بهرام رحمانی
...گروه اسلامی موسوم به «دولت عراق و شام» (داعش)، یک جریان سلفی سنی مذهب است که در سال ۲۰۰۴ و تحت عنوان «القاعده عراق» و به دست «ابومصعب زرقاوی» تاسیس شد. هدف این گروه، ایجاد یک امارت اسلامی در محدوده بخش هایی از عراق و سوریه است. رابطه این گروه با القاعده طی سال های گذشته، به درگیری هایی نیز منجر شده است…
مقدمه
از زمان تصرف موصل دومین شهر بزرگ عراق، در اوایل ماه ژوئن 2014، توسط گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به «داعش»، بخش های بزرگی از غرب و شمال عراق به ویژه گذرهای مهم و استراتژیک سوریه و عراق را به تصرف خود در آورده است.
داعش می گوید که در صدد تشکیل دولت اسلامی عراق و شام است که بازگشت به خلافت اسلامی در سده های اولیه ظهور اسلام است. این گروه در حال حاضر دست برتر را در میان گروه های مخالف حکومت سوریه دارد که علیه حکومت بشار اسد می جنگند.
گروه اسلامی موسوم به «دولت عراق و شام» (داعش)، یک جریان سلفی سنی مذهب است که در سال ۲۰۰۴ و تحت عنوان «القاعده عراق» و به دست «ابومصعب زرقاوی» تاسیس شد. هدف این گروه، ایجاد یک امارت اسلامی در محدوده بخش هایی از عراق و سوریه است. رابطه این گروه با القاعده طی سال های گذشته، به درگیری هایی نیز منجر شده است.
یکی از سنگین ترین و وسیع ترین درگیری های داعش با نیروهای کردستان سوریه صورت گرفته است. در جریان این درگیری ها، «یگان های مدافع خلق» وابسته به سازمان های کردهای سوریه، توانستند داعش را از مناطقی هم چون «راس العین» و «کوبانی» به عقب برانند و مواضع این گروه را در آن منطقه تضعیف کنند.
در این میان، برخی از اپوزیسیون حکومت سوریه، حکومت بشار اسد و سپاه قدس حکومت اسلامی ایران را به حمایت از «داعش» متهم کرده اند. بنا به استدلال این بخش از اپوزیسیون سوریه، تاکنون برنده سیاست های «داعش» در سوریه، به نفع حکومت بشار اسد و هم پیمانش حکومت اسلامی ایران تمام شده است.
هم چنین کردهای سوریه نیز، در ماه های اخیر چندین بار، حکومت اسلامی ایران را به حمایت از «داعش» متهم کرده اند. به گفته فرماندهان نظامی و مقامات سیاسی کردستان سوریه، زمانی که کردهای سوریه سیستم سیاسی خود را پایه ریزی کردند، شدت حملات داعش علیه کردها افزایش یافت. آن ها معتقدند که داعش تحت تاثیر حکومت اسلامی ایران و قدرت های منطقه است.
سیاست های داعش در سوریه، خشم رهبری القاعده را هم به دنبال داشته به طوری که القاعده «جبهه النصره» را تنها نماینده خود در جنگ سوریه معرفی کرده است. حتی چندین مورد درگیری بین «جبهه النصره» و «داعش» بر سر اقتدارطلبی در مناطقی در سوریه، به وقوع پیوسته است.
داعش تاکنون در عراق روش جنگ و گریز سریع و موضعی به خصوص حمله به زندان ها را در پیش گرفته بود. داعش مجموعا به ۲۴ زندان حمله کرد و به خصوص اعضای دربند گروه خود را آزاد کرد و هم سلولی هایشان به خدمت خود درآورد. داعش سال گذشته، به زندان معروف و مخوف «ابوغریب» حمله کرد و ۱۰۰۰ زندانی را آزاد کرد. اخیرا در حمله به موصل هم ۲۴۰۰ زندانی را آزاد کرده است.
اما اکنون به نظر می رسد که داعش تغییر استراتژی داده و قصد دارد با اشغال عراق و یا دست کم با اشغال بخش های سنی نشین آن کشور و تثبیت موقعیت خود در بخش هایی از کشورهای سوریه و عراق، «دولت اسلامی عراق و شام» خود را برپا دارد.
دولت عراق از حمله داعش به موصل مطلع بود
دو روز پیش از حمله غافل گیرکننده داعش به موصل، یکی از «عناصر ارتباطی» داعش دستگیر و در بازجویی، نام فرمانده خود یعنی «عبدالرحمان البیلاوی» و محل سکونت او را فاش می کند.
تنها چند ساعتی پس از این اعترافات، البیلاوی در خانه خود کشته می شود و ماموران امنیتی در خانه وی و محل سکونت «عنصر ارتباطی» موفق به کشف اطلاعات بسیار مهم می شوند.
بنا به گزارش گاردین، «نیروهای امنیتی از جمله ماموران سازمان امنیت آمریکا (سیا) هم چنان سرگرم بررسی و طبقه بندی اطلاعات به دست آمده هستند.»
گاردین نام این «عنصر ارتباطی» داعش را «ابو هاجر» ذکر کرده است. او در ضمن بازجویی اقرار کرده بود که «به زودی شهر موصل بدل به جهنم خواهد شد.» تنها دو روز پس از این اعترافات نیروهای داعش موفق شدند کنترل شهر موصل را به دست گیرند.
پیشروی های سریع داعش در عراق
در شهر موصل، ده های طولانی ست که عزب ها، کردها، آسوری ها، ترکمن ها، ارمنی ها، سنی ها و …، در کنار هم زندگی می کنند. اکنون غیر سنی ها در بدترین ترس و واهمه به سر می برند. به همین دلیل، می گویند حداقل ۵۰۰ هزار نفر از ترس وقایع پیش رو از شهر گریخته اند.
موصل نه تنها یکی از بزرگ ترین شهرهای عراق است و نزدیک دو میلیون نفر جمعیت دارد که از مراکز مهم بازرگانی است. تصرف شهر تغییر و تحول مهمی در جنگ داخلی موجود در سوریه و عراق است که اکنون کل منطقه را تهدید می کند.
داعش پس از تصرف موصل، موفق به فتح تکریت و شهر مهم بیجی شدند که مهم ترین پالایشگاه نفت عراق را در خود دارد. تصرف این شهر حتی از موصل هم راحت تر بود. گفته می شود که کل پلیس و سایر نیروهای مسلح پس از یک تماس تلفنی خود را تسلیم کرده اند.
داعش، هم چنین شهر تل عفر در نزدیکی موصل را نیز بامداد دوشنبه 26 خرداد 1393 – 16 ژوئن 2014 را نیز تصرف کرد. تل عفر، شهری دویست هزار نفری در 60 کیلومتری موصل است که ساکنان آن عمدتا ترکمن های شیعه هستند.
شبه نظامیان داعش، هم چنین در ادامه پیشروی های خود در عراق، دو شهر از استان دیاله، واقع در شرق عراق و در مجاورت مرزهای ایران را تصرف کردند.
خبرگزاری رویترز روز جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۳، به نقل از نیروهای امنیتی عراق نوشت که شهرهای جلولا و السعدیه به علاوه چندین روستای اطراف کوهستان حمرین به دست داعش افتاده و نیروهای نظامی نیز پست های خود را رها کرده اند. شهر جلولا در مجاورت استان کرمانشاه ایران و در فاصله ۴۲ کیلومتری مرز خسروی قرار دارد. به این ترتیب، حوزه نفوذ داعش در عراق، به شدت افزایش یافته است.
گزارش ها از عراق، حاکی است که داعش، توانسته است کنترل گذرگاه های مرزی غرب این کشور را به دست گرفته و یک فرودگاه مهم و استراتژیک را نیز در شهر تلعفر به تصرف خود در آورد.
خبرگزاری فرانسه می گوید که هم زمان با عقب نشینی نیروهای عراقی از چند شهر در غرب این کشور، نیروهای داعش به پیشروی خود ادامه داده و کنترل شهرهای راوا و آنا را به دست گرفته اند.
روز یک شنبه 22 ژوئن 2014، اول تیر ماه هم اعلام شد که داعش توانسته است دو گذرگاه مرزی «توربیل» در نزدیکی اردن و «الولید» در مرز با سوریه را به تصرف خود در آورد. تصرف این گذرگاه‌ها باعث تسهیل ورود اسلحه و سایر تجهیزات نظامی به خاک عراق برای شورشیان خواهد شد.
در چنین شرایطی ادعاهای دولت عراق، مبنی در مورد خساراتی که به داعش وارد کرده است را به سختی می توان تایید کرد. چرا که بسیاری از نیروهای ارتش عراق با زمین گذاشتن سلاح هایشان از درگیر شدن با شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام فرار کردند و کنترل بخش های شمالی را به شبه نظامیان واگذار کردند.
فرماندار کرکوک نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است که نیروهای ارتش عراق در کرکوک نیز مانند موصل و صلاح الدین سلاح های شان را گذاشته و رفته اند.
خروج خارجیان از شرکت نفت عراق
داعش با حمله به بزرگ ترین پالایشگاه عراق در شمال بغداد، آن را تصرف کرد. نیروهای داعش، از دو جهت و با خمپاره و سلاح های نیمه سنگین به پالایشگاه بیجی حمله کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در انبارهای متعلق به این پالایشگاه دود ناشی از آتش سوزی دیده می شود.
شرکت های بین المللی نفتی که پس از سقوط حکومت صدام حسین برای توسعه منابع نفت دومین تولید کننده اوپک در عراق سرمایه گذاری کرده بودند اکنون با اوج گیری جنگ فرقه ای در این کشور، پالایشگاه ها را ترک کرده اند.
خروج کارکنان شرکت های بزرگ نفتی از عراق، در حالی است که تولید نفت این کشور در ماه های نخست سال جاری میلادی افزایش یافته بود.
ارتش عراق
در دهه اخیر، سرمایه گذاری عظیمی در تسلیحات ارتش عراق صورت گرفته است. اما وضعیت سربازان و نظامیان این ارتش بسیار وخیم گزارش شده است. سربازان عراقی حتی اغلب به گرسنگی می افتند و تجهیزات و مهمات ساده ندارند. فرماندهان نظامی آمریکا تخمین می زنند که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد سربازان صفوف ارتش را ترک گفته اند. پیش از سقوط موصل، ارتش روزی ۳۰۰ سرباز بر اثر فرار، مرگ یا مصدومیت از دست می داد.
به گزارش نیویورک تایمز:
«محمد، یکی از سربازان سابق که به علت غیرقانونی بودن فرار از ارتش تنها نام کوچک خود را به ما گفت، در رمادی در ارتش بوده. او می گوید همکارانش ماه ها پیش، با بالا گرفتن مرگ و میر، شروع به فرار از ارتش کردند. محمد ۲۴ ساله می گوید: «انگار داشتیم با چند ارتش می‌جنگیدیم نه یک ارتش.»
ارتش عراق که رسما ۸۰۰ هزار نفر نیرو دارد (۳۰۰ هزار نفر به صورت فعال) در رویارویی با چند هزار نیروی اسلامی در حال فروپاشی است. نیروهای مسلح بی روحیه و خسته عراق، عملا نشان داده اند که به هیچ وجه قصد ندارند با داعشی ها بجنگند.
