مصوبه یازدهمین کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
طی دو سال گذشته، تلاقی بیش از پیش بحران بین‌المللی اتمی و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و صدمات و مخاطرات برخاسته از آنها، شرایط بسیار حساس و کم سابقه‌ای را پدید آورد که نه تنها بن‌بست و تنگناهای گریبانگیر رژیم حاکم را شدیدتر و عریان تر کرد، بلکه سرنوشت آینده جامعه ما را نیز با تیرگی و ابهامات افزونتری روبرو ساخت. در همین حال، حوادث و تحولات منطقه‌ای که سرزمین ما در آن واقع است،
نیز چنان مسیر و شتابی به خود گرفته است که مسلمأ کشور ما هم از تأثیرات مختلف آن مصون نبوده و نخواهد بود. در این شرایط، چرخش و تغییراتی در سیاستهای جمهوری اسلامی صورت گرفته که هرچند هنوز به نتیجه روشن و قطعی نرسیده، می‌تواند در مورد خود رژیم و ،متعاقبأ، روند مبارزات آزادیخواهانه و عدالت طلبانه مردم و به طور کلی اوضاع سیاسی ایران، اثرات بسیار مهمی برجای گذارد.
بحران اتمی
1-مذاکرات فشرده نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی و گروه دولتهای بحران اتمی (1+5) در پائیز سال گذشته، که به امضای توافقنامه مقدماتی ژنو در باره پرونده هسته‌ای ایران انجامید، در واقع نشانه بارز و قاطع دیگری از چرخش جدی در سیاست خارجی رژیم بوده که از حدود دو سال پیش آغاز شده بود. در این دوره، به موازات گفتگوهای هراز چند گاهی و غالبأ بی ثمر با گروه (1+5)، مذاکرات مستقیم محرمانه بین نمایندگان دولت امریکا و جمهوری اسلامی، با اجازه و تأئید رهبر رژیم، جریان داشته و به توافقاتی هم در مورد پرونده هسته‌ای و همچنین مناسبات فیمابین رسیده بود، که پس از روی کار آمدن دولت روحانی، «نرمش قهرمانانه» در دستور قرار گرفت و چرخش سیاست جمهوری اسلامی رسما اعلام شد و روند این مذاکرات هم با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شده است.
تردیدی نیست که بحران همه جانبه بین‌المللی، سیاسی و اقتصادی، که در اساس زائیده ماجراجوئی‌ها و سیاستهای خود این رژیم طی سالیان متمادی بوده و هست، بیش از هرچیز در این عقب نشینی یا چرخش سیاست خارجی حکومت کارساز بوده است. وسعت و شدت این بحران فقط با شرایط حاکم در سال پایانی جنگ ویرانگر هشت ساله قابل مقایسه است که سرانجام خمینی را مجبور به نوشیدن «جام زهر»، و پذیرش قطعنامه 598 «شورای امنیت» و پایان جنگ کرد. وخامت روزافزون وضع اقتصادی کشور، تحریم‌های بین‌المللی فلج کننده و فزاینده، محدودیت شدید امکان فروش و دستیابی به منابع مالی حاصل از فروش نفت خام، بحران ساختاری اقتصاد و عوارض ناگزیر آن همچون گرانی سرسام آور، بیکاری و اخراج‌های گسترده، تعطیلی واحدهای تولیدی، سقوط ارزش ریال، کمبود و گرانی دهشتاک دارو و تجهیزات پزشکی،… را بیش از پیش شدت بخشیده و صرفنظر از پیامدهای فاجعه بار اینها برای اکثریت عظیم مردم، منافع مستقیم و اختصاصی بخشی از خود دستجات و نهادهای حکومتی را هم در معرض تهدید قرار داد.
این نیز روشن است که تداوم مقاومت و مبارزات کارگران و زحمتکشان و اعتراضات دیگر قشرهای مردم به اشکال گوناگون و احتمال گسترش آنها و در واقع هراس رژیم از شورش «گرسنگان»، نیز در این چرخش مؤثر بوده است. با همه هزینه‌ها و خسارات گزافی که سیاستهای تاکنونی حکومت برای جامعه ما به بار آورده و برخلاف ادعاهای خامنه‌ای در مورد «نرمش قهرمانانه»، کاملأ عیان است که عقب نشینی وی و جناح غالب رژیم در این مقطع از سر ناچاری بوده است.
برمبنای آنچه در توافقنامه مقدماتی ژنو با گروه (1+5) آمده (که تا کنون هم متن کامل و رسمی آن از سوی رژیم منتشر نشده) و طی شش ماه گذشته به تدریج به اجرا درآمده است، جمهوری اسلامی از جمله پذیرفته است که سانتریفیوژهای جدیدی نصب نکرده و به غنی سازی اورانیوم بیش از 5 درصد مبادرت نکند، موجودی اورانیوم غنی شده تا 20 درصد را رقیق و یا تبدیل به میله های سوخت بکند، در طرح رآکتور اراک بازنگری کند، در چارچوب توافقهای جداگانه‌ای با آژانس بین‌المللی اتمی، امکانات بازرسی از تأسیسات مربوط به برنامه‌های هسته‌ای را فراهم کرده و به سئوالات و ابهامات باقی مانده آژانس در باره ماهیت صلح آمیز این برنامه‌ها پاسخ دهد. طرفهای مقابل نیز، ضمن پذیرش حق غنی سازی محدود و مشروط ایران، آزاد کردن بخش اندکی از درآمدهای بلوکه شده ایران در بانکهای خارجی به صورت تدریجی و تحت نظارت، پرهیز از اعمال تحریم‌های جدید و یا ایجاد محدودیت بیشتر در فروش نفت و همچنین تخفیف یا تعلیق برخی از تحریم‌ها (در زمینه پتروشیمی، خودروسازی، واردات مواد غذائی و داروئی و …) را پذیرفته اند. در شش ماه گذشته نیز مذاکرات پی در پی با گروه (1+5) و گفتگوهای دوجانبه با امریکا و برخی دولتهای دیگر، راجع به چگونگی اجرای توافقنامه مقدماتی و به ویژه تهیه و تنظیم «توافقنامه جامع نهائی» و موضوعات دیگر جریان داشته است که هنوز نتیجه مشخصی از آنها اعلام نشده، ضمن آنکه در پایان دوره شش ماهه، مهلت مذاکرات به مدت چهار ماه دیگر نیز (تا اوائل آذرماه) تمدید شده است.
آنچه تاکنون در قالب توافق مقدماتی انجام گرفته، به رغم همه ادعاهای بی پایه سردمداران حکومتی، یک چرخش آشکار در سیاستهای رژیم است: سانتریفیوژهائی که، با صرف هزینه های کلان، تا به حال برای غنی سازی اورانیوم می چرخیدند، اکنون باید با تحمل مخارج اضافی، در جهت معکوس و برای رقیق سازی آن بچرخند. طبق شروط این توافقنامه، جمهوری اسلامی باید بپذیرد که چه مقدار نفت اضافی می تواند بفروشد، به چه کشورهائی می تواند بفروشد و درآمدهای حاصله را چگونه می‌تواند خرج کند، یعنی در واقع به ترتیباتی مشابه طرح «نفت در برابر غذا» گردن بگذارد. اما همانطور که از مذاکرات پنهان و آشکار شش ماهه گذشته به دست می آید، جهت نیل به توافق نهائی، رژیم حاکم بایستی به عقب نشینی‌های بیشتری تن دهد، در وهله اول خود مسئله غنی سازی و دامنه فعالیت های اتمی ایران، موضوع بحث و مجادله طرفین است. درحالی که مسئولان حکومتی از حفظ و فعالیت 19 هزار سانتریفیوژ موجود و افزایش احتمالی تعداد آنها حرف می زنند، طرف مقابل صحبت از چند صد و حداکثر چند هزار سانتریفیوژ «مجاز» آن هم در صورت تصویب و اجرای «پروتکل الحاقی» می کنند. بعد از آن، در حالی که ظاهرأ موضوع اصلی مذاکرات دو جانبه یا چند جانبه، پرونده اتمی ایران است، ولی از جوانب مختلف و خصوصأ دولتهای غربی، مسئله موشکهای دوربرد و توان نظامی جمهوری اسلامی، مسئله مناسبات دوجانبه ایران و امریکا، مسائل منطقه ای مانند افعانستان، جنگ داخلی سوریه، عراق ولبنان و … نیز مکررأ مطرح می‌شود. و بالاخره در حالی که رژیم برای بیرون آمدن از مخمصه خودساخته، لغو تحریم‌ها و دستیابی به درآمدهای سرشار نفتی و احیانأ سرمایه گذاری های خارجی، مهلتی حداکثر 5 ساله مد نظر دارد، امریکا از مدت زمان 15-10 ساله برای اجرای توافق جامع نهائی سخن می‌گوید.
علاوه بر مسائل بالا و در ارتباط با آنها، گفتگوهای جاری بین ایران و گروه (1+5) با مخالفت‌های جدی از جوانب متعدد نیز روبرو است که می تواند رسیدن به مصالحه‌ای را غیرممکن و یا دشوار سازد. در خود امریکا در حالی که اوباما، اعمال تحریم‌های تا کنونی را عامل عمده کشاندن حکومت اسلامی به پشت میز مذاکره می شمارد و در پی تداوم این فشارها از مسیر دیپلماتیک است، تمایل بیشتری برای بهره گیری از چرخش سیاست خارجی رژیم و انجام معامله با آن را دارد، بخش دیگر از هیأت حاکمه این کشور در صدد حفظ تحریم‌ها و پیگیری هدف تغییر رژیم در ایران است. علاوه بر رژیم اسرائیل و حامیان آن در امریکا و اروپا که شدیدأ مخالف مصالحه غرب با ایران هستند، برخی از دولتهای منطقه و از جمله عربستان نیز چنین سازش احتمالی را مغایر منافع خاص خود می‌دانند. متقابلأ باید از نقش و اثرگذاری انحصارات و سرمایه های بزرگ جهانی نام برد که با درنظر گرفتن منابع وسیع و بازار بزرگ ایران، تلاشها و مذاکرات موازی خود را برای دستیابی به قرار دادهای سودآور با شتاب آغاز کرده اند. در ایران، هرچند که غالب جریانات درون جمهوری اسلامی، خواسته یا ناخواسته، با این چرخش همراه شده و اجرای آن را هم آغاز کرده‌اند، مخالفان آن نیز ساکت و بیکار ننشسته‌اند. اینان که در سپاه و بسیج، مجلس، حوزه و بخشی از رسانه‌های حکومتی و محافل امنیتی و اطلاعاتی، نفوذ زیادی دارند، مخالفتها و کارشکنی های خود را نیز به انحای گوناگون آشکار می سازند. در همین حال، دامنه عقب نشینی و میزان امتیازاتی که حاضر به واگذاری به طرف مقابل هستند نیز به شدت در بین حکومتگران مورد کشمکش است. اگرچه تصمیم گیری نهائی، نه به صورت علنی و با اظهار نظر آزاد مردم و نه به وسیله دولت و یا مجلس، که در جمعی محدود متشکل از سران قوا و مشاوران رهبری زیر نظر خود خامنه‌ای اتخاذ می‌گردد. به علاوه تحولات تازه در منطقه هم بر پیچیدگی و ابهام مواضع و مذاکرات می‌افزاید.
گذشته از مسئله سوریه و دخالت‌های آشکار جمهوری اسلامی در حمایت از رژیم بشار اسد، رویدادهای اخیر عراق هم مزید بر علت شده است. دولت فرقه‌ای و فاسد نوری المالکی که انحصارطلبی‌های شدید آن (به شیوه رژیم حاکم در ایران) از موجبات اصلی اوضاع جاری اسفبار عراق است، مورد پشتیبانی جمهوری اسلامی و مانع بزرگی در راه تشکیل ائتلافی فراگیر و دولت ملی در آن کشور است. هر چند همسوئی موردی امریکا و ایران، در جلوگیری از سقوط بغداد و تجزیه کامل عراق، می‌تواند تا حدودی به توفیق مذاکرات پیرامون پرونده هسته ای یاری رساند، متقابلأ مداخله گریهای بیشتر و احیانأ لشکرکشی جمهوری اسلامی به عراق می تواند فرصتی را برای مخالفان جهت توقف چرخش و برهم زدن مذاکرات فراهم آورد.
درهرصورت، کاملأ عیان است که موفقیت یا شکست این مذاکرات –که طولانی هم نخواهد بود- پیامدهای بسیار مهمی برای خود حکومت، در اوضاع جامعه و در سطح منطقه خواهد داشت. از هم اکنون پیداست که ناکامی در رسیدن به توافقی پایدار، خطر جنگ و تهاجم نظامی را شدیدأ افزایش خواهد داد و برعکس حصول توافق و تخفیف یا برداشته شدن تحریم‌ها، گشایشی مقطعی در وضع فلاکت زده اقتصاد کشور به وجود خواهد آورد.
جمهوری اسلامی مسئول اصلی وضعیت نابسامان کنونی است و باید در برابر مردم ایران پاسخگوی تخریب اقتصاد کشور، فقر و فلاکتی باشد که از جمله با سیاست خارجی تاکنونی خود به بار آورده است. در عین حال، عقب نشینی حکومت از سیاست تاکنونی اش، امکان تحول مثبت در مناسبات با دیگر کشورهای جهان و تامین منافع متقابل مردم ایران را بیشتر می‌کند و دستاوردی برای همه کسانی است که با سیاست خارجی بحران زای حکومت مخالفت داشته و برای تغییر آن مبارزه کرده اند هر چند این تغییر هنوز نهائی نیست.
وضعیت اقتصادی
2- نه تنها مشاهدات عینی و تجربیات ملموس توده‌های مردم و خصوصأ مزد و حقوق بگیران، در کار و زندگی روزانه شان، بلکه گزارشهای مراجع بین‌المللی و شاخصهای رسمی و دولتی نیز بر وخامت اوضاع اقتصادی در چند سال اخیر و در حال حاضر گواهی می دهند. برخلاف ادعاهای خامنه‌ای و بلندگوهای وی در باره «سیاه نمائی» وضعیت از جانب منتقدان و مخالفان، اساسأ نیازی به اغراق و مبالغه گوئی در این زمینه نیست: افت تولید ناخالص ملی به میزان 8/5 درصد در سال 91، برآورد کاهش مجدد آن تا حدود 3 درصد در سال 92 و تداوم رشد منفی آن در سال جاری، نرخ تورم نزدیک به 50 درصد در سال گذشته، میزان بیکاری بالای 25 درصد، تعطیلی هزاران واحد تولیدی بزرگ و کوچک، توقف غالب پروژه های «عمرانی»، «خزانه خالی» دولت و استقراض عاجل برای پرداخت حقوق کارمندان، کمبود و گرانی روزافزون مایحتاج ضروری، … و در یک کلام، اقتصادی که اساسأ زمینگیر و در پرتگاه افلاس کامل واقع شده است.
زمین‌گیرشدن اقتصاد بحران‌زده ای که بند ناف آن کماکان به صدور نفت خام بسته است، براثر تحریم خرید نفت ایران، جای شگفتی ندارد. آنچه ظاهرأ شگفت می‌نماید آنست که این افلاس اقتصادی در دوره ای رخ داده که کشور عظیم ترین درآمدهای نفتی را به دست آورده است: در فاصله سالهای 91-1384، متوسط درآمد ارزی سالانه کشور از محل صادرات نفت و گاز بالغ بر 80 میلیارد دلار بوده که در تاریخ معاصر ایران کاملأ بیسابقه است. این هم شاید یکی از معجزات «دولت امام زمان» گمارده رهبر و یا «معجزه هزاره سوم» باشد که با وجود آن چنان حجمی از درآمدها، این چنین اقتصادی ورشکسته و ویران برجای بگذارد! اگر این دوره از حیث میزان عایدات نفتی بیسابقه بوده، به لحاظ بزرگترین دزدی و غارتگری در کوتاه‌ترین مدت نیز در دوره معاصر بیسابقه است. ملغمه استبداد و فساد با چاشنی غلیظی از پندارهای مذهبی، که زیرعنوان جمهوری اسلامی بر سرزمین ما حکومت می کند، ماهیت و عملکرد خود را در این عرصه نیز بروشنی برملا می کند. هرچند که افشاگریهای متقابل دستجات حکومتی، در چارچوب رقابتها و منازعات درونی، گوشه هائی از این فساد و چپاولگری‌های کلان را آشکار ساخته، ابعاد واقعی این تبهکاری اقتصادی، با کارگردانی خامنه‌ای و اجرای نقش دارو دسته احمدی نژاد و دیگران را بررسی های مستقل آینده روشن خواهد کرد.
بی تردید، مجازاتها و محدودیتهای بین‌المللی ناشی از قطعنامه های پی در پی «شورای امنیت» و بویژه تحریم‌های یکجانبه و چند جانبه امریکا و اتحادیه اروپا، نیز در خواباندن چرخ اقتصاد ایران، تشدید حالت «رکود تورمی» و راه انداختن امواج دیگری از کمبود و گرانی، بسیار مؤثر بوده است. در واقع ترکیب تحریم‌های نفتی با تحریم‌های بانکی و مالی چنان فشار فزاینده ای را پدید آورد که بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی را متوقف و نابسامانی های موجود را دوچندان کرد. کار به جائی رسید که نه تنها مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات وارداتی بلکه دارو و لوازم طبی و درمانی و حتی سلامتی مردم ایران نیز، در جریان کشاکش سیاسی رژیم حاکم با امریکا، اتحادیه اروپا و متحدان آنها، به گروگان گرفته شدند. حکومتگران که زمانی اصلأ منکر تأثیرات اقتصادی بودند، بعدأ کوشیدند که همه اختلالات موجود و پیامدهای سیاستهای مخرب خودشان را هم مربوط به تحریم‌ها بنمایند. لکن تلاشهای آنها با صرف هزینه های گزاف برای دورزدن تحریم‌ها نیز عملأ مانع از وخامت بیشتر اوضاع نشده و چه بسا به واردات و قاچاق رسمی و غیررسمی دامن زد که به تشدید بازهم بیشتر رکود تولید داخلی انجامید. سال گذشته، پس از انتخابات ریاست جمهوری، جمعی از زندانیان سیاسی و گروه‌هائی از فعالان مدنی و اجتماعی، با ارسال نامه‌هائی به باراک اوباما و یا انتشار بیانیه ها و مقالاتی، ضمن اعلام حمایت از «دولت اعتدال» و با اشاره به کمبود دارو و مایحتاج اساسی و اعتراض به «مجازات جمعی مردم ایران» به وسیله تحریم‌ها، خواهان لغو این تحریم‌ها شدند. متقابلأ برخی عناصر و جریانات اپوزیسیون هم از این تحریم‌ها دفاع کرده و برای عقب نشاندن جمهوری اسلامی خواستار تداوم و تشدید آنها گردیدند. با درنظر گرفتن تأثیرات فاجعه بار تحریم‌های اقتصادی، که در عمل بیش از همه متوجه مردم شده و می‌شود، اپوزیسیون دموکرات و چپ ایران متأسفانه نتوانست حرکت وسیعی را در اعتراض به این گونه تحریم‌ها، در داخل و خارج، سازماندهی کند.
