اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن اعمال سانسور در انتشار کامل تغییرات صورت گرفته در ماده های 7 ، 27 و 165 قانون کار، بر انتشار نسخه کامل آن در رسانه های عمومی پای می فشارد و بدینوسیله ضمن اعلام اعتراض شدید نسبت به اعمال هر گونه تغییرات ضد کارگری در قانون کار، عموم کارگران در سراسر کشور را به هوشیاری و هماهنگی در یک بعد سراسری جهت اعتراض به بسته پیشنهادی دولت برای تغییر قانون کار فرا میخواند.
– اعتراض کارگران ایران خودرو به سطح پایین دستمزدشان!
– حداقل دستمزد بر اساس بهره وری؛ خلاف قانون کار و منافع کارگران
– ترفندهای سرمایه داران برای استثمار کارگران از طریق دستکاری قراردادها
– افزایش 2 تا 20 درصدی نرخ اقلام غذایی
اعتراض کارگران ایران خودرو به سطح پایین دستمزدشان!
گزارش کارگر فلزکار از ایران خودرو
کارگر ایران خودرو گزارش می دهد:
با توجه به بد قولی مدیرعامل ایران خودرو – هاشم یکه زارع – به کارگران در مورد جبران کمی مبلغ دستمزدهای امسال ، در 14 مهر ماه سالن مونتاژ ایران خودرو دو روز دست به اعتصاب زده و از رفتن به سالن غذا خوری خوداری می کنند. در روز دوم هاشم یکه زارع که کارگران او را هاشم گدا خطاب می کنند به سالن مونتاژ آمده و می گوید دستمزد 600 هزار تومانی مصوب دولت است و او نمی تواند کاری بکند. یکی از کارگران با اشاره به سنگینی کار در این سالن می گوید که پیمانکاران نیروی انسانی شرکت ایران خودرو در اول مهرماه 150 کارگر را برای کار به این سالن فرستادند که بیش از 10 روز نتوانستند در اینجا کار کنند و همگی فراری شدند، چون دستمزدمان با کاری که می کنیم جور نیست. هاشم یکه زارع قول می دهد که برای جبران کمی حقوق پاداشی برای کلیه کارگران در نظر بگیرد.
این درحالی است که شرکت ایران خودرو با ظرفیت کامل کار کرده و سودهای نجومی شرکت و پاداش های چند صد میلیونی مدیران ایران خودرو هرساله نقل هر محفلی است ، ولی از بالا بردن دستمزد کارگران خودداری می کنند.
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
حداقل دستمزد بر اساس بهره وری؛ خلاف قانون کار و منافع کارگران
خسرو صادقی بروجنی
ظرف چند ماه گذشته تعدادی از فعالان کارگری نزدیک به دولت از ابداع روش جدیدی برای تعیین حداقل دستمزد خبر داده‌اند که قرار است جایگزین روش سنتی سه جانبه گرایی و چانه زنی نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برای تعیین مزد شود. در این روش وزارت کار قصد دارد با استفاده از کارگروه تخصصی مزد و بهره وری، میزان بهره وری در هر شغل را محاسبه کرده و آن را مبنای تعیین میزان دستمزد کارگران قرار دهد.
لینک متن کامل:http://www.khosrosadeghy.com/?p=649
ترفندهای سرمایه داران برای استثمار کارگران از طریق دستکاری قراردادها
حجت خدابخشی
من مدتی است که شروع به خواندن کتاب و قانون کرده‌ام و سعی می کنم تا جائی که زندگی، کار و گرفتاری‌های زندگی شخصی به من اجازه می دهد درباره وضعیتی که دارم فکر کنم و بفهمم که در این کشور و در این شرایط کاری چه بر سر من می آید. تا زمانی که ما کارگران نفهمیم چه بلاهایی سر ما می آورند و این بلاها را چطوری و با چه قانون‌ها و ترفندهایی به سرمان می آورند، نمی توانیم وضعیت خودمان را درست کنیم. یا باید تا آخر عمر توسری خور سرمایه‌دار و کارفرما باشیم یا باید تلاش کنیم کم‌کم سوادمان را بالا ببریم و حداقل صدای خودمان را به گوش بقیه برسانیم. وقتی یک نفر کارگردان یا یک نفر دانشجو یا زن را می گیرند و حقش را می خورند، در همه شبکه های ماهواره‌ای و اینترنت و اخبار و همه جا اسمش را می گویند و درباره‌اش حرف می زنند اما کارگران ایران که 15 میلیون نفر هستند و طبق گفته آقای ربیعی که وزیر است 40 میلیون نفر با خانواده‌های خودمان هستیم هیچ کس به ما توجه نمی کند. برای اینکه برای سیاست مهم نیست که یک کارگر با چهار سر عائله حقوقش 500 هزار تومان و 700 هزار تومان شکم زن و بچه‌اش را سیر نمی کند و کرایه‌خانه نمی تواند بدهد و غذا و لباس اندازه و خوب ندارند.
