اسماعیل نوری علا
در همان زندان ناعادلانهء حکومت فقها، «کمیتهء حمایت از حسن روحانی» را تشکیل می دهند. تصدیق می کنم که آنها هم امروز هم همچنان مشغول مبارزه اند و در زندان نیز از پای نمی نشینند؛ اما تلاش شان نه برای استقرار سکولار دموکراسی بلکه برای برقرار ساختن آن «حکومت اسلامی غیرفقهائی» است که می خواهد «قاصم الجبارین» را بازنشسته کرده و «اللهِ رحمان و رحیم» را جانشین آن سازد و ارزش هائی را که در رفتار و گفتار و پوشش مردان و زنان اسلامیست های غیرفقهائی متجلی است بر جامعه تحمیل کند.
تأملی در دو تجربه
شک ندارم، برای هر کسی که به ایران و حال و آیندهء آن می اندیشد، دقت در تجربهء سیاسی صد سالهء اخیر ترکیه، بعنوان کشوری مسلمان با یک قانون اساسی سکولار واجد اهمیت بسیار است؛ چرا که ترکیه، بعنوان بازماندهء امپراطوری عثمانی، و ایران بعنوان بازماندهء امپراطوری صفوی، در پانصد سال اخیر تجربه هائی گاه متشابه و گاه متفاوت را از سر گذرانده اند و از هر یک از این تجربیات می توان درس هائی مفید به حال آینده گرفت.
از نظر من، تفاوت اصلی این دو «پرونده»چنین بوده است:
– با انقراض صفویه و تجربهء کوتاه افشاریه، ایران گرفتار حکومت هائی شد که همگی اسیر دخالت آخوندهائی مجتهد و متفرق، اما مقتدرتر از سلطان، شدند و این امر تا بدانجا کشید که وقتی رضا شاه پهلوی زمام امور کشوری برآمده از انقلاب مشروطه را به دست گرفت، و پیش از آنکه تبدیل به دیکتاتوری نالازم شود، مجبور شد بخش هائی از متمم قانون اساسی مشروطه را، که به دینکاران امامی میدان و رخصت دخالت در کار حکومت می داد، کنار بگذارد. جانشین اش نیز، اگرچه با تردید و دو دلی، به این کار ادامه داد اما عاقبت تاب مقاومت در برابر مجتهدان را از دست داد و کشورش را به دست همان دینکاران ضد مشروطه سپرد و تن به مرگ در غربت داد.
– در مقابل، با انقراض حکومت عثمانی و بر آمدن حکومت کمالیست، و تصویب قانون اساسی «لائیک ِ» (در زبان ترکی ـ با الهام از زبان فرانسه ـ «لائیک لیک» laiklik)* ترکیه، کمال آتاتورک وارث مجموعهء «علما»ئی شد که همگی قرن ها بود کارمند و حقوق بگیر دولت محسوب می شدند و حق اجتهاد و صدور فتوای مستقل را نداشتند. این امر باعث شد که آتاتورک با سهولت بیشتری نوع خاص سکولاریسم مورد نظر خود را در قانون اساسی آن کشور جا بیاندازد و ممنوعیت دخالت دینکاران در حکومت و دولت را «قانونی» کند.
از این نظر، مقایسهء دو قانون اساسی مشروطه و کمالیست منظرهء هولناک آینده ای را که در همان دمادم انقلاب مشروطه برای کشورمان رقم زده شد نمودار می سازد. در کشور ما دخالت دینکاران و شریعت شان در امر قانون گزاری، به مدد افزودن متممی به قانون اساسی مشروطه، «قانونی» محسوب می شد و، در نتیجه، عمل رضا شاه در سرپیچی از این امر کاری «غیرقانونی» بود؛ حال آنکه در ترکیه اما «عدم دخالت ِ» دینکاران رنگ قانونی بخود گرفت و، برای محکم کاری در این مورد، یکی از وظایف ارتش ملی ترکیه نیز حفظ همین «غیر مذهبی» بودن حکومت شد.
