بهرام رحمانی
حکومت اسلامی ایران، از همان روزهای نخست به قدرت رسیدنش، تهدید و رعب و وحشت را آغاز کرد و هم‌چنان این سیاست‌های وحشیانه‌اش علیه اکثریت مردم ایران، ادامه دارد. در دهه نخست حاکمیت جمهوری اسلامی، به خصوص در سال 67، که اوج بربریت سران این حکومت و در راس همه خمینی بود هزاران زندانی سیاسی را به طور مخفیانه اعدام کردند و جسدهای آن‌ها را نیز در نقاط نامعلومی دفن کردند. یکی از این مکان‌ها گورستان خاوران تهران است که به میعادگاه مادران و پدران داغ‌دیده تبدیل شده است.
در حقیقت همه عناصر و جناح‌های حکومت اسلامی، در همه سرکوب‌ها و کشتارهای دهه شصت به طور مستقیم، سهیم و دخیل بودند. مردم مبارز و مترقی و برابری‌طلب و عدالت‌جوی ایران، هرگز این وحشی‌گری‌های حکومت اسلامی را نه می‌توانند فراموش کنند و نه کسی را می‌بخشند. چرا که هنوز هم این حکومت جانی، با تمام قدرت ارتجاعی خود، بر جامه ما حکم‌رانی می‌کند و هیچ‌کس جز عناصر و سران این حکومت، از واقعیت‌های پشت پرده کشتار چندین هزار زندانی سیاسی در سال 67 خبر ندارد از این‌رو، بخش داغ‌دیده و ستم‌دیده و سرکوب‌شده جامعه ایران، تنها پس از سرنگونی کلیت این حکومت و محاکمه علنی و عادلانه سران و عناصر آن و روشن شدن واقعیت‌ها، کمی دردها و رنج‌هایشان کاسته شده و در چنین شرایطی، آن‌ها این جانیان را مورد عفو قرار خواهند داد. بنابراین، چنین موضعی نه انتقام‌جویی بلکه بر عکس، دادخواهی و بخشودگی است. به علاوه مهم‌تر از همه، با روشن‌شدن حقایق جنایت‌های حکومت اسلامی، جامعه ایران به هیچ دولتی و قدرتی اجازه نخواهد داد هم‌چون گذشته، زندانی سیاسی و شکنجه و اعدام داشته باشد.
هم‌اکنون و هم‌زمان با سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367، بربریت و وحشی‌گری حکومت اسلامی بر علیه فعالین کارگری، زنان، دانشجویی و اجتماعی اوج گرفته به طوری که جانیان حکومت اسلامی، شاهرخ زمانی این فعال کارگری را در زندان به قتل رساندند. هم‌زمان با قتل شاهرخ، تعدادی از فعالین کارگری و دانشجویی را دستگیر کردند و برخی دیگر را تهدید و برخی نیز باید از زندان آزاد می‌شدند دوباره به سال‌ها زندان محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید «دستگاه قضا در حال بررسی است که علت سکته شاهرخ زمانی چه بوده است، زیرا در این مورد پزشک باید نظر بدهد.»
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، یک شنبه 29 شهریور 1394، در پاسخ به سئوال خبرگزاری «ایلنا» و توجیه دلیل مرگ شاهرخ زمانی، گفت: افرادی که متهم هستند و محکوم می‌شوند، اگر نگوییم بیش از سایر افراد دچار مشکلات جسمی و روحی می‌شوند، به اندازه آن‌ها با این مشکلات مواجه خواهند شد. به هرحال بیرون از زندان هم مریض می‌شوند و سکته می‌کنند.
قائم مقام دستگاه قضا افزود: شکل ظاهری این مسئله نشان می‌دهد که متهم سکته کرده است، اما در مورد این که علت سکته او چه بوده در حال بررسی هستیم. در این مورد پزشک باید نظر بدهد و قاضی نمی‌تواند نظر شخصی بدهد. ما همه اقدامات قضایی لازم را برای بررسی علت سکته این متهم انجام می‌دهیم، اما نتیجه نهایی هنوز اعلام نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که گفته می‌شود متهم در طول این مدت به مرخصی نرفته بوده است، گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم. مرخصی زندانیان ضوابطی دارد. گاهی مرخصی رفتن آن‌ها مضر نیست و گاهی بر عکس. در این مورد هم جز در مورد استثنایی فرد تصمیم نمی‌گیرد، بلکه شورا تصمیم می‌گیرد. معیارهایی برای اعطای مرخصی به زندانیان وجود دارد اما در کل در حال بررسی علت سکته این متهم هستیم و نتیجه نهایی هنوز مشخص نشده است.
گفتنی است شاهرخ زمانی که از 1390 در زندان، در حال گذراندن حبس 11 ساله خود بود، روز یک‌شنبه 22 شهریور 94، به دلیل سکته مغزی در زندان درگذشت.
او از جمله فعالان سوسیالیست کارگری و پیگیر حقوق کارگران و تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری از جمله سندیکای کارگران نقاش بود و به نوشته روزنامه اعتماد، در دوران حبس نتوانست از مرخصی درمانی استفاده کند.
در این‌جا به چند نمونه از دستگیرهای جدید و وضعیت زندانیان سیاسی اشاره می‌کنم.
محمدرضا کریمی فعال کارگری شاغل در اداره بنادر بندر لنگه صبح روز شنبه ۱۴ شهریور بازداشت شد. محمدرضا کریمی که پس از اتمام بازداشت ۲۴ ساعته و آزادی در تاریخ ١١ شهریور سال جاری، صبح روز شنبه ۱۴ شهریور جهت دریافت وسایل ضبط شده خود مراجعه کرده بود، مجددا بازداشت شد.
