مازیار شکوری گیل چالان
نظام های سیاسی و قوای بر آمده از آن ها که همواره به عنوان جزئی از اجزاء این نظامات در شکل دهی و معرفی آن ها نقش دارند میتوانند بیانگر میزان کارکردگرایی نظام سیاسی باشند. اما این قوای سازنده نظام های سیاسی میباید جهت کارکرد اعتماد حوزه عمومی را جلب و همواره در حفظ و حراست از آن کوشا باشند. البته میزان اعتماد حوزه عمومی به نهادهای قدرت نیز میتواند میزان کارکرد گرایی نظام سیاسی را تقویت و از بروز بحران های پیاپی پیشگیری و احتمالا در صورت بروز بحران به کمک نظام سیاسی همت گمارده و در عبور فاتحانه از بحران به نظام حاکم مدد رساند. مسلم نظام سیاسی و قوای متشکل از آن میباید این اعتماد را در گذر زمان در خزانه خود جمع و به افزایش و تحکیم آن بپردازند. اکنون رژیم حاکم ایران با عنوان رژیم ولایت فقیه با پدیده ای به عنوان اسید پاشی های اصفهان مواجه و اعتراضات و مطالبات مردمی در جهت ریشه یابی و ریشه کن نمودن این فاجعه را برای خود به منزله بحران قلمداد کرده، در صدد تقابل با معترضان و رسانه های جمعی بر آمده است. اما آنچه در این میان بسیار قابل توجه میباشد درخواست شهروندان و جریان های سیاسی و اجتماعی از حاکمیت در راستای پیگیری جنایات به بار نشسته اخیر و اعلام هویت خاطیان و وابستگی آنها به جناح یا گروه فرمان دهنده آن بوده است . جدای از اینکه تمامی این اعتراضات میتواند خواستگاه های فکری و رفتاری شهروندان را نشان داده و ایضا به عنوان نیرویی بازدارنده در برابر نیروی تولید این فجایع نقش آفریده و از بازتولید چنین فجایعی فی حد امکان جلوگیری نماید. اما این اعتراضات و درمطالبات از حاکمان وقت ایران جدای از اینکه مجدد آنان را در بوته آزمایش و امتحان قرار میدهد، آیا واقعا میباید برای از ریشه برکندن چنین فجایعی چشم امید به حاکمان و حاکمیت کنونی داشت؟؟؟
برای نیل به پاسخ پرسش فوق میباید از دو منظر به مقوله نظر افکند. یک منظر گذشته تاریخی جمهوری اسلامی در مواجهه با بحران های این چنینی و دیگر منظر نحوه مواجهه جمهوری اسلامی در پیگیری و خبر رسانی پیرامون حادثه اخیر اسید پاشی میباشد.
از منظر تاریخی میتواند به مواردی چند از این دست بحران ها و نحوه رویارویی حاکمیت و حامیانش با آن ها رجوع نمود.
اول: میتینگ چهاردهم اسفند سال پنجاه و نه.
چهاردهم اسفند سال پنجاه و نه سید ابوالحسن بنی صدر در مقام ریاست جمهوری با اعلام قبلی قصد این دارد که در سالروز مرحوم دکتر مصدق از نام و راه او یاد کرده و دیگر بار بر استقلال و آزادی بر محور موازنه عدمی اصرار ورزد. اما آنچه رخ میدهد بسیار شگفت است. حمله چماقداران با اشاره حزب جمهوری اسلامی میتینگ چهارده اسفند را به تنش میکشد. اقلیت چماقدار با پرتاب سنگ، ضرب و جرح شرکت کنندگان با چاقو و زنجیر جو عمومی را به تنش میکشند. با شروع درگیری ها در میان دو طرف بنی صدر دستور دستگیری چماقداران مهاجم را از پشت تریبون صادر و اوراق هویت آنان را از پشت تریبون برای جمعیت حاضر قرائت و افشا میکند. شانزدهم اسفند ماه اوراق هویت چماقداران مهاجم در روزنامه انقلاب اسلامی منتشر میشود. مهاجمان وابسته به نهادهای قدرت از جمله سپاه پاسداران، کمیته های انقلاب اسلامی، گارد ویژه نخست وزیری و حزب جمهوری اسلامی بودند. اما عکس العمل حاکمیت اقتدار گرای جمهوری اسلامی در مواجهه با حوادث چهاردهم اسفند چه بود؟؟؟
