اسماعیل نوری علا
اما گفتم که برای استقرار حکومتی که سکولار (و در عین حال دموکرات و کثرت مدار) باشد، باید به وجود، و نیز چند و چون ِ آن دو نهاد اجتماعی که جدائی شان هدف سکولاریسم است (یعنی نهاد مذهب و نهاد حکومت) توجه ویژه داشت. در مقالهء حاضر می کوشم این بحث دوم را به سرانجامی برسانم.
یادآوری
با هفته ای وقفه، به مطلبی باز می گردم که دو هفته پیش آغازش کرده بودم. آن مطلب «شرایط موافق و ناموافق استقرار سکولاریسم در ایران» نام داشت و در آن فرصت کردم که نشان دهم چرا و چگونه، بخاطر تکثر و گوناگونی آحاد ملت ایران از لحاظ فرهنگی، زبانی، نژادی، دینی و مذهبی، «فرهنگ» ایرانیان بصورت اجتناب ناپذیری تمایل به «کثرت مداری» (یا «پلورالیسم») دارد و این تمایل، در ساحت قدرت سیاسی، بطور طبیعی، به سکولاریسم (جدائی مذاهب از حکومت) و سکولاریسم نو (جدائی مذاهب و ایدئولوژی ها از حکومت) گرایش پیدا می کند؛ چرا که، بدون تسلط این دو نوع سکولاریسم بر قانون اساسی و نهادهای برخاسته از آن، تساوی حقوقی آحاد ملت (که معنای اصلی دموکراسی است) حاصل نمی شود و نیاز به کثرت مداری سیاسی و حقوقی تأمین نمی گردد.
اما گفتم که برای استقرار حکومتی که سکولار (و در عین حال دموکرات و کثرت مدار) باشد، باید به وجود، و نیز چند و چون ِ آن دو نهاد اجتماعی که جدائی شان هدف سکولاریسم است (یعنی نهاد مذهب و نهاد حکومت) توجه ویژه داشت. در مقالهء حاضر می کوشم این بحث دوم را به سرانجامی برسانم.
نهاد اجتماعی
«نهاد» را در مقابل واژهء فرنگی institution گذاشته و، در علوم اجتماعی، آن را حاصل جمع دو ویژگی در برخی از پدیده های اجتماعی می دانند:
1. از نظر «شکل»: نهادها عبارتند از «سازمان»ها، «ساختار» ها و «مکانیسم» هائی رسمی که از یکسو به نظم اجتماعی شکل می دهند و، از سوی دیگر، در خدمت عمومی افراد جامعه قرار می گیرند.
2. از نظر «محتوا»: نهادها مجموعهء هنجارها و ارزش های ثابت و مکرر و محترمی را در جامعه نمایندگی می کنند که رفتارهای جمعی کل یا بخشی از افراد جامعه را تنظیم می نمایند. از این نظر، مشخصهء عمدهء این «مجموعه ها» فرادستی آنان نسبت به مقاصد و امیال فرد فرد اعضاء «مجموعه» است و، از این راه، آنان را با یکدیگر هماهنگ ساخته و زندگی مشترک اجتماعی را ممکن می سازند.
برخی از متفکرین علوم اجتماعی، مثلاً «امیل دورکیم ِ» (Émile Durkheim) فرانسوی، که عموماً او را پایه گذار جامعه شناسی می دانند، اساساً علوم اجتماعی را «علم مطالعهء نهادهای اجتماعی»، و نحوهء پیدایش و کارکردهای آنان، می دانند.
حال، اگر با عینک دو ویژگی بالا به جوامع بشری بنگریم، در منظر خود، بجای «افراد»، «نهاد»هائی را خواهیم دید که با یکدیگر در حال کنش و واکنش (یا «تراکنش») هستند. یعنی جامعه، علاوه بر مجموعهء افراد، آنگاه به معنای واقعی «جامعه» خوانده می شود که دارای نهادهای اجتماعی باشد و در متن روابط آنها زندگی کند.
***
در بحث سکولاریسم ما با دو نهاد عمدهء اجتماعی و روابط آنها با یکدیگر سر و کار داریم:
1. نهاد حکومت (state)؛ که شامل قانون اساسی (constitution)، احتمالاً ـ و نه لزوماً ـ نوعی رهبری (leadership)، قوای سه گانهء دولت (three branches of government)، یعنی «قوهء مقننه» یا مجالس قانون گزاری (legislative power)، «قوهء قضائیه» یا دادگستری (judicial branch)، و «قوهء مجریه» (executive branch)، و نیز قوای سه گانهء نظامی (زمینی، هوائی و دریائی) و انتظامی (police) است.
