اسماعیل نوری علا
از نظر من، قوانین یک جامعه (چه اساسی باشند و چه ثانوی) بر بنیاد آنچنان پدیده ای نوشته و ساخته می شوند که قانون گزاران اغلب از آن با عنوان «روح قانون» سخن می گویند و منظورشان از این مفهوم آن «هدف غائی و نهائی» است
که کل قانون برای رسیدن به آن نوشته می شود. یعنی، سرنوشت هر جامعه و گروهی را «روح قوانین تنظیم کنندهء روابط درونی آن»، که اغلب بصورت فشرده در «مقدمه»ی قانون بیان می شود، تعیین می کند. لذا، برای درک اینکه ما در هر جامعه با چگونه نظامی روبرو هستیم کافی است که «مقدمه»ی قانون اساسی آن را مورد مطالعه قرار دهیم و، بر اساس نتایج به دست آمده، تشخیص دهیم که آیا قانون مورد مطالعه انتظارات ما را پاسخگو است یا نه.
آنگاه، اگر اهداف قانون پیش رو را پاسخگوی انتظارات خود نیابیم، مجبوریم که، اگر ضروری بدانیم و خود را توانمند بیابیم، نخست راه های پیش بینی شده در خود آن قانون برای تغییر مفادش را جستجو کرده و دریابیم که چگونه می توان با استفاده از آن پیش بینی ها به «اصلاح قانون» برای تطابق آن با انتظارات خود اقدام کنیم. اما در همین مرحله نیز هست که باید بدانیم قانون مورد نظر ما حدود اصلاحات ممکن در خود را چگونه تعیین کرده است؛ چرا که معمولاً یک قانون «جامع و مانع» آن است که راه های عدول از «اهداف» خود را پیش بینی و آنها را مسدود کرده باشد.
می خواهم بگویم که هر قانون دارای هدفی اغلب «ثابت» است که «روح» آن قانون خوانده می شود و در کلیهء مفاد آن راه های ممکن برای به روز کردن (یا روز آمد کردن) و اصلاح مفادش را بگونه ای تعبیه می کنند که نتیجهء تغییرات منجر به تعرض به روح و هدف اش نشود؛ چرا که با تغییر دادن آن روح و هدف کلیهء ساختارهای بنا شده بر فراز آن نیز بی معنی و بی هوده شده و از هم می پاشند.
از این نکته نتیجه می گیرم که، چون «تغییر هدف و روح یک قانون» مساوی «الغا و انحلال» کلیت آن است، باید پذیرفت که اصلاح قوانین تنها در جائی معنا دارند که تعرضی به روح و هدف قانون نداشته باشد و صرفاً در راستای تقویت و تشدید آن روح و هدف عمل کنند.
به همین دلیل می توان دید که، در دویست سیصد سالهء اخیر از تاریخ بشریت که در آن مفهوم قانون، بعنوان مجموعهء پیش بینی های منظم کنندهء روابط اجتماعی ـ سیاسی یک جامعه یا یک امر اجتماعی، مطرح شده است، معنای «انقلاب» چیزی جز تغییر روح و هدف قانون در دست اجرا نبوده است؛ و اینکه «اهل حفظ وضع موجود» می کوشند در اذهان مردم «انقلاب» را با خشونت و خونریزی و کشتار و تخریب برابر بگیرند به هیچ روی حاکی از ماهیت یک «انقلاب» نیست. اگر مردمی بتوانند فرمان سرنوشت خود را خود به دست بگیرند و هدف حرکت تاریخی تا کنونی خود را به دست خویش دیگرگون سازند آنگاه می توان تصدیق کرد که انقلاب صورت گرفته است. اینکه، در مسیر تحقق این «تغییر هدف»، نفع برندگان از وضع موجودی که بر اساس همین قانون ِ مورد تهاجم قرار گرفته بوجود آمده، دست به چگونه مقاومتی بزنند از پیش نه قابل پیش بینی و نه قابل اجتناب است و همین امر موجب می شود که خواست های مسالمت آمیز معترضین اغلب به دست عمال اقشار بهره گیر از وضع موجود به خاک و خون کشیده شود و انقلاب را به امر خشونت بار تبدیل نماید.
از مطلب دور نیفتم. می خواهم بگویم که اگر به وضع موجود در کشورمان، ایران، معترض باشیم باید سراغ آن قانونی برویم که این وضع را بوجود آورده است و دریابیم که آیا روندها و روش های تنظیم جامعه ای که قانون مزبور در ساختن اش عاملیت داشته بر بنیاد چه روح و هدفی ساخته شده اند تا، در همان حال، اگر آن روح و هدف قانون را مطابق با آرزوها و توقعات و انتظارات خود نیافتیم آنگاه چاره ای نداریم که از «اصلاح» صرفنظر کرده و به «لغو و انحلال» بیاندیشیم و «انقلاب در قانون» را در برنامهء مبارزهء خود قرار داده، و در عین کوشش برای بی خشونت نگاه داشتن آن، خود را برای رویاروئی های جدی تر نیز آماده کنیم.
