فرامرز دادور
یکی از وظایفِ عاجل برایِ فعالانِ باورمندِ به آن حرکت در راستای ایجادِ وحدت و یا اتحادِ سوسیالیستی حولِ محورِ منشورِ نظری و در عینِ حال رئوسِ کلی یک برنامه برای سازماندهی موازینِ اساسیِ اجتماعی/اقتصادی و در آن راستا اتخاذِ یک استراتژیِ مناسبِ سیاسی میباشد. در سطورِ بالا به عناصری از وظایفِ پیشِ رو اشاره شد. امید است که در میانِ جنبش چپ ایران به این پروسه فکری بیشتر دامن زده شود.
هدفِ جنبشِ چپ ایجادِ جامعه ای است که توده های مردم قادر باشند بطورِ مستقیم و غیر مستقیم در سازماندهیِ غیر طبقاتی، غیر ستمگرانه، غیر تبعیض آمیز و کاملا عادلانه، مشارکت کنند. در این جامعهِ انسانی، مناسباتِ اقتصادی (از جمله در عرصه های تولید، توزیع و مصرف) به گونه ای غیر کالائی و مبتنی بر مالکیت و کنترل اجتماعی سازماندهی شده، برنامه ریزیِ دمکراتیک در اقتصاد جامعه جایگزینِ سیستمِ رقابتیِ بازار شده، کلیتِ امورِ اجتماعی تحتِ حاکمیتِ دمکراتیکِ مردم و نمایندگانِ منتخبِ آنها بر اساسِ قوانین و موازینِ مدنی (نهادینه شده در قانونِ اساسی)، در سطوح مختلفِ محلی و سراسری اداره گردد. در واقع هدف غائی برای جنبش، طردِ سرمایه داری و مصائبِ ذاتیِ آن مانندِ ناعدالتی/اصرافِ منابع/تخریبِ محیطِ زیست و در مقابل ایجادِ جامعه ای سوسیالیستی است که توده های کارگری و زحمتکش در تعیینِ سرنوشتِ اجتماعی حقِ دخالت ونظارتِ موثر داشته، توزیعِ اضافه ارزشِ اجتماعی و ثروتِ تولید شده، برایِ کلِ جامعه و نه فقط به نفعِ یک اقلیتِ قدرتمند، سازماندهی گردد.
ایجادِ یک جامعهِ آزاد، عادلانه و غیر طبقاتی نیازمند به دگرگونیهای بنیادی در روابطِ درونیِ بینِ واحدهای اقتصادی و مناسباتِ بین افراد و تجمع های اقتصادی در کل جامعه و نهایتا در در سراسرِ دنیا است، بدین صورت که مناسباتِ بین انسانها در عرصه های گوناگونِ اقتصادی-اجتماعی غیر استثماری، غیر دستوری و غیر آمرانه سازماندهی گردد. با توجه به وجودِ تحولاتِ گسترده در جوامع امروزین روشن است که مجموعه ای از موسسات و مجتمع های کوچک و بزرگی اقتصادی ارکانِ اصلی اقتصاد را تشکیل میدهند. واحدهای تولیدی و موسسات خدماتی عمدتا در اشکالِ شرکتهای کوچک و بزرگ فعالیت دارند و اکثریتِ مردم جامعه اوقاتِ بیشتری از زندگیِ خود را در محیط کار سپری میکنند. در چارچوب مناسبات سرمایه داری ارزش اضافیِ (سود) تولید گشته بوسیلهِ کارگران از طرفِ صاحبانِ سرمایه ضبط شده بر طبقِ منافعِ شخصی و طبقاتی آنها توزیع گشته و بخشا به انباشتِ ثروتِ شخصی منجر میگردد. اما در بدیلِ ساختاریِ غیرِ استثماری تولید کنندگان و زحمتکشان با اتخاذِ مکانیسمهای جمعی و دمکراتیک بر فعالیتهای اقتصادی در واحدهای اقتصادی نظارت داشته، ثروتِ (ارزشِ اجتماعی) تولید گشته را بر طبقِ منافعِ جمعی آن واحدِ اقتصادی و البته در محدودهِ معیار ها و موازینِ تعیین شده بطورِ دمکراتیک در سطحِ جامعه به مصرف میرسانند. در واقع تا وقتی که در سطوح مختلفِ جامعه و بویژه در درونِ واحدهایی اقتصادی روابطِ استثماری و غیر دمکراتیک رفع نشده باشند، نمیتوان انتظار داشت که در کل مناسباتِ اقتصادیِ جامعه و در ابعادِ گستردهِ متشکل از انواعِ بخشهای اجتماعی و خصوصی نیز تحولاتِ بنیادیِ ضرور انجام گردد..حرکت به سوی ساختنِ یک جامعهِ عادلانهِ انسانی در گروِ ایجادِ تغییر و تحول در تمامیتِ مناسباتِ اقتصادی/اجتماعی میباشد. به گفتهِ ریچارد وولف ایجادِ سوسیالیسمِ پایدار “نیازمندِ به ایجادِ تحولات در سطوحِ خرد و کلان” میباشد (دمکراسی در محیطِ کار:140). اما در یک جامعهِ دمکراتیک که بخشِ قابلِ ملاحظه ای از جمعیت خواهانِ سمت گیری به سوسیالیسم بوده با انتخابِ مسئولانِ مورد اعتماد و معتقد به ارزشهای عداتجویانهِ انسانی خواستارِ عبور از سرمایه داری و پایه ریزیِ مناسباتِ اقتصادی.اجتماعیِ غیر استثماری هستند، مسائلِ مختلفِ زیادی به میان کشیده میشود و از جنبش سوسیالیستی و فعالانِ آن بررسیِ جدی بر رویِ عواملِ مهمِ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را میطلبد.