2. نهاد «مذاهب» (یا «دین های سازمان یافته» organized religions)؛ که بر اساس ایمان به عالم غیب (faith) و باور به دین یک پیامبر (religions) شکل می گیرند و از لحاظ مادی شامل این اجزاء می شوند:
– «معبد» (Temple = مثلاً، در اسلام «مسجد» در مسیحیت «کلیسا»، در زرتشتیگری «آتشکده» و در یهودیت «کنیسه»)،
– اصول و شریعت و توضیح المسائل (dogmas)
– دینکار (در اسلام «ملا»، در مسیحیت «کشیش»، در زرتشتیگری «موبد» و در یهودیت «خاخام»).
شروط جدا سازی دو نهاد
مطابق تعریفی که از «نهاد» به دست دادم، هر دو پدیدهء اجتماعی ِ «حکومت» و «مذهب» از جملهء مهمترین نهادهای اجتماعی محسوب می شوند و در سراسر تاریخ با هم روابط پیچیده ای داشته اند که در مطلب قبلی اشارهء کوتاهی به آن روابط کردم. در راستای ورود به توضیحات مفصل تر می توان دید که، حتی در یک نگاه ساده، میان دو نهاد اجتماعی چندین نوع ممکن از رابطه وجود دارد:
1. نهاد حکومت نهاد مذهب را در کنترل کامل خود دارد
2. نهاد مذهب نهاد حکومت را در سیطرهء کامل خود می گیرد
3. این دو نهاد کاملاً از هم جدا و مستقل هستند
4. در عین جدائی، نهاد حکومت متعرض نهاد مذهب می شود
5. یا در عین جدائی، نهاد مذهب متعرض نهاد حکومت می شود.
در طول تاریخ جوامع بشری همهء این روابط گوناگون متحقق شده و قابل مشاهده بوده اند:
1. همانگونه که در مقالهء قبل توضیح دادم، در سراسر تاریخ مستند کشورمان (از عهد داریوش هخامنشی تا اواخر عهد ساسانیان) نوع اول رابطه (تسلط حکومت بر مذاهب) برقرار بوده است؛ تا آن حد که حکومت علاوه بر کنترل مذاهب اقلیتی (مثلاً یهودیان و مسیحیان) کل سازمان مذهب اکثریت (یا مذهب رسمی) را در درون دیوانسالاری (یا بوروکراسی ِ) خود جای می داده. در دوران اسلامی هم پیدایش «خلافت» موجب شد که نخست این رابطه بصورتی گسسته و نامتمرکز و گاهاً «محلی» صورت پذیرد و پس از پیدایش «سلطنت های فرماندهان ترک تابع خلیفهء بغداد»، و بخصوص از عهد سلجوقیان ببعد، این رابطه شکل پایدار ساختاری بخود بگیرد و دستگاه مذهب رسمی بصورت یکی از دوایر و ادارات حکومتی (و گاه تا سطح وزارت) در آید و «رهبری سازمان مذهب» در اطاعت از رهبری سلطان عمل کند. در دوران صفویان نیز، همچنانکه بیشتر توضیح خواهم داد، در فاصلهء کوتاهی پس از مهاجرت دینکاران شیعه به ایران، که در اجابت از دعوت شاهان صفوی انجام گرفت، و استقرار مذهب رسمی شیعهء دوازده امامی در کشور، همین رابطه تکرار شد و با ایجاد منصب «ملا باشی» (باشی در دستگاه اداری صفویان به معنی «وزیر» بود) نهاد مذهب کلاً در انقیاد نهاد حکومت در آمد.[1]
2. نوع دوم رابطه (سیطرهء نهاد مذهب بر نهاد حکومت) را می توان در دوران برتری کلیسای کاتولیک بر حکومت های محلی ایتالیا مشاهده کرد. همچنین در اواخر صفویه نیز نهاد مذهب، که در انقیاد حکومت بود، توانست آنچنان در ارکان حکومت رخنه کند که «شاه سلطان حسین صفوی» را «ملا حسین» هم می خواندند و هنگامی که اشرف و محمود افغان سنی مذهب اصفهان را در محاصره گرفتند قصدشان در واقع برانداختن «حکومت ملایان شیعه» بود. همچنین حکومت کنونی اسلامی در ایران، با وجود قانون اساسی مبتنی بر شریعت شیعهء دوازده امامی و وجود مجلس خبرگان (یا ملایان ِ) رهبری، و استقرار منصب ولی فقیه و نهادهای وابسته به آن، نمونهء روشنی از «سیطرهء نهاد مذهب بر نهاد حکومت» است.
