بهرام رحمانی
در حالی که یوسف طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفهان که گفته «مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است و برای مقابله با بدحجابی باید چوب تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد.»؛ سردار نقدی، رییس سازمان بسیج مستضعفین نیز انعکاس اخبار اسیدپاشی در رسانه ها را «جوسازی رسانه ای دشمنان» خوانده، که با هدف «متزلزل کردن تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر در مجلس» صورت می گیرد.
الهام امین‌زاده، معاون حقوقی حسن روحانی، سی ام مهر ماه 1393، در جمع خبرنگاران اعلام کرد که مسئله اسیدپاشی اصفهان بر مبنای روابط شخصی بوده و ارتباطی با امر به معروف و نهی از منکر نداشته است.
در ویدیویی که زنان چادری انصار حزب الله در راهپیمایی خود در اصفهان بر ضد زنان بی حجاب منتشر کردند. پلاکاردی به چشم می خورد که روی آن نوشته شده بود: «مرگ بر بی حجاب.»
در بسیاری از مساجد این شهر نیز به صورت غیر رسمی امام جماعت مساجد هشدار داده بودند که خانم ها حجاب هایشان را رعایت کنند تا عده ای ناراحت نشوند.
هم چنین برخی نمایندگان مجس شورای اسلامی نیز به رعایت نکردن حجاب اجباری در سال جاری معترض شده بودند. برای مثال مطهری، نماینده تهران که یکی از مهم ترین درخواست هایش از مجلس، آزاد شدن اجازه چند همسری تنها به درخواست مردان بود، همواره به نقد برخورد نیروهای انتظامی و گشت ارشاد و دولت، نسبت به برخورد با بدحجابی زنان پرداخته است. او حتی برای انتقاد از سبک پوشش در جامعه کنونی ایران، به تهیه فیلمی از عکس های زنان و دختران با شلوارهای تنگ پرداخت و آن را در سطح مجلس به نمایش درآورد و…
به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی در جمع خبرنگاران «بدحجابی» را «بیماری» خواند و برخورد با آن را مورد «تایید کامل» دولت دانست. آیا نوبخت و روسایش بیمارهای روانی خطرناکی هستند یا «بی حجابی» بیماری است؟!
حکومت اسلامی در طول حاکمیت خون بارش بارها به حربه اسیدپاشی برای ایجاد وحشت در جامعه به ویژه در میان زنان و پیش برد سیاست های ارتجاعی اش متوسل شده است. در یک ماه گذشته نیز تاکنون ١۵ مورد اسیدپاشی به صورت زنان توسط تبه کاران بسیج و انصارحزب الله در شهر اصفهان انجام گرفته است. همه این وحشی گری ها، در روز روشن و در مقابل چشم مردم انجام گرفته که بعضا منجر به عکس العمل مردم و درگیری نیز شده است.
کلیت حکومت اسلامی و در راس همه خامنه ای و روحانی در مقابل این وحشی گری های عوامل شان علیه زنان نمی توانند از خود سلب مسئولیت کنند. آن ها، عامل اصلی و مسئول مستقیم همه این جنایات علیه زنان و جنایات دیگرشان در جامعه هستند. رابطه اسیدپاشی به صورت زنان در اصفهان را با تصویب طرح های ارتجاعی در مجلس علیه زنان، تحت عناوین طرح «طرح صیانت از حریم و حجاب»، «تفکیک جنسیتی» و طرح «آمران به معروف و ناهیان از منکر»، هیچ تفسیری ندارد و بسیار روشن است. بخش آگاه جامعه به خوبی می داند که تصویب این طرح ها در مجلس علیه زنان زمینه های مناسبی را برای این نوع جنایات و خشونت علیه زنان را فراهم آورده اند. در طرح های «صیانت از حریم و حجاب» و «آمران به معروف و ناهیان از منکر» و تبلیغات گسترده ای که حول چگونگی اجرای این طرح ها در رایو و تلویزیون و جامعه به راه انداخته اند، انواع باندهای مافیایی مسلح هم چون انصار حزب الله، بسیج و سپاه و سربازان گمنام امام زمان و غیره امکان پیدا می کنند که مستقیما و بدون هیچ گونه مانع دست به جنایات متعددی بزنند.
این بار نیز جامعه ما، شاهد اسیدپاشی های زنجیره ای به صورت زنان در شهر اصفهان است. این تعرض وحشیانه به زنان، که از ماه پیش آغاز شده است مقامات حکومتی و رسانه های آن ها درباره آن سکوت کرده بودند. اما هنگامی که این واقعه دلخراش نخست از سوی خانواده های قربانیان و یا نزدیکان آن ها به رسانه ها فارسی زبان خارج کشور کشیده شد آن وقت رسانه های حکومتی و ارگان ها و مسئولین آن درباره این فاجعه سخنان ضد و نقیضی را به زبان آوردند و اغلب به توجیه این جنایات هولناک عوامل شان پرداختند.
حادثه اسیدپاشی به تنی چند از زنان بی دفاع اصفهان، نهایتا در حالی توجه افکار عمومی و رسانه ها را به خود جلب کرد که خشم مرد اصفهان و تهران را برانگیخت. این حادثه نه اولین اسیدپاشی در جامعه بوده و نه آخرین آن خواهد بود. به این دلیل ساده که سردمداران اسیدپاشان، قتل های موسوم به قتل های زنجیره ای زنان، نویسندگان و فعالین سیاسی و…، در راس بالاترین ارگان های حکومتی نشسته اند. اگر به سخنان و مواضع خمینی، خامنه ای، رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد، روحانی، فرماندهان نیروی انتظامی، انصار حزب الله، گشت ارشاد، گروه های امر به معروف و نهی از منکر، سخنان روسای مجلس، قوه قضاییه، فرمانداران، استانداران، امام جمعه ها، آیت الله ها و…، نگاه کنیم به سادگی درمی یابیم که آن ها دایما به سرکوب زنان تاکید داشته اند. این تاکیدات آن ها در سی و ش سال گذشته، از سوی دو مسیر در جریان بوده است: نخست حملات گروه های حزب الهی حرفه ای در خیابان ها به زنان تعرض می کنند که اغلب اعضای وزارت اطلاعات، بسیج، سپاه و دیگر ارگان های سرکوب هستند؛ و دوم این که طرح ها و قوانین زن ستیزی که از طریق دولت، مجلس، قوه قضاییه، ارگان های سرکوب تصویب و به مرحله اجرا درآمده اند. اسیدپاشی به صورت زنان در اصفهان، آخرین نخواهد بود. چرا که در حکومت اسلامی ایران، مقامی و مسئولی و ارگانی نه تنها کاری به سوزاندن و متلاشی کردن چشم و چهره شهروندان ندارد، بلکه خود حکومت با دار زدن انسان ها، شلاق زدن، چشم در مقابل چشم با اتکا به قانون وحشیانه قصاص، دست و پا بریدن، تهاجم بی شرمانه نیروهای گشت ارشاد و انتظامی به زنان و جوانان در خیابان ها و هم چنین شکنجه و تجاوز به زندانیان در زندان ها و تهدید خانواده آن ها، خشونت را در جامعه نهادینه کرده و امنیت شهروندان را در معرض خطرات عدیده ای قرار داده اند.
تکرار این نوع جنایات هم ریشه در ایدئولوژی اسلامی و هم در اهداف و سیاست ها و قوانین حکومت اسلامی دارد از این رو، تا روزی که این حکومت جانی بر جامعه ما حاکمیت می کند فقر و گرانی و بی کاری و اعدام و اسیدپاشی و آدم کشی نیز ادامه خواهد یافت. به خصوص هنگامی که جامعه به سادگی از کنار این وقایع دل خراش می گذرد جانیان حریص تر و وحشی تر می گردند. در حالی که جنبش های اجتماعی و نهادهای مردمی وظیفه آگاهانه و داوطلبانه دارند که با اعتراض و اعتصاب و راه پیمایی حکومت و جانیان آن را وادار به عقب نشینی نمایند. حفظ امنیت شهروندان از وظایف اصلی و مهم حاکمیت است اما در کشور ما، حاکمان آدم کش و تروریست هستند.
درد زنان قربانی اسیدپاشی در اصفهان، نباید درد خانوادگی آن باشد، بلکه این واقعه باید قلب هر انسانی را به حدی به درد آورده که با صدای بلند فریاد «جنایت بس است!» سر دهد. صرفا با شنیدن و متاثر شدن از دهشتناکی حادثه، نمی توان به درد سوختگی و بیم از دست دادن نابینایی و ناتوانی از تامین هزینه های سرسام آور درمان و پیگیری های انتظامی و قضایی شان پی برد. باید خیابان ها را زیر پای جانیان حکومت اسلامی آن چنان داغ کرد که بار دیگر شاهد قربانیان تازه تری نباشیم!
اعتراضات نباید به اصفهان و تهران و به یک روز محدود گردد، بلکه باید فعالین جنبش های اجتماعی هم چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش جویی، تشکل ها و نهادهای دموکراتیک نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان، فعالین حقوق بشر، محیط زیست، آزادی زبان مادری و غیره این اعتراضات را به کارخانه ها، ادارت، مدارس، دانشگاه ها و خیابان ها بکشانند و اعتراضات را به یک جنبش عمومی و سراسری تبدیل کنند.
اصولا هر بحران و واقعه ناگواری که در هر کشوری روی می دهد عامل اصلی آن حاکمیت است. چرا که حاکمیت تمام کشور را زیر نظر و کنترل ارگان های مختلف پلیسی، قضایی و امنیتی خود دارد. از این رو، مسئولیت تمامی بحران ها و فحایع انسانی در کشور، همواره متوجه سران و مقامات و مسئولینی است که در راس امور آن کشور جا خوش کرده اند.
اما در سی و شش سال گذشته، کسانی در راس امور و حاکمیت جامعه ما قرار گرفته اند که جنایت کار و مافیایی و غارتگر و متجاوز هستند و به هر جنایتی نیز متوسل می شوند تا قدرت و حاکمیت خود را حفظ کنند. آن ها روز روشن به مردم دروغ می گویند و هم چنین هیچ و پوچ هایی مانند خدا و پیامبر و امام زمان شان نیز وارد صحنه می کنند. سردمداران جانی حکومت اسلامی، یا همه چیز را انکار می کنند تا مسئولیت عملکردهای مخرب شان را به عهده نگیرند و یا مردم را به خدا و امام زمان و بهشت و جهنم شان حواله می دهند. برای نمونه می گویند خامنه ای در مقابل هیچ بنی و بشری مسئول نیست و جواب پس نمی دهد مرگ به خدا!
