مازیارشکوری گیل چالان
ممنوع البیان، ممنوع التدریس، ممنوع التصویر و حصرخانگی ازواژگانی نام آشنا درحیات بی برکت جمهوری اسلامی که به گونه های مختلف برشخصیت های سیاسی ومذهبی منتقد ومخالف حاکمیت اعمال و امروزه به عنوان پدیده های روز مورد بحث واقع شده اند. حصرمراجع شیعه مرحومین آیت الله سید کاظم شریعتمداری ، سید محمد شیرازی، شیخ احمد آذری قمی وحسین علی منتظری از این دست بوده. اخیرا هم حصرکاندیدا های معترض به نتیجه اعلام شده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برموارد پیشین افزوده شده است. اما اکنون خبری دیگردر این باب فضای سیاسی ایران را تحت شعاع قرار داده است. ده تن ازنمایندگان مجلس در تذکری به وزیر دادگستری دولت حسن روحانی خواستاراطمینان ازاجرای حکم قضایی درباره رئیس جمهور اسبق ایران سید محمد خاتمی شده اند. این نمایندگان برآنند که حکم مذکورمحتوی ممنوعیت خروج، ممنوعیت تصویر و ممنوعیت بیان رئیس جمهورپیشین ایران میباشد. همچنین یک روز پس ازاین تذکرجواد کریمی قدوسی دراظهارنظری عنوان داشت:
«پس ازحوادث هشتاد وهشت حکم ممنوع التصویری، ممنوع الخروجی وممنوع البیان‌شدن خاتمی به شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شد، مثل حکم حصر خانگی موسوی وکروبی که پیش تربه همان شورا ابلاغ شده بود . . . حکم ممنوع‌التصویری، ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌البیان‌شدن محمد خاتمی، ازجایی به شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شده است»
همچنین نامبرده اخیرا درطی سخنرانی ای درمشهد از قول رهبرجمهوری اسلامی در این باره عنوان داشته است:
«آن بزرگوار می گوید که خاتمی یاغی و طغیانگر نسبت به انقلاب است و باید رسانه‌ها، اصولگرایان ونخبگان نسبت به ایشان موضع گیری کنند و نباید فضا برای خاتمی امن شود چون از عناصر اصلی فتنه است»
آنچه ازقراین مذکور بدست داده میشود اینکه چنین پدیده هایی در جهت نقض حقوق منتقدان و مخالفان مذهبی وسیاسی با اشاره صریح رهبر جمهوری اسلامی ازطریق اهرم شورای عالی امنیت ملی صادروبه فعلیت می انجامد. اما در این خصوص نکاتی قابل ذکر میباشد.
اول: بررسی موضوع مورد بحث به جهت حقوقی خالی ازفایده نمیباشد. بر این مبنا نگاهی به قانون اساسی واجب وراهگشا مینماید.
اصل سی و دوم قانون اساسی تصریح می دارد:
«هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند درصورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود»
اصل سی وسوم قانون اساسی تصریح می دارد:
«هیچ کس را نمی توان ازمحل اقامت خود تبعید کرد یا ازاقامت درمحل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت درمحلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد»
اصل سی وششم این قانون تصریح می دارد:
« حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»
اصل سی و هفتم این قانون مرقوم میدارد:
« اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگراین که جرم او دردادگاه صالح ثابت گردد»
آنچه ازاصول مرقومه فوق در قانون اساسی نتیجه می شود اینکه:
* دستگیری میباید به حکم قانون بوده باشد ودر صورت بازداشت موضوع اتهام تفهیم وپرونده به مراجع صالح قضائی تحویل ومقدمات محاکمه فراهم گردد همچنین متخلف ازاین اصل مورد مجازات قرارگیرد.