3. نوع «جدائی کامل دو نهاد از یکدیگر» را در کشورهای غربی آنگلوساکسن (مثل امریکا، استرالیا، کانادا، نیوزیلند، و…) [2] و نیز کشورهای ژرمن و وایکینگ می بینیم که در آنها آمیزش دموکراسی با سکولاریسم موجب شده تا دو نهاد مزبور کاملاً از هم جدا شده و قوانین اساسی شان بر شرایع مذهبی استوار نباشند و ساختارهای حکومتی نیز حق پذیرش نفوذ مذهب و نیز حق دخالت در کار مذهب را نداشته باشند.
4. اما مورد جدا بودن دو نهاد از هم و متعرض بودن نهاد حکومت به نهاد مذهب را می توان در جوامع متأثر از فرهنگ فرانسوی یافت. در اینجا سکولاریسم (به معنی جدائی دو نهاد و عدم دخالت آنها در یکدیگر) جای خود را به «لائیسیته» (به معنی جدائی دو نهاد از هم اما امکان تعرض حکومت به مذهب) می دهد و حکومت می تواند در مواردی در کار مذهب دخالت کند. امروزه، مثلاً، معضل «حجاب» در فرانسه نمونهء بارزی از این وضعیت است. در حکومت های سکولار چون آزادی پوشش برای همگان وجود دارد مشکلی به نام حجاب و بی حجابی وجود ندارد. اما در کشورهای لائیک حکومت می کوشد تا برای استفاده از حجاب مقررات وضع کند. در سرزمین های اسلامی هم می توان نمونه هائی از این «دخالت گری شبه لائیک» را مشاهده کرد. مثلاً، در دوران امپراطوری عثمانی، ما با نوع اول رابطه مواجه بودیم و نهاد مذهب در شکم دیوانسالاری حکومتی قرار داشت. انقلاب آتاتورک ترکیه را وارد یک مرحلهء بیانینی کرد؛ یعنی از یکسو رابطهء دوران عثمانی را حفظ کرد و از سوئی کوشید نوعی از لائیسیته را نیز برقرار کند. اگر در دوران عثمانی نهاد مذهب، که در انقیاد نهاد حکومت بود، آنقدر قدرت داشت که حجاب را اجباری کند، در دوران آتاتورک داستان بر عکس شد و همان نهاد تحت انقیاد حکومت نتوانست در مقابل اجباری بودن رفع حجاب مقاومت کند. از این منظر که بنگریم دوران دوم حکومت رضاشاهی نیز (با آنکه نهاد مذهب در شکم نهاد حکومت نبود) نوعی سیاست لائیک را دنبال می کرد و این وضع را بخصوص در ماجرای «رفع حجاب» (و نه «اختیاری بودن حجاب») مشاهده می کنیم. حکومت رضاشاه حکومتی مداخله گر در رفتار و کردار نهاد مذهب بود و بسیاری از اختیارات را که روحانیت بطور سنتی از آن خود می دانست از آن گرفت.
5. نوع پنجم رابطه، یعنی جدائی دو نهاد از هم اما وجود قدرت تعرض مذهب نسبت به حکومت همان وضعیتی است که در دوران پس از رضا شاه تا سال 1357 در ایران پیش آمد. به نظر من، این وضعیت مهمترین وسیله برای تبیین حدوث انقلاب اسلامی و پیدایش حکومت فعلی اسلامی در ایران محسوب می شود و مطالعهء آن می تواند راهشگای کار سکولار دموکرات ها در آیندهء ایران باشد.
