اسماعیل نوری علا
تاریخ معاصر ایران به ما می گوید، هنگامی که فتحعلیخان قاجار در سرآغاز قرن هجدهم (1797) بر تخت شاهی نشست، مجبور شد تا از مجتهدان شیعهء امامی بخواهد که تاج شاهی را بر سرش بگذارند. معنای این کار آن بود که او به اجازهء آن مجتهدان شاه می شود و مشروعیت حکومت خود را از آنان می گیرد.
جمع بندی گذشته
در سه مقالهء قبلی(1) نکات زیر را توضیح داده ام:
1. از نظر سابقه و مبانی فرهنگی، ایران آمادگی پذیرش سکولار دموکراسی (حکومت مبتنی بر اعلامیه حقوق بشر و جداسازی نهاد مذهب از حکومت) را دارد.
2. برای جداسازی واقعی نهاد دین از نهاد حکومت (سکولاریسم) نهاد دین باید در سازمان سلسله مراتبی منسجمی متشکل شده باشد.
3. در مغرب زمین، سکولاریسم به معنی جداسازی سازمان منسجم مذهبی از نهاد حکومت بوده است.
4. در مشرق زمین (بخصوص در قلمروی سرزمین های اسلامی شده، و از جمله ایران) بطور تاریخی (هم در ایران سنی مذهب و هم در ایران صفوی شیعی) بجای جدا کردن دو نهاد، حکومت ها نهاد مذهب را در دیوانسالاری خود ادغام و آن را بدینوسیله کنترل کرده اند.
5. فروپاشی صفویه و امتناع نادر شاه افشار از نگاهداری سازمان مذهبی تشیع در درون دیوانسالاری حکومتی باعث متفرق شدن دینکاران شیعه در نقاط مختلف مملکت شد.
6. در یک دوران کمتر از صد سال، وضعیت جدیدی پیش آمد که در مغرب و مشرق کم نظیر بود: دینکاران بودند و حضور داشتند اما سارمان مذهبی منسجم و سلسله مراتبی وجود نداشت.
7. این جریان موازی بود با جریان فقدان قدرت مرکزی که زمین های کشاورزی را از آن خود می دانست و آنها را به دیگران به اقطاع می داد و توارث مستقل را برسمیت نمی شناخت. فقدان این قدرت موجب پیدایش زمین داران بزرگ شد که برای تثبیت مالکیت خصوصی خود بر زمین دنبال مرجعی می گشتند.
8. این مرجع با متفرق شدن و مهاجرت کردن دینکاران مهم شیعی از اصفهان به نقاط مختلف ایران ، بخصوص در غرب کشور، بوجود آمد. دینکاران آزاد شده از قید دیوانسالاری حکومت، با صدور قباله و بنچاق و اسناد شرعی، جا افتادن و شرعی بودن «مالکیت خصوصی» را، هم برای زمینداران و هم برای بازاریان، ممکن ساختند.
9. به عبارت دیگر، بهم رسیدن دو جریان موازی ِ «قطع بند ناف دینکاران از دیوانسالاری حکومت مرکزی» از یکسو، و «پیدایش مالکیت خصوصی بر زمین» از سوی دیگر، موجب شد نوعی نظام فتودالی در ایران جا بیافتد که در آن «امور محلی» را مثلث زمینداران، دینکاران و بازاریان اداره می کردند.
10. بدینسان، حکومت قاجارها در سرآغاز خود با وضعیتی روبرو شد که تا صد سال پیش از آن سابقه نداشت: نه زمین ها در کنترل شاه بودند و نه دینکاران سر به فرمان او؛ و این شاه بود که باید می کوشید تا از حمایت آنان برخوردار شود.
11. در سراسر قاجاریه، و تا اصلاحات ارضی دههء 1340 محمدرضاشاه پهلوی، زمینداران بزرگ و دینکاران و، پس از آنان، بازاریان بصورت سه نیروی اصلی سیاسی پایه های سلطنت را می ساختند و در عین حال ارادهء خود را بر حکومتیات تحمیل می کردند.