مسلمأ مسئولیت اصلی و عمده فلاکت و درماندگی اقتصادی کنونی متوجه رژیم حاکم است که بر بستر کشمکشهای درونی مستمر، برای حفظ بساط ننگین خود از هیچ تبهکاری فروگذار نمی کند. زیر عناوین «مبارزه با استکبار جهانی»، «مقابله با تحریم‌ها»، «اقتصاد مقاومتی»، «مدیریت جهادی» و «ضربتی» و نظایر اینها، طی این دوره باقی مانده نشانه‌های «برنامه» و «بودجه» هم به کنار نهاده شده و حداقل نظارتها و کنترل های مالی و یا حسابرسی های مرسوم نادیده گرفته شد. خلاصه هرگونه حساب و کتاب و مقیاس و معیار، بجز تعقیب مقاصد خاص باندی و جناحی و یا حفظ امنیت و بقای رژیم، از میان برخاست و سهم عمده‌ای از مجموعه درآمدهای سرشار کشور به کیسه گروهی از گردانندگان و وابستگان و شریکان حکومتی و یا به جیب مشتی سرمایه دار و دلال و قاچاقچی و یا در چاه ویل حیف و میل‌ها و ندانم کاری ها سرازیر گردید. هنگامی که ذخایر ارزی کشور ته کشید، انتشار اسکناس برای تأمین کسری بودجه و سایر مخارج رواج بیشتر یافته و حجم نقدینگی، طبق آمار رسمی، در دوره اجمدی نژاد هفت برابر شد، و وقتی آن هم تکافو نکرد، دست‌اندازی به منابع بانکی گسترش یافت که حجم عظیم و بی‌سابقه‌ای از مطالبات معوقه بانکی را برجای نهاده است، سپس به سراغ ذخایر و اموال «سازمان تأمین اجتماعی» که حاصل اندوخته دهه‌های متمادی حق بیمه‌های کارگران است، رفتند. بعد نوبت به فروش باقی مانده شرکتها و مؤسسات دولتی رسیده، چنان که بودجه سالهای اخیر و بودجه سال جاری هم آکنده از بند و تبصره هائی است که واگذاری یا فروش املاک و اموال و بنگاه های دولتی، به منظور تأمین هزینه های جاری رژیم را مقرر می دارد. اعتراضات مردم نسبت به خرابی روزافزون وضعیت اقتصادی، انتقادها و هشدارهای اقتصاددانان و کارشناسان مستقل در مورد این شیوه ها و سیاستهای مخرب، البته ثمری نبخشید که دولت احمدی نژاد از حمایت‌های رهبر، سپاه پاسداران، شورای نگهبان و غالب ارگانهای حکومتی برخوردار بود که آن را سرکار آورده، از خاصه خرجی های آن منتفع می شدند و اقدامات ویرانگرانه آن همچنان ادامه یافت.
دولت جدید، به غیر از انتقادات به عملکرد سلف خویش، هنوز اقدامات زیادی در زمینه اقتصادی انجام نداده و جدا از آغاز اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، تنها کار مهم آن در این عرصه، اتخاذ سیاست انقباضی شدید (بالا بردن نرخ بهره و محدود کردن اعتبارات بانکی) بوده که اگرچه آهنگ رشد قیمتها را کمتر کرده (نرخ رسمی تورم حدود 35 درصد اعلام شده)، به نوبه خود، به رکود اقتصادی گریبانگیر اغلب واحدهای تولیدی دامن زده و معضل بیکاری را شدت بخشیده است. در شرایط حاکم، این دولت نیز به واقع از امکانات وسیعی برای مقابله با بحران برخوردار نیست: از یک سو دولت پیشین انبوهی از بدهی‌های انباشته شده دولتی را برجای گذاشته و دست آن را بسته است و از سوی دیگر دسترسی به درآمدهای جدید و یا دارائی های مسدود شده در خارج و یا توسل به اعتبارات بانکی و سرمایه گذاری های خارجی نیز در گرو گشایش گره فروبسته پرونده اتمی جمهوری اسلامی قرار دارد، چنانکه ثبات و بهبود موقتی و محدود در بازار ارز و یا عرضه برخی از کالاهای ضروری هم ناشی از توافق مقدماتی ژنو بوده است. از این رو دولت روحانی وظیفه و مأموریت مقدم خود را پیشبرد مذاکرات با گروه (1+5) و گفتگوهای دو یا چند جانبه با امریکا و متحدان آن قرار داده و عمده تلاش خود را در یک سال گذشته هم صرف این کار کرده است. به منظور رها شدن از درماندگی و تنگنای شدید مالی و ارزی، این دولت آمادگی آن را دارد که به امضای قراردادهای زیانبار اقتصادی با دولتها و کمپانیهای خارجی نیز گردن بگذارد، همان طور که مثلأ وزیر نفت آن «مدلهای جدید» قرارداد با امتیازات بیشتر برای جلب سرمایه گذاری های خارجی در بخش نفت و گاز را مطرح کرده است، خصوصا در شرایطی که امکان اطلاع و بررسی و نظارت عمومی وجود ندارد.
مأموریت اصلی دیگر دولت «تدبیر و امید»، چنان که قبل و بعد از تشکیل این دولت برآن تأکید شده، اجرای سیاست «تعدیل اقتصادی» است. پیاده کردن این سیاست که از زمان ریاست جمهوری رفسنجانی آغاز گردیده و در دوره خاتمی هم کمابیش ادامه یافته بود، در دولت دهم با افت و خیزهای زیادی روبرو گشت. اساس این سیاست نئولیبرالی در عرصه اقتصادی، مقررات زدائی، حذف یا کاهش یارانه‌ها، افزایش بهای کالاها و خدمات دولتی، «انعطاف پذیری» بیشتر در شرایط کار، یعنی بی‌حقوقی افزونتر کارگران، رواج باز هم بیشتر کار موقت، کاهش دستمزدهای واقعی، گسترش خصوصی سازی و توسل به سرمایه گذاری خارجی و در یک کلام تعرض گسترده تر به کار و معیشت کارگران و زحمتکشان و «حذف نانخورهای اضافی» است. «تدبیر» این دولت برای سروسامان دادن به اقتصاد آشفته و در جهت بازسازی سرمایه‌داری وابسته در اساس اجرای پیگیر همین سیاست است که امروزه هم از جانب مسئولان دولتی و هم از سوی اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و رسانه‌های حکومتی به عنوان یکتا «بدیل» موجود و تنها «علاج» اقتصاد بیمار ایران طرح و تبلیغ می‌شود. «امید» دولت روحانی هم بیش از همه متوجه نیل به توافق و سازش در مذاکرات پرونده هسته‌ای است که با کاهش دامنه تحریم‌ها و جاری شدن درآمدهای نفتی و گسترش مبادلات تجاری و اقتصادی با کشورهای غربی، چرخهای فعالیت اقتصادی را به حرکت درآورده و رونقی، ولو کوتاه مدت، ایجاد کند.
ادامه اجرای قانون «هدفمند کردن یارانه‌ها» نیز اکنون در چارچوب سیاست تعدیل اقتصادی تعقیب می‌شود. پس از آنکه دولت احمدی نژاد اجرای آن را در عمل به بیراهه کشانده و در سنگلاخ درماندگی رژیم رها کرد، جمع و جور کردن و پیشبرد اجرای مرحله دوم آن (بعد از دو سال وقفه) برعهده دولت جدید قرار گرفت که از ابتدای سال جاری با افزایش بهای آب، برق، گاز و … آغاز گردید. در همین مرحله قیمتهای فرآورده‌های نفتی 40 تا 70 درصد بالا رفت، لکن آغاز اجرای آن با دهن کجی آشکاری از سوی مردم به دولت و کل رژیم همراه شد. دولت روحانی، با تبلیغاتی گسترده و توسل به تطمیع و تهدید، تلاش کرد که بخش بزرگی از مردم را به «انصراف داوطلبانه» از دریافت یارانه نقدی متقاعد سازد، ولی 95 درصد ثبت نام کنندگان (حدود 73 میلیون نفر) خواستار دریافت یارانه نقدی شدند. اساس طرح «هدفمندی» (حذف) یارانه‌ها و شیوه اجرای آن طی چهارسال گذشته نیندیشیده و نادرست و ادامه آن هم به همان روال میسر نبود. هرچند که همه 73 میلیون نفر متقاضی، جهت گذران زندگی‌شان، به یارانه اندک نقدی ماهانه نیاز ندارند و یا اینکه همه آنها به یک اندازه نیازمند برخورداری از یارانه نقدی و غیرنقدی نیستند ولی آنها با ثبت نام خود نشان دادند که دستکم به سیاستهای اقتصادی این دولت اصلأ اطمینان ندارند. دولت جدید قصد ادامه پرداخت یارانه نقدی به شیوه گذشته را ندارد و به احتمال زیاد، طی ماه های آینده بخشهائی از دریافت کنندگان این یارانه بتدریج حذف خواهند شد، همان طور که هدف اولیه طرح هدفمندی نیز اساسأ حذف یارانه بوده است. مقصود اصلی جمهوری اسلامی از تصویب و اجرای این طرح به چنگ آوردن منابع مالی بیشتر و انتقال بخشی دیگر از بار سنگین بحران اقتصادی بر دوش مزد و حقوق بگیران و قشرهای محروم و متوسط بوده است، واضح است که بالارفتن بهای آب، برق، گاز، گازوئیل، بنزین، … به سهم خود، موج مهیب دیگری از گرانی به بار آورده و سراسر اقتصاد بحران زده را در نوردیده و نه تنها باقی مانده یارانه ناچیز ماهانه، بلکه بخش بزرگ دیگری از قدرت خرید خانوارهای کارگری، کارمندی، بازنشستگان و قشرهای خرده پا را در کام خود فرو می برد. به علاوه همان گونه که افتضاح توزیع «سبد کالا» در زمستان گذشته نیز نشان داد، توسل به این گونه شگردهای «صدقه دهی» و «حامی پروری»، گذشته از حیف و میل درآمدهای عمومی، اساسأ اهانت آشکار به مردم است.
عوارض و پیامدهای بحران حاد اقتصادی جاری، طبعأ در گرانی لجام گسیخته، بیکاری روزافزون و کمبود دارو و ارزاق و مایحتاج عمومی خلاصه نمی شود. در این شرایط هر روز و هر ماه گروه دیگری از خانوارها به زیر خط فقر پرتاب شده و به محرومیت و گرسنگی محکوم می شوند، نابرابری‌های اجتماعی و طبقاتی شدتی بی سابقه می‌یابد. بحران زیست محیطی که طی سالهای گذشته ابعاد دهشتناکی پیدا کرده، بازهم وخیم تر می شود، بطوری که اکنون کمبود و یا قطع آب و برق به معضل روزانه ساکنان بسیاری از شهرها و مناطق کشور تبدیل گشته است. بر اثر این بحران و مجموعه سیاستهای حاکم، پدیده هائی چون «کودکان کار»،«کارتن خوابی»، اعتیاد، فقر و فحشا، بی‌خانمانی، بزهکاری های اجتماعی، وسعت و شدت کم سابقه ای یافته و به ازهم گسیختگی شالوده حیات اجتماعی دامن می‌زنند. چنین است وضعیت فعلی و چشم‌انداز تیره و تار آتی که حاکمیت استبداد مذهبی بر جامعه ما به بار آورده است.
وضعیت سیاسی
3- دو سال گذشته شاهد تغییرات قابل ملاحظه ای در صف بندی جناحهای حکومتی و همچنین درون جناح غالب رژیم بوده است. در میان جناح غالب که علاوه بر خامنه‌ای و «بیت» وی متشکل از سه دسته اصلی: «اصولگرایان سنتی» (جامعه مدرسین، جامعه روحانیت مبارز، مؤتلفه، برادران لاریجانی، قالیباف و غیره)، سران سپاه و بسیج و ارگانهای امنیتی و دارودسته احمدی نژاد است، جابجائی های مهمی صورت گرفت. سالهای پایانی دولت احمدی نژاد، اساسأ در جنگ و گریز، درگیری و افشاگریهای متقابل با دستجات شریک و رقیب سپری گشت، در حالی که فشارهای بین‌المللی رو به شدت و هرج و مرج و آشفتگی در اوضاع اقتصادی روزافزون بود. دسته ای که احمدی نژاد با استفاده از شگردهای گوناگون و با دست اندازی به اموال عمومی و امکانات وسیع دولتی، طی هشت سال، گرد آورده بود، در تلاش برای حفظ مسند ریاست جمهوری به هر کاری دست زد ولی در نهایت، نامزد جایگزینی وی (مشائی) نیز همچون رقیب سرسخت و دیرین او (رفسنجانی) مشمول تیغ، نظارت استصوابی، شورای نگهبان شده از دایره رقابتهای انتخاباتی یازدهمین دوره ریاست جمهوری حذف شدند. در پی این منازعات درونی، موقعیت دارودسته احمدی نژاد شدیدأ تضعیف شده، اگرچه عوامل و عناصر آن هنوز در مجلس، حوزه، سپاه و «جبهه پایداری» و جاهای دیگر حضور دارند و برای بقا و حفظ سهم خویش و همچنین مقابله با دولت روحانی تلاش می کنند. درگیری های مستمر میان دولت احمدی نژاد با مجلس، قوه قضائیه و برخی نهادهای دیگر، در همان حال، فرصت مساعدی برای پیشروی فرماندهان امنیتی و سپاه در این دوره بود که از سالها پیش با حمایت و «حاتم بخشی» های خامنه ای و احمدی نژاد، چنگ اندازی خود در عرصه های گوناگون اقتصادی، سیاسی، ارتباطاتی و … را گسترش داده بودند. حضور رسمی و دخالت آشکار فرمانده سپاه و وزیر اطلاعات در جلسه شورای نگهبان برای تأئید یا رد «صلاحیت» کاندیداهای ریاست جمهوری، نشانه بارز دیگری از تقویت نفوذ و موقعیت این دسته در رأس هرم حکومتی بوده است. بر اثر چرخش اخیر سیاسی و روی کارآمدن دولت جدید، گسترش حضور و نفوذ دسته سران سپاه و امنیتی، تا اندازه ای متوقف شده و متقابلأ موقعیت روحانیت به طور نسبی تقویت گردیده است ولی این دسته باز هم جایگاه مهمی را در درون جناح مسلط و کل ساختارسیاسی اشغال می‌کند.
شکاف میان «اصولگرایان» حاکم که در جریان انتخابات مجلس نهم آشکار و به تشکیل دو فراکسیون رقیب در آن منجر شده بود، در هنگام انتخابات ریاست جمهوری خود را نشان داد و به دلیل ناتوانی آنها در «اجماع» و معرفی کاندیدای واحد، پنج نامزد از طرف آنها به میدان آمدند. از طرف جریان کارگزاران و اصلاح طلبان حکومتی، بعد از رد و حذف و یا انصراف کاندیداهای اصلی در نهایت، حسن روحانی به عنوان تنها نامزد این دو جناح که در عین حال قابل پذیرش خامنه‌ای هم بود، وارد عرصه شد. بدین سان در 24 خرداد سال گذشته، باری دیگر نمایشی انتخاباتی به روی صحنه آمد که همه ترتیبات و بازیگران آن از پیش دستچین شده و تنها کار باقی مانده کشاندن بخشهائی از مردم به پای صندوقهای رأی بود. سردمداران و بلندگوهای حکومتی، طبق معمول، از «حماسه سیاسی» و «مشارکت 72 درصدی مردم» در این انتخابات سخن راندند، ولی میزان واقعی مشارکت، خصوصأ در شهرهای بزرگ، بسیار کمتر از آن بود، هر چند که برآورد دقیق آن در شرایط حاکم، نامیسر است. برپایه نتایج رسمی، دستکم 15 میلیون نفر از واجدین شرایط در این رأی گیری شرکت نکردند و بیش از یک میلیون رأی باطله وجود داشته است. اغلب نیروهای اپوزیسیون و جریانات چپ و دموکرات، این نمایش انتخاباتی را تحریم کرده بودند، با اینهمه طبق مشاهدات موجود، نسبت رویگردانی مردم از حوزه های رأی کمتر از حد انتظار اپوزیسیون بوده است. در واقع جدا از طرفداران نظام، بخشهائی از مردم منتقد و و معترض نیز با انگیزه های گوناگونی چون بیم از خطر جنگ، انتخاب بین بد و بدتر، ممانعت از انتخاب نامزدهای نزدیک به رهبر، باور به وعده های روحانی و …، در این رأی گیری مشارکت کردند. درهرحال، بر مبنای ارقام رسمی، روحانی با کسب 7/50 درصد آرای شرکت کنندگان به عنوان رئیس جدید قوه مجریه تعیین و دست «اصول گرایان» از آن کوتاه گردید. این شکست نیز به سهم خود بر تشتت میان آنها دامن زده، به طوری که در مورد چگونگی و دامنه چرخش سیاسی جاری و نحوه برخورد با دولت روحانی هم دچار اختلاف شده اند. اما این دسته کماکان اکثریت مجلس، دستگاه قضائی، «صدا و سیما» و بسیاری دیگر از نهادهای رژیم را در قبضه خود داشته و در زمینه جلوگیری از هرگونه گشایش در فضای بسته سیاسی و اجتماعی کاملأ همدست و همداستانند.