** تبعید از محل اقامت، ممنوعیت ازاقامت در محل مورد علاقه واجبار به اقامت درمحلی خاص فقط باید به حکم قانون باشد.
*** تنها مرجع صدور حکم به مجازات و اجرای آن دادگاه صالحه میباشد.
**** مجرمیت فقط ازسوی دادگاه صالحه اثبات میشود ودرغیر این صورت اصل بربرائت میباشد.
حال آنچه مشهود است اینکه دستگیری آقایان مهدی کروبی، میرحسین موسوی وخانم زهرا رهنورد برابر قانون انجام نپذیرفته وهمچنین برابراصول مصرح در قانون اساسی پس از دستگیری میباید تفهیم اتهام به متهمین انجام و کتبا به آنها ابلاغ وپرونده جهت رسیدگی به مراجع صالح قضایی ارجاع ومقدمات محاکمات عادلانه فراهم می آمد. آنچه پرواضح است اینکه تا محصورین نفهیم اتهام نشده وپرونده جهت ایجاد مقدمات محاکمه به مراجع قضایی ارسال نشده است. بر این اساس حبس نامبردگان با فقدان صدور حکم از سوی دادگاه صالحه خلاف قانون ومصداق اجباربه اقامت درمحلی خاص ودرحکم آدم ربایی میباشد. همچنین متخلفین تعدی کنندگان ازمواد قانونی دراین مورد میباید برابراصل سی و دوم قانون اساسی مورد مجازات قرار گیرند.
همچنین تذکرده تن ازنمایندگان مجلس به وزیر کشورنیزدرارتباط با اجرای حکم قضایی ممنوعیت تصویر، ممنوعیت بیان وممنوعیت خروج برای سید محمد خاتمی هم به جهت حقوقی قابل خدشه میباشد. چرا که نمایندگان اذعان داشته اند حکم قضایی درمورد رئیس جمهور اسبق ایران به اجرا درآمده واعمال گردد. حال آنکه حکم قضایی فقط وفقط میباید ازسوی دادگاه صالح صادروبه اجرا نهاده شود اما آنگونه که مینماید رئیس جمهوراسبق ایران نه تنها تاکنون درهیچ دادگاهی مورد محاکمه قرارنگرفته است، بلکه حتی تفهیم وابلاغ کتبی اتهامات هم درمورد اوصادق نمی افتد. کما اینکه اگرچنین حکمی ازسوی محکمه قضایی صادرهم شده باشد بازهم نافذ نمیباشد. چرا که حکم غیابی برای مفقود الاثرنافذ میباشد حال آنکه خاتمی مفقود الاثر نبوده.
اما بنابراقرارجواد کریمی قدوسی طریق دیگری هم نه فقط قابل تصوربلکه قابل تصدیق است. اراده رهبرجمهوری اسلامی با استفاده ابزاری از شورای عالی امنیت ملی این چنین محدودیت هایی را رقم میزند. اما آیا شورای عالی امنیت ملی که حصرمرحوم فقیه مجاهد، حسین علی منتظری را با امضای سید محمد خاتمی به عنوان رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی صادرکرد به جهات حقوقی چنین اختیاراتی را دارا میباشد؟؟؟ برابراصل یکصد وهفتاد وششم قانون اساسی صدورچنین احکامی درحیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی نبوده ونیست. بنا براین آنچه میماند همان نقش رهبرجمهوری اسلامی دراعمال چنین محدودیت هایی برای منتقدان ومخالفان می باشد.
دوم: درتحلیل چرایی اعمال چنین محدودیت هایی به گونه غیرقانونی وفراقانونی از سوی رهبرجمهوری اسلامی ابتدا لازم می آید مقایسه ای مابین روح الله خمینی وعلی خامنه ای درقبال مهارمنتقدان ومخالفان صورت گیرد. آنچه تاریخ جمهوری اسلامی برما مینمایاند اینکه خمینی جهت مهارمنتقدان ومخالفان روش های حذفی را اعمال مینمود. بگونه مثال حذف مرحوم صادق قطب زاده از صحنه سیاسی ایران بود که عاقبت به حذف فیزیکی هم انجامید. اما برخورد علی خامنه ای درمهارمنتقدان ومخالفانی که زمانی درساخت جمهوری اسلامی قبول زحمت نموده بودند دگرگونه است. خامنه ای برعکس خمینی با این دست مخالفان ومنتقدان جریان مهارکنترلی را انتخاب واختیارنموده تا ضمن مهاراین طیف اشخاص وجریانات درمواقع لزوم ازآنها درجهت منفعت بقای خود سود جوید.
سوم: اصولا رهبران جمهوری اسلامی با محوریت قدرت وگفتمان اقتدارگرایانه براین میباشند تا همواره با سرکوب مخالفان وبالاخص ایجاد محدودیت برای رهبران جریان های فکری پایگاه اجتماعی آنها را نه فقط تضعیف بلکه تحقیرنموده وبه جامعه القا نمایند که همچنان قدرت مطلقه بوده وجایگاه متزلزل خود را اینچنین درانظارترمیم نمایند. این گونه رویکرد زمانی شدت وغلظت میابد که جمهوری اسلامی درخارج ازمرزها جبرا تسلیمی را همچون گروگان گیری، اتمام جنگ وبحران هسته ای را تجربه نماید. دراین شرایط سعی برآن خواهد داشت تا شکست وسازش را دربیرون قهرمانانه جلوه گرشده ودرداخل برفشاربیافزاید.
چهارم: خاتمی همواره درطول حیات سیاسی خود نه تنها خطری را متوجه حاکمیت عنان گسیخته ولایت فقیه ننموده است بلکه، به اقرارخود وی دردوران ریاست جمهوری نه درقد یک رئیس جمهوربلکه تمام قد درقامت یک تدارکاتچی ایفای نقش نمود. خاتمی اگردرتهران خدمتگزارحضرات نبود بجایش دردماوند دررکاب آقایان بود. اما اینکه چرا قد بر این دارند شخصی را که همواره با بیان شیوای خود ملت را به پای صندوق های رأی میکشاند ممنوع البیان نمایند خود سئوالی ست که باید بدان پاسخ گفته شود. به نظر میرسد یک هدف میتواند دربرنامه مهارکنترلی رهبری نظام درقبال خاتمی باشد. با این وصف هراساندن خاتمی به انحا گوناگون میتواند منتج به رفتارآینده اودرجهت منویات رهبر جمهوری اسلامی باشد. بطورمثال شاید اقراربه اشتباه وتوبه که علی خامنه ای هنوزکه هنوزاست ازاعمال فشاربرکروبی وموسوی به چنین رهاوردی دست نیافته است.
پنجم: درمورد اعمال محدودیت ها برخاتمی گزینه ای دیگرهم قابل تصورمینماید. چندی قبل قربانعلی دری نجف آبادی عضومجلس خبرگان عنوان داشته بود:
« خدا رهبری را حفظ کند و به ایشان طول عمر دهد انشاالله. اما به هر حال باید برای بعد از ایشان به فکر باشیم»
گویی این اظهارنظرهمان است که ازنگرانی ها وبحران های درون بیت رهبری به بیرون می تراود. گویی رهبرجمهوری اسلامی وحلقه حامیان اوقصد براین دارند تا با مهاروکنترل نخبگان سیاسی ومذهبی منتقد ومخالف خود به حتی الامکان مقدمات ایجاد بستری را به جهت سیاسی فراهم نمایند که پس ازموت رهبرکنونی رژیم ایران جریان های متضاد با جریان حاکم کنونی قوه تحرکات لازم را برای بدست گرفتن ویا ایجاد نهاد رهبری دگردیسی شده را نداشته باشند. بی شک باید براین امرصحه نهاد که تحلیل رهبرجمهوری اسلامی با توجه به تجربیات وشناختی که ازجریان مطبوع خاتمی وهاشمی رفسنجانی دارد کاملا با واقع تطابق مینماید. چرا که :
* جریان مطبوع خاتمی وهاشمی با محورنمودن واصالت بخشیدن برقدرت همواره به تغییرات ازرأس هرم قدرت معتقد بوده وبراین اساس درکمین نشسته اند تا دروقت مقتضی، ازجمله درفاصله زمانی مرگ علی خامنه ای تا زمان تجمیع خبرگان برای انتخاب رهبرجدید ازخلاء قدرت قاهره بهره جسته ونهاد رهبری را به عنوان رأس هرم قدرت به تسخیردرآورند.
** مسلم شخصی همچون خاتمی که قدرت را به عنوان محوربرمسند حقوق می نشاندهمانگونه که دربرابر قدرت قاهره علی خامنه ای اینچنین سرتعظیم فرود آورده وصدای کرنش سرمیدهد درخلاء این قدرت قاهره با محورنمودن قدرت اینبارطریق عصیان دربرابرراه دیکتاتورغایب را پیشه خواهد کرد. بنا بر این علی خامنه ای با کنترل خاتمی سعی براین دارد که آنچنان زنجیربه پا ولجام بردهان اونهد که درغیبتش هم هوای طغیان برسرش نزند.
ششم: برخورد شدید با خاتمی که همیشه درخدمت مطامع دیکتاتوربوده نشان ازاین دارد که رویه حذف وکنترل همچنان رویه بوده وبه اصلاح رهبرجمهوری اسلامی نمیباید دل خوش داشت. حال باید دید خاتمی وهمفکرانش که براصلاح پذیر بودن استبداد کنونی پای می فشارند زبان به اقرارمیگشایند که پیمانه اصلاح دیکتاتوردیگرجایی ندارد یا همچنان برتوهم وفریفتن خود وبدنه اجتماعی شان پای می فشرند؟؟؟
