اسماعیل نوری علا
این فروپاشی با بقدرت رسیدن نادر شاه افشار ِ سنی مذهب، اما زیرک و آگاه از راز و رمز امپراتوری داری، قطعیت یافت. در داستان «دشت مغان» و تاجگزاری نادر شاه آمده است که عده ای از دینکاران سرشناس شیعی جان به در برده از دست افغان ها نیز حضور داشتند و نادر از آنان، که حقوق بگیر دولت محسوب می شدند، پرسید که کارکردشان برای حکومت چیست؟ و آنان پاسخ داده بودند «دعاگوئی دولت ابد مدت!» و نادر گفته بود که گویا دعای آقایان دیگر مستجاب نمی شود و خاصیتی ندارد که روزگار صفویان به آینجا کشیده است! نادر آنها را از خدمت حکومت مرخص و حقوق شان را قطع، و حکومت نوبنیاد خود را بدون وزارتخانه ای مختص دینکاران امامی آغاز کرد. او همچنین «مذهب رسمی» را بر انداخت و در کنار چهار مذهب سنی (شافعی، مالکی، حنبلی و حنفی) مذهب شیعه را هم به نام مشخص ترین امام فقیه اش، که جعفر صادق امام ششم بود، «مذهب جعفری» نام داد و هر پنج مذهب را در قلمرو حکومت خود مساوی اعلام کرد.
پیشگفتار
این سومین مقاله ای است که در مورد شرایط مطلوب و نامطلوب استقرار سکولار دموکراسی در ایران می نویسم. بین قسمت اول (شرایط موافق و ناموافق برایاستقرار سکولاریسم در ایران) و دوم (سکولاریسم و سنجهء شکلگرفتگی نهاد مذهب)[1]، و نیز قسمت دوم و این سومین، به دلایلی فاصله افتاد، و در نتیجه بد نیست تا آنچه را که در دو مقالهء قبلی گفته آمد تا حد ممکن خلاصه کنم:
سکولاریسم لازمهء اجتماعات متکثر است. در یک زندگی قبیله ای و بسته و، به عبارت دیگر، در جامعه ای کوچک، یک نواخت، تک نژادی و تک مذهبی، سکولاریسم موضوعیتی ندارد. اما به محض اینکه جامعه گشوده و گسترده شد، یا جوامع مختلف، به مدد زور یا رغبت، بهم پیوستند و هر یک از آنها نژاد و زبان و مذهب خود را با خود به جامعهء بزرگ تر آوردند، مسئلهء جداسازی قدرت از همهء این تنوعات چند وجهی تبدیل به ضرورت می شود. چرا که اگر یکی از وجوه این تنوع بخواهد، با استفاده از قدرت، ارزش ها و عقاید و شیوه های رفتاری خود را بر دیگران تحمیل کند، اساس همزیستی مسالمت آمیز در هم می ریزد و جامعه دچار تبعیض و سرکوب و خفقان و سرشار از نارضایتی آمادهء انفجار می شود. یکی از نمونه های «جامعهء بزرگ متکثر» را می توان در امپراتوری های گذشته و اتحادیه های کنونی یافت.
در تاریخ پیدایش ایالات متحدهء امریکا می خوانیم که «آباء ِ» این جامعه (که از مجموع مهاجران مختلف اروپائی ِ صاحب مذاهب گوناگون تشکیل می شد) تصمیم گرفتند که در راستای نگارش قانون اساسی این کشور چند کتاب تاریخی را مطالعه کرده و از تجربیات مندرج در آنها استفادهء بهینه کنند. یکی از کتاب های منتخب آنها کتاب «تربیت کورش» اثر گرنفون یونانی بود. آنان از مؤسس امپراتوری پارس آموختند که برای ایجاد جامعه ای متکثر و کسب رضایت مردمان گوناگون اش و، در نتیجه، برای حفظ آن، لازم است که قدرت حکومتی بر فراز همهء مذاهب و عقاید گوناگون، و بعنوان داوری که از تزاحم بین آنها جلوگیری می کند، عمل نماید. کورش، در گستراندن قلمروی امپراتوری خود، احترام به همهء خدایان و مذاهب و آئین ها را شرط پایداری حکومت خویش می دانست و به آن عمل می کرد. آباء بنیانگزار امریکا سرمشق او را بصورت «جدائی کلیسا از حکومت» در قانون اساسی این کشور منظور داشتند.