دولتی که در پی این انتخابات تشکیل شده، دولتی است ائتلافی که تعدادی از گمارده های رهبری، در وزارتخانه‌های کلیدی سیاسی، امنیتی و نظامی، گروه قابل توجهی از کارگزاران رفسنجانی در مناصب عمده اقتصادی و اجرائی، گروه معدودتری از اصلاح طلبان حکومتی کمتر شناخته شده (و با شرط موضعگیری علنی علیه جنبش همگانی آزادیخواهانه مردم در سال 1388) و برخی اطرافیان روحانی را دربر می‌گیرد. این دولت، گذشته از دو مأموریت اصلی برشمرده آن، یعنی پیشبرد مذاکرات با گروه (1+5) و با امریکا و پیگیری اجرای سیاست «تعدیل اقتصادی»، از اختیارات و امکانات لازم برای تغییر و اجرای برنامه‌ها و سیاستها، حتی در حد قولهای انتخاباتی روحانی، برخوردار نیست: جدا از ترکیب ناهمگون دولت یازدهم، شخص روحانی از پایگاه سیاسی و اجتماعی مشخصی، همانند اسلاف خویش بهره مند نبوده و بنابراین متکی به پشتیبانی کارگزاران ، اصلاح طلبان درون نظام و نیازمند تأئیدات رهبری است. رقیبان و مخالفان آن، از جناح غالب حکومتی، در برابرش صف آرائی کرده اند تا ضمن اعمال کنترل و تلاش در جهت کسب سهم بیشتر برای خودشان، با اجرای «عملیات ایذائی»، دامنه مانور و حرکت آن را هم محدودتر کنند. به علاوه از اعتبار و موقعیت مقام ریاست جمهوری (و همچنین مجلس) رژیم نیز طی سالیان گذشته، به تدریج و به نفع ولی فقیه و دیگر نهادهای حکومتی که در برابر هیچ کس هم پاسخگو نیستند، کاسته شده است. از این رو نیز ایجاد امید و انتظار نسبت به ایجاد تغییرات و اصلاحات از جانب این دولت، چیزی جز دامن زدن به توهم نیست و توهمات بخشهائی از رأی دهندگان در مورد انجام وعده‌های انتخاباتی نیز طی یک سال گذشته به سرعت زدوده شده است. چنان که مثلأ ناتوانی این دولت در تحقق وعده آزادی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی که حدود چهارسال است که بدون اعلام اتهام و محاکمه در حصر خانگی به سر می برند، حیطه اختیار آن در این زمینه را بروشنی نشان می دهد. گشایش در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اساسأ جزو اولویت های این دولت نیست. اگرهم دولت روحانی مایل باشد که به قصد گسترش و تقویت پایگاه اجتماعی و انتخاباتی خود و همچنین جلب نظر مثبت قدرتهای غربی در روند مذاکرات جاری، برخی گشایشهای محدود و موردی در زمینه فرهنگی و اجتماعی به وجود آورد، شریکان و رقیبان حکومتی آن اجازه این کار را نمی دهند و آن نیز نیت و توان پیگیری آنها را ندارد.
با آغاز چرخش در سیاست خارجی رژیم نیز، به غیر از چند اقدام نمادین یا نمایشی و برخلاف قولها و حرفهای بی‌پایه، جو تهدید و ارعاب و خفقان تا به حال استمرار و حتی در برخی زمینه ها شدت یافته است. آمار اعدام شدگان، بویژه در میان فعالان جنبشهای جاری ملیت ها، تهاجم به اسیران دربند و تضییقات و فشارها در زندانها افزایش پیدا کرده است. براساس گزارشهای مراجع بین المللی، در دوره یک ساله اخیر، 14 رسانه توقیف گردیده، بیش از 50 فعال رسانه ای احضار و بازجوئی شده اند و هم اکنون حدود 60 نفر روزنامه نگار و وبنگار در حبس بسر می برند. تشدید سرکوب و اختناق در مقطع چرخش عمده ای در سیاست، یکی از ترفندهای شناخته شده استبداد مذهبی حاکم است و حکومتگران کنونی نیز به تأسی از «امام راحل» شان در موقع نوشیدن «جام زهر»، می خواهند هرگونه «چون و چرا» را غدغن کنند. چرا که اگر فرصت چون و چرا برای مردم فراهم آید نه تنها دامنگیر ماجراجوئی‌های هسته ای رژیم می شود بلکه گریبان مسئولان سیاستها و تبهکاری های گذشته را هم خواهد گرفت. در همین حال، گردانندگان حکومتی که خود در حال مذاکره و احیانأ سازش با «شیطان بزرگ» هستند، می خواهند به مردم و خاصه به فعالان مدنی و اجتماعی اخطار بدهند که مبادا فکر کنند که اوضاع تغییرکرده و آنها می‌توانند هرچیز که می خواهند بر زبان آورند!
حوادث یکساله اخیر، به خصوص تشدید اعدام ها و سرکوب ها همزمان با «نرمش» در سیاست خارجی نشاندهنده آن است که حکومت از تغییر فضای امنیتی حاکم بر جامعه در هراس است و همزمان با عقب نشینی در خارج، قصد دارد که با تشدید اعدام و سرکوب در داخل اعلام کند که تغییری در سیاست داخلی رژیم صورت نخواهد گرفت. و حاضر نیست در برابر خواست مردم برای برخورداری از آزادی ها و حقوق اساسی شان عقب نشینی نماید. روش معمول جمهوری اسلامی در گذشته هم همین بوده است. درست زمانی که بعد از هشت سال ادامه جنگی بیهوده و پر هزینه وادار به سرکشیدن جام زهر شد، بلافاصله انتقام شکست خود را از فرزندان در بند مردم گرفت و هزاران نفر از مخالفان را که رسما در دادگاه های حکومت و بر اساس قوانین جاری آن به زندان محکوم شده بودند، به جوخه های مرگ سپرد و فاجعه کشتار جمعی سال ۶۷ را رقم زد. تشدید سیاست سرکوب و افزایش اعدام ها، خصوصا در مناطق ملی به پیروی از همین روش و برای ارعاب جامعه صورت می‌گیرد.
همان طور که تجارب پیشین هم نشان می دهد، تغییرات یا چرخشهای بزرگ در خط مشی و سیاستهای عمده رژیم، با جابه جائی های مهم و یا تصفیه های وسیع درون آن همراه بوده است. چرخش اخیر هم ، که هنوز به سرانجام نرسیده مصون از تبعات آن در صف بندی درونی حاکمیت نخواهد بود و چه بسا به درگیریها و منازعات دیگری در میان جناحها و در داخل جناح غالب آن دامن خواهد زد. صرفنظر از واکنش مردم و یا تحولات سیاسی و اجتماعی غیرمترقبه، سرنوشت دولت روحانی، بیش از هر چیز، به سرانجام و نتیجه این چرخش گره خورده است. هرگاه مصالحه‌ای با قدرتهای غربی صورت بگیرد، دست این دولت در عرصه اقتصادی هم بازتر می‌شود و می‌تواند برای تصرف اکثریت مجلس آتی (اسفند 1394) هم خیز بردارد، اگرچه رقبای آن نیز، با توسل به اهرم های در اختیار خود به سهولت حاضر به واگذاری آن نخواهند بود. درهرحال، موفقیت یا شکست چرخش جاری در سیاست خارجی، ترکیب و توازن قوای کنونی درون رژیم را برهم خواهد زد و مسلمأ در روند مبارزه مردم علیه آن و برای آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی هم بی تأثیر نخواهد بود.
در پی این چرخش حکومت، فضائی در جامعه ایجاد شده که که امکان حرکت برای جنبش های مدنی بیشتر شده است. آمار حرکات کارگری به رغم سرکوب‌های وحشیانه به شدت در سال گذشته افزایش یافته است. سینماگران با لمس کردن این فضا تشویق شدند برای خواسته‌های خود حرکت کنند. روزنامه نگاران کشور اعتراضاتشان علنی تر و گسترده تر شده و پیگیر خواسته های خود هستند و …
نیروهای چپ و دمکرات با درک این شرایط باید برای پر طنین کردن صدای متحد آزادیخواهان تلاش خود را دو چندان کنند.
جنبشهای اجتماعی
4- طی دو سال گذشته، در میان جنبشهای اجتماعی جاری، جنبش کارگری، به طور نسبی، بیش از همه فعال بوده و حتی دامنه حرکت آن نسبت به دوره پیشین نیز افزایش یافته است. در پی سرکوب وحشیانه و گسترده جنبش آزادیخواهانه همگانی سال 1388، که بویژه جنبشهای زنان و دانشجویان دچار آسیب های جدی شدند، جنبش کارگری که به صورت جمعی مشارکت نسبتأ محدودی در آن برآمد همگانی داشت، با صدمات کمتری نیز روبرو گشت. اما فراتر از این، شدت گیری بحران اقتصادی و تأثیرات تحریم‌های فلج کننده که منجر به تعطیلی باز هم بیشتر واحدهای تولیدی، اخراج و بیکارسازی وسیع و پی در پی شاغلان، گرانی سرسام آور و افت شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری، رواج هرج و مرج و بی قانونی در مناسبات کار و … شده، همه موجبات استمرار و رشد جنبش طبقه کارگر در این دوره بوده و هست. در این شرایط، خواست پرداخت بموقع دستمزدها و مطالبه حقوق معوقه، همچنان یکی از فراگیرترین و عمده ترین مطالبات کارگری و موضوع بسیاری از اعتراضات و اعتصابات کارگران بوده است. همچنین خواست برچیدن شرکتهای پیمانکاری و دلالی در بازار کار و انعقاد قراردادهای دائمی، مستقیم و دسته جمعی، یکی دیگر از مطالبات کارگران و عرصه مهم دیگری از مبارزات آنها در سال گذشته بوده که بعضأ موفقیت هائی هم در موسسات دولتی داشته است و هرچند که موضوع تبدیل وضعیت کارگران شرکتی در این موسسات، پس از روی کار آمدن دولت روحانی به بایگانی سپرده شده ولی کارگران از جمله در مجتمع های پتروشیمی، پیگیری این خواست خود را رها نکرده اند. در همین حال مبارزه برای افزایش دستمزدها نیز به اشکال گوناگون، جریان داشته که مثلأ در مقاطع تعیین حداقل در ستمزد برای سالهای 92 و 93 از جانب «شورایعالی کار» ساخته و پرداخته حکومت، اعتراضات وسیعی را نسبت به تعیین حداقل دستمزد در مغایرت آشکار با قانون موجود و بسیار پائین تر از خط فقر اعلام شده، پدید آورد. با تداوم اخراجها که هر روز جمع بزرگتری را به انبوه چند میلیونی بیکاران می افزاید و صدها هزارجوان و یا فارغ التحصیل دانشگاهی که هرسال وارد بازار کار می شوند ولی هیچ چشم اندازی برای یافتن شغل ندارند، مقابله با اخراج و مبارزه برای حق کار و حیات امروزه چنان حساسیت و اهمیتی یافته است که قطعأ فارغ از بازتاب سیاسی در سطح جامعه در آینده نخواهد بود. تعرضات رژیم و سرمایه داران در مورد «اصلاح» و یا تغییر قانون کار در جهت حذف باقی مانده دستاوردها و حاکم کردن بی حقوقی کامل بر کارگران و در باره تغییر قانون تأمین اجتماعی، در راستای شانه خالی کردن دولت، موسسات بیمه و کارفرمایان از مسئولیت‌های قانونی و عرفی و سوق دادن مزد و حقوق بگیران به سمت بیمه های خصوصی نیز، درقالب همان سیاست «تعدیل اقتصادی» و یا همان مسیر انتقال بار بحران بر دوش کارگران، زحمتکشان و قشرهای متوسط، از طرف دولت «تدبیر و امید» هم دنبال می‌شود. گذشته از اینها، تلاش برای پی ریزی تشکل های مستقل صنفی و ادامه فعالیت و گسترش نهادهای کارگری مستقل موجود، به رغم همه فشارها و محدودیتها، همچنان یکی از عرصه های اصلی مبارزات کارگران بوده است.
جنبش کارگری، طی این دوره از اشکال و شیوه های گوناگون مبارزه، از نامه نویسی و تهیه طومار اعتراضی گرفته تا تجمع در محل کار و یا در مقابل نهادهای دولتی و حکومتی و از جمله نهاد ریاست جمهوری و مجلس و باتحصن، راهپیمائی، اعتراضات خیابانی، اعتصاب و … بهره گرفته است. این مقاومتها و اعتراضات مستمر در غالب رشته‌ها و بخشهای تولیدی به وقوع پیوسته و به بخشهای مهم و حساسی چون مخابرات و حمل و نقل نیز گسترش یافته است. در برخی موارد، حرکتهای حق‌طلبانه کارگران (مثلأ در کارخانه کاشی تبریز کف، شرکت پیمانکاری ساختمانی کیسون خوزستان، معدن چادرملو و …) به درگیری با نیروهای امنیتی و انتظامی انجامیده و صدها نفر از کارگران معترض بازداشت شده اند. در حال حاضر گروه زیادی از فعالان کارگری (و از جمله نمایندگان سندیکای کارگران شرکت واحد) و یا کارگران معترض و مبارز در زندانهای جمهوری اسلامی به سر می برند و بسیاری از نمایندگان و فعالان کارگری مرتبأ به دادسرا و دادگاه احضار می شوند. با وجود همه اعتصابات و اعتراضات فزاینده و به رغم همه تلاش ها و فداکاری های طبقه کارگر، این مبارزات کماکان در حالت تدافعی و پراکنده قرار دارد و سطح سازمانیابی و تشکل و پیوند آنها هنوز بسیار محدود است. در حالی که بی گمان برپائی تشکل های مستقل صنفی و کارگری ضرورت اساسی تحقق خواستها و سنگر حفظ و پایداری آنهاست.
جنبشهای دانشجویان و زنان ایران، پس از تحمل ضربات سنگین سالهای گذشته و دوره رکود نسبی، در حال حاضر مرحله بازسازی خود را می گذرانند. با همه سرکوبگری های رژیم حاکم، صدای انتقاد و اعتراض دانشجویان خاموش نشده و تا زمانی که دانشگاه دائر است، خاموش نخواهد شد. مسئله دانشجویان محروم از تحصیل و ادامه تحصیل و یا دانشجویان «ستاره دار» همچنان یکی از موضوعات مهم این جنبش است، زیرا که بعد از بازگشت تعداد معدودی از این دسته از دانشجویان به دانشگاه، در اوائل کار دولت جدید، این معضل به قوت خود باقی است. علاوه بر مسائل و خواستهای صنفی دانشجویان، موضوعات متعدد اجتماعی، زیست محیطی و یا سیاسی نیز حرکتهای دانشجوئی تازه ای را به وجود می آورد، چنان که مثلأ در جریان زلزله فاجعه بار آذربایجان شرقی در دو سال پیش، دانشجویان در سازماندهی کمک رسانی های مستقل به کسب دیدگان بسیار فعال بودند. احیای جنبش دانشجوئی و ایفای نقش سزاوار آن در سطح جامعه در دوره آینده، دور از انتظار نیست.
جنبش زنان نیز اکنون گام در راه احیا و گسترش فعالیت های خود نهاده است، تلاشهای پراکنده برای فعال کردن محافل مدافع حقوق زنان، کوششهای زنان برای برخورداری از حق انسانی، عرفی و قانونی خود برای حضور در ورزشگاه ها (که اخیرأ موجب بازداشت گروهی از آنها و همچنین گسترش موج اعتراض علیه این تبعیض و سرکوبگری شده است)، اعتراض زنان مریوان به شیوه عمل اهانت بار دستگاه قضائی رژیم، برگزاری مراسم به مناسبتهای گوناگون، … نشانه های روشنی از تجدید و توسعه فعالیتهای زنان در این دوره بوده است. با اینهمه سخن پراکنی های سخیف و ضد زن رهبر رژیم و دیگر ملایان حکومتی در توجیه تبعیضات ظالمانه و مردسالارانه علیه زنان، ابلاغ «سیاستهای کلی جمعیتی» (که در عمل باعث رانده شدن هرچه بیشتر زنها از محیط فعالیت اجتماعی و اقتصادی می شود) و تشبثات مکرر در مورد «مبارزه با بد حجابی» و یا تفکیکی جنسیتی، حاکی از آنست که این رژیم قصد گسترش تهاجمات خود در این زمینه را دارد. لکن تداوم مقاومت و توسعه مبارزات آنها، علاوه بر دستاوردهای دیگر می تواند این قبیل ترفندهای حاکمان در کشاندن زنان به پستوی خانه ها را نیز خنثی نماید.
جنبش های حق طلبانه ملیتهای ساکن سرزمین ما نیز، به رغم تشدید سرکوبگری های استبداد مذهبی حاکم در این دوره، از نفس نیفتاده و بر حرکت خود ادامه داده است. در واقع افزایش اعدام ها و گسترش بازداشت و حبس فعالان این جنبشها، خود موجب بروز اعتراضات و تظاهرات گوناگون در کردستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و جاهای دیگر شده است. این واقعیت گویای آنست که توسل به سرنیزه و سرکوب بیشتر نه تنها جنبش ملیتها را متوقف نکرده بلکه، به نوبه خود به تشدید کینه و مخاصمات قومی، ملی و مذهبی منجر شده است. رژیم جمهوری اسلامی به جای پاسخگوئی به مطالبات برحق ملیتهای ساکن ایران به بهانه اقدامات تروریستی و درگیری های پراکنده برخی دارو دسته های ارتجاعی و مشکوکی مثل «جیش العدل» با نیروهای حکومتی، موج دیگری از اعدامها را به راه می اندازد. اعدام 16 زندانی در سیستان و بلوچستان در پائیز گذشته نمونه ای از آنهاست که اعتراضات گسترده ای را در داخل و خارج کشور برانگیخت. جنبش ملیتها در پیوند با سایر جنبشهای اجتماعی و مبارزات سیاسی اپوزیسیون دموکرات و چپ، می تواند نقش مؤثری در جنبش عمومی مردم ایران برای آزادی، حقوق بشر، دموکراسی و عدالت ایفا کند.
نقض حقوق کارگران مهاجر و بویژه کارگران افغان شدت یافته، سطح معیشت آنان دچار وضعیت فلاکت باری شده، و امنیت شغلی آنان بیش از پیش مورد تعرض قرار گرفته است. این کارگران از بسیاری از حقوق انسانی خود محرومند و از کمترین حقوق تامین اجتماعی برخوردار نیستند.
گسترش آگاهی و حساسیت گروه های بیشتری از مردم نسبت به شرایط و تعادل محیط زیست از یک سو و تخریب فزاینده منابع طبیعی، آلودگی آب و هوا بویژه در شهرهای بزرگ و به طور کلی تشدید بیسابقه بحران زیست محیطی از سوی دیگر، موجب شکل گیری جنبش اجتماعی نسبتأ گسترده ای در عرصه حفاظت از محیط زیست شده است. اعتراضات مکرر مردم آذربایجان و دیگر علاقه مندان محیط زیست در مورد نابودی دریاچه ارومیه (که اکثرأ با دخالت مأموران امنیتی و انتظامی به درگیری و بازداشت انجامیده)، تجمعات اعتراضی مردم اهواز و دیگر شهرهای خوزستان در خصوص آلودگی شدید هوا و خطر خشک شدن رود کارون، تظاهرات و درگیری های شدید کشاورزان اطراف اصفهان در مورد معضل کمبود و چگونگی تقسیم آب و …، نمونه های بارزی از جنبش زیست محیطی است که در آینده نیز رو به گسترش خواهد نهاد.
