بهرام رحمانی
در سی و شش سال اخیر در ایران، خشونت علیه زنان بیش‌تر در قوانین حکومت اسلامی و در جامعه نسبت به خشونت خانوادگی و خانه افزایش چشم‌گیری داشته و در مجموع می‌توان گفت که اکثریت این نصف جامعه، در هیچ جای ایران احساس امنیت جانی و مالی و شغلی نمی‌کنند. بنابراین، در جامعه ما، علاوه بر خشونت خانگی، خشونت دولتی هم در ابعاد وسیع و اجتماعی و عمومی علیه زنان در جریان است.
این روزها و پس از اعتراضات گسترده به اسیدپاشی به روی پانزده زن در اصفهان، تمام ارگان‌های سرکوب حکومت اسلامی، امام جمعه‌های مرتجع، فرماندهان نیروهای سرکوب انتظامی و بسیج، سخنگوی دولت نمایندگان مجلس ارتجاع، همگی بسیج شده‌اند تا عرق‌ریزان قانون جنگلی و توحشی را خود را به نام «امر به معروف و نهی از منکر» در مجلسشان به تصویب برسانند و جنایت و توحش و اسیدپاشی را در جامعه رسمیت بخشند. از این‌رو، از امام جمعه‌ها گرفته تا دولت، از قوه قضائیه گرفته تا نیروی انتظامی، از مجلس گرفته تا بسیج و غیره، همگی با تمام قدرت و امکانات این قانون وحوش خود را تبلیغ و ترویج می‌کنند.
از سوی دیگر، آن‌ها تلاش می‌کنند اسیدپاشی در اصفهان را امری «فردی»، «انتقام‌گیری» و یا به عوامل «بیگانه» نسبت دهند تا اسیدپاش‌هایشان رنجیده نشوند. چرا که در حکومت اسلامی ایران، اسیدپاش‌ها، شکنجه‌گران، متجاوزین، غارتگران اموال عمومی و تروریست‌هایشان به حدی «قلب»شان مالامال از «عطوفت الهی و اسلامی» است که با کوچک‌ترین مسئله‌ای می‌رنجند و دلواپس می‌شوند؟!
شهیندخت مولاوردی، معاون شیخ حسن روحانی در امور زنان و خانواده، روز سهشنبه ۲۰ آبان 1393- 11 نوامبر 2014، در مصاحبه‌ای با «ایرنا» گفت که وزیران اطلاعات، دادگستری و کشور در دو جلسه قبلی هیئت دولت گزارش خود را درباره اسیدپاشی‌های اصفهان به رییس جمهور ارائه کرده‌اند. به گفته او، «به دلیل نبود سرنخی در مورد عاملان این حادثه، پیگیری‌ها تاکنون به نتیجه نرسیده است.»
این در حالی است که با وجود عدم دستگیری عامل یا عوامل اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان، برخی از مقامات قوه قضائیه، نیروی انتظامی و نمایندگان مجلس از «کشف سرنخ‌هایی» در رابطه با این حوادث خبر داده و با قاطعیت تاکید کرده‌اند که تمام این اسیدپاشی‌ها توسط «یک نفر و با انگیزه شخصی» انجام شده است.
از جمله اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی حکومت اسلامی، روز اول مهر گفته بود که سرنخ‌هایی از عامل اسیدپاشی در اصفهان به دست آمده و به نظر می‌رسد این اقدام توسط «یک نفر» انجام شده است.
عوض حیدرپور، عضو هیئت اعزامی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران به اصفهان، نیز روز چهارشنبه ۱۴ آبان، با اشاره به «تحقیقات» این هیئت گفته بود که «بر اساس برداشت اولیه» عامل اسیدپاشی‌ها در این شهر «تنها یک نفر» بوده و وی «در یک قدمی دستگیری است» و «به زودی و راحت» دستگیر می‌شود.
اما تنها دو روز پس از این سخنان حیدرپور، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، اعلام کرد که برای روشن شدن ابعاد این پرونده باید منتظر ماند و هنوز با قطعیت نمی‌توان درباره این که اسیدپاشی‌ها کار یک نفر بوده سخن گفت.