ایران ما نیز از نقطه نظر گوناگونی نژادها و زبان ها و مذاهب دارای تنوعی شگرف است و برای همزیستی مسالمت آمیز و آسودهء مردمان اش ناگزیر باید که سرزمینی سکولار باشد. تمام ادبیات و فلسفهء پروانده شده در این خاک نیز حاکی از اهمیت جدا سازی قدرت حکومتی از ارزش ها و عقاید و آداب و مذاهب همهء اجزاء این ارکستر بزرگ بشری است، آنگونه که بهشتی بر زمین آفریده شود که در آن «آزاری نباشد / کسی را با کسی کاری نباشد».
دو نوع سکولاریسم
اما در مشرق کهنسال و مغرب نوآمد در زمینهء جداسازی قدرت و حکومت از دین و مذهب (بعنوان مجموعهء ارزش ها و روش های زندگی گروهی) دو روش مورد عمل بوده است:
الف: در مغرب نوآمد و مدرن شده بصورت «جدا سازی قدرت حکومتی از مذاهب»
ب: در شرق کهنسال، کنترل کردن مذاهب بوسیلهء حکومت بخصوص از طریق تبدیل آنها به یکی از ادارات دیوانسالاری.
دربارهء اینکه چرا این دو نیمهء دنیا دو روش را برای جداسازی مذهب از قدرت پیشه کرده اند نظریه های گوناگونی وجود دارند که پرداختن به آنها در حوصلهء مطلبی که می خواهد از گذشته برای آینده درس بگیرد نمی گنجد؛ اما مهمترین نکته ای که از هر دوی این تجربه ها می توان آموخت آن است که برای رسیدن به سکولاریسم (چه از نوع غربی و چه از نوع شرقی) باید کوشید که مذاهب هرچه بیشتر «سازمان یافته» و «سلسله مراتبی» شوند. این «سازمان یافتگی» در مغرب زمین به سیاست مداران کمک کرده تا از ایجاد منطقهء خاکستری بین خود و سازمان های مذهبی جلوگیری کنند، و در مشرق زمین به حکومت ها امکان داده است تا سازمان های مذهبی را، تا حد ادغام شان در دیوانسالاری، در کنترل خود درآورند.
در ایران پیش از اسلام و در ایران سنی مذهب پس از اسلام این شیوهء باستانی ِ «ادغام سازمان مذهبی در بوروکراسی» رایج بوده است. از آغاز قرن شانزدهم میلادی نیز که، با بقدرت رسیدن سلسلهء صفوی، مذهب رسمی بخش اعظمی از ایران از تسنن به تشیع مبدل شد، و اهمیت سازمان مذهبی تسنن رو به افول گذاشت، سازمان مذهبی تشیع دوازده امامی در دل دیوانسالاری صفوی به تدریج شکل گرفت و این فرگشت تا آنجا پیش رفت که در هیئت وزرای عهد صفوی (که «باشیان» خوانده می شدند) منصبی بعنوان «ملاباشی» بوجود آمد که ریاست وزارتخانهء امور مذهبی با آن بود.
امر قابل توجه آن است که در سراسر تاریخ مشرق زمین، هر زمان که «سازمان مذهبی شکل گرفته در دل دیوانسالاری حکومتی» بیش از حد قدرت گرفته و توانسته است در امور حکومت دخالت کند، کل سیستم حکومتی رو به افول نهاده و جامعه راه شکست و تفرقه و تجزیه را در پیش گرفته است. از شکست هخامنشیان در برابر اسکندر مقدونی و شکست ساسانیان در برابر نومسلمانان شبه جزیرهء عربستان، همه جا اثرات حدوث این فرگشت قابل مشاهده است. اما مهمترین وضعیت را می توان در فروپاشی صفویان شیعی مذهب در برابر افغان های سنی مذهب دید.
