برای جنبشِ چپ حیاتی است که در سطح امکان، همواره دورنمائی مشخص از ساختار و موازینِ دمکراتیک و عادلانهِ مورد نظر به بحث و شناختِ عمومی گذاشته شود وفعالانِ در جنبشهایِ گوناگونِ مردمی با مناسباتِ سیاسی/اجتماعیِ سوسیالیستی آشنائیِ بیشتری پیدا نمایند. جامعه مورد نظر دارایِ شرایطی خواهد بود که توده های مردم، آگاهانه و بر بسترِ موازینِ دمکراتیک برای استقرارِ روابطِ عادلانه و عاری از استثمار اقتصادی و ستمهای اجتماعی، مشارکت و کنترلِ لازم و کافی داشته باشند. واضح است که مناسباتِ انسانیِ فوق نمیتواند از پیش کاملا فرمولبندی گردد. اما میتوان با توجه به تجربیاتِ “سوسیالیستی” در گذشته و در یک پروسهِ هوشمندانه و هدفمند برایِ ایجادِ شالوده های اساسیِ آن قدم برداشت. در خطوطِ پایین به دو بُعدِ سیاسی و اقتصادیِ آن دامن زده میشود.
دمکراسی سیاسی
منظور از دمکراسی، استقرارِ حاکمیت مردم و مشارکتِ مستقیم و غیر مستقیم آنها در ادارهِ امورِ جامعه است. با توجه به تجربیات و دستاورد های تاریخی، برای ادارهِ جوامعِ مدرن به قوانین و ضوابطِ دمکراتیکِ مدنی نیاز است. در میانِ آنها میتوان از پدیده هائی مانندِ قانونِ اساسی، جمهوریت، موازینِ مدنی و قضائی، پارلمان، کابینهِ وزرا و دیگرِ نهادهای قانونگزار/اجرائی در اشکالِ انجمن، شورا و کمیته یاد نمود. بدیهی است که آرایشِ طبقاتی و مناسباتِ اقتصادی مسلط در جامعه در سمتگیریِ سیاستهای حکومتی تاثیر سرنوشت ساز میگذارند و در جهان امروز و از جمله در ایران، قدرتهای سرمایه داری در اشکال متنوع (ب.م. خصوصی، بوروکراتیک، تجاری، بانکی و صنعتی) و با پوششهای گوناگون (ب.م. سکولار، مذهبی و مسلکی) در امورِ جامعه و بویژه جهت گیریِ فعالیتهایِ اقتصادی در بخشهای مختلفِ تولید، توزیع و مصرف نقشِ تعیین کننده دارند. از دیدگاه سوسیالیستی مهم است که اکثریتِ توده های زحمتکش با شناختِ از ضرورتِ عبور از سرمایه داری به سوسیالیسم، از توانمندیِ ساختاری/حقوقی و نظری/پراتیکِ لازم و کافی برای حرکت در جهتِ سازندگی جامعهِ انسانیتر برخوردار گردند. وگرنه تجربیاتِ قرنِ گذشته در تاریخ جنبش چپ نشان میدهد که اتخاذِ سیاستهای خودکامهِ تک حزبی، نبودِ دمکراسیِ سیاسی و عدمِ دخالتِ همه جانبهِ مردم در امور جامعه به ورشکستگی منتهی میشود.
بدیهی است که به دلایلِ بیشمار، در میانِ توده ها، جهان بینی ها و سلیقه هایِ متفاوت در نگاه به زندگیِ خصوصی و اجتماعی وجود دارند و لاجرم وجودِ اندیشه های متفاوتِ اجتماعی و پلورالیسمِ سیاسی یک واقعیت است. با توجه به وجودِ تنوعِ فکری در جامعه و از جمله در میانِ طبقه کارگر و توده های زحمتکش، بدونِ شک اهداف و راه کارهای متفاوت نیز در رابطه با فلسفهِ مشخصِ آنها به زندگی موجود است. در عین حال باید تا بحال روشن شده باشد که نمیتوان بیکباره تمامیِ موازین، نهاد ها و راه کارهای های تجربه شده و سازنده در تاریخِ سرمایه داری مدرن را به کنار گذاشت و بدونِ اتکا بر فرایندهایِ مثبتِ مادی/تکنیکیِ و ارزشهای معنویِ مترقی در طول تاریخِ تلاش هایِ سازندهِ بشری، شالوده هایِ سوسیالیسم را پی ریزی نمود.