اگر در جامعه ما بی کاری، فقر، آسیب های اجتماعی نفس گیر شده اند؛ اگر دریاچه ها و رودخانه ها کشور خشک شده اند؛ محیط زیست آلوده است؛ قربانیان تصادفات جاده ای، همواره در حال افزایش است؛ میلیون ها کودکان کار و خیابانی وجود دارد؛ در مقابل درمانگاه ها و بیمارستان ها بیماران به دلیل نداشتن پول ویزیت و درمان جان می دهند و یا حتی مرده ها نیز توسط مسئولین این نهادها به گروگان گرفته می شوند تا هزینه های درمان آن ها پرداخت گردد؛ یا روزبروز بر رقم حلبی آبادها و کارتن خواب ها افزوده می شود و…، خواست همان «خداوند» مجهول و پوچ و هیچ است. چرا که در افکار مذهبیون خداوندشان زن ها را فرودست و مردان را بالادست و برخی را فقیر و ثروت مند و غیره «آفریده» است. خداوندگارشان برخی ها مانند آخوند جماعت را مفت خور و انگل جامعه آفریده و…، بنابراین در هر شرایطی و موقعیتی حق با سران و مقامات حکومت اسلامی است و بس! هم چنان که همین خدا، دورانی این «حق مسلم؟!» را به هیتلر، پل پت، رضا شاه، محمدرضا شاه، خمینی، بن لادن و… داده بود امروز نیز این حق را به خامنه ای، شیکاو، بغدادی، ملاعمر، ژنرال ال سی سی، نتان یاهو، بوش، اوباما، مرکل، اردوغان، العبادی، بارزانی، کامرون، اولاند، رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و…، داده است.
به عبارت دیگر، گویا یک پیمان تاریخی و ناگسستنی وحشیانه و شوم و ویرانگر و خشونت طلب، بین آدم کشان دربارها، کاخ ها، کلیساها، کنیسه ها، مساجد و عوامل آن ها با خدا و پیامبران و امامان بسته شده است! قوانین اسلامی که به اصطلاح در کتاب های «آسمانی» مانند قرآن، انجیل و تورات آمده است همگی پوچ و حرافی هستند و مردسالاری و خشونت به خصوص علیه زنان را تبلیغ و ترویج می کنند.
به این ترتیب، آن چه که به جنایت هولناک اسید پاشی به زنان اصفهانی، مربوط می شود سرنخ اصلی باز هم مانند جنایات بی شمار علیه زنان به سران و مقامات حکومتی می رسد که کله پوچ های خود را در نماز جمعه، محافل، مساجد و ارگان هایشان تحریک می کنند و به جان زنان می اندازند.
روز 16 اکتبر 2014، پس از آن که نخست رسانه های فارسی زبان خارج کشور و سپس رسانه ها داخلی اخبار و گزارشاتی را درباره فاجعه اسیدپاشی به صورت زنان منتشر کردند مسئولین ریز و درشت حکومت مجبور شدند تا در رابطه با این فاجعه، واکنش نشان دهند.
جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان و فرماندار اصفهان نیز به دو نمونه این اسید پاشی ها اقرار کردند. اما آن ها در گفتگو با ایسنا، این جنایت را چنین توجیه کردند که هنوز علت اسید پاشی ها مشخص نیست و پلیس در حال پیگیری است.
این در حالی ست که مردم اصفهان نظر دیگری دارند. هم زمان با انتشار خبر ایسنا، ساکنان منطقه جلفا در اطراف پاساژ مارتین، شاهد یک اسید پاشی دیگر بودند. خبر این اسید پاشی هرگز در رسانه ها منعکس نشد.
حسین حسین زاده، جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان می گوید این دومین بار است که اخیرا اسید پاشی اتفاق می افتد و گفته که پلیس «در حال برنامه‌ریزی برای شناسایی متهمان است.» با این حال، تعجب اور است که حسین زاده از علل وقوع این حوادث ابراز بی اطلاعی کرده است؟!
فضل‌الله کفیل، فرماندار اصفهان هم وقوع «دو مورد» اسیدپاشی بر روی زنان در روزهای اخیر را تایید کرده اما درباره دلایل احتمالی این حوادث، ادعا کرده که «یکی از خانم ها که مورد اسید پاشی قرار گرفته متاهل است و احتمال دارد این حادثه مربوط به اختلافات شخصی باشد.»
مسئولان شهر و استان اصفهان در سال های اخیر، همواره زنان را تهدید کرده اند و با سخنان تند و زمختی عوامل حزب الله شان را علیه زنان به گفته خودشان «بدحجاب» تحریک کرده اند.
یوسف طباطبایی نژاد، امام جمعه مرتجع اصفهان گفته است: «مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است و برای مقابله با بدحجابی باید چوب تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد.»
هم چنین روزنامه شهروند در شماره یک شنبه ۲۷ مهر ماه خود نوشت که «شهروندان اصفهانی در محافل خود صحبت از بیش از ۸ اسیدپاشی به زنان جوان کرده‌اند.»
«هانیه» یکی از دختران اصفهانی، در گزارشی که خبرگزاری ایسنا روز یک شنبه منتشر کرده گفت که از یک شماره ناشناس هشداری را دریافت کرده که اگر حجابش را رعایت نکند به او اسیدپاشی می شود.
پدر سهیلا جورکش، یکی از دخترانی که به صورت وی اسید پاشیده شده، گفته است که بینایی یک چشم دخترش به طور کامل از بین رفته و «چشم دیگرش در حد ۲۰-۳۰ درصد سوسو می زند.»
همسر «سارا- ق» که چهارشنبه هفته گذشته در خیابان مهرداد اصفهان مورد اسیدپاشی قرار گرفت، نیز به خبرگزاری ایسنا گفت: «پزشکان از ۱۲ درصد سوختگی می گویند با وجودی که این ۱۲ درصد سوختگی نصف گردن و صورت سارا است که از بین رفته است.»
سارا، یکی از قربانیان این اسید پاشی اخیر شهر اصفهان، گفته است: «من می خواستم برای خرید به پاساژ مارتین بروم. نزدیک پاساز دیدم مردم جمع شده بودند و خیابان خیلی شلوغ بود. اول فکر کردم تصادف شده. اما وقتی جلوتر رفتم و از مردم پرسیدم گفتند: از پشت با سرنگ به دو دختر که در خیابان قدم می زدند اسید پاشیده اند.» او خودش دیر رسیده و آن دو را ندیده: «مردم می گفتند: اسید مانتوهایشان را سوراخ کرده بود و قسمتی از بدنشان سوخته بود.»
در برخی گزارشات آمده است که از «دو هفته پیش عده ای موتور سوار به قصد ترساندن خانم ها سطلی را روی صورت آن ها خالی می کردند. محتویات داخل سطل اسید نبود. گاهی آب بود و گاهی مواد شوینده با آن مخلوط شده بود و کمی صورت را می سوزاند. آن ها می خواستند مردم را بترسانند اما در هفته اخیر واقعا اسید پاشی صورت گرفته و حداقل ۶ مورد اسید پاشی به بیمارستان فیض اصفهان منتقل شده‌اند.»
گفته شده است که میانگین سنی این قربانیان حدود سی سال است.
یکی از پزشکان بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان نیز به «ایران وایر»، گفته است: «در چند روز اخیر دو بیمار داشته که با اسید سوخته اند.» او در ادامه می گوید: «البته من هر روز و هر ساعت که در بیمارستان نیستم و ممکن است موارد دیگری هم باشند که اطلاع نداشته باشم.»
شهروندان اصفهانی در گفتگو با «ایران وایر» این موضوع را بی ارتباط با برخورد با بدحجابان نمی دانند. یکی از آن ها می گوید: «اگر از شاهدان عینی بپرسید. همگی اسید پاشان سوار بر موتورهای بزرگ بوده و تیپ و قیافه ای مذهبی دارند.» او می گوید: «در شهر هم به طور غیر رسمی مثلا توسط امام جماعت مساجد و یا در مراسم مختلف در جاهای مختلف اعلام شده که خانم ها حجاب هایشان را رعایت کنند تا عده ای ناراحت نشوند.»
یک «منبع مطلع» نیز به رادیو فردا گفته در هفته های اخیر، حداقل شش زن جوان قربانی اسیدپاشی تنها در بیمارستان فیض اصفهان بستری شده اند. این منبع مطلع افزوده که یکی از قربانیان، دختر ۲۱ ساله ای است که اسید هم صورت او را سوزانده و هم به علت وارد شدن به دهان، به اندام داخلی اش آسیب رسانده است.
به گفته این فرد، یک موتور با دو سرنشین در کنار خودروی حامل این دختر توقف کرده، سرنشین پشتی موتور با انگشت به شیشه ضربه زده و به بهانه پرسیدن آدرس، اسید را که در درون سرنگ بود به صورت دختر پاشیده است.
این منبع مطلع افزوده که جوان، زیبا و غیر چادری بودن، خصوصیات مشترک تمام زن هایی است که در هفته های اخیر در اصفهان قربانی اسیدپاشی شده اند.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پنج شنبه ۲۴ مهر، نوشت که چهارشنبه شب، «موتورسواران ناشناس»، بر روی یک خانم جوان که سوار خودروی سمند بود اسید پاشیدند.
شاهدان عینی به این خبرگزاری گفته اند که زن جوان به شدت از ناحیه صورت و دست دچار سوختگی و به بیمارستان سوانح و سوختگی منتقل شد.
علی شجاعی یکی از کسبه خیابان مهرداد گفته که این زن «حدودا ۲۷ ساله بود و حجاب معمولی داشت.» وی به ایسنا گفته است که «این چندمین باری است که در هفته های اخیر در خصوص اسیدپاشی به زنان جوان در اصفهان شنیده است.»
به نوشته ایرنا، گفته می شود چهره اسیدپاش های زنجیره ای اصفهان از سوی دوربین های مداربسته یک صرافی ثبت شده و در اختیار تیم پلیس است.
در همین حال به گزارش روزنامه شهروند احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، ادعا کرده است: «قطعا بسیجی ها و حزب اللهی های ما این کار را انجام نمی دهند.»
مرتضی میرباقری رییس مرکز امور اجتماعی وزارت کشور ایران از دستگیری ۴ مظنون اسیدپاشی در اصفهان خبر داد و گفت این موضوع از سوی وزیر کشور پیگیری شد و استاندار اصفهان «همه ابعاد مسئله» را با وزیر کشور بررسی کرد و در حال حاضر چهار تن از مظنونان این حادثه دستگیر شده اند.
در حالی که غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه، بازداشت فرد یا افرادی مرتبط با ماجرای اسیدپاشی در اصفهان را تکذیب کرده است. این در حالی است که وزارت کشور ایران پیش تر از دستگیری «سه تا چهار نفر» خبر داده بود.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۲۸ مهر گفت: «هنوز فرد یا افرادی دستگیر نشده اند، البته امیدوارم عامل یا عاملان این جنایت سریع تر دستگیر و پرونده آن ها تکمیل شود.»
این اظهارات در حالی است که مرتضی میرباقری، قائم مقام وزیر کشور، چند ساعت پیش از جلسه هفتگی سخنگوی قوه قضاییه، از بازداشت «سه تا چهار» مظنون در اصفهان خبر داده بود.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، میرباقری افزوده بود: «اکنون هیچ نگرانی از لحاظ امنیتی در سطح استان اصفهان وجود ندارد و با موضوع اسیدپاشی به بهترین شکل برخورد شده است.»
سخنگوی قوه قضاییه در عین حال گفته که ارتباط اسیدپاشی در اصفهان با بدحجابی تایید نشده است.