در ایران در زیرِ سلطهِ یک نظامِ سیاسیِ نابهنگام، یک نوع سرمایه داریِ ناهنجار و مملو از فسادِ اقتصادی و غارتگری های افسانه ای از طرفِ حکومتگران و وابستگانِ انتظاماتی (ب.م. سپاه پاسداران) و خصوصی وجود دارد. بدیهی است که برای پیشرفتِ یک اقتصادِ عادلانه و معطوف به منافعِ توده های کارگری و زحمتکش، جامعه در درجه اول به مدیریتِ شفاف، دمکراتیک و قابلِ کنترل از سویِ توده های مردم، بوسیلهِ نهادهای متناسب برای مشارکتِ مستقیم (ب.م. اتحادیه ها، انجمنها، شوراها و مجالسِ محلی) برایِ سازندگیِ و رشدِ شالوده هایِ تکنولوژیک و صنعتی و زمینه ساز برای ایجادِ یک جامعهِ انسانیِ مدرن، نیازمند است. وگرنه تحتِ سلطهِ چپاول گرانه از سویِ حاکمانِ غیرِ مردمیِ جمهوری اسلامی و فقدانِ برنامه ریزیهایِ متناسب برای توسعهِ یک اقتصادِ مردمی و در واقع نبودِ اتصالِ زنجیره ای و ارگانیک بینِ فعالیتهای صنعتی در یکطرف و بینِ بخشهایی تولیدی و خدمات در طرفِ دیگر و عدمِ رشدِ فرایند های اقتصادی/اجتماعی (ب.م. سیستمهای پیشرفتهِ آموزشی، حمل و نقل، و بانکی)، برای یک توسعهِ پایدار، در صورتِ پیروزیِ انقلابِ مردمی، ایران حتی بیشتر از جوامعِ پیشرفتهِ صنعتی، به برنامه ریزی برای کنترلِ سرمایه (خارجی و داخلی) و اختصاصِ منابعِ جامعه برایِ توانمندی و بهبودی زندگی توده هایی مردم، بویژه در سالهایِ اول، نیازمند است. به این معنی که برای دورانِ گذار به مرحلهِ عادلانه تر و غیر طبقاتی در جامعه، هنوز برای سالهایِ سال به نقشِ حکومتهایِ انتخاب شدهِ سراسری و محلی و پایبند به ارزشهایِ سوسیالیستی در عرصهِ فعالیتهای اقتصادی/اجتماعی احتیاج است.