اطلاعیه های «کانون نویسندگان ایران»، نامه گشاده بیش از دویست تن از نویسندگان و ناشران درباره خواست حذف سانسور و تلاش های گروه های زیادی از روزنامه نگاران در مورد آزادی همکاران دربند و یا بازگشائی «انجمن صنفی روزنامه نگاران» و … در دوره اخیر نشان دهنده آنست که جنبش روشنفکری و فرهنگی جامعه ما، به رغم همه محدودیتها از پای ننشسته است. استادان دانشگاه ها، معلمان و وکلای دادگستری نیز، به اشکال گوناگون، برای پیشبرد فعالیتهای صنفی، مدنی و اجتماعی خود تلاش می کنند. با وجود همه بگیر و ببندها، محکومیتهای حبس برای فعالان فضای مجازی، فیلترینگ و سانسور، فعالیتهای جوانان، دانشجویان، زنان و دیگر گروه ها در فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی روز به روز افزایش می یابد. در این زمینه و در میدان مقابله با امواج و ماهواره‌ها، استبداد مذهبی حاکم بازی را باخته است و دستیازی به سرکوب و سانسور بیشتر چیزی جز اعتراف آن به ناتوانی و استیصال نیست. راه اندازی حرکت «لغو گام به گام اعدام» از سوی گروهی از فعالان اجتماعی و سیاسی که با استقبال زیادی در داخل و خارج روبرو گشته و حرکتهای خانواده‌های اعدام شدگان و زندانیان و دیگر گروه های مدافع حقوق بشر نیز، اگرچه در شرایط حاکم غالبأ پراکنده و فاقد پیوند ضروری با دیگر جنبشهای اجتماعی بوده، نشانی از استمرار مقاومت و مبارزات مردم در راه آزادی و دموکراسی دارد. درهمین حال، با تداوم بساط سرکوب و غارتگری، زمینه عینی مقاومت و مبارزه توده های مردم علیه زورگوئی، تبعیضات، اجحافات و سیاستهای اقتصادی خانمان برانداز رژیم، کماکان برجاست و به علاوه شدت گیری اختلافات و گسترش شکاف در میان «بالائی» ها هم امکان اعتراض از «پائین» را بیشتر می سازد. در این شرایط طبعأ امکان حرکتهای انفجاری و اعتراضات شورشی هم وجود دارد، ولی پیش بینی مشخص آنها بسیار دشوار است.
سیاست های ما
۱- هدف مرحله ای ما، استقرار یک جمهوری دموکراتیک و لائیک به جای جمهوری اسلامی است. شرایط ایجاد چنین نظامی، احترام به عقیده و مذهب هر شهروند، جدایٔی کامل دین از دولت، پاسخگویٔی به مطالبات اقتصادی و اجتماعی، رفع هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت و ملیت و مذهب، برابر حقوقی زنان با مردان، به رسمیت شناختن موازین حقوق بشر و مشروعیت همه قوا و قوانین از رأی مردم است.
ما پایان نظام سلطنتی را دستاورد تاریخی مردم ایران، و هرگونه بازگشت حکومت موروثی را مغایر با معیارهای دموکراسی و بر خلاف روند تحول دموکراتیک جامعه مان می دانیم. ما خواستار جدایٔی کامل بین دین و دولت بوده و هر نوع حکومت دینی را در تضاد با اصول و موازین دموکراسی می دانیم.
۲- ما خواستار احیا و استمرار جنبش عمومی مردم هستیم که آزادی ها، حقوق مدنی و سیاسی و حق حاکمیت مردم خواست مشترک آن بوده است. حضور و مشارکت فعال کارگران ایران، همراه با طرح مطالبات مشخص و مشترک آنان، سهم بسزایٔی در تقویت و توسعه جنبش همگانی خواهد داشت. مبارزات ملیت های ساکن ایران برای کسب حقوق خود، در صورت برقراری پیوندهای نزدیک با جنبش همگانی، می توانند نقش مهمی در کسب آزادی و استقرار دموکراسی در ایران بازی کنند.
ما از حق کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان و دیگر اقشار مردم برای ایجاد سندیکاها و تشکلهای آزاد و مستقل خود، دفاع و برای کمک به شکل گیری آنها تلاش می کنیم. ما از حق فعالیت علنی و آزادانه تشکلها و نهادهای موجود در بین دانشجویان، زنان، کارگران، نویسندگان، روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر دفاع کرده و علیه اعمال سانسور و سرکوب بر آن ها، مبارزه می کنیم
۳- در شرایط حاکم، دو خواست و شعار محوری مردم و جنبشهای اجتماعی جاری «آزادی» و «نان» است، اگرچه تلفیق آنها در صحنه مبارزات عملی، چندان آسان نیست. آزادی، خواست و نیاز همه طبقات و اقشار مردم و «واجب تر از نان شب» است اما برای اقشاری که به «شام شب محتاج‌اند»، دور از دسترس و آرمانی می‌نماید. تلاش برای برقراری پیوند لازم میان این دو، یکی از چالش‌های اصلی پیش روی همه مبارزان و مدافعان آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی است. همراه با طرح مطالبات سیاسی، بسیج سیاسی برای خواست های اقتصادی هم ضرورت می یابد.
خواست «آزادی»، در شعارهای مشخص و ملموس‌تری چون، «آزادی زندانیان سیاسی»، «آزادی اندیشه و بیان» و یا «آزادی تشکل های مستقل»، عینیت می یابد. طرح و تبلیغ شعارهایٔی مانند «انتخابات آزاد» به عنوان یکی از الزامات اولیه دموکراسی اهمیت دارد. خواست «نان» نیز که مستقیمأ با حق حیات، کار و اشتغال، دارو و درمان، آموزش و مسکن ارتباط می یابد، در مبارزه علیه گرانی، علیه اخراج ها، علیه بیکاری و برای اشتغال و یا چنان که در برخی اعتراضات کارگری هم عنوان شده، در شعار «معیشت انسانی، حق مسلم ماست»، مطرح و بیان می‌شود.
۴ – ما ضمن تأکید بر روش های مسالمت‌آمیز مبارزه، که از جمله ویژگی‌های مثبت جنبش عمومی نیز بوده است، حق مردم برای استفاده از همه اشکال مبارزه برای دفاع از خود و مقاومت در برابر سرکوبگری های جمهوری ا سلامی و از جمله حق قیام بر ضد بیداد و ستم و استبداد را به رسمیت می شناسیم.
گذر از استبداد به دموکراسی می‌تواند از طریق گسترش جنبشهای اجتماعی، اعتصابات، نافرمانی مدنی، اعتراضات و تظاهرات توده‌ای و تمام اشکال دیگر مبارزات مردم، توازن قوا را تغییر داده، رژیم را به زانو درآورده و راه تحول و تحقق مطالبات مردم را هموار سازد.
۵- جنبش چپ در عین تأکید بر اختلافات خود با نیروهای دیگر درون جنبش همگانی، به ویژه مدافعان حفظ نظام کنونی، باید:
– با حضور فعال خود جنبش آزادیخواهانه را تقویت کند،
– مواضع مغایر با آزادی، دموکراسی وعدالت اجتماعی در جنبش را مورد نقد قرار دهد،
– در عین همگامی، گفتمان انتقادی درمیان نیروهای جنبش را پاس دارد،
– جدایٔی دین از دولت، برابر حقوقی همه شهروندان فارغ از جنیست، مذهب، ملیت و قومیت آنان، رعایت بی کم و کاست بیانیه جهانی حقوق بشر و ابطال مفاد مغایر با این منشور در تمامی قوانین را خواستار شود،
– گفتمان دموکراتیک را ترویج کند، برای ارایٔه برنامه اثباتی تلاش کند و صاحب نظران و کارشناسان در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را جهت ارایٔه طرح ها و گفتمان های ضرور برای تحول دموکراتیک تشویق نماید.
۶- ما با حفظ هویت و دیدگاه مستقل نیروهای چپ، دموکرات و لائیک، از مبارزه در زمینه های مشترک عینی مانند محکوم کردن سرکوبگری‌ها و افشای تبهکاری های جناح حاکم، آزادی همه زندانیان سیاسی، خواست محاکمه و مجازات آمران و عاملان شکنجه ها و جنایات، فراخوان به مقاومت و تداوم مبارزه و جنبش مردم استقبال کرده و متقابلأ هر نوع برخورد انحصارطلبانه در تحمیل یک رنگ و یک دیدگاه و یا رهبری اصلاح طلبان درون نظام را به کل جنبش همگانی رد می‌کنیم. ما مبارزه رهبران اصلاح‌طلب درون نظام و همفکران آن علیه مستبدان حاکم و برای پاره ای از حقوق و آزادی‌ها را در راستای تقویت جنبش می دانیم، ولی آن ها را نیروی دموکرات نمی شناسیم و از این رو همکاری و همراهی استراتژیک با آن ها، با هدف استقرار دموکراسی در ایران را ناممکن می‌دانیم.
۷- ماخواستار تحولات بنیادین و استقرار دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران هستیم. از نظر ما نیروی تحول در ایران جنبش های سازمان یافته و خودآگاه اقشار و طبقات مختلف اجتماعی است. ما در جهت تحکیم موقعیت این جنبش ها، به مثابه تنها ضامن برچیدن بساط استبداد و منتفی شدن هرگونه بازگشت آن و بی حقوقی در هر شکل دیگر تلاش می کنیم.
۸- ملت ایران را مجموعه شهروندان کشور فارغ از تبار، مذهب و ملیت تشکیل می دهند که از حقوق برابر برخوردارند و به عنوان شهروند درتعیین سرنوشت آن سهیم اند. ملت ایران، مرجع مشروعیت هر حکومتی است. افراد و آحاد مختلف ملت از آزادی و حقوق برابر برخوردارند و شرایط رشد و شکوفایٔی آنان از طریق راه حل های دموکراتیک که نهایتأ با آراء آن ها بیان می شود، تحقق می یابد.
ملیت ها و اقوام متعددی درکشور ما حضور دارند، اما هم در رژیم گذشته و هم در دوران جمهوری اسلامی زبان‌ها و فرهنگ‌ها و هویت‌های متفاوت از هویت رسمی، همواره مورد تبعیض بوده‌اند. در دوران جمهوری اسلامی تبعیض خشن مذهبی هم بر آنها افزوده شده است. تبعیض و ستمگری حکومتی علیه ملیتها و نقض حقوق آنان موجب رشد گرایش‌های افراطی و شوونیستی و مانع حل دموکراتیک مسیٔله ملی و همبستگی میان تمامی ایرانیان است. رفع همه این تبعیض‌ها، تأمین حقوق دموکراتیک ملیت های متنوع کشور و ایجاد شرایط لازم برای رشد آزادانه فرهنگ و هویت آنها از الزامات استقرار و تثبیت دموکراسی در ایران است.
-ما به مثابه نیروی چپ و ترقیخواه بر این باوریم که فدرالیسم، یک شکل مناسب حکومتی برای عدم تمرکز، تقسیم قدرت مرکزی و حل دمکراتیک مسئله ملی در ایران می باشد.
خواهان سپردن اداره امور مناطق مختلف ایران، به منتخبان محلی، و محدود نمودن اختیارات دولت مرکزی به اموری که مربوط به کل کشور می شود. استفاده از زبان فارسی به عنوان زبان مشترک مردم ایران و آموزش زبان مادری در مناطق ملی، با توجه به اکثریت جمعیت هر منطقه و تدریس زبانهای موجود ایران در دانشگاه ها، هستیم.
– ما از حقوق اقلیتهای مذهبی و دیگر گروه های اجتماعی که به دلیل اعتقاد و یا هر انتخاب متفاوت دیگری در زندگی شخصی مورد پیگرد قرار می گیرند، دفاع می کنیم.
9- ما، سیاستهای جمهوری اسلامی در زمینه بحران اتمی و بی پاسخ گذاشن مکرر خواست های مراجع بین المللی را عامل اصلی تشدید این بحران و جاده صاف کن هرگونه اقدام مخرب، از تحریم اقتصادی تا جنگ، علیه کشورمان دانسته، راه جلوگیری از همه این مصائب را پایان دادن به آن سیاستها می دانیم.
فشارهای فزاینده تحریم‌های بین المللی، تشدید بی سابقه بحران اقتصادی و هراس از شورش مردم در داخل، رژیم را ناگزیر به عقب نشینی و آغاز چرخش در سیاست خارجی تا کنونی آن کرده و به پیگیری جدی مذاکرات با گروه (1+5) و شروع مذاکره رسمی با دولت امریکا واداشته است. دورشدن خطر جنگ، کاهش فشار تحریمای فاجعه بار و بهبودی نسبی در فعالیتهای اقتصادی، مسلمأ با استقبال مردم که با مشکلات روزافزون تأمین نیازهای ضروری و اولیه تغذیه و دارو درمان موجهند، روبرو می شود. اما این چرخش و مذاکرات متعاقب آن هنوز به سرانجام و نتیجه قطعی نرسیده است. در شرایط حاکم، راه حل دیپماتیک و سیاسی بحران اتمی و جلوگیری از تشدید تحریم‌ها و خطر جنگ، مستلزم:
– احترام به مقاوله نامه ها، پیمان ها و موازین بین المللی که ایران هم از جمله امضا کنندگان آنهاست.
-همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی و پذیرش پروتکل الحاقی.
– پذیرفتن محدودیت در برنامه های هسته ای و از جمله محدودیت در غنی سازی اورانیوم، صرفأ برای مصارف صلح آمیز و در چارچوب نیازهای واقعی علمی، پزشکی و اقتصادی کشور.
– برداشته شدن سریع تحریم‌های اقتصادی یکجانبه و چند جانبه امریکا، اتحادیه اروپا و متحدان آنها علیه ایران و لغو تحریم‌های وضع شده در قطعنامه های شورای امنیت در مورد پرونده اتمی ایران.
– پیشبرد مذاکرات با گروه (1+5) و دولت امریکا و دولتهای دیگر به صورت علنی و شفاف، انتشار بموقع نتایج گفتگوها برای اطلاع و اظهارنظر آزاد مردم ایران، منع هرگونه قرارداد مغایر با حاکمیت مردم و منافع ملی ایران و هرگونه مصالحه بر سر نقض آشکار و مستمر حقوق بشر به وسیله جمهوری اسلامی در معاملات سیاسی و اقتصادی آن با طرفهای مذاکره.
– پایان دادن به بحران سازی در مناسبات خارجی، عدم پشتیبانی از رژیم های استبدادی و فرقه ای و یا جریانات مذهبی افراطی،عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها و ایجاد رابطه با تمامی کشورهای جهان بر پایه منافع متقابل.
– دفاع از برقراری صلح عادلانه و پایدار در خاورمیانه براساس قطعنامه های سازمان ملل در مورد تشکیل دو دولت اسرائیل و فلسطین، به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل و مخالفت با اشتغالگری های آن، پشتیبانی از تشکیل دولت مستقل فلسطین و مشارکت فعال در کوشش جمعی برای خاورمیانه عاری از تسلیحات اتمی است.
۱۰- ما از فشار سیاسی به جمهوری اسلامی برای توقف سرکوبگری ها و رعایت حقوق و آزادی های مردم از طریق مجامع بین المللی، تحریم تسلیحاتی آن استقبال می کنیم و مخالف هرگونه مداخله نظامی و یا تحریم اقتصادی هستیم.
ما معتقدیم دموکراسی در ایران نه از طریق ورود تفنگداران قدرت های خارجی، تنها با اراده و عزم ملت ایران مستقر خواهد شد. ما خواستار پشتیابی نهادها و جنبش های مترقی بین المللی از جنیش آزادیخواهی و مبارزات مردم ایران در راه دموکراسی بوده و هیچ قدرتی را جایگزین اراده ملت ایران نمی دانیم.
ما مخالف هرگونه اقدامی برای آلترناتیوسازی از سوی دولت های خارجی هستیم. ما با احترام به حق تعیین سرنوشت همه ملل جهان، تعیین تکلیف با حکومت اسلامی را حق منحصر به فرد مردم ایران می دانیم.
۱۱- از نظر ما، سیاست های رژیم موجب تشدید بحران ساختاری اقتصاد ایران شده که تأثیرات فزاینده مجازات های بین المللی و بحران جاری سرمایه داری جهانی نیز بر دامنه و شدت آن افزوده است. عوارض بلاواسطه این بحران، چون بیکاری و گرانی، گریبانگیر اکثریت جامعه ما و خصوصأ مزد و حقوق بگیران و زحمتکشان است. رژیم حاکم برای مقابله با بحران اقتصادی و در واقع انتقال بار آن بر دوش مردم، به اجرای طرح «هدفمند کردن یارانه ها» دست یازیده که ما حصل آن چیزی جز فقر و فلاکت بیشتر برای توده ها نیست. تنها مبارزه متحد و متشکل صنفی، اقتصادی و اجتماعی اقشار گوناگون مردم است که می تواند رژیم را در این زمینه وادار به عقب نشینی کند.
۱۲- ادامه حمایت از مبارزات مردم، در خارج از کشور کاملا ضروری است، به ویژه آن که با تشدید سرکوبگری ها در داخل و رکود جنبش عمومی، امید و انتظار نسبت به کمک ها و حمایت های ایرانیان آزادیخواه و دموکرات خارج کشور هم افزونتر می شود. تلاش های فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در خارج برای بازتاب مبارزات مردم در ایران و جلب پشتیبانی بین المللی و منزوی کردن هر چه بیشتر حکومت اسلامی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. گسترش رابطه با بنیادهای مترقی، احزاب آزادیخواه و دموکرات و سازمانهای حقوق بشری، بویژه سندیکاها، سازمان های زنان، دانشجویان و …، به کمک ایرانیان مقیم خارج از کشور امکان پذیر است.