برخی اظهارات از این دست بودند:
علی خامنه ای:
«عناصر مومن و متعهد را کتک زده اند»
نمازجمعه تهران/ پانزدهم اسفند ماه پنجاه و نه
محمد علی رجایی:
«ضد انقلاب پایگاه جدیدی پیدا کرده است تحت عنوان حمایت از رئیس جمهور»
انقلاب اسلامی/ هجدهم اسفند پنجاه و نه
بهزاد نبوی:
«از جمع موجود در این روز و از دست زدن ها و سوت کشیدن های پی در پی کاملا مشخص بود که چه جمعی هستند. حتی در این جمع یک بار هم الله اکبر گفته نشد»
کیهان/ شانزدهم اسفند پنجاه و نه
صادق خلخالی:
«رئیس جمهور به قانون اساسی که خونبهای ملت ماست، خیانت کرده»
انقلاب اسلامی/ هجدهم اسفند پنجاه و نه
سید محمد بهشتی که نامه اش به خمینی مؤید نقشۀ از پیش طراحی شده برای تهاجم به میتینگ چهاردهم اسفند بود اعلام داشت:
«آنچه الآن مطرح است دفاع از افراد مظلومی است که در حوادث دانشگاه کتک خوردند و گرفتار شدند و الآن از رئیس جمهور شکایت دارند»
انقلاب اسلامی/ بیست و یکم اسفند پنجاه و نه
اما آنچه رخ داد در پی این اظهارات عوام فریبانه حاکمان جمهوری اسلامی نه تنها چماقداران به جزای اعمال مجرمانه خود نرسیدند بلکه، قوه قضائیه پرونده سازی علیه مضروبان در حادثه چهاردهم اسفند را سامان داد. در این راستا بنی صدر چند روز پس از روند پرونده سازی دادگستری علیه شرکت کنندگان در میتینگ چهاردهم اسفند، در بیستم اسفند ماه در نامه ای به خمینی نوشت:
«بفرمائید یک نفر برود، دادگسترى ببیند چه کسانى به اینکار رسیدگى می کنند؟ و چگونه رسیدگى مى کنند. بخدا همه دارند از همه چیز مأیوس مى شوند، خدا را خوش نمى آید. چند بار عرض کرده ام، عیب شما اینست که نه اعتماد مى کنید و نه تحقیق».
کار بدانجا میکشد که عاقبت مردم نا امید از پیگیری و مجازات چماقداران و بنی صدر لاجرم میگوید:
« گمان می‌کنم درباره وقایع چهارده اسفند آخر سر بدهکار هم خواهم شد»
انقلاب اسلامی / چهاردهم خرداد شصت
آری ! نگاهی به مواضع سران حاکم رژیم ایران از فردای حمله چماقداران به میتینگ چهاردهم اسفند کاملا گویا بود و میباشد که در کلیت حاکمیت حامیان ولایت فقیه و دستگاه قضایی نه تنها اراده ای جهت پیگیری قضیه و مجازات چماقداران وجود نداشته بلکه، مضروبین تعمدا در جایگاه متهم قرار گرفته و دستگاه قضایی علیه شان تشکیل پرونده داد.
حال با چنین سابقه ای باید به جمهوری اسلامی در پیگیری جنایت و معرفی عاملان و آمران آن اعتماد کرد؟؟؟
دوم: قتل های زنجیره ای:
پاییز سال هفتاد و هفت بود. التهاب از روز بیست و هشتم آبان ماه با خبر ناپدید شدن محمد مختاری، شاعر، پژوهشگر و عضو کانون نویسندگان به جامعه ایران تزریق میشود. در مدت کمی التهاب با خبرقتل های مشکوک داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، محمد جعفر پوینده، مجید شریف، عمق بیشتری یافته و سلسله اعصاب جامعه ایران را حساس میکند. اینکه در مدت کمتر از یک ماه قتل هایی مشابه بر دگر اندیشان اعمال میشود از کجا هدایت و اعمال میشود همگان را در بهت فرو برده بود. مسلم قتل ها با اهدافی مشخص و از کانونی مشخص هدایت میشد. از همان روز های ابتدای وقوع قتل ها عکس العمل نویسندگان، دگراندیشان و جریان های سیاسی در خور تأمل بود. اما در این میان آنچه باید مورد نظر قرار گیرد عکس العمل حاکمیت جمهوری اسلامی در روز های آغازین شیوع این اخبار است.