صبح روز ٢۵ شهریور، محمود صالحی فعال سرشناس جنبش کارگری از شهر سقز جهت دریافت حکم خود به دادگاه سنندج مراجعه کرد. دفتر دادگاه شفاها حکم را به وی اعلام نمود و بنا بر این حکم وی به ٩ سال زندان محکوم شده است. دادگاه از تسلیم حکم کتبی به وی خودداری کرد.
محمود صالحی در دادگاهی که برایش تشکیل شده بود، از کلیه فعالیت‌هایش در باره دفاع از حقوق کارگران و پیگیری ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری به دفاع بر خاسته و آن‌ها را حق همه کارگران و فعالان کارگری دانسته بود .
بنا بر حکم صادره که تنها به رویت محمود صالحی رسیده است، به سوابق فعالیت‌های او در دهه شصت و هفتاد و فعالیت‌های کارگری وی استناد شده است. محمود صالحی بیست روز فرصت دارد که به این حکم اعتراض کند.
ساعت ۱ بامداد پنج شنبه ۲۶ شهریورماه ۸ مامور امنیتی که یکی از آن‌ها خود را دادستان معرفی کرده با حکم تفتیش و بازداشت به منزل شاپور رشنو وارد شده و تا ساعت ۳ بامداد خانه را جستجو کرده و وسایل و کامپیوتر و موبایل‌ها و … را جمع کرده و شاپور رشنو را هم با خود برده‌اند.علاوه بر رشنو تعداد دیگری از فعالین مدنی و کارگری اندیمشک از جمله علی محمد جهانگیری؛ و علی نجاتی از فعالان سندیکای کارگران هفت تپه نیز بازداشت شده‌اند.
بنا به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، ماموران امنیتی با در دست داشتن حکم دادستانی، بعد از مراجعه به خانه نجاتی، ضمن تفتیش منزل و توقیف بعضی از وسایل مانند کیس کامپیوتر وغیره، ایشان را به همراه خود می‌برند. و اکنون دو روز است که نام‌برده در بازداشت اداره اطلاعات می‌باشد. و هیچ کس بدرستی نمی‌داند که به چه اتهامی ایشان را مورد بازداشت قرار داده‌اند.
ساعت ۱۱ شب دوشنبه سی‌ام شهریور 1394، در حالی که واله زمانی قصد رساندن پنج نفر از فعالین کارگری را به منازل‌شان داشت بین راه نیروهای امنیتی به بهانه رویت مدارک ماشین سد راه آنان شدند و سپس با رسیدن سه ماشین از نیروهای انتظامی به محل، همان‌جا در خیابان همه آنان را مورد بازجویی در مورد علت حضورشان در منزل واله زمانی قرار دادند و پس از نیم ساعت بازجویی و صحبت در خیابان راه را برای ادامه مسیر آنان باز کردند.
بنا بر گزارش‌های رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، مامورین امنیتی پس از بازگشت واله زمانی به سمت منزلش بار دیگر سر راه وی را گرفته و او را بازداشت کردند. تا لحظه تنظیم این خبر از محل نگهداری واله زمانی خبری در دست نیست. واله زمانی پسر عمو و پسر خاله شاهرخ زمانی است که به لحاظ عاطفی وابستگی خاصی به شاهرخ داشت و ۵ فعال کارگری دیشب به عیادت وی و خانواه‌اش رفته بودند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، یک‌شنبه ۲۹ شهریور ۱٣۹۴، پنج فعال دانشجویی به نامهای سیامک ملامحمدی فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی از دانشگاه خواجه نصیر و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پلی‌تکنیک، مهربان کشاورزی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی، سپهر صاحبان، حسین جندقیان و کیانا کریم‌پور از دانشجویان و یا فارغ التحصیلان خواجه نصیر و هم‌چنین غزال مقدم که روز چهارشنبه در تهران و کرج بازداشت شده بودند، به زندان اوین منتقل شدند.
گفته می‌شود در حداقل یک مورد نیروهای امنیتی از زور و شکستن قفل در برای ورود به منزل استفاده کرده‌اند، هم‌چنین لوازم شخصی و کامپیوترهای بازداشت‌شدگان را نیز پس از تفتیش منزل با خود برده‌اند.
میلاد درویش، فعال کارگری و حقوق کودک، عضو افتخاری کانون صنفی معلمان ایران و عضو کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران، به دنبال هجوم نیروهای اطلاعاتی در 31 مرداد ماه، به خانه پدری وی که محل زندگی او بود، دستگیر شد.
صبح پانزدهم شهریورماه «محمود بهشتی لنگرودی»، از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران با مراجعه ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد.
لازم به ذکر می‌باشد، در تاریخ نهم شهریور ماه نیز دو عضو دیگر کانون صنفی معلمان محمدرضا نیکنژاد و مهدی بهلولی با حکم همین شعبه بازداشت و روانه زندان شدند.
در حال حاضر علاوه بر این سه نفر علی اکبر باغانی، اسماعیل عبدی و رسول بداقی از دیگر اعضای کانون صنفی معلمان در زندان به سر می‌برند.
هم‌چنین محمدرضا نیکنژاد و مهدی بهلولی در روز دوشنبه 9 شهریور ماه توسط نیروهای امنیتی در محل سکونت خود بازداشت شدند.
این دو معلم ، با نگارش مطالب و مقالاتی به وضعیت آموزش در ایران می‌پرداختند. این بازداشت‌ها در حالی صورت گرفته که حکومت ایران نگران از سرگیری اعتراضات معلمان است.
