هوشنگ طالع
رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی هشدار دهنده ، از تلاش‌هایی برای کشاندن جنگ نیابتی به مرزهای ایران ، سخن گفتند که نتیجه‌ی کژ فهمی ، نبودن دستور العمل های روشن و بدعمل کردن دولت جمهوری اسلامی است.
دستور « نرمش قهرمانانه » به گونه‌ی « خمش‌ذلیلانه » از سوی دولت یازدهم در گفت‌وگو با 1 + 5 به مورد اجرا گذارده شده . با بدفهمی از آن فرمان ، همه چیز را بدون این که « خصم » طلب کند ، در طبق به اصطلاح « نرمش » قرار دادند و پیش‌کش کردند .
بر اثر غوغا‌سالاری هم‌زمان که رییس و دیگر عوامل دولت یازدهم در باره‌ی « خالی بودن خزانه » ، « موثر بودن تحریم‌ها » و گشوده شدن درهای بهشت در اثر رفع تحریم‌ها بر روی ایرانیان و … چنان دشمنان ملت ایران را گستاخ و دلیر کرد که « پس از گرفتن هر امتیاز » ساز تازه‌ای کوک کردند و دایره‌ی خواست های نا مشروع خود را بیش از پیش گسترش دادند .
دو دیگر این که با ارتکاب یک اشتباه راهبردی « مرگ‌آفرین » گفت و گوها را از قالب 1 + 5 به جانب گفت‌وگو با ایالات متحده‌ی آمریکا کشاندند . در این میان نه تنها این امر روند مذاکرات را هموار نکرد ؛ بلکه بر « گردن‌کشی » آمریکا که نیاز دولت یازدهم را برای ایجاد رابطه در یافته بود ، بیش‌تر افزود . هم‌چنین، دیگر طرف‌های گفت‌وگو نیز با « گربه‌رقصانی » دست به « باج گیری » به سود کشورهای خود زدند که موفق هم بودند . افزون بر آن موضع لرزان روسیه و چین را در مورد ایران ، لرزان‌تر کرد .
مشکل اساسی دیگر در به وجود آمدن این وضع که رهبر جمهوری اسلامی اشاره به مساله‌ی « مرز »ها می‌کنند ، روشن نبودن « خط‌های قرمز » جمهوری اسلامی است . البته در باره‌ی آن بسیار گفته می‌شود ؛ اما این خط‌ها نه برای مردم و ملت ایران شناخته‌اند و نه برای بیگانگان (از دشمن تا دوست ) . برای این خط‌های قرمزکه پیوسته از آن سخن گفته می‌شود ، تعریف « جامع و مانع »ا‌ی وجود ندارد و حتا درون‌مایه‌ی آن روشن نیست .
اما برای برون رفت از بحرانی که با روی کار آمدن دولت یازدهم شدت گرفته است و با استمرار این دولت (یعنی این روش کشورداری و دولت‌مداری ) ممکن از « کنار مرزها » نیز فراتر رود ، نخست باید دولتی آگاه و باورمند به تمامیت ارضی ( در مفهوم گسترده و بسیط آن ) ، باورمند به مفهوم استقلال ( در مفهوم واقعی‌کلمه ) ، بدور از تجمل و اشرافیت و به دور از فساد و تباهی مالی ، « پیاده » همراه توده‌های این مردم و به اصطلاح مردم کوچه و بازار « قاطی مردم » و درنتیجه مورد وثوق مردم ، بر سر کار آید ؛ چنان که « دولت و ملت » حکم بک تن واحد را پیدا کنند . اگر جز این باشد و زود نجنبید ، خطر از مرزها هم گذر خواهد کرد . و اما در صحنه‌ی خارجی :
1- مدت قرارداد ان پی تی 30 سال بود که در دوران دولت آقای هاشمی رفسنجانی به پایان رسید . رییس جمهور وقت « خودسرانه » و برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ، آن را تمدید کرد که هنوز هم غیرقانونی مورد عمل است . با توجه به این مساله امروز ایران از نظر قانونی شامل مقررات قرارداد ان پی تی نمی باشد .
2- آقای روحانی به عنوان مذاکره‌کننده‌ی ارشد جمهوری اسلامی با سه کشور بریتانیا ، فرانسه و آلمان در سعدآباد ، خودسرانه و برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی مقررات قرارداد الحاقی را پذیرفتند. با روی کار آمدن دولت یازدهم ، آقای دکتر علی‌اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی نبز خودسرانه و بدون این که دارای چنین اختیاراتی از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی داشته باشد ، به مدیرکل آژانس ( کارگزاری ) جهانی هسته‌ای اعلام کرد که مقررات قرارداد الحاقی را داوطلبانه می‌پذیرد .
با توجه به این دو مورد یعنی پایان یافتن قرارداد ان پی تی و عدم تصویب قرارداد الحاقی از سوی مجلس شورای اسلامی ، آسان‌ترین راه برای برون رفت از بحران « نزدیک به مرزها » ، اعلام پایان مذاکرات با 1 + 5 است . البته در صورت تشخیص صلاح از سوی مردم و ملت ایران ( که بستگی به همه‌پرسی « رفراندوم » دارد ) می‌توان گفت‌وگوهای تازه‌ای را با « کارگزاری » آغاز کرد .
این گفت‌وگوها باید با در نظر گرفتن شرایط امروزین جهان و منطقه باشد . امروز حکومت اسرائیل ، به گونه‌ی سرراست (مستقیم ) ملت و مردم ایران را به کاربرد جنگ افزار هسته‌ای تهدید کرده است و از سوی دیگر سعودی‌ها خواستار خرید جنگ افزار هسته‌ای از حکومت پاکستان شده‌اند . در جهان امروز ، روسیان به غرب هشدار می‌دهند که با روسیه به عنوان یک قدرت هسته‌ای باید با احترام سخن بگویند . در جهان امروز ما هم باید برای کشور «کسب احترام » بکنیم . زشت‌ترین پدیده در این جهان « جنگ »است ؛ اما برای « ماندن » و بقا » شرط عقل آن است که در برابر دشمن مسلح ، باید تا دندان مسلح بود ؛ البته با توجه به سلاح زمان . در برابر جنگ‌افزار هسته‌ای ، با شمشیرآخته و موشک متعارف نمی‌توان حرفی برای گفتن داشت .
شنبه 2 خردادماه 1394 ـ هوشنگ طالع
