بودند و به چند قسمت تقسیم می‌شدند. به عنوان مثال یک گروه به دلیل اعتیاد پدر و مادر انجام به کارهایی مثل گل‌فروشی در خیابان می‌کردند.
محرز در مورد پیشگیری از ابتلا به ایدز در میان کودکان کار و خیابانی با بیان اینکه ابتدا باید ارگان وسازمان مسوول در این زمینه مشخص شود، گفت: در مرحله بعد باید این کودکان و وضعیت خانوادگی آنها را شناسایی کرده و ساماندهی شوند تا به این ترتیب بتوان از روند افزایشی ابتلا به ایدز میان کودکان کار و خیابانی جلوگیری کرد.
وی افزود: در غیر این صورت امکان تجاوز جنسی و اعتیاد در این کودکان زیاد شده و به‌طبع آن ابتلا به ایدز در میان آنها افزایش می‌یابد.
گفتنی است پیش از این دکتر علی اکبر سیاری، معاون بهداشتی وزیر بهداشت نیز از بروز و شیوع HIV/AIDS در کودکان کار و خیابانی ابراز نگرانی کرده و ضمن اشاره به مطالعه مذکور گفته بود که HIV/AIDS در کودکان مورد مطالعه 4.5 درصد بوده است. این درحالیست که شیوع این بیماری در جمعیت عموم کشور یک دهم درصد است.
وی با استناد به همین مطالعه گفته بود که شیوع HIV/AIDS در کودکان کار و خیابانی 45 برابر جمعیت عادی است. همچنین 72 درصد این کودکان عنوان داشته‌اند که دوستانشان سوء مصرف مواد مخدر داشته‌اند و این نشان می‌دهد که این کودکان با مواد مخدر آشنا هستند. 15 درصد این کودکان نیز اعلام کرده‌اند که خودشان مواد مخدر مصرف کرده‌اند. 4.6 درصدشان نیز عنوان داشتند که مواد تزریقی استفاده کرده‌اند.
در 3ماه اول سال جاری بیش از 4هزار نفر دچار حوادث ناشی از کار شدند
بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، در 3ماه اول سال جاری 4هزارو 25 بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی دچار حوادث ناشی از کار شدند.
به گزارش28شهریوراداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، بر اساس این گزارش، 3هزارو 823حادثه ناشی از کار داخل کارگاه، 151 حادثه خارج از کارگاه و 51 حادثه نیز هنگام رفت و آمد به محل کاردر 3ماه اول سال 93برای بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی اتفاق افتاده است.
بر این اساس، در 3ماه اول سال جاری، 2هزارو 703 حادثه ناشی از کار هنگام صبح، یک هزارو 38 مورد حادثه هنگام عصر و 284 حادثه نیز در هنگام شب روی داده است.
بنا بر این گزارش، 3هزارو 687بیمه شده حادثه دیده ناشی از کار در 3ماه اول سال 93 بهبودی کامل داشته اند، 180نفر غرامت نقص عضو در یافت کرده اند، 41نفر از کار افتاده کلی، 81نفر از کار افتاده جزئی شده اند، 36 نفر نیز در این مدت فوت کرده اند.
بر این اساس در 3ماه اول سال جاری، 2هزارو 785 بیمه شده بر اثر بی احتیاطی دچار حادثه ناشی از کار شده اند و 291 نفر نیز به دلیل عدم رعایت مقررات ایمنی حادثه دیده اند.
بر اساس این گزارش، وسایل بی حفاظ، وسایل معیوب، عدم استفاده از وسایل حفاظتی، فقدان اطلاعات، ازدحام و بی نظمی تجهیزات، لباس خطرناک، عدم آموزش، نور ناقص و تهویه نامطلوب به تربیت از مهمترین عوامل ایجاد حوادث ناشی از کار در 3ماه اول سال 93 بوده است.
بنا بر این گزارش، بیمه شدگان گروه سنی 25 تا 29 سال با 977مورد بیشترین تعداد آسیب دیدگان ناشی از کار را داشته اند و گروهای سنی 30تا 34 سال با 961 مورد، 35تا39سال با 637 مورد ، 20تا 24سال با 488 مورد و 40تا 44 سال 438 مورد حادثه به ترتیب بیشترین رده های سنی آسیب دیدگان ناشی از کار درسال 93 را داشته اند.
حوادث ناشی از کار در استان آذربایجان غربی 11.7 درصد افزایش یافت
مدیرکل پزشکی قانونی استان آذربایجان غربی گفت:در بخش حوادث ناشی از کار از درسه ماه اول سالجاری 275 مورد به پزشکی قانونی استان مراجعه صورت گرفته است که افزایش 11.7 درصدی رانسبت به سال قبل بدنبال دارد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل دکترافتخاری گفت :یکی ازمهمترین مسایل وموضوعاتی که درمحیط های کاری به ویژه انجام مشاغل فیزیکی ودرگیربا ابزاروتجهیزات وجوددارد وقوع حادثه درکاراست. وی کارباموادشیمیایی گوناگون،رنگ ها،معادن،کاردرارتفاع مانندساختمان سازی ومواردی ازاین دست راهمواره نیازمند مهارت کارگران وآشنایی باروش های کاستن ازخطرات احتمالی درزمان انجام کاربرشمرد.
وی به بیشترین حوادث کار دربخش ساختمان اشاره کرد و گفت: این حوزه کاری به لحاظ خطرات همیشگی بروز حادثه از تمامی بخشهای دیگر دارای خطر بیشتر است و نقص عضو، مرگ، از دست دادن توان حرکتی، آسیب های بینایی و شنوایی، تنفسی و مسایلی از این دست همواره کارگران شاغل درحرفه های دارای خطر حادثه در کار راتهدید می کند.
دکترافتخاری در ادامه افزود: استفاده از تجهیزات، انجام بازرسی های اداری، اطمینان از کارکرد درست وسایل، ایمنی وآشنایی با خطرهای احتمالی اشتغال در کارهایی که بروز خطر وجوددارد می تواند از وقوع حوادث ناشی از کار تا میزان چشمگیری جلوگیری نماید وی همچنین استفاده از وسایل معیوب، بی احتیاطی، عدم استفاده از لباس های مناسب کار، فقدان اطلاعات، عدم آموزش، عدم استفاده از وسایل حفاظتی و عدم رعایت قوانین و مقررات ایمنی را ازمهمترین دلایل بروز حوادث ناشی از کار برشمرد و خواستار نظارت و اطلاع رسانی مناسب این خطرات از سوی دستگاه های اجرایی و نظارتی شد.
بیست وهشتم شهریورماه1393