مواضع نیروهای تقدس گرای رژیم ولایت فقیه:
« گفته میشود چند نفری که در ارتباط با قتل داریوش فروهر و همسرش دستگیر شده‌اند از نزدیکان و افرادی بوده‌اند که به خانه وی رفت و آمد داشته اند»
رسالت / هشتم آذرماه سال هفتاد و هفت
« تردیدی نیست که عاملان این جنایت را بایستی در میان دوستان و آشنایان فروهر که با او و خانواده‌اش رفت‌وآمد داشته‌اند، جست‌وجو کرد. و اما دوستان فروهر چه کسانی بوده‌اند؟ آیا غیر از این است که بسیاری از دوستان و آشنایان فروهر، افراد وابسته به جریان‌های مخالف نظام، عناصر ضدانقلاب، خبرنگاران رادیوها و رسانه‌های بیگانه و امثال آنها بوده‌اند؟ … بنابراین ساده‌اندیشی است که رابطه قاتل یا قاتلان با سرویس‌های جاسوسی آمریکا و دنباله‌های داخلی آنها کشف نشده باقی بماند»
سرمقاله حسین شریعتمداری در کیهان / دهم آذرماه هفتاد و هفت
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه شنبه بیست و چهارم آذرماه در جمع روحانیون و مبلغان اسلامی تحلیل رسمی رژیم را که میباید بی چون و چرا ترویج و به هر نحو ممکن اثبات میشد را به گونه ای آشکار بیان داشت. رهبر رژیم ایران خطاب به همگان اعلام داشت که قتل های پاییز باید به استکبار جهانی و سرویس های جاسوسی غرب ارتباط داده شود. ولی فقیه رژیم گفت:
« قتل شهروندان، هرکسی که باشد، جنایتی است بر خلاف امنیت ملی. همچنانکه قبلاً نیز به دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت کشور، وزارت اطلاعات و دستگاه قضائی گفته شده است، این دستگاه‌ها باید به طور جدی، قتل‌های یک ماه اخیر را پیگیری کنند و تردیدی نیست که در این پیگیری، دخالت مستقیم یا غیرمستقیم دشمن در این حوادث آشکار خواهد شد»
کیهان / بیست و چهارم آذر هفتاد و هفت
همزمان و پیرو آنچه رهبر ایران در این مورد طرح نموده بود روزنامه کیهان نوشت:
«آنها که در سال‌های اخیر، وکیل مدافع امریکا و اسرائیل شده‌اند ، دیگر حاضر نیستند با اظهاراتشان بر دامن کبریایی دشمنان انقلاب گردی بنشیند، به همان سرعت که از آمریکا و اسرائیل رفع اتهام می‌کنند، برخی از دستگاه‌های دولتی را تلویحاً شریک جرم می خوانند»
کیهان / بیست و چهارم آذرماه
« هدف قتل های اخیر که توسط سیا سازماندهی شده، احیای کانون نویسندگان از طریق جو تبلیغاتی و مظلوم نمایی سران این جمعیت میباشد، تا بتوانند با گرفتن مجوزِ فعالیتِ مجدد، از این کانون به عنوان اهرم بزرگ فرهنگی غرب در این کشور استفاده کنند»
جمهوری اسلامی / یکم دی ماه هفتاد و هفت
« برخی شواهد و قرائن موجود نشان میدهد که طراحان این صحنه‌های شوم، با احساس شادمانی از اینکه ظاهراً در مراحل اولیه عملیاتِ خود به موفقیت‌هایی دست یافته اند، تدریجاً با گستاخی بیشتری، به مراحل پیشرفته طرح خود می‌اندیشند و دیگر از بیان این نکته ابایی ندارند که حتی دستگاه امنیتی کشور را با زخم زبان و تبلیغات خو د زیر سؤال ببرند و آن را به ناکفایتی و ناتوانی متهم سازند. در واقع، خشونت، بهانه خوبی شده تا از این طریق سربازان گمنام و جان برکف در قلمرو امنیتی کشور، در معرض حملات وقیحانه‌ای قرار گیرند و در پیگیری حوادث اخیر به سهل‌انگاری، سوء مدیریت، ناتوانی و بی‌کفایتی متهم شوند. توطئه‌ای در کار است که ساختار امنیتی کشور را مستقیماً هدف قرار داده و سعی دارد آن را از حالت فعال خارج سازد و در موضع انفعالی قرار دهد»