میزان شکل گرفتگی نهادهای اجتماعی
در اینجا، و در سرآغاز بحث مربوط به مطالعهء مفصل تر نوع پنجم رابطه، لازم است تا به این نکتهء بسیار اساسی توجه کنیم که اساساً «میزان رشد» (یا شکل گرفتگی و سازمان یافتگی ِ) نهاد مذهب در جامعه مهمترین عامل تعیین کنندهء سیاست گزاری های سکولار یا لائیک است. یعنی، اگر موضوع سکولاریسم (و لائیسیته) جدا کردن دو نهاد «حکومت» و «مذهب» از یکدیگر باشد، قابلیت جدا شدن این دو از هم همواره به دو عامل مشروط است:
1. میزان «شکل گرفتگی» نهاد مذهب
2. میزان استقلال دو نهاد از یکدیگر
در هر جامعه ای، نهاد حکومت، به لحاظ ضرورت زندگی اجتماعی، بیش از نهادهای دیگر اجتماعی شکل گرفته و مستقل است، حال آنکه میزان شکل گرفتگی و استقلال نهادهای مذهبی در هر جامعه ای دارای تغییرات چشم گیری است و همین «تنوع» تبدیل به زایشگاه انواع روش ها برای رسیدن به استقرار سکولار دموکراسی، که در یک جامعه هدف اش جداسازی مذهب از حکومت است، می شود و، لذا، جامعهء ما نیز نمی تواند از همین قواعد مبرا باشد.
در نوع اول رابطه (تسلط نهاد حکومت بر مذهب) و در نوع دوم (تسلط مذهب بر حکومت) بحث استقلال این دو نهاد از هم اصولاً امری بی معنا است و نمی توان این نوع حکومت را با معیارها و سنجه های سکولار دموکراسی سنجید و مورد بحث قرار داد و امید استقرار سکولار دموکراسی را در دامن آنها در دل پخت. یعنی آنها از هم مستقل نیستند؛ چه در امر شکل گرفتگی کامل (بالغ شده در شکم دیوانسالاری حکومتی) باشند و چه بصورت ناقص (اما همچنان در همان شکم).
البته باید توجه داشت که نوع سلطهء حکومت بر نهاد مذهب را می توان، به یک تعبیر، نوعی «شبه سکولاریسم» دانست [3] چرا که این حکومت است که می تواند بر «اصول دین و مذهب» (dogmas) قائق آید. پیدایش محاکم «عرفی» در برابر «محاکم شرعی» خود نمود یک چنین وضعیتی است. در عین حال، همینجا باید توجه داشت که کوشش برای برابر نهادن واژهء «عرفی» برای واژهء «سکولار» از آنجا نادرست است که سنتاً «عرف» ناشی از تسلط و تحمیل ارادهء نهاد حکومت بر نهاد مذهب بوده است و نشانی از استقلال این دو از هم را با خود ندارد. اما از آنجا که دستگاه مذهبی نان خور حکومت بوده است ظاهراً موارد «عدول عرف از شریعت» کمتر یافت می شود و اگر هم چنین نیازی وجود می داشته «شرعی کردن» تصمیمات «عرفی» بر عهدهء خود دینکاران حقوق بگیر حکومت گذاشته می شده است. (شاید اصطلاح «کلاه شرعی» هم از همینجا آمده باشد که خود موضوع تحقیق جالب دیگری می تواند باشد).
نوع سوم رابطه (جدائی دو نهاد از هم) هنگامی تحقق می یابد که نهاد مذهب واقعاً بصورت کامل (سازمانی، سلسه مراتبی، متمرکز) بوجود آمده و از نهاد حکومت مستقل باشد. یکی از دلایل توفیق جوامعی که از دل عصر روشنگری بصورت جوامع سکولار و لائیک بیرون آمدند وجود همین سازمان یافتگی و استقلال در نهاد مذهب بود. کلیسای مسیحی (در دو صورت کاتولیک و ارتودوکس خود) همواره دارای سازمان، تمرکز، سلسه مراتب و استقلال از حکومت ها بود و سپس کلیسای پروتستان (در انواع متعدد خود) نیز از همان ساختار گرته برداری کرد.
در نوع چهارم رابطه (تعرض حکومت به نهاد مذهب) می توان تعیین نحوهء رابطه را به میزان شکل گرفتگی و قدرت دو نهاد واگذار کرد. مثلاً، روحانیتی که در عهد ناصری توانست از طریق فتوا دادن در مورد قرارداد تنباکو متعرض اقدامات حکومت شود، در عهد رضاشاهی جرأت نفس کشیدن نداشت و او توانست تا آنجا پیش رود که گنبد مرقد امام رضا را هم به توپ ببندد و از «علماء اعلام» نفسی بیرون نیاید.