نیویورک تایمز از آن منطقه گزارش می دهد:
«با فروپاشی نیروهای دولت عراق در مقابل تهاجم داعش، حدس و گمان هایی در کار بود که شاید بالایی ها دستور تسلیم بدون مقاومت را داده باشند. فرمانده ای محلی در استان صلاح الدین، که شهر تکریت واقع در آن است، روز چهارشنبه در گفتگویی گفت: «از فرماندهان عالی رتبه به ما تلفن کردند و خواستند تسلیم شویم. در این مورد ازشان سئوال کردم و گفتند «دستور است.»
گروه های دیگری که در جنگ داخلی عراق می جنگند
گفته می شود علاوه بر داعش گروه های مذهبی دیگری نیز علیه حکومت مرکزی عراق می جنگند. یکی از این گروه ها «طریقت نقشبندی» است. این گروه از نظر سیاسی در دوره حکومت گذشته و اکنون، تابع اوامر عزت ابراهیم دوری معاون پیشین صدام حسین می باشد.
در اوائل ماه جاری «حاکم زاملی» رییس کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان عراق به خبرگزاری آسوشیتدپرس، گفته بود: «… اطلاعاتی که ما داریم هیچ شکی باقی نمی گذارد که آن ها (جنگ جویان طریقت نقشبندی) در حوادث اخیر درگیر هستند.. آن ها انبارهای مهمات و جنگ افزار میان برد دارند و بر ضد پلیس و ارتش عراق به کار می گیرند.»
تخمین زده می‌شود که شمار جنگجویان این گروه بین هزار تا پنج هزار نفر باشند و عزت ابراهیم، نقش مهمی در سازمان دهی آن ها دارد.
این گروه خود را متفاوت با القاعده می داند اما آماده همکاری با هر گروهی است که بر ضد حکومت ایران برخیزد. این گروه توانسته موشک های ساده ای بسازد که بین ۲۵ تا ۳۰ کیلومتر برد دارند. این تشکل در مناطق موصل، کرکوک و بخشی از بغداد فعال است و به خاطر کثرت آن ها در شهر موصل، بعد از تحولات اخیر، اداره شهر به آن ها واگذار شده است.
یکی دیگر از این گروه ها «شورا» نام دارد که از هفتاد قبیله و عشیره بزرگ تشکیل شده و بیش از ۴۰ گردان رزمی دارد. این گردان ها در استان های انبار، نینوا، صلاح الدین، دیاله و تأمیم (با مرکزیت کرکوک) وجود دارند و در شهرها و روستاهای رمادی، خالدیه، کرمه، فلوجه و بخش نامعینی از بغداد آماده نبرد هستند. تعداد جنگ جویان این شورا، به هزاران نفر می رسد که از یک فرماندهی متمرکز با رهبری ژنرال های پیشین ارتش عراق برخوردار است. در لایه های میانی فرماندهی عشایر روسای قبایل قرار دارند که کاملا هماهنگ با فرماندهی کل عمل می کنند. هم چنین این شورا از انبار سلاح و مهمات خوبی برخوردار هستند که شامل سه دسته سبک، متوسط و سنگین می شود.
طبق آمارهای رسمی حکومت گذشته عراق، ۱۱میلیون نفر از شهروندان کشور عضو حزب بعث بودند که در شکل تیم، گروه، شعبه و شاخه فعالیت می کردند. هر تیم حداقل سه نفر را در برمی گرفت و هر گروه از سه تا هفت تیم تشکیل می شد. برای تشکیل یک شعبه حداقل دو گروه مورد نیاز بود و برای این که شاخه ای از حزب بعث در یکی از شهرهای عراق شکل بیابد، حداقل به دو شعبه نیاز داشت. با سقوط حکومت صدام حسین، بسیاری از این نیروها پراکنده شدند یا با وضع جدید همراه شدند. اما ناتوانی دولت مالکی در زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از یک سو و جهت گیری فرقه ای نوری مالکی نخست وزیر شیعه عراق از سوی دیگر، باعث گردید که بعثی ها یک بار دیگر بتوانند خود را سازمان دهند. در حال حاضر آماری وجود ندارد که تعداد بعثی های فعال را نشان دهد اما برخی برآوردها آن ها را در حدود نیم میلیون نفر تخمین می زنند.
گروه دیگری به نام «گردان های انقلاب 1920» که به شدت با اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی مخالف بود. این گروه، متشکل از سلفی ها، صوفی ها و ملی گرایان است و در استان های انبار، صلاح الدین و بخشی از کرکوک فعالیت دارد. افراد این نیرو، در رویدادهای اخیر موفق شدند چند منطقه مهم در دیاله و صلاح الدین را تصرف کنند. گفته می شود که این گروه به مجمع روحانیون اهل سنت عراق به رهبری حارث ضاری نزدیک است که در توصیف گروه های جهادی در عراق، خود را تشکلی معتدل می داند.
«جماعت انصار اسلام»، یک گروه سلفی – جهادی است که توسط یک روحانی کرد به نام «ملاکریکار» در سال ۲۰۰۱ تاسیس شد. افراد این گروه، پیش از آمدن نیروهای آمریکایی به عراق، در رشته کوه های مرزی قندیل فعالیت می کردند اما در سال ۲۰۰۳ به داخل عراق نقل مکان کردند. این گروه در سال ۲۰۰۵، با ابومصعب زرقاوی رهبر القاعده در عراق بیعت کرد. این امر موجب شد که اختلافات عمیقی در داخل آن شکل بگیرد. با خروج نیروهای آمریکایی از عراق در سال ۲۰۱۱، جماعت انصار اسلام نبرد مسلحانه را تعلیق نمود و به فعالیت سیاسی در استان های نینوا، کرکوک و بخشی از استان دیاله روی آورد.
این گروه یک تشکل بسته با حساسیت بالای اطلاعاتی به شمار می آید که هیچ کس از درون تشکیلات آن خبر ندارد و بیش تر رهبران آن با نام های مستعار فعالیت می کنند. یکی از رهبران آن با نام ابوعمر عراقی مشهور است که در استان نینوا تشکیلات این جماعت را اداره می کند. گفته می شود که این گروه در حدود ۵ هزار نفر عضو دارد و در درگیری های اخیر در شهرهای موصل، کرکوک و دیاله به شدت فعال است.
جماعت «جنبش مجاهدین»، یک گروه جهادی سنی نزدیک به سازمان القاعده است. این گروه در زمان فعالیت «صحوات» (نیروهای عشایری که توسط آمریکا به وجود آمد و توسط نوری مالکی منحل شد) در مناطق سنی نشین از بین رفت. با بالا گرفتن درگیری ها در سوریه، این گروه به آن جا رفت تا همراه جبهه النصره بجنگد اما در روزهای اخیر دوباره به عراق بازگشته است. این نیروها بیش تر در مرز عراق با سوریه و شهرهای کرمه و فلوجه فعال است. در دو منطقه زوبع و یوسفیه بغداد نیز تیم های عملیاتی مخفی دارند. تعداد نفرات آن به چهار هزار جنگجو می رسد و توانایی ساخت موشک های دست ساز را دارند. عملیات کمین در راه نیروهای دولتی از تخصص این گروه به حساب می آید.
«ارتش اسلامی عراق»، در سال ۲۰۰۴ تشکیل شد. تنها گروه مسلح مخالف دولت است که آیین نامه داخلی دارد و افراد خود را براساس تمام سلسله مراتب یک ارتش کلاسیک سازماندهی می کند. این گروه در سال ۲۰۰۶، از جنگ مسلحانه دشت برداشت و به کارهای سیاسی و رسانه ای روی آورد. این ارتش، محصول فعالیت های اخوان‌المسلمین در عراق است. با راندن رهبران سیاسی اخوان المسلمین از فرایند سیاسی و صدور حکم اعدام برای آن ها توسط نوری مالکی، ارتش اسلامی عراق یک بار دیگر به صحنه رویارویی ها در روزهای گذشته بازگشته است.
گروه های شیعه عراقی
بعد از انتخابات پارلمانی مارس 2010، که برای کسب 325 کرسی، با حضور 6172 نامزد از 165 جریان سیاسی در قالب 12 ائتلاف عمده انتخاباتی برگزار شد، چهار ائتلاف به کسب عمده کرسی ها نائل آمدند. العراقیه با 91 کرسی، ائتلاف دولت قانون با 89 کرسی، ائتلاف ملی عراق با 70 کرسی و ائتلاف کردستان (دو حزب اصلی اتحادیه میهنی و حزب دموکرات به علاوه حزب گوران و دو حزب اسلامی کردستان) با 57 کرسی، چهار ائتلاف پیروز انتخابات بودند که رایزنی هایی را برای تشکیل دولت آغاز کردند. جبهه توافق عراق با 6 کرسی، ائتلاف وحدت عراق با 4 کرسی و اقلیت ها با 8 کرسی، سایر کرسی های پارلمانی عراق را در اختیار گرفتند.
علاوه بر این ائتلاف ها در میان شیعیان، ظهور العراقیه به عنوان ائتلافی متشکل از شیعیان سکولار و اعراب سنی و به عنوان نمایندگان سنی ها که با بیش ترین کرسی ها، برای به دست گرفتن مقام نخست وزیری تلاش می کردند، شرایط متفاوتی را برای تشکیل دولت ایجاد نمود. در نتیجه این ائتلاف با کرسی های بالای خود، معادلات قدرت و رایزنی ها و مذاکرات برای تشکیل دولت را از چهارچوب شیعی – کردی خارج ساخت و چهارچوب گسترده تری به آن داد. بر این اساس، روند تشکیل دولت در عراق، به جای دو ضلع شیعی – کردی دوره قبل، با شرایط متفاوتی روبرو شد.
این وضعیت سبب شد که رایزنی ها و گفتگوهای تا هشت ماه پس از انتخابات ادامه یابد. مذاکرات العراقیه و دولت قانون به دلیل اصرار هر دو طرف به تصاحب پست نخست وزیری، نتوانست به نتیجه ای برسد.
سرانجام توافق بخش عمده اعضای ائتلاف ملی یعنی جریان صدر و سازمان بدر، با ائتلاف دولت قانون برای نخست وزیری نوری مالکی منجر شد. از سوی دیگر، مذاکرات و توافقات ائتلاف کردستان با نوری مالکی، بسترهای لازم را برای نخست وزیر مالکی ایجاد نمود.
با توجه به توافقات و تفاهمات انجام شده بین مالکی و بخش عمده ائتلاف ملی و هم چنین ائتلاف کردستان، سرانجام طرح بارزانی برای تشکیل دولت مشارکت ملی، با شرکت تمامی گروه های سیاسی پیروز و نشست اربیل، به بن بست تشکیل دولت در عراق پایان داد.