12. انقلابیون مشروطه کوشیدند تا از قدرت دینکاران بکاهند اما، علیرغم اعدام شدن مجتهد مهم پایتخت، شیخ فضل الله نوری، دینکاران موفق شدند مذهب رسمی و حق وتوی پنج مجتهد بزرگ شیعه را در قانون اساسی مشروطه بگنجانند.
13. رضاشاه پهلوی نیز کوشید تا با ایجاد بروکراسی نوین و برساختن نهادهائی همچون وزارت فرهنگ و دادگستری و ادارهء ثبت اسناد و دانشگاه از قدرت دینکاران بکاهد. او، در عین حال کوشید تا، از طریق خارج کردن اوقاف از دست آنان، زمینه ای را فراهم آورد که دینکاران، به سیاق روش های دیرین سنتی، حقوق بگیر نهاد حکومت شده و رفته رفته در بوروکراسی آن ادغام شوند. اما دینکاران، که به جمایت زمینداران و بازاریان پشت گرم بودند، تن به این تمهید ندادند و استقلال خود را، که از وجود یک سازمان منسجم سلسله مراتبی بر نمی خواست، حفظ کردند؛ چندانکه وقتی رضاشاه ایران را ترک کرد، دیگرباره سر و کلهء دینکاران امامی در صحنهء اجتماعی و سیاسی کشور پیدا شد و آنان بصور مختلفی در امر سیاست کشور فعال شدند و حکومت را، مثلاً در امر مبارزه با دیانت بهائی، به همکاری با خود واداشتند.
اسکلت نظری فقه در دوران پیش از صفویه
البته جریان انحلال نهاد مذهب در زمان فروپاشی نهاد حکومت صفوی، و متفرق شدن دینکاران امامی به ارادهء نادر شاه، و همراستا شدن زمینداران و بازاریان با دینکارانی که در منطقهء زندگی آنان حضور یافته بودند، نمی توانست بدون زمینه سازی های لازم نظری (یا فقهی) تحقق یابد؛ چرا که ادغام نهاد مذهب در دیوانسالاری حکومت نیز بر اساس احتجاجاتی فقهی انجام گرفته و جا افتاده بود و تا تغییراتی در سطح فقه امامی صورت نمی گرفت این روندها نیز به بلوغ خود نمی رسیدند.
این امر به مسئلهء مفروضاتی فقهی (چه در فقه سنی و چه در فقه شیعی) بر می گشت. در واقع هرگونه تغییری در وضعیت دینکاران باید به تغییراتی در مفروضات فقهی بر می گشت تا وضعیت جدید بوسیلهء مفروضات نوین فقهی توجیه شده و «مشروعیت» یابد.
در تاریخ اسلام، خاستگاه و پیدایشگاه «فقیه» زمانی ظهور می کند که رشتهء ارتباط اهل ایمان با عوالم غیبی و الهی قطع شد. در عالم تسنن این امر با مرگ پیامبر اسلام تحقق یافت و، پس از آن، خلفای اسلام (که جانشینان پیامبر محسوب می شدند) از یکسو، و راویان اخبار زندگی پیامبر (محدثان) و اهل تفقه (کوشندگان استخراج احکام جدید از دل قرآن و حدیث)، از سوی دیگر، هیچ کدام ادعای ارتباط با عالم غیب نکردند و هر مدعی در این زمینه را با فجیع ترین شکل ممکن از سر راه برداشتند، و در سطح زندگی دینی و ادارهء امور زندگی اهل ایمان، فقها توانستند، به مدد احادیث و قرآن، برای خود جایگاهی خاص پیدا کرده و بصورت نیروئی اساسی در کنار خلافت عمل کنند.