با توجه به دستاورد های تاریخی مهم است که مدافعانِ سوسیالیسم در پرتوِ تعهد به موازینِ حقوقِ بشر و آزادیهایِ مدنی، در راستایِ بنایِ یک ساختارِ دمکراتیکِ سیاسی تلاش نمایند. استقرارِ یک نظامِ جمهوریِ فدرال بر اساس اتحادِ داوطلبانهِ ملیتهای ایران که نمایندگی و مسئولیت برایِ نهاد های قانونگزاری (ب.م. پارلمان ها و انجمن های سراسری و محلی) و اجرائی (ب.م. رئس جمهور/نخست وزیر، استاندار، فرماندار، شهردار و اعضایِ شوراهایِ سراسری و محلی) و قضائی (ب.م. قضات و مقامات دادگستری) انتخابی باشد، زمینه های اولیه را برای گذارِ دمکراتیک به فاز بالاترِ سوسیالیسم فراهم میاورد. آنچه که در این دوره از روندِ تعمیق در دمکراسی برای جنبشِ چپ مهم است، حضورِ جنبش های توانمندِ اجتماعی در صحنهِ سیاسی و انتخابِ هوشمندانهِ افرادِ معتقد به ارزشهای سوسیالیستی به مقاماتِ حکومتی میباشد. در عین حال اعتقاد به ارزش های دمکراتیک و آزادیهای مدنی حکم میکند که بر خلافِ موازینِ حکومتیِ ایدئولوژیک و تک حزبی، ساختارِ حکومتی بر پایهِ پلورالیسم سیاسی و زمینه ساز برای رقابتهای نظری/برنامه ائی بنا گشته باشد.
بدیهی است که تغییراتِ بنیادی در راستای عبور از سرمایه داری و استقرار شالوده های سوسیالیستی بدست خود توده های کارگری و زخمتکش انجام میگیرند و برای زمان نامعلوم، ارزشها و نهاد هایِ دمکراتیکِ بدست آمده در طولِ تاریخِ بشریت تا بحال، هنوز از ظرفیت زیادی برای استعمال در راستایِ تکامل اجتماعی برخوردار میباشند. جمهوریت، سکورالیسم و موازینِ پایبند به ارزش های جهانشمولِ حقوقِ بشر از جمله موازینِ انسانی و قابلِ اتکاء برای ایجادِ جامعهِ آزاد و عادلانه هستند.