اژه‌ای اما روز سهشنبه ۲۰ آبان، گفت که «همه شواهد مربوط به اسیدپاشی‌های اصفهان نشان می‌دهد که این کار با انگیزه شخصی و خصوصی انجام گرفته است.»
به گزارش خبرگزاری فارس، حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در مجلس روز یک‌شنبه ۱۸ آبان، با اشاره به گزارش هیأت اعزامی این کمیسیون به اصفهان، گفت: «گزارش تاکید می‌کند که اسیدپاشی ناشی از انگیزه شخصی بوده و به هیچ وجه سازمان یافته نبوده است.»
یک ماه از انتشار خبرهای مرتبط با اسیدپاشی‌های سریالی در اصفهان، رییس کل دادگستری خراسان رضوی روز جمعه 16 آبان، گفت که تعدادی از «شایعه‌سازان اسیدپاشی» در مشهد دستگیر شده‌اند.
علی مظفری، رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی روز جمعه 9 آبان، به خبرگزاری نسیم گفت که پرونده این بازداشتی‌ها که، به گفته او، «دنبال شایعه‌سازی و اخلال در نظم عمومی» بودند در حال بررسی است.
رییس کل دادگستری خراسان، اشاره به کسانی دارد که در تظاهرات مردم خراسان علیه اسید پاشی با ضرب و شت مامورین انتظامی دستگیر شده‌اند. این در شرایطی است که تاکنون بنا بر آن چه مقام‌های رسمی حکومت اسلامی، گفته‌اند هیچ‌کس در پیوند با حوادث اسیدپاشی در شهر اصفهان دستگیر نشده است.
پس از اسیدپاشی‌های سریالی که در اصفهان رخ داد، روز جمعه ۹ آبان، برخی از ائمه جمعه، اسیدپاشی‌ها را توطئه دشمن برای تخریب طرح حمایت از «آمران به معروف و ناهیان از منکر» خواندند و خواستار مجازات عاملان اسیدپاشی‌ها و هم‌چنین رسانه‌هایی شدند که اسیدپاشی‌ها را به طرح امر به معروف و نهی از منکر نسبت داده‌اند.
در چنین فضای رعب و وحشت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی این حامیان آدم‌کشان و اسیدپاشان حکومت اسلامی، در جلسه علنی صبح روز یک‌شنبه 18 آبان 1393 برابر با 10 نوامبر 2014 خود، در جریان رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر سازمان بسیج را موظف به اجرای امر به معروف و نهی از منکر کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به موجب ماده 19 این طرح که به تصویب مجلس رسید سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به کارگیری آحاد بسیجیان در چارچوب قوانینی نسبت به فرهنگ سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.
به موجب تبصره این ماده مفاد این ماده نافی مسئولیت ضابطین قضایی بسیج در مرحله اقدام عملی نیست. نمایندگان هم‌چنین با تصویب ماده 20 این طرح تمامی دستگاه‌های اجرایی، موسسات، شرکت‌های خصوصی، مراکز خدمات عمومی، اماکن عمومی و واحدهای صنفی را موظف به رعایت این قانون کردند.
نمایندگان با 160 رای موافق، 12 رای مخالف و 18 رای ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر این ماده ترور و وحشت را به تصویب رساندند.
نمایندگان هم‌چنین با 157 رای موافق، 8 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر ماده 18 طرح حمایت از آمران به معروف در مورد وظایف ستادهای استانی و شهرستانی امر به معروف برای رفع ابهامات آن به کمیسیون مشترک بررسی این طرح ارجاع کردند.
نمایندگان مجلس وحوش اسلامی در جلسه علنی خود و در جریان رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مقرر کردند که در صورت آسیب جدی و یا جانی به آمر به معروف، برای آن فرد شهادت یا جانبازی در نظر گرفته شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به موجب ماده 16 طرح حمایت از آمران به معروف که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، هرگاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می‌کند، آسیب جسمی و یا جانی وارد شود حسب مورد مشمول قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می‌شود.
به موجب تبصره یک این ماده، حکم این ماده به افرادی که پیش از تصویب این قانون مورد آسیب جسمی یا جانی قرار گرفته‌اند نیز تسری پیدا می‌کند.