اژه‌ای توضیح داده است: «بر اساس اطلاعات جمع آوری شده در این زمینه تاکنون تایید نشده است که این اقدامات به دلیل بی حجابی افراد صورت گیرد چرا که با توجه به ارتباطاتی که با این افراد گرفته شده است این افراد جزو بی‌حجاب‌ها نبوده‌اند و اطلاعاتی که در برخی سایت ها آمده است تاییدشدنی نیست.»
اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در حالی است که روزنامه «فرهیختگان» عکس یک شماره دوشنبه خود را به گزارشی از عیادت خبرنگار این روزنامه از «سهیلا جورکش» یکی از قربانیان اسیدپاشی در اصفهان اختصاص داده و نوشته که خانواده قربانیان اصفهانی مدعی شدند که اسیدپاش ها قبل از پاشیدن اسید گفته اند: «ما با بدحجابان مقابله می کنیم.»
روزنامه فرهیختگان با اشاره به «گذشت سه هفته از نخستین مورد اسیدپاشی در اصفهان»، به اظهارات متناقض مقام های مسئول در این خصوص اشاره کرده و نوشته است: «تا همین چند روز پیش فرماندار اصفهان تنها وقوع دو مورد اسیدپاشی را تایید کرده بود در حالی که جانشین فرمانده ناجا گفته است، چهار مورد اسیدپاشی رخ داده و به سرنخ‌هایی رسیده‌ایم.»
به نوشته فرهیختگان، «گرچه فرماندار اصفهان سریالی بودن و ارتباط اسیدپاشی ها به موضوع بدحجابی را تکذیب کرده بود، اما یک روز بعد از این تکذیب، اظهارات فرماندار اصفهان بود که تکذیب شد و مشخص شد اسیدپاشی ها هم سریالی بوده و هم مرتبط با آن چه اسیدپاشان بدحجابی می پنداشتند.»
پیش تر نیز عباسعلی منصوری آرانی، نماینده کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی این گونه اظهار نظر کرد که «تا قبل از دستگیری مجرمان نمی توان درباره هویت آن ها قضاوت کرد اما به طور حتم مجرمان اسیدپاش از طریق سرویس های اطلاعاتی بیگانه و صهیونیستی یاری می‌شوند.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفته بود که «این موضوع باید از جنبه ها و ابعاد متعددی بررسی شود، چرا که ممکن است دست های پشت پرده سیاسی از جمله سرویس های اطلاعاتی بیگانه نیز در بروز این پدیده شوم اجتماعی نقش داشته باشند.»
او افزوده بود: «دنباله دار شدن پدیده اسیدپاشی در اصفهان در درازمدت اقتصاد اصفهان را به چالش بزرگی کشیده و صنعت توریسم را با رکود جدی روبه‌رو خواهد کرد و گردشگران خارجی در سفر به ایران، اصفهان را از لیست گردشگری خود حذف خواهند کرد.»
هم اکنون در شهرهایی مانند مشهد، نهادهای دیگری مانند دفاتر نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی و امامان جمعه، تصمیم گیرنده اصلی به ویژه در حوزه «فرهنگی» به شمار می‌روند.
برای مثال احمد علم الهدی در فروردین ماه ۱۳۸۴ با حکم آیت الله علی خامنه ای به عنوان امام جمعه شهر مشهد انتخاب شد. از آن دوران به بعد، به مرور اجرای برنامه های فرهنگی و هنری به خصوص موسیقی در این شهر با محدودیت مواجه شد.
با این که در سالیان گذشته در برخی مواقع و در بعضی شهرها، کنسرت های موسیقی با لغو مجوز از سوی برخی نهادها مواجه شده اند. به خصوص در شهر مشهد و استان خراسان رضوی، برگزار نشدن کنسرت، تبدیل به رویه ای ثابت شده و حتی معدود مجوزهای صادر شده از طرف ارشاد هم برای اجرای موسیقی در این استان، لغو شده‌است.
احمد علم‌الهدی، در خطبه های نماز جمعه فروردین ماه سال ۱۳۸۷، به صراحت اعلام کرد که شهر مشهد از هرگونه برنامه های فرهنگی هنری، انواع فیلم های اکران شده و کنسرت های موسیقی مستثنی شود و اجرای برنامه ها با نظارت شورای فرهنگ عمومی استان باشد. این سیاست حتی با تغییر ریاست جمهوری تغییری نکرد و هم چنان ادامه دارد.
در بهمن سال ۱۳۹۲ و در جریان برگزاری مراسم ویژه «دهه فجر»، احمد علم الهدی بار دیگر به مخالفت خود با برنامه های هنری تاکید کرد و حتی جشن ها و جشنواره های «دهه بزرگداشت انقلاب ۵۷» توسط حکومت را نیز نیز مورد نکوهش قرار داد.
علم الهدی در یکی از خطبه های بعد از نماز جمعه خود، اعلام کرد که «اباحه گری و تک خوانی زنان و توسعه موسیقی در راستای منافع دشمنان اسلام و نظام است.»
آیت الله جوادی آملی در نوشتاری جایگاه و ارزش حجاب زن و لزوم توجه بانوان به آن را تحت عنوان به پرسشی پاسخ داد.
«سوال: چرا اسلام بانوان را ملزم به رعایت حجاب کرده است و آیا این الزام براى زن محدودیتى دارد؟
راه حل این شبهه و تبیین حجاب در بینش قرآن کریم این است که زن باید کاملا درک کند که حجاب او تنها مربوط به خود او یا مرد سرپرست او و یا حتی خانواده وی نیست تا بگوید من از حق خودم صرف نظر کردم، مرد بگوید من راضیم و یا اعضاى خانواده رضایت دهند، بلکه حجاب زن، حقى الهى است…»
همه سران و مقامات حکومت اسلامی، با افکار ارتجاعی و پوسیده شان، همواره تاکید دارند که «اصل قرآنی امر به معروف و نهی از منکر از مسلمات دینی و واجبات مهمی است که می بایست توسط مسلمین اقامه شود و امکان تعطیل آن نیست.»
اظهار نظرهای این چنینی مرتجعین حکومتی، آشکارا تحریک سربازان گمنام امام زمان، یعنی کله پوچ ها و الله کرم های حکومتی علیه زنان است.
آیت الله جنتی گفته است: «هیچ کس حق ندارد دست نیروی انتظامی را در برخورد با بدحجابی ببندد. هر چند مشکلات زیادی در زمینه های سیاسی، اقتصادی و غیره داریم، اما مسئله امنیت اخلاقی نباید با این بهانه که مسائل مهم تری پیش رو داریم، نادیده گرفته شود.
سکوت در برابر بدحجابی را گناهی نابخشودنی است. برخی حرف هایی می زنند که هیچ عقل و دینی قبول نمی کند و وقتی کار به موضوع مبارزه با بدحجابی می رسد می گویند باید کار فرهنگی صورت گیرد حال سئوال این است که چرا باید در این مورد کار فرهنگی کرد و در جاهای دیگر کار فرهنگی نمی کنند؟»
آیت الله خاتمی: «دولت برای جذب آرایی که در انتخابات 88 به کاندیداهای دیگر رای دادند در مسئله حجاب روی به سیاست تساهل و تسامح آورده است و در این موضوع قیافه روشنفکری گرفته است!
مسئله حجاب در جامعه امروز ما تبدیل به یک مشکل و فاجعه فرهنگی شده است. دیگر نمی توانیم بگوییم در حوزه مسائل فرهنگی و علی الخصوص حجاب در کشور کم کاری صورت می گیرد و باید گفت اصلا کاری در جامعه برای حل مشکلات این چنینی صورت نمی گیرد! … با رویکرد آرام و آهسته و به اصطلاح کار فرهنگی دیگر نمی توان این موضوع را حل کرد!… در حال حاضر در تمامی بیمارستان ها، خیابان ها، پارک ها و مراکز عمومی بوی آلوده و متعفن فرهنگ بدحجابی و بی حجابی پیچیده است. یکی از ظلم هایی که در این عرصه دیده می شود، این است که تا در مورد بحث عفاف و حجاب صحبت می کنیم برخی می گویند این دل سوزان دینی موافق بزن بزن هستند!
مصوبه‌ی سال 86 شورای انقلاب فرهنگی که برای 26 دستگاه 312 ماده مشخص کرده بود، چرا تاکنون اجرا نشده و چرا با توجه به اصرار مقام معظم رهبری در مورد اجرای این مصوبه تاکنون ما شاهد اجرای آن نیستیم؟»
علم‌الهدی: «فردفرد جامعه نسبت به توسعه ناهنجاری که در جامعه در حال افزایش است، مسئولند چطور در کنار خیابان از جلوی اندام نابکار و کثافت بار یک زن بدحجاب و بی حجاب می گذرید و حاضر به اعتراض نیستید؟
این عنصر بدحجاب با قیافه نکبت بارش به همه اصول دین و ارزش های انقلاب دهن کجی می کند و تمام تبار شهدا را به مسخره گرفته است نباید از کنار این منظره بی تفاوت رد شویم اگر مردم بخواهند با فساد مقابله کنند می توانند آن را براندازند!
اگر ماموران نیروی انتظامی با زنان بدحجاب برخورد کنند و از آن طرف دو روشنفکر غرب زده ژست آکادمیک به خود بگیرند آن هم در مسئولیت های کشوری به نیروی انتظامی اعتراض کنند، این بی حجابی گستردگی بیش تری پیدا می کند اگر به جای این یک برخورد ده تا بیست برخورد تنفرآمیز مرد و زن مسلمان در خیابان با زن بی حجاب شد به طریق اولی جلوی فساد گرفته می شود!
برخی ایراد می گیرند و می گویند چرا دختران و زنان بدحجاب را خاکریز دشمن و سرباز پیاده نظام آمریکا می دانید؟ سخنان ما در مقام اهانت نیست بلکه واقعیت است. دشمن که در جنگ نرم به مردم نمی گوید بگویید خدا نیست و یا از پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) دست بردارید بلکه از راه ترویج بدحجابی وارد می شود.»
علم الهدی عنوان کرد: «هرگاه زن و دختر بدحجاب آرایش کرده در برابر جوانی قرار می گیرد او را از مسیر دین خارج کرده و به مسیر فساد می کشاند و از این راه دشمن به هدف خود می‌رسد و این افراد بدحجاب چه بخواهند و چه نخواهند خاکریز اول جنگ نرم دشمن هستند و جبهه او را تغذیه می کنند!»
آیت الله مکارم شیرازی: «اخیرا در مطبوعات دیده شد که قرار است نیروی انتظامی با مفاسد اخلاقی و اجتماعی برخورد جدی کند این هدف، طلیعه امر مبارکی است، چرا که داد مردم از کمرنگ شدن ارزش های اسلامی در جامعه بلند است.
تصمیم جدی نیروی انتظامی در این خصوص در راستای تقویت مبانی اسلام و نظام بسیار موثر است و ما از این جهت به دست اندکاران این طرح تبریک می گوییم!»