بعد از توافق و انتخاب پست های اصلی، با تشکیل کمیته ویژه ای، سایر پست های معاونت و وزارتی نیز با توجه به اصول حق انتخاباتی و توافق گروه‌ها تعیین شدند. تعیین امتیازات و تقسیم پست ها بدین صورت بود که هر دو کرسی در پارلمان یک امتیاز محسوب می شد و با اختصاص پست های مختلف اصلی مانند ریاست جمهوری، نخست وزیری و ریاست پارلمان 15 امتیاز، معاونت این پست ها 12 امتیاز، وزارتخانه های اصلی 10 امتیاز، وزارتخانه های خدماتی 5 امتیاز و وزارتخانه های مشاور دولت 2 امتیاز از امتیازات گروه ها کسر شد.
بعد از توافق اولیه گروه های عراقی جهت تشکیل دولت، کابینه جدید تشکیل شد و از مجلس عراق رای اعتماد گرفت. در کابینه جدید 42 کرسی و پست بین گروه های سیاسی تقسیم شده و از میان وزارتخانه های اصلی 17 وزارتخانه به ائتلاف اتحاد ملی، 9 وزارتخانه به فهرست العراقیه، هفت وزارتخانه به ائتلاف کردستان و یک وزارتخانه به ائتلاف وسط متشکل از ائتلاف وحدت عراق و جبهه توافق عراق رسیده است. حزب گوران که خواستار کسب دو وزارتخانه بود، از قبول مسئولیت یک وزارتخانه واگذار شده به این حزب خوداری و از دولت خارج شد. پست نخست وزیری با سه معاونت آن نیز از جمله 42 کرسی کابینه محسوب می شود.
ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی، دومین ائتلاف پیروز در انتخابات پارلمانی 2010 بود. ائتلاف دولت قانون شامل حزب الدعوه تحت رهبری نوری مالکی، جبهه نجات ملی استان انبار، جریان عربی مستقل، بلوک عراق مستقل واحد به عنوان گروهی از کردهای فیلی و برخی گروه های دیگر است. اما به رغم حضور چهره ها و گروه های سنی در دولت قانون، این ائتلاف عمدتا شیعی محسوب می شود. دولت قانون در جریان انتخابات استانی سال 2009 تشکیل شد و توانست با کسب 126 کرسی از مجموع 440 کرسی شوراهای استانی، موفقیت قابل توجهی به دست آورد. در انتخابات پارلمانی نیز این ائتلاف با 89 کرسی، حدود 56 درصد از کرسی ها و آراء شیعیان را به خود اختصاص داد.
ابو درع معروف به «زرقاوی شیعه»
ابو درع معروف به «زرقاوی شیعه»، یکی از تبه کارانی است که در سال های اخیر در جرم و جنایت زبانزد عراقی ها شده است، از ایران وارد عراق شد تا در جنگ علیه گروه داعش و انقلابیون عراق شرکت کند.
به گزارش العربیه، ابو درع یا اسماعیل حافظ اللامی سال هاست که از عراق فراری و در شهر قم ایران زندگی می کرد روز شنبه ۲۱ ژوئن ۲۰۱۴، در یک فیلم ویدیویی در حالی که با چند نفر از شبه نظامیانی که او رهبری می کند در بغداد، ظاهر شد. در این فیلم، یک نظامی با درجه سروانی او را محافظت می کند.
او در سال ۲۰۰۶ از سوی پلیس عراق، به دلیل جنایت هایی که علیه سنی های این کشور انجام داد تحت تعقیب قرار گرفته بود. ابودرع ۴۴ ساله، پیش از فرار در عراق سر ده ها نفر از بازداشت شدگان سنی مخالف دولت بغداد را با مته برقی سوراخ می کرد.
او به دلیل جنایت های بزرگی که علیه بازداشت شدگان سنی انجام می داد، در عراق به زرقاوی شیعه معروف شد.
او، هم چنین از سوی نیروهای آمریکایی به عنوان تروریست تحت پیگرد بود. این نیروها در سال ۲۰۰۶، برای دستگیری ابو درع به شهرک صدر یورش بردند اما موفق به یافتن او نشدند و پس از آن او توانست به ایران فرار کند.
ابو درع در سال ۲۰۰۸، به همراه چند نفر از اعضای جریان صدر در شهر قم ظاهر شد. از آن پس اعضای جریان صدر فاش کردند که ابو درع دیگر با آن ها نیست و از این جریان جدا شده است اما تاکنون هیچ گاه به طور رسمی اعلام نشده است.
اختلافات درونی حاکمیت عراق
داعش، زمانی را برای حملاتش در عراق در نظر گرفته که اختلافات جریانات سیاسی در حاکمیت عراق، به اوج رسیده است. اختلاف مالکی با سنی ها و کردها و جناح های درونی پارلمان عراق، سبب شده است که برخی از ان ها خواهان استعفای مالکی هستند. آن ها مالکی را به قدرت طلبی و تکروی و دیکتاتوری متهم می کنند.
سیاست ها و عملکردهای تبعیض آمیز و سرکوبگرانه مالکی در استان های سنی نشین و فشار بر کردستان و همکاری های نزدیک و تنگاتنگ اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی با حکومت اسلامی ایران به خصوص فرماندهان سپاه قدس حکومت اسلامی و…، هم اختلافات درونی حاکمیت عراق را شدت بخشیده و هم راه را برای فعالیت گروه های تروریستی چون داعش، مساعد کرده است. نیروهای دولتی عراق، سنگرهایی را در بیرون بخش شمالی بغداد به وجود آورده اند.
ائتلاف ملی عراق در تلاش جهت تشکیل ائتلافی گسترده، فرا قومی و فرا مذهبی، قبل از انتخابات پارلمانی 2010 شکل گرفت. اما با این حال احزاب عمده آن شامل احزاب شیعی اسلام گرا هستند که مجلس اعلی اسلامی عراق به رهبری عمار حکیم، سازمان بدر به رهبری هادی عامری، جریان صدر به رهبری مقتدی صدر، حزب فضیلت اسلامی به رهبری هاشم الهاشمی، جنبش اصلاح ملی تحت رهبری ابراهیم جعفری، کنگره ملی عراق به رهبری احمد چلبی و شورای نجات انبار به عنوان گروهی سنی به رهبری حمید هایس را شامل می‌شود. (علی‌اکبر اسدی، انتخابات پارلمانی و توازن سیاسی نوین در عراق، گزارش راهبردی شماره 309، معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، فروردین 1389، ص 12)
در واقع یکی از ویژگی ها ائتلاف ملی عراق، عمدتا شیعی گری آن است. اما اختلافاتی نیز بین فرقه های شیعی وجود دارد. در این باره می توان به اختلاف دیدگاه های مجلس اعلی اسلامی و جریان صدر اشاره کرد. از ویژگی های دیگر ائتلاف ملی عراق، رابطه تنگانگ آن ها با حکومت اسلامی ایران و سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسدارن حکومت اسلامی است.
اختلاف نظر دو ائتلاف در خصوص شخص مورد نظر برای نخست وزیری و به خصوص مخالفت ائتلاف ملی با نخست وزیری مالکی، توافقات شکننده کرده بود. اما در نهایت گروه صدر و سازمان بدر توافق خود را با نخست وزیری مالکی اعلام کردند و مجلس اعلی اسلامی، ضمن تداوم مشی پیشین خود، به مذاکره با العراقیه پرداخت. مذاکرات مجلس اعلی و العراقیه با توجه به اختلافات اساسی و ملاحظات خاص مجلس اعلی در خصوص جامعه شیعی، نتوانست به توافق جدی منجر شود و در نهایت این گروه نیز در قالب طرح مشارکت ملی و بعد از نشست اربیل، به روند تشکیل دولت تحت نخست وزیری مالکی پیوست.
جنبش ملی عراق یا لیست العراقیه، قبل از انتخابات پارلمانی به عنوان ائتلافی جدید و متشکل از شیعیان سکولار، اعراب سنی و بعثی های درجه دو و سه، در جهت رقابت با ائتلاف های شیعی تشکیل شد. احزاب و شخصیت های اصلی لیست العراقیه عبارتند از: وفاق ملی عراق به رهبری ایاد علاوی، جبهه گفتگوی ملی عراق به رهبری صالح المطلک، لیست تجدد به رهبری طارق الهاشمی، جریان حدبا به رهبری اسامه النجیفی و تجمع ملی آینده به رهبری ظافر العانی. این ائتلاف که متشکل از شخصیت های سیاسی قدرتمند و مشهور است، توانست با اتخاذ موضعی ملی‌گرایانه و جلب آراء اغلب سنی‌ها و شیعیان سکولار عراق، بیشترین کرسی‌ها را در پارلمان به دست آورد. (همان، ص 10)
ائتلاف العراقیه در واقع ائتلافی است که در جهت ایجاد توازن در برابر ائتلاف های شیعی و با حمایت های خارجی، به خصوص کشورهای عربی، تشکیل شد. این ائتلاف یکی از اهداف عمده خود را کسب سهم مهمی از قدرت و تاثیرگذاری بر روند سیاسی عراق تعریف کرد. شعارهای ملی گرایانه و تاکید بر هویت عربی عراق و مخالفت با فدرالیسم، از نکات مهم دیدگاه های این ائتلاف است. در عرصه سیاست خارجی، این گروه با کشورهای عربی در پیوند بوده و مورد حمایت آمریکا قرار دارد، اما روابط نزدیک با ایران از سوی آن ها قابل تصور نیست.
ائتلاف العراقیه با توجه به کسب بیش ترین تعداد کرسی ها، خود را ائتلاف پیروز خواند و اعلام کرد که نخست وزیری حق مسلم این ائتلاف است. العراقیه با تفسیر دادگاه عالی فدرال در خصوص فراکسیون اکثریت که بر تعداد کرسی های ائتلاف های پس از انتخابات در مجلس تاکید داشت مخالفت کرد و بر دستیابی به پست نخست وزیری تاکید نمود. در این راستا العراقیه آمادگی خود را برای توافق با تمام گروه ها جهت تشکیل دولت اعلام کرد و به رایزنی و مذاکره با اغلب گروه ها و ائتلاف ها مبادرت نمود. اما این مذاکرات هرگز نتوانست به تفاهمات جدی و رایزنی های هدف دار معطوف شود.
مذاکرات العراقیه با دولت قانون به دلیل تاکید این ائتلاف بر کسب پست نخست وزیری و عدم انعطاف، به نتیجه ای نرسید. مذاکرات این ائتلاف با ائتلاف ملی و سپس مجلس اعلی اسلامی نیز با توجه به تعارضات جدی دیدگاه ها و منافع، هرگز به مرحله ای جدی و تعیین کننده نرسید. کردها نیز با توجه به نگرانی از گرایشات بعثی، تمرکز گرا و عربی العراقیه نمی توانستند تشکیل دولت در توافق با این ائتلاف را در اولویت قرار دهند. بر این اساس بود که العراقیه نتوانست به محور و محرک اصلی تشکیل دولت در عراق تبدیل شود و حتی مکررا سایر گروه ها را به تحریم روند سیاسی تهدید نمود.