این در حالی است که آقای هاشمی دبیر کل سازمان معلمان ایران نیز از مدتی پیش در زندان به سر می‌برند.
از آغاز سال 1394 سه تجمع اعتراضی سراسری توسط معلمان صورت گرفته که مهم‌ترین خواسته‌های مطرح شده در این تجمعات، رسیدگی به وضع معیشتی معلمان، به رسمیت شناختن تشکل های مستقل و آزادی فعالان در بند بوده است.
به گزارش منابع خبری، معلمان ایران قرار است که در روز 13 مهر ماه که توسط یونسکو روز جهانی معلم نام گذاری شده بار دیگر تجمع اعتراضی برگزار کنند.
رسول بداقی که در تاریخ ۱۳ مرداد ماه، شش سال حبس بدون مرخصی‌اش به پایان رسیده و هم‌چنان در بازداشت موقت در بازداشتگاه دو الف به سر می‌برد، روز گذشته با محکومیت جدید مواجه شد.
به گزارش کمیته اطلاع رسانی کانون صنفی معلمان ایران، روز گذشته، حکم جدید بداقی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب صادر شده است. این حکم، سه سال حبس تعزیری است. با صدور این حکم جدید، وی هم‌چنان با وجود پایان دوران محکومیت باید در زندان بماند.
صدور این حکم جدید بر نگرانی خانواده، دوستان و همکاران رسول که شش سال از دیدن او محروم بوده‌اند و اکنون چند ماهی است که در انتظار آزادی او هستند، افزوده است.
اواسط مرداد که شش سال زندان آقای بداقی به پایان رسیده بود و همه منتظر آزادی ایشان بودند نه تنها آزاد نشد بلکه پرونده جدیدی برای ایشان گشوده شد.
نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در نامهای به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه نسبت به اجازه ندادن مقام‌های مسئول به او برای تماس تلفنی با فرزندان خردسالش، اعتراض کرد. خانم محمدی که در غیاب همسرش، سرپرستی دو کودک هشت و نیم ساله‌اش را برعهده داشت، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ بدون ارسال احضاریه از سوی دایره اجرای احکام، توسط نیروهای امنیتی- قضایی بازداشت شد. در پی این بازداشت، کودکان خردسال خانم محمدی به نزد پدرشان در فرانسه رفتند.
خانم هدایت در نامهای به همسرش امین احمدیان خبر داده که مسئولان زندان وی را احضار کرده و خبر داده اند که حکم آزادیش صادر شده است، اما قاضی تصمیم گرفته که یک حکم تعلیقی دو ساله زندان را، که ۹ سال پیش صادر شده، به اجرا بگذارد.
این زندانی، در نامه خود نوشته در روز ۳۱ مرداد، دفتر اجرای احکام زندان به او اطلاع داده که چهار روز پیش، حکم آزادی او صادر شده و همان روز، حکم دو سال زندان جدید او هم به زندان ابلاغ شده است.
حسن طفاح، زندانی ۸۶ ساله زندان رجائی شهر به علت بیماری سرطان خون دچار ضعف شدید شده و وضعیت جسمانی وی وخیم گزارش شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسن طفاح، زندانی ۸۶ ساله زندان رجائی شهر از روز دوشنبه به علت بیماری سرطان خون دچار ضعف شدید جسمانی شده و از روز گذشته و علی‌رغم داشتن پرونده در بهداری زندان، مردانی رییس زندان رجائی شهر کرج به دستور خدابخشی دادیار ناظر بر زندان از فرستادن حسن طفاح برای درمان خودداری می‌کند. حال این زندانی ۸۶ ساله زندان رجائی شهر به شدت وخیم گزارش شده است.
لازه به ذکر است که حسن طفاح، علی‌رغم گذشت یک سال از پذیرفته‌شدن عدم تحمل کیفر، هم‌چنان زندانی است و از آزادی، اعزام به مرخصی و یا حتی اعزام به بیمارستان او جلوگیری می‌شود.
حسن طفاح در سال ۱۳۸۷، توسط نیروی‌های امنیتی دستگیر و از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه نظام به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
مادر آتنا فرقدانی، زندانی سیاسی با اظهار این که فرزندش در اعتراض به رفتارهای غیرقانونی مسئولان زندان اوین سه روز در اعتصاب غذای خشک بوده به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت: «یک‌شنبه ۲۲ شهریور ماه ملاقات حضوری با آتنا داشتیم اما او با حال خیلی بد آمد، به سختی راه می رفت و نمی‌توانست روی پا بایستد. آن‌جا متوجه شدیم او سه روز در اعتصاب غذای خشک بوده که پس از افت شدید فشار خون هم بندی هایش او را روی ملافه به بهداری می‌برند.»
خانم فرقدانی که از بیستم دی‌ماه سال ۱۳۹۳ زندانی‌ست، در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی، به دوازده سال و ۹ ماه زندان محکوم شد، اتهام‌های او «توهین به نمایندگان مجلس از طریق نقاشی»، «تجمع و تبانی با افراد ضدانقلاب» و «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» عنوان شده است.
آتنا فرقدانی سال گذشته پس از دو ماه حبس در زندان سپاه پاسداران، گفته بود که نقاشی‌های انتقادی‌اش محور اصلی بازجویی‌ها از او بوده است، وی هم اکنون در بند زنان زندان اوین نگهداری می‌شود.
زینب جلالیان که از سال ۱۳۸۶ و به اتهام محاربه بازداشت شد، چندین ماه است که با بیماری چشمی روبروست و در صورت عدم رسیدگی و عمل جراحی چشمانش ممکن است که نابینا شود.