من، بعنوان مثال، از امید های خودم آغاز می کنم تا توضیح دهم که چگونه به برخی از اهداف معین می اندیشم و در راستای تبلیغ آن می کوشم. امید هایم را هم می توانم در چند بند کوتاه بیان کنم:
1. من امیدوار به داشتن وطنی بی تبعیض اما میدانگاه بروز و جلوه گری همهء رنگارنگی های اجتماعی و فرهنگی ام.
2. من امیدوار به آزادی فکر و بیان و تبلیغ برای خود و کسانی که آنها را نسبت به خود دگراندیش می پندارم هستم.
3. من امیدوار به تساوی حقوقی همهء هموطنانم، زن و مرد، مذهبی و غیر مذهبی، با هر قومیت و نژاد و زبان و فرهنگی هستم.
4. من امیدوار به برقراری حاکمیت ملی ام؛ یعنی مردم را حاکم بر سرنوشت خود می خواهم و اینگونه حکومت را دموکرات می دانم.
5. من امیدوار به داشتن حکومتی هستم که به هیچ مذهب و مکتبی تعلق نداشته و چتری حمایتی برای همهء افکار و مذاهب و مکاتب باشد. من این حکومت را سکولار می خوانم.
6. من امیدوار به برقراری عدالت اجتماعی، کاهش تفاوت های اقشار مردم، و تأمین کار و مسکن و بهداشت و فراغت و رفاه همگانی هستم.
7. من امیدوار به برقراری شایسته سالاری و حذف رانت خواری و برتری های خونی و خانوادگی ام.
8. من امیدوار به بنیاد گرفتن روح قانون اساسی کشورم بر مفاد اعلامیهء جهانگیر حقوق بشر هستم.
9. من امیدوار به حضور کشورم در میان خانوادهء ملل بعنوان عضوی سازنده و صلحجو هستم.
10. من امیدوار به استقلال کشورم هستم و در این راستا با استعمار و انقیاد کشورم به دست بیگانگان مخالفم اما این همه را در عبارت «امپریالیسم غرب به رهبری امریکا» خلاصه نمی کنم و تمایلات استعماری را در همه جا، در شرق و غرب، می بینم.
می توانم این فهرست را ادامه دهم اما همینقدر کافی است تا عینکی را که از این امیدها ساخته ام نشان تان بدهم، آن را به چشم بزنم و آنگاه، مثلاً، به سراغ مقدمهء قانون اساسی حکومت موسوم به جمهوری اسلامی بروم و ببینم که این قانون در چه حد می تواند انتظارات مرا بر آورده کند. آری شما هم حوصله کنید و با من بیائید تا به مفاد اصلی مقدمهء این قانون نگاهی بیاندازیم، واژگان اش را بدون دستکاری بررسی کنیم، تا روح آن را دریابیم:
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعهء ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است.
2. ملت مسلمان ایران، پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت، به این تجربهء گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است.
3. گرچه در نهضت‌های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت، ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به رکورد کشانده شد.
4. اعتراض در هم کوبندهء امام خمینی به توطئه آمریکایی «انقلاب سفید»، که گامی در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود، عامل حرکت یکپارچه ملت گشت.
5. طرح حکومت اسلامی بر پایهء ولایت فقیه، که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد، انگیزهء مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت…
6. حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید…
7. ملت ما.. اکنون بر آن است که، با موازین اسلامی، جامعهء نمونهء خود را بنا کند. بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد.
8. قانون اساسی، با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینهء تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند؛ به ویژه در گسترش روابط بین‌الملی با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی، می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند.
9. قانون اساسی تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند…
10. در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی، که خود پایهء تشکیل جامعه است، بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند…
11. قانون گذاری، که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است، بر مدار قرآن و سنت، جریان می‌یابد.
12. نظارت دقیق و جدی از ناحیهء اسلام شناسان معادل و پرهیزگار و متعهد (فقای عادل) امری محتوم و ضروری است.
13. بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینهء تحقق رهبری فقیه جامعالشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود… آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.