ورود اسلامیست ها به صحنه
امروزه، برای تفکیک «دین عبادی اسلام» از «دین سیاسی اسلام» از دو واژهء «مسلمانان» و «اسلامیست ها» استفاده می شود. مسلمان کسی است که الله و محمد بن عبدالله را قبول دارد، اهل عبادت است و در این کار می تواند تابع یکی از پنج شش مکتب فقهی (که مذهب خوانده می شوند) باشد و، در عین ِ همزیستی با صاحبان عقاید و مذاهب دیگر، به فتواهای «علما»ی آن مذاهب عمل می کند. حال انکه «اسلامیست» مسلمانی را گویند که معتقد است باید حکومت را «دینی» یا «حتی» مذهبی کرد و به زور هم که شده ارزش ها و احکام مذهب (البته مذهب شخص اسلامیست) را بر جامعه تحمیل نمود.
بنا بر این تعریف، روشن است که «اسلامیسم» در کشورهای مسلمان نشین در برابر «سکولاریسم» قد علم کرده و واکنشی به گسترش افکار سیاسی سکولار (که در کلام اسلامیسم «ارزش های غربی» خوانده شده) محسوب می شود.
حال اگر در جستجوی خاستگاه اسلامیست ها باشیم نیز در دو کشور ترکیه و ایران به تفاوت های بارزی بر می خوریم:
– در ترکیه، و اصولاٌ در عالم تسنن اسلامی، «اسلامیسم» نمی توانسته از دل علمای وابسته به حکومت های سنی که برخی از مظاهر سکولاریسم را در ادارهء کشور می پذیرفتند بیرون آید چرا که علمای سنی جزو دیوان سالاری حکومت بودند و چاره ای جز پذیرش این گردش به سوی سکولاریسم نداشتند. مورد ترکیه، مصر، تونس این واقعیت را به روشنی نشان می دهد. مقاومت در برابر سکولاریسم در کشورهای سنی نشین از دل جمع «علما» (یا دینکاران) بیرون نمی آمد و آنها که در برابر حکومت سکولار ایستادگی و مبارزه می کردند «اسلامیست ها» بودند که اساساً روحانیت سنی را قابل به بازی گرفتن نمی دانستند و آن را، به درستی، نیروئی خنثی در برابر گسترش سکولاریسم می دیدند. این اسلامیسم (مثلاً در قالب حزب «عدالت و توسعه»ی آقای اردوعان) در رویاروئی با سکولاریسم حکومتی، راهی مستقل از علمای سنی داشته است.
– در ایران اما «اسلامیست ها»، علاوه بر دولت متمایل به سکولاریسم، با نیروی اسلامیست دیگری هم روبرو بودند که از دل روحانیت اجتهادی برخاسته و بالقوه مدعی حق دستیابی به قدرت بود. بدینسان اسلامیسم ایرانی را می توان به دو شاخه تقسیم کرد: «اسلامیسم فقهائی»، همچون مکتب خمینی و دار و دسته اش که «قاصم الجبارین» را می پرستند، و «اسلامیسم غیرفقهائی ِ» شریعتی، بازرگان و عقبه شان در نهضت آزادی، ملی ـ مدهبی ها و بخش اسلامی جبههء ملی و مجاهدین، که مدعی «اسلام رحمانی» اند و، با الهام از نواندیشان دینی جوامع سنی، به «اسلام بدون روحانیت» اعتقا داشته و روحانیت را شایستهء رهبری حکومت اسلامی مورد نظرشان نمی بینند(2).
– در عین حال هر دوی این اسلامیست ها در گیر جدال با حکومت سکولار در قدرت نشسته بودند و در این مورد از یکسو همکار و، از سوی دیگر، رقیب یکدیگر محسوب می شدند، با این ملاحظه که «اسلامیست های غیر فقهائی» ناچار بودند که در جریان مبارزه از نردبام همین آخوندها به پشت بام پیروزی درآیند، با این امید که بتوانند از ادامهء حضور آخوندها در قدرت جلوگیری کرده و خود مؤسس حکومت اسلامی ایران شوند.
