رامین کامران
انتخاب اخیر یزدی به ریاست مجلس خبرگان ـ چنانکه انتظار میرفت ـ انگیزۀ تولید شمار قابل توجهی تحلیل های رسانه ای شده است و چنانکه رسم است، بیشتر این تحلیل ها به استفادۀ موضعی از دو مقولۀ اصولگرا و اصلاح طلب (یا دوقلوهای نظیرشان) ختم گشته. عصارۀ حرفها این است که تندروها با کنار زدن رفسنجانی، امتیازی مهم به دست آورده اند ـ همین! نمونۀ جدیدی است از استفادۀ معمول و بی ثمر از مقولات دوقلویی که چندین سال است که تولید انبوه تحلیل در بارۀ تحولات جمهوری اسلامی را آسان نموده.
این مطلب کوتاه را مینویسم، فقط محض یادآوری بعد مذهبی و نظری جریان که وجهی کلامی دارد و بحمدالله همانقدر در خارج و بین مخالفان و مخالف نمایان، مورد توجه است که در جمهوری اسلامی و بین علمای اعلام و… هرچند گروه اخیر، بالاخره به حکم ریش و عمامۀ خودشان و اسلامی بودن نظامی که همه چیز بدانان ارزانی داشته، ناچارند در هر سال کبیسه هم که شده، مختصری به این امور بپردازند تا صنعت به یکبارگی فراموش نکنند.
این مجلس آن مجلس نیست
تا آنجا که به مجلس خبرگان که مجلس قانونگذاری نیست و علت وجودیش انتخاب رهبر است، مربوط میگردد، رقابت رفسنجانی و یزدی را نمیتوان صرفاً در همان چارچوبی تحلیل کرد که فرضاً در مورد مجلس شورای اسلامی یا شورای تشخیص مصلحت، صدق میکند. باید به داوهایی که در محدودۀ این نهاد خاص مطرح میگردد، نظر داشته باشیم، وگرنه گرفتار همان تحلیل های پیش پخته و یخزده ای خواهیم شد که مستقیم از مایکرویو روی میز میاید.
از چند سال پیش، دعوای اصلی در این مجلس بر سر این مسئله جریان داشته است که خبرگان رهبر را «کشف» میکنند یا «نصب». همانطور که قبلاً هم در یکی دو مناسبت متذکر شده ام، صورت اول، یعنی فیض الهی شامل حال رهبر شده و خبرگان این امر را تشخیص میدهند و به رسمیت میشناسند؛ صورت دوم یعنی اینکه خبرگان هستند که قدرت را به رهبر تفویض میکنند.
اگر قرار باشد که رهبری مذهبی به فیض الهی متکی باشد، مسئلۀ نظارت خبرگان بر کار رهبر به کمترین حد تقلیل خواهد یافت، یعنی به این امر به تمام معنا استثنایی که فیض مزبور کی از وی ساقط شده است. رهبر را منصوب خبرگان دانستن، وی را به حد هر رهبر منصوب سیاسی که اختیارش را مدیون نصب کنندگان است، تقلیل میدهد و روشن است که در این حالت، نظارت گروه اخیر بر اعمال وی، از همان قماش میشود که نظارت فرضاً انواع پارلمان بر اعمال نخست وزیر با سؤال و استیضاح و عدم اعتماد و…
رفسنجانی از سالها پیش طرفدار این راه دوم بود و این را همه جا هم تبلیغ میکرد و حتی سخن از این میگفت که میخواهد رهبری را «مشروطه» کند! احتمالاً به این سودا که بعد از امیرکبیر شدن، ستار خان هم بشود… تا نوبت مصدق شدن و شاید بختیار شدن هم برسد. راجع به بی پایگی و بی مایگی این طرح قبلاً هم نوشته ام و سخن را دراز نمیکنم. فقط به ذکر این نکته اکتفا میکنم که چنین کاری در نهایت به تقدس زدایی از مقام رهبر و سیاسی کردن وی ختم میگشت که برای نظام قابل تحمل نبود و بر حیات سیاسی خود رفسنجانی را هم که از تولیدات همین نظام است، نقطۀ ختام مینهاد. پیروزی اخیر یزدی در حکم پیروزی راه اول است که صرفنظر از تندرو یا کندرو بودن این و آن، اصلاً با منطق حیات نظام هماهنگی دارد، هرچند، به دلایلی که در آخر مطلب خواهیم دید، آخر و عاقبت ندارد.