ما باید قانون کار را بخوانیم و بفهمیم قانون، چی است. دنبال حق و حقوق خودمان باشیم. فکر کنیم و ببینیم قراردادی که داریم حق و حقوق ما را چطوری محاسبه می کند و با چه راه‌هایی دارند حق ما را بالا می کشند. این نوشته را من با کمک دخترم نوشته‌ام و یک نفر دیگر هم کمک کرده است که بهتر بشود. می خواهم چیزهایی که در این مدت و با پرس و جو از همکاران بخش‌های مختلف فهمیده‌ام را بنویسم تا همه بفهمند.
بیشتر همکاران من اصلا قرارداد ندارند. بعضی‌ها خودشان دنبال قرارداد نرفته‌اند و بعضی دیگر که دنبال قرارداد رفته‌اند کارفرما به آنها قرارداد نداده است. حالا به فرض اگر ما برویم شکایت کنیم و قانون مجبورشان کند که یک نسخه قرارداد را بیاورند دادگاه، فکر نکنید کارفرما محکوم می شود چون ما بدون اینکه قرارداد را بخوانیم آنرا امضا می کنیم و قرارداد دست کارفرما می ماند. آن نسخه‌ای که دست کارفرما می ماند پر از مشکل است و یکجوری تنظیم شده است که کارگر حقی ندارد اگر بخواهد شکایت کند.
مثلا: در قرارداد بعضی‌ها می نویسند: «آقای فلانی به عنوان طرف دوم قرارداد پیمانکار تاسیسات بیمارستانِ …». با این بند، فرد را از تمام شرایط کارگری خارج کرده و او را به ظاهر تبدیل به پیمانکار میکنند که با این کار او از مزایای بیمه‌ی تخفیف دار، عیدی سالیانه، کارانه و تمام مزایای کارمندی / کارگری محروم میکنند. موردی سراغ دارم که یک نفرِ تنها با اینجور قرارداد، پیمانکار حساب می شود در صورتی که یک نفر است و کارگر است.
در قرارداد بعضی‌ها می نویسند: «طرف دوم قرار داد (کارگر) موظف است تا اتمام کار روزانه شرکت را ترک نکند…». اینجوری تعیین زمان اتمام کار دست رئیس شرکت یا کارفرما است. تا هر وقت بخواهد ما را نگه می دارد و ما حق نداریم اعتراض کنیم چون خودمان این را امضا کرده‌ایم. در قرارداد بعضی‌ها می نویسند: «در هر روز کاری بیشتر از دو ساعت اضافه کاری پرداخت نمیشود….». با استناد به این بند، حق کارگر را در صورت بیشتر ماندن در محیط کار را پرداخت نمی‌کنند. اضافه‌کاری مفت و مجانی از ما می گیرند بدون اینکه پولش را بدهند.
در قرارداد بعضی‌ها می نویسند: «شروع ساعت کاری از ساعت هشت صبح می‌باشد و هر کارمند موظف است نیم ساعت قبل از شروع کار در شرکت باشد». با این بند رسما توی روز روشن، ساعت کاری نیم ساعت اضافه می‌شود و چون تعجیلات جزء اضافه کاری نمی‌باشد ماهیانه تقریبا با کسر جمعه ها و یک روز تعطیلی بصورت میانگین 12.5 ساعت، یعنی یک روز نیم از حقوق کارگر توسط کارفرما خورده می‌شود. از آن طرف به دلیل این که نیروی خدماتی موظف است آخرین نفر از شرکت خارج شود تا مسائل ایمنی را چک کند و در ها را قفل کند و شیر گاز و اینها را ببندد، با وی بصورت 10 ساعت کار روزانه قرار داد می‌بندند و در قرارداد می نویسند که پس از 10 ساعت کار روزانه به وی اضافه کار پرداخت میکنند. با این اقدام، رسما حق اضافه کاری را از نیروی خدماتی می‌گیرند. چون هر کارمند بیشتر از دو ساعت حق اضافه کار ندارد پس با این شرط کمتر پیش می‌آید که فردی پس از 10 ساعت کار در شرکت بماند. هشت ساعت کاری داریم به علاوه دو ساعت اضافه کاری که پولش را می‌دهند و بیشتر از آن نمی‌دهند؛ پس بعد از 10 ساعت کار همه از شرکت می روند و کسی در شرکت نیست که نیروی خدماتی بخواهد به خاطر او صبر کند. پس اضافه کاری به نیروی خدماتی تعلق نمی‌گیرد.