در این اوضاع، بدیهی آن بود که انسانی با عنوان «فقیه» (به معنی کوشنده در راه استخراج احکام جدید از دل قرآن و حدیث)، تنها عاملی محسوب شود که، به مدد «عقل» خود، در منابع فقهی جستجو کرده و نتایج تفحص خود را بصورت «فتوا» به اطلاع دیگران برساند. به عبارت دیگر، «فقه» بر سه پایه استوار شده بود: قرآن، حدیث و عقل فقیه. بعدها پایهء دیگری به نام «اجماع» (یا جمع نظر فقهای پیشین هم همچون یک منبع رجوع دیگر به آن سه پایه (یا «اصل») افزوده شد.
حال اگر نیک به این چهار اصل بنگریم می بینیم که مهمترین عامل و تعیین کنندهء نتیجه تحقیق فقهی چیزی نیست جز «عقل فقیه». او به مدد عقل خود به سراغ منابع (قرآن، حدیث و اجماع) می رود و در پی غوطه زدن در آن دریاها با گوهر «فتوا» به ساحل زندگی مؤمنان بر می گردد. اینگونه بود که فقهای کار برندهء «عقل» را با دو نام دیگر هم خوانده اند: یکی «مجتهد» به معنی جهد کننده و کوشنده و دیگری «اصولی» که به تلویح به معنای بکار برندهء «اصل عقل» بکار می رفت.
اما از نظر سیاسی که بنگریم، مهمترین مزاحم «نهاد حکومت» وجود آدمیانی است که عقل خود را بکار می برند و، با تکیه بر ارادهء شخصی خود، از دل منابع فقهی شان، فتواها و «احکام» مختلفی را مطرح می سازند که می تواند مزاحم کار حکومت باشد. یعنی هم خلافت و هم سلطنت اسلامی، که خود بر اساس منابع فقهی مشروعیت می یافتند، همواره در تهدید آن بودند که مجتهدی فتوائی علیه منافع و خواست هاشان صادر کند و مزاحم کارهای شان شود. به همین دلیل، دو روند «اجتهاد عقلی آزاد» و «کوشش حکومت ها برای کنترل آن» در قرون اول حکومت خلفا موجب شد که رفته رفته فقط چهار مکتب (یا مذهب) در عالم تسنن (که بر پایهء قطع ارتباط با عالم غیب با مرگ پیامبر استوار بود) بوجود آید؛ هر یک ساخته شده بر پایهء تعمقات عقلی مجتهدی بزرگ که دیگر مجتهدان در مقابل شان لنگ می انداختند و مورد حمایت حکومت هم بودند.
اما، هرچه از قرون ابتدائی دور می شویم «کوشش حکومت ها برای کنترل آن» فزونی می گیرد تا اینکه در دوران پیدایش سلاطین ترک که برای خلیفهء از قدرت افتادهء بغداد احترامکی قائل بودند (اما کار خود را می کردند) این کوشش جدی تر شد و بصورت یک دستور فقهی درآمد. ملکشاه سلجوقی و جواجه نظام الملک طوسی (سرکردهء بازسازی کنندگان دیوانسالاری پیش از اسلام ایران) به مدد امام محمد غزالی فقیه بزرگ عصر به صدور حکمی تاریخی رسیدند که «انسداد باب اجتهاد» خوانده می شد و از آن پس اجتهاد (یا بکار بردن عقل) را در کار فقه ممنوع می ساخت. این حکم بر اساس این استدلال ساخته شد که منابع فقهی (بخصوص قرآن و حدیث) پدیده هائی الهی اند و عقل آدمی به درک چند و چون آنها قادر نیست و لذا آدمیان (هر چقدر هم تحصیل کرده و با خبر باشند) حق ندارند به مدد «اصل عقل» به آن منابع مراجعه و احکام تازه ای صادر کنند. اجتهاد ممنوع و مجتهد مغضوب شد.
این واقعه ادغام دینکاران سنی در دیوانسالاری حکومتی را ممکن ساخت و از آن پس این «ترکیب» موجب شد که اگر هم فقیهی به کاربرد «اصل عقل» اعتقاد داشته باشد جرأت نکند که ادعای خود را مطرح سازد. این امر تا به امروز در حوزهء حکومت های سنی مذهب رواج دارد. انحلال خلافت اسلامی و پیدایش خلافت عثمانی نیز در این روند تغییری نداده است.