نکتۀ دوم اینکه در بین سخنانی که بعد از سالها و کم کم و زیرلبی راجع به عصمت رهبر فعلی جمهوری اسلامی طرح شده و نظراتی که به طور پراکنده از چپ و راست در این باب شنیده ایم، همین یزدی که شده رئیس خبرگان، معقول ترین و حداقلی ترین برداشت را از عصمت رهبر عرضه نموده. به این صورت که اگر وی در معرض این قرار بگیرد که با تصمیمی ضرر بزرگی به امت اسلام وارد بیاورد، امام زمان جلوگیری خواهد کرد. این نوع عصمت هم منفی است و هم منقطع و به همین دلایل ضعیفترین صورت آن است و شاید بتوان گفت به خاطر رقیق بودن، کاملاً در حد تحمل جمهوری اسلامی است که پس از چندین قرن بلاتکلیفی، ناچار به زنده کردن عصمت و تعیین جدی تکلیف آن در غیبت امام گشته است.
خلاصه اینکه انتخاب یزدی از دو جهت مبین حرکت در جهت تحکیم اقتدار مذهبی رهبر است، چون پایه را بر کشف او و عصمتش مینهد که با هم سازگار است. به تصور من، این حداکثر ضمانتی است که میشود در شرایط موجود جمهوری اسلامی، برای تداوم اعتبار رهبر، یا به عبارت دقیقتر، برای تضمین تحول آن در جهتی که منطبق با منافع نظام باشد، دست و پا کرد.
دو اقتدار مخلوط شدنی نیست
حال بیاییم سر این مسئله که اصل جریان، نه فقط به ترتیبی که رفسنجانی پیشنهاد میکند، بلکه حتی اگر به همین صورت هم که یزدی نماینده و مجری آن شده، پیش برود، به هیچ کجا نخواهد رسید. به این دلایل قبلاً هم پرداخته ام، پس فقط به اشاره قناعت میکنم.
اول و مهمتر از همه اینکه دو اقتدار سیاسی و مذهبی مثل آب و روغن است و با هم مخلوط شدنی نیست ـ حال هر قدر هم که تکانش بدهیم. داستان هم ربطی به موافقت یا مخالفت با نظام اسلامی ندارد، این طور است و تغییر کردنی هم نیست. منطق این دو متفاوت است و آنی که در عمل و به اقتضای تداوم حیات نظام، خود را تحمیل میکند، سیاست است که البته کلاً تابع ایدئولوژی هست ولی بخصوص در شرایط بحرانی آنرا جزئاً تابع احتیاجات خود میکند. تنشی که از بابت اصرار در یکی دانستن این دو اقتدار در نظام ایجاد شده است و تا روز آخر حیات آن هم ادامه خواهد داشت، در منصب رهبر که ستون اصلی این نظام است، متمرکز گشته و آنرا تبدیل به کانون تنش اصلی کرده. به همین دلیل است که در بین تمامی نهادهای نظام اسلامی، این یکی از روز اول تا به حال، بیشتر از هر نهاد دیگر در معرض تغییر و تبدیل بوده است؛ نه بابت اینکه چه کسی اشغالش بکند، از این بابت که ماهیت خودش چیست و حد و حدودش کدام است.
تمام داستانهای تغییر ترتیبات رسیدن به رهبری، مطلقه بودن یا نبودن ولایت، کشف و نصب رهبر، معصوم بودن یا نبودن او… همه از این امر برمیخیزد که رهبر ـ مثل هر رژیم فاشیستی ـ محور نظام است و به دلیل ناپایداری معجون دو اقتداری که به وی تفویض شده، هیچگاه نمیتواند ثباتی را که باید پیدا کند. این مقام از اساس متزلزل است و بالاخره فرو خواهد پاشید.
همین راه فعلی به کجا میرسد
این هم که روشن شد، پس بیاییم سر مرحلۀ بعدی. این امر که رهبر صاحب عصمت است، منطقی است، به این دلیل که رهبر نظام اسلامی نمیتواند اقتدار مذهبی نداشته باشد. اقتدار مذهبی هم از اساس بر عصمت متکی است و برعکس اقتدار سیاسی که (در دوران جدید) از مردم برمیخیزد، نمیتواند منشائی غیرالهی داشته باشد، یعنی از بالا میاید نه از پایین. اگر رهبر نظام اسلامی معصوم نباشد، پایۀ اقتدارش بر آب خواهد بود. این را که پذیرفتیم و موجه بودن موضع یزدی و روحانیان همعقیده با او را نیز که قبول کردیم، میرسیم به مرحلۀ آخر کار.