در نهایت بخش عمده ائتلاف ملی و ائتلاف کردها و در پی طرح بارزانی و نشست اربیل جهت تشکیل دولت مشارکت ملی، العراقیه ناگزیر شد تا برای کسب سهمی از قدرت سیاسی، به مکانیسم های عمومی مبتنی بر حق انتخاباتی رضایت دهد و در دولت مشارکت ملی تحت نخست وزیری مالکی شرکت کند. رویکردی که به در اختیار گرفتن پست های مهمی مانند ریاست پارلمان، ریاست شورای عالی سیاست های استراتژیک و برخی پست های وزارتی از سوی العراقیه منجر شد. این در حالی است که این گروه با وجود فشارها و حمایت های خارجی، نتوانست به پست ریاست جمهوری دست پیدا کند.
ائتلاف کردستان در برگیرنده دو حزب اصلی کردی یعنی اتحادیه میهنی و حزب دموکرات با 43 کرسی، حزب گوران با 8 کرسی، اتحاد اسلامی کردستان با 4 کرسی و جماعت الامی کردستان با 2 کرسی و در مجموع 57 کرسی، بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی مارس 2010 و مشخص شدن آراء گروه ها تشکیل شد. ائتلاف کردستان در مجلس اول 57 کرسی از 275 کرسی پارلمان را در اختیار داشت، اما در پارلمان کنونی این میزان از 325 کرسی محسوب می شود که نشان دهنده کاهش کرسی ها و قدرت این ائتلاف در مجلس عراق است؛ حتی اعلام خروج حزب گوران تحت رهبری نوشیروان مصطفی از این ائتلاف، باز هم از تعداد کرسی های آن کاست.
ائتلاف العراقیه به دلیل گرایشات عربی، ملی گرایی و تمرکزگرایی و مخالفت اساسی با خواسته ها و منافع کردی و حتی ریاست جمهوری کردها و هم چنین در بر گرفتن بعثی هایی مانند صالح المطلک، برای کردها در اولویت قرار نداشت و حتی تسلط آن بر دولت، نگرانی هایی جدی برای کردها در برداشت. مجلس اعلی اسلامی عراق که به دلیل روابط دوستانه دیرین و هم چنین دیدگاه هایی مانند تایید فدرالیسم، اولویت اصلی کردها برای همکاری و تشکیل دولت بود، در این دوره به دلیل کرسی های کم فاقد قدرت لازم برای تشکیل دولت است. صدری ها نیز با گرایشات عربی و تمرکزگرا برای کردها مطلوبیتی ندارند. در این میان ائتلاف دولت قانون، به رغم برخی نارضایتی ها از عملکرد مالکی، به عنوان گزینه کردها برای تشکیل دولت مطرح شد.
بعد از اعلام توافق جریان صدر و سازمان بدر با نخست وزیری مالکی، ائتلاف کردستان دو گزینه عمده برای تشکیل دولت در پیش رو داشت: یکی ائتلاف با العراقیه و احتمالا مجلس اعلی و دیگری ائتلاف با مالکی. در این راستا کردها شروط نوزده گانه ای را برای توافق با گروه ها مطرح نمودند که از جمله شامل اجرای ماده 140 قانون اساسی، استقلال نسبی پیشمرگه ها از ارتش عراق، اختیارات انعقاد قراردادهای بین المللی از جمله در حوزه نفت و پست ریاست جمهوری بود.با موافقت مالکی با عمده درخواست های کردها، این ائتلاف نخست وزیری مالکی را مورد حمایت قرار داد و با ارائه طرح دولت مشارکت ملی و برگزاری نشست اربیل، گام مهمی برای تشکیل دولت در عراق برداشت.
روند تشکیل دولت در عراق بعد از انتخابات پارلمانی 2010 روندی طولانی، پیچیده و دشوار بود که سرانجام به توافق چهار ائتلاف پیروز انتخابات برای شرکت در دولت مشارکت ملی منجر شد. تقسیم قدرت در دولت جدید عراق براساس توافق گروه ها صورت گرفت و پست های کابینه و مقامات دولتی بین گروه ها و ائتلاف های پیروز تقسیم شد.
مسائل و درخواست های کردها و مخالفت اعراب با آن ها از جمله اجرای ماده 140 قانون اساسی و مسئله کرکوک، استخراج نفت و استقلال پیشمرگه ها از مسائل مهم در این راستا هستند.
دولت اقلیم کردستان عراق
در شمال نیز تداوم دیکتاتوری و زورگویی مالکی باعث شده در سطح گسترده ای مردم اقلیم خودمختار کردستان از دولت مرکزی ناراضی شوند. از این رو، مدت هاست که احزاب کردستان عراق و در راس همه بازرانی، عملا به دولت ترکیه نزدیک شده اند. گفته می شود که اقلیم خودمختار کردستان در ماه های اخیر، حتی شروع به صدور نفت خود و دور زدن دولت مرکزی دست زده است. چرا که دولت مالکی در عین حال جلوی آن منابع مالی که بودجه به کردستان اختصاص داده، گرفته است.
با حمله داعش، ارتش عراق که روحیه باخته و در حال فروپاشی و عقب نشینی بود، نیروهای پیشمرگه کردستان به سرعت جای خالی ارتش را پر کردند و موقعیت خود را در مناطق متعددی از کردستان عراق که هنوز رسما در کنترل دولت مرکزی بود، تثبیت کردند. در این میان آن ها بخش های مهمی از کرکوک، این شهر بسیار مهم و نفت خیز و مورد مناقشه دولت مرکزی و اقلیم خودمختار کردستان را گرفته اند.
به گزارش خبرگزاری های ایران، نیچروان بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، دوشنبه 16 ژوئن 2014، به تهران سفر کرده تا درباره بحران عراق با برخی مقام های ایرانی از جمله علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفتگو کند.
با پیشروی داعش در بخش های مهمی از خاک عراق، اختلافات در حاکمیت این کشور نیز عمیق تر شده و انتقادات به نوری مالکی بالا گرفته است. در چنین روندی تشکیل دولت مرکزی عراق نیز هم چنان در هاله ای از ابهام فرور رفته است.
مسعود بارزانی رییس اقلیم کردستان در مصاحبه با کریستیان امانپور، خبرنگار سی.ان.ان نوری مالکی نخست وزیر عراق را به دلیل این که او فرمانده کل نیروهای مسلح است، مسئول وضع بحرانی عراق دانست و خواستار استعفای وی شد.
بارزانی درباره اوضاع فعلی عراق، گفت: «عراق به روشنی در حال تجزیه است. دولت فدرال کنترل را بر همه چیز از دست داده است همه چیز در حال از هم پاشیدن است، ارتش، نیروهای مسلح و پلیس. ما مسئول سقوط عراق نیستیم، دیگران سبب آن هستند.»
وی درباره آینده اقلیم کردستان، گفت: «اکنون زمان برای مردم کردستان در مورد تعیین سرنوشت خود در آینده فرا رسیده است و تصمیم مردم هر چه باشد از آن حمایت می کنیم.»
بارزانی افزود: «اکنون ما در عراقی جدید زندگی می کنیم که با عراقی که قبلا می شناختیم کاملا متفاوت است، عراقی که ده روز و یا دو هفته پیش در آن زندگی می کردیم.»
رییس اقلیم کردستان، درباره آینده اقلیم در وضعیت بحرانی عراق گفت: «اتفاقات اخیر در عراق ثابت کرد که مردم کردستان باید از فرصت کنونی استفاده کنند. مردم کردستان اکنون باید سرنوشت خود را تعیین کنند.»
بارزانی اشاره کرد که این موضوع را در دیدار با جان کری که قرار است امروز انجام شود مطرح خواهد کرد: «(این مسئله) را از وی خواهیم پرسید، مردم کردستان چقدر در این وضعیت منتظر بمانند؟ این مردم کردستان هستند که باید سرنوشت خود را رقم بزنند نه کس دیگری.»
بارزانی احتمال ایجاد مصالحه و آشتی دوباره در عراق را بعید ندانست و گفت: «اگر تفاهم میان شیعه و سنی و هم چنین شراکت واقعی در قدرت تضمین شود این امکان وجود دارد. اما وضعیت بسیار پیچیده شده است و کسی که مسئول این اتفاقات است باید کنار برود.»
بارزانی گفت: نوری مالکی از وی درباره بحران اخیر کمک نخواسته است. «نخست وزیر از ما درخواست نکرد. من چند ماه قبل و حتی چند روز قبل از سقوط موصل به نوری مالکی هشدار دادم اما این هشدارها را جدی نگرفت. و من برای هشدارهایم به وی شواهد بسیاری دارم.»
وی افزود: همه آن چیزی که اتفاق افتاد توسط داعش انجام شد، افراط گرایان سازمان یافته بودند و منابعی در اختیار داشتند آن ها از نارضایتی عمومی از نوری مالکی استفاده کردند «مردم در این مناطق دریافتند که فرصتی برای قیام علیه آن سیاست غلط فراهم شده است، این خشم عمومی است، مسئله مهم این است که باید میان مطالبات قانونی و اقدامات تروریست ها تفاوت قائل شد.»
بارزانی درباره تصرف کرکوک گفت: «ما هیچ وقت شک نداشتیم که کرکوک جزئی از کردستان است در ده سال گذشته ما منتظر بودیم که ماده (140) اجرا شود. اما هیچ گونه اقدام جدی از سوی دولت در این باره ندیدیم و از آن جایی که اکنون شاهد تحولات جدیدی در عراق هستیم، (این تحولات) موقعیت جدیدی برای بازگشت کرکوک به کردستان فراهم کرد.»
وی درباره احتمال برگزاری رفراندوم درباره کرکوک گفت: «ما هنوز رفراندوم برگزار نکرده ایم اما آن را انجام خواهیم داد و مردم هر تصمیمی بگیرند آن را خواهیم پذیرفت حتی اگر داشتن کشور مستقل کردستان را رد کنند.»
پیش از مسعود بارزانی، نچیران بارزانی نیز در مصاحبه با خبرنگار بی.بی.سی گفته بود که نمی توان تاثیر پیشروی های اخیر شبه نظامیان اسلام گرا به خصوص تصرف شهر موصل را نادیده گرفت. او گفته است: «ماجرا با تصرف موصل آغاز شد و حالا باید عراق قبل و بعد از موصل را در نظر گرفت. به نظر من بسیار دشوار است که اوضاع واقعا به همان وضعیتی که قبلا بود بازگردد.»
نخست وزیر کردستان عراق، افزوده است که اعراب سنی احساس می کرده اند که دولت تحت تسلط شیعیان در بغداد حقوق آنان را نادیده گرفته و از این وضعیت ناخرسند بوده‌اند. او گفته است: «البته نمی توان انکار کرد که داعش در بروز وضعیت کنونی موثر بوده اما فقط موضوع داعش نیست. وضعیت فعلی نتیجه سیاست های اشتباه بغداد در قبال مناطق سنی نشین است.»
نچیران بارزانی، که از دو سال پیش سمت نخست وزیری دولت خودگردان اقلیم کردستان عراق را بر عهده داشته، برخورداری اعراب سنی از موقعیتی مشابه کردها را راه حلی مناسب دانسته و گفته است: «باید اجازه داد مناطق سنی‌نشین خود تصمیم بگیرند و به نظر من، این (دولت خودگردان) بهترین الگو برای آنان است.»