یک منبع مطلع در این ارتباط به خبرنگار هرانا گفت که هنوز و پس از ماه‌ها از اعلام بیماری چشمی زینب جلالیان، برای درمان این بیماری اقدامی از سوی مسئولین زندان و دستگاه قضایی نشده است. این منبع مطلع هم‌چنین افزود که پزشکان زندان پزشک عمومی هستند و به بیماری زینب جلالیان هم اهمیت نمی دهند و تنها به او گفته اند که نیاز به عمل دارد و اگر عمل نکند نابینا خواهد شد.
زینب جلالیان که متولد ۱۳۶۱ در شهرستان ماکوست، در ابتدا به اعدام و سپس بر اساس اعلام رسانه‌ها به حبس ابد محکوم شد. اما تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ حکمی به او ابلاغ نشده و ایشان در وضعیت بلاتکلیف در زندان خوی به سر می‌برند.
این زندانی سیاسی در تمامی این هشت سال از هرگونه مرخصی نیز محروم بوده است.
سهیل بابادی، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر که به اتهام توهین به مقدسات به ۵ سال حبس محکوم شده بود، به تازگی طی حکمی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبری به هفت سال زندان دیگر محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یازدهم شهریورماه، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست «قاضی مقیسه»، سهیل بابادی را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبری به هفت سال زندان محکوم کرد، دادگاه وی به اتهامات جدید ۱۴ اردیبهشت برگزار شده بود.
سهیل بابادی پیش‌تر به اتهام توهین به مقدسات در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان نیز به ۵ سال حبس محکوم شده بود.
فریبا کمال آبادی را در کنار کسانی گذاشتند که در زندان آدم می‌کشند. به گزارش خبرگزاری هرانا، از اردیبهشت ۱۳۸۷ تا کنون بیش از ۷ سال و چند ماه است که بدون مرخصی در زندان به سر می‌برد، در این مدت نوه دار شده، دختر نوجوان‌اش که موقع بازداشت او تنها ۱۳ سال داشت ازدواج کرده و او هم‌چنان محروم از مرخصی، پشت دیوارها مانده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری و زندانی سیاسی در زندان رجائی شهر به بیماری لثه مبتلا شده و پس از مراجعه به بهداری زندان به او گفته شده که با دارو خوب خواهد شد و نیازی به مراجعه به بیمارستانی خارج از زندان نیست.
این فعال کارگری که چندی پیش با شکایت یکی از مدیران داخلی زندان روبهرو شد و پرونده جدیدی برای او در زندان گشوده شد، پیش‌تر و بنا به حکمی به هفت سال و ده ماه و هجده روز زندان محکوم شده است. حکمی که به گفته منابع مطلع هنوز به این زندانی سیاسی و فعال کارگری زندانی در زندان رجائی شهر کرج ابلاغ نشده است.
گفتنی است بهنام ابراهیم‌زاده بر خلاف اصل تفکیک جرائم در سالن پنج اندرزگاه دو زندان رجائی شهر، موسوم به دار القرآن و در کنار زندانیان خطرناک در حال گذراندن دوران زندان خود است.
بهنام ابراهیم‌زاده که بیش از ۵ سال است که در زندان به سر می‌برد، در پی محاکمه مجدد در دی ماه سال گذشته و در مرحله بدوی به ۹ سال و نیم زندان دیگر محکوم شد. حکم این زندانی سیاسی پس از تجدید نظر و قطعی شدن حکم با کاهش به ۷ سال و ده ماه و هجده روز به این زندانی در زندان رجائی شهر ابلاغ شده است.
این نمونه‌ها نشان می‌دهند که حکومت اسلامی ایران، در پی توافق با گروه 5+1 و سران دولت‌های غربی و در راس همه آمریکا، و در مقطع بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، از ترس خیزش‌های مردمی و اعتصابات کارگری، با تهدید و دستگیری فعالین کارگری و سیاسی و اجتماعی در تلاش است به تصور خام خود، مانع خیزش‌های احتمالی شود. اما چنین تصوری خام و خیالی بیش نیست. چرا که اکثریت جامعه ایران، دیگر بیش از این طاقت این همه وحشی‌گری و فشارهای سیاسی و امنیتی و اقتصادی را ندارند و به قول معروف کارد به استخوان‌شان رسیده است.
در واقع استبداد و سوء‌استفاده از قدرت و حاکمیت و فساد در جوامع بشری، قدمتی به اندازه تاریخ بشر داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مهم و اساسی در میان کشورهای جهان است. ولی نباید فراموش کرد، آن‌چه دیکتاتوری و فساد حاکمیت را در جامعه گسترش می‌دهد و به مردم تحمیل می‌کند، تنها مردم یک کشور و یا بخشی از آن نیستند، بلکه دستگاه عریض و طویل حاکمیت سیاسی و ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مسلط بر این کشور است. در یک جامعه استبداد زده، قدرت حکومت‌گران که به صورت امواج در رده‌های مختلف سلسله مراتب سیاسی و اداری جریان می‌یابد، به صورت قانون و زور بر مردم جامعه تحمیل می‌گردد. اما نباید فراموش کرد که این قانون و زورگویی، همواره با مخالفت‌های سیاسی، اجتماعی و مدنی بخشی از مردم و جنبش‌های اجتماعی روبهرو می‌گردد و نمی‌تواند به سهولت بر مردم، به ویژه بر بخش آگاه جامعه، تحمیل شود.
