جدی گرفتن ملاحظات توسعه اجتماعی و قایل شدن نوعی سیاست اجتماعی با چالش های جدی اقتصاد سیاسی و مقاومت های شدید علیه آن مواجه است. تجربه تعدیل ساختاری در 25 سال گذشته و به خصوص در هشت سال گذشته مشکلات زیادی را برجای گذاشته است. سخنرانی یکشنبه فرشاد مومنی، از ضرورت سیاست اجتماعی آغاز شد و به نقد تند و تیز او به دولت جدید ختم شد. او سیاست های کلی این دولت را ادامه دهنده سیاست های تعدیلی دولت احمدی نژاد محسوب کرد.
از نیمه قرن بیستم به این سو، وجه اجتماعی زندگی انسان از اهمیتی روزافزون برخوردار بوده است و هرچه جلوتر رویم اهمیت آن بیشتر می شود. غفلت از این مساله و عدم درک آن می تواند اختلال هایی جدی در توسعه ملی ایجاد کند و هزینه های گزافی برای جامعه به وجود آورد. اقتصادی که در دوره زمانی طولانی دچار ضعف در عملکرد است دیگر نمی توان مشکل آن را از طریق دستکاری صرف متغیرهای اقتصادی حل کرد. باید مشکل را در جایی پیگیری کنیم که قاعده های بازی اقتصادی در آنجا شکل می گیرد. یک وجه آن نهاد های رسمی است که در ساحت سیاسی وجود دارند و یک وجه غیررسمی که خود را در فرهنگ، عرف و… نشان می دهد. رابطه ای تمام عیار بین رفتارهای اجتماعی و سیاست گذاری های اقتصادی وجود دارد. اینکه سیاست گذار چه رابطه ای بین «دولت و بازار» و سهم هر دو در اقتصاد در نظر می گیرد. از طرفی هر دو آنها گرفتار درماندگی های خاص خود هستند و از طرف دیگر بدیل مناسبی برای این دو نداریم و نمی توان از وجودشان صرف نظر کرد. پس باید به نوعی مشکلات آنها را کم کنیم. راه حل آن تقویت یک نظام اجتماعی فعال، دانا و سازمان یافته است یا همان جامعه مدنی. یعنی جامعه مدنی بر فراز «دولت و بازار» رابطه و سهم آنها را تنظیم کند.
دهه های پرمساله
در تجربه کشورهای در حال توسعه در اواسط قرن بیستم یک دیدگاه مسلط کاملااکونومیستی به مساله توسعه وجود داشت و در ربع پایانی قرن هم تجربه ویرانگر تعدیل ساختاری پیش آمد که آنها هم تک ساحتی به توسعه می نگریستند. به اعتبار این دو تجربه، هیچ گاه به وجه اجتماعی زندگی انسان یا همان وجه اجتماعی توسعه توجه کافی نشده است. به همین خاطر در این تجربه ها، نه تنها از رسیدن به نتایج اقتصادی مدنظر خود بازمانده اند که فجایع انسانی و زیست محیطی نیز به وجود آورده اند. در ربع سوم قرن بیستم به خاطر نادیده گرفتن وجه اجتماعی توسعه، شاهد کشته شدن 13میلیون نفر در درگیری های خیابانی بوده ایم. اینها انسان های غیرسیاسی و غیرسازماندهی شده ای بودند که چون هیچ آلترناتیو دیگری پیش رو نداشته اند فقط وقتی کارد به استخوانشان رسید به خیابان ها ریختند. هیچ سازمان و سخنگو و نماینده ای در نهادهای تصمیم گیری سیاسی و اقتصادی نداشتند. پاسخ دولت ها هم همیشه گلوله بوده است. هدف این نادیده انگاری، تسریع انباشت سرمایه بوده تا از دل آن، رشد به وجود بیاید؛ اما اولین قربانی آن، رشد اقتصادی بوده است. عین این مساله با ابعادی بزرگتر در ربع آخر قرن بیستم و از طریق سیاست های تعدیل، ساختاری اتفاق افتاد. نهادهای اجتماعی بین المللی از قبیل سازمان جهانی کار، یونسکو، یونیسف و… اجلاسی در سال 1987 در مقر اروپایی سازمان ملل برای بررسی ابعاد این فاجعه تشکیل دادند. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی یعنی مجریان و طراحان پیاده سازی سیاست های تعدیل در این اجلاس متقاعد و ملزم شدند که اگر به هر دلیلی از منظر معادلات ساختار قدرت، استمرار برنامه تعدیل اجتناب ناپذیر است دست کم این تعهد را داشته باشند که الگویی از تعدیل با چهره انسانی مطرح شود. این برنامه شبیه سوسیالیسم با چهره انسانی در دوره سوسیالیسم واقعا موجود در اروپای شرقی در ربع سوم قرن بیستم بود. دهه های 1980 و 1990 یعنی دهه های پیاده سازی برنامه تعدیل به عنوان دهه های از دست رفته و فاجعه آفرین نام گرفتند.