تطور نظری فقه شیعهء امامی
«فقیه شیعه» خیلی دیر پا به عرصه وجود نهاد چرا که فرض شیعیان آن بود که ارتباط با عالم غیب هیچگاه قطع نشده که بخواهیم کار جمع آوری حدیث را به کار فقهی برای صدور فتاوی و احکام مبدل سازیم. معنای تشیع اعتقاد بوجود کسی است که اگرچه همچون پیامبر نیست اما دست کمی هم از او ندارد و حتی در زمینهء برخی از معجزات در مقام بالاتری قرار می گیرد و همواره با عالم غیب ارتباط دارد و تا این ارتباط برقرار است به تفقه نیازی نیست. در نتیجه، همهء بزرگان اولیهء شیعه «محدث» بودند و نه «فقیه» و لذا در بین شان مسئله کاربرد عقل و اجتهاد نیز مطرح نبود.
این وضعیت را مسئلهء قایل شدن به «غیبت امام دوازدهم» بر هم زد؛ غیبتی که در واقع در تضاد با اصل ارتباط قطع نشدنی با عالم غیب قرار داشت. خلائی ایجاد شده بود که باید برای آن چاره ای اندیشیده می شد. بخصوص که پس از مرگ «نواب خاص چهارگانه» ای که مدعی بودند در ارتباط با امام غایب هستند و دوران غیبت او را «غیبت صغرا (کوچک)» می خواندند، و اعلام اینکه دیگر نایب خاصی وجود نخواهد داشت و دوران «غیبت کبرا (بزرگ)» آغاز شده است، در اعتقاد شیعیان امامی به اینکه ارتباط با عالم غیب قطع شدنی نیست تزلزلی پیش آمد و خلاء رهبری مذهبی بیش از پیش احساس شد.
اما، از آنجا که قطع ارتباط با عالم غیب (چه با مرگ پیامبر و چه با غیبت امام) فرصتی را فراهم می سازد تا محدثین تبدیل به فقیهان شوند و رهبری مؤمنان مذهب خود را بر عهده بگیرند، بخصوص که از قول نایب خاص چهارم دستوری هم از جانب امام غایب ارائه شد که «علمای امت من از پیامبران نیز بالاترند!»
اثر سیاسی این واقعهء عجیب و مهم بلافاصله محسوس نبود چرا که شیعیان اقلیت های کوچک و متفرقی در اقیانوس سنی مذهبان محسوب می شدند و نه در حکومت جائی داشتند و نه در سیاست نفوذی. پس اولین فقیهان شیعهء امامی تحت کنترل حکومت هم نبودند و می توانستند آزادانه وارد کار اجتهاد و صدور فتوا شوند. یعنی، با غیبت امام دوازدهم نخستین مجتهدان یا اصولیون شیعهء امامی نیز پیدا شد که در مسافات دور از هم در امور «محلی» مؤمنان مذهب خود دخالت داشتند. مهمترین این مراکز در «عتبات عالیات» (نجف و کربلا و …) و نیز بحرین در خلیج فارس و همچنین در درهء «بعلبک» لبنان قرار داشتند و مجتهدان هر محل بکار محلی خود مشغول بودند. در مرکز ایران هم دینکاران و مجتهدان امامی می کوشیدند تا راه خود را در دربارها باز کنند و از حمایت شاه برخوردار شوند. این امکان را حمله مغولان به ایران و عراق فراهم کرد. مغولان با خلافت سنیان می جنگیدند پس دشمن دشمن شیعیان محسوب می شدند و دینکاران و مجتهدان امامی می توانستند با کمک کردن به آنها علیه سنیان خود جا و مقامی پیدا کنند. این امر بخصوص پس از حملهء تیمور و استقرار نظام خانخانی در سرزمین های شرقی خلافت اسلامی تشدید شد و خواجه نصیرالدین طوسی، فقیه تشیع هفت امامی از قلعهء الموت فرود آمد و به مجتهد دوازده امامی تبدیل شد و تیمور را تشویق کرد تا خلیفه را در بغداد «نمدمال» کند.