وی در توضیح نظر خود افزوده است: «در درجه اول، آن ها باید تصمیم بگیرند که دقیقا چه می خواهند و به نظر ما، با توجه به آن چه که در موصل روی داده، بهترین وضعیت ایجاد منطقه خودگردان سنی‌نشین همانند شرایط ما در کردستان است.»
پس از آن، نفرات داعش بر شهر تکریت، یکی دیگر از شهرهای عمدتا سنی نشین نیز مسلط شدند و پیشروی به سوی کرکوک را آغاز کردند. ظاهرا حضور پیشمرگه های کرد و اشغال مراکز حساس کرکوک توسط آنان، مانع از پیشروی داعش در استان کرکوک و تصرف شهر کرکوک شد. از زمان سقوط حکومت سابق عراق، مساله الحاق کرکوک به اقلیم کردستان عراق یا باقی ماندن آن تحت نظر دولت مرکزی مورد بحث بوده است.
جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز سه شنبه 24 ژوئن 2014، در یک سفر از پیش اعلام نشده به کردستان عراق، در دیدار با مسعود بارزانی، رییس این اقلیم خواست که کردها علیه نیروهای داعش با دولت مرکزی عراق متحد شوند.
شبکه تلویزیونی سی.ان.ان، بعد از ملاقات کری با بارزانی و دیگر رهبران اقلیم کردستان در اربیل، از قول وزیر خارجه آمریکا گزارش داد که «بارزانی تصریح کرده است که خواهان مشارکت در پروسه کمک به تشکیل دولت جدید عراق است.»
در همین زمینه یک مقام بلندپایه وزارت خارجه آمریکا به روزنامه گاردین گفته است که «اگر کردها از بحران عراق خود را کنار بکشند، این اقدام باعث شتاب گرفتن روندهای منفی زیادی در عراق خواهد شد.»
این گزارش می گوید که مقامات آمریکا فکر می کنند که ترغیب کردها به حمایت از دولت مرکزی، به اتحاد عراق کمک خواهد کرد.
سازمان ملل، هم زمان با سفر جان کری به خاورمیانه، گزارش داده است که طی ماه جاری میلادی یک هزار و ۷۵ نفر که اکثر آن ها غیرنظامی بودند در عراق کشته شده اند.
آمریکا
وزارت خارجه آمریکا روز یک شنبه 15 ژوئن 2014، در واشنگتن اعلام کرد که سفارت این کشور در بغداد قصد تخلیه شمار قابل توجهی از خدمه اش را در طول هفته جاری دارد.
این ساختمان در کرانه رود دجله در داخل منطقه محافظت شده موسوم به سبز بغداد قرار دارد، و با حدود ۵۵۰۰ کارمند بزرگ ترین سفارتخانه آمریکا در جهان است.
جن ساکی، سخن گوی وزارت خارجه در بیانیه ای نوشت: «سفارت ایالت متحده آمریکا در بغداد بسته نمی شود و ما به تعامل روزانه با عراقی ها و رهبران منتخب آن ها ادامه می دهیم، و در حالی که آن ها فرآیند قانون اساسی را تقویت و در برابر تهدیدهای عاجل از خود دفاع می کنند از آن ها حمایت می کنیم.»
دولت آمریکا اعلام کرد با در نظر گرفتن خشونت ها، بخشی از پرسنل دیپلماتیک خود را به طور موقت در عراق جابه جا می کند اما سفارت آمریکا در بغداد را هم چنان باز و فعال نگه می دارد. آمریکا حدود ۱۰۰ سرباز و تفنگدار نیروی دریایی برای تامین امنیت سفارت خود در بغداد به نیروهای امنیتی اضافه می کند. کارمندان بخش های غیرضروری سفارت آمریکا نیز به بصره، اربیل و امان در اردن منتقل می شوند. یک ناو هواپیمابر آمریکا نیز در خلیج فارس مستقر شده است.
بارک اوباما روز پنج شنبه 19 ژوئن اعلام کرد که ۳۰۰ مشاور نظامی به عراق اعزام می کند. این ۳۰۰ تن به ۲۷۵ تن از نیروهایی که پیش تر برای حفاظت از سفارت آمریکا به عراق ازاعزام شده‌اند، می پیوندند. اوباما با این حال گفته که این کشور در عراق مداخله زمینی نخواهد کرد. رییس جمهوری آمریکا گفت که ممکن است با حملات هوایی به دولت عراق برای مقابله با داعش کمک کند.
در همین خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از مقام های آمریکایی، گزارش داده است که پهپادها و هواپیماهای با سرنشین آمریکایی ۲۴ ساعته بر فراز عراق مشغول عملیات شناسایی هستند.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یک شنبه 22 ژوئن گفت که این کشور مسئول رویدادهای امروز عراق نیست و قصدی هم برای انتخاب یک فرد یا افرادی برای رهبری این کشور ندارد. جان کری در کنفرانس مشترک خبری با سَماء شُکری وزیر امور خارجه مصر در قاهره، مدعی شد که نیروهای داعش نه تنها عراق، بلکه تمامی منطقه را تهدید می کنند.
سناتور جمهوری خواه، لیندزی گراهام به یک شبکه تلویزیونی آمریکا گفت ایالات متحده باید برای جلوگیری از سقوط بغداد با ایران همکاری کند. رایان کوک، سفیر سابق آمریکا در بغداد به شبکه سی.ان.ان گفت آمریکا باید سنی ها، شیعه ها و کردها را کنار هم بیاورد تا با یک تهدید مشترک برخورد کنند.
حکومت اسلامی ایران
حکومت اسلامی ایران، از همان روزهای به قدرت رسیدنش در سال 1357 – 1979، برای برپایی یک امپراتوری اسلامی در منطقه پرتلاطم خاورمیانه تلاش کرد اما با شکست در جنگ هشت ساله ایران و عراق، اجبارا این سیاست را کنار گذاشت. اما هم چنان تلاش کرد گروه های تروریستی اسلامی در منطقه و حتی قاره آفریقا را نیز تقویت کند و آن ها را به خدمت سیاست ها خود درآورد.
حکومت اسلامی ایران، گروه حزب الله لبنان را در این کشور بحرانی و در همسایگی اسراییل به وجود آورد. حکومت اسلامی، متحد واقعی حکومت سوریه شد. از زمانی که آمریکا و متحدانش کشور عراق را به اشغال خود درآوردند همه نیروهای شیعه که سال ها در جبهه جنگ حکومت اسلامی ایران علیه حکومت بحث عراق جنگیده بودند و در صفوف سپاه پاسداران حکومت اسلامی آموزش های سیاسی، نظامی و ایدئولوژیکی دیده بودند همگی وارد عراق شدند. آن ها با حمایت های بی دریغ مادی و معنوی حکومت اسلامی تواستند هم شیعیان عراق را پشت سیاست های خود بسیج کنند و هم از حمایت آمریکا برخوردار گردند. بنابراین، با وجود این که ظاهرا حکومت آمریکا و حکومت اسلامی ایران رقیب همدیگر در عراق بودند اما در عین حال آن ها درباره وقایع عراق، آشکار و نهان در کنار هم قرار گرفتند. چون که هر دو می خواستند حکومت بحث عراق سرنگون گردد. دست کم از زمان اشغال عراق توسط آمریکا و متحدانش در سال 2003، تاکنون حکومت اسلامی در عراق حضور فعالی داشته و حتی اکنون به نظر می رسد که نمایندگان حکومت اسلامی و آمریکا در حاشیه مذاکرات گروه پنج به اضافه یک با ایران، در رابطه با وقایع اخیر عراق توافقاتی کرده اند و در پرتو این توافقات قاسم سیلمانی با وجود این که نامش در لیست تحریم های آمریکاست به همراه ده ها مشاورش به بغداد رفته است تا امنیت این شهر را تامین کنند. هم چنین گفته می شود حدود دو هزار نیروی سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران، برای حفظ دولت مالکی، در نقاط حساس پایتخت مستتقر شده اند. بنابراین، حکومت اسلامی ایران پس از سوریه در جنگ داخلی عراق نیز حضور مستقیم و فعالی دارد از این رو، هرگونه تغییری در جغرافیا و حاکمیت عراق، تاثیری مستقیمی در ایران خواهد داشت.
علی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی، روز یک شنبه اول تیر ماه 1393، با اقدام نظامی آمریکایی ها در عراق مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، خامنه ای، در دیدار با مسئولان دستگاه قضایی و هم چنین روسای کل دادگستری ها و دادستان های مراکز استان ها، به بحران عراق پرداخت و گفت عراقی ها خود می توانند حملات اخیر را دفع کنند.
خامنه ای، تصریح کرد: «ما با دخالت آمریکایی ها و دیگران در مسائل داخلی عراق به شدت مخالفیم و آن را تایید نمی کنیم زیرا معتقدیم دولت و ملت عراق و مرجعیت دینی این کشور توانایی تمام کردن این فتنه را دارند و انشاء الله آن را تمام خواهند کرد.»
دولت نوری مالکی که از حمایت حکومت اسلامی ایران برخوردار است پس از سقوط پی در پی شهرهای عراق و پیشروی نیروهای داعش به سوی بغداد، از آمریکا خواست که با حملات هوایی مانع پیشروی این شبه نظامیان شود.
در همین حال درباره همکاری ایران و آمریکا برای عقب زدن داعش در عراق، در میان سیاستمداران دو کشور اختلاف نظر وجود دارد. برخی نمایندگان کنگره خواستار همکاری با ایران و برخی دیگر نسبت به آن ابراز نگرانی کرده‌اند. این در حالی ست که به گفته مقام های ایران و آمریکا، هفته گذشته دیپلمات های دو کشور در حاشیه مذاکرات هسته ای وین گفتگو داشته اند.
روزنامه نیویورک تایمز در مقاله ای به سفر سلیمانیه فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران به عراق پرداخته و به نقل از مقام های آمریکایی نوشته قاسم سلیمانی، همراه با ده ها تن از افسران سپاه، به عراق رفته تا به حاکمان آن کشور، که در مخمصه «دولت اسلامی عراق و شام» گرفتار شده اند، برای مهار کردن پیشروی های آن گروه مشاوره دهد. از سلیمانی، معمار کنونی حمایت های نظامی حکومت اسلامی ایران از حکومت بشار اسد در سوریه در مقابله با گروه های مخالف دولت در آن کشور، نام برده می شود. سپاه قدس در گذشته، همواره در ترور مخالفین حکومت شان در خارج کشور نیز فعال بوده است.
روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز نیز نوشته است که ژنرال قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران، عملیات دفاع از بغداد پایتخت عراق را در مقابل حملات نیروهای گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش، فرماندهی می کند. این روزنامه یک شنبه ۱۵ ژوئن 2014، در گزارشی نوشته است که ایران اکنون زمام امور فرماندهی ارتش «از هم فروپاشیده» عراق را در دست گرفته است. بنابراین گزارش، سلیمانی هفته گذشته به همراه ۶۷ مستشار نظامی ایرانی به بغداد رسید و اکنون بر مسلح سازی، استقرار نیروهای عراقی و برنامه ریزی برای عملیات، نظارت دارد.