در تبصره دوم این ماده نیز پیش‌بینی شده احراز شهادت یا جانبازی توسط کمیته کشوری متشکل از نمایندگان قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، بنیاد شهید و ستاد امر به معروف و نهی از منکر صورت گیرد.
به موجب این مصوبه، آیین‌نامه این تبصره ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
این ماده با 139 رای موافق، 19 رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر به تصویب مجلس رسید.
در واقع مجلس شورای اسلامی و دولت با تصویب و اجرای این قانون جنگل‌شان، رسما و علنا به مردم اعلام جنگ می‌کنند و حتی پیشاپیش برای امتیازات ویژه‌ای را نیز «آسیب‌دیدگان» و «شهدا» در این جنگ شان علیه مردم در نظر گرفته‌اند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در ادامه رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر دستگاه‌های متولی اقامه شرایط امر به معروف و نهی از منکر را مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ایسنا، با تصویب مجلس وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات و فناوری، و فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفان، شهرداری‌ها و سایر نهادها و دستگاه‌های فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی فراهم کنند.از 218 نماینده حاضر در جلسه 158 نماینده با این مصوبه موافقت کردند.
حجازی مسئول امور «بانوان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان»، گفت: ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان برنامه‌ریزی‌های لازم را برای ساماندهی مداحان و روضه خوانان بانو در سطح استان انجام می‌دهد.
او افزود: ساماندهی مداحان زن در اصفهان با توجه به تعداد زیاد آن‌ها زمان‌بر است و به همین دلیل در این زمینه مردم باید همکاری بیش‌تری را با ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان داشته باشند.
او خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در کمیته‌ای که با حضور بانوان نهادهای مختلف در ستاد امر به امر و نهی از منکر برگزار می‌شود موضوع عفاف و حجاب است.
آیت‌الله مهدوی کنی، در جمع خبرنگاران درباره طرح امر به معروف و نهی از منکر که در مجلس تصویب شده است اظهار کرد: زمانی که این طرح در مجلس مطرح شد آقای مجید انصاری نقطه نظرات دولت را درباره آن مطرح کرد. ما امر به معروف و نهی از منکر را نه تنها به عنوان یک امر اداری بلکه بالاتر از آن به عنوان یک تکلیف شرعی و اخلاقی و دینی بر خود فرض می دانیم. آن‌چه که محل صحبت است این است که چکار کنیم که امر به معروف و نهی از منکر اثربخش‌تر و تاثیرگذارتر باشد.
آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، طی سخنانی در «همایش ملی قانون و امر به معروف و نهی از منکر» با اشاره به این که چنین همایش‌هایی برای اولین‌بار است که برگزار می‌شود، گفت: طبق اصل هشتم قانون اساسی در جمهوری اسلامی دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل؛ یعنی دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت این وظیفه را دارند. این اصل تصریح کرده که شرایط امر به معروف و نهی از منکر را قانون معین می‌کند.
او با بیان این که اگر قانون نباشد اصل هشتم قانون اساسی معطل می‌ماند، افزود: بحمدالله مجلس محترم تلاش کرده است و الان در صحن علنی مجلس طرحی در رابطه با حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مطرح است.
رییس قوه قضاییه با بیان این که اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در اسلام بحث روشنی است، گفت: در آیات و روایات متعدد به این مساله اشاره شده است. در سوره آل عمران حداقل دو آیه وجود دارد که به امر به معروف و نهی از منکر تصریح می‌کند.
آملی لاریجانی افزود: بحث مفصلی وجود دارد مبنی بر این که امر به معروف واجب کفایی است یا عینی و جالب است که امام صادق(ع) در روایاتی از آیات 104 و 114 سوره آل عمران در این زمینه استفاده می‌کند.
او گفت: هم‌چنین روایتی از امام باقر(ع) در رابطه با امر به معرف و نهی از منکر وجود دارد مبنی بر این که امر به معروف و نهی از منکر طریق انبیاء و فریضه عظیمی است که اگر این فریضه انجام پذیرد بقیه فرایض هم اقامه می‌شوند.
رییس قوه قضاییه حکومت اسلامی، با بیان این که روایت دیگری وجود دارد مبنی بر این که چه بد قومی هستند که از امر به معروف و نهی از منکر عیب‌جویی می‌کنند، افزود: اصل این که امر به معروف و نهی از منکر از فرایض الهی است، از مباحث روشن در دین است و کسی نمی‌تواند در آن تردید کند.