بدینسان، تشیع امامی از زمان آغاز غیبت کبرا تا زمان پیدایش سلسلهء صفویه (یعنی پانصد سال) دارای مجتهدین و فقهای اصولی (بکار برندهء عقل) شد؛ فقهائی که چون رسم ادغام نهاد دینکاران غیر سنی در دیوانسالاری مغول هنوز جا نیفتاده بود، می کوشیدند از طریق مدارا و مماشات با صاحبان قدرت و فقهای سنی متصل به آنها، هم کار خود را انجام دهند و هم موجب تعرض حکومتیان نشوند. در این دوران، در کنار محدثین شیعی امامی، مجتهدان این فرقه با آزادی محتاطانه کار خود را می کردند و مؤمنین نیز آزاد بودند که فتواها و احکام صادره از جانب هر مجتهدی را که بخواهند اجابت کنند.
اگرچه ممکن است کسانی تصور کنند که، با پیدایش سلسله صفویه، که تشیع دوازده امامی را مذهب رسمی خود اعلام کرد و به زور شمشیر و با خون ریزی های بسیار بخش های عمده ای از ایرانیان سنی مذهب را شیعه کرد، دوران بره کشان مجتهدان امامی ایران نیز فرارسیده است اما واقعیت تاریخی از آن حکایت دارد که صفویه اعتنائی به این مجتهدان نکردند و دست به وارد کردن دینکاران امامی از درهء جبل عامل و بعلبک لبنان زدند؛ دینکارانی که نه ایرانی بودند، نه فارسی می دانستند و نه با اجتهاد شیعی ایران آشنائی داشتند. در واقع ورود دینکاران لبنانی به ایران با کم اهمیت شدن مجتهدان و حکمای ایرانی همراه شد.
بیگانگی دینکاران امامی ِ وارداتی از لبنان بهترین وسیله ای بود برای شاهان صفوی تا به سنت همیشگی ایجاد سازمان سلسله مراتبی ِ دینی در داخل دیوانسالاری حکومت خود باز گردند. آنها منصب «ملاباشی» را بوجود آوردند و آنکه در رأس سازمان مذهبی بود از این طریق منصب «وزارت» گرفت.
در ایجا جالب است که به تحولات و تغییرات فقه شیعهء امامی در راستای ادغام سازمان دینی در دیوانسالاری حکومتی نیز توجه کنیم چرا که صفویان نیز، بدون اعلام رسمی، و در ،ا ایجاد منصب ملاباشی «باب اجتهاد» را فرو بستند و سازمان مذهبی ِ ادغام شده در دیوانسالاری صفوی به کسی اجازه نداد که خودسرانه و به مدد بکارگیری «عقل» خود دست به اجتهاد بزند.
از لحاظ زبان فقهی، دینکارانی که مخالف اجتهاد و کاربرد عقل و وجود فقه «اصولی» هستند را «اخباری» می خوانند. عصر صفوی عصر افول مکتب اجتهادی و بر آمدن مکتب اخباری است. معنای اخباری آن است که دینکاران، برای رسیدن به احکام مورد نیاز جامعه بجای بکار بردن عقل شخصی تنها به «منابع» و «احادیث» و «اخبار» متعلق به چهارده معصوم مراجعه می کنند و مشابهاتی را در آنها یافته و مبنای صدور احکام جدید می کنند و، در عین حال، این کار را در داخل نهاد مذهبی ِ ادغام شده در دیوانسالاری حکومتی انجام می دهند. در سراسر دوران صفوی به مجتهدی بزرگ و سرشناس بر نمی خوریم و باب اجتهاد همچنان بسته است اما از وجود دینکاران مهم امامی در این عصر خبر داریم که چنان در دیوانسالاری صفوی رسوخ می کنند که حکومت صفویان عاقبت به دست شاکیان از این دینکاران فرو می پاشد.