پس از حمله سال ۲۰۰۳ به عراق، سلیمانی ماموریت گسترش نفوذ ایران در عراق را به عهده گرفته است. الان هم حضور قاسمی و نیروهایش در عراق، تلاشی برای حفظ قدرت مالکی و شیعیان است و ربطی به منافع مردم عراق ندارد.
عربستان سعودی
در طول سالیان داز، ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی، مالکی را مهره دست نشانده ایران می داند به طوری که از اعزام سفیر به بغداد خودداری کرده و شیخ نشین های شورای همکاری خلیج فارس مانند بحرین، کویت، امارات متحده عربی، عمان و قطر را نیز تشویق به اتخاذ چنین موضعی کرده است.
ملک عبدالله که در حال حاضر بیش از ۹۰ سال سن دارد، سیاست عقب نشاندن حکومت اسلامی ایران در جهت سازمان دهی سرنگونی حکومت سوریه را دنبال می کند.
هنگامی که در سال ۲۰۱۱، شورش علیه حکومت سوریه گسترده شد روابط حکومت اسلامی ایران و عربستان سعودی هر چه بیش تر تیره تر شد.
گفته می شود که حکومت عربستان سعودی و با دست کم جناح هایی در درون آن، همواره داعش را تغذیه مالی و لجستیکی می کنند.
حمله شدید مالکی به عربستان سعودی و قطر و جواب آن ها
نوری المالکی نخست وزیر عراق، دو کشور سعودی و قطر را متهم کرد علیه کشورش اعلام جنگ داده اند. او هم چنین مقتدی صدر یکی از روحانیان برجسته عراق را به شدت مورد انتقاد قرار داد. به گزارش العربیه، المالکی که با تلویزیون «فرانس 24» گفتگو می کرد اظهار داشت که «سعودی مسؤلیت حمایت از تروریسم در منطقه و جهان را بر عهده گرفته است.»
المالکی که از سال 2006 قدرت را در عراق در دست دارد از سوی مخالفانش متهم است که سنی ها را به حاشیه رانده است. او در این زمینه گفت: «منبع چنین اتهاماتی گروهای فرقه ای در ارتباط با سعودی و قطر هستند.»
نوری مالکی، هم چنین در مصاحبه ای به بی.بی.سی گفته است که عربستان سعودی «به وضوح در سوریه و در مسائل داخلی عراق دخالت کرده است.»
مالکی گفته است که باور دارد عربستان سعودی ورود «افراد اجیرشده» به عراق را تسهیل می کند و به درگیری های خونین مذهبی دامن می زند.
مالکی که از اکثریت شیعه در عراق است، از سوی اقلیت سنی متهم شده است که آنان را به حاشیه می راند پیش تر هم عربستان سعودی را به حمایت از «تروریسم جهانی» متهم کرده بود.
کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در واکنش به انتقادات نخست وزیر عراق از ریاض و قطر، درباره حمایت این دولت ها از تروریسم در این کشور، در پی آن هستند روابط همه جانبه خود را با بغداد به حال تعلیق درآورند.
قطر به خاطر آنچه که تلاش نوری مالکی برای به حاشیه راندن سنی های عراق خوانده، انتقاد کرده است. وزارت امور خارجه قطر نوری مالکی نخست وزیر عراق را متهم کرده است که با به حاشیه راندن سنی ها، باعث به وجود آمدن چنین وضعیتی در این کشور شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، با این که پیشروی های داعش در عراق بسیار کند شده است اما آن ها توانستند برخی از شهرهای مهم و مناطق استراتژیک شمال و شمال غربی این کشور را به تصرف خود درآورند. بسیاری از بعثی های وفادار به صدام حسین دیکتاتور سابق عراق نیز با آن ها همکاری می کنند.
با این حال خالد العطیه، وزیر امورخارجه قطر گفته است وضعیت وخیم فعلی در عراق به خاطر فاکتورهای منفی بسیاری بوجود آمده است؛ فاکتورهایی نظیر تبعیض و به حاشیه راندن سنی ها توسط نوری مالکی از این دست هستند. عطیه هم چنین با اشاره به حمله نیروهای امنیتی عراق به تظاهرات سنی ها در آوریل سال 2013، آن را قلع و قمع تظاهرات مسالمت آمیز سنی ها خوانده است.
حمایت دولت آمریکا از عربستان سعودی
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اظهارات اخیر مقامات عراقی درباره حمایت سعودی ها از تروریسم را محکوم کرد.
به گزارش القدس العربی، «جین ساکی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی به اظهارات اخیر دولت عراق در خصوص حمایت عربستان از تروریسم اشاره و بیان اظهارات مذکور را از سوی دولت مالکی محکوم کرد. ساکی مدعی شد: «بیان اظهارات فوق با منافع مردم عراق منافات دارد.»
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت: «وضعیت کنونی در عراق بسیار پیچیده است، قبایل سنی مذهب در عراق هم اکنون به دودسته تقسیم شده اند، دسته ای به دولت عراق پیوسته و دسته ای دیگر برای ایجاد ناامنی و آشوب به گروه تروریستی دولت اسلامی عراق وشام موسوم به داعش پیوسته اند.»
دولت عربستان پیش تر با انتشار بیانیه ای مدعی شده بود که تحرکات اخیر داعش در عراق «انقلاب مردمی» است.
در همین حال دولت عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «بیانیه دولت عربستان سعودی درباره اوضاع عراق دخالت در امور داخلی آن و در راستای حمایت از تروریسم است.»
در این بیانیه آمده است: «انقلابی توصیف کردن تروریست ها در رسانه های سعودی مشروع جلوه دادن جنایات آن هاست.»
هشدار عربستان به ایران
به گزارش خبرگزاری رویترز، سعود الفیصل٬ وزیر خارجه عربستان سعودی٬ روز چهارشنبه ۲۸ خرداد 1393، در شهر جده گفت که «وضعیت خطرناکی» که در عراق پیش آمده٬ نشانه هایی از «جنگ داخلی» را با خود دارد و نسبت به عواقب آن در منطقه هشدار داد.
او از عراق خواست تا به دور از «مداخله خارجی» و «دستورالعمل های دیکته شده از بیرون»٬ به خواسته های مشروع مردم پاسخ داده و آشتی ملی ایجاد کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اگرچه عربستان سعودی کشور خاصی را به دخالت در امور عراق متهم نکرد٬ اشاره اش به ایران بود که همواره از حامیان حکومت شیعه در عراق و سوریه بوده است.
این اظهارات در حالی از سوی عربستان ابراز شده است که حسن روحانی٬ رییس جمهور حکومت اسلامی ایران٬ در همین روز هشدار داد که ایران برای حفاظت از اماکن مقدس شیعیان در عراق «از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.»
در عین حال وب سایتی نیز برای ثبت نام داوطلبان مبارزه با شبه نظامیان «دولت اسلامی عراق و شام»٬ داعش٬ در ایران راه اندازی شده است که طبق گزارش ها بیش از پنج هزار نفر در نام نویسی کرده اند.
روز چهارشنبه، ۲۸ خرداد ماه، نیز حسن فیروز آبادی٬ رییس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، تاکید کرد که «به هیچ وجه نیرویی از ایران به عراق اعزام نمی شود.» او، هم چنین افزود: «همکاری ایران و آمریکا در عراق هرگز اتفاق نمی‌افتد و معنی ندارد.»
در همن راستا جان بینر٬ رییس مجلس نمایندگان آمریکا، نیز روز چهارشنبه گفت که به نظر او آمریکا به هیچ وجه نباید برای مبارزه با داعش با ایران وارد گفتگو شود و تاکید کرد که ایران هم چنان از حامیان تروریسم در «سوریه٬ لبنان و اسرائیل» است.
عزت ابراهیم الدوری معاون اول صدام حسین
عزت ابراهیم الدوری معاون اول صدام، برای اولین بار پس از سقوط حکومت صدام حسن در سال ٢٠٠٣، در یک نوار ویدئویی ظاهر شد و به تمجید از شاه سعودی پرداخت.
عزت ابراهیم الدوری در این نوار ویدئویی، مدعی شد چهره های سیاسی کنونی عراق دست نشاندە ایران هستند و آن ها را جزئی از یک پروژە «صفوی» دانست.
معاون صدام حسن در ادامە سخنانش، بە شدت از ملک عبداللە بن عبدالعزیز پادشاە عربستان سعودی تمجید کرد و وی را رهبر امت اسلامی عنوان کرد.
عزت ابراهیم الدوری، از قدیمی ترین و نزدیک ترین دستیاران صدام، از جمله بلندپایه ترین مقامات دولت سابق عراق است که تحت تعقیب آمریکایی ها قرار دارد.
مقامات آمریکا، بر این عقیده اند که او نقشی اساسی در سازماندهی خشونت هایی دارد که در عراق علیه نیروهای تحت رهبری آمریکا در جریان است. به اعتقاد این مقامات، او ارتباط میان باقی مانده های حکومت سابق عراق و تندروها را فراهم می کند.
او که در تکریت، زادگاه رهبر سابق عراق متولد شده بود، دست راست صدام حسین در امور روزمره تلقی می شد. الدور، معاونت فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق را به عهده داشت و در زمان حملات شیمیایی سال 1988 به مناطق کردنشین عراق که باعث قتل هزاران کرد شد، عضو ارشد کمیته ای بود که مسئول امور آن مناطق بود. الدوری، هم چنین نائب رییس شورای فرماندهی انقلاب بود.
دختر صدام حسین
«رغد صدام حسین» دختر بزرگ رییس جمهوری سابق عراق، درباره تحولات جاری در عراق گفت: «از پیروزی های اخیر عزت ابراهیم الدوری معاون پدرم در عراق بسیار خرسند هستم.»
او در این باره افزود: «در خصوص پیروزی هایی که عشایر عراق در چند روز اخیر به دست آورده اند، و موفق شدند نیروهای ارتش عراق «ارتش نور المالکی» را از شهرهای عراق بیرون برانند و شکست دهند خرسند هستم.»
دختر صدام حسین، در ادامه گفت: «من از پیروزی های عمویم عزت ابراهیم الدوری بسیار خوشحال شدم این قهرمانان همان کسانی هستند که برای پدرم می جنگیدند.»
وی در بخش دیگری از سخنانش پیش بینی کرد به زودی به عراق بار باز گردد و گفت: «شاید بازگشتم به عراق خیلی زود حاصل نشود اما ایمان دارم روزی به عراق باز خواهم گشت و از شهرهای انقلابی آن دیدن می کنم و بر مزار پدرم فاتحه خواهم خواند.» وی در پایان گفت: من اکنون هیچ فعالیت سیاسی را دنبال نمی کنم.
ترکیه و داعش
داعش، 30 تبعه ترکیه که رانندگان کامیون بودند را در شهر موصل به اسارت درآوردند. از سوی دیگر، این گروه ضمن حمله به کنسولگری ترکیه و تصرف کامل آن در شهر موصل، دیپلمات های این کنسولگری را گروگان گرفته است.