حکومت‌های دیکتاتوری، با چماق قانونی و فراقانونی تلاش می‌کنند تا همه صداهای مخالف خود را خاموش کنند و مردم را مطیع سیاست‌های خود گردانند. در این میان، چماق ایدئولوژی، در حکومت‌های ایدئولوژیک قدرت بیش‌تری دارد و به همین دلیل، چماق قانون در حکومت‌هایی که قوانین آن متاثر از دین و مذهب است باز هم شدیدتر عمل می‌کند.
در واقع در این نوع حکومت‌ها، اجرای قانون به منزله اجرای قوانین خدا بر روی زمین بوده و بر همه لازم‌الاجرا است. اما با تمامی این‌ها، بخشی از جامعه ایرانی در داخل و خارج کشور، در برابر حاکمیت اسلامی و تحمیل آن به صورت قانون به اشکال مختلف مدنی مقاومت و مبارزه کرده و می‌کنند. این مقاومت سیاسی، اجتماعی، مدنی و فرهنگی جامعه ایرانی که بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی و جامعه‌شناسان از آن به عنوان یک جامعه پویا و رشد یابنده نام می‌برند، در مخالفت و تناقض آشکار با قوانین و سیاست‌های بازتولید شده حکومت اسلامی ایران قرار می‌گیرد. برای مثال، یک پایه اصلی حکومت اسلامی در این سی و هفت سال حاکمیتش، آپارتاید جنسی بوده است. یعنی این حکومت با کنترل دایمی و سرکوب سیتماتیک زنان، کل جامعه را کنترل می‌کند. اما با این وجود زنان راه‌های مختلفی را برای پیشرفت خود پیدا کرده‌اند. امروز بیش از 60 درصد صندلی‌های دانشگاه‌های کشور در اختیار زنان است؛ هنرمندان و نویسندگان زن نیز نسبت به گذشته فعال تر و زیادترند.
درباره آسیب‌شناسی فساد ادارای و دولتی، تحلیل‌گران سیاسی، جامعه‌شناسان و روان‌شاسان اجتماعی، براین عقیده‌اند که عوامل بروز چنین فسادی، ریشههای تاریخی، سنتی، فرهنگی و عقیدتی دارد، فردگرایانه و مصرفگرایانهای است که ناکارآمدی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را نشان داده و پیامد آن، شکلگیری قدرت مافیایی و فساد اداری و دولتی در همه سطوح و لایههای حاکمیت است.
در حالی که در حکومت‌های نسبتا دمکراتیک، نظارت و کنترل بسیار عدیده‌ای برای مبارزه با فساد اداری وجود دارند؛ در این جوامع، فرض بر این است که اگر نظارت و کنترل نباشد، سالم‌ترین و بهترین افراد نیز می‌توانند به سوی فساد کشیده شوند. نظارت و کنترل مردم بر دولت و حکومت، به خصوص نقش رسانه‌های متعهد و آزاد و مردمی، نقش مهمی در نظارت و کنترل فساد اداری و دولتی ایفا می‌کنند. ماما بی شک در این میان، این جنبش‌های سیاسی-اجتماعی هستند که مستقیما تحولات جدی و سرنوشت‌ساز جامعه را رقم می‌زنند.
به علاوه جنبش‌های سیاسی-اجتماعی، احزاب اپوزیسیون تاثیرگذار، نهادهای دموکراتیک مردمی، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان متعهد و دخالت‌گر نیز تاثیر ژرفی در تحولات جامعه دارند. واقعیت این است که با حکومت‌هایی چون حکومت اسلامی ایران، نمی‌توان با تشکل‌های ضعیف و بی‌تاثیر مبارزه کرد و موفق شد.
حکومت اسلامی ایران، حکومتی به غایت جنایت‌کار و ایوئولوژیک است. جنایات این حکومت نیز تنها به آدمکشی‌ها و ترورها و اعدام‌هایش محدود نمی‌گردد. این حکومت 37 سال است که نسل‌هایی از جامعه ایران را به تباهی کشانده و اکثریت مردم این کشور را در معرض استثمار شدید و فقر مطلق قرار داده است. هیچ شهروند ایرانی احساس امنیت جانی و مالی و حتی ناموسی نمی‌کند. هیچ‌گونه کنترل و نظارت مردمی بر عملکرد دولت و حاکمیت وجود ندارد به همین دلیل هم روز‌به‌روز فساد و سرکوب و اعدام افزایش می‌یابد و هم فساد سیاسی و اقتصادی و اخلاقی در کلیه سطوح حاکمیت همه گیر شده است. جامعه ما در این سال‌ها، حتی شاهد این وقایع تکان‌دهنده نیز بود که دست و پای گرسنگانی که از سر ناچاری دزدی کوچکی کرده‌اند را بریده‌اند. اما زنجانی‌ها و رحیمی‌ها و هاشمی‌ها و احمدی‌نژادها و مرتضوی‌ها و غیره که به اقرار خود مقامات حکومتی، آشکارا به جان و مال مردم تعرض کرده‌اند و اموال عمومی مردم را به حساب‌های شخصی خود در داخل و خارج کشور انتقال داده‌اند و یا حیف و میل کرده‌اند راست و راست در جامعه می‌گردند. و در راس همه خامنه‌ای و خانواده و اطرافیانش در راس حاکمیت فساد و آدم‌کش نشسته‌اند.
