رییس جمهور حقوقدان ما می گوید: “مسائلی که مربوط به سال‌های گذشته است براساس قانون عمل خواهیم کرد و اگر کسی محکومیتی دارد و آن محکومیت برای آن است که از حقوق اجتماعی توسط دادگاه محروم شده، قطعا ما به قانون عمل می‌کنیم”. همین عالی ترین مقام اجرایی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی در ابتدای کار خود، “در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال” سوگند یاد کرده است که “از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است” حمایت کند.
تاکید بر قانون و قانونگرایی یکی از مزایای دولت یازدهم و شخص آقای رییس جمهور است، گرچه نباید از یاد برد که حتی مستبدترین و قانون شکن ترین مقامات هم -چنان که در دولت قبل دیدیم- لفظ قانون و قانونگرایی را همواره بر زبان دارند. بنابراین آنچه مهم است، رویکردی است که گوینده بر آن مبنا سخن از قانون به میان می آورد. در واقع بسته به قرینه حالیه و مقالیه چنین گفته ای می تواند معنای آزادی و یا سرکوب را اراده کند. مرجع هوشمند تشخیص این امر با توجه به سوابق، عملکرد و ظنی که به گوینده می رود، مخاطبان و افکار عمومی هستند.
اینکه رییس جمهور در پاسخ به پرسش کیهان در مورد حوادث پس از انتخابات ۸۸ یا به قول کارمند کیهان “فتنه”، مبنا را بر احکام صادره از سوی دادگاه های انقلاب می گذارد، هرچند موجه نیست اما من حیث المجموع قابل درک است. البته با یادآوری چند نکته:
۱- میزان محبوبیت و مقبولیت رییس جمهور بستگی تام به میزان تطابق باورهای او و افکار عمومی دارد. آیا افکار عمومی و یا حتی جامعه حقوقی ما (قضات، وکلا و …) آن دادگاه ها و احکام را عادلانه می دانند؟ نتیجه یک نظرسنجی علمی و دقیق در این باب چه خواهد بود؟
۲- فراموش نکنیم، احکامی که گفته می شود مبنای نگاه به آینده در دولت است، محصول یک روند ویژه قضایی امنیتی بوده که هنوز چنان که باید و شاید به ابعاد آن پرداخته نشده است. این احکام (که بالغ بر صدها موردند) جملگی صادره از سه شعبه دادگاه انقلاب تهران -بله، فقط سه شعبه- هستند که در آنها نه هیات منصفه ای بوده و نه دیگر ترتیبات دادرسی رعایت شده است. این احکام حاصل یک چرخه بسته آشکارا غیرقانونی اند:
وزارت اطلاعات و سپاه به تحلیلی می رسند، یکی از اوراق جلب سفید امضایی را که دادسرای اوین در اختیارشان گذاشته پر می کنند. پس از بازداشت و انتقال قربانی به بازداشتگاه های خارج از نظارت قوه قضاییه به شیوه هایی که حالا همگان می دانند و طبق همه قوانین خلاف اند، پرونده ای ساخته می شود. بعدا کیفرخواستی با قلم بازجویی که باید ثابت کند تحلیلش درست بوده، تنظیم می شود و دادگاه انقلاب تهران هم از میان ده ها شعبه خود تنها سه شعبه ی تعیین شده را که قضات آن هماهنگ هستند، مامور رسیدگی می کند. مراجع تجدیدنظر هم با وجود ده ها شعبه در سطح تهران، تنها محدود به دو شعبه ی هماهنگ دیگر است. از بالاترین مقام قوه قضاییه تا پایین ترین مقام، همگی می دانند که در خارج از این سیکل تولید احکام غیرقانونی، سرکوبگران هیچ شانسی حتی در چارچوب همین قوه قضاییه نداشته اند و ندارند.
اما فارغ از اینکه “حق” این است که مقدمه ی فاسد نتیجه ی سالم نداشته و حکمی که از مسیر آشکارا غیرقانونی صادر می شود، خود سند جرمی است که در بسیاری مواقع ناقض قانون اساسی بوده و مسئول رسیدگی به آن هم رییس جمهور است، باید گفت وقتی از قانون سخن می گوییم به یاد داشته باشیم که قانون فقط “زندان، شلاق و …” نیست. سکه قانون روی دیگری هم دارد.
رییس جمهور محترم توجه داشته باشند که طبق قانون اساسی متهمان به جرایم سیاسی از حقوقی برخوردار بودند که به آنها داده نشد. طبق قانون طی سالها حبس، آنها همچون زندانیان عادی حق برقراری ارتباط ( مرخصی، تلفن و مکاتبه) با خانواده و وکیلشان را داشتند که از آن محروم شدند. طبق قانون و شرع هر اسیر بیماری را باید درمان کرد، ولی زندانیان سیاسی در بسیاری موارد از حق قانونی خود محروم بودند. طبق قانون، زندانی را نباید زیر مشت و لگد بگیرند اما با آنها چنین کردند. باز هم طبق قانون و مانند زندانیان عادی، آزادی مشروط امری قانونی برای زندانی است که از محبوسان سیاسی دریغ شد.
اصلا چرا راه دور می روید، همین حالا طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی که بیش از یک سال است از تایید شورای نگهبان گذشته تعدادی از زندانیان سیاسی با تجمیع مجازات ها “قانونا” باید آزاد شوند … اما نمی شوند.
بنابراین هرچند در مقام پاسخگویی به افکار عمومی، ارجاع به قانون و محدودیت های قانونی موضعی قابل قبول است، لیکن عدم پایبندی به همه ابعاد و “الزامات سخن” موجب اضمحلال تدریجی حسن ظن افکار عمومی و تغییر قرینه حالیه و مقالیه ای می شود که در آغاز بدان اشاره کردیم.
به نقل از کلمه