یک روش قرارداد هم «کارِ ساعتی» است. از این روش برای کم کردن حقوق روزهای تعطیل افراد استفاده می‌شود. به این گونه که بطور مثال به نیروی کار می‌گویند حقوق ماهیانه‌ی تو ماهیانه 900 هزار تومان است و با تقسیم هزار تومان بر عدد 30 که تعداد روز های ماه است، دستمزد 30هزار تومن به عنوان مزد روزانه تعیین می گردد. با تقسیم 30 هزار تومان به عدد 8 که میزان ساعت کاری است، مبلغ 3750 تومان را برای هر ساعت کار تهیه می‌بیند. با این مدل قرارداد بستن به کارگر می‌گویند چون تو اضافه کار داری، مزد تو را ساعتی حساب می‌کنیم با این همه فرد از لحظه‌ی ورود تا خروج را ساعت می‌زند و با جمع ساعات کار در طول ماه، حقوق فرد محاسبه شده و به او پرداخت می گردد.
مزیت این روش برای کارفرما، ندادن حقوق در روز های تعطیل و مرخصی به نیروی کار و از آن مهمتر بالارفتن میزان شدت کار است. یعنی ساعت سیگار کشیدن را هم از ساعت کاری کم میکنند چون سیگار کشیدن در بعضی جاها ممنوع است و اگر کارگر یا نیروی خدماتی را موقع سیگار کشیدن بگیرند، جریمه می کنند. برای سیگار کشیدن باید کارت بزنی و جز حقوق حساب نمی شود. زمان رفت و برگشت به بیرون کارخانه یا بیمارستان یا شرکت هم جزء زمانی است که ساعت کاری حساب نمی شود. با این روش کارفرما مثل ژاپن از کارگر کار می کشد و وقت خستگی گرفتن هم از حقوق کم می‌شود. رئیس شرکت یا آدم بالادست ما همینطوری می چرخند با هزارتا بهانه که چرا بیکار نشسته‌ای یا کار می کشند یا جریمه می نویسند و گزارش می‌دهند.
از آن طرف با برعکس کردن شیوه محاسبه دستمزد(یعنی با در نظر گرفتن یک مبلغ برای کار ماهیانه و سپس تقسیم آن بر تعداد روزهای ماه برای محاسبه دستمزد هر ساعت کار) در ماه چهار روز به عنوان جمعه تعطیل است یک روز در ماه به صورت میانگین تعطیلی داریم و یک روز هم فرد مرخصی بگیرد با این شرایط اگر فرد همان هشت ساعت کار ضروری را انجام دهد، حقوق فرد با همان دست مزد 720 هزار تومان می شود و تقریبا حقوق یک هفته یه کارگر توسط کارفرما ربوده می شود.
در اخبار شنیدم که قرار است قانون کار را عوض کنند و دولت یک قانون جدید نوشته که بگذارند جای قانون قبلی. این قانون‌ها همگی کشک است و اصلا برای کی قانون نوشته می‌شود؟ بچه‌های شرکت ما وقتی اخراج می‌شوند و به اداره کار شکایت می کنند دستشان به جائی نمی‌رسد چون اداره کار و دادگاه، اول می‌گوید قراردادت کو؟ کسی که قرارداد ندارد باید برود برای خودش بوق بزند و قانون اصلا آدم حسابش نمی کند. اگر صاحب شرکت یا کارفرما آدم حرام‌زاده‌ای باشد می‌زند زیرش و می گوید این آقا برای ما کار نمی کرده است. حالا اگر تازه شانس بیاوریم و رئیس شرکت زیربار برود باز هم برایش کاری ندارد. به جز قدیمی‌ها از بیشتر ما قرارداد سفید امضا گرفته‌اند و رئیس شرکت از خودش هر چیزی بخواهد داخل قرارداد می نویسند؛ یکجوری که به نفع خودش باشد. یکی از بچه‌های خدماتی که به پسر رئیس شرکت دعوا کرده بود و می دانست می‌خواهند اخراجش کنند رفت به اداره کار شکایت کرد که اینها قرارداد ما را نمی‌دهند. نه بازرس آمد و نه قانون با اینها کاری داشت. قانونی که اجرا نمیشود چه فایده‌ای برای کارگر دارد جز اینکه عوضش می کنند تا وضع کارگر هر روز بدتر شود و گردن کارفرما و رئیس شرکت هر روز کلفت‌تر شود؟
