اسماعیل نوری علا
به نظر من، مسئلهء اصلی ملت ایران (با همهء شقوق مذهبی و قومی و زبانی و عقیدتی اش) مسئله پایداری حیرت انگیز «استبداد» فردی و گروهی است؛
استبدادی که حتی وقتی به سود مردم گام بر می دارد آنها را نسبت به آنچه که دریافت می کنند «مسلوب العلاقه» می سازد؛ همانگونه که «رعیت» الطاف «ارباب» را به دل نمی گیرد، مگر آنکه از آزادگی های لازمهء شخصیت واقعی یک انسان بکلی تهی شده باشد.
در عین حال، وقتی از «پایداری استبداد» سخن می گوئیم در واقع به روند «بازتولید استبداد» توجه داریم. معمولاً، مردم ناراضی از وضع موجود، و نومید از تغییر مسالمت آمیز آن، در لحظاتی از بجان آمدگی، بر حکومت استبدادی می شورند و از پایش در می آورند. اما، چندی نگذشته، استبداد را دیگرباره بر سریر قدرت پا بر جا می بینند. پس شورش و انقلاب چارهء کار نیست، اگر قبلاً راه حلی برای جلوگیری از بازتولید استبداد نیافته باشیم.
***
معمولاً، در نوشته های سیاسی و اجتماعی، گوهر نارضایتی های مردم در برابر استیلای استبداد را با واژهء «مطالبات مردم» مطرح می سازند که، همچنانکه توضیح خواهم داد، عبارت دقطقی نیست. اول از اینجا بیآغازم که در سال های 2011 و 2012 یکی از دوستان قدیم و ندیمم، آقای سیروس ملکوتی، در کنار کارهای تلویزیونی خود، در سلسله گفتگوهائی که با شخصیت های سیاسی آغاز کرده و خود بر آنها عنوان «در تکاپوی همایشی ممکن» را نهاده بود(1) از عبارت دیگری استفاده کرد که از نظر من بسا بیش از واژهء «مطالبه» گویای ماهیت واقعی نارضایتی های مردمان از حکومت های استبدادی است؛ عبارتی که همیشه و بخوبی می تواند جانشین اغلب الفاظی شود که هر کس به غرضی از آنها استفاده می کند. و من نیز در این مقاله می خواهم از همین عبارت استفاده کنم تا نشان دهم که چگونه اینگونه توسلات خیرخواهانه به الفاظ جدید می تواند پردهء سوء تفاهم ها را بشکافد و درهای بستهء گفتگوی بین اعضاء اپوزیسیون را بگشاید.
آقای ملکوتی، در جستجوی گوهر مطالبات شخصیت ها و احزاب سیاسی مخالف حکومت اسلامی (که البته، و بصورتی گریزناپذیر، شامل احزاب منطقه ای هم می شد)، بجای لفظ «مطالبه» از واژهء «دادخواهی» استفاده می کرد (و هنوز هم استفاده می کند) و دستمایهء ابتکار او نیز در همین جایگزینی ظریف نهفته بود.
«مطالبه» می تواند زورگویانه، خودخواهانه، از بالا، و حتی ظالمانه هم باشد اما «دادخواهی» بلافاصله ما را متوجه وجود «بی داد» می کند، همانگونه که فردوسی، در سرآغاز منظومهء رستم و سهراب اش از آن یاد کرده است: «یکی داستانی است، پر آب چشم / دل نازک از رستم آید به خشم: // اگر مرگ «داد» است «بی داد» چیست؟ / ز مرگ این همه داد و فریاد چیست؟…» یعنی، دادخواهی از مظلومیت و مورد ظلم قرار گرفتن خبر می دهد، و در آن خودخواهی و سخن از بالا گفتن نیست ـ حتی اگر، در عمل، «دادخواهی» های مردمان عاقبت به اعتراض و قیام و شورش و انقلاب هم بیانجامند. در این ساحت، همهء این اقدامات از جنس دادخواهی اند و نه از مقولهء ماجراجوئی و کشیدن کشور به آتش های خانمان سوز.
***
از نظر من، ملت ایران همواره دستخوش بیداد حکومت های متمرکز و استبدادی بوده و چون نه راه حلی برای پخش قدرت تصمیم گیری و رفع استبداد داشته و نه بدیلی به او ارائه شده است که بتواند از کل ملت ایران و شقوق و گروه ها و اقلیت هایش «رفع مظالم» کند، ناگزیر و عاقبت کارش مکرراً به شورش و انقلاب هائی کشیده که یا ناکام مانده اند و یا حکمی بد تر از خودکشی داشته اند؛ چرا که خودکشی نوعی خلاصی از وضعیت بد است حال آنکه انقلاب کردن و ویران ساختن و سپس با استبدادی بدتر از استبداد قبلی روبرو شدن تنها از تشدید وضعیت بد خبر می دهد.