14. در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود؛ ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارائی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت…
***
همانگونه که می بینید در همهء این بندهای سیزده گانه ما با روحی روبرو هستیم که فرض اول اش وجود موجودی به نام «ملت هم کیش و هم فکر مسلمان ایران» است که «پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربهء گرانبار دست یافته که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها “مکتبی نبودن مبارزات” بوده است». این قانون می خواهد «جامعهء نمونه» ای، «بر اساس ضابطه‌های مدیریت اجتماعی قرار گرفته بر مدار قرآن و سنت»، ایجاد کرده و «زمینهء تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم» و «راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند»؛ جامعه ای که رهبران اش نه بر اساس شایستگی در مورد مدیریت جامعه ای نوین و متمدن (یعنی تخصص در مدیریت سیستم ها)، بلکه بعنوان «اسلام شناسانی پرهیزگار و متعهد (فقای عادل)» تعیین می شوند و خود در سلسله مراتبی قرار دارند که در رأس آن «فقیه جامع الشرایطی» نشسته است که «ولایت امر و امامت مستمر» را تأمین می کند و نقش مردم نیز نه «انتخاب» که «شناختن» اوست.
حال شما به من بگوئید که آدمی با امیدهائی که من دارم چگونه می تواند تصور کند که این «روح» نیز اصلاح شدنی است و می توان، با کارا ساختن برخی امتیازات و حقوق قائل شده برای من ایرانی مسلمان (لامذهبی پیشکش)، که همگی آنها به شرط اسلامی بودن امکان اجرائی شدن پیدا می کنند و مهنس میرحسین موسوی آنها را «اصول مغفولهء قانون اساسی» می خواند، به تحقق آرزوهای خود رسید؟
و اینگونه است که من، بعنوان کسی که خود را سکولار دموکرات انحلال طلب می یابد، معتقد شده ام که «جنبش سکولار دموکراسی ایران» نیز نمی تواند از «اصلاح طلبی» کنار گیری نکرده و «انحلال طلب» نباشد و، در این معنا، حرکتی انقلابی بحساب نیاید که می خواهد روح مسلط بر قانون حکومت موسوم به اسلامی را زیر و زبر کرده و بر فراز مخروبه های آن عمارت قانونی نو با روحی سکولار دموکرات بنا کند.
اندکی بیشتر به روح لازم برای یک چنین قانونی بیاندیشید، آن را با روح حاکم بر قانون اساسی حکومت اسلامی مقایسه کنید، و آنگاه تصمیم بگیرید که، لااقل از لحاظ ذهنی، به کدام اردوگاه تعلق دارید: اردوگاه حفظ وضع موجود یا اردوگاه قیام علیه وضع موجود برای برقراری نظامی:
– تبعیض گریز
– اما میدانگاه رنگارنگی های اجتماعی
– تأمین کنندهء آزادی فکر و بیان و تبلیغ بی حد و حصر برای همگان
– فراهم ساز تساوی حقوقی زن و مرد، مذهبی و غیر مذهبی، با هر قومیت و نژاد و زبان و فرهنگ
– تضمین کنندهء حاکمیت ملی به معنی استقرار حکومتی دموکرات
– دارای ویژگی های سکولار به معنی وابسته نبودن به هیچ مذهب و مکتبی، اما حامی همهء مذاهب و مکاتب و جلوگیر از مزاحمت آنان برای یکدیگر
– برقرار کنندهء عدالت اجتماعی، کاهندهء تفاوت های معیشتی اقشار مردم، و تأمین کنندهء کار و مسکن و بهداشت و فراغت و رفاه همگانی
– بنیاد یافته بر شایسته سالاری و حذف رانت خواری و برتری های خونی و خانوادگی
– بنیاد گرفته بر اساس مفاد اعلامیهء جهانگیر حقوق بشر
– حضور یابنده در میان خانوادهء ملل بعنوان عضوی سازنده و صلحجو
– استقلال یافته از همهء مطامع استعماری قدرت های متجاوز شرق و غرب.
خوانندهء گرامی، اجازه دهید من از این امیدها آئینه ای بسازم و آن را پیش روی شما بگیرم تا خود چهرهء امیدهای خویش را در آن ببینید و دریابید به کدام اردوگاه تعلق دارید. یقین دارم که تنها پس از تشخیص و احیاناً تصمیم گیری شما است که می توان این پرسش را در برابرتان نهاد که: آیا در راستای گسترش و تقویت اردوگاهی که خود را با آن همراستا می یابید کاری هم انجام می دهید؟
فراموش نکنید: در اردوگاه دیگر، از حاکمان کشورمان گرفته تا داعشیان آن سوی مرز، همگی مصممانه در راه تحقق روح قوانین شان و ساختن جامعهء مطلوب خویش آماده اند تا دست به هر کاری بزنند و اگر شما روزگاری توانسته اید از دست شان بگریزید و به خارج پناه ببرید اکنون آنهایند که قصد شما را کرده و، همچون سرنوشتی محتوم، می آیند تا در ساحل های امن نیز سراغ تان را بگیرند.