به اعتبار این تجربه های سترگ و پرجسارت به تدریج و به صورت فزاینده بحث هایی مثل حقوق بشر، حق زندگی بهتر، حق توسعه، دموکراسی و… دیگر برای کشورهای در حال توسعه جنبه زینتی یا شعاری ندارد و مساله بقاست. یکی از عواملی که امروزه بیش از هر زمانی اهمیت سیاست های اجتماعی را افزایش می دهد افزایش آگاهی سیاسی در مورد نابرابری در عملکرد اقتصادی است. شبیه شعارها و مطالباتی که در وال استریت مطرح شد. اینکه حق هر انسان را میزان دلارهای موجود در جیب او مشخص کند دیگر برای مردم پذیرفتنی نیست. در موج های سه گانه انقلاب صنعتی در پایان قرن های 18، 19 و 20 پس از تحول معنی دار در بهره وری همواره چالش های توزیعی پیش آمده است. در موج سوم این قضیه ابعاد بزرگتری پیدا کرده است و تا زمانی که چالش های توزیعی در کشورهای صنعتی حل نشود بحران های ادواری که هر شش سال یک بار خود را نشان می دهد پاسخی به بی توجهی به حل وفصل خردورزانه چالش های توزیعی است. در موج سوم انقلاب تکنولوژیکی که موج دانایی نام دارد، گفته می شود در ربع اول قرن 21، هزار نفر شخص حقیقی در جهان وجود دارند که ارزش دارایی آنها دو برابر کل دارایی 5/2میلیارد انسان دیگر است. پدیده نابرابری و ابعاد اهمیت آن از نظر اقتصادی و اجتماعی در سطح نظر و عمل از هر دوره دیگری بالاتر رفته است و پروبلماتیک علوم انسانی در قرن 21 مساله نابرابری است. همچنین خطر تجزیه ملی، بزرگ ترین خطر تهدیدکننده کشورهای در حال توسعه است. تحولاتی هم که در ساخت سنی جمعیت جهان در حال وقوع است اهمیت بیشتر سیاست های اجتماعی را روشن می کند. جمعیت جهان در حال مسن ترشدن است و مساله تورم بیش ازپیش اهمیت یافته. اینکه سیاستمداران، به ویژه در کشورهای صنعتی اخیرا، در شعارهای انتخاباتی مدام مساله تورم و تامین اجتماعی را مطرح می کنند به خاطر رای قابل توجه این بخش از جمعیت است. مساله انسان و توجه به او از حد شعار اخلاقی فراتر رفته و به یک نیاز تبدیل شده است.
صدای غیرمولدها به گوش می رسد
مساله اقتصاد ایران نیز این است که در اقتصاد رانتی عموما کسانی نماینده دارند و صدایشان شنیده می شود که در کانون توزیع رانت قرار دارند. جدی گرفتن ملاحظات توسعه اجتماعی و قایل شدن نوعی سیاست اجتماعی با چالش های جدی اقتصاد سیاسی و مقاومت های شدید علیه آن مواجه است. تجربه تعدیل ساختاری در 25سال گذشته و به خصوص در هشت سال گذشته مشکلات زیادی را برجای گذاشته. در این دوره که دور باطل رکود تورمی در جریان بود، صدای دو گروه شنیده نشد: یکی طبقات فرودست و عامه مردم و گروه دیگر تولیدکنندگان. اما در مقابل صدای غیرمولدها زیاد به گوش می رسید. در دوره های رکود تورمی، بی سابقه ترین تعرض به حقوق انسانی اتفاق افتاده. نظام اقتصادی در این دوره ها فقط مصالح غیرمولدها را در نظر می گیرد. وضعیت بدتر نیز در این میان همان بود که در هشت سال گذشته بین غیرمولدها و دلال ها به آنهایی بیشتر بها داده شد که به تجارت پول مشغول بودند. بزرگ ترین ضربه ای که دولت گذشته به این کشور وارد کرد، بدنام کردن آرمان عدالت بود. طنز تلخ ماجرا این بود که در این دوره اصولگرایان در قدرت بودند و از نظر قرآن هیچ کاری نکوهیده تر از رباخواری و تجارت پول نیست و این کار در حکم جنگ با خداست. اما از آقایان اصولگرا اعتراض بایسته ای در این زمینه نشنیدیم. در ماه های پایانی دولت گذشته در یک روز دو خبر در روزنامه ها درج شد که هم زمانی آنها با هم جالب و معنادار بود؛ یکی اینکه بنگاه های تولیدی در ایران با یک چهارم ظرفیت تولید می کنند و دیگر اینکه استفاده از زندان های ما چهاربرابر ظرفیت استاندارد است!
