بیانیه مشترک چهار روشنفکر دینی:
به گزارش جرس، متن کامل این بیانیه در ادامه آمده است:
سی و پنج سال است که امنیت روانی و اجتماعی و کرامت و عزت دختران، خواهران و مادران عزیز ایران زمین به طور جدی در عرصه‌های عمومی و خصوصی به صورت سازمان یافته تهدید می‌شود. حاکمیت با قشری‌نگری، کج‌اندیشی و افراط‌گرائی موضوع ساده‌ی پوشش زنان را به یک معضل اجتماعی تبدیل کرده، هزینه‌های گزافی را در این ارتباط بر کشور و ملت تحمیل نموده است. کدام هزینه بالاتر از اینکه نیمی از جمعیت ایران ، یعنی زنان عزیز و صبور، احساس امنیت خود را از دست داده‌اند؟ حکومت که از وظایف بدیهی آن تأمین امنیت شهروندان است، خود به عامل ناامنی و تهدید تبدیل شده است. عادی شدن استفاده از ادبیات موهن و تحریک آمیز علیه زنان توسط رسانه ها، نهادها و شخصیت‌های حکومتی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر نادرست در ارتباط با حجاب، کار را به‌آنجا رسانده که عواملی افراطی بر صورت زنان و دختران مظلوم اسید می پاشند و انتظار دارند اسلام داعشی آنان که اختلاس‌های کلان، جنایت، بی‌عدالتی قضائی، قانون‌شکنی، پایمال کردن آزادی های مشروع و دروغ و تزویر را توجیه کرده مورد پذیرش مردم قرار گیرد، نگرش عقب‌افتاده ای که به‌جای حل مشکلات بیکاری، گرانی، فقر و اعتیاد وبی هیچ ارزیابی از عملکرد سی و پنج سال گذشته و تجدید نظر در روش های آزموده شده، همچنان نحوه‌ی پوشش زنان را بزرگترین مشکل می داند.
ما ضمن محکوم کردن وزیانبار دانستن استفاده از روش های قهرآمیز علیه زنان ، نکاتی را به شرح زیر معروض می داریم:
۱. تفسیررسمی از حجاب، تفسیری قابل مناقشه است. این تفسیر تنها تفسیر موجود نیست که بتوان آنرا نظر قاطع اسلام خواند و بر آن پای فشرد. نه تنها مدرک و دلیل قاطعی برای اثبات این ادعا که «پوشاندن موی سر به شیوه‌ی گذشته در حجاز برای زنان در همه‌ی ازمنه و امکنه واجب است» وجود ندارد، بلکه بر اساس اجتهاد در اصول و مبانی رعایت عفاف و نجابت که از ارزشهای ثابت و دائمی اسلام است تلازمی با پوشش مو و سر و گردن زنان در همه‌ی شرائط و زمانی مکانی ندارد.
۲. اگر حتی برخی فقها از ادله‌ی موجود به این نتیجه برسند که پوشاندن مو و سر و گردن بلکه تمام بدن به گونه ای که آنان توصیف می‌کنند بر زنان واجب است، عقیده‌ی آنان فقط برای مقلدان خودشان حجیت دارد، و شرعا مجاز نیستند دیگران را به رعایت رأی فقهی خود ملزم سازند.
۳. اگر حتی در باره‌ی حدود حجاب مناقشه‌ای نبود، و در این زمینه اتفاق نظر بود، باز تحمیل آن بر زنان توسط حکومت با استفاده از زور به‌طور جدی مردود است، چرا که اولا: هیچ دلیل شرعی برای اجبار و تحمیل حجاب وجود ندارد وهیچ مدرکی گویای آن نیست که در زمان پیامبر و پس از آن پوششی خاص بر زنان تحمیل شده باشد. ثانیا: حجاب اجباری ناقض اختیار و آزادی زنان حتی درارتباط با ابتدائی ترین مسائل مربوط به آنان مثل لباس و پوشش است. ثالثا: به گواهی تجربه‌ی سی و پنج ساله ، مفاسد فراوانی بر تحمیل حجاب مترتب بوده است. مفاسدی همچون به خطر انداختن امنیت و احترام زنان ، توهین و تحقیر آنان، افزایش تنش میان حاکمیت و ملت ، سلب اعتماد مردم از حاکمیت، هزینه های مالی و حتی جانی مترتب بر این موضوع، مشوه نمودن چهره اسلام به عنوان دینی که با زن ضدیت دارد نزد مردم ایران و جهانیان.