در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، 123 میلیارد تومان اختلاس کشف شد و در آن هنگام، این رقمی بی‌سابقه بود که مدت‌ها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، در حالی که در اواخر دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد که دولت خود را «پاک‌ترین» دولت می‌نامید و مورد تایید رهبرشان نیز بود رقم فساد مالی و اداری در کشور رکورد زده و از مبلغ 650 هزار میلیارد تومان گذر کرده بود. این مقدار، معادل حجم نقدینگی کل کشور طی یک سال مالی است. اگر گفته رییس قوه قضاییه حکومت اسلامی را در این‌باره قبول کنیم، اکثریت این مبلغ از کشور خارج شده است. در حالی که این مبالغ هنگفت، باید به رفاه اجتماعی و خدمات عمومی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، اشتغال، بیمه‌های بیکاری و اجتماعی، تامین زیست و زندگی کودکان کار و خیابانی، کارتن خواب‌ها، درمان معتادان و دیگر آسیب‌دیدگان اجتماعی و… اختصاص داده می‌شد!
بنابراین، فساد اقتصادی و اداری تمام تار و پود حکومت اسلامی را فراگرفته است. اما متاسفانه، فعلا جامعه ما در مقابل همه این همه جنایات انسانی و اقتصادی و اجتماعی حکومت اسلامی ساکت نشسته، در حالی که مردم کشورهایی مانند افغانستان و عراق که همواره با جنگ و ترور نیز روبهرو هستند در مقابل فساد و سرکوب دولتی به پا خاسته‌اند. یا هنگامی که پولشویی رضا ضراب با همکاری وزرا و رییس بانک مرکزی ترکیه برای ایران، علنی شد در ایران هیچ اتفاقی نیافتاد؛ در حالی که در ترکیه، در اثر اعتراضات مردمی، ده وزیر کابینه تغییر کرد و یک پرونده قطور اجتماعی نیز برای رجب طیب اردوغان رییس جمهور این کشور و فرزندان او تشکیل گردید.
هرچند هر کشور ویژگی‌های خود را دارد و قصد من در این‌جا پرداختن به این ویژگی‌ها نیست اما سئوال این است که چرا جامعه ما در مقابل این همه وحشی‌گری حکومت اسلامی، مهر سکوت بر لب زده است؟ در این میان، آیا مردم مقصرند و یا جنبش‌های سیاسی-اجتماعی، روشنفکران و احزاب و سازمان‌های سیاسی کشور؟
بی‌تردید عوامل مختلفی هم چون سرکوب‌های سیاسی-امنیتی، زندان و شکنجه و اعدام، اخراج از کار و معضلات اقتصادی کمرشکن، رقابت‌های سیاسی و خودمحوری بینی و سکتاریسم، گرایشات متفاوت، عدم افق و چشم‌انداز روشن از مبارزه طبقاتی، توهم بخشی از جامعه به حاکمیت و شبه‌انتخابات و ده‌ها ترفند دیگر حاکمیت و سرمایه‌داران، در این سکوت مرگ بار جامعه دخیل‌اند.
در چنین شرایطی، برای مقابله با این حکومت جانی، مبارزات محدود و مقطعی و در ابعاد کوچک‌تر کارساز نیست. حقیقتا گفتمان مبارزه و مقاومت در سال‌های اخیر، در جامعه ما چه در داخل و چه در خارج کشور، سطحی و شعاری و بی‌تاثیرتر است. به علاوه آکسیونیسم بر فعالیت‌های جدی و جنبشی سایه انداخته است. در گفتمان موجود، افق و چشم‌انداز روشن و شفافی وجود ندارد. این نوع گفتمان شدیدا آسیب‌پذیر و بی‌تاثیر است. اگر از شعارها بگذریم به این واقعیت می‌رسیم که کدام جنبش را باید تقویت کنیم و روی آن حساب باز کنیم. اساسا در دنیای امروز بدون این که استراتژی افق و چشم‌انداز ضدکاپیتالیسم داشت دیگر نمی‌توان به آزادی و برابری و عدالت اجتماعی رسید. هر تاکتیک مبارزاتی که اتخاذ می‌شود باید در خدمت همین استراتژی باشد.
حکومت اسلامی، به ویژه هم اکنون و پس از توافق با گروه 5+1، مشغول بده و بستان و معامله با سرمایه‌داران جهانی و دولت‌های قدرتمند و در راس همه آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اتریش و غیره و تعیین مرزهای اعمال قدرت و نفوذ حاکمیت خود در منطقه و جهان است. هر چه این روابط طرفین گسترده‌تر و عمیق‌تر شود دست حکومت اسلامی نیز برای سرکوب‌های شدیدتر اعتراضات مردمی و اعتصابات کارگری و دانشجویی و غیره بازتر می‌شود.
در دوره حاضر، نوک تیز نقد و مبارزه را باید در تقویت جنبش و متحد کردن جنبش کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی بر علیه سیستم سرمایه‌داری گذاشت و با راه‌انداختن جنبش‌های قوی سیاسی-اجتماعی، اولا مبارزه را از حاشیه جامعه به مرکز تحولات آن برد، و دوما مطالبات مشخصی را مدنظر داشت و در راستای متحقق کردن این مطالبات گام‌های جدی برداشت. سی و هفت سال است که مطالبات مردم آزاده ایران روی‌هم انباشته شده‌اند. مطالباتی هم‌چون آزادی بیان و تشکل، برابری زن و مرد، پرداخت بیمه بیکاری برای همه بیکاران و جویندگان کار و زنان خانه‌دار، تامین زیست و زندگی تحصیل و بهداشت همه کودکان کار و خیابانی، تامین زندگی کارتن خواب‌ها، ارائه خدمات درمانی رایگان برای همه، احترام به حقوق پناهندگان و مهاجرین، رعایت محیط زیست، احترام به حقوق حیوانات، تامین زیست و زندگی سال‌مندان و بازنشستگان، افزایش دستمزدهای مزدبگیران متناسب با تورم و گرانی، بیمه همه شاغلین کشور، جدایی دین از دولت، آموزش و پرورش و دستگاه قضایی، لغو ممنوعیت زبان‌های مادری، لغو حجاب اجباری، لغو قردادهای موقت و استخدام دایمی مزدبگیران، لغو هرگونه سانسور، لغو شکنجه و اعدام، آزادی همه زندانیان سیاسی و اجتماعی و… برای این که این مطالبات برآورده شوند باید جنبش کارگری، جنبش دانشجویی و جوانان، جنبش زنان و غیره را تقویت و متحد کنیم. شوراهای محل کار و محلات را به وجود آوریم. با این جهت‌گیری است که می‌توانیم آسیب‌‌های گفتمان‌های مبارزه و مقاومت کنونی را دقیقا بشناسیم و از خرده‌کاری‌ها و آکسیونیسم و انتظار دست بکشیم تا جنبش‌های بزرگ و قدرتمند سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را سازمان‌دهی کنیم!