نگاه حسرت به اسلامیسم ترکیه
می توان بصورت خلاصه چنین گفت که در ترکیه «اسلامیست ها» با «سکولارها» دعوا دارند و نه با دینکاران؛ حال آنکه در ایران، «اسلامیسم غیرفقهائی»، علاوه بر مشکل سکولاریسم، دچار مصیبت «اسلامیسم فقهائی» نیز هست. این جریان وضعیت های متفاوتی را در دو کشور آفریده است:
– حکومت ترکیه هنوز زیر لوای یک قانون اساسی سکولار (در شکل لائیک آن) اداره می شود و اسلامیست های ترک کوشیده اند، پس از تصرف دولت، به تغییر قانون اساسی سکولار این کشور اقدام کرده و آن را «اسلامی» کنند.
– در ایران اما یک حکومت اسلامی (در شکل فقهائی و توضیح المسائلی اش) برقرار است و اسلامیست ها، که علت وجودی شان جلوگیری از گسترش سکولاریسم در جامعهء اسلامی بوده است، ناچارند از یکسو و ابتدا با حکومت فقها بجنگند و، از سوی دیگر، از پیشرفت و توسعهء سکولارها جلوگیری کنند.
اینگونه است که اسلامیست های غیر فقهائی ایرانی حسرت وضعیت اسلامیست های ترکیه را می خورند. آنها شکست تدریجی سکولاریسم ترکیه را در برابر پیشرفت های گسترندهء حزب اسلامی عدالت و توسعه مشاهده کرده و آرزو می کنند که حکومت فقهائی ـ اسلامی مسلط بر ایران بر سر راه شان قرار نداشت و آنها، که در واقعیت عملی زودتر از اسلامیست های ترکیه، حکومت سکولار پهلوی را منحل کرده بودند، می توانستند در همان سال 1357 حکومت اسلامی خودشان را تشکیل دهند و به اسلامیست های ترک نشان دهند که سخت از آنان پیش رفته ترند.
می خواهم بگویم که وضعیت اسلامیست های غیر فقهائی ایرانی در دوران پهلوی (در قامت نهضت آزادی و ملی ـ مذهبی ها و بخشی از جبههء ملی و مجاهدین) بیشتر شبیه وضع اسلامیست های ترکیهء امروز بود. آنها، در راستای منحل ساختن حکومتی عملاً سکولار، و استقرار حکومت اسلامی مورد نظر خویش، تا پای پیروزی بر آن حکومت سکولار هم پیش رفتند و امید هم داشتند که، در پی انحلال حکومت مشروطه، حکومت اسلامی خودشان را برقرار سازند اما، بخاطر وجود «اسلامیسم فقهائی دینکاران مجتهد شیعهء مستقل از دیوانسالاری حکومت در ایران»، از همان ابتدای شعله ور شدن آتش انقلاب، قافیه را به آنها باختند و اگرچه مدتی هم، به سودای اینکه بتوانند بتدریج دست دینکاران را کوتاه کرده و خود حاکم شوند، با آنها همکاری تأسیسی کردند اما دینکاران، که در بین توده های کم سواد و اوباش جنگنده سیاهی لشگر فراوان داشتند، از آنها زرنگ تر بودند و پس از استفادهء کامل از توانائی های آنها، با ترفندهائی غافلگیر کننده، اسلامیست های غیر فقهائی را به چرخ پنجم حکومت خود تبدیل کردند.
در این وضعیت، اسلامیست های غیر فقهائی ایرانی، که با پایان جنگ ایران و عراق و رویکرد عادی شدن اوضاع، فرصتی برای خودنمائی یافته بودند و با متشکل کردن نیروهای خود به صحنهء سیاست باز می گشتند، حتی پیش از بقدرت رسیدن موقت شان در دوران سید محمد خاتمی، و در بیان برادرش محمدرضا خاتمی (دبیرکل آن زمان ِ جبههء مشارکت اسلامی)، اعلام می داشتند که در دو جبهه، با «بنیادگرایان» و «سکولارها» مبارزه می کنند. اما همان ها، با شکست دولت خاتمی و مجلس ششم، متوجه این نکته شدند که برافتادن حکومت فقها لزوماً مساوی فرارسیدن نوبت حکومت آنان نیست و احتمال اینکه سکولارها بتوانند کل حکومت اسلامی را متلاشی کنند هم وجود دارد. این واقعیت موجب شد که آنها در جبهه گیری در برابر فقهای حکومتی مواظب آن باشند که کار به متلاشی شدن کل حکومت اسلامی نکشد. تجلی این آگاهی را ما ایرانیان در جریان جنبش سبز 1388 و در رهبری اسلامیست هائی چون مهندس میرحسین موسوی دیدیم.