دمکراسی اقتصادی
از نقطه نظرِ جنبشِ سوسسیالیستی، بدونِ ایجادِ تغییراتِ بنیادیِ عادلانه در مناسباتِ اقتصادی/اجتماعی که توده های زحمتکش در محیطِ کار و در عرصه های تولید و توزیع مشارکت وکنترلِ واقعی بر سرنوشتِ اجتماعی داشته، انواعِ تبعیضات و ستمهای اجتماعی رفع گشته باشند، در جامعه دمکراسیِ گسترده ایجاد نمیگردد. اگر انقلابِ سوسیالیستی بر فراز رضایتِ اکثریت مردم و با دخالتِ موثرِ آنها صورت گرفته و حاکمیتِ سیاسی به عهدهِ فعالان و نمایندگانِ سوسیالیستیِ مردم باشد، پیشرفت در عرصه روایط اقتصادیِ غیر استثماری نیز با اتکا بر خلاقیت و توانایهایِ خودِ توده ها انجام خواهد گرفت. در فلسفهِ اقتصادیِ سوسیالیستی تاکیدِ اصلی بر کنترل و مالکیتِ اجتماعیِ کارگری استوار میباشد. طبقِ تجربیاتِ جهانی، جوامعِ مدرن به برنامه ریزی و موازینِ قانونمندِ سراسری نیازمند هستند. مهم آن است که هدایت و تدارکِ سیاستهای اقتصادی با دخالتِ مستقیم و غیر مستقیمِ خودِ توده های مردم و نه بوروکراتهای حزبی و دولتی انجام گردند. در این ارتباط نهادها و موازینِ دمکراتیکِ جمعی و تجربه شده، مناسبت پیدا میکنند. ظهورِ تغییراتِ رادیکال در عرصه های اقتصادی/اجتماعی در گرو ایجادِ تحول در کلیتِ ارکانِ اجتماعی است. اما برسی انتقادی از وجودِ بحرانهای لاینحل در سرمایه داری و وقوع حتمی انفجارات و انقلابات مردمی ساده تر است تا اینکه یک چشم اندازِ معتبر از مناسباتِ اولیه اقتصادی/اجتماعیِ غیرِ ستمگرانه برای سازندگیِ بعدی ترسیم گردد. برای نیل به جامعهِ مورد نظر که توده های کارگری و زحمتکش در اشکالِ جمعی و عاری از روابطِ خودکامه، در طراحی و مدیریتِ امورِ اجتماعی شرکت داشته باشند، پروسهِ طولانی و مملو از چالشهایِ گوناگونِ اجتماعی در پیشِ رو میباشد. برای فعالانِ سوسیالیستی تدوین استراتژی متناسب با واقعیت های جامعه و رویاروئی با معضلاتِ مختلفِ اجتماعی بسیار مهم است.
اگر به این موضوع واقف باشیم که یک جامعهِ مدرن نیازمندِ به موازین و ساختارهای قانونمندِ حقوقی است، در آنصورت نهادها و شالوده های اجتماعیِ تجربه شده و مفید در تاریخِ تمدنِ بشری میتواند همچون سنگ بنایِ اولیه برای سازندگی انسانیِ (سوسیالیستیِ) به کار گرفته شوند. در مرحلهِ گذار به سوسیالیسم تحت هدایت مسئولانِ دولتیِ انتخاب گردیده از سویِ جنبشِ سوسیالیستی، جامعه به افزایش در سطحِ مالکیت اجتماعی، در اشکالِ ملی کردنِ بانک ها و صنایعِ استراتژیک نیازمند است. در عینِ حال بدیهی است که فعالیت های اقتصادی در بخش های گوناگونِ (خصوصی، دولتی و تعاونی) هنوز برای یک زمانِ نامعلوم ادامه خواهد داشت و با توجه به این واقعیت، یک استراتژی صحیح و دمکراتیکِ سوسیالیستی آن است که پبشرفت در حیطهِ مالکیت و کنترلِ اجتماعی/کارگری، بر اساسِ تصمیماتِ داوطلبانهِ توده های مردم انجام گردد. برایِ مثال در پروسه گذار، واحد های اقتصادی کوچک (در ایران مجموعه موسساتِ اقتصادی که زیرِ 10 نفر شاغل دارند بیش از 90 درصد از حجمِ فعالیتهای اقتصادی را تشکیل میدهند) در عرصه های صنعتی، کشاورزی و خدمات میتوانند تحت هدایتِ تعاونی ها و کلکتیو های داوطلبانه قرار گرفته و از جمله اینکه تعاونیها در اشکالِ مصرف کنندگان، تولید کنندگلن، بازاریابی، اعتباراتِ مالی.. تشکیل گردند.