۱۳- جنبش همگانی فاقد رهبری مستقل و متمرکز است و نیروهای اپوزیسیون چپ، دموکرات و ترقیخواه هم در پراکندگی به سر می برند. ضروری است که این نیروها که برای آزادی، جدایٔی دین از دولت، استقرار دموکراسی، حفظ استقلال و صلح مبارزه می کنند، تلاش های خود را برای سامان دادن به یک ایٔتلاف وسیع جهت تحقق این اهداف دو چندان کنند. به نظر ما، همکاری و اتحاد همه نیروها، شخصیت ها و جریاناتی که در راه استقرار یک نظام جمهوری دموکراتیک و لایٔیک مبتنی بر اراده مردم به جای جمهوری اسلامی تلاش و پیکار می کنند، ضرورتی تاریخی و انکارناپذیر است. برای پاسخگویٔی به این ضرورت، ما به سهم خود دست همه این نیروها را به گرمی می فشاریم.۳۰ژوئیه ۲۰۱۴
بحران اتمی
1-مذاکرات فشرده نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی و گروه دولتهای بحران اتمی (1+5) در پائیز سال گذشته، که به امضای توافقنامه مقدماتی ژنو در باره پرونده هسته‌ای ایران انجامید، در واقع نشانه بارز و قاطع دیگری از چرخش جدی در سیاست خارجی رژیم بوده که از حدود دو سال پیش آغاز شده بود. در این دوره، به موازات گفتگوهای هراز چند گاهی و غالبأ بی ثمر با گروه (1+5)، مذاکرات مستقیم محرمانه بین نمایندگان دولت امریکا و جمهوری اسلامی، با اجازه و تأئید رهبر رژیم، جریان داشته و به توافقاتی هم در مورد پرونده هسته‌ای و همچنین مناسبات فیمابین رسیده بود، که پس از روی کار آمدن دولت روحانی، «نرمش قهرمانانه» در دستور قرار گرفت و چرخش سیاست جمهوری اسلامی رسما اعلام شد و روند این مذاکرات هم با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شده است.
تردیدی نیست که بحران همه جانبه بین‌المللی، سیاسی و اقتصادی، که در اساس زائیده ماجراجوئی‌ها و سیاستهای خود این رژیم طی سالیان متمادی بوده و هست، بیش از هرچیز در این عقب نشینی یا چرخش سیاست خارجی حکومت کارساز بوده است. وسعت و شدت این بحران فقط با شرایط حاکم در سال پایانی جنگ ویرانگر هشت ساله قابل مقایسه است که سرانجام خمینی را مجبور به نوشیدن «جام زهر»، و پذیرش قطعنامه 598 «شورای امنیت» و پایان جنگ کرد. وخامت روزافزون وضع اقتصادی کشور، تحریم‌های بین‌المللی فلج کننده و فزاینده، محدودیت شدید امکان فروش و دستیابی به منابع مالی حاصل از فروش نفت خام، بحران ساختاری اقتصاد و عوارض ناگزیر آن همچون گرانی سرسام آور، بیکاری و اخراج‌های گسترده، تعطیلی واحدهای تولیدی، سقوط ارزش ریال، کمبود و گرانی دهشتاک دارو و تجهیزات پزشکی،… را بیش از پیش شدت بخشیده و صرفنظر از پیامدهای فاجعه بار اینها برای اکثریت عظیم مردم، منافع مستقیم و اختصاصی بخشی از خود دستجات و نهادهای حکومتی را هم در معرض تهدید قرار داد.
این نیز روشن است که تداوم مقاومت و مبارزات کارگران و زحمتکشان و اعتراضات دیگر قشرهای مردم به اشکال گوناگون و احتمال گسترش آنها و در واقع هراس رژیم از شورش «گرسنگان»، نیز در این چرخش مؤثر بوده است. با همه هزینه‌ها و خسارات گزافی که سیاستهای تاکنونی حکومت برای جامعه ما به بار آورده و برخلاف ادعاهای خامنه‌ای در مورد «نرمش قهرمانانه»، کاملأ عیان است که عقب نشینی وی و جناح غالب رژیم در این مقطع از سر ناچاری بوده است.
برمبنای آنچه در توافقنامه مقدماتی ژنو با گروه (1+5) آمده (که تا کنون هم متن کامل و رسمی آن از سوی رژیم منتشر نشده) و طی شش ماه گذشته به تدریج به اجرا درآمده است، جمهوری اسلامی از جمله پذیرفته است که سانتریفیوژهای جدیدی نصب نکرده و به غنی سازی اورانیوم بیش از 5 درصد مبادرت نکند، موجودی اورانیوم غنی شده تا 20 درصد را رقیق و یا تبدیل به میله های سوخت بکند، در طرح رآکتور اراک بازنگری کند، در چارچوب توافقهای جداگانه‌ای با آژانس بین‌المللی اتمی، امکانات بازرسی از تأسیسات مربوط به برنامه‌های هسته‌ای را فراهم کرده و به سئوالات و ابهامات باقی مانده آژانس در باره ماهیت صلح آمیز این برنامه‌ها پاسخ دهد. طرفهای مقابل نیز، ضمن پذیرش حق غنی سازی محدود و مشروط ایران، آزاد کردن بخش اندکی از درآمدهای بلوکه شده ایران در بانکهای خارجی به صورت تدریجی و تحت نظارت، پرهیز از اعمال تحریم‌های جدید و یا ایجاد محدودیت بیشتر در فروش نفت و همچنین تخفیف یا تعلیق برخی از تحریم‌ها (در زمینه پتروشیمی، خودروسازی، واردات مواد غذائی و داروئی و …) را پذیرفته اند. در شش ماه گذشته نیز مذاکرات پی در پی با گروه (1+5) و گفتگوهای دوجانبه با امریکا و برخی دولتهای دیگر، راجع به چگونگی اجرای توافقنامه مقدماتی و به ویژه تهیه و تنظیم «توافقنامه جامع نهائی» و موضوعات دیگر جریان داشته است که هنوز نتیجه مشخصی از آنها اعلام نشده، ضمن آنکه در پایان دوره شش ماهه، مهلت مذاکرات به مدت چهار ماه دیگر نیز (تا اوائل آذرماه) تمدید شده است.
آنچه تاکنون در قالب توافق مقدماتی انجام گرفته، به رغم همه ادعاهای بی پایه سردمداران حکومتی، یک چرخش آشکار در سیاستهای رژیم است: سانتریفیوژهائی که، با صرف هزینه های کلان، تا به حال برای غنی سازی اورانیوم می چرخیدند، اکنون باید با تحمل مخارج اضافی، در جهت معکوس و برای رقیق سازی آن بچرخند. طبق شروط این توافقنامه، جمهوری اسلامی باید بپذیرد که چه مقدار نفت اضافی می تواند بفروشد، به چه کشورهائی می تواند بفروشد و درآمدهای حاصله را چگونه می‌تواند خرج کند، یعنی در واقع به ترتیباتی مشابه طرح «نفت در برابر غذا» گردن بگذارد. اما همانطور که از مذاکرات پنهان و آشکار شش ماهه گذشته به دست می آید، جهت نیل به توافق نهائی، رژیم حاکم بایستی به عقب نشینی‌های بیشتری تن دهد، در وهله اول خود مسئله غنی سازی و دامنه فعالیت های اتمی ایران، موضوع بحث و مجادله طرفین است. درحالی که مسئولان حکومتی از حفظ و فعالیت 19 هزار سانتریفیوژ موجود و افزایش احتمالی تعداد آنها حرف می زنند، طرف مقابل صحبت از چند صد و حداکثر چند هزار سانتریفیوژ «مجاز» آن هم در صورت تصویب و اجرای «پروتکل الحاقی» می کنند. بعد از آن، در حالی که ظاهرأ موضوع اصلی مذاکرات دو جانبه یا چند جانبه، پرونده اتمی ایران است، ولی از جوانب مختلف و خصوصأ دولتهای غربی، مسئله موشکهای دوربرد و توان نظامی جمهوری اسلامی، مسئله مناسبات دوجانبه ایران و امریکا، مسائل منطقه ای مانند افعانستان، جنگ داخلی سوریه، عراق ولبنان و … نیز مکررأ مطرح می‌شود. و بالاخره در حالی که رژیم برای بیرون آمدن از مخمصه خودساخته، لغو تحریم‌ها و دستیابی به درآمدهای سرشار نفتی و احیانأ سرمایه گذاری های خارجی، مهلتی حداکثر 5 ساله مد نظر دارد، امریکا از مدت زمان 15-10 ساله برای اجرای توافق جامع نهائی سخن می‌گوید.
علاوه بر مسائل بالا و در ارتباط با آنها، گفتگوهای جاری بین ایران و گروه (1+5) با مخالفت‌های جدی از جوانب متعدد نیز روبرو است که می تواند رسیدن به مصالحه‌ای را غیرممکن و یا دشوار سازد. در خود امریکا در حالی که اوباما، اعمال تحریم‌های تا کنونی را عامل عمده کشاندن حکومت اسلامی به پشت میز مذاکره می شمارد و در پی تداوم این فشارها از مسیر دیپلماتیک است، تمایل بیشتری برای بهره گیری از چرخش سیاست خارجی رژیم و انجام معامله با آن را دارد، بخش دیگر از هیأت حاکمه این کشور در صدد حفظ تحریم‌ها و پیگیری هدف تغییر رژیم در ایران است. علاوه بر رژیم اسرائیل و حامیان آن در امریکا و اروپا که شدیدأ مخالف مصالحه غرب با ایران هستند، برخی از دولتهای منطقه و از جمله عربستان نیز چنین سازش احتمالی را مغایر منافع خاص خود می‌دانند. متقابلأ باید از نقش و اثرگذاری انحصارات و سرمایه های بزرگ جهانی نام برد که با درنظر گرفتن منابع وسیع و بازار بزرگ ایران، تلاشها و مذاکرات موازی خود را برای دستیابی به قرار دادهای سودآور با شتاب آغاز کرده اند. در ایران، هرچند که غالب جریانات درون جمهوری اسلامی، خواسته یا ناخواسته، با این چرخش همراه شده و اجرای آن را هم آغاز کرده‌اند، مخالفان آن نیز ساکت و بیکار ننشسته‌اند. اینان که در سپاه و بسیج، مجلس، حوزه و بخشی از رسانه‌های حکومتی و محافل امنیتی و اطلاعاتی، نفوذ زیادی دارند، مخالفتها و کارشکنی های خود را نیز به انحای گوناگون آشکار می سازند. در همین حال، دامنه عقب نشینی و میزان امتیازاتی که حاضر به واگذاری به طرف مقابل هستند نیز به شدت در بین حکومتگران مورد کشمکش است. اگرچه تصمیم گیری نهائی، نه به صورت علنی و با اظهار نظر آزاد مردم و نه به وسیله دولت و یا مجلس، که در جمعی محدود متشکل از سران قوا و مشاوران رهبری زیر نظر خود خامنه‌ای اتخاذ می‌گردد. به علاوه تحولات تازه در منطقه هم بر پیچیدگی و ابهام مواضع و مذاکرات می‌افزاید.
گذشته از مسئله سوریه و دخالت‌های آشکار جمهوری اسلامی در حمایت از رژیم بشار اسد، رویدادهای اخیر عراق هم مزید بر علت شده است. دولت فرقه‌ای و فاسد نوری المالکی که انحصارطلبی‌های شدید آن (به شیوه رژیم حاکم در ایران) از موجبات اصلی اوضاع جاری اسفبار عراق است، مورد پشتیبانی جمهوری اسلامی و مانع بزرگی در راه تشکیل ائتلافی فراگیر و دولت ملی در آن کشور است. هر چند همسوئی موردی امریکا و ایران، در جلوگیری از سقوط بغداد و تجزیه کامل عراق، می‌تواند تا حدودی به توفیق مذاکرات پیرامون پرونده هسته ای یاری رساند، متقابلأ مداخله گریهای بیشتر و احیانأ لشکرکشی جمهوری اسلامی به عراق می تواند فرصتی را برای مخالفان جهت توقف چرخش و برهم زدن مذاکرات فراهم آورد.
درهرصورت، کاملأ عیان است که موفقیت یا شکست این مذاکرات –که طولانی هم نخواهد بود- پیامدهای بسیار مهمی برای خود حکومت، در اوضاع جامعه و در سطح منطقه خواهد داشت. از هم اکنون پیداست که ناکامی در رسیدن به توافقی پایدار، خطر جنگ و تهاجم نظامی را شدیدأ افزایش خواهد داد و برعکس حصول توافق و تخفیف یا برداشته شدن تحریم‌ها، گشایشی مقطعی در وضع فلاکت زده اقتصاد کشور به وجود خواهد آورد.
جمهوری اسلامی مسئول اصلی وضعیت نابسامان کنونی است و باید در برابر مردم ایران پاسخگوی تخریب اقتصاد کشور، فقر و فلاکتی باشد که از جمله با سیاست خارجی تاکنونی خود به بار آورده است. در عین حال، عقب نشینی حکومت از سیاست تاکنونی اش، امکان تحول مثبت در مناسبات با دیگر کشورهای جهان و تامین منافع متقابل مردم ایران را بیشتر می‌کند و دستاوردی برای همه کسانی است که با سیاست خارجی بحران زای حکومت مخالفت داشته و برای تغییر آن مبارزه کرده اند هر چند این تغییر هنوز نهائی نیست.
وضعیت اقتصادی
2- نه تنها مشاهدات عینی و تجربیات ملموس توده‌های مردم و خصوصأ مزد و حقوق بگیران، در کار و زندگی روزانه شان، بلکه گزارشهای مراجع بین‌المللی و شاخصهای رسمی و دولتی نیز بر وخامت اوضاع اقتصادی در چند سال اخیر و در حال حاضر گواهی می دهند. برخلاف ادعاهای خامنه‌ای و بلندگوهای وی در باره «سیاه نمائی» وضعیت از جانب منتقدان و مخالفان، اساسأ نیازی به اغراق و مبالغه گوئی در این زمینه نیست: افت تولید ناخالص ملی به میزان 8/5 درصد در سال 91، برآورد کاهش مجدد آن تا حدود 3 درصد در سال 92 و تداوم رشد منفی آن در سال جاری، نرخ تورم نزدیک به 50 درصد در سال گذشته، میزان بیکاری بالای 25 درصد، تعطیلی هزاران واحد تولیدی بزرگ و کوچک، توقف غالب پروژه های «عمرانی»، «خزانه خالی» دولت و استقراض عاجل برای پرداخت حقوق کارمندان، کمبود و گرانی روزافزون مایحتاج ضروری، … و در یک کلام، اقتصادی که اساسأ زمینگیر و در پرتگاه افلاس کامل واقع شده است.
زمین‌گیرشدن اقتصاد بحران‌زده ای که بند ناف آن کماکان به صدور نفت خام بسته است، براثر تحریم خرید نفت ایران، جای شگفتی ندارد. آنچه ظاهرأ شگفت می‌نماید آنست که این افلاس اقتصادی در دوره ای رخ داده که کشور عظیم ترین درآمدهای نفتی را به دست آورده است: در فاصله سالهای 91-1384، متوسط درآمد ارزی سالانه کشور از محل صادرات نفت و گاز بالغ بر 80 میلیارد دلار بوده که در تاریخ معاصر ایران کاملأ بیسابقه است. این هم شاید یکی از معجزات «دولت امام زمان» گمارده رهبر و یا «معجزه هزاره سوم» باشد که با وجود آن چنان حجمی از درآمدها، این چنین اقتصادی ورشکسته و ویران برجای بگذارد! اگر این دوره از حیث میزان عایدات نفتی بیسابقه بوده، به لحاظ بزرگترین دزدی و غارتگری در کوتاه‌ترین مدت نیز در دوره معاصر بیسابقه است. ملغمه استبداد و فساد با چاشنی غلیظی از پندارهای مذهبی، که زیرعنوان جمهوری اسلامی بر سرزمین ما حکومت می کند، ماهیت و عملکرد خود را در این عرصه نیز بروشنی برملا می کند. هرچند که افشاگریهای متقابل دستجات حکومتی، در چارچوب رقابتها و منازعات درونی، گوشه هائی از این فساد و چپاولگری‌های کلان را آشکار ساخته، ابعاد واقعی این تبهکاری اقتصادی، با کارگردانی خامنه‌ای و اجرای نقش دارو دسته احمدی نژاد و دیگران را بررسی های مستقل آینده روشن خواهد کرد.
بی تردید، مجازاتها و محدودیتهای بین‌المللی ناشی از قطعنامه های پی در پی «شورای امنیت» و بویژه تحریم‌های یکجانبه و چند جانبه امریکا و اتحادیه اروپا، نیز در خواباندن چرخ اقتصاد ایران، تشدید حالت «رکود تورمی» و راه انداختن امواج دیگری از کمبود و گرانی، بسیار مؤثر بوده است. در واقع ترکیب تحریم‌های نفتی با تحریم‌های بانکی و مالی چنان فشار فزاینده ای را پدید آورد که بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی را متوقف و نابسامانی های موجود را دوچندان کرد. کار به جائی رسید که نه تنها مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات وارداتی بلکه دارو و لوازم طبی و درمانی و حتی سلامتی مردم ایران نیز، در جریان کشاکش سیاسی رژیم حاکم با امریکا، اتحادیه اروپا و متحدان آنها، به گروگان گرفته شدند. حکومتگران که زمانی اصلأ منکر تأثیرات اقتصادی بودند، بعدأ کوشیدند که همه اختلالات موجود و پیامدهای سیاستهای مخرب خودشان را هم مربوط به تحریم‌ها بنمایند. لکن تلاشهای آنها با صرف هزینه های گزاف برای دورزدن تحریم‌ها نیز عملأ مانع از وخامت بیشتر اوضاع نشده و چه بسا به واردات و قاچاق رسمی و غیررسمی دامن زد که به تشدید بازهم بیشتر رکود تولید داخلی انجامید. سال گذشته، پس از انتخابات ریاست جمهوری، جمعی از زندانیان سیاسی و گروه‌هائی از فعالان مدنی و اجتماعی، با ارسال نامه‌هائی به باراک اوباما و یا انتشار بیانیه ها و مقالاتی، ضمن اعلام حمایت از «دولت اعتدال» و با اشاره به کمبود دارو و مایحتاج اساسی و اعتراض به «مجازات جمعی مردم ایران» به وسیله تحریم‌ها، خواهان لغو این تحریم‌ها شدند. متقابلأ برخی عناصر و جریانات اپوزیسیون هم از این تحریم‌ها دفاع کرده و برای عقب نشاندن جمهوری اسلامی خواستار تداوم و تشدید آنها گردیدند. با درنظر گرفتن تأثیرات فاجعه بار تحریم‌های اقتصادی، که در عمل بیش از همه متوجه مردم شده و می‌شود، اپوزیسیون دموکرات و چپ ایران متأسفانه نتوانست حرکت وسیعی را در اعتراض به این گونه تحریم‌ها، در داخل و خارج، سازماندهی کند.