بهر حال، ویژگی هائی که بر شمردم کلاً معرف همان پدیده ای بشمار می روند که به «اصلاح طلبی» شناخته می شود؛ با این فلسفه که حکومت اسلامی باید بماند اما «اصلاح» شود و اصلاح شدهء حکومت اسلامی نیز همان «حکومت اسلام رحمانی ِ» اسلامیست های غیرفقهائی است که اکنون با حسرت به وضعیت همگنان شان در ترکیه می نگرند.
تفاوت عکس با فیلم
در این میان آنچه جالب توجه است به سرگردانی سکولارهائی بر می گردد که وضعیت کنونی ترکیه را، بعنوان یک کشور مسلمان نشین، با وضعیت آیندهء ایران، بعنوان یک کشور مسلمان نشین دیگر، مقایسه کرده و، بدون توجه به تحرکات سیاسی اسلامیست ها در ترکیه طی نیم قرن اخیر، می پندارند که «ترکیه کشوری سکولار است که در آن احزاب مذهبی آزادی عملی تا حد تصرف دولت را دارند»؛ غافل از اینکه آنچه می بینند تنها عکس منجمدی از «وضعیت حال» است و نشانی از گذشته و آیندهء تحولات ترکیه در آن به چشم نمی خورد؛ گذشته ای که در آن سکولارها قدرت مطلقه را داشتند و آینده ای که اسلامیست ها می کوشند، با تغییر قانون اساسی و تحمیل ارزش های به اصطلاح اسلامی خود، آن را به حکومتی اسلامی تبدیل کنند؛ حکومتی که در آن آخوندها کارمندان دولت اند و نه کارفرمایان آن.
اما، اگر این «عکس» را لحظه ای از یک «فیلم بلند» بدانیم، آنگاه در می یابیم که «ترکیه کشوری سکولار است اما اسلامیست هایش در پی برانداختن تدریجی حکومت سکولار و استقرار دیگر بارهء خلافت اسلامی اند و نمی توان آنها را پذیرندگان سکولاریسم ِ ریشه در کمالیسم دانست».
سرگردانی سکولارها در برابر اسلامیست های ایرانی
حال، بر اساس مفروضات و تحلیل های بالا، می توانم توضیح دهم که چرا در میان ما برخی از کسانی که براستی خود را سکولار دموکرات می دانند در برابر اسلامیست ها دچار سرگردانی می شوند. و این امر مرا بر می گرداند به آنچه در حاشیهء مقاله های دو هفتهء اخیرم پیش آمده است.
من، در هفتهء گذشته، در پاسخ به تعریضات دوستم آقای درویش رنجبر، به مقالهء دو هفته پیشم، نوشته بودم که سکولار دموکرات های ایران، از منظر سکولار دموکراسی، تفاوتی بین «اصلاح طلبی اسلامیست های غیر فقهائی» و «بنیادگرائی اسلامیست های فقهائی» نمی بینند و اولی را سنگی بزرگ در راه منحل کردن حکومت دومی می بینند. این نکته موجب شد تا هم آقای رنجبر و هم دیگر خوانندگانم در سایت گویانیوز وارد گفتگوئی کتبی دربارهء اصلاح طلبان (یا همان اسلامیست های غیرفقهائی ایرانی) شوند.