بدینسان، در بحث پیرامون آنچه می تواند شکل دلخواه حکومت ایران فردا را مطرح سازد نیز می توان بخوبی از این تعبیر «دادخواهی» استفاده کرد که در «گوهر» خود تمام داستان خواستاری جلوگیری از بازتولید استبداد برآمده از تمرکز قدرت و اختیار در دست یک نفر یا یک گروه را در بر می گیرد.
بعبارت دیگر، در این چشم انداز، مفهوم «حکومت مقتدر متمرکز» مادر و زایندهء واکنش «دادخواهانه»ی همهء کسانی می شود که دچار ستم و تبعیض و محرومیت از آزادی و اختیار زندگی خود به تعرضات حکومت مقتدر و متمرکزی هستند که آزادی کش و اختیارستیز و برقرار کنندهء رابطهء ظالم و مظلومی در جامعهء گستردهء ایران ست.
چرا که، اصولاً، این نکته امری بدیهی است که در طبیعت زندگانی فردی و اجتماعی انسان ضرورت وجود اصل «خودگردانی» وجودی انکار نشدنی دارد، و در عموم نهادهای برآمده از فرد و جامعه نیز قابل مشاهده است. در واقع، هر انسان زمانی تبدیل به موجودی بالغ می شود که بتواند امور خویش را خود بگرداند و در مورد نحوهء زندگی و دخل و خرج و سفر و حضرش خود تصمیم بگیرد. هر خانواده نیز، در عین اینکه عضوی از اجتماع بزرگ تر است، دارای حریم و اختیار و قدرت خودگردانی است. در دنیای مدرن هر ده و شهرستان و شهری نیز باید همینگونه باشد. اما چگونه است که وقتی، یک حکومت مقتدر متمرکز زمام قدرت را در دست دارد، همهء حقوق بدیهی مردمان، مثلاً در موارد زیر، از آنها سلب می شود؟:
– مردم حق ندارند مصادر امور مدیریتی محل اقامت خود را خود انتخاب کنند و از استانداران گرفته تا فرمانداران و شهرداران و… را وزارت کشور و مقامات امنیتی حکومت متمرکز (که معمولاً در «پایتخت» مستقرند)، با موافقت رئیس اول حکومت، تعیین می کنند و معمولاً هم ـ بخصوص در مورد واحدهای بزرگی همچون استان ها ـ از انتخاب یکی از میان اهالی منطقهء مورد نظر خوداری می ورزد.
– مردم حق ندارند در مورد امور خود ـ بخصوص آنجا که کار به دولت ربط پیدا می کند ـ اعمال نظر کنند؛ تا آن حد که دستور روشن شدن بخاری مدارس بلوچستان هم باید بصورت بخشنامهء دیرآمدهء مسئولان بی خبر از اوضاع بلوچستان در دولت مرکزی به «محل» برسد؛ و یا در مورد کشیدن لولهء آبی برای یک ده ترکمن صحرا باید در دستگاه متمرکز پایتخت تأمین بودجه کرد. براستی کافی است تا به کمک ماشین جستجوی گوگل سری به خبرهای مربوط به شهرهای ایران بزنیم تا در یابیم که در زاهدان ِ بلوچستان و دزفول ِ خوزستان و فسای ِ فارس و بلدهء مازندران و امثالهم چه بیدادی در جریان است؛ بیدادی که نه لزوماً قومی است و نه لزوماً جنسیتی، نه لزوماً زبانی است ونه لزوماً مذهبی.؛ بلکه همهء این ها و بسا بیش از اینها را با خود دارد.
– مردم در برابر «دولت متمرکز» حکم بردگان را دارند که سود و زیان و نیک و بدشان را حکومت نشسته در پایتخت تعیین می کند. پس از استقرار حکومت اسلامی عادت شده که بگویند مسئلهء «صغار» بودن مردم ناشی از احکام شرعی پایه گرفته در امر برساختن حکومت ولایت فقیه است و، متأسفانه، فراموش می شود که رفتار هر «حکومت مقتدر متمرکز» با مردم همیشه حکم رابطهء قیم و صغیر را داشته است و دارد.