نماینده ولی فقیه و امام جمعه مردم تبریز گفت: «متاسفانه امروزه زنان و دختران پوشش هایی بر سر خود می کنند که هیچ کدام از ویژگی های مطرح شده در آیات و روایات را ندارد.»
آیت الله مجتهد شبستری نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز در دیدار با جمعی از زنان استان گفت: «اصل حجاب و عفاف از ضروریات مطرح شده در قرآن کریم است. عفاف تنها برای زنان نیست بلکه طبق آیات قرآن کریم مردان نیز باید عفاف داشته باشند.
او ادامه داد: حجاب مختص زنان است و بر طبق نص صریح قرآن زنان مسلمان باید روسری و مقنعه را به گونه ای بر سر کنند که سر و سینه آنها را بپوشاند.» شبستری، مدعی شد: «در کشورهای به اصطلاح مترقی هیچ گونه امنیتی برای زنان وجود ندارد و آمار بالای دختران گم شده و زنان مورد آزار قرار گرفته دلیل محکمی برای اثبات این سخن است.»
اولین حمله به زنان و فراخوان سرکوب سیستماتیک آن ها در جامعه، بلافاصله پس از سرنگونی حکومت پهلوی، توسط آیت الله خمینی، بنیان گذار حکومت جهل و جنایت و ترور آزادی ستیز و زن ستیز صورت گرفت. طی سی و شش گذشته نیز به طور مداوم از خامنه ای و امام جمعه ها گرفته تا دولت و گشت ارشاد و نیروی انتظامی، قوه قضائیه و مجلس ارتجاع، همواره با طرح و سیاست های غیرانسانی مورد تحقیر و توهین قرار داده و آن ها را در معرض انواع خطرات نیز قرار داده اند.
شانزدهم اسفند 1357، خمینی در جمع طلاب قم اعلام کرد: «زنان اسلامی باید با حجاب اسلامی بیرون بیایند. نه این که خودشان را بزک کنند. زن ها هنوز در ادارات با وضع پیشین کار می کنند. زن ها باید وضع خودشان را عوض کنند… به من گزارش داده اند که در وزارتخانه های ما زن ها لخت هستند و این خلاف شرع است. زن ها می توانند در کارهای اجتماعی شرکت کنند ولی با حجاب اسلامی.»
این سخنان کریه و ضدانسانی خمینی، به سرعت با اعتراض و تظاهرات جمعی از زنان تهرانی در مناطق شمال، مرکز و غرب شهر مواجه شد، به طوری که عکس این تظاهرات در کنار تیتر یک روزنامه های 17 اسفند قرار گرفت. «خواست امام این است که حجاب اسلامی در مملکت باید رعایت شود.»
این مخالفت ها در روزهای بعد نیز ادامه پیدا کرد. دختران در بعضی مدارس تهران تظاهرات کردند. کارکنان زن هواپیمایی ملی ایران به این فرمان معترض بودند. جمعی از زنان کارمند در تهران و برخی شهرهای بزرگ نیز به این اعتراضات پیوستند. البته این حرکت های معترضانه از سوی جمعی از موافقان فرمان خمینی نیز بی پاسخ نماند و گروه های حزب الله به زنان حمله کردند. شعار «یا روسری، یا توسری» در همین دوره مطرح شد و در روزنامه ها نیز بازتاب داشت.
روز شنبه 19 اسفند تجمعی از زنان معترض در مقابل دادگستری تهران تشکیل شد، اما این بار، موافقان فرمان خمینی که طی روزهای گذشته به طور پراکنده علیه معترضان شعار می دادند، حضور پررنگ تری داشتند.
سخنرانی خمینی درباره وضعیت سواحل شمالی کشور در 11 تیر ماه 1358، نشان دهنده آن است که او هم چنان به مواضع اولیه خود علیه زنان و آزاید آن ها از جمله در تعیین پوشش شان، ادامه می دهد: «… اسلام نمى گذارد که لخت بروند توى این دریاها شنا کنند. پوست شان را مى کند!… که بعد از این که مى رفتند زن و مرد در دریا، زن ها همان طور لخت مى آمدند توى شهر! مردم هم جرئت نمى کردند حرف بزنند. امروز اگر یک هم چون چیزى بشود، این ها را ما خواهیم تکلیف شان را معین کرد. و دولت هم معین کرد. البته دولت به طورى که وزیر کشور گفتند، گفتند ما جلویش را گرفتیم. اگر نگیرند، مردم مى گیرند. مگر مازندرانی ها مى گذارند یا رشتی ها مى گذارند که باز کنار دریاشان مثل آن وقت باشد؟ مگر بندر پهلوى اى ها (بندر انزلى) مرده اند که زن و مرد با هم در یک دریا بروند و مشغول عیش و عشرت بشوند! مگر مى گذارند این ها را؟ تمدن هاى این ها این است. آزادى اى که آن ها مى خواهند همین. این جور آزادى! بروند قمار بکنند و با هم لخت بشوند و با هم (سرگرم عیش و نوش) بشوند آزادى در حدود قانون است. اسلام از فسادها جلو گرفته. و همه آزادی ها را که مادون فساد باشد داده. آنى که جلو گرفته فسادهاست که جلویش را گرفته است. و ما تا زنده هستیم، نمى گذاریم این آزادی هایى که آن ها مى خواهند، تا آن اندازه اى که مى توانیم، آن آزادی ها تحقق پیدا کند.» (صحیفه نور، ج 8، ص: 339)
فرماندار بندر انزلی مکان های خاصی برای استفاده زنان از دریا تعیین کرد تا اختلاط گذشته ادامه پیدا نکند. این فرمان و بحث هایی که به دنبال داشت، در ششم تیرماه 1358 به صدور بخشنامه وزیر کشور دولت موقت انجامید و تصمیم فرماندار انزلی تایید شد. خمینی نیز در سخنرانی که به آن اشاره شد، از این تصمیم استقبال کردند. استخرهای شنای ارامنه و هیلتون و شرایتون نیز در همین ماه زنانه و مردانه شدند. انحلال مدارس و آموزشگاه های مختلط نیز تصمیم بعدی سیستم مرتجعی بود که با اندک مخالفت هایی مواجه شد، اما موافقان این طرح ها در اکثریت بودند. فضا برای زنان آرام آرام در جامعه تنگ تر می شد.
21 تیر ماه 1358، سه زن «فاسد» که به نوعی سردسته زنان «بدکار» محسوب می شدند، در تهران تیرباران شدند. 18 مرداد 1358، جوان متلک گو و چشم چران به 80 ضربه شلاق و یک ماه زندان محکوم شد.
آیت الله منتظری در مصاحبه ای با روزنامه کیهان، بی حجابی را از مصادیق فرمان امام دانست و گفت: «… از زنان انتظار می رود که مسئله حجاب را رعایت کنند…»
بسیاری از مراکز دولتی به فرمان خمینی پاسخ دادند و 14 تیرماه به عنوان آخرین مهلت پاکسازی ادارات تعیین شد. حجت الاسلام ری شهری رییس دادگاه انقلاب ارتش در روز 10 تیر ماه حکم داد: «از آن جا که تاکنون چندین بار توسط مسئولین امر نسبت به پوشش اسلامی خانم های کارمند ارتش جمهوری اسلامی ایران تذکر داده شده، ولی متاسفانه برخی از پرسنل زن نسبت به مفاد بخشنامه های مزبور بی اعتنا بوده و در اجرای آن تعلل ورزیده اند؛ لذا با توجه به اوامر و رهکردهای رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران بدین وسیله به عموم فرماندهان یگان ها و روسای سازمان های نظامی و انتظامی ابلاغ می شود که از ورود آن دسته از پرسنل زن که پوشش اسلامی ندارند به اماکن نظامی و سرویس های رفت و آمد جلوگیری به عمل آورند.»
محمدعلی رجایی وزیر آموزش و پرورش، حجت الاسلام مهدوی کنی وزیر کشور و مهندس توسلی شهردار تهران و بسیاری ادارات دیگر نیز در همان روزها طی بخشنامه هایی اعلام کردند که زنان کارمند باید پوشش اسلامی را در محل کار رعایت کنند. در نهایت شورای انقلاب تصمیم گرفت رسما اعلام کند که خانم ها بدون پوشش اسلامی حق ورود به ادارات دولتی را نداشته باشند و ادارات اجازه دارند جلوی آن ها را بگیرند. به دنبال این تصمیم، دادستان کل انقلاب اطلاعیه ای صادر کرد: «بدین وسیله به تمام وزارتخانه ها و موسسات و ادارات تابعه شدیدا اخطار می شود چنان چه اثری از آن چه مورد تاکید حضرت امام و خواست ملت ایران است دیده شود یا بانوی کارمندی بدون پوشش اسلامی در محل کار حضور یابد، بلادرنگ حقوق و مزایای او قطع خواهد شد.»
حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی، رییس مجلس اول، درباره احکام جدید چنین گفت: «… رعایت حجاب این است که طوری لباس بپوشند که موها و بدن پیدا نباشد و فقط صورت و دو دست از مچ ایرادی ندارد و چادر ضرورتی ندارد… مسئولین مواظب باشند خانم ها با زبان آرام بپذیرند. البته اگر توجیه نشوند و بخواهند مقاومت کنند، طبعا این حق دولت و حکومت است که در محیط کارش اجازه ندهد آن چیزی که صلاح نمی داند، جریان داشته باشد.»
زنان معترض این بار به نشانه اعتراض به این تصمیم ها لباس سیاه پوشیدند و قصد تظاهرات داشتند، اما با عکس العمل های تند گروه های حزب الهی و ارگان های حکومتی مواجه شدند. هر نقطه ای که قصد تجمع داشتند، جمعی از زنان محجبه و گروه های اسلامی زودتر سرکوب و پراکنده می شدند تا مانع اعتراض و حتی کار آن ها شوند. مسئولین حکومت نیز این بار فشار بر زنان را تشدید کردند و همه روزه اخبار اخراج آنان در روزنامه ها درج می شد.
از سوی دیگر، ارگان های حکومتی در اطلاعیه های جدید، این بار زنان غیر اداری را نیز خطاب قرار می داد و از آنان می خواست در عرصه عمومی حدود اسلامی پوشش را رعایت کنند. بازار تبریز و بازار وکیل شیراز نیز به وسیله کسبه تابلوهایی در ورودی نصب کرده بودند که از ممنوعیت ورود زنان بی حجاب خبر می داد.
هم چنین بخشنامه هایی صادر می شد که حدود و شکل حجاب را در مدارس و ادارات دولتی تعیین می کرد. ممنوعیت استفاده از رنگ های روشن حتی برای کودکان دبستانی نمونه ای از این محدودیت هاست که کودکان دهه 60 به خوبی به خاطر دارند.