بازگشت خونین به اجتهاد
از آنجا که من این جریان را چند سال پیش در مقاله ای با همین عنوان و به تفصیل شرح داده ام(2)، در این جا فقط به رئوس مطلب اشاره می کنم تا زمینه را برای تشریح وضعیت امروز آماده کرده باشم.
1. انقراض صفویه و انحلال سازمان مذهبی ِ درون ِ دیوانسالاری آن، همچنین مهاجرت دینکاران اخباری از اصفهان، بخصوص بسوی غرب ایران، و آگاهی آنان نسبت به اینکه زمینداران نو پدید آمده و بازاریان منبع مالی مهمی برای دینکاران فراهم می کنند، موجب می شود که آنها به حقوث دولتی محتاج نباشند، و پیدایش مناطق قدرت شبه فئودالی که دینکاران را از عضویت در یک سازمان مرکزی بی نیاز می ساخت موجب آن شد که دینکاران «اخباری گری ِ» دوران صفوی را مزاحم آزادی عمل خود بیابند و بجستجوی راه هائی بپردازند که مکتب «اصولی» و روش اجتهادی احیاء شود.
2. آخوند های دست دوم ِ متوطن در «عتبات عالیات» اما، که متوجه ضرورت بازگشت به اصولی گری و اجتهاد نبوده و با اخباریگری خو کرده بودند، مزاحم جا افتادن این روند بازگشت به اجتهاد بودند و در نتیجه حوادث خونینی در عراق رخ داد که عاقبت منجر به پیروزی اجتهادی گری در برابر اخباری گری شد. برای جزئیات این روند خونین باید به زندگی مردی یا دینکاری رجوع کرد که در فقه شیعه با عنوان «مجدد» (تجدید و احیا کننده)، «استاد کل» و «وحید» شناخته می شود و از او بعنوان منحصر بفرد «آقا» نام می برند. او آقا محمد باقر بهبهانی است که در پی حملهء افغان ها به اصفهان، به سوی عراق مهاجرت کرده بود و چون عراق را عثمانی های سنی مذهب ضد شیعه می گرداندند، در بهبهان، از شهرهای کوهپایه ای غرب ایران ساکن شده بود و به همین دلیل «بهبهانی» خوانده می شد.
3. در کنار این بازگشت از اخباریگری به اجتهاد و فقه اصولی، لازم است به تحول عمدهء دیگری که در فقه پروردهء دست دینکاران امامی رخ داد نیز اشاره کرد. آنها در این دوران کوشیدند «اجتهاد» را به امر دیگری به نام «تقلید» مرتبط سازند و جامعه را به دو بخش تقسیم کنند. هر فرد یا مجتهد است و یا، اگر مجتهد نیست، باید از یک مجتهد «تقلید» کند و به همین جهت مجتهدان «مرجع تقلید» نیز خوانده شدند. واژهء «تقلید» با واژهء «قلاده» که بر گردن حیوانات می بندند هم خانواده است. دینکاران امامی با این تمهید نیز دریافت کننده خمس و سهم امام شدند و به ثروت های بزرگ رسیدندو توانستند برای خود دربارهای محلی ایجاد کنند و با پرداخت حقوق به اوباش و لات ها نیروی انتظامی خاص خود را فراهم آورند.
4. تاریخ معاصر ایران به ما می گوید، هنگامی که فتحعلیخان قاجار در سرآغاز قرن هجدهم (1797) بر تخت شاهی نشست، مجبور شد تا از مجتهدان شیعهء امامی بخواهد که تاج شاهی را بر سرش بگذارند. معنای این کار آن بود که او به اجازهء آن مجتهدان شاه می شود و مشروعیت حکومت خود را از آنان می گیرد.
5. اینکه هر دو پادشاه پهلوی تاج شان را خود بر سر گذاشتند نیز دارای معناهائی نمادین است. آنان از آن طریق اعلام می داشتند که حکومت شان را خود به دست آورده اند و چیزی به مجتهدان امامی بدهکار نیستند. (در اینجا به این نکته نمی پردازم که این عمل دارای معنای نمادین دیگری هم بود: اگرچه قانون اساسی مشروطیت می گوید که سلطنت موهبتی است که از جانب ملت به پادشاه تفویض می شود اما در تاج گزاری شاهان پهلوی اعلام این بی نیازی از ملت هم قابل فهم است).