این گروگان گیری سبب شد تا احمد داوداوغلو وزیر خارجه ترکیه، در واکنش به حمله داعش به کنسولگری ترکیه در موصل و گروگان گرفته شدن تعدادی از کارکنان ترک و شهروندان این کشور در عراق گفت: «اگر به شهروندان ترک در عراق صدمه وارد شود مقابله به مثل خواهیم کرد. داعش برای حذف اسد از عرصه سیاست ساخته شد و هم اکنون به تهدیدی برای کشورهای منطقه مخصوصا ترکیه تبدیل شده است.» اما دیری نپایید که داعش 30 راننده کامیون ترکیه را آزاد کرد.
در چنین شرایطی، مخالفان دولت ترکیه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور را به رساندن سلاح به عناصر داعش متهم کردند. محرم انجی رییس فراکسیون حزب مخالف دولت اردوغان در پارلمان، با انتقاد به روابط دولت ترکیه و داعش گفت: «این کسانی که ما آن ها را تغذیه، حمایت و کمک کردیم، در حال ایجاد مشکل برای ما هستند.»
هم چنین کلیچدار اوغلو رییس حزب جمهوری خواه خلق نیز اظهار داشت: «سلاحی که در دست داعش است، توسط اردوغان ارسال شده است.»
از سوی دیگر تصاویری در ترکیه منتشر شده است که براساس آن ها، ابومحمد، از فرماندهان داعش در حال درمان در بیمارستان دولتی استان هاتای ترکیه است. او پس از زخمی شدن در شهر ادلیب سوریه، برای درمان به ترکیه منتقل شده است.
نمایندگان منتقد دولت ترکیه خواستار پاسخ گویی احمد داود اغلو وزیر خارجه این کشور درباره حمایت این کشور از داعش شده اند.
قائم مقام حزب جمهوری خواه خلق در استانبول افشا کرد که جنگجویانی از داعش و النصره تحت حمایت سازمان پلیس مخی ترکیه «میت»، مهمان اداره امور مذهبی ترکیه موسوم به دیانت بوده اند.
وی هم چنین با انتشار اسنادی، دولت ترکیه را به صرف پول های خیریه های سازمان دیانت برای کمک به داعش و دیگر گروه های اسلامی متهم کرده است.
هم چنین گزارش ها از حضور دست کم سه هزار نفر از شهروندان ترک در بین نیروهای داعش حکایت دارد. افرادی که از کشورهای مختلف از جمله فنلاند، الجزایر، آلمان و حوزه بالکان بوده و از طریق مرز سوریه به داعش پیوسته اند. در این میان یکی از این افراد بیش از دیگران مورد توجه رسانه های ترکیه قرار گرفته است.
«ییلماز» جوان 27 ساله ای است که به دلیل داشتن ویژگی هایی خاص، لقب سرشناس ترین فرد در بین اعضای ترک گروه داعش را گرفته است. از جمله این که او سابقه خدمت در ارتش های هلند و ترکیه را در پرونده خود دارد.
ییلماز به سه زبان مسلط است و فعالیت مسلحانه خود را با پیوستن به اعضای گروه داعش که علیه حکومت بشار اسد در سوریه می جنگند آغاز کرده است. ویژگی دیگری که به افزایش شهرت این فرد منجر شده حضور او در شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک و اینستاگرام با نام مستعار «اسرافیل ییلماز» است، جایی که افکار و تصاویر خود را با کاربران این شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذارد.
ییلماز فرزند خانواده ای ترک است که در دهه های گذشته از شهر آدانا به هلند کوچ کرده اند. او جهاد در صف مقدم داعش در سوریه را زمانی آغاز کرد که به تازگی خدمت دو ساله خود در ارتش هلند را به پایان رسانده بود. این فرد که سنش در حدود 27 سال تخمین زده می شود قریب به دو سال است در جنگ سوریه حضور دارد.
با این حال این فرد که به مدت 460 روز در یازدهمین برنامه آموزش نظامی ارتش ترکیه در توغای و هاتای شرکت کرده معتقد است نیمی از مبارزه و جهاد «رسانه» است. به نوشته رسانه ها، وظیفه او در داعش، آموزش کاربرد سلاح و روش های زنده ماندن در جنگ به افراد خارجی زبانی است که به سوریه می روند.
گفتنی است شهروندان ترک علاوه بر عبور از گذرگاه های مرزی قانونی، از راه های دیگر وارد سوریه می شوند و با گرفتن مقام نظامی از سوی گروه داعش، به این گروه می پیوندند. علاوه بر کسانی که از اروپا به سوریه می روند، کسانی نیز هستند که بیش تر از اهالی شهرهای استانبول، بورسا، اسکی شهر، بینگول، آدانا، بیتلیس و گازیانتپ بوده و در اردوگاه های نظامی القاعده در پاکستان و افغانستان آموزش نظامی دیده اند.
هم چنین اخیرا «احمد تورک» شهردار ماردین در نشستی با نماینده اتحادیه اروپا در ترکیه و گروهی از خبرنگاران که در این شهرکردنشین برگزار شد، با ارائه گزارشی مفصل و موثق که همراه با شواهد مستند از جمله تصاویر و فایل ویدیوئی بود، از حمایت رسمی ترکیه از گروه «داعش» خبر داد و اعلام کرد عناصری از گروه داعش در حالی که ملبس به لباس نظامی ترکیه و مجهز به خودروهای نظامی این کشور هستند به داخل (سوریه) عبور می کنند. «گیلان پینار» از اعضای حزب حاکم «عدالت و توسعه» نیز با یکی از شورشیان داعش در داخل یکی از چادرها دیدار کرده است.
کردهای سوریه نیز شواهدی درباره باز کردن مرزها بر روی شورشیان «داعش» برای نفوذ به سوریه یا مداوای آن ها در ترکیه ارائه داده اند آن زمان درگیری هایی بین مبارزان کرد و نیروهای های داعش صورت می گرفت.
یکی از دلایل حمایت حکومت ترکیه از داعش، این است که تحولات عراق و سوریه این امکان را به ترکیه خواهد داد تا در صورت فراهم شدن شرایط مناسب، بار دیگر به موصل باز گردد که بعد از توافق سال ۱۹۲۶ بین انگلیس و عراق از آن خارج شد. استان موصل، شامل بخش اعظمی از اقلیم کردستان کنونی و نیز بخش هایی از استان نینوای فعلی بود. بعد از خروج ترکیه از موصل، آتاتورک به ترک ها گفت زمانی که ترکیه قادر به بازگرداندن آن باشد، باید چنین کاری را انجام دهد.
در ۸ فوریه سال ۲۰۰۷، «عبدالله گل» رییس جمهور ترکیه با اشاره به این که در صورت تجزیه عراق، ترکیه حق دارد موصل را «بازگرداند»، گفت: «ما موصل را در سال ۱۹۲۶ به عراق متحد تحویل دادیم و الان ما یک عراق متحد را خواستار هستیم.»
سازمان ملل
وضع در بغداد به حدی بحرانی است که پس از این که آمریکا اعلام کرد تعداد زیادی از دیپلمات های خود را از عراق خارج می کند سازمان ملل نیز روز دوشنبه 16 ژوئن 2014، اعلام کرد به دلیل وخیم شدن اوضاع امنیتی، ده ها نفر از پرسنل خود را از بغداد خارج می کند.
یک سخنگوی سازمان ملل گفت 58 نفر از 200 پرسنل بین المللی این سازمان که در بغداد و اطراف آن به کار مشغولند را «موقتا به نواحی دیگری»، به خارج از پایتخت عراق می فرستد.
فرحان حق، سخنگوی سازمان ملل گفت که کارکنان این سازمان روز دوشنبه به عمان پایتخت اردن می روند، و قرار است که در نهایت در اربیل، پایتخت کردستان عراق مستقر شوند. حق گفت: «در روزهای آینده جابه جایی های دیگری هم ممکن است انجام شود. شرایط محلی تغییر کرده و ما خود را با آن هماهنگ می کنیم.» حق گفت که با وجود درگیری های نظامی اخیر، سازمان ملل به کار خود در عراق ادامه خواهد داد.
از سوی دیگر، ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که شورشیان سنی گروه «داعش» در شمال عراق اقدام به اعدام صحرایی صدها سرباز اسیر کرده اند.
ناوی پیلای می گوید که «رشته اعدام هایی که ظاهرا به صورت سیستماتیک انجام شد تقریبا بدون شک جنایت جنگی به حساب می آید.»
خانم پیلای، گفت که سازمان ملل از طریق ناظرانش شواهدی دارد از این که صدها نظامی غیرجنگجو در پنج روز گذشته به طور صحرایی اعدام شده اند که از جمله شامل اعضای نیروهای امنیتی که تسلیم یا اسیر شده بودند می شود.
سازمان ملل، در حال بررسی اصالت تصاویر منتشر شده در اینترنت توسط پیکارجویان سنی است که ظاهر قتل عام سربازان را نشان می دهد. در این تصاویر سربازان در استان صلاح الدین در حال انتقال و هم چنین در حالت درازکش در خندق ها و پس از «اعدام» نشان داده می شوند. تصاویر دیگری هم منتشر شده که ظاهرا اعضای داعش را در حال تهدید نیروهای دولتی به سربریده شدن نشان می دهد. اگر این تصاویر واقعی باشد بزرگ ترین جنایت در یک حادثه واحد در عراق در ۱۱ سال اخیر پس از سقوط حکومت صدام حسین به حساب می آید.
دارایی های داعش
بنا به گزارش گاردین، پس از تصرف شهر موصل، دارایی های داعش احتمالا بالغ بر چند میلیارد دلار شده است. در این گزارش به نقل از «بو هاجر» – «عنصر ارتباطی» داعش آمده است که پیش از تصرف موصل «دارایی نقدی داعش ۸۷۵ میلیون دلار» بوده است.
در پایان این گزارش، آمده است: «حال پس از غارت بانک ها و موسسات مالی و دست یابی به تجهیزات نظامی باید به دارایی های پیشین داعش مبلغی حدود یک و نیم میلیارد دلار دیگر را نیز افزود.»
گزارش می شود که داعش از بانک های شهر موصل ۴۸۰ میلیون دلار به صورت اسکناس تصاحب کرده‌اند و میلیون ها دلار تسلیحات در نتیجه فروپاشی ارتش عراق، از اسلحه و زره پوش ها تا خودروهای نظامی، تسلیحات سنگین، هواپیماهای باری و هلیکوپترهای شاهین سیاه و غیره.
طبق گزارش ها، یکی از چاه های نفت در جنوب «رقه» در سوریه که در کنترل کامل داعش است روزی ۱/۳ میلیون دلار و هم چنین سایر چاه های حول و حوش رقه نیز روزی ۵۰۰ هزار دلار درآمد دارد. داعش، به این ها قانع نبوده و از دیگر راه های تامین بودجه این گروه آدم دزدی و باج گیری از محلی ها و خارجی ها از جمله روزنامه نگاران استو داعش هم چنین به دزدی و غارت مناطق تحت تسخیر از جمله سایت های باستان شناسی و کارخانه ها نیز مبادرت می ورزد. این گروه، از تولید غلات و پنبه در مناطق شرقی را هم بهره می گیرد و سیلوهای غلات را غارت کرده به طوری که گفته می شود فقط یک موردشان بیش از ۲۵ میلیون دلار ارزش داشته است.