در دورانِ انتقالِ به فازِ بالاتر، مناسباتِ کالائی/پولی و قانونِ ارزش هنوز برای ایامِ نامعلومی برقرار خواهند بود. تغییرِ بنیادی در اقتصادِ جامعه از مناسباتِ سرمایه داری به سوسیالیسم نمیتواند بیکبارکی باشد و انجامِ آن در گروِ ایجادِ زمینه هایِ اولیه در حیطه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادیِ میباشد. در عینِ اینکه حکومت منتخبِ مردم که سیاستِ سمت گیری سوسیالیستی اتخاذ نموده میتواند نقش مهمی را در ادارهِ اقتصاد کلان جامعه داشته باشد اما مهم است که شالوده های اولیهِ آن چه در ذهنِ عمومی ( شناخت، حمایت و مشارکتِ داوطلبانه) و چه بطورِ عینی ( پیشرفتِ لازم در عرصه های تکنیکی و مدیریتی) پدیدار گشته باشد. تنها بعد از سپری شدنِ یک دورانِ لازم و وجودِ زمینه های اجتماعی/اقتصادیِ لازم و کافی در داخلِ کشور و در جهان (بویژه پس از پیروزی انقلاباتِ دمکراتیک با سمتگیریِ سوسیالیستی در تعدادی از جوامع) است که در پرتوِ یک استراتژیِ سوسیالیستیِ عقلانی و علمی و تحتِ هدایتِ مدیرانِ سراسری و محلی و پاسخگو به توده هایِ مردم، مناسباتِ کالائی و پولی و قانونِ ارزش بتدریج محو میگردند. وگرنه تا آن دوران و در چارچوبِ برنامه ریزی هایِ سوسیالیستی، تولیدِ کالائی و قانونِ ارزش که معیارِ کنترل کننده برای حفظِ تعادلِ مناسب بینِ تولید و مبادله، بر مبنایِ ارزشِ اجتماعی است، ادامه میابد. قانونِ ارزش در دوران سوسیالیست، بر خلافِ عملکردِ آن به مثابهِ یک عامل تعیین کنندهِ سطحِ حجمِ تولیدِ کالا در بازارِ سرمایه داری، بر پایهِ یک استراتژی تدوین شده و قابلِ تجدیدِ نظر از طرف مسئولانِ انتخاب گشتهِ مردمی تنظیم میگردد. در واقع قانونِ ارزشِ در جامعه سوسیالیستی تحتِ کنترلِ کارشناسانهِ مقاماتِ رسمی، میتواند کارکردی تنظیم کننده و هماهنگ کننده بین بخشهای تولید، توزیع و مصرف، به نفعِ عمومِ مردم داشته باشد.
برقراریِ کنترلِ دمکراتیکِ دولتی (عمومی) بر صنایع و موسساتِ کلیدی (نفت، پتروشیمی، خودرو سازی، هواپیمائی، مخابرات، …) و اتخاذِ سیاستِ اقتصادیِ معطوف به حفظِ موازنهِ متعادل بینِ بخشهای دولتی، خصوصی و عمومی (تعاونی، کلکتیوز..) و به موازاتِ آن تداومِ کنترلِ دولتی (عمومی) بر سیستمِ بازار و بویژه تجارتِ خارجی ارکانِ استراتژی اقتصادیِ سوسیالیستی را تشکیل میدهد. در جامعهِ هدفمند به سویِ سوسیالیسم، مسئولانِ دولتی تحتِ کنترلِ مستقیم و غیر مستقیمِ مردم و در چاچوبِ برنامه هایِ تعیین گشته از طرفِ پارلمان های سراسری و محلی و با اتکاء بر مکانیسم های اقتصادی مانندِ سیستمِ قیمت گذاریِ کالاها و کنترل بازرگانیِ داخلی در جهتِ پیشرفتِ اقتصادی/اجتماعیِ عادلانه، عمل میکنند. در صورتِ وجودِ سیاستِ تاکید بر برنامهِ اقتصادیِ معطوف به مالکیت عمومی در اشکالِ شورا، تعاونی و خود گردانی، بر پایهِ شرکتِ داوطلبانهِ زحمتکشان در بخش های صنعتی/کشاورزی/خدمات، در حوزه های تولید، توزیع و مصرف، نتیجتا به تقویت در مشارکتِ مستقیم از جانبِ توده های مردم منجر گشته و در واقع درجهِ بالاتری از دمکراسی اقتصادی برقرار میگردد. اگر در بخش های استراتژیک اقتصادی، یک دولتِ برآمده از انتخابِ اکثریتِ توده های مردم میتواند در هدایتِ کلِ جامعه به سویِ پیشرفتِ همه جانبه و متناسبِ اقتصادی نقشِ کلیدی داشته باشد، در عرصهِ فعالیتهایِ خٌردِ اقتصادی و در میان انبوهِ پراکندهِ سرمایه دارانِ کوچک و خرده صاحب کاران که در واقع نزدیک به نیمی از فعالانِ اقتصادی را در ایران تشکیل میدهند، انواعِ تعاونیها و خودگردانیها در بخش های تولید، توزیع و مصرف میتوانند نقشِ سازماندهیِ اجتماعی در راستایِ هرچه بیشترِ ایجاد دگرگونی در جهتِ سوسیالیسم بازی کنند. بسیاری از اموراتِ اقتصادی در ورایِ حرکتِ داوطلبانهِ توده ای به سوی سوسیالیسم مورد بررسیِ دمکراتیک از جانبِ عموم قرار میگیرد و مثلا در رابطه با موضوعِ حقوق و پرداختِ مالی به همگان، میتوان به روشِ اقتصادیِ عادلانهِ پرداختِ به هر فرد، بر اساسِ ارزش اجتماعیِ تولید نموده از جانبِ وی که با ثروتِ ایجاد گشته در کل جامعه تناسبِ درستی داشته باشد، رجوع گردد. نکاتِ پیشنهادی در سطورِ بالا نمونهِ بسیار کوچکی از انبوه مسایل اجتماعی در برابرِ جنبشِ چپ است که تنها با تحقیق و بررسیِ همه جانبه در موردِ آنها، میتوان به تدوینِ استراتژی و نقشهِ راهِ مناسب برای نیلِ به سوسیالیسم پرداخت.
در لیستِ زیر بطور مختصر برخی از ایده های کلیدیِ سیاسی/اقتصادی برای سازندگی جامعه سوسیالیستی آورده میشود.
- استقرارِ یک ساختارِ دمکراتیکِ جمهوری در اشکالِ مجالسِ سراسری (پارلمان) و محلی (مجلس، انجمن،…) انتخاب شده بر اساسِ رایِ همگانی و ایجادِ کمیته های اجرائیِ سراسری (هیئت وزیران) و محلی (شوراها) که بر اساسِ آزادیهایِ مدنی استوار باشند
- ضرورت برای برنامه ریزیِ اقتصادی در جامعه از سوی مسئولانِ منتخبِ مردم، تحتِ نظارت و مشارکتِ اداریِ کارگران و کارمندان در سطوحِ مختلفِ سراسری و محلی
- نیاز به نظارت و کنترلِ دولتی در پرتوِ سطحی لازم از کنترلِ کارگری بر فعالیتهایِ افتصادی در بخش های استراتژیک و از جمله در عرصه های بانکی، بیمه، دفاعی، نفت/پتروشیمی، فولاد/خودرو سازی، مخابرات، حمل و نقلِ عمومی و تجارتِ خارجی برایِ سالهایِ مدید.
- تاکید بر وجودِ مالکیت و کنترلِ جمعی از سویِ کشاورزان بر زمین و مناطق بزرگِ کشاورزی.
- قرار دادنِ فعالیتهایِ اجتماعی/عمومی مانندِ بخش های آموزش و فرهنگ، درمان و خدماتِ رفاهی، هنر و ورزش و مطبوعات، تحت کنترل و نظارتِ نهادهای رسمی منتخب در سطوح مختلفِ حکومتی.
- برنامه ریزی برای لغوِ تدریجیِ مناسباتِ کالائی و سیستمِ کارمزد در عرصه اقتصاد
فرامرز دادور
5 اکتبر 2015