آقایی که کار می کنی، خانمی که کار می‌کنی؛ شمائی که جان می کنی و زن و بچه داری و خرجی خانه می دهی؛ به این وضع و اوضاع فکر کن. حرفت را به گوش بقیه برسان. الان هم موبایل هست، هم ماهواره، هم سایت. زنگ بزن روزنامه‌ها، زنگ بزن روابط عمومی شبکه خبر که شکایت مردم را پخش می کند، زنگ بزن رادیو، برو دفتر نماینده مجلس شهرت، صدایت را به یک جایی برسان. الان ماشاءالله بچه‌های این دوره و زمانه هر کدام برای خودشان پروفسور هستند. دختر من با گوشی موبایل می‌رود داخل اینترنت بدون اینکه از مخابرات اینترنت گرفته باشیم. یک نفر آدم به تنهایی چون حرفش را می‌زند همه جا پخش می کنند اما ما که 40 میلیون نفر هستیم و به اندازه یک کشور مشکلات داریم کسی به ما توجه نمی کند چون ساکت هستیم و خودمان کاری برای خودمان نمی کنید.
مرجع:طبقه دات کام-2آبان
افزایش 2 تا 20 درصدی نرخ اقلام غذایی
اگرچه دولت کاهش تورم را مساوی با کاهش قیمت کالاها در بازار نمی‌داند، مردم هم آثاری از سقوط پلکانی بار تورمی اقتصاد بر سبد مصرفی خود نمی‌بینند و معتقدند که راهکارهای دولت برای مهار تورمی، دردی از کاهش بار هزینه‌ای آنها دوا نکرده و همچنان مجبورند با بالا و پایین شدن قیمت‌ها دست و پنجه نرم کنند.
به گزارش2آبان مهر، اگرچه دولت کاهش تورم را یکی از افتخارات دوران یکسال و نیمه مدیریتی خود می داند، اما بارها بر این نکته نیز پافشاری کرده که کاهش تورم، به منزله کاهش قیمتی در بازار نیست و گویا ادبیات دولت با مردم در مهار تورم و نقش آفرینی آن در سبد مصرفی خانوارها، همخوانی چندانی ندارد.
آنگونه که آمارهای بانک مرکزی به عنوان نهاد رسمی دولتی در ارایه شاخصهای اقتصادی نیز به صراحت اعلام کرده، قیمت برخی از اقلام کالایی نسبت به هفته مشابه مورد بررسی، از افزایش 2 تا 20 درصدی حکایت دارد.
نکته حائز اهمیت این است که افزایش قیمت، درست کالاهایی از سبد مصرفی خانوارها را نشانه گرفته که مستقیما با سلامت مردم در ارتباط است و بارها و بارها زنگ خطر کاهش استفاده از آنها از سوی بسیاری از نهادهای مرتبط با بهداشت و درمان به صدا درآمده است.
مطابق با آخرین گزارش رسمی که از سوی بانک مرکزی در خصوص اعلام قیمت خرده فروشی کالاها در هفته گذشته منتشر شد، قیمت لبنیات در آخرین روزهای مهرماه نسبت به هفته مشابه سال قبل، 12.3 درصد، برنج 3.6 درصد، میوه های تازه 19.9 درصد، سبزی های تازه 2.3 درصد، گوشت قرمز 7.2 درصد، قند و شکر 6.7 درصد، چای 10.5 درصد و روغن نباتی نیز 3.7 درصد افزایش را نشان می دهد.
مردم هم که سبد مصرفی آنها با این تورم مواجه شده و از سوی دیگر، عموما سطح درآمد ثابت و هزینه های روزافزون برق و گاز و آب و سایر خدمات شهری را تجربه می کنند، بر این باورند که سفره های آنها کوچک تر شده است و برخی اقلام، سهم بسیار کمی از این سبد را اشغال کرده اند.
به گفته برخی شهروندان، کیفیت زندگی آنها نسبت به مصرف کالاهایی همچون گوشت و مرغ و برنج یا حتی میوه ها، به شدت کاهش یافته و آنها در شرایطی به سر می برند که دیگر به کیفیت کالای مصرفی چندان توجهی نداشته و در برخی از موارد، تنها به بودن این کالا در سبد مصرفی خود توجه دارند، نه به کیفیتی که یک کالا در این سبد به خود اختصاص می دهد.