در این مورد دو وضعیت متوازی قابل بررسی اند. نخست اینکه در قلمرو صفویان (که نوعی تجدید حیات امپراتوری ایران، با ارزش های شیعی، محسوب می شد) نژادها، مذاهب، و زبان ها و فرهنگ های مختلف در کنار هم می زیستند. دو دیگر اینکه سازمان مذهبی تشیع دوازده امامی جزئی از دیوانسالاری صفوی محسوب می شد و شاهان اولیه و مقتدر صفوی توان آن را داشتند که از تعرض دینکاران شیعی نسبت به سایر ادیان و مذاهب جلوگیری کنند. به همین دلیل است که هنوز هم در پایتخت آنان، اصفهان قدیمی، شاهد وجود محله های مختلفی متعلق به ادیان و مذاهب مختلف هستیم. اما هرچه که از عمر این سلسله گذشت دینکاران امامی قوی تر شدند و شاهان صفوی را تحت تأثیر خود گرفتند؛ آنگونه که آخرین شاه صفوی را «ملا حسین» نیز می خواندند. این وضعیت موجب شد که سازمان مذهبی مقتدر شده در داخل دیوانسالاری صفوی بر سیاست های کشورداری شاهان این سلسله چیره شود و، با تحمیل مذهب و ارزش های مذهبی شیعی امامی، زندگی را بر صاحبان مذاهب دیگر تیره کند.
در واقع، هنگامی که اشرف و محمود افغان از هرات به اصفهان رفتند، قصدشان شکایت از شیخ الاسلام شیعی هرات بود که به دستور سازمان مرکزی مستقر در اصفهان زندگی را بر سنیان افغان حرام کرده بود. در این سفر بود که آنان به سستی ساختار حکومت صفوی پی بردند و، بجای شکوه و تضرع، به هرات بازگشتند و لشگری فراهم آورده و تا اصفهان تاختند و آن را چندان در محاصره گرفتند که «ملا حسین» مجبور شد خود تاج شاهی را به دست گیرد و به اردوی مهاجمین برود و تسلیم شود. همچنین بیهوده نبود که، هم از آغاز محاصره اصفهان، «علمای شیعه» نخستین کسانی بودند که راه گریز از اصفهان را، بیشتر به سوی «عتبات عالیات»، در پیش گرفتند و چون اصفهان گشوده شد بازماندگان آنان بودند که افاغنه سراغ شان آمدند. بدین سان، فروپاشی پادشاهی صفوی با فروپاشی سازمان مذهبی شیعی و برافتادن منصب «ملا باشی» همراه شد.
این فروپاشی با بقدرت رسیدن نادر شاه افشار ِ سنی مذهب، اما زیرک و آگاه از راز و رمز امپراتوری داری، قطعیت یافت. در داستان «دشت مغان» و تاجگزاری نادر شاه آمده است که عده ای از دینکاران سرشناس شیعی جان به در برده از دست افغان ها نیز حضور داشتند و نادر از آنان، که حقوق بگیر دولت محسوب می شدند، پرسید که کارکردشان برای حکومت چیست؟ و آنان پاسخ داده بودند «دعاگوئی دولت ابد مدت!» و نادر گفته بود که گویا دعای آقایان دیگر مستجاب نمی شود و خاصیتی ندارد که روزگار صفویان به آینجا کشیده است! نادر آنها را از خدمت حکومت مرخص و حقوق شان را قطع، و حکومت نوبنیاد خود را بدون وزارتخانه ای مختص دینکاران امامی آغاز کرد. او همچنین «مذهب رسمی» را بر انداخت و در کنار چهار مذهب سنی (شافعی، مالکی، حنبلی و حنفی) مذهب شیعه را هم به نام مشخص ترین امام فقیه اش، که جعفر صادق امام ششم بود، «مذهب جعفری» نام داد و هر پنج مذهب را در قلمرو حکومت خود مساوی اعلام کرد.
تا امروز
داستان امروز ما ایرانیان نیز از همان واقعهء دشت مغان در فوریهء 1736 و انحلال سازمان مذهبی شیعی آغاز شد می شود؛ داستانی که تقریباً 380 سال است سرگذشت نکبت زدهء کشور ما را رقم زده و اکنون روزگار مان را به این سیاهی دلشکن کشانده است.
در این سرگذشت ِ چهار قرنی اتفاقی دوگانه در زمینهء رابطهء مذهب با حکومت در ایرانزمین رخ داده است: از یکسو نه زندیه، نه قاجاریه و نه پهلوی ها توانسته اند سازمان مذهبی را در دیوانسالاری خود ادغام و بدینوسیله آن را مهار کنند و نه دینکاران امامی قدم قاطعی در راستای ایجاد تشکلی سازمان یافته و سلسله مراتبی برداشته اند و، بر این اساس، دو نهاد مقتدر موازی (یکی سازمان یافته و حکومتی و دیگری بی سازمان و مذهبی) بوجود آمده اند که هیچ یک تا 36 سال پیش قادر به حذف یا کنترل آن دیگری نبودند؛ آنگونه که، حتی در عین پیروزی مشروطه خواهان در 109 سال پیش و اعدام شیخ فضل الله نوری، بعنوان عنصر برجستهء مذهبی وقت، هرگز امکان استقرار واقعی و عملی یک قانون اساسی سکولار دموکرات در ایران بوجود نیامده است.