بدینسان، و بدون شک، هر حکومت مقتدر متمرکز لزوماً سرکوب کننده و «بی داد گر» است و مردمان محکوم به زندگی در سایهء آن نیز مردمی «بیداد کشیده» و حقوق از دست داده محسوب می شوند. در این صورت براستی که مطالبات آنان را باید، قبل از هر چیز، از مقولهء «دادخواهی» دانست؛ در برابر بیدادی که نخست بر همهء ملت ایران (بخصوص در استان های مرکزی) و سپس بر اهل سنت و مذاهب دیگر و فرهنگ ها و زبان های مختلف روا داشته می شود. این بیدادی است که تنها از استبداد متمرکز بر می آید و بس.
***
در عین حال باید دانست که این واقعیت یک قانونمندی گریز ناپذیر است: از آنجا که حکومت مقتدر و متمرکز قدرت خویش را از سلب آزادی ها و اختیارات و نفی خودگردان بودن واحد های اجتماعی به دست می آورد، خود بخود، نمی تواند تأمین کنندهء آزادی و اختیار واحدهای اجتماعی باشد و در عین حال، بواسطهء ناحق و نامشروع بودن آمریت خود، همواره ناگزیر است مردمان را در میان خوف و رجاء نگاه دارد؛ چرا که به محض روی آوردن به هر گونه سیاست امتیاز دهنده به مردم روند فروپاشی اش آغاز می شود.
ما همگی نتیجهء «اعلام فضای باز سیاسی» را ـ اگرچه مایه و پایه ای نداشت و از سر ناچاری مطرح می شد ـ بصورت سقوط حکومت مقتدر و متمرکز گذشته دیدیم و اکنون نیز بخوبی می دانیم که همان تجربه باعث شده است که حکومت اسلامی کنونی نه حاضر به شنیدن «صدای انقلاب» ملت است و نه می خواهد ومی تواند که ـ حتی به ظاهر ـ «فضای آزاد سیاسی» اعلام کند.
مسئله در سوی حکومت متمرکز روشن است: این حکومت تجربه کرده و می داند که حیات حکومت مقتدر متمرکز وابسته به تراکم اقتدار و تمرکز است. اما ببینیم که مخالفان (اپوزیسیون) این حکومت تا چه حد از این «قانونمندی» درس گرفته و تا چه میزان با گوهر استبدادی حکومت متمرکر سرکوبگر آشنائی یافته اند.
به نظر من آنها، اگر از آگاهی های مناسب سیاسی برخوردار باشند، باید دانسته باشند و بکوشند تا آینده را چنان تصور کرده (و در صورت پیش آمدن امکان تاریخی) چنان بسازند که بجای «حکومت مقتدر متمرکز» به برقراری «حکومت مقتدر مرکزی» (و نه «متمرکز») بیاندیشند؛ پدیده ای که از تمرکز قدرت و در نتیجه بازتولید استبداد جلوگیری می کند و در عین حال آزادی و اختیار را به مردم بر می گرداند و تلاشی احتمالی کشور را نیز نامحتمل تر از همیشه می سازد.
در واقع، بر اساس این دستگاه نظری است که تبدیل «حکومت مقتدر متمرکز» به «حکومت مقتدر مرکزی» بعنوان راه حل پاسخگوئی به «دادخواهی» های سیاسی و اجتماعی مردم مناطق مختلف کشور در می آید و آنان را که در «مناطق» مختلف کشور ساکنند از تعرض تمرکز خواهانهء حکومت مصون و محفوظ می دارد.
بحث «حکومت نامتمرکز» بحث رسیدگی به دادخواهی ها است و نه بحث ضعیف کردن حکومت مرکزی مقتدری که از آن مردم و برای مردم است و کوشنده در راه «رفع مظالم»؛ چرا که رسیدگی به دادخواهی خود بخود موجب برقراری رضایت ناشی از آزادی و اختیار است و چنین رضایتی موجب خواستاری داوطلبانهء پیوندهای مردم یک کشور و نگاهبانی از یکپارچگی ملی آنان شده و، در مناطق مرزی، کشور را از خطر تجزیه دور می کند.
این «جابجائی واژگانی» به معنای خواستاری حکومت نامتمرکز بصورت تقسیم اختیارات و وظایف مابین «حکومت مقتدر مرکزی» و «حکومت های مردم گرای منطقه ای» نیز هست. چرا که تنها در این وضعیت است که حکومت مرکزی نمی تواند همهء آزادی ها و اختیارات حکومت های منطقه ای را به نفع استبداد سرکوبگر خود مصادره کند.