قانون مجازات اسلامی بعد از همه این فراز و نشیب ها و در آبان ماه 1362 در شرایطی به تصویب رسید که پیش از آن، زنان عملا در عرصه عمومی محجبه شده بودند. بر اساس این قانون، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به تعزیر تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند. گشت های جندا… و نیروهای ویژه مبارزه با منکرات در همین دوران برای مبارزه با «بدحجابی» تشکیل شد و اعتراض به بدحجابی زنان و دیگر مظاهر اعمال غیر شرعی و تهدید به برخورد قضایی با متخلفان معاند، هر از چند گاهی در موضع گیری های مسئولین کشور و ائمه جماعات دیده می شد که نشان از استمرار این وضعیت در طول آن سال ها داشت تا جایی که گروه های حزب الله و گشت های ارشاد تصمیم می گرفتند خودسرانه برای جلوگیری از این وضعیت وارد عمل شوند.
روزهای آخر تیر 1363 تظاهرات متعددی در نقاط مختلف تهران علیه بدحجابی برگزار شد که در بعضی نقاط به درگیری با زنان «بدحجاب» و حمله به بوتیک های فروش لباس های نامناسب انجامید.
به این ترتیب، سرکوب سیستماتیک زنان و طرح های مختلف مبارزه با بدحجابی و مقاومت زنان، هم چنان ادامه دارد.
تیرماه 1364: اخطار به اهل فساد و فحشا و منکرات که در صورت ادامه اعمال، از کلیه منافع و مصالح از جمله استخدام در ادارات و مراکز دولتی محروم می شوند.
اردیبهشت 1365: تهدید به برخورد قانونی با بدحجابی و فروشندگان لباس های مبتذل و ضداخلاقی و پس از مدتی اعتراف به معطل ماندن طرح مبارزه با بوتیک ها به دلیل فقدان قانون مناسب.
اردیبهشت 1366: معرفی طرح جدید مبارزه با بدحجابی از سوی وزیر کشور که مانع استفاده این افراد از کلیه امکانات دولتی و عمومی می شود.
بهمن 1366: اعلام طرح جایگزینی و مبارزه ریشه ای با باندهای فساد و منکرات.
فروردین 1368: تقاضای شورای عالی قضایی برای برخورد فعال نیروی اجرایی و انتظامی با بدحجابی.
آذر 1368: اعلام برخورد قاطع دادگاه ها با بدحجابی از سوی رییس قوه قضاییه.
اردیبهشت 1369: اعلام جزییات طرح مبارزه با منکرات و بدحجابی.
خرداد 1370: خبر اجرای طرح مبارزه با بدحجابی و نظارت بر اماکن عمومی.
تیر 1371: تهدید کسانی که مقید به حدود الهی و انقلابی نیستند، از سوی رییس جمهور وقت.
دی 1372: اعلام این که سیاست دولت در مورد بدحجابی بر هدایت افراد استوار است.
خرداد 1375: اعلام خبر اجرای طرح مبارزه با بدحجابی در تهران از سوی وزیر کشور. نگاهی کوتاه به موضع گیری های مسئولین در مقابل بدحجابی نشان می دهد راهکارهای اجرا شده کمکی به حل مسئله نکرده اند.
در آخرین ماه های ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی در سال 1384، طرح گسترش حجاب و عفاف که از ابتدای دهه 70 در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار داشت، به تصویب رسید که راهبردها و راهکارهای اجرایی هر کدام از دستگاه ها در آن مشخص شده بود. نگرانی سران و مقامات حکومتی، در این دوره نیز در سخنان و نوشته های طیف مذهبی نمایان بود.
خامنه ای در جمع مردم همدان گفت: «… پشت همه این ها، دست ها و مغزهاى پلید و توطئه گر دشمن را من مشاهده مى کنم… پشت سر سوق دادن جوان ها به بی بندو‌باری، ولنگاری شهوانى و جنسى – که دارند براى این کار تلاش مى کنند – دست و سرانگشت دشمن هست. مسئله، مسئله سیاسى است؛ مسئله امنیتى است؛ مسئله اجتماعی معمولى نیست. شما جوان ها همیشه به یاد داشته باشید که پشت سر مسئله اعتیاد، مسئله گرایش به سمت لاابالیگرى و رهایی شهوانى و جنسى و مسائلى از این قبیل، دست ها و مغزهاى سیاسى است، که در اتاق هاى سیاست گذارى در دنیا براى این کار نقشه کشى ها انجام مى شود.»(16/4/83)
اردیبهشت 1385: کلیات، و دی ماه همان سال طرح اصلاح شده ساماندهی مد و لباس در مجلس و شورای نگهبان به تصویب رسید که یک طرح «زیربنایی در مبارزه با بدحجابی» محسوب می شد و وظیفه کلیه دستگاه های دولتی در آن مشخص بود. به این ترتیب، طرحی بر انبوه طرح های گذشته افزوده شد که تا این لحظه هنوز عملی نشده است.
تیر ماه 1385: آیت الله گلپایگانی، مکارم و فاضل از کم توجهی مسئولین دولتی نسبت به مسائل دینی و فرهنگی به خصوص حجاب، ابراز نگرانی کردند.
اردیبهشت 1386: گشت های ارشاد دوباره شروع به کار کرد.
سال 1387: برخوردهای سخت تری با زنان بدحجاب که از سوی فرمانده نیروی انتظامی تهران، مانکن های متحرک نامیده می شدند، صورت گرفت. این برخوردها بعضا منجر به کشمکش زنان با نیروهای انتظامی شد. فیلم های تهیه شده از این وقایع در مقیاس وسیع منتشر شد و انتقادات فراوانی را متوجه نیروی انتظامی کرد؛ در حالی که هم زمان بازخوردهای مثبتی از سوی جمعی از مردم نیز دریافت می شد.
سال 1388: به دلیل ورود به فضای انتخابات، بحث های مربوط به حجاب موقتا کنار گذاشته شد تا امسال که سخن از بازگشت گشت های ارشاد در قالب متذکرین دوباره مطرح شده است.
قانون مجازات اسلامی بعد از همه این فراز و نشیب ها و در آبان ماه 1362 در شرایطی به تصویب رسید که پیش از آن، زنان عملا در عرصه عمومی محجبه شده بودند. بر اساس این قانون، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به تعزیر تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند.
علی خامنه ای که در راس همه تبه کاران حکومت اسلامی قرار دارد در حکمی به مناسبت دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی بار دیگر بر «مهندسی فرهنگی» و آن چه او «تحول علوم انسانی» می خواند تاکید کرد.
به گزارش وب سایت رسمی آیت الله خامنه ای، در این حکم که روز شنبه ۲۶ مهر ماه 1393 صادر شده، آمده است که «تحول در علوم انسانی که در دوره‌های گذشته نیز مورد تاکید بوده است، هنوز به سرانجام مطلوب نرسیده‌است.»
خامنه ای گفته است که «به تعویق افتادن این امور خسارت بزرگی متوجه انقلاب اسلامی خواهد کرد، لذا باید این امور جدی تر گرفته شده و با یک بازنگری و برنامه ریزی جدید طی مدت زمان معقول و ممکن به سرانجام خود برسد.»
خامنه ای اما در حکم خود بر مواجهه به تعبیر او «هوشمندانه» با «معارضه های مهاجمان و ستیزه گران» به عنوان یکی از تکالیف اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد.
خامنه ای در سال های اخیر به ویژه پس از اعتراض های گسترده سال ۸۸ که به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال صورت گرفت بارها بر مهندسی فرهنگی و تجدید نظر در مبانی علوم انسانی غربی که در دانشگاه ها و مراکز آموزشی ایران تدریس می شود، تاکید کرده است.
او در حکم جدید خود، ۷ اولویت کاری شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز تعیین کرده است.
اولویت هایی هم چون پیگیری تصمیمات و مصوبات قبلی و اجرای سریع آن ها، مواجهه «فعال و مبتکرانه» هواداران به گفته او فرهنگ انقلابی و اسلامی با معارضان، پیگیری جدی پیشرفت و شتاب حرکت علمی و فناوری و تحول و نوسازی در نظام آموزشی و علمی کشور به ویژه تحول در علوم انسانی.
خامنه ای، هم چنین ۳ عضو جدید را به مجموعه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی افزوده است: محمد باقرنوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده و احمد واعظی، رییس دفتر تبلیغات اسلامی. او این سه تن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی راه یافتند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رییس جمهوری یکی از نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ و آن چه به عنوان انقلاب فرهنگی در ایران انجام شد با فرمان روح الله خمینی تشکیل شد.
«گسترش نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه و تقویت انقلاب فرهنگی با تکیه بر آموزه های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی» از جمله اهداف این شورا اعلام شده است.
شنبه 19 مهرماه وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران در یک اقدام غیرمنتظره، ویژه نامه ای 200 صفحه ای به عنوان ضمیمه روزنامه همشهری منتشر کرد. این ویژه نامه با تیتر یک «30 سال مجاهدت های خاموش» به بررسی کارنامه این نهاد امنیتی در سه دهه گذشته پرداخته بود.
سپس خبرگزاری فارس وابسته به سپاه در یک گزارش جالب توجه به بررسی وضعیت دبیرخانه شورای هماهنگی اطلاعات ایران پرداخته و از فعالیت 16 نهاد اطلاعاتی در ایران خبر داده است.
در متن این گزارش تنها به نام 5 نهاد اطلاعاتی اشاره شده است: «وزارت اطلاعات به عنوان تشکیلات اصلی و مادر، واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، واحد اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، واحد اطلاعات نیروی انتظامی و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران.»
واحد اطلاعات سپاه پاسداران در مهرماه سال 88 با تصویب رهبر حکومت اسلامی به سازمان اطلاعات سپاه ارتقا پیدا کرد و به عنوان قوی ترین نهاد اطلاعاتی ایران شناخته می شود. این نهاد در طول 5 سال گذشته، در برخوردهای امنیتی با مخالفان جمهوری اسلامی مهم ترین نقش را بر عهده داشته است. تیرماه سال 90 فرمانده سپاه اعلام کرد این نهاد امنیتی به عنوان ضابط دستگاه قضایی تعیین شده است.
در تصویری که ضمیمه گزارش روز شنبه 19 مهرماه خبرگزاری فارس منتشر شده، اسامی 4 نهادهای اطلاعاتی دیگر هم دیده می شود: «دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا (که مسئول آن مستقیما توسط آیت الله خامنه ای منصوب می شود)، سازمان حفاظت اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح، پلیس امنیت عمومی (موسوم به پاوا که وابسته به نیروی انتظامی است) و سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع ایران.»
در این گزارش به نام نهادهای اطلاعاتی مانند «حفاظت اطلاعات قوه قضائیه» و «سازمان حراست کل کشور» و «سازمان پدافند غیرعامل» اشاره نشده است. در زیر مجموعه نهادهای اطلاعاتی سپاه و نیروی انتظامی، نهادهایی چون «حفاظت اطلاعات بسیج»، «حفاظت اطلاعات سپاه قدس»، «مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سپاه» و «پلیس فتا» نیز از تشکیلات خاص و اختیارات گسترده ای برخوردار هستند. به این فهرست می توان «دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی»، «دفتر بازرسی ریاست جمهوری»، «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی» «دفاتر نظارت استانی شورای نگهبان»، «معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور» و حتی نهادهایی چون «کمیته های قضایی و محرمانه کمیسیون اصل 90 مجلس»، «حفاظت و بازرسی مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «حراست ریاست جمهوری» را نیز افزود که ماموریت های خاص اطلاعاتی و امنیتی دارند و تعداد واقعی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی فعال ایران را از 16 نهاد نیز فراتر می برند.