من داستان اینکه وضعیت جدید چگونه پیش آمد را در فرصت های دیگر به تفصیل شرح داده ام اما در اینجا تنها به شرح خلاصه ای که بتواند به روشن شدن بحث کنونی کمک کند می پردازم [2].
«علمای شیعی» یا، به تعبیر من، «دینکاران امامی»، شکست خورده در مقابل افغان های سنی مذهب، و رانده شده از دربار نادر شاهی که مذهب رسمی نمی خواست، بناچار و برای گذران زندگی خود یا توانستد به نجف و کربلا و دیگر شهرهای عراق (که تحت تسلط عثمانیان سنی مذهب بود) بگریزند و یا در سراسر نواحی مرکزی و شمال شرقی و غربی، و بخصوص سرزمین های کوهپایه ای غرب اصفهان (مثل کاشان و بروجرد و خمین و خرم آباد و…)، پراکنده شوند.
اما سقوط صفویه و دورانی پر تلاطم، که به مدت هفت دهه تا سلطنت فتحلیشاه قاجار در سرآغاز قرن نوزده ادامه یافت، موجب پیدایش پدیدهء دیگری هم شد که می توان به آن عنوان «فئودالیسم ایرانی» یا «زمینداری بزرگ» داد و طی روندی تدریجی شاهد پیدایش «مالکیت خصوصی» بر زمین و رشد طبقهء «بزرگ مالکان» شد.
تا پیش از آن، زمین های کشاورزی از آن شاه بود و او آنها را، بر اساس سیستم «اقطاع» که از زمان خانخانی مغولی باب شده بود، به هر که می خواست می داد و از هر که می خواست می ستاند و «مالکیت خصوص بر زمین» و «استقرار امر توارث» چندان موردی نداشت. اما با سقوط حکومت صفوی و فقدان حکومت مرکزی مقتدر، «دریافت کنندگان اقطاع» خود را مالک زمین ها دانستند و این مالکیت را در خانوادهء خود موروثی کردند. حضور و ظهور دینکاران امامی در مناطق مختلف کشور به این بزرگ مالکان کمک کرد تا، از طریق کمک دینکاران، مالکیت خود را «شرعی» و «مستند» کنند؛ و در نتیجهء این همکاری بود که مالکان بزرگ عصر قاجار و پهلوی بوجود آمدند و تا پیدایش «ثبت اسناد رسمی» در زمان رضاشاه مالکیت خود را به دست دینکاران بزرگ امامی (مجتهدان) و از طریق صدور قباله و بنچاق و اسنادی از این قبیل رسمیت بخشیدند.
بدین ترتیب، در هر ناحیه از کشور مثلث قدرتی محلی بوجود آمد که در دو رأس آن «بزرگ مالکان» و «مجتهدان» قرار داشتند و رأس سوم را هم «تجار و بازاریان محلی» مختلفی تشکیل می دادند که، در مقابل حمایت دینکاران از خود، به آنها مالیات های شرعی خمس و ذکات می پرداختند.
اینگونه بود که «فئودالیسم زمین مدار» به ایجاد «فئودالیسم مذهبی» انجامید و سازمان مذهبی عصر صفوی به حوزه های کوچک تر محلی تغییر شکل داد و تمرکز و سلسله مراتب در سطح کشور از میان رفت.
اینگونه بود که در سراسر دوران قاجاریه دینکاران امامی تبدیل به «نهادی مستقل اما متفرق» شده و، همچون اژدهائی هفت سر، بجان حکومت و مملکت افتادند. آنها بودند که با فتوای خود ارتش فرسودهء فتحعلیشاهی را به جنگ روس ها فرستادند و سرزمین های وسیعی از کشور را تسلیم روس ها کردند، جنبش نواندیشی باب را به خاک و خون کشیدند، در راه جنبش مشروطه سنگ انداختند و بر تمایلات پهلوی اول برای استقرار جمهوریت غلبه کردند، قانون اساسی مشروطه را با افزودن «حق علماء» فلج ساختند و چون رضاشاه از ایران رفت، یکباره از هزار سوراخ سر بر آوردند.