۴. امر به معروف و نهی از منکر یک دستور عقلی و اخلاقی است که بر اساس آن صالحان و مومنان می توانند برای اصلاح جامعه و افراد با استفاده از روش های اخلاقی، مسالمت‌آمیز و پسندیده یکدیگر را از منکر نهی و به معروف دعوت کنند. منکر و معروف دارای مفهوم نسبی و عرفی می باشند و تعریف و تعیین مصداق آنها بر عهده گروهی خاص و یا حاکمیت واگذار نشده است. تشکیل نهاد حکومتی برای امر به معروف و نهی از منکر این سنت پسندیده را تخریب نموده، بلکه باید گفت این سنت حسنه را به یک پدیده ترس آور در جامعه تبدیل و نتیجه آنرا معکوس نموده است. امر به معروفی که از کتاب و سنت و سیره‌ی اهل بیت، به خصوص نهضت امام حسین(ع) فهمیده می شود، عمدتا از ناحیه‌ی ملت به حاکمیت، در ارتباط با سوء استفاده از قدرت و انحراف از تعهدات در قبال مردم است ، در حالی که حاکمیت با مسخ این فریضه‌ی بزرگ اسلامی، آنرا به حربه‌ای علیه مردم و حقوق فردی آنان تبدیل کرده است.
۵. ارزیابی عملکرد منفی گذشته اقتضا می‌کند که مجلس و نهادهای مرتبط به تجدیدنظر در باره تشکیلات امر به معروف و نهی از منکر و چگونگی برخورد با موضوع پوشش زنان بپردازند و به نظرات کارشناسان مستقل در این ارتباط گوش فرادهند وبا پرهیز از حکومتی کردن این فریضه‌ی مترقی و عدم وضع قوانین جدید و با عبرت از روش های غلط گذشته مانع وخامت بیشتر اوضاع شوند.
۶. عدم اراده‌ی جدی برای برخورد با قانون‌شکنان وبرهم زنندگان نظم اجتماعی موجب شکل گیری گروه های افراطی سازمان یافته شده که از حاشیه امن مراکزقدرت برخوردارند می‌گردد. ما نسبت به این موضوع اکیدا هشدار می‌دهیم. ادامه‌ی حمایت بخشهائی از دستگاه حاکمه از این گروه‌ها جز دامن زدن به ناامنی و هرج و مرج حاصلی ندارد و هیچ‌گاه به تامین هدف تقویت شعائر دینی کمک نمی‌کند. از نهادهای مربوطه اعم از نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، دستگاه قضائی و نیز دولت انتظار می‌رود که در اسرع وقت در جهت شناسائی ومعرفی و مجازات عوامل اسید پاشی و کسانی که بستر این جنایت فجیع را فراهم کرده یا مجوز آن را صادر کرده اند، تلاش کنند.
۷. اسیدپاشی به صورت زنان و دختران بیگناه از مصادیق بارز محاربه و به خطر انداختن امیت عمومی با سلاح است. مسامحه در یافتن عوامل این جنایت وحشیانه یا مجازات عاملان و آمران آن معنایی جزحمایت پنهان بخشهایی از حاکمیت با چنین روشهای سبعانه‌ای ندارد. روحانیون و دولت‌مردان ساده اندیشی که از تربیونهای عمومی از قبیل نماز جمعه، مساجد و صدا و سیمای حکومتی با زبان تهدید و تخویف و خشونت سخن می گویند اینک محصول کِشته‌ی خود را درو کنند!
۸. درارتباط با موضوع ساده حجاب، توجه مسئولان را، که حتما به کشورهای اسلامی سفر کرده اند، به وضعیت حجاب در این کشورها جلب می کنیم. کشورهائی مانند: اندونزی، ترکیه، امارات متحده عربی، مالزی، مراکش، اردن و… . در این کشورها که سالانه پذیرای میلیون ها توریست هستند، پوشش آزاد است و سرمایه های فراوانی را برای حل معضلات اقتصادی خود جذب می کنند. مقایسه وضعیت این کشورها درارتباط با بیکاری، فقر، اعتیاد، فحشا و حتی پوشش با کشور خودمان مشخص می سازد که وضعیت آنان به مراتب از ما بهتر است و آزادی پوشش نه تنها در این کشورها موجب فساد نشده، بلکه با جلب توریست و سرمایه توانسته اند در جهت حل مشکلات اقتصادی، بیکاری ، فقر و مسکن، که موجب کاهش فساد و اعتیاد می گردد، گام های موثری بردارند.
۹. مسائل فرهنگی ازجمله امر به‌معروف و نهی از منکر، عفاف، نجابت، و حجاب موضوعاتی هستند که مردم و نهادهای مردمی مستقل از حاکمیت باید متولی آن باشند. اگر حاکمیت از دخالت در این موضوعات دست برداشته وآن را به نهادها وتشکل های مردمی واگذار نماید ، نه تنها بار سنگین و پرهزینه ای را از دوش خود برمی دارد، بلکه بدین ترتیب کمک می کند که این موضوع از روند غیر عادی کنونی به روند عادی باز گردد.
۴ آبان ۱۳۹۳
عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، صدیقه وسمقی، حسن یوسفی اشکوری
