سازمان دیدهبان حقوق بشر در بیانیهای که روز دهم فوریه منتشر کرده از قوه قضاییه ایران خواسته که فوراً برنامه اعدام سامان نسیم که در ۱۷ سالگی به اتهام محاربه دستگیرشده بود را متوقف و حکم اعدام او را لغو کند.
دیدبان دیدهبان حقوق بشر در این بیانیه میگوید: «نیروهای امنیتی، نسیم را در ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۱ بعد از اینکه ظاهراً او و چندین عضو دیگر پژاک در یک نزاع مسلحانه با سپاه پاسداران در کوههای اطراف سردشت، شهری واقع در استان آذربایجان غربی، درگیر شدند دستگیر کردند. برابر با اسناد دادگاه که سازمان دیدهبان حقوق بشر موردبررسی قرارداد، ادعا میشود که در این درگیریها یک عضو سپاه پاسداران کشته و سه تن دیگر مجروح شدند. مژدهای (وکیل سامان نسیم) به سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت که کارشناسان پزشکی قانونی مسجل ساختند که نسیم مسئول قتل نبوده است اما بااینوجود، وی به جهت درگیری در فعالیتهای مسلحانه از جانب پژاک که توسط ایران و چندین کشور دیگر ازجمله ایالاتمتحده آمریکا گروهی تروریستی شناخته میشود، متهم و محکوم به اعدام گردید.»
دیدهبان در بیانیه خود اشاره میکند: «عوامل اطلاعات نسیم را شکنجه کردند، ازجمله اینکه وی را مورد ضرب و شتم قراردادند، شلاق زدند و ناخنهایش را کشیدند. در سپتامبر ۲۰۱۱، نسیم «اعترافی» کرد که از آن فیلمبرداری و در تلویزیون دولتی پخش شد. در این اعتراف نسیم گفت که وی به اعضای سپاه پاسداران شلیک کرده بود؛ اما اسناد دادگاهی موردبررسی سازمان دیدهبان حقوق بشر حاکی از آن هستند که وی در جریان محاکمهاش منکر هرگونه شلیک به کسی در درگیریهای ۱۷ ژوئیه شد. »
در ادامه بیانیه میآید: «سامان نسیم در زمان بازداشت در روز ۱۷ ژوئیه سال ۲۰۱۱ هفده سال داشت و حتی دیوان عالی ایران ابتدا – اوت ۲۰۱۲ – مجازات اعدام او را با اشاره به سنش لغو کرد اما در نهایت حکم اعدام را در دسامبر ۲۰۱۳ تائید کرد.»
دیدبان در ادامه میگوید: «بهرغم ممنوعیت مطلق و قطعی اعدام مجرمین کودک در قانون بینالملل، وکیل و خانوادهی نسیم از امکان اجرای حکم اعدام در کمتر از دو هفته توسط مقامات در ترس و نگرانی به سر میبرند. گزارشات رسانههای ایران حاکی از آن هستند که ایران حداقل ۸ مجرم کودک را از سال ۲۰۱۰ اعدام کرده است؛ اما گزارشات سازمان عفو بینالملل و دیگر گروههای حقوق بشری نشان میدهند که تعداد ۳۱ تن مجرم کودک ممکن است در طول این مدت اعدامشده باشند و همین امر ایران را در زمرهی کشورهایی معرفی میکند که حداکثر تعداد اعدام مجرمین کودک توسط آنها گزارششده است.»
دیدبان میگوید: «ایران یکی از تنها چهار کشوری است که به اعدام مجرمین کودک در طول ۵ سال گذشته شهرت دارد. دیگر کشورها عبارتاند از یمن، عربستان سعودی و سودان و نیز مقامات حماس در غزه. ایران یکی از اعضای کنوانسیون حقوق کودک است که اعدام مجرمین کودک را ممنوع میسازد. از سال ۲۰۱۰ تعداد بیشماری از کارشناسان و مؤسسات حقوق بشریِ سازمان ملل متحد ازجمله کارشناسان سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر و کمیته حقوق بشر قویاً اعدام مجرمین کودک توسط ایران را محکوم کردهاند.
در سال ۲۰۱۲ سازمان دیدهبان حقوق بشر دولت ایران را به اصلاح قانون مجازات خود و اعمال ممنوعیت قطعی از مجازات مرگ برای مجرمین کودک فراخواند. سازمان دیدهبان حقوق بشر همچنین دستگاه قضائی ایران را به دلیل نگرانیهای جدی در خصوص نقض فاحش قوانین و تشریفات حقوقی در مراحل دادرسی که منجر به صدور احکام اعدام میشود، به تعلیق اجرای احکام اعدام فراخواند. سازمان دیدهبان حقوق بشر با مجازات اعدام در همه شرایط مخالف است چه که اعدام مجازاتی ذاتاً برگشتناپذیر و غیرانسانی است. »
همچنین سازمان دیدبان حقوق بشر میافزاید: «رهبران پژاک و دیگر گروههای مسلحانه که در ایران عمل میکنند، باید فوراً استخدام کودکان، چه برای مقاصد نظامی یا جز آن را، متوقف سازند.»
این در حالی است که عزیز مژدهای وکیل سامان نسیم از اجرای حکم قریبالوقوع سامان نسیم خبر میدهد و میگوید احتمال اجرای حکم اعدام در روز ۱۹ فوریه زیاد است.
کمیته بینالمللی علیه اعدام با توجه به وضعیت خطیر سامان نسیم و همچنین زمان اندکی که بیش از یک هفته نیست از همگان دعوت میکند با اعتراض مانع اجرای حکم اعدام سامان شوند.
دبیرخانه کمیته بینالمللی علیه اعدام
۱۱ فوریه ۲۰۱۵