در این شکی نیست که از دیدگاهِ سوسیالیستی، ایدهِ تقویتِ کنترلِ کارگری در بخش های مختلفِ اقتصادی، قبل و بعد از پیروزیِ انقلابِ مردمی میباید محورِ سیاستهایِ آن را تشکیل دهد. اما در دورهِ پسا انقلاب، برنامه ریزیِ استراتژیکِ حکومتی برایِ تقویتِ نطفه های خودحکومتی و خود مدبریتی در سطوحِ مختلفِ محلی و سراسریِ اقتصادی/اجتماعی ، ضروری است. در دورانِ گذار به سوسیالیسم، مابینِ موسساتِ تحتِ مالکیتِ مشترک و کنترلِ کارگری و دیگر واحد های اقتصادی، چه خصوصی و یا دولتی، ارتباطاتِ متنوعِ مبادلاتی (هنوز در اشکالِ مختلفِ مبتنی بر سیستمِ بازار و یا برنامه ریزیِ مرکزی) ادامه خواهند داشت. اما در عینِ اینکه هدفِ اصلی برای جنبش سوسیالیستی میبایست همواره ایجادِ هرچه بیشتر واحد های اقتصادیِ غیر سرمایه دارانه و سازمان یافته بر اساسِ ارزشهائی مانندِ مالکیتِ اجتماعی و کنترلِ دمکراتیک باشد، اما مقاومت از سویِ قدرتهایِ مدافعِ سرمایه داری و وجودِ موانعِ بیشمار در سطحِ جامعه و از جمله در عرصه هایِ ذهنی/فرهنگی، تکنیکی/اداری و حقوقی/مدنی از پیشرفتِ سریع بسویِ جامعهِ انسانی پیشگیری میکند. جای اهمیت دارد که در سطح ممکن نمایندگانِ قانون گذار و مقاماتی اجرائی در اشکال گوناگونِ دولتی از میانِ مدافعینِ سوسیالیسم انتخاب گردند، چون که هنوز برای مدتِ نامعلوم سطحی از مقررات و موازین برای ادارهِ کلِ جامعه در ابعادِ مختلفِ درمانی، آموزشی، بهداشتی، انتظاماتی و در بخش های استراتژیکِ اقتصادی (ب.م. صنایعِ نفت، پتروشیمی، خودرو سازی، معادن، مخابرات و حمل و نقل) ضروری خواهد بود. در این رهگذر وظیفهِ تشکل های (بویژه احزاب و سازمانهای چپِ رادیکال) سوسیالیستی این است که برای مقابله با بازگشتِ به قدرت از سویِ عواملِ سرمایه، در جهتِ ایجادِ حاکمیتِ کارگری و نهادها/ظرفهایِ دمکراتیک (ب.م. شوراها و انجمنهای اقتصادی و سیاسی/اداری) برای مشارکتِ مستقیم و غیر مستقیم در ادارهِ جامعه تلاش نمایند.
اما تا زمانِ پیروزیِ انقلابِ اچتماعی، با توجه به پیچیده گیهای مدرن در جهانِ امروز و ویژه گیهایِ توسعه نیافتهِ آن در ایران، نیلِ به جامعهِ انسانیِ موردِ نظر در گروِ مجموعه ای از عواملِ اجتماعی میباشد که وجودِ ساختار و موازینِ دمکراتیکِ سیاسی و زمینه ساز برای مشارکتِ توده هایِ مردم در سازندگیِ آن، مهمترینِ آنها است. در این رابطه است که مبارزه برای برکناریِ نظامِ مذهبی و غیرِ دمکراتیکِ جمهوری اسلامی و تلاش در جهتِ استقرارِ یک دمکراسی مبتنی بر جمهوریت و آزادیهای مدنی میبایست به مثابهِ هدفِ اولیه برای جنبشهای دمکراتیک و از جمله سوسیالیستها انتخاب گردد. بدین جهت ضروری است که فعالان و جریاناتِ چپ در راستایِ تقویتِ اپوزیسیونِ مردمی و تشکیلِ یک ائتلاف و یا جبههِ متحدِ سیاسی برای عبور از نظامِ حاضر و برقراریِ دمکراسی تلاش نمایند. اما واقعیت این است که اپوزیسیونِ چپِ ایران بسیار پراکنده و ضعیف است. اگر سازمان و یا حزب سیاسیِ چپ به مثابهِ یک ظرفِ موثر برای انسجامِ تشکیلاتیِ بخشِ معینی از سوسیالیستها، جهتِ فعالیت در عرصهِ جنبشهای متنوعِ اجتماعی و تلاش برای سوق دادنِ مبارزاتِ خودبخودی و گاها غیر هدفمندِ توده هایِ مردم بسویِ انقلاب (دگرگونیِ بنیادیِ اجتماعی) و استقرارِ جاکمیتِ دمکراتیکِ پرولتری میباشد، پس یکی از وظایفِ عاجل برایِ فعالانِ باورمندِ به آن حرکت در راستای ایجادِ وحدت و یا اتحادِ سوسیالیستی حولِ محورِ منشورِ نظری و در عینِ حال رئوسِ کلی یک برنامه برای سازماندهی موازینِ اساسیِ اجتماعی/اقتصادی و در آن راستا اتخاذِ یک استراتژیِ مناسبِ سیاسی میباشد. در سطورِ بالا به عناصری از وظایفِ پیشِ رو اشاره شد. امید است که در میانِ جنبش چپ ایران به این پروسه فکری بیشتر دامن زده شود.
فرامرز دادور
10 اگوست 2015