در این میان، و در پاسخی که آقای رنجبر به دوست و همپیمان دیگرمان، آقای حمیدرضا برهانی، داد، نکاتی مطرح شد که بروشنی ریشهء ادراکی موضع گیری های آقای رنجبر در مورد «برخی از اصلاح طلبان» را توضیح می داد. ایشان نوشته بود:
«هموطن گرامی، جناب برهانی، اینکه ما در ساحل امن خارج از کشور بنشینیم و توقع داشته باشیم فردی در زندان حکومتی که نشان داده در اعمال خشونت هیچ حد و مرزی نمی شناسد بگوید مرگ بر رژیم ولایت فقیه، مرگ بر اسلام فقاهتی، نه اخلاقی نه پسندیده و نه انسانی است. وقتی تاجزاده می‌‌گوید “این حکومت همان نظام پادشاهی است، بدون مشروبات الکلی” یعنی ما گرفتار همان دیکتاتوری سابق هستیم منتهی با ظواهر اسلامی. وقتی تاجزاده می‌‌پرسد ” آیا در ترکیه که حجاب اجباری نیست مردم کمتر از ایران مسلمانند؟” بجز این است که می‌‌گوید در ترکیهء سکولار، که حکومت در دین مردم دخالتی نمی کند، مردم حتا بیش از ایران مسلمانی خود را حفظ کرده‌اند؟ چرا او ترکیه را مثال می‌‌زند؟ چون می‌‌خواهد بگوید سکولاریسم دوای درد ما است و برای نمونه در ترکیه به عنوان کشوری مسلمان این نوع سیستم خوب جواب داده است. می‌‌خواهد بگوید بساط دین دولتی باید جمع شود. خب ما که خواهان نظام سکولار و دمکراتی هستیم باید تاجزاده‌ها را تخطئه کنیم یا حمایت؟»
اگر به مفروضات مندرج در پرسش های اخیر آقای رنجبر دقت کنیم به نکاتی در مورد ترکیه بر می خوریم که عیناً از «دیدن عکس بجای فیلم» خبر می دهند. آقای رنجبر درک خود از سخنان آقای تاجزاده را بر اساس این مفروضات برساخته است:
1. تاجزاده حکومت فعلی اسلامی را همان نظام پادشاهی می داند با ظواهر اسلامی.
2. تاجزاده «می‌‌خواهد» بگوید که بساط دین دولتی باید جمع شود.
2. تاجزاده می گوید در ترکیه حجاب اجباری نیست اما مردم آن بیش از مردم ایران مسلمانند.
3. تاجزاده «می خواهد» بگوید که [سیستم سکولاریسم] در ترکیه، به عنوان کشوری مسلمان، خوب جواب داده است. (یعنی، اسلامیست های ترکیه طرفدار حکومت سکولار هستند).
و آنگاه نتیجه می گیرد که «ما که خواهان نظام سکولار و دمکراتی هستیم باید تاجزاده‌ها را حمایت کنیم و نه تخطئه!»
او همچنین، در پاسخ مستقیم به خود من نیز، می افزاید که:
«بر اساس نوشته‌ها و گفته‌های منتشر شده از سوی مصطفی تاجزاده (موسوم به اصلاح طلب) ایشان دست کم خواهان “مدلی از سکولاریزم ترکیه” است. اینها به اصلاح طلب موسوم هستند ولی حاصل کار و تلاش آنها در نهایت همان سیستمی می‌‌باشد که ما نیروهای سکولار دمکرات خواهان آن هستیم. نمی توان از تاجزاده درون زندان توقع داشت آزادانه سخن از انحلال رژیم به میان آورد، او در پوشش اصلاح طلبی پروژه سکولار دموکراسی را پی گیر است. تلاش امثال تاجزاده قابل تقدیر است مضاف به اینکه وزن سیاسی آنها را در داخل نمی توان نادیده گرفت. باید حساب امثال تاجزاده را از حساب کسانی که از دکان اصلاح طلبی نان می‌‌خورند و بر همین منوال آینده خود را در گرو بود کلیت رژیم اسلامی می‌‌بینند جدا ساخت».
و می بینیم که در این نوع استدلال آنچه در نظر گرفته شده عکسی از وضعیت فعلی است که در آن «حکومت ترکیه مسلمان است اما حجاب را اجباری نکرده؛ چرا؟ چون سکولار است!»
اما کافی است تا این تک «فریم» از فیلم تاریخ معاصر ترکیه را به جایش برگردانیم تا با مشاهدهء کل فیلم، تا اینجا که آمده، ملتفت نکات زیر شویم:
1. پیش از پیدایش «احزاب اسلامی» متعلق به «اسلام سیاسی» که همان مکتب اسلامیست های ترکیه باشد، حکومت این کشور «سکولار ـ لائیک» بود و اجازه نمی داد که مسلمان ها ارزش های خود را بر دیگران تحمیل کنند.