دولت جدید ادامه دهنده شوک درمانی
اسم این چرخه دور باطل است؛ چون خارج شدن از این دور رکود تورمی مستلزم برخورد با منافع غیرمولدهاست که به یک فهم و اراده اجتماعی نیاز دارد. در دولت اخیر هم گرچه رییس بانک مرکزی در اولین مصاحبه خود گفت که به تعیین دستوری نرخ بهره آلرژی دارد؛ ترجمه این حرف در اقتصاد این است که نرخ بهره هر چقدر بالاتر رود از نظر ایشان اشکالی ندارد و نباید دستور به توقف آن داد. همین آقا وقتی نرخ ارز به صورت کاملاغیردستوری روند نزولی پیدا می کند اعصاب خود را از دست می دهد که اگر از این پایین تر بیاید تحمل نخواهیم کرد. خوب است بدانیم که بالارفتن نرخ بهره به چه کسی سود می رساند و به چه کسی ضرر؟ تاجرانی که به تجارت پول مشغولند در این شرایط سود می برند. اما اگر نرخ بهره پایین بیاید سطح تولید تولیدکنندگانی بالامی رود که بحران نقدینگی دارند؛ عرضه کل افزایش پیدا می کند، تورم پایین می آید، بیکاری کاهش می یابد. پس با نرخ پایین بهره، عامه مردم و تولید کننده ها سود می برند و آنها ضرر می کنند. درمورد نرخ ارز هم همین طور. رییس کل محترم می داند که اگر بخواهد از منافع مردم و تولیدکننده ها دفاع کند در مقابل تاجران پول نمی تواند مقاومت کند. اما اگر از منافع آنها دفاع کند چون مردم سازماندهی و صدای جدی در مراکز تصمیم گیری ندارند، مشکلی پیش نمی آید.نئوکلاسیک های وطنی تا زمانی که ماجرای شوک درمانی حامل های انرژی اتفاق نیفتاده بود، مدام مصاحبه می کردند که شوک درمانی باید اجرا شود و حتی برخی از آنها شوک مزبور را کافی ندانسته فرمان شوک هم زمان به نرخ ارز را هم صادر کردند. وقتی تاثیر آن دیده شد گفتند اجرای آن اشکال داشته است نه خود طرح. این یک فرمول است که توسط کارشناسان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ابداع شده است. اینکه وقتی نتیجه سیاست های تعدیل مشخص شد، همه چیز را متوجه اجرای بد آن کنند. در دولت آقای خاتمی هم عده ای از این دوستان جلسه ای برای بررسی آثار پیاده سازی سیاست های تعدیل برگزار کردند. حرف شان این بود که اصل ماجرای تعدیل درست است و مشکل فقط در اجراست. بنده گفتم اولااجرای این برنامه در ایران از بالاترین سطح حمایت سیاسی برخوردار بود. از بالاترین سطح منابع ارزی و ریالی هم برخوردار بودیم. تیمی هم که این سیاست ها را جلو می برد، بی سابقه ترین سطح انسجام فکری را با هم داشتند. اگر برنامه ای در این شرایط بد اجرا شود کی قرار است خوب اجرا شود؟! دوباره در این دولت هم زمزمه هایی به گوش می رسد که این کار اجتناب ناپذیر است. در دوره احمدی نژاد هم گفتند فقط حامل انرژی مهم نیست و باید نرخ ارز هم دستکاری شود. این توصیه ها را می توان در مقالات روزنامه های اخیر هم خطاب به دولت جدید دید. مسوولان جدید هم مصاحبه کردند که ما به مردم محترم قول می دهیم که تا پایان سال هیچ شوک جدیدی به قیمت های کلیدی وارد نمی شود. این یعنی در سال جدید شوک وارد خواهد شد. اگر این کار خوب است پس چرا زودتر انجام نمی دهید؟ قانون بودجه هم الان این اجازه را به شما می دهد. اما اگر برای گرفتن رای به مردم گفتید این کار غلط است با چه منطقی در سال 92 غلط است و در سال 93 صحیح؟ وزیر بهداشت در روزنامه دیروز در مصاحبه ای گفتند که هفت درصد مردم به خاطر هزینه های کمرشکن درمانی به زیر خط فقر رفته اند. این عدد در سال 89 یک درصد بود و با رشد 700درصدی مواجه شده است. حدود پنج میلیون ایرانی فقط و فقط از ناحیه هزینه های کمرشکن درمانی زیر خط فقر رفته اند. در بخش تعلیم و تربیت هم 30درصد از والدین توانایی ثبت نام فرزندان خود را نداشته یا در مدت کوتاهی این مساله کودکان را از ادامه تحصیل باز داشته است. قبل از انتخابات 85درصد مردم بین «دریافت یارانه نقدی» و «کنترل تورمی» دومی را انتخاب کردند. فهم عمومی معنی این مساله و آسیب های اجتماعی را که این وضعیت به وجود می آید خوب متوجه می شود اما چون سازماندهی و نماینده ای در مراکز تصمیم گیری ندارد صدایش به جایی نمی رسد. امروز برای عوض کردن این شرایط به نهادی همچون دانشگاه های مسوولیت شناس و صاحب تخصص بسیار نیازمندیم. در شکلی کلی تر به تلاشی برای آگاهی دهی عمومی درمورد این شرایط نیاز داریم. باشد که اهمیت سیاست های اجتماعی و خسارت های شوک درمانی بهتر درک شود.