آملی لاریجانی گفت: طبق این روایات اگر کسی امر به معروف و نهی از منکر را انکار کند و هم‌چنین به این انکار ملتزم باشد از کافرین است. البته هر کدام از این قیود بحث‌هایی دارند و لازمه این انکار این است که انکار خدا و پیمغبر صورت بگیرد.
او با اشاره به مساله اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان، گفت: متاسفانه یک‌سری کشورهای غربی سعی کردند این موضوع را به امر به معروف ونهی از منکر ربط دهند و واقعا این جفا و ظلم عجیبی است و متاسفانه از آن بدتر این است که برخی از رسانه‌های داخلی نیز این کار را انجام دادند.
رییس دستگاه قضا گفت: برای برخی از رسانه‌های داخلی متاسفم که این کار را انجام می‌دهند و این ظلم به نظام و متدینین به نظام است که دو مساله بیگانه را به هم ربط دهند.
او با اشاره به اختلاف نظر فقها درباره این که آیا ضرب و جرح در امر به معروف و نهی از منکر جایز است یا خیر گفت: درباره جرح، اختلاف نظر وجود دارد ولی برخی از فقها اشکالی در ضرب نمی‌بینند…
همه شواهد نشان می دهد که اسیدپاشی‌های اخیر اصفهان، بر خلاف ادعاهای مقامات حکومت اسلامی، که آن را اقدامی «فردی» و «انتقام‌جویانه» معرفی می‌کنند و یا به عوامل «بیگانه» نسبت می‌دهند جنایتی سیاسی و حکومتی است که به صورت برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی شده در جهت تشدید اختناق و ایجاد رعب و وحشت در جامعه صورت گرفته است. از سویی نیز این اسدپاشی رابطه مستقیم با تصویب قوانین جنایت‌کارانه «طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، در مجلس آدم‌کشان و تروریست‌هاست. چنین اقدامات جنایت‌کارانه علیه زنان، از سال ۵٧ و با سرکوب خونین انقلاب آازادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه مردم، یکی از سیاست‌های پایه‌ای و دایمی حکومت اسلامی بوده است. سرکوب سیستماتیک زنان و تبعیض جنسیتی ریشه در افکار پوسیده اسلام و مردسالاری دارد.
امام جمعه اصفهان، قبل از شروع عملیات اسیدپاشی گفته بود برای مقابله با بدحجابی وقت آن است که چوب‌تر بالا رود و از قوه قهریه استفاده شود. هم‌چنین در این شهر شایع کرده بودند که برای پر آب شدن زاینده رود باید بی‌حجابی ریشه‌کن شود. پس از این فتوای امام جمعه و شایعات، اسید پاشی‌های سریالی شروع می‌شود. حال پس از این جنایت هولناک علیه 15 زن و اعتراضات و افشاگری‌های مردمی، امام جمعه تبلیغات ضدزن خود را انکار می‌کند و کمی هم آب به زانیده رود می‌فرستند تا نشان دهند پس از اسیدپاشی و راه افتادن رعب و وحشت و ترور در شهر اصفهان، آب به زانیده رود رسیده است؟! حتی استاندار اصفهان، در این مورد یک جشن نیز راه انداخت تا به خیال باطل خود، افکار عمومی از واقعیت‌های شهر و اسیدپاشی منحرف سازد. زاینده رود از سال 86 خشک شده است.
اسلام امر به معروف و نهى از منکر را مکمل فریضههای اسلامی چون نماز و زکات دانسته و غالبا در قرآن به آن تاکید شده است. هم‌چنین محمد و علی نیز به تاکید ورزیده‌اند.
امر به معروف و نهى از منکر که جایگاه ویژه‌ای در اسلام دارد و عملا و رسما سازمان‌دهی گروه‌های فشار و ترور توسط حاکمیت در جامعه علیه شهروندان است.