روژاوا نمونه برجسته‌ای از یک آزمون سکولار و آزادی‌خواهانه در مورد رفع اختلاف، کشف و بیان حقایق و بالاخره سامان دادن یک جامعه بدون تنش داخلی به دست داده است! از تجارب و درس‌های ارزنده روژاوا یاد بگیریم. در این منطقه که حدود 4 میلیون انسان، در محاصره داعش، جبهه النصره، نیروهای حکومت سوریه، حکومت ترکیه، حکومت اقلیم کردستان عراق زندگی می‌کنند اما سرنوشت خودشان را مستقیما به دست خویش رقم می‌زنند. داعش وحشی که در عراق و سوریه به پیروزی‌های برق‌آسایی رسیده بود، تنها در کوبانی شکست خورد. جایی که نه دولت، نه ارتش و نه پلیس حرفه‌ای دارد اما مردم هم‌دل و هم‌جهت و بدون تمایز جنسی و ملی و مذهبی عزم و اراده کرده‌اند تا سرنوشت خود و جامعه‌شان را مستقیما به دست خویش رقم بزنند. همه کسانی که 18 سال دارند مسلح شده‌اند و زن و مرد دوش به دوش هم از خانه و کاشانه و اهداف و برنامه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مترقی و پیشرو و خلاق خود دفاع می‌کنند. منطقه‌ای که مسیحی‌ها، مسلمان‌ها، ترکمن‌ها، چچن‌ها، آسوری‌ها، عرب‌ها و کردها در کنار هم زندگی مسالت‌آمیزی دارند، همه در کمیته‌های خودگرانی متشکل شده‌اند و اهداف سکولار و برابری‌طلبانه و انسانی‌شان را تصویب و اجرا می‌کنند. یعنی جامعه‌شان را با روابط و مناسبات دموکراتیک و شورایی اداره می‌کنند. در این منطقه هرگونه تشکل و زبان مادری آزاد است. اما کسی حق ندارد تشکل مذهبی و یا ناسیونالیستی بسازد؛ این امر را خود مردم در قوانین مدنی سکولار و پیشرو خود تصویب کرده‌اند. به علاوه امروز بسیاری از کمونیست‌ها و آزادی‌خواهان از استرالیا و اروپا گرفته تا کشورهای منطقه، به روژوا رفته، به یگان‌های مدافع خلق پیوسته‌اند و در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی فعالیت خلاق و پویایی دارند. بنابراین، تجارب و درس‌های روژوا، به طور زنده و عینی در مقابل ماست!
طبقه کارگر و محرومان جامعه ایران، با بهره‌گیری از تجارب کمون پاریس، انقلاب مشروطیت، انقلاب 1917 روسیه، انقلاب 57، اعتراضات سال 88 و اکنون روژاوا می‌توانند مسیر سیاسی و اجتماعی خود را شفاف‌تر و هدفمندتر تعیین کنند. طبقه کارگر باید به اتوریته و هژمونی سیاسی – اجتماعی خود اتکا کنند نه گرایشات لیبرالی. قدم اول کسب هژمونی نیز آگاهی طبقاتی است. «آنتونیو گرامشی»، متفکر مارکسیست و نویسنده ایتالیایی، در دفترهای زندان خود، از واژه «هژمون» بهره گرفته که دلالت بر تسلط و استیلای یک طبقه نه فقط از جنبه اقتصادی، بلکه از همه جنبه‌های اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک دارد. به نظر «گرامشی»، سلطه سرمایه‌داران تنها به وسیله فاکتورهای اقتصادی تامین نمی‌شود، بلکه نیازمند قدرت سیاسی و نیز یک سیستم یا دستگاه عقیدتی یا ایدئولوژیک است که کارش فراهم کردن موجبات رضایت طبقه تحت سلطه است. این دستگاه در جوامع سرمایه‌داری عبارتند از نهادهای جامعه مدنی مثل دولت، احزاب، کلیسا، مساجد، خانواده و حتی اتحادیه‌های کارگری.ثبات جوامع سرمایه‌داری نیز ناشی از سلطه ایدئولوژیکی دستگاه حاکم بر طبقه کارگر است. «گرامشی» اعتقاد دارد که این سلطه نمی‌تواند کامل باشد، زیرا عقل سلیم که ناشی از تجربه نزدیک است، به طبقه کارگر یک نوع آگاهی می‌بخشد که نقطه مقابل آن، نوع آگاهی است که طبقه سرمایه‌دار بر آن تحمیل می‌کند. به نظر «گرامشی» اگر این آگاهی انقلابی توسط روشنفکران تقویت شود به صورت یک نیروی کارآمد درمی‌آید. از نظر وی مبارزه طبقاتی تا حدود زیادی، کشمکش بین گروه‌های روشنفکری است که یکی در خدمت طبقه سرمایه‌دار و دیگری در خدمت طبقه کارگر است.