6. در سراسر دوران قاجار وضعیت فقه فئودالی و بدون سازمان متمرکز سلسله مراتبی برقرار بود و به همین لحاظ شاهان قاجاریه (و همچنین شاهان پهلوی) هرگز نتوانستند بر آن سازمان غایب دست انداخته و آن را ضمیمهء دیوانسالاری خود کنند.
7. برخی از خوانندگان این مطلب ممکن است به وجود «حوزه های علمیه» و «شبکهء مساجد و حسینیه ها» و مناصب مختلفی همچون حجه الاسلام، آیت الله، آیت الله العظما و نظایر آن اشاره کرده و وجود آن نهادها و این القاب را نشانهء وجود سازمان متمرکز و سلسله مراتبی دینکاران امامی بدانند؛ حال آنکه چنین نیست و دینکاران، تکیه کرده بر کمک زمینداران بزرگ و بازاریان متنعم، در طی حکومت دو سلسلهء قاجار و پهلوی هرگز حاضر نشدند تن به رسمیت شناخته شدن سازمان متمرکزی بدهند. کوشش های شاهان پهلوی نیز چندان ثمری نداشت. مثلاً، فرستادن پیام تسلیت محمدرضا شاه در مرگ آیت الله العظمی بروجردی به آیت الله حکیم ساکن در نجف را کوشش او برای تعیین رئیس جدیدی برای سازمان مذهبی تعبیر کرده اند. حال آنکه این عمل تأثیری در جمع دینکاران امامی نداشت.
8. شاید مهمترین اقدام محمدرضا شاه در راستای تضعیف دینکاران امامی انجام اصلاحات ارضی بود که بلافاصله هم واکنش آیت الله خمینی را برانگیخت و بازداشت او نیز موجب شد تا مجتهدان مهم کشور در تهران گرد هم آیند و بصورتی دسته جمعی شاه را از اعدام خمینی منع کنند.
9. با این همه هیچ کدام از این اتفاقات و اقدامات موجب آن نشد که دینکاران شیعی دارای سازمانی متمرکز همچون کلیساهای مسیحیت، یا حتی نهادی همچون «الازهر» مصر شوند و حکومت بتواند یا حساب سیاسی آن را از طریق جدائی کامل آن سازمان از حکومت و عدم دخالت شریعت در قانون اساسی روشن کند و یا، با ادغام آن سازمان در دیوانسالاری حکومتی، به استقلال فضولی آنان خاتمه بخشد.
10. در نتیجه شاید مهمترین واقعه پس از تجدید امر اجتهاد در فقه امامی همین انقلاب 1357 ایران باشد که بخاطر دلایل مختلفی موجب شد تا مجتهدان امامی کل دیوانسالاری حکومتی را به نفع خود و شریعت خود تصرف کنند و با دست یابی به دارائی های یک ملت ثروتمند از مدد پایه بازماندهء حمایتی شان، یعنی بازاریان، نیز بی نیاز گردند.
11. بدینسان نمی توان ادعا کرد که در مقطع انقلاب 57 دینکاران امامی دارای سازمانی متمرکز، منسجم و سلسله مراتبی بودند و درست بدلیل همین غیاب سازمانی بود که حکومت محمدرضا شاه نتوانست آن را به دیوان سالاری خود ملحق کند. اما این خاتمهء داستان ما نیست چرا که ما، از انقلاب 57 تا کنون، شاهد تحولات مهم دیگری نیز در حوزهء کار دینکاران امامی در ایران بوده ایم که بدون توجه به آنها اندیشیدن به آیندهء سکولاریسم در ایران ناممکن است.
پس، به گفتهء قدیمی ها، به پایان آمد این دفتر / حکایت همچنان باقی ست!
_____________________________________