ریاست شورا هماهنگی نهادهای اطلاعاتی ایران با وزیر اطلاعات است. محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت روحانی 27 شهریور سال گذشته خبر از فراهم شدن مقدمات تشکیل جلسه شورای هماهنگی دستگاه اطلاعاتی داده بود و پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران 7 آبان سال 92 خبر داده بود که نخستین جلسه این شورا با ریاست علوی برگزار شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، این شورا مسئولیت هماهنگی میان یگان های اطلاعاتی مختلف موجود در دستگاه های اطلاعاتی امنیتی ایران را بر عهده دارد و جهت هماهنگی امور اجرایی، شورایی متشکل از وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او، مسئول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، مسئول واحد اطلاعات سپاه پاسداران، مسئول حفاظت اطلاعات ارتش، مسئول واحد اطلاعات ارتش، وزیر امورخارجه یا نماینده تام‌الاختیار او و مسئول حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در آن حضور دارند.
موجودیت این شورا از لحاظ تاریخی به قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی باز می گردد که مرداد ماه سال 62 تصویب شده و بر اساس گزارش فارس طی یکسال اخیر جلسات منظمی داشته و «اقدام به تهیه برآوردهای اطلاعاتی- امنیتی مشترک در موضوعات مختلف کرده است… از مهم ترین اقدامات یک سال گذشته این شورا برآورد آسیب ها و تهدیدات حوزه فضای مجازی، برآورد وضعیت امنیتی مناطق مختلف کشور، برآورد تهدیدات اطلاعاتی در کشور بوده است.»
در چنین شرایطی، نباید کسی توهم داشته باشد که ارگان های مسئول حکومتی اسلامی عاملین اسیدپاشی به صورت زنان در اصفهان را پیگیری کنند و یا در صورت دستگیری آن ها را محکوم کنند. بنابراین، برای نمونه می توانیم به نتایج قتل های زنجیره ای کرمان اشاره کنیم.
محمدحمزه مصطفوی، سلیمان جهانشاهی، محمد سلطانی و علی ملکی چهار عضو بسیج کرمان به همراه شماری دیگر از اعضای پایگاه علی اصغرمولای بسیج کرمان در سال های ۸۰ تا ۱۳۸۱ و در در جریان قتل های زنجیره ای، دست کم پنج شهروند کرمانی و از جمله شهره نیک پور و همسرش محمدرضا نژادملایری را به قتل رسانده بودند.
سرانجام دادگاه اعلام کرد که عاملان بسیجی قتل های «محفلی؟!» کرمان در سال های گذشته رضایت خانواده های قربانیان را کسب کرده اند؟! در فاصله سال های ۸۰ تا ۸۱، این بسیجیان با تحریک و یا فتوای آیت الهی، شماری از شهروندان کرمانی را ربوده و به قتل رساندند.
این محاکمه و حتی صدور احکام اعدام برای بسیجیانی که این قتل‌ها را مرتکب شده بودند اما پایان «پرونده قتل های محفلی کرمان» نبود؛ عاملان اجرای این قتل ها که همگی از اعضای پایگاه بسیج علی اصغر مولا مستقر در مسجد آقاغلامعلی کرمان بوده اند از سال ۱۳۸۲ تاکنون چندبار محاکمه و دست کم در سه دادگاه به اعدام محکوم شده‌اند، و البته همگی به جز یک نفر از سال ۱۳۸۴ آزادند.
نعمت احمدی، وکیل خانواده شهر نیک پور از قربانیان قتل های کرمان اما همان زمان در واکنش به اظهارات رییس دادگستری کرمان گفت که «یکی از اختلافات در این پرونده این است که هم اکنون پنج تن از متهمان آزاد هستند، در حالی که هر یک از این افراد احکام قطعی در خصوص ربودن و آتش‌زدن و… را در پرونده خود دارند که قاعدتا باید اکنون در حال تحمل حبس باشند.» او هم چنین به «دست های پنهانی» اشاره کرد که درصددند تا «خون بی گناهان پایمال شود.»
پرونده ماجرای قتل های زنجیره ای کرمان، زمانی از پرده برون افتاد که در ۲۷ آبان سال ۸۱ شهره نیک پور، ۲۸ ساله و فارغ التحصیل کار‌شناسی حقوق به همراه نامزدش مهندس محمدرضا نژادملایری هر دو از خانواده های سر‌شناس کرمان، مفقود شدند. مفقود شدن این زوج یک روز بعد در ۲۸ آبان سال ۸۱ از سوی عشرت خدابخش زاده مادر شهره نیک پور به طور رسمی به کلانتری ۱۱ کرمان اعلام شد. مادر شهره نیک پور در شکایت خود اعلام کرد که «شب ۲۷ آبان دخترم به همراه نامزدش محمدرضا‌نژاد ملایری با اتومبیل پژوی سفید در حین مراجعت به منزل مفقود شده اند. در حالی که با تلفن همراه با منزل تماس داشته اند تماس شان قطع شده و تاکنون خبری از آنها در دست نیست.»
نزدیک به دو هفته بعد در ۱۳ آذر سال ۸۱ ماموران جسد محمدرضا نژادملایری را در حاشیه جاده جوپار-کرمان در مناطق جنوبی کرمان در حالی کشف کردند که حیوانات وحشی بخش‌هایی از جسد را خورده و برخی اعضای بدن او را در منطقه پراکنده بودند.
دو روز بعد ماموران اداره آگاهی کرمان اتومبیل پژوی محمدرضا‌نژاد ملایری را که «شب حادثه به همراه نامزدش با آن بیرون رفته بود، در زنگی آباد در شمال کرمان و با فاصله چندین کیلومتری از محل کشف جسد او پیدا کنند. این اتومبیل با ریختن بنزین روی آن به آتش کشیده شده بود به طوری که موتور آن هم ذوب شده بود.»
در ۱۷ آذرماه ۸۱ نیز جسد متلاشی شهره نیک پور در اطراف محل کشف جسد محمدرضا نژادملایری کشف و «مادرش‌از روی بقایای جسد و تکه های لباس توانست دختر خود را شناسایی کند.»
در پرونده قضایی قتل های کرمان بارها از محمدتقی مصباح یزدی، محمدعلی شجاع حیدری فرمانده وقت ناحیه بسیج کرمان و نیز محمد رئوفی نژاد فرمانده لشکر ۴۱ ثارالله سپاه پاسداران کرمان به عنوان محرک، مشوق و افراد موثر بر اعضای بسیج پایگاه علی اصغرمولا برای انجام این قتل ها نام برده شده اما مقام های قضایی تنها به اخذ یک استعلام از مصباح یزدی اکتفا کردند که در آن وی اعلام کرد: «من در این زمینه فتوایی نداده ام و فقط اجماع فقها را نقل کردم، ضمن این که گفته ام اگر ولی فقیه اثبات موضوع را منوط به رای دادگاه کند و یا هر حکم حکومتی دیگری صادر کند حکم ولی فقیه لازم‌الاجراست.»
فرماندهان وقت سپاه و بسیج کرمان نیز فقط به عنوان «مطلع» یک بار به دادگاه احضار شدند و با وجود تایید روابط خود با عاملان قتل های کرمان، اقرار عاملان قتل ها درباره تحریک و تشویق به انجام قتل‌ها را انکار کردند.
محمدعلی شجاع حیدری فرمانده وقت ناحیه بسیج کرمان حتی در پاسخ به استعلام دادگاه، طی نامه‌ای حتی ادعا کرد؛ پایگاهی که قاتلان از آن استفاده می کردند «یک روز بعد از آخرین قتل افتتاح شده است.»
عاملان قتل های کرمان در دادگاه پذیرفتند که «با طرح و نقشه قبلی» مقتولین را به محل هایی کشانده و بازداشت می کردند، و پس از انتقال به محل پایگاه بسیج و در برخی موارد در منازل خود یا مرتبطان شان مورد بازجویی قرار می دادند.
قربانیان را به مکان‌های خلوت و متروک، و در چند مورد به باغ پسته پدر محمدحمزه مصطفوی منتقل کرده و پس از کشتن نیز جنازه آنها را سر به نیست می کردند.
هم چنین لازم به یادآوری است که تجاوزی جمعی در ۲ خرداد سال ۱۳۹۰ در یکی از روستاهای نزدیک خمینی شهر در استان اصفهان صورت گرفت که منتهی به عکس العمل های گسترده اجتماعی شد.
۱۳زن و مرد جوان در یکی از باغ های این شهرستان حضور داشتند که ناگهان مردانی با ورود به داخل باغ، پس از حبس هفت مرد در اتاقی، زنان حاضر در میهمانی را با خودروی سمندی به باغ دیگری در فاصله هزار و ۵۰۰ متری منتقل کردند. متجاوزان سپس با تهدید، چهار تن از زنان را مورد آزار و اذیت قرار داده و قبل از رسیدن پلیس گریختند.
موسی سالمی، اما جمعه خمینی شهر درباره این فاجعه گفت که «این ها (کسانی که به آن ها تعرض صورت گرفته) آدم های علیه‌السلامی نبودند.» او اضافه کرد: «شاید این کار نقشه دشمنان بوده باشد.»
محسنی اژه ای گفت: «از سوی دیگر به خانواده ها سفارش می کنیم تا اقداماتی که موجب خدشه دار شدن عفت عمومی می شود، انجام ندهند. برخی از تعرضات به دلیل کوتاهی های اولیه است.»
رییس پلیس آگاهی صفهان هم در این رابطه گفته است که «آن ها (مهمانان) اگر لباس مناسب داشتند شاید این طوری نمی‌شد.»
آیت الله علی صافی گلپایگانی مراجع تقلید قم، با اشاره به یکی از «عوامل وقوع مفاسد اجتماعی» گفت: «یکی از عوامل وقوع مفاسد اجتماعی را «اسلامی نبودن روابط زن و مرد» دانست.»
پس از انتشار اخبار این حادثه تعدادی از اهالی شهرستان خمینی شهر ضمن تجمع در برابر دادگستری این شهرستان خواستار برخورد جدی با این افراد شده تا از وقوع دوباره چنین جرایمی جلوگیری گردد. این تجمع که از چند روز قبل و با ارسال پیامک بین مردم به صورت خودجوش تدارک دیده شده بود، هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم شرکت کرده بودند. شعارهای فراوانی در این تجمع سر داده شد که حاکی از اعتراض مردم نسبت به کوتاهی در برخورد با اراذل و اوباش و از جمله کوتاهی های صورت گرفته در جرائم قبلی این افراد بود.
یک هفته پس از وقوع جنایتی بی سابقه در یکی از باغات خمینی شهر اصفهان و به دنبال دستگیری چند تن از متهمان پرونده، غلامرضا انصاری رییس کل دادگستری استان اصفهان، این واقعه را چنین توجیه کرد: «سکوت دستگاه قضایی نه به دلیل پنهان کردن واقعه، بلکه صرفا به منظور استفاده از راه کارهای قضایی و ایجاد فرصت برای دستگاه انتظامی جهت شناسایی و کشف محل اختفاء و دستگیری متهمانی بوده که هویت شان در اختیار ما بوده است و شخصا دنبال کار خواهم بود.»