مسلمأ مسئولیت اصلی و عمده فلاکت و درماندگی اقتصادی کنونی متوجه رژیم حاکم است که بر بستر کشمکشهای درونی مستمر، برای حفظ بساط ننگین خود از هیچ تبهکاری فروگذار نمی کند. زیر عناوین «مبارزه با استکبار جهانی»، «مقابله با تحریم‌ها»، «اقتصاد مقاومتی»، «مدیریت جهادی» و «ضربتی» و نظایر اینها، طی این دوره باقی مانده نشانه‌های «برنامه» و «بودجه» هم به کنار نهاده شده و حداقل نظارتها و کنترل های مالی و یا حسابرسی های مرسوم نادیده گرفته شد. خلاصه هرگونه حساب و کتاب و مقیاس و معیار، بجز تعقیب مقاصد خاص باندی و جناحی و یا حفظ امنیت و بقای رژیم، از میان برخاست و سهم عمده‌ای از مجموعه درآمدهای سرشار کشور به کیسه گروهی از گردانندگان و وابستگان و شریکان حکومتی و یا به جیب مشتی سرمایه دار و دلال و قاچاقچی و یا در چاه ویل حیف و میل‌ها و ندانم کاری ها سرازیر گردید. هنگامی که ذخایر ارزی کشور ته کشید، انتشار اسکناس برای تأمین کسری بودجه و سایر مخارج رواج بیشتر یافته و حجم نقدینگی، طبق آمار رسمی، در دوره اجمدی نژاد هفت برابر شد، و وقتی آن هم تکافو نکرد، دست‌اندازی به منابع بانکی گسترش یافت که حجم عظیم و بی‌سابقه‌ای از مطالبات معوقه بانکی را برجای نهاده است، سپس به سراغ ذخایر و اموال «سازمان تأمین اجتماعی» که حاصل اندوخته دهه‌های متمادی حق بیمه‌های کارگران است، رفتند. بعد نوبت به فروش باقی مانده شرکتها و مؤسسات دولتی رسیده، چنان که بودجه سالهای اخیر و بودجه سال جاری هم آکنده از بند و تبصره هائی است که واگذاری یا فروش املاک و اموال و بنگاه های دولتی، به منظور تأمین هزینه های جاری رژیم را مقرر می دارد. اعتراضات مردم نسبت به خرابی روزافزون وضعیت اقتصادی، انتقادها و هشدارهای اقتصاددانان و کارشناسان مستقل در مورد این شیوه ها و سیاستهای مخرب، البته ثمری نبخشید که دولت احمدی نژاد از حمایت‌های رهبر، سپاه پاسداران، شورای نگهبان و غالب ارگانهای حکومتی برخوردار بود که آن را سرکار آورده، از خاصه خرجی های آن منتفع می شدند و اقدامات ویرانگرانه آن همچنان ادامه یافت.
دولت جدید، به غیر از انتقادات به عملکرد سلف خویش، هنوز اقدامات زیادی در زمینه اقتصادی انجام نداده و جدا از آغاز اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، تنها کار مهم آن در این عرصه، اتخاذ سیاست انقباضی شدید (بالا بردن نرخ بهره و محدود کردن اعتبارات بانکی) بوده که اگرچه آهنگ رشد قیمتها را کمتر کرده (نرخ رسمی تورم حدود 35 درصد اعلام شده)، به نوبه خود، به رکود اقتصادی گریبانگیر اغلب واحدهای تولیدی دامن زده و معضل بیکاری را شدت بخشیده است. در شرایط حاکم، این دولت نیز به واقع از امکانات وسیعی برای مقابله با بحران برخوردار نیست: از یک سو دولت پیشین انبوهی از بدهی‌های انباشته شده دولتی را برجای گذاشته و دست آن را بسته است و از سوی دیگر دسترسی به درآمدهای جدید و یا دارائی های مسدود شده در خارج و یا توسل به اعتبارات بانکی و سرمایه گذاری های خارجی نیز در گرو گشایش گره فروبسته پرونده اتمی جمهوری اسلامی قرار دارد، چنانکه ثبات و بهبود موقتی و محدود در بازار ارز و یا عرضه برخی از کالاهای ضروری هم ناشی از توافق مقدماتی ژنو بوده است. از این رو دولت روحانی وظیفه و مأموریت مقدم خود را پیشبرد مذاکرات با گروه (1+5) و گفتگوهای دو یا چند جانبه با امریکا و متحدان آن قرار داده و عمده تلاش خود را در یک سال گذشته هم صرف این کار کرده است. به منظور رها شدن از درماندگی و تنگنای شدید مالی و ارزی، این دولت آمادگی آن را دارد که به امضای قراردادهای زیانبار اقتصادی با دولتها و کمپانیهای خارجی نیز گردن بگذارد، همان طور که مثلأ وزیر نفت آن «مدلهای جدید» قرارداد با امتیازات بیشتر برای جلب سرمایه گذاری های خارجی در بخش نفت و گاز را مطرح کرده است، خصوصا در شرایطی که امکان اطلاع و بررسی و نظارت عمومی وجود ندارد.
مأموریت اصلی دیگر دولت «تدبیر و امید»، چنان که قبل و بعد از تشکیل این دولت برآن تأکید شده، اجرای سیاست «تعدیل اقتصادی» است. پیاده کردن این سیاست که از زمان ریاست جمهوری رفسنجانی آغاز گردیده و در دوره خاتمی هم کمابیش ادامه یافته بود، در دولت دهم با افت و خیزهای زیادی روبرو گشت. اساس این سیاست نئولیبرالی در عرصه اقتصادی، مقررات زدائی، حذف یا کاهش یارانه‌ها، افزایش بهای کالاها و خدمات دولتی، «انعطاف پذیری» بیشتر در شرایط کار، یعنی بی‌حقوقی افزونتر کارگران، رواج باز هم بیشتر کار موقت، کاهش دستمزدهای واقعی، گسترش خصوصی سازی و توسل به سرمایه گذاری خارجی و در یک کلام تعرض گسترده تر به کار و معیشت کارگران و زحمتکشان و «حذف نانخورهای اضافی» است. «تدبیر» این دولت برای سروسامان دادن به اقتصاد آشفته و در جهت بازسازی سرمایه‌داری وابسته در اساس اجرای پیگیر همین سیاست است که امروزه هم از جانب مسئولان دولتی و هم از سوی اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و رسانه‌های حکومتی به عنوان یکتا «بدیل» موجود و تنها «علاج» اقتصاد بیمار ایران طرح و تبلیغ می‌شود. «امید» دولت روحانی هم بیش از همه متوجه نیل به توافق و سازش در مذاکرات پرونده هسته‌ای است که با کاهش دامنه تحریم‌ها و جاری شدن درآمدهای نفتی و گسترش مبادلات تجاری و اقتصادی با کشورهای غربی، چرخهای فعالیت اقتصادی را به حرکت درآورده و رونقی، ولو کوتاه مدت، ایجاد کند.
ادامه اجرای قانون «هدفمند کردن یارانه‌ها» نیز اکنون در چارچوب سیاست تعدیل اقتصادی تعقیب می‌شود. پس از آنکه دولت احمدی نژاد اجرای آن را در عمل به بیراهه کشانده و در سنگلاخ درماندگی رژیم رها کرد، جمع و جور کردن و پیشبرد اجرای مرحله دوم آن (بعد از دو سال وقفه) برعهده دولت جدید قرار گرفت که از ابتدای سال جاری با افزایش بهای آب، برق، گاز و … آغاز گردید. در همین مرحله قیمتهای فرآورده‌های نفتی 40 تا 70 درصد بالا رفت، لکن آغاز اجرای آن با دهن کجی آشکاری از سوی مردم به دولت و کل رژیم همراه شد. دولت روحانی، با تبلیغاتی گسترده و توسل به تطمیع و تهدید، تلاش کرد که بخش بزرگی از مردم را به «انصراف داوطلبانه» از دریافت یارانه نقدی متقاعد سازد، ولی 95 درصد ثبت نام کنندگان (حدود 73 میلیون نفر) خواستار دریافت یارانه نقدی شدند. اساس طرح «هدفمندی» (حذف) یارانه‌ها و شیوه اجرای آن طی چهارسال گذشته نیندیشیده و نادرست و ادامه آن هم به همان روال میسر نبود. هرچند که همه 73 میلیون نفر متقاضی، جهت گذران زندگی‌شان، به یارانه اندک نقدی ماهانه نیاز ندارند و یا اینکه همه آنها به یک اندازه نیازمند برخورداری از یارانه نقدی و غیرنقدی نیستند ولی آنها با ثبت نام خود نشان دادند که دستکم به سیاستهای اقتصادی این دولت اصلأ اطمینان ندارند. دولت جدید قصد ادامه پرداخت یارانه نقدی به شیوه گذشته را ندارد و به احتمال زیاد، طی ماه های آینده بخشهائی از دریافت کنندگان این یارانه بتدریج حذف خواهند شد، همان طور که هدف اولیه طرح هدفمندی نیز اساسأ حذف یارانه بوده است. مقصود اصلی جمهوری اسلامی از تصویب و اجرای این طرح به چنگ آوردن منابع مالی بیشتر و انتقال بخشی دیگر از بار سنگین بحران اقتصادی بر دوش مزد و حقوق بگیران و قشرهای محروم و متوسط بوده است، واضح است که بالارفتن بهای آب، برق، گاز، گازوئیل، بنزین، … به سهم خود، موج مهیب دیگری از گرانی به بار آورده و سراسر اقتصاد بحران زده را در نوردیده و نه تنها باقی مانده یارانه ناچیز ماهانه، بلکه بخش بزرگ دیگری از قدرت خرید خانوارهای کارگری، کارمندی، بازنشستگان و قشرهای خرده پا را در کام خود فرو می برد. به علاوه همان گونه که افتضاح توزیع «سبد کالا» در زمستان گذشته نیز نشان داد، توسل به این گونه شگردهای «صدقه دهی» و «حامی پروری»، گذشته از حیف و میل درآمدهای عمومی، اساسأ اهانت آشکار به مردم است.
عوارض و پیامدهای بحران حاد اقتصادی جاری، طبعأ در گرانی لجام گسیخته، بیکاری روزافزون و کمبود دارو و ارزاق و مایحتاج عمومی خلاصه نمی شود. در این شرایط هر روز و هر ماه گروه دیگری از خانوارها به زیر خط فقر پرتاب شده و به محرومیت و گرسنگی محکوم می شوند، نابرابری‌های اجتماعی و طبقاتی شدتی بی سابقه می‌یابد. بحران زیست محیطی که طی سالهای گذشته ابعاد دهشتناکی پیدا کرده، بازهم وخیم تر می شود، بطوری که اکنون کمبود و یا قطع آب و برق به معضل روزانه ساکنان بسیاری از شهرها و مناطق کشور تبدیل گشته است. بر اثر این بحران و مجموعه سیاستهای حاکم، پدیده هائی چون «کودکان کار»،«کارتن خوابی»، اعتیاد، فقر و فحشا، بی‌خانمانی، بزهکاری های اجتماعی، وسعت و شدت کم سابقه ای یافته و به ازهم گسیختگی شالوده حیات اجتماعی دامن می‌زنند. چنین است وضعیت فعلی و چشم‌انداز تیره و تار آتی که حاکمیت استبداد مذهبی بر جامعه ما به بار آورده است.
وضعیت سیاسی
3- دو سال گذشته شاهد تغییرات قابل ملاحظه ای در صف بندی جناحهای حکومتی و همچنین درون جناح غالب رژیم بوده است. در میان جناح غالب که علاوه بر خامنه‌ای و «بیت» وی متشکل از سه دسته اصلی: «اصولگرایان سنتی» (جامعه مدرسین، جامعه روحانیت مبارز، مؤتلفه، برادران لاریجانی، قالیباف و غیره)، سران سپاه و بسیج و ارگانهای امنیتی و دارودسته احمدی نژاد است، جابجائی های مهمی صورت گرفت. سالهای پایانی دولت احمدی نژاد، اساسأ در جنگ و گریز، درگیری و افشاگریهای متقابل با دستجات شریک و رقیب سپری گشت، در حالی که فشارهای بین‌المللی رو به شدت و هرج و مرج و آشفتگی در اوضاع اقتصادی روزافزون بود. دسته ای که احمدی نژاد با استفاده از شگردهای گوناگون و با دست اندازی به اموال عمومی و امکانات وسیع دولتی، طی هشت سال، گرد آورده بود، در تلاش برای حفظ مسند ریاست جمهوری به هر کاری دست زد ولی در نهایت، نامزد جایگزینی وی (مشائی) نیز همچون رقیب سرسخت و دیرین او (رفسنجانی) مشمول تیغ، نظارت استصوابی، شورای نگهبان شده از دایره رقابتهای انتخاباتی یازدهمین دوره ریاست جمهوری حذف شدند. در پی این منازعات درونی، موقعیت دارودسته احمدی نژاد شدیدأ تضعیف شده، اگرچه عوامل و عناصر آن هنوز در مجلس، حوزه، سپاه و «جبهه پایداری» و جاهای دیگر حضور دارند و برای بقا و حفظ سهم خویش و همچنین مقابله با دولت روحانی تلاش می کنند. درگیری های مستمر میان دولت احمدی نژاد با مجلس، قوه قضائیه و برخی نهادهای دیگر، در همان حال، فرصت مساعدی برای پیشروی فرماندهان امنیتی و سپاه در این دوره بود که از سالها پیش با حمایت و «حاتم بخشی» های خامنه ای و احمدی نژاد، چنگ اندازی خود در عرصه های گوناگون اقتصادی، سیاسی، ارتباطاتی و … را گسترش داده بودند. حضور رسمی و دخالت آشکار فرمانده سپاه و وزیر اطلاعات در جلسه شورای نگهبان برای تأئید یا رد «صلاحیت» کاندیداهای ریاست جمهوری، نشانه بارز دیگری از تقویت نفوذ و موقعیت این دسته در رأس هرم حکومتی بوده است. بر اثر چرخش اخیر سیاسی و روی کارآمدن دولت جدید، گسترش حضور و نفوذ دسته سران سپاه و امنیتی، تا اندازه ای متوقف شده و متقابلأ موقعیت روحانیت به طور نسبی تقویت گردیده است ولی این دسته باز هم جایگاه مهمی را در درون جناح مسلط و کل ساختارسیاسی اشغال می‌کند.
شکاف میان «اصولگرایان» حاکم که در جریان انتخابات مجلس نهم آشکار و به تشکیل دو فراکسیون رقیب در آن منجر شده بود، در هنگام انتخابات ریاست جمهوری خود را نشان داد و به دلیل ناتوانی آنها در «اجماع» و معرفی کاندیدای واحد، پنج نامزد از طرف آنها به میدان آمدند. از طرف جریان کارگزاران و اصلاح طلبان حکومتی، بعد از رد و حذف و یا انصراف کاندیداهای اصلی در نهایت، حسن روحانی به عنوان تنها نامزد این دو جناح که در عین حال قابل پذیرش خامنه‌ای هم بود، وارد عرصه شد. بدین سان در 24 خرداد سال گذشته، باری دیگر نمایشی انتخاباتی به روی صحنه آمد که همه ترتیبات و بازیگران آن از پیش دستچین شده و تنها کار باقی مانده کشاندن بخشهائی از مردم به پای صندوقهای رأی بود. سردمداران و بلندگوهای حکومتی، طبق معمول، از «حماسه سیاسی» و «مشارکت 72 درصدی مردم» در این انتخابات سخن راندند، ولی میزان واقعی مشارکت، خصوصأ در شهرهای بزرگ، بسیار کمتر از آن بود، هر چند که برآورد دقیق آن در شرایط حاکم، نامیسر است. برپایه نتایج رسمی، دستکم 15 میلیون نفر از واجدین شرایط در این رأی گیری شرکت نکردند و بیش از یک میلیون رأی باطله وجود داشته است. اغلب نیروهای اپوزیسیون و جریانات چپ و دموکرات، این نمایش انتخاباتی را تحریم کرده بودند، با اینهمه طبق مشاهدات موجود، نسبت رویگردانی مردم از حوزه های رأی کمتر از حد انتظار اپوزیسیون بوده است. در واقع جدا از طرفداران نظام، بخشهائی از مردم منتقد و و معترض نیز با انگیزه های گوناگونی چون بیم از خطر جنگ، انتخاب بین بد و بدتر، ممانعت از انتخاب نامزدهای نزدیک به رهبر، باور به وعده های روحانی و …، در این رأی گیری مشارکت کردند. درهرحال، بر مبنای ارقام رسمی، روحانی با کسب 7/50 درصد آرای شرکت کنندگان به عنوان رئیس جدید قوه مجریه تعیین و دست «اصول گرایان» از آن کوتاه گردید. این شکست نیز به سهم خود بر تشتت میان آنها دامن زده، به طوری که در مورد چگونگی و دامنه چرخش سیاسی جاری و نحوه برخورد با دولت روحانی هم دچار اختلاف شده اند. اما این دسته کماکان اکثریت مجلس، دستگاه قضائی، «صدا و سیما» و بسیاری دیگر از نهادهای رژیم را در قبضه خود داشته و در زمینه جلوگیری از هرگونه گشایش در فضای بسته سیاسی و اجتماعی کاملأ همدست و همداستانند.