نهایتا در ایدئولوژی اسلام و در نزد گروه‌ها و حکومت اسلامی، هر نوع جنایت علیه بشریت از نظر شرعی قابل توجیه است. ترور مخالفین، بمب‌گذاری در مراکز عمومی و کشتن انسان‌های بی‌گناه، عملیات انتحاری، سرکوب، زندان، شکنجه، تجاوز، اعدام، سنگسار، دست و پا بریدن و چشم درآوردن، سرکوب سیتماتیک زنان، نقض حقوق کودک، دروغ‌گویی و ریاکاری، دزدی و رانت‌خواری و…، همه در جوهر و پایه‌های اساسی مذاهب ریشه دارند. بنابراین، عملکردهای وحشیانه گروه‌های تروریستی اسلامی چون بوکو حرام، خلافت اسلامی یا همان داعش، حزب‌الله لبنان، القاعده، جبهه النصره، حماس، اخوان المسلمین، حکومت عربستان سعودی، حکومت شیعه عراق و…، به ویژه بر علیه زنان و به کلی بشریت، کاملا منطبق با قوانین شرعی و الهی و قرآن است.
اعمال خشونت بر زنان در سی و شش سال گذشته، بی‌وقفه ادامه داشته و از اجزای مهم سلطه دین و سرمایه و مردسالاری بوده است. علاوه بر سرکوب سیتماتیک زنان توسط ارگان‌های سرکوب حکومت اسلامی، هم‌چنین قتل‌های زنجیره‌ای زنان در سال‌ها‌ی 1379 تا ١٣٨٠ در مشهد توسط سعید حنایی، و در شهریور ١٣٨١ در کرمان به دست چندتن از اعضای پاسگاه بسیج «علی اصغر مولا» که به صورت سازمان‌دهی شده و با اعتقاد به مهدورالدم بودن و…، به وقوع پیوسته است، بی‌تردید این جنایت‌های تکان‌دهنده بدون حمایت و پشتیبانی عوامل و ارگان‌های حکومتی امکان‌پذیر نبود. از جمله طبق تبصره ٢ ماده ٢٩۵ قانون مجازات اسلامی و تحریر‌الوسیله امام، که می‌گوید: «همین‌قدر که قاتل اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول داشته باشد کافی است و لازم نیست این موضوع را نزد حاکم ثابت کنند…»
از منظر بخش آگاه جامعه ایران، اسیدپاشان خیابانی، دولت، قوه قضاییه، مجلس، بیت رهبری، ارگان‌های سرکوب، همگی متحدانه و هم‌فکر در یک صف، یعنی صف جنایت‌کاران و آدم‌کشان و تروریست‌ها قرار دارند و سران و مقامات و مسئولین رده بالای حکومت همگی جانی و خشونت‌طلب هستند.
هدف نمایندگان مجلس ارتجاع از قانونی‌کردن این خشونت‌ها و ترورها، نهایتا در پی خانه‌‌نشین کردن زنان و وادار کردن آن‌ها به حجاب اجباری اسلامی، یعنی این سنبل اسارت زنان هستند. اما مردم به موقع به خیابان‌های تهران و مشهد و اصفهان ریختند و با صدای بلند عاملان و آمرین اشیدپاشان را معرفی کردند که یکی از آن‌ها امام جمعه اصفهان و نماینده خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی در این شهر است. نیروهای انتظامی حکومت اسلامی، با به هم زدن تظاهرات اعتراضی مردم، با ضرب و شتم و دستگیری مردم، سعی کردند آنان را ساکت نگاه دارند اما مردم با حضور خود توانستند مانع گسترش این خشونت‌ها گردند و توجه افکار عمومی جهان را نیز به فاجعه اسیدپاشی زنان ایران جلب کردند. بنابراین این نوع اعتراضات تاثیرگذار است از این‌رو، نباید بگذاریم این اعتراضات مردمی خاموش شود. باید این اعتراضات را به عناوین مختلف هم‌چون اعتراض به مردسالاری، اعتراض به تورم و گرانی، اعتراض به پایین بودن دستمزدها، اعتراض به دستگیری‌ها و اعدام‌ها، سانسور و سرکوب، ستم و استثمار ادامه داد.