مرحلۀ آخر بسیار ساده است و از این قرار است که تا وقتی اقتدار رهبر مبهم است، میتوان کج دار و مریز کرد و راجع به چند و چون آن و ماهیت دوگانه اش خیلی مته به خشخاش نگذاشت. ولی هرگاه که قرار شده ماهیت رهبری درست معلوم بشود، که به هر صورت بعد از مرگ خمینی و سرآمدن دوران «فوق العادۀ» استقرار رژیم لازم شد و بنا شد که قدرت رهبر صورت نهادی و منتظم بگیرد، مشکلی عمده پیش میاید: اینکه متعادل کردن دو وجه سیاسی و مذهبی آن ممکن نیست و بالاخره باید یکی بر دیگری بچربد. اگر نظام مذهبی است و رهبرش هم روحانی که باید وجه مذهبی کار بر دیگری غالب گردد، یعنی عصمت بر حاکمیت تفوق پیدا کند. نکته در این است که تعریف عصمت و نسبت دادنش به رهبری، خواهی نخواهی، آنرا از حاکمیت جدا میکند و هرچه عصمت بهتر تعریف شود، این جدایی بارزتر خواهد شد. مقصود من این نیست که به این ترتیب جدایی و لائیسیته که خواست ماست، توسط رژیم به اجرا درخواهد آمد ، یا به خودی خود محقق خواهد شد ـ خیر! نکته در این است که اسباب نظری جدایی فراهم خواهد شد، تفکیک منطق دو اقتدار بارزتر خواهد گشت و درک لزوم آن آسانتر خواهد شد، نه فقط برای عموم مردم که حتی برای روحانیت شیعه.
نتیجۀ حرف این است که تأکید بر وجه سیاسی رهبری به سبک رفسنجانی، حال اگر هم صداقت در آن باشد، به دلیل روبرو شدن با مخالفت منطقی روحانیان، به جایی نخواهد رسید، زیرا اقتدار مذهبی رهبر را پا در هوا خواهد کرد؛ تأکید بر وجه مذهبیش به سبک یزدی نیز، به نوبۀ خود، آنرا از جهت مقابل در معرض فروپاشی قرار خواهد داد. از آنجا که تعادل ممکن نیست، این بنای قناس باید از یک طرف بخوابد، محتمل تر و از بابت تحول سیاسی آیندۀ ایران، بهتر این است که وجه مذهبیش محکم شود و وجه سیاسیش فروبریزد.
2015-03-13- 22 اسفند 1393
دو کلمه با مدعیان تحلیل
آخر از همه میخواستم دو کلمه راجع به این تحلیل نویسانی که سر این مسئله هم برای هزارمین بار داستان اصلاح طلب و این حرفها را به میان کشیدند، بگویم. اینها از یک طرف این رژیم را فقط به یاری مقولات سیاسی، آنهم مقولاتی در حد تندرو و میانه رو تحلیل میکنند! از سوی دیگر، دنبال اصلاح گران مذهبی هستند و تمام مدت برایشان تبلیغ میکنند و به این ترتیب این توهم را نزد خود تقویت و نزد دیگران ترویج میکنند که اصلاح سیاست این نظام اساساً از راه اصلاح گفتار مذهبیش میگذرد. باید تکلیف را روشن کرد. اگر تصور میکنید که اصل کار بر محور سیاست میگردد، فتیلۀ این حرفهای اصلاح دینی را پایین بکشید و بروید دنبال مقولات جدی سیاسی برای شناخت ماهیت و امکانات تحول این رژیم. اگر هم وجه مذهبیش را آنقدر جدی میگیرید که زیربنایش میشمرید و تصور میکنید که سیاستش روبناست، اقلاً به بعد صرفاً مذهبی تحولات آن هم مختصر عنایتی بکنید، مقولات کلامی را هم گاهی به کار بگیرید که اقلاً مطلب برای خودتان روشن شود، دیگران پیشکش. خدا قوت!
این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است