دولتی که در پی این انتخابات تشکیل شده، دولتی است ائتلافی که تعدادی از گمارده های رهبری، در وزارتخانه‌های کلیدی سیاسی، امنیتی و نظامی، گروه قابل توجهی از کارگزاران رفسنجانی در مناصب عمده اقتصادی و اجرائی، گروه معدودتری از اصلاح طلبان حکومتی کمتر شناخته شده (و با شرط موضعگیری علنی علیه جنبش همگانی آزادیخواهانه مردم در سال 1388) و برخی اطرافیان روحانی را دربر می‌گیرد. این دولت، گذشته از دو مأموریت اصلی برشمرده آن، یعنی پیشبرد مذاکرات با گروه (1+5) و با امریکا و پیگیری اجرای سیاست «تعدیل اقتصادی»، از اختیارات و امکانات لازم برای تغییر و اجرای برنامه‌ها و سیاستها، حتی در حد قولهای انتخاباتی روحانی، برخوردار نیست: جدا از ترکیب ناهمگون دولت یازدهم، شخص روحانی از پایگاه سیاسی و اجتماعی مشخصی، همانند اسلاف خویش بهره مند نبوده و بنابراین متکی به پشتیبانی کارگزاران ، اصلاح طلبان درون نظام و نیازمند تأئیدات رهبری است. رقیبان و مخالفان آن، از جناح غالب حکومتی، در برابرش صف آرائی کرده اند تا ضمن اعمال کنترل و تلاش در جهت کسب سهم بیشتر برای خودشان، با اجرای «عملیات ایذائی»، دامنه مانور و حرکت آن را هم محدودتر کنند. به علاوه از اعتبار و موقعیت مقام ریاست جمهوری (و همچنین مجلس) رژیم نیز طی سالیان گذشته، به تدریج و به نفع ولی فقیه و دیگر نهادهای حکومتی که در برابر هیچ کس هم پاسخگو نیستند، کاسته شده است. از این رو نیز ایجاد امید و انتظار نسبت به ایجاد تغییرات و اصلاحات از جانب این دولت، چیزی جز دامن زدن به توهم نیست و توهمات بخشهائی از رأی دهندگان در مورد انجام وعده‌های انتخاباتی نیز طی یک سال گذشته به سرعت زدوده شده است. چنان که مثلأ ناتوانی این دولت در تحقق وعده آزادی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی که حدود چهارسال است که بدون اعلام اتهام و محاکمه در حصر خانگی به سر می برند، حیطه اختیار آن در این زمینه را بروشنی نشان می دهد. گشایش در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اساسأ جزو اولویت های این دولت نیست. اگرهم دولت روحانی مایل باشد که به قصد گسترش و تقویت پایگاه اجتماعی و انتخاباتی خود و همچنین جلب نظر مثبت قدرتهای غربی در روند مذاکرات جاری، برخی گشایشهای محدود و موردی در زمینه فرهنگی و اجتماعی به وجود آورد، شریکان و رقیبان حکومتی آن اجازه این کار را نمی دهند و آن نیز نیت و توان پیگیری آنها را ندارد.
با آغاز چرخش در سیاست خارجی رژیم نیز، به غیر از چند اقدام نمادین یا نمایشی و برخلاف قولها و حرفهای بی‌پایه، جو تهدید و ارعاب و خفقان تا به حال استمرار و حتی در برخی زمینه ها شدت یافته است. آمار اعدام شدگان، بویژه در میان فعالان جنبشهای جاری ملیت ها، تهاجم به اسیران دربند و تضییقات و فشارها در زندانها افزایش پیدا کرده است. براساس گزارشهای مراجع بین المللی، در دوره یک ساله اخیر، 14 رسانه توقیف گردیده، بیش از 50 فعال رسانه ای احضار و بازجوئی شده اند و هم اکنون حدود 60 نفر روزنامه نگار و وبنگار در حبس بسر می برند. تشدید سرکوب و اختناق در مقطع چرخش عمده ای در سیاست، یکی از ترفندهای شناخته شده استبداد مذهبی حاکم است و حکومتگران کنونی نیز به تأسی از «امام راحل» شان در موقع نوشیدن «جام زهر»، می خواهند هرگونه «چون و چرا» را غدغن کنند. چرا که اگر فرصت چون و چرا برای مردم فراهم آید نه تنها دامنگیر ماجراجوئی‌های هسته ای رژیم می شود بلکه گریبان مسئولان سیاستها و تبهکاری های گذشته را هم خواهد گرفت. در همین حال، گردانندگان حکومتی که خود در حال مذاکره و احیانأ سازش با «شیطان بزرگ» هستند، می خواهند به مردم و خاصه به فعالان مدنی و اجتماعی اخطار بدهند که مبادا فکر کنند که اوضاع تغییرکرده و آنها می‌توانند هرچیز که می خواهند بر زبان آورند!
حوادث یکساله اخیر، به خصوص تشدید اعدام ها و سرکوب ها همزمان با «نرمش» در سیاست خارجی نشاندهنده آن است که حکومت از تغییر فضای امنیتی حاکم بر جامعه در هراس است و همزمان با عقب نشینی در خارج، قصد دارد که با تشدید اعدام و سرکوب در داخل اعلام کند که تغییری در سیاست داخلی رژیم صورت نخواهد گرفت. و حاضر نیست در برابر خواست مردم برای برخورداری از آزادی ها و حقوق اساسی شان عقب نشینی نماید. روش معمول جمهوری اسلامی در گذشته هم همین بوده است. درست زمانی که بعد از هشت سال ادامه جنگی بیهوده و پر هزینه وادار به سرکشیدن جام زهر شد، بلافاصله انتقام شکست خود را از فرزندان در بند مردم گرفت و هزاران نفر از مخالفان را که رسما در دادگاه های حکومت و بر اساس قوانین جاری آن به زندان محکوم شده بودند، به جوخه های مرگ سپرد و فاجعه کشتار جمعی سال ۶۷ را رقم زد. تشدید سیاست سرکوب و افزایش اعدام ها، خصوصا در مناطق ملی به پیروی از همین روش و برای ارعاب جامعه صورت می‌گیرد.
همان طور که تجارب پیشین هم نشان می دهد، تغییرات یا چرخشهای بزرگ در خط مشی و سیاستهای عمده رژیم، با جابه جائی های مهم و یا تصفیه های وسیع درون آن همراه بوده است. چرخش اخیر هم ، که هنوز به سرانجام نرسیده مصون از تبعات آن در صف بندی درونی حاکمیت نخواهد بود و چه بسا به درگیریها و منازعات دیگری در میان جناحها و در داخل جناح غالب آن دامن خواهد زد. صرفنظر از واکنش مردم و یا تحولات سیاسی و اجتماعی غیرمترقبه، سرنوشت دولت روحانی، بیش از هر چیز، به سرانجام و نتیجه این چرخش گره خورده است. هرگاه مصالحه‌ای با قدرتهای غربی صورت بگیرد، دست این دولت در عرصه اقتصادی هم بازتر می‌شود و می‌تواند برای تصرف اکثریت مجلس آتی (اسفند 1394) هم خیز بردارد، اگرچه رقبای آن نیز، با توسل به اهرم های در اختیار خود به سهولت حاضر به واگذاری آن نخواهند بود. درهرحال، موفقیت یا شکست چرخش جاری در سیاست خارجی، ترکیب و توازن قوای کنونی درون رژیم را برهم خواهد زد و مسلمأ در روند مبارزه مردم علیه آن و برای آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی هم بی تأثیر نخواهد بود.
در پی این چرخش حکومت، فضائی در جامعه ایجاد شده که که امکان حرکت برای جنبش های مدنی بیشتر شده است. آمار حرکات کارگری به رغم سرکوب‌های وحشیانه به شدت در سال گذشته افزایش یافته است. سینماگران با لمس کردن این فضا تشویق شدند برای خواسته‌های خود حرکت کنند. روزنامه نگاران کشور اعتراضاتشان علنی تر و گسترده تر شده و پیگیر خواسته های خود هستند و …
نیروهای چپ و دمکرات با درک این شرایط باید برای پر طنین کردن صدای متحد آزادیخواهان تلاش خود را دو چندان کنند.
جنبشهای اجتماعی
4- طی دو سال گذشته، در میان جنبشهای اجتماعی جاری، جنبش کارگری، به طور نسبی، بیش از همه فعال بوده و حتی دامنه حرکت آن نسبت به دوره پیشین نیز افزایش یافته است. در پی سرکوب وحشیانه و گسترده جنبش آزادیخواهانه همگانی سال 1388، که بویژه جنبشهای زنان و دانشجویان دچار آسیب های جدی شدند، جنبش کارگری که به صورت جمعی مشارکت نسبتأ محدودی در آن برآمد همگانی داشت، با صدمات کمتری نیز روبرو گشت. اما فراتر از این، شدت گیری بحران اقتصادی و تأثیرات تحریم‌های فلج کننده که منجر به تعطیلی باز هم بیشتر واحدهای تولیدی، اخراج و بیکارسازی وسیع و پی در پی شاغلان، گرانی سرسام آور و افت شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری، رواج هرج و مرج و بی قانونی در مناسبات کار و … شده، همه موجبات استمرار و رشد جنبش طبقه کارگر در این دوره بوده و هست. در این شرایط، خواست پرداخت بموقع دستمزدها و مطالبه حقوق معوقه، همچنان یکی از فراگیرترین و عمده ترین مطالبات کارگری و موضوع بسیاری از اعتراضات و اعتصابات کارگران بوده است. همچنین خواست برچیدن شرکتهای پیمانکاری و دلالی در بازار کار و انعقاد قراردادهای دائمی، مستقیم و دسته جمعی، یکی دیگر از مطالبات کارگران و عرصه مهم دیگری از مبارزات آنها در سال گذشته بوده که بعضأ موفقیت هائی هم در موسسات دولتی داشته است و هرچند که موضوع تبدیل وضعیت کارگران شرکتی در این موسسات، پس از روی کار آمدن دولت روحانی به بایگانی سپرده شده ولی کارگران از جمله در مجتمع های پتروشیمی، پیگیری این خواست خود را رها نکرده اند. در همین حال مبارزه برای افزایش دستمزدها نیز به اشکال گوناگون، جریان داشته که مثلأ در مقاطع تعیین حداقل در ستمزد برای سالهای 92 و 93 از جانب «شورایعالی کار» ساخته و پرداخته حکومت، اعتراضات وسیعی را نسبت به تعیین حداقل دستمزد در مغایرت آشکار با قانون موجود و بسیار پائین تر از خط فقر اعلام شده، پدید آورد. با تداوم اخراجها که هر روز جمع بزرگتری را به انبوه چند میلیونی بیکاران می افزاید و صدها هزارجوان و یا فارغ التحصیل دانشگاهی که هرسال وارد بازار کار می شوند ولی هیچ چشم اندازی برای یافتن شغل ندارند، مقابله با اخراج و مبارزه برای حق کار و حیات امروزه چنان حساسیت و اهمیتی یافته است که قطعأ فارغ از بازتاب سیاسی در سطح جامعه در آینده نخواهد بود. تعرضات رژیم و سرمایه داران در مورد «اصلاح» و یا تغییر قانون کار در جهت حذف باقی مانده دستاوردها و حاکم کردن بی حقوقی کامل بر کارگران و در باره تغییر قانون تأمین اجتماعی، در راستای شانه خالی کردن دولت، موسسات بیمه و کارفرمایان از مسئولیت‌های قانونی و عرفی و سوق دادن مزد و حقوق بگیران به سمت بیمه های خصوصی نیز، درقالب همان سیاست «تعدیل اقتصادی» و یا همان مسیر انتقال بار بحران بر دوش کارگران، زحمتکشان و قشرهای متوسط، از طرف دولت «تدبیر و امید» هم دنبال می‌شود. گذشته از اینها، تلاش برای پی ریزی تشکل های مستقل صنفی و ادامه فعالیت و گسترش نهادهای کارگری مستقل موجود، به رغم همه فشارها و محدودیتها، همچنان یکی از عرصه های اصلی مبارزات کارگران بوده است.
جنبش کارگری، طی این دوره از اشکال و شیوه های گوناگون مبارزه، از نامه نویسی و تهیه طومار اعتراضی گرفته تا تجمع در محل کار و یا در مقابل نهادهای دولتی و حکومتی و از جمله نهاد ریاست جمهوری و مجلس و باتحصن، راهپیمائی، اعتراضات خیابانی، اعتصاب و … بهره گرفته است. این مقاومتها و اعتراضات مستمر در غالب رشته‌ها و بخشهای تولیدی به وقوع پیوسته و به بخشهای مهم و حساسی چون مخابرات و حمل و نقل نیز گسترش یافته است. در برخی موارد، حرکتهای حق‌طلبانه کارگران (مثلأ در کارخانه کاشی تبریز کف، شرکت پیمانکاری ساختمانی کیسون خوزستان، معدن چادرملو و …) به درگیری با نیروهای امنیتی و انتظامی انجامیده و صدها نفر از کارگران معترض بازداشت شده اند. در حال حاضر گروه زیادی از فعالان کارگری (و از جمله نمایندگان سندیکای کارگران شرکت واحد) و یا کارگران معترض و مبارز در زندانهای جمهوری اسلامی به سر می برند و بسیاری از نمایندگان و فعالان کارگری مرتبأ به دادسرا و دادگاه احضار می شوند. با وجود همه اعتصابات و اعتراضات فزاینده و به رغم همه تلاش ها و فداکاری های طبقه کارگر، این مبارزات کماکان در حالت تدافعی و پراکنده قرار دارد و سطح سازمانیابی و تشکل و پیوند آنها هنوز بسیار محدود است. در حالی که بی گمان برپائی تشکل های مستقل صنفی و کارگری ضرورت اساسی تحقق خواستها و سنگر حفظ و پایداری آنهاست.
جنبشهای دانشجویان و زنان ایران، پس از تحمل ضربات سنگین سالهای گذشته و دوره رکود نسبی، در حال حاضر مرحله بازسازی خود را می گذرانند. با همه سرکوبگری های رژیم حاکم، صدای انتقاد و اعتراض دانشجویان خاموش نشده و تا زمانی که دانشگاه دائر است، خاموش نخواهد شد. مسئله دانشجویان محروم از تحصیل و ادامه تحصیل و یا دانشجویان «ستاره دار» همچنان یکی از موضوعات مهم این جنبش است، زیرا که بعد از بازگشت تعداد معدودی از این دسته از دانشجویان به دانشگاه، در اوائل کار دولت جدید، این معضل به قوت خود باقی است. علاوه بر مسائل و خواستهای صنفی دانشجویان، موضوعات متعدد اجتماعی، زیست محیطی و یا سیاسی نیز حرکتهای دانشجوئی تازه ای را به وجود می آورد، چنان که مثلأ در جریان زلزله فاجعه بار آذربایجان شرقی در دو سال پیش، دانشجویان در سازماندهی کمک رسانی های مستقل به کسب دیدگان بسیار فعال بودند. احیای جنبش دانشجوئی و ایفای نقش سزاوار آن در سطح جامعه در دوره آینده، دور از انتظار نیست.
جنبش زنان نیز اکنون گام در راه احیا و گسترش فعالیت های خود نهاده است، تلاشهای پراکنده برای فعال کردن محافل مدافع حقوق زنان، کوششهای زنان برای برخورداری از حق انسانی، عرفی و قانونی خود برای حضور در ورزشگاه ها (که اخیرأ موجب بازداشت گروهی از آنها و همچنین گسترش موج اعتراض علیه این تبعیض و سرکوبگری شده است)، اعتراض زنان مریوان به شیوه عمل اهانت بار دستگاه قضائی رژیم، برگزاری مراسم به مناسبتهای گوناگون، … نشانه های روشنی از تجدید و توسعه فعالیتهای زنان در این دوره بوده است. با اینهمه سخن پراکنی های سخیف و ضد زن رهبر رژیم و دیگر ملایان حکومتی در توجیه تبعیضات ظالمانه و مردسالارانه علیه زنان، ابلاغ «سیاستهای کلی جمعیتی» (که در عمل باعث رانده شدن هرچه بیشتر زنها از محیط فعالیت اجتماعی و اقتصادی می شود) و تشبثات مکرر در مورد «مبارزه با بد حجابی» و یا تفکیکی جنسیتی، حاکی از آنست که این رژیم قصد گسترش تهاجمات خود در این زمینه را دارد. لکن تداوم مقاومت و توسعه مبارزات آنها، علاوه بر دستاوردهای دیگر می تواند این قبیل ترفندهای حاکمان در کشاندن زنان به پستوی خانه ها را نیز خنثی نماید.
جنبش های حق طلبانه ملیتهای ساکن سرزمین ما نیز، به رغم تشدید سرکوبگری های استبداد مذهبی حاکم در این دوره، از نفس نیفتاده و بر حرکت خود ادامه داده است. در واقع افزایش اعدام ها و گسترش بازداشت و حبس فعالان این جنبشها، خود موجب بروز اعتراضات و تظاهرات گوناگون در کردستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و جاهای دیگر شده است. این واقعیت گویای آنست که توسل به سرنیزه و سرکوب بیشتر نه تنها جنبش ملیتها را متوقف نکرده بلکه، به نوبه خود به تشدید کینه و مخاصمات قومی، ملی و مذهبی منجر شده است. رژیم جمهوری اسلامی به جای پاسخگوئی به مطالبات برحق ملیتهای ساکن ایران به بهانه اقدامات تروریستی و درگیری های پراکنده برخی دارو دسته های ارتجاعی و مشکوکی مثل «جیش العدل» با نیروهای حکومتی، موج دیگری از اعدامها را به راه می اندازد. اعدام 16 زندانی در سیستان و بلوچستان در پائیز گذشته نمونه ای از آنهاست که اعتراضات گسترده ای را در داخل و خارج کشور برانگیخت. جنبش ملیتها در پیوند با سایر جنبشهای اجتماعی و مبارزات سیاسی اپوزیسیون دموکرات و چپ، می تواند نقش مؤثری در جنبش عمومی مردم ایران برای آزادی، حقوق بشر، دموکراسی و عدالت ایفا کند.
نقض حقوق کارگران مهاجر و بویژه کارگران افغان شدت یافته، سطح معیشت آنان دچار وضعیت فلاکت باری شده، و امنیت شغلی آنان بیش از پیش مورد تعرض قرار گرفته است. این کارگران از بسیاری از حقوق انسانی خود محرومند و از کمترین حقوق تامین اجتماعی برخوردار نیستند.
گسترش آگاهی و حساسیت گروه های بیشتری از مردم نسبت به شرایط و تعادل محیط زیست از یک سو و تخریب فزاینده منابع طبیعی، آلودگی آب و هوا بویژه در شهرهای بزرگ و به طور کلی تشدید بیسابقه بحران زیست محیطی از سوی دیگر، موجب شکل گیری جنبش اجتماعی نسبتأ گسترده ای در عرصه حفاظت از محیط زیست شده است. اعتراضات مکرر مردم آذربایجان و دیگر علاقه مندان محیط زیست در مورد نابودی دریاچه ارومیه (که اکثرأ با دخالت مأموران امنیتی و انتظامی به درگیری و بازداشت انجامیده)، تجمعات اعتراضی مردم اهواز و دیگر شهرهای خوزستان در خصوص آلودگی شدید هوا و خطر خشک شدن رود کارون، تظاهرات و درگیری های شدید کشاورزان اطراف اصفهان در مورد معضل کمبود و چگونگی تقسیم آب و …، نمونه های بارزی از جنبش زیست محیطی است که در آینده نیز رو به گسترش خواهد نهاد.