2. اسلامیست های ترکیه، با استفاده از ابزارهای دموکراتیکی فراهم شد بوسیلهء همان حکومت سکولار، همچون انتخابات، و با تظاهر به پذیرش اصول سکولاریسم، توانستند در دستگاه سیاسی کشور رسوخ کنند.
3. آنها، با محاکمه، معزول سازی، و بازنشسته کردن ژنرال های ارتش ملی ترکیه، نیروئی را ـ که طبق قانون اساسی ِ کمالیست ترکیه حافظ سکولاریسم مندرج در قانون اساسی بود ـ از سر راه خود برداشتند.
4. آنها سپس دست به تغییر تدریجی قانون اساسی کمالیست زدند.
5. و اگر مسئلهء پیوستن ترکیه به اتحادیهء اروپا نبود، قطعاً در راه انحلال کامل حکومت سکولار ترکیه پیش می رفتند؛ همانگونه که هر بار امیدشان به آن «پیوستن» کاهش می یابد فیل شان هوای زعامت عالم اسلام و بازسازی خلافت عثمانی می کند.
6. و در تلاش برای حدس زدن راجع به آیندهء «داستان فیلم» هم می توان چنین برداشت کرد که اسلامیست های ترکیه، اگر ممکن شود، می خواهند «جمهوری اسلامی» خودشان را جانشین «جمهوری لائیک» ترکیه کنند.
تاجزاده ها چه می خواهند؟
حال اگر، به استناد برداشت های آقای رنجبر، آقای تاجزاده خواهان «رساندن ایران به وضعیت کنونی ترکیه است» منطقاً باید نتیجه گرفت که ایشان نیز مخالف حکومت سکولار ترکیه است (همچنانکه مهندس میرحسین موسوی هم بود و در سفری که، در مقام نخست وزیر حکومت اسلامی، به ترکیه داشت زیر بار پروتکل دیپلماتیک آن کشور نرفت و حاضر نشد در آرامگاه کمال آتاتورک، بنیان گزار سکولاریسم ترکیه، حاضر شده و ادای احترام کند).
یعنی، از نظر من، نوع نگاه کسانی همچون آقای تاجزاده به ترکیه دقیقاً گویای آن است که آنان یا می خواهند، بلافاصله پس از انحلال حکومت اسلامیست های فقهائی، حکومت اسلامی خودشان را برقرار سازند و یا، در صورت پیروزی سکولارها، خوره وار و همچون اسلامیست های ترکیه، بجان آن بیافتند و آن را از درون خالی کنند تا با وزیدن تندبادی یکسره متلاشی شود.
واقعیات روشن و مکرراً بازگو شده از آن حکایت می کنند که:
– آقای تاجزاده و هم اندیشان شان خود را «صاحب انقلاب اسلامی» می دانند نه «مبلغ حکومت سکولار».
– آنها به این معترض اند که چرا فقها «حکومت اسلامی» آنها را از دست شان خارج کرده اند.
– آنها البته که براستی معتقدند که «حکومت فعلی اسلامی همان نظام پادشاهی است با ظواهر اسلامی»؛ اما بصراحت نمی گویند که علت مخالفت شان با حکومت پادشاهی، قبل از هر امر دیگری، بدین دلیل بود که آن حکومت «سکولار» (غرب زده!) بود و «اسلامی» نبود و آنها قصد داشتند حکومت واقعی اسلامی را جانشین آن کنند اما تیرشان به سنگ خورد و حکومت پادشاهی با ظواهری اسلامی تجدید حیات کرد.
می خواهم بگویم که اگر امثال آقای تاجزاده (همچون وابستگاه به نهضت آزادی و ملی ـ مذهبی هائی که اکنون به خارج آمده اند)، بقول آقای رنجبر، «دست کم(!) خواهان مدلی از سکولاریزم ترکیه هستند» این امر بمعنای تأیید سکولاریسم از جانب آنها نیست؛ بلکه جانب گیری آنها بدان معنا است که می خواهند، همسان با اسلامیست هائی که در ترکیه خواهان برانداختن سکولاریسم هستند، عمل کنند. اما، در یک عکس منجمد، بنظر می رسد که «هم اکنون» مشغول مستحکم کردن مبانی سکولاریسم در ترکیه اند!