جمهوری اسلامی / سر مقاله “خشونت بهانه است” / ششم دی ماه
« این قتل‌ها میتواند توسط کسانی طراحی شده باشد که مسئولیت میز ایران در سیا و پنتاگون را به عهده دارند و اخیراً آمد و شد آنها را به تهران در پوشش گروه‌های توریستی برای برداشتن دیوار بی اعتمادی، در لابه‌لای افشاگری برخی روزنامه‌ها می توان دید»
رسالت / یادداشت محمد کاظم انبارلوئی/ دوم دی ماه هفتاد و هفت
به هر روی پرونده قتل ها با موت سعید امامی در حمام زندان همواره در پاره هایی از ابهام مانده است. اما آنچه در خور توجه است اینکه چه دستگاه قضایی رژیم حاکم ایران و چه علی خامنه ای و دیگر همراهان او هم اراده ای برای پیگیری قتل ها از خود بروز نداده، بلکه در قبال شرکت کنندگان در مراسم خاکسپاری مقتولین و همچنین وکلای خانواده های قربانیان بارها و بارها حربه تهدید را ابزار نمودند. رژیم ایران که از همان روزهای ابتدای نشر اخبار قتل ها به گونه رسمی قتل ها را به سرویس های جاسوسی غرب و مخالفان خود ارتباط میداد پس از مدتی عاملان این جنایات را آزاد و باری دیگر جهت ادامه و تکمیل سوابق اداری به وزارت خانه اطلاعات بازگرداند. فی المثل “مصطفی کاظمی” با نام مستعار موسوی نژاد که متهم ردیف دوم پرونده قتل ها بوده نه تنها به وزارت خانه بازگردانده شد بلکه، اکنون نیز به عنوان مدرس در دانشگاه امام محمد باقر وزارت اطلاعات به تدریس اشتغال دارد تا شاید بتواند شیوه های شیطانی اعمال جنایت را هرچه بهتر به کارمندان آینده این جنایت خانه منتقل نماید.
مع الوصف آنچه از بازخوانی پرونده قتل های زنجیره ای منتج میشود اینکه، بر خلاف ادعای رهبر جمهوری اسلامی و ذوب شدگان در او جانیان نه تنها خودسر نبوده اند بلکه، کاملا مطیع و فرمانبردار بوده اند. شاید به همین روی بود که حجه الاسلام انصاری راد رییس کمیسیون اصل نود مجلس ششم در مصاحبه ای اعلام داشت:
« ما در رسیدگی به این پرونده به اشخاصی رسیدیم که قدرت برخورد با آنها را نداشتیم، بنابراین پرونده مسکوت ماند»
واقعا با این روند پیگیری پرونده قتل های زنجیره ای جمهوری اسلامی تا چه میزان به اعتماد سازی در نزد شهروندان همت گماشته است؟؟؟
سوم: ماجرای یک شلیک.
یک شنبه بیست و دوم اسفند ماه سال هفتاد وهشت بود. عقربه های ساعت دقیقا هشت و سی و پنج دقیقه را نشان میدادند. ناگهان انگشتی بر ماشه می لغزد، گلوله از لوله رها و بر زیر گونه سعید حجاریان آرام می گیرد. “شلیک به اصلاحات” در صفحه اول برخی از مطبوعات نقش میبندد. گمانه زنی ها و مواضع جریان های سیاسی آغاز میشود. اما جریان ها و مطبوعات سیاسی وابسته به بیت دیکتاتور ایران، علی خامنه ای شلیک به حجاریان را به همفکران وی ارتباط میدهند.