***
اما دیده ام که برخی ها از لفظ «حکومت محلی» نیز می هراسند و اگر ناظر بر سرزمین های مرزی کشور باشد، آن را در زمرهء الفاظ مربوط به تجزیه طلبی قرار می دهند، حال آنکه اگر اندک سواد سیاسی در آدمی وجود داشته باشد می فهمد که صحبت از «تقسیم حاکمیت» (sovereignty) نیست و حاکمیت بصورتی تفکیک ناپذیر به یک ملت یکپارچه تعلق دارد و نمی تواند محل منازعات دادخواهانه باشد. اما حکومت مقوله ای تقسیم پذیر است.
در این مورد بد نیست به سندی از آن حزب مشروطهء ایران (لیبرال دموکرات) اشاره کنم. در کنگرهء پنجم حزب مشروطه ایران (سال 1383) سندی تصویب و به منشور حزب پیوست شد به نام «قطعنامه در عدم تمرکز و حقوق اقوام و مذاهب ایران»(2) که مـُهر تصدیق زنده یاد داریوش همایون را هم بر خود داشت و هنوز هم بقوت خود باقی است و از جانب آن حزب نقض نشده است. در بند چهارم این قطعنامه چنین آمده است:
«عدم تمرکز، به معنی تقسیم اختیارات میان حکومت مرکزی و حکومت های محلی، برای کارائی و دمکراسی بیشتر ضرورت دارد. تصمیم گیری امور محلی در هر محل باید تا پائین ترین واحد تقسیمات کشوری توسط مردم محل انجام گیرد. حزب ما در ادامهء سنت انجمن های ایالتی و ولایتی ِ قانون اساسی مشروطه، حکومت های محلی را در سطح استان و شهرستان و دهستان و روستا پیشنهاد می‌کند. حکومت های محلی بر اصل تجزیه ناپذیر بودن حاکمیتsovereignty و تقسیم پذیر بودن حکومت government استوار است. کشور ایران یکپارچه خواهد ماند و مردم ایران زیر یک قانون خواهند زیست؛ اما ایران از یک مرکز اداره نخواهد شد و واحدهای تقسیمات کشوری، امور محلی را از اجرای قانون تا خدمات اجتماعی، مانند آموزش و بهداری و امور شهری و اجرای طرح های توسعه و مانندهای آن، که در صلاحیت حکومت مرکزی نیست با ارگان های انتخابی خود اداره خواهند کرد»(2).
به نظر من تمام آنچه در مورد حکومت «نامتمرکز» می توان گفت در همین پاراگراف وجود دارد و برای پاسخگوئی به «دادخواهی» های مردمان ساکن در مناطق مختلف کشور (ایالت ها، ولایت ها، استان ها، منطقه ها و به اسم دیگری که بخوانیدشان) بحد مناسبی کافی است؛ با این تفاوت که متن مزبور دو نکته را نادیده گرفته است.
نخستین نکته به نادقیق بودن تقسیم وظایف و اختیارات بین «حکومت مرکزی» و «واحدهای تقسیمات کشوری» بر می گردد. طی ده سال گذشته در این زمینه بحث های دقیق تری شده و بخصوص در زمینهء وظایفی که «حکومت مقتدر مرکزی» بر عهده دارد دقت های بیشتری صورت گرفته است. مثلاً، اکنون می توان با قاطعیت گفت که اموری همچون سیاست خارجی کشور، قوای نظامی کشور، حق تعیین اقتصاد کلان و پول کشور، ادارهء منابع کلان طبیعی کشور، تقسیم عادلانهء درآمدهای ملی برای برنامه ریزی عملیات عمرانی سراسری کشور، همگی، باید در دست «حکومت مرکزی» باقی بماند و همهء این سیاست ها، با کمک گرفتن از پشتیبانی حکومت های منطقه ای، با قدرت اجرا شود. آنگاه، و در واقع، آنچه در خارج از فهرستی اینگونه باقی می ماند از آن «واحدهای تقسیمات کشوری» خواهد بود.
نکتهء مغفول دوم نیز به همین «واحدهای تقسیمات کشوری» بر می گردد که سند مزبور در مورد آن ساکت است (یا لازم ندیده که به آن بپردازد) حال آنکه نداشتن پیش بینی های لازم در این مورد می تواند در آینده عواقب وخیمی داشته باشد.