به هر صورت واکنش ها به حادثه خمینی شهر مدتی ادامه یافت و سپس به فراموشی سپرده شد. همان طور که برخی از مسئولان حکومتی زنان قربانی تجاوز را مقصر این اتفاق می دانند، اما مردم از آن با عنوان فاجعه یاد می کنند و یادآور می شوند که این زنان با هر پوششی در حریم خصوصی خودشان بودند و بدون حکم قضایی حتی نیروهای امنیتی و قضایی هم مجاز نیستند وارد حریم خصوصی افراد شوند.
حسن روحانی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری یازدهم وعده هایی درباره گشت ارشاد و حفظ حرمت و کرامت زنان توسط نیروی انتظامی داده بود. دو وعده که در سخنان روحانی بسیار شنیده شده این که کاری کند تا زنان احساس امنیت کنند و دیگر این که نخواهد گذاشت ماموری بی نام و نشان از کسی سئوال کند.
اما واقعیت ها و عملکردها نشان دادند که روحانی پس از رسیدن به ریاست جمهوری نه تنها به هیچ کدام از وعده های خود عمل نکرد، بلکه سرکوب و اعدام را نیز افزایش داد. به عبارت دیگر، روحانی در وعده های انتخاباتی اش این گونه تظاهر کرد که طرفدار انعطاف حکومت در زمینه برخورد با به مسئله زنان است.
در حالی که خود روحانی از همان روزهای نخست به قدرت رسیدن حکومت اسلامی و حمله به دستاوردهای انفلاب 57 مردم ایران، از ناجیان سرکوب زنان بوده است.
حسن روحانی، در جلد اول خاطرات خود می نویسد که چگونه کارمندان مستقر در ستاد مشترک ارتش را مجبور به پوشیدن حجاب کرد و به دژبان درب ورودی گفت از ورود خانم های «بی حجاب» به محوطه ستاد مشترک ارتش جلوگیری کند. او هم چنین نوشته این طرح اجباری شدن به پس از ستاد ارتش، نوبت به نیروهای سه گانه رسید.
به این ترتیب، چگونه مسئول اجرای طرح اجباری کردن حجاب در سال ۵۷، امروز مدعی باز کردن فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران، به خصوص به دنبال تغییر وضعیت زنان جامعه ایران است؟!
هیچ دین و مذهب و فرقه ای برابری بین زن و مرد را به رسمیت نشناخته است بنابراین، اگر در نقاطی از کره خاکی حقوق زنان به رسمیت شناخته شده نه اهدایی حاکمان و مذاهب، بلکه بر اساس مبارزه طولانی و دوشادوش زنان و مردان برابری طلب و آزادی خواه و عدالت جو و انقلابات کسب شده است.
در قرن بیست و یکم، سرکوب زنان یک شرم تاریخی بشریت است. به خصوص در جامعه ما، غیر از سرکوب سیستماتیک زنان توسط حاکمیت و قوانین مرسالار آن، برای این که رعب و وحشت زیادی در جامعه ایجاد کنند گروه های تبه کار و مافیایی وابسته به قدرت و حاکمیت نیز قتل های زنجیره ای زنان راه می اندازند و یا به صورت آن ها اسید می پاشند.
در پایان می توان تاکید کرد که هدف اصلی حکومت از سرکوب سیستماتیک زنان، سرکوب کل جامعه است. از این رو، امر حجاب به یک مشغله دایمی و مهم سران و مقامات حکومت اسلامی ایران تبدیل شده است. در چنین شرایطی، سکوت جایز نبست به خصوص هدف تبه کاران حکومت اسلامی از حمله به زنان، وادار کردن جامعه به سکوت و تبعیت بی چون و چرا از حاکمان قداره بند است. مردم در حال حاضر تنها سلاحی که دارند اعتراض و اعتصاب و مبارزه پیگیر است. سلاحی موثر و قدرت مند! با مبارزه مردمی می توان جلو جنایات بی شمار حکومت اسلامی را گرفت. بی تردید همه این مبارزات، سرانجام به سرنگونی کلیت حکومت جهل و جنایت و ترور و آزادی ستیز و زن ستیز حکومت اسلامی منجر خواهد شد!
پنج شنبه یکم آبان 1393 – بیست و سوم اکتبر 2014
* ضمیمه:
آن چه در زیر می خوانید نظرات تعدادی از زنان اصفهانی در مورد حوادث اخیر است و یا اخبار و گزارشاتی که در رسانه های مختلف انعکاس یافته اند.
یک ناشناس: «تمام شیشه های ماشین بالاست؛ اما به هر حال سعی می کنم این روزها کم تر از خانه بیرون بروم.»
ناشناس: «به عنوان یک زن اصفهانی با صدای عبور هر موتور سواری اعصابم به هم می ریزد و بعد از این که موتور از کنارم عبور کرد تصویر قربانیان اسید پاشی در ذهنم تداعی می شود. هرچند قبل از این با توجه به تجربه دزدیده شدن کیفم؛ از صدای موتور هراس داشتم. این یعنی عدم امنیت در جامعه.»
هانیه: «پیش از این یک پیامک از شماره ناشناسی در یافت کردم که در آن هشدار داده بود اگر حجاب تان را رعایت نکنید به شما اسید پاشی می شود. اگر اسید پاشی ها مربوط به مسئله حجاب است چرا مقامات بالاتر دراین خصوص اظهارنظر نمی کنند؟ آیا هر شخصی متولی امر حجاب است؟»
روزنامه نگار: «با این که جای تحسین دارد که ایسنا اولین خبرگزاری ای است که جرات کرده این موضوع را رسانه ای کند، اما در تمام خبر گفتگوی ایسنا با قربانیان اسیدپاشی در اصفهان، به شدت تاکید شده خانم هایی که به صورت شان اسید پاشیده شده از خانواده های مذهبی و با آبرو و با حجاب بوده اند… پس اسیدپاشی حق شان نبوده است… انگار کسانی که بی حجاب اند، بی آبرو و بی خانواده اند و حالا اگر به آن ها اسید می پاشیدند جای تعجب نبود! گاهی رسانه ها فرهنگ مسلط مردسالار را باز تولید می کنند! نکته بد دیگر این که پوشش این خبرها (البته عدم پوشش هم مسلما چاره ساز نیست) هدف چنین رفتارهای غیرانسانی که ایجاد ترس و وحشت است را محقق می کند.»
شبنم: «کاش زودتر عاملان اسیدپاشی را دستگیر کنند. برای هرکار خارج از خانه ای یا آژانس می گیرم یا تاکسی دربست می کنم.»
ناشناس: «هر روز شایعات در خصوص این موضوع بیش تر می شود. یک روز صحبت از چهار قربانی است و روز دیگر ۱۵ قربانی. چرا صدا و سیما در این خصوص توضیح نمی دهد؟ متاسفانه زنان این روزها امنیت ندارند.»
گلی: «واقعا این کار چه معنی دارد؟ شادی را از یک خانواده می گیرند و همه اعضای خانواده را درگیر یک حادثه تلخ می کنند.»
آمنه: «دیشب تا صبح خواب دیدم به من اسید پاشی شده است. خرید و فروش اسید باید ممنوع شود.»
ناشناس: «صبح تا الان صد بار خواستم به شوهرم بگویم، نمی خواهم اصفهان زندگی کنم؛ چون فقط رانندگی که نیست، بالاخره باید ماشین را پارک کنیم و پیاده بشویم، حالا از کجا معلوم به پیاده‌ها هم اسید نپاشند؟»
فیروزه: «چند روز گذشته قید بیرون رفتن از خانه را زدم. امروز باید صنف مان هم می رفتم که از ترسم نرفتم.»
صبا: «به همه کسانی که می شناسم گفتم شیشه های ماشین شان را پایین نیاورند. می گویند حتی احتمال دارد به مردان هم اسیدپاشی شود.»
ناشناس: «بعد از این که لینک مصاحبه ها (گفتگوی ایسنا با قربانیان اسیدپاشی در اصفهان) را خواندم حتی جرات نکردم تا پاساژ … بروم و یک رنگ مو بخرم.»
ناشناس: «امروز پسرم آزمون داشت. ساعت هفت صبح از خونه بیرون زدیم سر میدان … چند تا مامور بود که به ماشین های مشکوک ایست می دادند. به یکی از مامورها گفتم این موضوع اسیدپاشی واقعیت دارد؟ چکار کنیم؟ گفت به خاطر همین موضوع بازرسی می کنیم، چند مورد همین اطراف داشتیم و هدف شان هم دزدی جواهر و گوشی بوده است.»
سپیده: «جرات نداریم موقع رانندگی شیشه های ماشین را یک لحظه پایین بیاریم. ولی چه فایده آدم باز هم می ترسد از خانه خارج شود.»
با مواد اسیدی و قربانی چه کنیم؟
به هر روی این حادثه تلخ و شکننده روی داده است اما در حاشیه این تلخی‌ها باید به مردم نیز آگاهی درباره تاثیر مواد اسیدی و نحوه مقابله با آن داد:
مواد شیمیایی ممکن است اسیدی یا قلیایی باشند. سوختگی با این مواد می تواند از نوع شدیدترین سوختگی ها باشد که تا عمق زیادی در بدن نفوذ می کند. پس از تماس با چنین موادی لباس های آلوده را درآورید و بلافاصله محل سوختگی را با آب زیاد حداقل به مدت 20 دقیقه شستشو دهید. برای خنثی کردن ماده شیمیایی از ماده شیمیایی دیگری استفاده نکنید و محل آسیب دیده را صرفا با آب زیاد شستشو دهید.
در صورت آلوده شدن چشم با مواد شیمیایی، بهترین کار، شستشو با آب فراوان است. دقت کنید در هنگام شستشو، آب مصرف‌شده از جانب بیرونی چشم خارج شود تا چشم مقابل را آلوده نکند. در ادامه مصدوم را سریعاً به بیمارستان منتقل کنید.
پدر سهیلا: وزیر بهداشت به فریادمان برسد
پدر سهیلا جورکش که دخترش سه هفته پیش در منطقه پل بزرگمهر قربانی اسیدپاشی در اصفهان شد درباره آخرین وضعیت دخترش گفت: وزیر بهداشت ما چشم پزشک است، از ایشان و دستگاه های دولتی عاجزانه تقاضا دارم به داد دخترم برسند و اندک سوسوی چشمش را نگه دارند.
به گزارش خبرنگار ایسنا منطقه اصفهان، قربانیان اسیدپاشی در اصفهان حال مناسبی چه به لحاظ جسمی و چه روحی ندارند. دو نفر از قربانیان در بیمارستان های اصفهان و تهران بستری هستند و یکی نیز در انتظار پیوند قرنیه است.