نکته حائز اهمیت در این میان این است که برخی از اقلامی که می تواند به لحاظ ارزش غذایی در سبد مصرفی خانوارها جایگزین یکدیگر شود نیز تفاوت قیمت را به نحوی تجربه می کند که قابلیت جایگزینی ندارد و گاها به حذف آن اقلام در سبد خانوار می‌انجامد.
به عنوان مثال، تخم مرغ و حبوبات که منابعی از پروتئین هستند، می‌تواند جایگزین گوشت و مرغ شود، اما نکته اینجا است که افزایش قیمت این اقلام نیز دیگر استفاده از آن در سبد مصرفی خانوارها را به میزان استاندارد، توجیه پذیر نمی‌کند و بنابراین برخی از شهروندان می‌گویند میزان مصرف این اقلام را در مصارف هفتگی و ماهانه خود نسبت به سال گذشته، کاهش داده‌اند.
در این میان مردم معتقدند دولت باید در این زمینه چاره اندیشی کند و راهکارهایی را بیابد که در کنار کنترل تورم، آثار کاهش نرخ تورم در هزینه سبد مصرفی آنها نیز به خوبی نمود یابد، در غیر این صورت ممکن است برخی اقلام از سبد مصرفی خانوارها حذف شود.
هم اکنون به گواه گزارشات رسمی و غیر رسمی و بر اساس قیمت‌های کف بازار، هزینه یک خانوار 4 نفره ماهیانه به 2 میلیون و 200 هزارتومان افزایش یافته است در حالی که علاوه بر پرداخت هزینه اجاره بها، رفت و آمد و انرژی از این رقم، باز هم سبد مصرفی خانوارها تحت الشعاع تغییرات قیمتی قرار می گیرد.
بررسی‌های میدانی نشانگر این است که قیمت میوه و صیفی جات و البته برنج در بازار نسبت به هفته های گذشته افزایش یافته و همین امر، مردم را با مشکل مواجه کرده است.
براساس گزارش میدانی ، هم اکنون قیمت هر کیلوگرم خورشتی ممتاز گوساله 30830 هزار تومان، گوشت چرخ کرده ممتاز مخلوط 26250 تومان، ران گوسفند 38340تومان، ماهیچه گوساله 33900 تومان، ماهیچه گوسفندی 41700 تومان و گوسفند شقه 17000 تومان است.
همچنین سینه مرغ بدون پوست 1800 گرمی 17740 تومان، ران و سینه مرغ بدون پوست 1800 گرمی 17790 تومان، مغز ران 1800 گرمی 18480 تومان و فیله ماهی سالمون نروژی نیز هر کیلوگرم 35800 تومان است.
در عین حال، هر بسته 9 عددی تخم مرغ 4800 تومان، هر بسته 15 عدد تخم مرغ 8000 تومان، هر بسته 24 عددی تخم مرغ 10600 تومان و هر بسته 30 عددی تخم مرغ 11600 تومان است.
هر عدد کره 100 گرمی 2200 تومان، شیر استریل 2.5 لیتری 4200 تومان، شیر نایلونی 1450 تومان، شیر بطری 2300 تومان، شیر کم چرب بطری1940 تومان است، ضمن اینکه بطری شیرکاکائو بزرگ نیز 3250 تومان عرضه می‌شود.
خامه ساده 100 گرمی 1100 تومان، خامه عسلی 100 گرمی 1150 تومان و خامه شکلاتی 1200 تومان است. هر بسته 700 گرمی قند شکسته 2790 تومان، شکر 900 گرمی 2550 تومان است.
گزارش میدانی نشانگر این است که قیمت هر کیلوگرم برنج طارم مازندرانی 9300 تومان، طارم معطر 8075 تومان، هاشمی 8100 تومان، هاشمی دودی 9050 تومان، رمضانی 6200 تومان و برنج هندی 5200 تومان است. قیمت هر بطری روغن مایع 810گرمی سرخ کردنی نیز 4050 تومان است.
در عین حال، هر بسته 900 گرمی لپه 4600 تومان، نخود 4600 تومان، عدس 900 گرمی 5490 تومان، لپه 900 گرمی 5940 تومان، لوبیا چیتی 11700 تومان، لوبیا قرمز 9500 تومان، ماش 7900 تومان، لوبیا سفید 10800 تومان و لوبیا چشم بلبلی 5460 تومان است.
دوم مهرماه1393