اما در نوع پنجم رابطه، که در متن آن دو نهاد از هم مستقل اند لکن مذهب می تواند متعرض نهاد حکومت شود، مسئلهء نوع سازمان یافتگی و استقلال اهمیتی ویژه می یابد؛ اهمیتی که توجه به آن می تواند بر جگونگی استقرار حکومتی سکولار دموکرات در ایران اثری قاطع بگذارد. بدین جهت ادامهء بحث من در این مقالات بر همین سنجهء «سازمان و شکل یافتگی» متمرکز خواهد بود.
عواقب تمرکز و شکل گرفتگی
منطقاً، هر نهاد شکل گرفته و بالغ و مستقلی قابل تسخیرتر از نهادی است که نامتمرکز و سامان نایافته باشد. مثلاً، یکی از مشکلات حکومت ها در مبارزه با اپوزیسیون شان وقتی پیش می آید که این اپوزیسیون نامتمرکز و متفرق عمل می کند، حال آنکه تسخیر یک اپوزیسیون متمرکز بسیار آسان تر است. چرا که می توان رهبری اش را از میان برداشت و یا محصور و زندانی کرد و شاخه ها را از بدنه جدا ساخت و سازمان را از هم پاشاند. اما یک «نهضت مقاومت نامتمرکز و متفرق» قدرت پایداری بیشتری داشته و امکان ضربه خوردن از حکومت را کمتر پیش می آورد اما امکان ضربه زدن به حکومت را در نواحی مختلف محتمل می سازد.
وضعیت رویاروئی نهاد حکومت با نهاد مذهب نیز چنین است. هنگامی که ما از مفهوم «تعرض» یاد می کنیم در واقع وارد بحث «پوزیسیون» و «اپوزیسیون» می شویم. حکومت در «پوزیسیون» نشسته است و نهاد مذهبی که قصد تعرض به آن را داشته باشد خودبخود در اردوگاه «اپوزیسیون» قرار می گیرد و، در نتیجه، سرنوشت آن به میزان «شکل گرفتگی و تمرکز» اش وابسته می شود. حکومتی که قصد تعرض به نهاد مذهب را داشته باشد از وجود نهاد شکل گرفته و متمرکز و سلسله مراتبی مذهب سود بیشتری می جوید و با تسخیر تشکیلات و رهبری آن به تعرض خود تحقق می بخشد. اما حکومتی که با یک نهاد متفرق و سازمان نایافته، اما متعرض، روبرو باشد همواره به نوعی درگیری پایان ناپذیر اما جسته و گریخته با آن دچار می گردد.
بنا بر این، مطالعهء میزان «شکل گرفتگی» مذهب اکثریت مردم ایران در سازمان «شریعت، حوزه، روحانیت، مسجد» برای درک مسائل و مشکلات سکولار دموکراسی در ایران دارای اهمیت گریز ناپذیری است و، اگر عمری بود، در هفته های آینده خواهم کوشید این مبحث را، در حد وسیع خود، با تفصیل بیشتری پیش ببرم.
____________________________________________
[1] در این مورد رحوع کنید به کتاب من: «پیدایش و نقش دینکاران امامی در ایران» که بصورت رایگان در سایت شخصی من (پویشگران دات کام) وجود دارد.
[2] طرفه اینکه در خود انگلستان ملکه (یا پادشاه) رئیس کلیسیای آنگلیکن محسوب می شود؛ اما تمهیدات نانوشته (بخاطر فقدان قانون اساسی) طوری است که می توان حکومت این کشور را نیز «سکولار دموکرات» خواند.
[3] در این مورد مطالعهء مقاله ای از خود را (با عنوان «سابقهء جداسازی مذهب از حکومت در ایران») در سایت شخصی ام توصیه می کنم.
با ارسال ای ـ میل خود به این آدرس می توانید مقالات نوری علا را هر هفته مستقیماً دریافت کنید:
مجموعهء آثار نوری علا را در این پیوند بیابید:
http://www.puyeshgaraan.com/NoorialaWorks.htm
صفحهء نوری علا در فیس بووک:
