شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران
آنچه از ظواهر امر پیداست و جناح های مخالف دولت روحانی نیز آنرا برجسته می کنند، کوشش دولت روحانی در پیش بردن مذاکرات با غرب و رسیدن به قول قرارهایی است تا شرایط برای رفع تحریم ها ـ که از قبل توسط نمایندگان ویژه رهبری مخفیانه فراهم شده بود ـ به سرانجامی برسد. هرچند مذاکرات اخیر در وین به جایی نرسید، اما ادامۀ آن نشان دهندۀ خواست مشترک طرفین برای حل بحران اتمی ایران است.
شرایط سیاسی امروز جمهوری اسلامی در پیوندی تنگانتگ با حل بحران هسته‌ای و شکستن تحریم های اقتصادی رژیم قرار دارد.
تحریم های بین المللی اروپای غربی و آمریکا جمهوری اسلامی را که وابسته به مبادلات کلان اقتصادی با غرب است دچار مشکلات بسیار کرده است.
کمبود مایحتاج عمومی و بالا رفتن روزمرۀ قیمتها در کشور، بیکاری و گسترش فقر، گردانندگان نظام را مجبور کرد که “نرمش قهرمانه” را به عنوان تاکتیک سیاسی خود برگزینند و بر سر میز مداکره با غرب و آمریکا برای پذیرفتن نظارت بر غنی سازی اورانیوم و اعتماد سازی نسبت به آنها حاضر شوند.
تلاش جمهوری اسلامی برای متوقف کردن تحریم های غرب و آمریکا به خصوص درحوزۀ فروش نفت ـ که شریان اصلی درآمد نظام جمهوری اسلامی است ـ با تلاش همه جانبه توسط دولت روحانی پی گیری می شود.
آنچه از ظواهر امر پیداست و جناح های مخالف دولت روحانی نیز آنرا برجسته می کنند، کوشش دولت روحانی در پیش بردن مذاکرات با غرب و رسیدن به قول قرارهایی است تا شرایط برای رفع تحریم ها ـ که از قبل توسط نمایندگان ویژه رهبری مخفیانه فراهم شده بود ـ به سرانجامی برسد. هرچند مذاکرات اخیر در وین به جایی نرسید، اما ادامۀ آن نشان دهندۀ خواست مشترک طرفین برای حل بحران اتمی ایران است.
بیت رهبری و گردانندگان سیاست در جمهوری اسلامی نیز درتلاشند که دولت روحانی را وسیله ای برای عبور از تحریم ها و کم کردن فشارهای اقتصادی و سیاسی از خارج قرار دهند، تا فرصتی برای بازسازی و بازیابی خود فراهم آورده، از شرایط فعلی گذر کنند و بر مشکلات فائق آیند.
حسن روحانی با شعار دولت “تدبیر و امید” مجموعه مسائلی را در فهرست برنامه های انتخاباتی خود مطرح کرده بود که اصولا در چار چوبه نظام عملی نیست و در حد شعارهای انتخاباتی باقی ماندند.
او در برنامه های انتخاباتی وعدۀ اجرای اصل ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی را داده بود. در اصل ۱۵ بر استفاده از زبانهای محلی در مطبوعات و مدارس در کنار زبان فارسی تأکید شده و در اصل ۱۹ از برابری حقوق همۀ مردم جدا از وابستگی های قومی و زبانی سخن به میان آمده است ولی حتی در حد همین قوانین هم هیچ کاری از پیش نرفته است.
اهل سنت در هیچ مرحله از تاریخ جمهوری اسلامی مشارکتی در دولت نداشته اند، هر چند روحانی وعدۀ تغییر در این مورد را داده بود، اما هنوز هم همچنان فرمانداران غیر محلی ادارۀ امور محلی را برعهده دارند.
اکثر دستگیری ها در حوزۀ اقلیت های قومی و مذهبی توسط وزارت اطلاعات صورت می گیرد که مستقیما زیر نظر روحانی است.
روحانی در ۹ خرداد۱۳۹۲ در فهرست برنامه های سیاسی خود اعلام کرده بود که نرخ بیکاری را پائین خواهد آورد. اما صندوق بین المللی پول با توجه به وضعیت اقتصادی که بر کشور حاکم است پیش بینی کرده نرخ بیکاری از ۱۳٫۱ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۷ ۱۷٫ در صد در سال ۲۰۱۸ افزایش خواهد یافت. وزیرکار و وزیر اقتصاد در ماه‌های اخیر خبر از آمارهای ۸ تا ۱۰ میلیونی نرخ بیکاری در آیندۀ نزدیک داده اند.
روحانی نتوانسته تغییری در عرصۀ آزادی مطبوعات به وحود آورد و هنوز روزنامه نگاران و کارکنان مطبوعات از حق تشکیل سندیکای مستقل محرومند و همچنان شاهد برخوردهای سیاسی با روزنامه ها ودستگیری روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و ایجاد فضای رعب و وحشت در کشور هستیم.
اعدام ها در ایران طی شش ماه اول ریاست جمهوری روحانی ۳۷۳ نفر اعلام شده بود. این رقم در پایان نخستین سال دولت او به ۷۴۵ نفر افزایش یافته است.
توانائیهای اصلاحی روحانی در چارچوب نظام، همچون دوران ریاست جمهوری خاتمی، و در قالب همین قوانین موجود نیز تنش‌هائی می آفریند که جنبش مردمی می تواند از آن برای اعتلای مبارزات خود بهره بگیرد.
تلاش اپوزسیون رادیکال در شکل دهی به همگرائیهای سیاسی واتحادها، فرا رَوی از پراکندگی و کوشش برای فعالیتهای گسترده تر سیاسی است.
متأسفانه بخشی از مخالفین رژیم جمهوری اسلامی “مبارزه سیاسی” را مشارکت در رقابتهای سیاسی درون حاکمیت و دفاع از جناح های حکومتی می پندارند. خشونت گریزی و استفاده از روشهای مسالمت آمیز در پیشبرد تغییرات ساختاری و بنیادی در یک نظام سیاسی به منزلۀ دلبستگی به جناحهای درون نظام و هزینه کردن تمامی فعالیتهای یک سازمان سیاسی در جهت تقویت و دفاع از یک جناح سیاسی نیست. برگزیدن روشهای مسالمت آمیز در مبارزه سیاسی تلاش کم هزینه تر در پیشبرد خواسته های مردمی است، که بی تردید با توجه به برخوردهای حاکمان در جریان مبارزه می تواند تغییر کند.
جمهوری اسلامی بنابر ساختار سیاسی و دینی خود نمی تواند به ماهیتی دموکراتیک متحول شود، بدون تغییر قانون اساسی و همۀ مناسبات تبعیض آمیز و سرانجام فروپاشی نظام مبتنی بر ولی فقیه. حکومت دینی فقط در نفی دین در حاکمیت و راندن آن به عرصۀ خصوصی است که تغییر می کند. تحقق جامعۀ مدنی در چار چوب نظام جمهوری اسلامی، بدون وجود آزادی های سیاسی و اجتماعی، شعاری بی محتواست. راه گشای دموکراسی در آیندۀ ایران فقط مشارکت مردم در عرصه سیاسی در راه برقراری یک جمهوری دموکرات و لائیک است!
شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران
۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۳ /۳ سپتامبر ۲۰۱۴