در عین حال، اگر بر مقطع انقلاب مشروطه تمرکز کنیم می بینیم که تا چه حد جداسازی حکومت از مذهب در ایران معاصر دشوار بوده است. مذهب دارای سازمان متشکلی نبود که یا بتوان بین آن و حکومت خط کشی کرد (تجربهء غربی) و یا آن را به داخل دیوانسالاری حکومت کشاند و دینکاران را به کارمندان حکومت مبدل ساخت (روش شرقی).
این مشکل عملی را بخصوص می توان در دوران رضاشاه پهلوی مشاهده کرد. اگر کارهای انجام گرفته در دوران او را با نتایج کارهای آتاتورک در ترکیه مقایسه کنیم می بینیم که کار رضاشاه تا چه حد مشکل تر بوده است. آتاتورک، با سقوط امپراتوری عثمانی، حکومت و دیوانسالاری کارآمدی را تحویل گرفت که از قرن ها پیش تکلیف خود را با جامعهء دینکاران سنی روشن کرده و این جامعه را در داخل دیوانسالاری خود هضم کرده بود و دینکاران ترکیه حقوق بگیران حکومت آتاتورک بودند؛ حال آنکه دینکاران امامی ایران، که حقوق بگیر بزرگ مالکان و بازاریان شده بودند، دیگر نیازی به قرار گرفتن در دیوانسالاری حکومتی نداشتند و، در عین حال، چون دارای سازمان منسجمی نیز نبودند، حکومت نمی توانست بر آنها غلبه کرده و کنترل شان کند.
کوشش های بی فرجام رضاشاه در این زمینه متعدد بودند. او، از یکسو، با ایجاد مدرسه و دانشگاه و دادگستری و ثبت اسناد و صدور شناسنامه، کوشید تا دست و پای دینکاران امامی را کوتاه کند و، از سوی دیگر، با ایجاد اداراهء «اوقاف» خواست زمین های وقفی را از دست دینکاران بگیرد و در عین حال همان مؤسسه را محل حقوق بگیر کردن دینکاران قرار دهد.
در بیست سال دوران پهلوی دوم هم دینکاران امامی یکه تاز بودند، در کودتای 28 مرداد به نفع سلطنت اقدام کردند و در مقابل در مبارزه با فرقهء بهائی که منکر ضرورت وجود دینکاران بود آزادی عمل یافتند. سپس، آنگاه که محمدرضاشاه تصمیم به اصلاحات گرفت، دیدیم که خمینی «اصلاحات ارضی» را (که بزرگ مالکی را بر می انداخت و پشتیبانان اصلی دینکاران را از میان بر می داشت) تحریم کرد و فتنهء 15 خرداد را براه انداخت. و چون زمان ابتلای شاه به سرطان مهلک فرا رسید و غیبت اش از صحنهء سیاست ایران محرز شد، امریکائیان و غربی ها آلترناتیوی جز همین دینکاران موسوم به «روحانیت» را برای جانشینی شاه و رفع خطر نیروهای چپ نیافتند.
بدینسان، از مشروطیت تا 1357، کشور ما دستخوش نتایج وجود نیروئی قاهر اما نامرئی بود: دینکاران از یکسو منابع مالی غیر دولتی داشتند و به حکومت لگام نمی دانند و، از سوی دیگر، چون سازمانی متمرکز و سلسله مراتبی نداشتند نمی شد آنها را عملاً از دخالت در حکومت جدا، یا در بوروکراسی ادغام کرد.
و پرسشی برای آینده
بگذارید مطلب سوم را با این پرسش به پایان برم که «تکلیف سکولاریسم در ایران پس از فروپاشی حکومت اسلامی، که برآمده از استقلال متفرق دینکاران در طی سه قرن بوده، چه خواهد شد؟»
پاسخ به این پرسش می تواند چشم اندازی واقع گرایانه را در برابر ما ترسیم کند و من، اگر عمری باقی بود، پاسخ خود به این پرسش را در مقاله ای دیگر عرضه خواهم کرد.
_________________________________________________________
1. هر دو مقاله در سایت من و در فهرست «جمعه گردی ها»
2. از جمله نگاه کنید به مقالهء «بازگشت خونین اجتهاد» در سایت شخصی من، مورخ 3 فروردین 1386