براستی تعریف «یک واحد در تقسیمات کشوری» (که قانون مشروطه آن را ایالت و ولایت خوانده و فرهنگستان رضاشاهی آن را به استان تبدیل کرده) چیست و ما چگونه از پنج ایالت زمان مشروطه به سی و شش استان کنونی کشور رسیده ایم؟ آیا این تقسیم بندی های متغیر کشور بر اساس اصول شناخته شدهء بین المللی منطقه بندی سرزمین انجام شده است؟ آیا در مورد اینگونه تقسیمات نارضایتی گسترده ای وجود دارد که بصورتی بالقوه یکپارچگی کشور را تهدید کند؟ و اساساً تقسیمات کشوری باید بر پایهء چه اصولی صورت گیرند که محل منازعه و اختلاف نباشند و رضایت ساکنان مناطق کشور را نیز فراهم کنند؟
در دههء 1350، سازمان برنامه و بودجهء ایران دارای یک معاونت بعنوان «معاونت آمایش سرزمین» و یک مدیریت بعنوان «مدیریت برنامه ریزی منطقه ای» شد. نام آن معاونت را از فعل «آمائیدن» گرفته بودند که در یکی از معانی اش به امر آماده سازی و مهیا کردن اشاره دارد. وظیفهء این مدیریت مطالعهء بخش های مختلف کشور برای تشخیص عدم توازن های اقتصادی و اجتماعی مابین آنها و راه یابی برای پایان بخشیدن به این عدم توازن ها و گسترش عادلانهء رفاه در سراسر کشور و، در پی آن، یافتن علمی ترین راه های اجرای تقسیمات کشوری بود. مدیریت مورد اشاره نیز (که من هم در آن نقشکی داشتم) به مطالعهء اصول منطقه بندی اقتصادی ـ اجتماعی کشور و در راستای بردن برنامه های توسعهء متوازن به مناطق مختلف اختصاص داشت. پس از انقلاب این دو واحد نیز تا مدتی بکار خود ادامه دادند تا اینکه بخش آمایش سرزمین به وزارت آبادانی و مسکن منتقل شد (و در نتیجه از تعریف متوسع خود به تعریفی تقلیلی رسید) و آن «مدیریت» هم با انحلال سازمان برنامه و بودجه ـ فکر می کنم ـ بصورت تقلیل یافته ای به وزارت کشور داده شد.(3) حال آنکه اگر در این رژیم ـ و بر فرض محال ـ عقلی حکومت داشت لازم می بود که آن معاونت و مدیریت در هم ادغام شده و بصورت سازمان مستقلی درآیند که زیر نظر مجلس شورای ملی (که قرار است نمایندگان استان های مختلف به انتخاب مردم در آن شرکت داشته باشند) کار کند.
***
می خواهم بگویم که در بحث های رایج کنونی در مورد «حکومت غیرمتمرکز»، یا «نامتمرکز»، در توجه به مسائل و لوازم تقسیمات کشوری در دولت سکولار دموکرات ایران آینده (یعنی دولتی که می تواند، بر اساس ارادهء مردم، و در انتخابات دوره ای، بین سوسیال دموکرات ها و لیبرال دموکرات هائی که در احزاب مختلف گرد هم آمده اند، دست به دست شود) جائی خالی وجود دارد که امید است پیش از آنکه دیر شود در مورد آن نیز توجه کافی بعمل آید.
نتیجهء کلی حرفم هم اینکه بنظرم می رسد همهء نیروهای بظاهر متضاد و متخالفی که بر اصول پنجگانهء دموکراسی، سکولاریسم، اعلامیهء جهانگیر حقوق بشر، حفظ تمامیت ارضی ایران، و یکپارچگی ملت ایران توافق دارند، در حال حاضر، و رفته رفته، پذیرش اصل «عدم تمرکز» را نیز به فهرست مشترکات خود می افزایند. اما همهء آنها همچنان از نداشتن یک زبان مشترک رنج می برند. و این مشکلی است که حل آن تنها از طریق تن دادن به یک «دیاگوگ ملی» ممکن است ـ دیالوگی که تنها از راه نترسیدن از ورود به گفتگو، و نیز پیش شرط قرار ندادن الفاظی که هر گروه بکار می برد، دستیافتنی است. مهم آن است که اگر شکایت و گله از تبعیض و اجحافی هست باید پذیرفت که همه از سر «دادخواهی» است و نمی توان همهء دادخواهان را به ماجراجوئی و کشور بر باد دهی و در موارد استان های مرزی، به تجزیه طلبی (که البته در نزد برخی از عناصر فاقد پایگاه مردمی امری جدی هم هست) متهم ساخت.
1. http://www.akhbar-rooz.com/search.jsp?authorId=2875
2. http://www.irancpi.net/ir/hezb/kongere-de/kongereha/kongere-2004/961-kongere-2004-4.html
3. http://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/52509/