از نظر من، آقای تاجزاده (که متأسفانه در زندان کسانی گرفتار است که از نردبام امثال ایشان بالا رفته و به حکومت رسیده اند) به هیچ روی به دنبال استقرار حکومتی سکولار دموکرات در ایران نیست. ایشان و هم اندیشان شان خواهان مدل حکومت خاتمی (قبل از رسوائی آن) هستند و حتی هم امروز هم، در همان زندان ناعادلانهء حکومت فقها، «کمیتهء حمایت از حسن روحانی» را تشکیل می دهند. تصدیق می کنم که آنها هم امروز هم همچنان مشغول مبارزه اند و در زندان نیز از پای نمی نشینند؛ اما تلاش شان نه برای استقرار سکولار دموکراسی بلکه برای برقرار ساختن آن «حکومت اسلامی غیرفقهائی» است که می خواهد «قاصم الجبارین» را بازنشسته کرده و «اللهِ رحمان و رحیم» را جانشین آن سازد و ارزش هائی را که در رفتار و گفتار و پوشش مردان و زنان اسلامیست های غیرفقهائی متجلی است بر جامعه تحمیل کند.
پرسش من از دوستم، آقای رنجبر، آن است که:
– اگر آقای تاجزاده در همان زندانی که هستند، بجای اعلام سخنانی که باید بوسیلهء آقای رنجبر به فارسی قابل فهم ما ترجمه شود، خودشان، بصورتی ساده، مثل آقایان طبرزدی و امیرانتظام و زعیم و برخی دیگر در داخل و خارج زندان های ایران، فقط اعلام کنند که خواستار حکومتی سکولار هستند چه اتفاقی برایشان خواهد افتاد؟ آیا حکم زندان شان به اعدام تبدیل خواهد شد؟
– آیا براستی دلیل اینکه اینگونه سخن می گویند آن است که، بقول آقای درویش، نمی توانند «از درون زندان آزادانه سخن از انحلال رژیم به میان آورند اما در پوشش اصلاح طلبی پروژه سکولار دموکراسی را پی گیرند؟»
– و چرا ست که آقای درویش موضوع «خواستاری سکولاریسم» را به «اقدام برای انحلال حکومت اسلامی» سنجاق می کنند؟ آیا برای اینکه بر ابهت مقاومت این آقایان بیافزایند؟
– کدام قانون نوشته شده ای «خواستاری امری» را معادل «اقدام برای انجام آن امر» می داند؟
– چرا گفتن اینکه «حکومت فعلی همان نظام پادشاهی است اما با ظواهر اسلامی» برای اسلامیست های غیرفقهائی ممکن و بلامانع است اما در گفتن اینکه «ما خواهان حکومتی سکولار هستیم» دچار لکنت زبان می شوند؟
نه، دوستان. خودمان را گول نزنیم. «اصلاح طلبی»، در هر شکل خودش، یعنی «کوشش برای حفظ رژیم اما تغییر آن بصورتی که سکولاریسم جانشین اش نشود». این وضعیتی است که اسلامیست های غیرفقهائی شیعهء ایران را از اسلامیست های سنی ترکیه که قدرت سیاسی را در دست دارند و بی پروا در پی منحل ساختن حکومت سکولار کمال آتاتورک حرکت می کنند، متفاوت می سازد.
_________________________________________________________
* سکولاریسم انواع مختلفی دارد که در نوع تعیین رابطه مابین نهاد حکومت و نهاد مذهب نمود پیدا می کنند. یکی از این انواع “لائیسیته” نام دارد که در آن اگرچه مذهب حق دخالت در حکومت را ندارد اما حکومت می تواند، مثلاً برای حفظ بی طرفی بین مذاهب مختلف، در کار نهادهای مذهبی نظارت و دخالت داشته باشد. در عین حال، خود «لائیسیته» هم، مثلاً در فرانسه و ترکیه و سنگال، دارای نمودهای گوناگونی است. برای اطلاع بیشتر در این مورد خواندن کتاب زیر توصیه می شود:
Ahmet T. Kuru & Alfred Stepan. Democracy, Islam & Secularism in Turkey. Columbia University Press. 2012
** در این مورد می توان به نوشته ها و سخنرانی های علی شریعتی مراجعه کرد.