در صورت با روی کار آمدن دولت امنیتی شیخ حسن روحانی و به خصوص بعد از امضای قرارداد برجام با گروه 5+1 و آمریکا ظاهر این امر و وظیفه مسلم دیگر آن قدرها هم «مسلم» نیست و باز هم عده‌ای زمزمه به بخشیم و فراموش کنیم و گذشته‌های تلخ را یادآوری نکنیم و به دولت «امید و اعتدال» فرصت بدهیم را راه انداخته‌اند!
کابینه روحانی پر از جنایت‌کار و آدم‌کش امنیتی است. پور محمدی نه فقط بابت کشتار زندانیان سیاسی پوزش نمی‌خواهد بلکه به صراحت می گوید که اگر لازم بشود باز هم این کار را خواهیم کرد!
در بیست و هفتمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی عقیدتی، به ویژه اعدام دسته‌جمعی آن‌ها در شهریور سال ۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دولت شیخ حسن روحانی، روزچهارشنبه یازدهم شهریورماه در دیداری با مدیران برخی رسانه‌ها از این کشتارها به عنوان «حوادث سال ۶۷» یاد کرد و در این زمینه با اشاره به شرایط دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق در کشور گفت: «شرایط سال ۶۷ هم، از بحث جنگ تحمیلی جدا نیست و حتما برای توضیح بیش‌تر نیاز به فرصت کافی است.»
او در ادامه با ذکر این نکته که جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب ودر طول سال‌های جنگ با «ضدانقلاب و نیروهایی روبهرو بوده که قصد سرنگونی انقلاب با هدف سرنگونی‌طلبی داشتند و از هیچ جنایتی فرو گذار نکردند» افزود: «در جنگ اگر بخواهید در کشیدن ماشه تامل کنید و حرکتی انجام ندهید، مسلما کشته خواهید شد.»
بسیاری از زندانیان سیاسی که در سال ۶۷ و به ویژه در شهریور ماه همان سال اعدام شدند کسانی بودند که از زمان دستگیری و محکومیت آن‌ها سال ها گذشته بود.
تا آن‌جا که به یادمان و گرامی‌داشت کشتارهای دهه شصت به خصوص کشتار سال 67، برمی‌گردد هدف از یادمان هر ساله و مطلقا ضروری کشتار زندانیان در کل حیات حکومت اسلامی نه انتقام، بلکه روشن شدن حقایق و زمینه‌سازی اجتماعی سیاسی فرهنگی برای ایجاد جامعه‌ای سالم و بری از هر گونه سرکوب در آینده هر چه نزدیک‌تر است.
انتقام، حس و حرکتی منفی و ضد آزادی‌خواهی است. در عین حال لاپوشانی جنایت سیاسی و عدم پیگیری و مجازات سیستم و مسئولین شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی به همان اندازه منفی و ضد آزادی‌خواهی است.
زمینه‌های جامعه آزاد و انسانی آینده را باید از از امروز پی ریخت. یادآوری سیستماتیک جنایت علیه بشریت و آزادی یکی از ارکان مهم پایه‌گذاری جامعه‌ای آزاد و شاد و شکوفا است.
تجربه آفریقای جنوبی، پسا آپارتاید تحت رهبری نلسون ماندلا در این مورد بسیار گویا و آموزنده است. کمیسیون حقیقت‌یاب در مورد شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی به همه عاملین شکنجه و کشتار زندانیان طبق قانون جدید امان داد تا داوطلبانه تمام اعمال ضدبشری خود را در مقابل کل جامعه با بیان جزئیات بیان کنند و در مقابل مجازات نشده و روش زندگی شرافت مندانه‌تری را در پیش بگیرند. به این روش معلوم شد که چه کسی استیو بیکو را گرفت، چطور شکنجه کرد و چطور کشت! شنیدن حقایق آرام‌بخش، آموزنده و سازنده و برای ساختن جامعه نوین، بسیار موثر و حیاتی است.
جنایات حکومت اسلامی، در همه زمینه‌ها و به خصوص در مورد آزار و کشتار زندانیان سیاسی نباید فراموش شود. این را تا وقتی که این حکومت سر کار است و حتی بعد از سرنگونی آن باید گفت. یادمان قربانیان حکومت اسلامی، عین یادمان قربانیان حکومت نازی در آلمان، باید هر ساله و با مراسم و نمادهای شایسته برگزار گردد!
مطلب را با این جملات به پایان می‌برم؛ تا ندانیم که چه کسانی دستور آزار و کشتار سعید سلطانپور، غلام کشاورز، پوینده، مختاری، فروهرها، و ترورهای دیگر، قتل شاهرخ زمانی در زندان رجائی شهر، قتل‌عام زندانیان سیاسی در دهه شصت به خصوص بهار و تابستان 67، و ده‌ها هزار عزیز دیگر را داده و اجرا کرده‌اند؛ تا وقتی اینان به جامعه توضیح نداده و از جنایات خود ابراز پشیمانی نکرده‌اند تا حقایق آشکار و یادواره نشده‌اند کارزار افشاگری در این مورد ادامه خواهد داشت.
یاد همه جان‌باختگان راه آزادی و سوسیالیسم گرامی باد!
شنبه چهارم مهر ماه 1394 – بیست و ششم سپتامبر 2015