پدر سهیلا جور کش که در نخستین گفتگوی خود با ایسنا درخواست کرد که از نام مستعار برای دخترش استفاده شود – ایسنا در نخستین گفتگو از نام مستعار «ندا-م برای سهیلا استفاده کرده بود» امروز در مصاحبه‌ای جدید گفت: زندگی دخترم تباه شده است و دیگر فایده ای ندارد که نام مستعار برای او بنویسید شاید با نام واقعی اش مسئولان به فریادش برسند.
او تاکید کرد: قرار است پوست سر سهیلا را برای یک عمل جراحی تازه بردارند و او وضعیت روحی مناسبی ندارد.
او افزود: من از همین جا همه مسئولان را به کمک می طلبم. یک دختر جوان تحصیل کرده در اجتماع قربانی این اتفاق هولناک شده و من تقاضا دارم به فریادمان برسند.
جورکش که دخترش هم اکنون در بیمارستانی در تهران بستری است، ادامه داد: من در این شهر غریبم و دستم به جایی بند نیست. نمی دانم باید به کدام بیمارستان و کدام متخصص مراجعه کنم. دختر من بینایی یک چشمش را به طور کامل از دست داده و چشم دیگرش در حد ۲۰-۳۰ درصد سوسو می زند.
او افزود: پزشکان بیمارستان سوانح سوختگی معتقدند اگر این چشم دچار عفونت نشود با جراحی های متعدد می توان این سو سو زدن را نگه داشت.
جورکش گفت: وزیر بهداشت ما چشم پزشک است، از ایشان و دستگاه های دولتی عاجزانه تقاضا دارم به داد دخترم برسند. سهیلا روحیه، زیبایی، زندگی و همه چیزش را از دست داده است، همه پزشکان و مسئولان را قسم می دهم نگذارید این 20 درصد بینایی اش را هم از دست بدهد. اگر اعزام به خارج یا حضور تیم پزشکی خاصی لازم است ما را یاری دهند. من به همه کسانی که از وضعیت سهیلا خبر دارند و کاری از دست‌شان بر می آید می گویم که در روز قیامت باید جوابگوی این دختر باشید.
هم چنین همسر «سارا- ق» که چهارشنبه هفته گذشته در خیابان مهرداد مورد اسیدپاشی قرار گرفت در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: جراحی روی صورت سارا انجام شده و بافت مرده صورتش جمع شده است.
«علی- ع» اضافه کرد: پزشکان از 12 درصد سوختگی می گویند با وجودی که این 12 درصد سوختگی نصف گردن و صورت سارا است که از بین رفته است.
او افزود: سارا روحیه خود را از دست داده و بسیار خسته است، اما همه خانواده در تلاش هستیم تا روحیه او را برگردانیم.
گفتگوی ایسنا با پدر یکی از قربانیان اسیدپاشی اصفهان
پدر یکی از قربانیان اسیدپاشی استان اصفهان از سردرگمی در سیر درمان و بی نتیجه بودن پیگیری های انتظامی در روند پرونده دخترش خبر داد.
پدر این قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار حوادث ایسنا، درخصوص پیگیری مراحل درمان دخترش گفت: در اولین روز این حادثه که فکر می‌کنم نهم مهرماه بود دخترم در بیمارستان اصفهان بستری شد. با توجه به سوختگی شدید از ناحیه صورت، دست چپ و ران‌ها قرار بود عمل‌هایی لازم روی دخترم انجام شود که با نظر من قرار شد این عمل‌ها در تهران انجام شود. اولین عمل انجام شد، اما برای من اول بینایی و بعد زیبایی دخترم اهمیت دارد.
او با گلایه از سردرگمی پزشک ها برای درمان چشم های دخترش، ادامه داد: ابتدا قرار بود در اصفهان چشم های دخترم بخیه بشود که بعد از مخالفت من، ما را به بیمارستان لبافی نژاد ارجاع دادند که در آن جا اعلام کردند اصلا نیاز به بخیه کردن نبوده و اگر این کار انجام می شد دخترم بینایی خود را از دست می‌داد.
در حال حاضر هم بیمارستان چشم پزشکی، بیماران سوختگی را بستری نمی کند و بیمارستان سوختگی هم که دخترم را بستری کرده است اعلام می کند در قبال چشم ها مسئولیتی نداریم و این کار را بلد نیستیم. با توجه به اینکه چشم‌ها باید هر پنج ساعت یک بار با آب شست‌وشو شود و در آن قطره ریخته شود این کار برعهده خودمان افتاده است و این شست‌وشو را انجام می دهیم.
وی افزود: سه عمل دیگر باید روی دخترم انجام شود تا قسمت های سوخته را مدام لایه لایه بردارند.
این پدر در پاسخ به این سوال که شایعاتی درخصوص بدحجاب بودن چهار قربانی پرونده اسیدپاشی در استان اصفهان وجود دارد، گفت: دخترم حجاب غیرمتعارف نداشته و معمولی و به مانند بقیه بوده تا حدی که پیش از این در جامعه حضور داشت، دانشگاه و جاهای مختلف می رفت و مشکلی به وجود نیامده بود.
این پدر ادامه داد: در پیگیری پرونده با یکی دیگر از خانواده های قربانیان آشنا شدیم که براساس گفته های آن ها مراحل پرونده آن ها دقیقا شبیه پرونده و اتفاقات مربوط به دختر من بود.
وی با اشاره به این که این اسیدپاشی در بعدازظهر یک روز چهارشنبه در خیابان بزرگمهر اصفهان که یک جای تقریبا شلوغ است، رخ داده، گفت: تقاضا دارم صداوسیما برنامه ای در خصوص آموزش کمک های اولیه در این حوادث درست کند. اطلاعات مردم در مورد این حوادث بسیار پایین است، به طوری که در مورد دختر من به جای ریختن آب بر روی او، در همان ماشینی که پر از اسید بوده گذاشته شده و به بیمارستان منتقل کرده اند.
پدر این قربانی اسیدپاشی در مورد هزینه های درمان دخترش گفت: تاکنون تمامی هزینه ها را خودم پرداخت کرده ام و طی این 18 روز مداوم پشت در بیمارستان های تهران یا در ماشین خوابیده ام و یا در خیابان پرسه زده ام و هیچ مقام و سازمانی برای پیگیری مشکل با من تماسی نداشته است و پلیس آگاهی اصفهان هم که من با آن ها تماس گرفتم، گفتند خبر جدیدی نشده است.
اسفنانی در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد: امنیت اصفهان در گرو مجازات متخلفان اسیدپاشی است
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید هر چه سریع‌تر و با صراحت تمام با متخلفان اسیدپاشی به زنان در اصفهان برخورد و آنها را به سزای اعمال خود برسانند. تنها در چنین شرایطی است که امنیت به جامعه باز می‌گردد و شهروندان به آرامش می‌رسند.
خبرگزاری هرانا – برخی از خبرنگاران زن اصفهانی دیگر اسمشان را پای مطالب خود نمی نویسند که مبادا مورد حمله اسید پاش ها قرار بگیرند. تیم پزشکی و پرستاری بیمارستان های سوانح و سوختگی اصفهان چنان ترسیده اند که حتی حاضر نیستند، راجع به کمک های ابتدایی به قربانیان با خبرنگاران صحبت کنند.
به گزارش هرانا به نقل از سایت محلی زندگی سالم؛ این‌روز‌ها فضای عمومی شهر اصفهان برای زنان و دختران مملو از ترس در مورد اسیدپاشی توسط موتورسواران ناشناس است. از انصار حزب‌الله و بسیج به عنوان متهمان این اقدام جنایت کارانه نام برده می شود. پدر یکی از قربانیان اسیدپاشی از بی نتیجه بودن پیگیری های انتظامی در روند پرونده دخترش خبر داده است.
اسیدپاشی زنجیره ای که به طورمتناوب در اصفهان به وقوع پیوسته و زنان و دختران این شهر را هدف گرفته، جوی روانی سنگینی به وجود آورده و مردم از یک اسیدپاشی تازه خبر می دهند.
در تازه ترین مورد، سایت محلی زندگی سالم که اخبار استان اصفهان را پوشش می دهد عصر روز یک شنبه در خبری نوشت: حوالی ساعت ۱۱ صبح امروز (یک شنبه ۲۷ مهر) در اصفهان، یک موتور سوار دو ترکه به سمت ۳ دختر در خیابان شیخ صدوق اسید پاشید که یک نفر از آن ها به خاطر پاشیدن اسید در قفسه سینه در دم، جان باخت و دو نفر دیگر راهی بیمارستان شدند.
یکی از شاهدان عینی این ماجرا اظهار داشت: زمانی که با پدرم به سمت خیابان مرداویج می رفتیم شاهد تجمع عظیمی از مردم بودیم که در لحظه اول فکر کردم تصادفی شده اما با نزدیک شدن به محل، ماموران نیروی انتظامی و اورژانس را دیدیم که اعلام کردند به سه دختر، اسیدپاشی شده است. وی با بیان این که در حین انتقال دختران به بیمارستان، مشاهده کردم که روی قفسه سینه یک نفر از آن ها اسید پاشیده شده که در دم جان باخته بود.
این شاهد عینی بیان داشت: دو نفر دیگرهم بر روی صورت و دست آن ها اسید پاشیده شده بود که راهی بیمارستان شدند. وی با بیان این که پدرم با مشاهده این صحنه، دیگر اجازه رفتن به دانشگاه را به من نداد، گفت: در حال حاضر به خاطر رعب و وحشتی که در خانواده ام ایجاد شده، نشستن در خانه را بهتر از رفتن برای کسب دانش می دانم. به گزارش زندگی سالم، حادثه اسید پاشی چند روزی است که جزو اخبار داغ رسانه های استان اصفهان شده که طی آخرین اخبار، تعداد زنانی که بر روی آن ها در اصفهان، اسید پاشی شده، به ۱۴ نفر رسید.
از سوی دیگر گزارش خبرگزاری آنا، حاکی است که بسیاری از زنان اصفهانی در این چند روز یا رانندگی نمی کنند یا تمهیدات ویژه ای برای رانندگی خود اندیشیده اند. به گفته یک شهروند اصفهانی زن ها به عنوان راننده پشت فرمان نمی نشینند و ترجیح می دهند در خانه بمانند. مردم در خیابان های اصفهان دیگر آن آرامش همیشگی یک شهر تاریخی و توریستی را ندارند. در خیابان چهار باغ اصفهان، نقش جهان، باغ گل ها و خیلی جاهای دیگر مردم با احتیاط از کنار هم رد می شوند.
او می گوید: شب گذشته در تصادف یک خودرو با موتورسواری در خیابان مهرداد که چهارمین اسیدپاشی اتفاق افتاد، مردم چند نفر را با بطری های اسید پیدا کردند که در درگیری رخ داده بین مردم و مظنونان، موتورسوران به کلانتری محل منتقل شدند اما هنوز خبری از آن ها در دسترس نیست. هم چنین شایعه شده است که صبح امروز در خیابان شیخ صدوق شمالی اصفهان، یک مورد اسیدپاشی دیگر رخ داده است اما هنوز منابع رسمی، انتظامی و قضایی این خبرها را تایید نکرده اند.
حال قربانیان مناسب نیست…