اطلاعیه های «کانون نویسندگان ایران»، نامه گشاده بیش از دویست تن از نویسندگان و ناشران درباره خواست حذف سانسور و تلاش های گروه های زیادی از روزنامه نگاران در مورد آزادی همکاران دربند و یا بازگشائی «انجمن صنفی روزنامه نگاران» و … در دوره اخیر نشان دهنده آنست که جنبش روشنفکری و فرهنگی جامعه ما، به رغم همه محدودیتها از پای ننشسته است. استادان دانشگاه ها، معلمان و وکلای دادگستری نیز، به اشکال گوناگون، برای پیشبرد فعالیتهای صنفی، مدنی و اجتماعی خود تلاش می کنند. با وجود همه بگیر و ببندها، محکومیتهای حبس برای فعالان فضای مجازی، فیلترینگ و سانسور، فعالیتهای جوانان، دانشجویان، زنان و دیگر گروه ها در فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی روز به روز افزایش می یابد. در این زمینه و در میدان مقابله با امواج و ماهواره‌ها، استبداد مذهبی حاکم بازی را باخته است و دستیازی به سرکوب و سانسور بیشتر چیزی جز اعتراف آن به ناتوانی و استیصال نیست. راه اندازی حرکت «لغو گام به گام اعدام» از سوی گروهی از فعالان اجتماعی و سیاسی که با استقبال زیادی در داخل و خارج روبرو گشته و حرکتهای خانواده‌های اعدام شدگان و زندانیان و دیگر گروه های مدافع حقوق بشر نیز، اگرچه در شرایط حاکم غالبأ پراکنده و فاقد پیوند ضروری با دیگر جنبشهای اجتماعی بوده، نشانی از استمرار مقاومت و مبارزات مردم در راه آزادی و دموکراسی دارد. درهمین حال، با تداوم بساط سرکوب و غارتگری، زمینه عینی مقاومت و مبارزه توده های مردم علیه زورگوئی، تبعیضات، اجحافات و سیاستهای اقتصادی خانمان برانداز رژیم، کماکان برجاست و به علاوه شدت گیری اختلافات و گسترش شکاف در میان «بالائی» ها هم امکان اعتراض از «پائین» را بیشتر می سازد. در این شرایط طبعأ امکان حرکتهای انفجاری و اعتراضات شورشی هم وجود دارد، ولی پیش بینی مشخص آنها بسیار دشوار است.
سیاست های ما
۱- هدف مرحله ای ما، استقرار یک جمهوری دموکراتیک و لائیک به جای جمهوری اسلامی است. شرایط ایجاد چنین نظامی، احترام به عقیده و مذهب هر شهروند، جدایٔی کامل دین از دولت، پاسخگویٔی به مطالبات اقتصادی و اجتماعی، رفع هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت و ملیت و مذهب، برابر حقوقی زنان با مردان، به رسمیت شناختن موازین حقوق بشر و مشروعیت همه قوا و قوانین از رأی مردم است.
ما پایان نظام سلطنتی را دستاورد تاریخی مردم ایران، و هرگونه بازگشت حکومت موروثی را مغایر با معیارهای دموکراسی و بر خلاف روند تحول دموکراتیک جامعه مان می دانیم. ما خواستار جدایٔی کامل بین دین و دولت بوده و هر نوع حکومت دینی را در تضاد با اصول و موازین دموکراسی می دانیم.
۲- ما خواستار احیا و استمرار جنبش عمومی مردم هستیم که آزادی ها، حقوق مدنی و سیاسی و حق حاکمیت مردم خواست مشترک آن بوده است. حضور و مشارکت فعال کارگران ایران، همراه با طرح مطالبات مشخص و مشترک آنان، سهم بسزایٔی در تقویت و توسعه جنبش همگانی خواهد داشت. مبارزات ملیت های ساکن ایران برای کسب حقوق خود، در صورت برقراری پیوندهای نزدیک با جنبش همگانی، می توانند نقش مهمی در کسب آزادی و استقرار دموکراسی در ایران بازی کنند.
ما از حق کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان و دیگر اقشار مردم برای ایجاد سندیکاها و تشکلهای آزاد و مستقل خود، دفاع و برای کمک به شکل گیری آنها تلاش می کنیم. ما از حق فعالیت علنی و آزادانه تشکلها و نهادهای موجود در بین دانشجویان، زنان، کارگران، نویسندگان، روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر دفاع کرده و علیه اعمال سانسور و سرکوب بر آن ها، مبارزه می کنیم
۳- در شرایط حاکم، دو خواست و شعار محوری مردم و جنبشهای اجتماعی جاری «آزادی» و «نان» است، اگرچه تلفیق آنها در صحنه مبارزات عملی، چندان آسان نیست. آزادی، خواست و نیاز همه طبقات و اقشار مردم و «واجب تر از نان شب» است اما برای اقشاری که به «شام شب محتاج‌اند»، دور از دسترس و آرمانی می‌نماید. تلاش برای برقراری پیوند لازم میان این دو، یکی از چالش‌های اصلی پیش روی همه مبارزان و مدافعان آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی است. همراه با طرح مطالبات سیاسی، بسیج سیاسی برای خواست های اقتصادی هم ضرورت می یابد.
خواست «آزادی»، در شعارهای مشخص و ملموس‌تری چون، «آزادی زندانیان سیاسی»، «آزادی اندیشه و بیان» و یا «آزادی تشکل های مستقل»، عینیت می یابد. طرح و تبلیغ شعارهایٔی مانند «انتخابات آزاد» به عنوان یکی از الزامات اولیه دموکراسی اهمیت دارد. خواست «نان» نیز که مستقیمأ با حق حیات، کار و اشتغال، دارو و درمان، آموزش و مسکن ارتباط می یابد، در مبارزه علیه گرانی، علیه اخراج ها، علیه بیکاری و برای اشتغال و یا چنان که در برخی اعتراضات کارگری هم عنوان شده، در شعار «معیشت انسانی، حق مسلم ماست»، مطرح و بیان می‌شود.
۴ – ما ضمن تأکید بر روش های مسالمت‌آمیز مبارزه، که از جمله ویژگی‌های مثبت جنبش عمومی نیز بوده است، حق مردم برای استفاده از همه اشکال مبارزه برای دفاع از خود و مقاومت در برابر سرکوبگری های جمهوری ا سلامی و از جمله حق قیام بر ضد بیداد و ستم و استبداد را به رسمیت می شناسیم.
گذر از استبداد به دموکراسی می‌تواند از طریق گسترش جنبشهای اجتماعی، اعتصابات، نافرمانی مدنی، اعتراضات و تظاهرات توده‌ای و تمام اشکال دیگر مبارزات مردم، توازن قوا را تغییر داده، رژیم را به زانو درآورده و راه تحول و تحقق مطالبات مردم را هموار سازد.
۵- جنبش چپ در عین تأکید بر اختلافات خود با نیروهای دیگر درون جنبش همگانی، به ویژه مدافعان حفظ نظام کنونی، باید:
– با حضور فعال خود جنبش آزادیخواهانه را تقویت کند،
– مواضع مغایر با آزادی، دموکراسی وعدالت اجتماعی در جنبش را مورد نقد قرار دهد،
– در عین همگامی، گفتمان انتقادی درمیان نیروهای جنبش را پاس دارد،
– جدایٔی دین از دولت، برابر حقوقی همه شهروندان فارغ از جنیست، مذهب، ملیت و قومیت آنان، رعایت بی کم و کاست بیانیه جهانی حقوق بشر و ابطال مفاد مغایر با این منشور در تمامی قوانین را خواستار شود،
– گفتمان دموکراتیک را ترویج کند، برای ارایٔه برنامه اثباتی تلاش کند و صاحب نظران و کارشناسان در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را جهت ارایٔه طرح ها و گفتمان های ضرور برای تحول دموکراتیک تشویق نماید.
۶- ما با حفظ هویت و دیدگاه مستقل نیروهای چپ، دموکرات و لائیک، از مبارزه در زمینه های مشترک عینی مانند محکوم کردن سرکوبگری‌ها و افشای تبهکاری های جناح حاکم، آزادی همه زندانیان سیاسی، خواست محاکمه و مجازات آمران و عاملان شکنجه ها و جنایات، فراخوان به مقاومت و تداوم مبارزه و جنبش مردم استقبال کرده و متقابلأ هر نوع برخورد انحصارطلبانه در تحمیل یک رنگ و یک دیدگاه و یا رهبری اصلاح طلبان درون نظام را به کل جنبش همگانی رد می‌کنیم. ما مبارزه رهبران اصلاح‌طلب درون نظام و همفکران آن علیه مستبدان حاکم و برای پاره ای از حقوق و آزادی‌ها را در راستای تقویت جنبش می دانیم، ولی آن ها را نیروی دموکرات نمی شناسیم و از این رو همکاری و همراهی استراتژیک با آن ها، با هدف استقرار دموکراسی در ایران را ناممکن می‌دانیم.
۷- ماخواستار تحولات بنیادین و استقرار دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران هستیم. از نظر ما نیروی تحول در ایران جنبش های سازمان یافته و خودآگاه اقشار و طبقات مختلف اجتماعی است. ما در جهت تحکیم موقعیت این جنبش ها، به مثابه تنها ضامن برچیدن بساط استبداد و منتفی شدن هرگونه بازگشت آن و بی حقوقی در هر شکل دیگر تلاش می کنیم.
۸- ملت ایران را مجموعه شهروندان کشور فارغ از تبار، مذهب و ملیت تشکیل می دهند که از حقوق برابر برخوردارند و به عنوان شهروند درتعیین سرنوشت آن سهیم اند. ملت ایران، مرجع مشروعیت هر حکومتی است. افراد و آحاد مختلف ملت از آزادی و حقوق برابر برخوردارند و شرایط رشد و شکوفایٔی آنان از طریق راه حل های دموکراتیک که نهایتأ با آراء آن ها بیان می شود، تحقق می یابد.
ملیت ها و اقوام متعددی درکشور ما حضور دارند، اما هم در رژیم گذشته و هم در دوران جمهوری اسلامی زبان‌ها و فرهنگ‌ها و هویت‌های متفاوت از هویت رسمی، همواره مورد تبعیض بوده‌اند. در دوران جمهوری اسلامی تبعیض خشن مذهبی هم بر آنها افزوده شده است. تبعیض و ستمگری حکومتی علیه ملیتها و نقض حقوق آنان موجب رشد گرایش‌های افراطی و شوونیستی و مانع حل دموکراتیک مسیٔله ملی و همبستگی میان تمامی ایرانیان است. رفع همه این تبعیض‌ها، تأمین حقوق دموکراتیک ملیت های متنوع کشور و ایجاد شرایط لازم برای رشد آزادانه فرهنگ و هویت آنها از الزامات استقرار و تثبیت دموکراسی در ایران است.
-ما به مثابه نیروی چپ و ترقیخواه بر این باوریم که فدرالیسم، یک شکل مناسب حکومتی برای عدم تمرکز، تقسیم قدرت مرکزی و حل دمکراتیک مسئله ملی در ایران می باشد.
خواهان سپردن اداره امور مناطق مختلف ایران، به منتخبان محلی، و محدود نمودن اختیارات دولت مرکزی به اموری که مربوط به کل کشور می شود. استفاده از زبان فارسی به عنوان زبان مشترک مردم ایران و آموزش زبان مادری در مناطق ملی، با توجه به اکثریت جمعیت هر منطقه و تدریس زبانهای موجود ایران در دانشگاه ها، هستیم.
– ما از حقوق اقلیتهای مذهبی و دیگر گروه های اجتماعی که به دلیل اعتقاد و یا هر انتخاب متفاوت دیگری در زندگی شخصی مورد پیگرد قرار می گیرند، دفاع می کنیم.
9- ما، سیاستهای جمهوری اسلامی در زمینه بحران اتمی و بی پاسخ گذاشن مکرر خواست های مراجع بین المللی را عامل اصلی تشدید این بحران و جاده صاف کن هرگونه اقدام مخرب، از تحریم اقتصادی تا جنگ، علیه کشورمان دانسته، راه جلوگیری از همه این مصائب را پایان دادن به آن سیاستها می دانیم.
فشارهای فزاینده تحریم‌های بین المللی، تشدید بی سابقه بحران اقتصادی و هراس از شورش مردم در داخل، رژیم را ناگزیر به عقب نشینی و آغاز چرخش در سیاست خارجی تا کنونی آن کرده و به پیگیری جدی مذاکرات با گروه (1+5) و شروع مذاکره رسمی با دولت امریکا واداشته است. دورشدن خطر جنگ، کاهش فشار تحریمای فاجعه بار و بهبودی نسبی در فعالیتهای اقتصادی، مسلمأ با استقبال مردم که با مشکلات روزافزون تأمین نیازهای ضروری و اولیه تغذیه و دارو درمان موجهند، روبرو می شود. اما این چرخش و مذاکرات متعاقب آن هنوز به سرانجام و نتیجه قطعی نرسیده است. در شرایط حاکم، راه حل دیپماتیک و سیاسی بحران اتمی و جلوگیری از تشدید تحریم‌ها و خطر جنگ، مستلزم:
– احترام به مقاوله نامه ها، پیمان ها و موازین بین المللی که ایران هم از جمله امضا کنندگان آنهاست.
-همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی و پذیرش پروتکل الحاقی.
– پذیرفتن محدودیت در برنامه های هسته ای و از جمله محدودیت در غنی سازی اورانیوم، صرفأ برای مصارف صلح آمیز و در چارچوب نیازهای واقعی علمی، پزشکی و اقتصادی کشور.
– برداشته شدن سریع تحریم‌های اقتصادی یکجانبه و چند جانبه امریکا، اتحادیه اروپا و متحدان آنها علیه ایران و لغو تحریم‌های وضع شده در قطعنامه های شورای امنیت در مورد پرونده اتمی ایران.
– پیشبرد مذاکرات با گروه (1+5) و دولت امریکا و دولتهای دیگر به صورت علنی و شفاف، انتشار بموقع نتایج گفتگوها برای اطلاع و اظهارنظر آزاد مردم ایران، منع هرگونه قرارداد مغایر با حاکمیت مردم و منافع ملی ایران و هرگونه مصالحه بر سر نقض آشکار و مستمر حقوق بشر به وسیله جمهوری اسلامی در معاملات سیاسی و اقتصادی آن با طرفهای مذاکره.
– پایان دادن به بحران سازی در مناسبات خارجی، عدم پشتیبانی از رژیم های استبدادی و فرقه ای و یا جریانات مذهبی افراطی،عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها و ایجاد رابطه با تمامی کشورهای جهان بر پایه منافع متقابل.
– دفاع از برقراری صلح عادلانه و پایدار در خاورمیانه براساس قطعنامه های سازمان ملل در مورد تشکیل دو دولت اسرائیل و فلسطین، به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل و مخالفت با اشتغالگری های آن، پشتیبانی از تشکیل دولت مستقل فلسطین و مشارکت فعال در کوشش جمعی برای خاورمیانه عاری از تسلیحات اتمی است.
۱۰- ما از فشار سیاسی به جمهوری اسلامی برای توقف سرکوبگری ها و رعایت حقوق و آزادی های مردم از طریق مجامع بین المللی، تحریم تسلیحاتی آن استقبال می کنیم و مخالف هرگونه مداخله نظامی و یا تحریم اقتصادی هستیم.
ما معتقدیم دموکراسی در ایران نه از طریق ورود تفنگداران قدرت های خارجی، تنها با اراده و عزم ملت ایران مستقر خواهد شد. ما خواستار پشتیابی نهادها و جنبش های مترقی بین المللی از جنیش آزادیخواهی و مبارزات مردم ایران در راه دموکراسی بوده و هیچ قدرتی را جایگزین اراده ملت ایران نمی دانیم.
ما مخالف هرگونه اقدامی برای آلترناتیوسازی از سوی دولت های خارجی هستیم. ما با احترام به حق تعیین سرنوشت همه ملل جهان، تعیین تکلیف با حکومت اسلامی را حق منحصر به فرد مردم ایران می دانیم.
۱۱- از نظر ما، سیاست های رژیم موجب تشدید بحران ساختاری اقتصاد ایران شده که تأثیرات فزاینده مجازات های بین المللی و بحران جاری سرمایه داری جهانی نیز بر دامنه و شدت آن افزوده است. عوارض بلاواسطه این بحران، چون بیکاری و گرانی، گریبانگیر اکثریت جامعه ما و خصوصأ مزد و حقوق بگیران و زحمتکشان است. رژیم حاکم برای مقابله با بحران اقتصادی و در واقع انتقال بار آن بر دوش مردم، به اجرای طرح «هدفمند کردن یارانه ها» دست یازیده که ما حصل آن چیزی جز فقر و فلاکت بیشتر برای توده ها نیست. تنها مبارزه متحد و متشکل صنفی، اقتصادی و اجتماعی اقشار گوناگون مردم است که می تواند رژیم را در این زمینه وادار به عقب نشینی کند.
۱۲- ادامه حمایت از مبارزات مردم، در خارج از کشور کاملا ضروری است، به ویژه آن که با تشدید سرکوبگری ها در داخل و رکود جنبش عمومی، امید و انتظار نسبت به کمک ها و حمایت های ایرانیان آزادیخواه و دموکرات خارج کشور هم افزونتر می شود. تلاش های فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در خارج برای بازتاب مبارزات مردم در ایران و جلب پشتیبانی بین المللی و منزوی کردن هر چه بیشتر حکومت اسلامی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. گسترش رابطه با بنیادهای مترقی، احزاب آزادیخواه و دموکرات و سازمانهای حقوق بشری، بویژه سندیکاها، سازمان های زنان، دانشجویان و …، به کمک ایرانیان مقیم خارج از کشور امکان پذیر است.
۱۳- جنبش همگانی فاقد رهبری مستقل و متمرکز است و نیروهای اپوزیسیون چپ، دموکرات و ترقیخواه هم در پراکندگی به سر می برند. ضروری است که این نیروها که برای آزادی، جدایٔی دین از دولت، استقرار دموکراسی، حفظ استقلال و صلح مبارزه می کنند، تلاش های خود را برای سامان دادن به یک ایٔتلاف وسیع جهت تحقق این اهداف دو چندان کنند. به نظر ما، همکاری و اتحاد همه نیروها، شخصیت ها و جریاناتی که در راه استقرار یک نظام جمهوری دموکراتیک و لایٔیک مبتنی بر اراده مردم به جای جمهوری اسلامی تلاش و پیکار می کنند، ضرورتی تاریخی و انکارناپذیر است. برای پاسخگویٔی به این ضرورت، ما به سهم خود دست همه این نیروها را به گرمی می فشاریم.۳۰ژوئیه ۲۰۱۴
یکشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۳ – ۳۱ اوت ۲۰۱۴