کمال دانشیار نماینده ماهشهر پیرامون این ترور میگوید:
« این عمل کار منافقین است. زیرا در کشور ما ترور از طرف تمام جریان‌های خودی محکوم است. این شیوه بسیار منفور است و کسانی که به این کار دست زده اند، از اختلافات سیاسی بهره جسته و قصد دامن زدن و تبدیل آن به نزاع نظامی دارند . . . اختلافات سیاسی وجود دارد و دشمن تلاش میکند آن را به کینه و عداوت عمیق تری تبدیل کند»
در اظهار نظری دیگر جهانبخش محبی نیا با طرح دو گزینه عنوان میدارد ترور حجاریان یا کار دشمنان خارجی و نیروهای معارض رژیم بوده و یا از سوی نیروهای خودسر اعمال شده است. او عنوان داشت:
« من گزینه‌هایی در ذهن دارم که با احتیاط با آن برخورد می‌کنم تا راه بر پیگیری‌های انتظامی و اطلاعاتی دشوار نشود و فضای تیره‌ای را بر پیگیری‌ها حاکم نکنیم. گزینه اول اینکه کار دشمنان بیگانه و نیروهای معارض است تا بتوانند گروه‌های سیاسی را به جان هم انداخته و بعد از مشروعیت قابل قبولی که نظام در این اواخر به خود گرفته، پروژه بحران و سناریوی بحران‌سازی را تقویت کنند که با هوشیاری رییس جمهوری و اصحاب مطبوعات، این پروژه خنثی شد. اگر این پروژه کار آنها باشد، ادامه یافته و با ترورهای دیگری تکمیل خواهد شد و چون از نیروهای مشخصی شروع کردند، احتمال اینکه از همین نیروها سلسله وار زده شود هست و باید مراقبت ویژه شوند.گزینه دوم، افراد خودسر یا کج‌اندیش و برداشت‌های غلط از زندگی انقلابی و اعتقادی است که بدون شک عمل خائنانه آنها از دسته اول کمتر نخواهد بود»
دری نجف آبادی سعی بر این داشته تا ترور را به گروهک خارج نشین مسعود رجوی مرتبط کند. او عنوان داشت:
« در قضیه ترور آقای حجاریان نباید احتمال دخالت منافقین را نادیده گرفت، حتی اگر آنها در صورت اطلاع از عدم موفقیت، مسئولیت این حمله را برعهده نگیرند»
به هر ترتیب جریان های وابسته به بیت دیکتاتور ایران از همان لحظات اول بر این بوده اند که پیش از هر تحقیق و تعقیبی ترور مذکور را به گردن مخالفان خارج نشین و سرویس های ترور غربی بار و از آن بهره تبلیغاتی جویند.
اکنون نباید از خود پرسید حاکمیتی که از لحظه آغازین سعی بر این دارد که مشکلات را به مخالفان خود متصل کند چگونه در توان خواهد داشت اراده خود را بی طرفانه در جهت کشف و اعلام واقعیت به کار بندد؟؟؟ واقعا چنین حاکمیتی تا چه حد و اندازه از اعتماد نزد شهروندان برخوردار است؟؟؟
و اکنون فاجعه ای دیگر با موضوع اسید پاشی بر گونه زنان در اصفهان رخ نموده. آنچه از اظهارات مقامات ایرانی همسو با بیت دیکتاتور ایران بر می آید هیچ نیست جز اینکه، مقامات قضایی و امنیتی رژیم حاکم طبق روالی که در جمهوری اسلامی به سنتی لا یتغیر به جای تعقیب و تحقیق جهت شناسایی عاملان و آمران و معرفی آنان به شهروندان در پی ارتباط جنایات کنونی با جریان های سیاسی مخالف و منتقد خود در داخل و خارج بر آمده و اسید پاشی های اخیر را طرح و برنامه سرویس های جاسوسی غربی معرفی نمایند. نیروهای امنیتی و قضایی رژیم همچون موارد گذشته بیش از پیش بر آن بوده اند که خبر نگاران خبرگزاری های منعکس کننده اخبار اعتراضات مردمی در مورد اسید پاشی های اخیر را بازداشت و به سرویس های جاسوسی غرب مرتبط کنند. با نظر بهانباشت تجربیات تاریخ جمهوری اسلامی در مواجهه با این دست موضوعات ظن قریب به یقین قوام میبخشد که شهروندان و نخبگان جامعه نمی باید در انتظار پیگیری عادلانه و به سر انجام رساندن پرونده اخیر از سوی مقامات امنیتی و قضایی بنشینند. آنچه شهروندان و نخبگان می باید در قبال بحران کنونی اعمال دارند تقبیح چنین رفتاری در عرصه عمومی بوده و می باشد. مضافا شهروندان باید بر این مهم تأکید نمایند که رژیم حاکم ایران بی اعتمادی در مواجهه با چنین معضلاتی را به عمیق ترین لایه های جامعه تغذیه نموده و با چنین سنتی که جمهوری اسلامی در ایجاد جوی در پیش گرفته مسلم نمیتواند کارکردی در جهت احقاق حقوق شهروندان به عمل آورد. از این جهت آنچه شایسته است اینکه شهروندان در مسیر جدید تغییر کلی نظام فاقد اعتبار کنونی اعمال اراده نموده تا ساختاری حقوقمند و معتمد را جایگزین نمایند.