در سی و شش سال اخیر در ایران، خشونت علیه زنان بیش‌تر در قوانین حکومت اسلامی و در جامعه نسبت به خشونت خانوادگی و خانه افزایش چشم‌گیری داشته و در مجموع می‌توان گفت که اکثریت این نصف جامعه، در هیچ جای ایران احساس امنیت جانی و مالی و شغلی نمی‌کنند. بنابراین، در جامعه ما، علاوه بر خشونت خانگی، خشونت دولتی هم در ابعاد وسیع و اجتماعی و عمومی علیه زنان در جریان است.
موقعی که امام جمعه‌ها از طریق خطبه‌های نماز جمعه و در مقابل رسانه‌های جمعی زنان را تهدید می‌کنند؛ آن‌ها را عامل «آمریکا و صهیونیسم» و زلزله و غیره معرفی می‌کنند؛ هنگامی که در مجلس حکومت اسلامی، انواع و اقسام طرح‌ها و به اصطلاح قوانین زن‌ستیز و آزادی‌ستیز به تصویب می‌رسند و توسط دولت و دیگر ارگان‌های سرکوب به مرحله اجرا گذاشته می‌شوند؛ هنگامی که نیروهای انتطامی، انصار حزب‌الله و نیروهای بسیج و امر به معروف و نهی از منکر، در خیابان و انظار عمومی به زنان توهین و فحاشی می‌کنند و یا با ضرب و شتم دستگیر می کنند؛ روشن است که در چنین جامعه‌ای، گرایشات ارتجاعی مردسالاری جایگاه ویژه‌تری می‌یابد و زندگی را بر زنان، هم در خانه و هم در جامعه به مرحله غیرفابل تحملی می‌رسانند.
در چنین شرایطی، نبود فضای آزاد و امن در کشور برای حضور زنان در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، یعنی به حاشیه‌راندن و منزوی‌کردن نیمی از جمعیت بالقوه فعال جامعه است. به عبارت دیگر، جامعه که قاعدتا باید با تمام قوا در مسیر رشد و توسعه خویش گام بردارد از توان و قابلیت‌های نیمی از نیروی انسانی اش محروم می شود و از هر نظر باعث عقب‌ماندگی کشور می‌گردد.
به علاوه تهدید مدوام زنان در کوچه و خیابان و قوانین کشوری، پیامدهای فاجعه‌بار اجتماعی و روانی دارد و خشونت علیه زنان را در فضاهای عمومی تشدید و نهادینه می‌کند که احساس امنیت و آرامش و اعتماد عمومی در جامعه را خدشه می‌سازد. خشونت بر زنان، موجب تهدید حس امنیت و سلامت روانی و اجتماعی نه فقط در میان زنان، بلکه در کلیه افراد جامعه دربلند مدت می‌شود. چرا که اعتماد به نفس و آزادی و استقلال و سلامت زنان، مستقیما بر روندهای جامعه به خصوص در روحیه و سلامت سایر افراد خانواده تاثیر به سزایی دارد.
واقعیت این است که حکومت اسلامی ایران، در تمام اهداف و سیاست‌ها، به خصوص برنامه‌های اقتصادی با بحران فزاینده‌ای روبروست شکست و اجبارا و از موضع ضعف و درماندگی در سیاست خارجی و در زمینه فعالیت‌های هسته‌ایش عقب نشسته و از برآمد و خیزش توده‌ای وحشت دارد. به همین دلیل، دستگاه سرکوب و ترور و وحشت حکومت اسلامی، تلاش می‌کند با وحشی‌گری‌هایی هم‌چون اعدام روزانه، تهدید و دستگیری، زندانی کردن فعالین عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، تصویب قوانین ارتجاعی و ضدانسانی در مجلس، تهدیدهای زنان و جوانان توسطه امام جمعه‌ها، فرماندهان نیروهای انتظامی، بسیج و سپاه، روسای قوه قضاییه، مقننه و اجرایی، شاید چند صباحی عمر حکومت نکبت‌بار خود را طولانی کنند. اما ایران از تحولات منطقه و جهان جدا نیست و دیر و یا زود مردم جان به لب‌رسیده و در پیشاپیش همه زنان، به خصوص با الگو قرار دادن مبارزه و دخالت‌گری زنان کوبانی در سرنوشت خویش و جامعه‌شان، با شعارهایی چون سرنگونی باد کلیت حکومت اسلامی ایران، به خیابان‌ها خواهند ریخت!