داعش و جبهه النصره
در طول سال گذشته، داعش مدام کوشیده دخالت خود در جنگ داخلی سوریه را افزایش دهد. در ابتدا کوشید با جبهه النصره ادغام شود که بازوی رسمی القاعده در سوریه است. اما دو گروه نتوانستند بر سر شرایط ادغام توافق کنند و منشعب شدند. داعشی ها به دلیل مواضع بی رحمانه و رادیکال شان موفق شدند بین گروه های اسلامی دیگر که در جریان جنگ در سوریه افراطی تر شده بودند جایی باز کنند. بعضی تخمین ها، مدعی اند که بخش چشم گیری از نیروهای جبهه النصره به داعش پیوسته اند. چرا که این گروه بیش از آن که علاقمند به مبارزه با اسد باشد خواهان برپا کردن خلافتی در دو سوی مرز عراق و سوریه بود.
داعش در سوریه، به گروهی به خصوص متوحش و سرسخت معروف شد و منطقه روستایی همجوار با عراق را به تسخیر خود درآورد. در طول سال گذشته داعشی ها مشغول جنگ و جدال با بقیه گروه های مسلح در جنگ داخلی سوریه بودند حکومت بشار اسد، کاری به کارشان نداشته است. این آتش بس اعلام ناشده به حکومت آدمکش سوریه امکان داد پشت جبهه اش را در کشور تقویت کند.
هم چنین گفته می شود این گروه در سال های اخیر، دو نیروی متفاوت را نیز جذب کرده است: اولی جنگ جویان حرفه ای که سال ها در جنگ داخلی افغانستان و بوسنی و چچن جنگیده اند و کسب و کار و حرفه اصلی شان کشتن و کشته شدن در راه «جهاد» و «خدا» است. و دومی نیروهای جوانی هستند که از جمله از کشورهای غربی و از میان خانواده های خارجی تبار و مهاجران عرب و غیره جذب کرده اند. این نیروهای جوان «مسلمان» توسط آخوندهایی در مساجد که در کشورهای مختلف اسکانیدناوی و اروپایی تاسیس کرده اند، شستشوی مغزی داده داده و آن ها را تشویق می کنند تا به گروه های جهادی در سوریه و… بپیوندند.
در واقع جنگ داخلی سوریه با حمایت دولت های غربی و منطقه ای نیز به داعش امکان داده تا زرادخانه عظیمی از تسلیحات را به دست آورد و از این زاویه نیز قدرت جنگی خود را افزایش دهد.
موقعیت داعش در سوریه
داعش قبل از حملات گسترده و وسیع اخیرش به عراق، برای خود جای پای محکمی در سوریه ایجاده کرده بود. این گروه در 16 ژانویه 2013، شهر «جرابلس» از شهرهای سوریه در مرز ترکیه را به تصرف درآورد. این گروه، هم چنین در 13 دسامبر 2014 شهر «الباب» و در 21 دسامبر 2014 «شهر مسکنه» و شهر «منبج» را 2 روز بعد تصرف کرد.
نیروهای داعش در 7 فوریه 2014، منطقه «الشدادی» و «تل حمیس» اشغال کرد وهم چنین در 28 مارس گذشته، شهر «مرکده» را به تصرف خود درآوردند.
اشغال منطقه «الصور» در تاریخ 15 آوریل 2014، و شهر «البصیره» در 2 ژوئن و حومه غربی «دیرالزور» در مرز «الرقه در 6 ژوئن و شهر «خشام» در 8 ژوئن، توسط داعش انجام گرفته است. هم چنین داعش در آن هفته ها توانست حومه شمالی دیرالزور متصل به «الحسکه» را به تصرف خود درآورد. به علاوه داعش توانست در 5 فوریه 2014 منطقه «الشاعر» و در 20 مه شهر «الشولا» را اشغال کند.
داعش در حومه شرقی «حمص» و در قسمت شرقی «الغوطه» در حومه «حماه» نیز حضور فعالی دارد اما هنوز نتوانسته به طور کامل بر این مناطق تسلط پیدا کند.
جهاد نکاح
داعش در مناطقی که دارای نفوذ و قدرت است «جهاد نکاحی» را به مرحله اجرا درمی آورد. در واقع در اسلام چه شیعه و سنی نگرش به زن و حتی حقوق دختربچه ها بسیار هولناک و متجاوزگرانه است و ریشه در اهداف و سیاست های اولین حکومت اسلامی محمد در دوارن جاهلیت بشر دارد.
در گزارشات آمده است که گروه داعش در شهر موصل، با انتشار بیانیه‌ای از اهالی این شهر خواسته است زنان را برای جهاد نکاح در اختیار آن ها قرار دهند و اگر از این فرمان سرپیچی کنند با آن ها طبق مقررات داعش برخورد خواهد شد.
پیش از نفوذ اخیر داعش در عراق، «محمد العریفی»، یکی از مدافعان سرسخت «فتوای جهاد نکاح» بود و هم چنین با صدور فتوایی از زنان عراقی خواست تا برای «جهاد نکاح» از عراق به سوریه سفر کنند. محمد العریفی، چهره سرشناس وهابیت در عربستان سعودی است.
او طی چند ماه اخیر، فتواهای متعددی درباره «جهاد» در سوریه، صادر کرده است. جهاد نکاح، یک دیگر از شیوه های فحشای اسلامی مانند صیغه است.
گفتنی است «ناوی پیلای» هماهنگ کننده کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد، با اشاره به اجبار دختران سوری در مناطق تحت اشغال عناصر مسلح به ازدواج با این عناصر و تحمیل آن در قالب سلفیت وهابی با عنوان «جهاد نکاح» نسبت به شیوع این پدیده هشدار داده است. این مقام رسمی سازمان ملل، نخستین بار بار با اعتراف به استفاده جنسی و تجاوز و خشونت علیه دختران سوری از سوی عناصر مسلح، نسبت به شیوع این پدیده خطرناک و وحشتناک هشدار داد.
جمع بندی
ریشه های داعش به شبه نظامیانی برمی گردد که شاخه القاعده در عراق بودند. این گروه تا همین چند وقت پیش یک گروه اسلامی حاشیه ای بود و زیادی افراطی به حساب می آمد. داعش به خاطر روش های وحشیانه هم چون به صلیب کشیدن و سر قطع کردن معروف شد. حضورش محدود به مناطق صحرایی و قبیله ای غرب عراق بود، جایی که فروپاشی دولت عراق و عقب ماندگی به آن فرصت مناسبی فراهم کرده بود.
سال هاست که از یک سو، گروه های ارتجاعی شیعه و سنی و بقایای حزب بعث عراق و ناسیونالیسم عربی و نیروهای آمریکایی و متحدین غربی و منطقه ای اش از سوی دیگر، هر لحظه و به طور شبانه روز از مردم عراق قربانی گرفته اند و فلاکت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بی سابقه ای را به مردم این کشور ثروتمند تحمیل نموده اند. گروه های شیعه که از سوی مالکی و متحدینش به خصوص حکومت اسلامی ایران حمایت می شوند موجی از ترور و وحشت به راه انداخته اند. او با اتکا بر برتری نیرو و فنی-نظامی و قدرت دولتی کوشیده مخالفین سنی خود را با نیروی نظامی سرکوب کند.
پس از به قدرت رسیدن نوری المالکی، نخست وزیر کنونی در سال 2006، برخی از اعراب سنی نسبت به آن چه که حذف خود از فرآیند سیاسی و تسلط شیعیان بر نهادهای عمده و منابع حکومتی می نامند ابراز ناخرسندی کرده اند.
بنابراین، سیاست ها و اعمال دولت مالکی و متحدینش چون آمریکا و حکومت اسلامی ایران و غیره راه را برای پیشروی داعش در عراق و دیگر نیروی های اسلامی مسلح باز کرد تا جوانان سرخورده و مذهبی بیش تری را جذب سیاست ها و گروه های تروریستی خود کنند. برای نمونه، گفته می شود فقط در ماه فوریه 2014، گروهی از مردم کارزاری از آشتی بین دولت و عشایر محلی استان انبار را آغاز کردند. این کارزار حمایتی گسترده با خود داشت اما دولت مالکی، حتی یک قدم هم عقب نشینی نکرد. این جهت گیری مالکی، نه تنها بر شعله های جنگ داخلی افزود، بلکه دولت دست به خرابکاری عامدانه در انتخابات اخیر مجلس در مناطق سنی نشین زد.
هم چنین همه گروه هایی که در سوریه علیه حکومت جانی بشار اسد می جنگند خودشان اقرار می کنند که مستقیم و غیرمستقیم مورد حمایت برخی حکومت های غربی و در راس همه آمریکا و هم چنین حکومت های منطقه ای مانند ترکیه و عربستان هستند و آن ها توسط این حکومت ها آموزش دیده و مسلح شده اند. داعش نیز یکی از همین نیروهای ارتجاعی در جنگ داخلی سوریه و هم اکنون در عراق است.
از وقتی که شکست و روحیه باختگی ارتش عراق آشکار شد، پهپادهای آمریکا وارد صحنه و به خصوص فضای بغداد شده اند. در چنین شرایطی، هر کسی از سیاست های حکومت آمریکا و متحدان جهانی و منطقه آن و هم چنین حکومت های سوریه و متحدان آن مانند روسیه و چین و حکومت اسلامی ایران و حکومت عراق و هم چنین گروه هایی چون داعش و عشایر و سنی ها و ناسیونالیست های عرب، کرد و بقایای حزب بعث و…، دفاع کند در واقع مستقیم و غیرمستقیم در این جنگ های ملی و مذهبی و ارتجاعی و غیرانسانی سهیم است. اما روشن است که در این میان، هر انسان آزاده ای از مبارزات بر حق و عادلانه مردم عراق و جنبش های آزادی خواه و برابری طلب این کشور و مردم بی گناه و بی سلاح این کشور دفاع می کند.
در چنین شرایطی داعش، جانی ترین و سازمان یافته ترین نیروی مسلح اسلامی توانست ابتکار عمل را به دست بگیرد و پیشروی کند. هم چنین داعش توانسته سایر شبه نظامیان سنی، مقامات ارشد قدیمی از ارتش و حکومت صدام حسین، بسیاری روسای قبایل و حتی حمایت منفعل یا فعال جمعیت شهری را جذب کند.
اما نهایتا دلیل اصلی پیشروی سریع داعش و تسخیر شهرهای مهم عراق، نه تنها قدرت داعش و بی رحمی و وحشی گری های آن، بلکه دلیل اصلی موفقیت سریع آن ها در عراق، ماهیت فاسد و مافیایی و تبه کارانه حکومت نوری مالکی و روحیه باختگی و نارضایتی ارتش است. دولتی که رقابت و جنگ و تروریسم مذهبی را باد زده است. دیکتاتوری و تکروی و فساد گسترده دولت مالکی، نارضایتی در جامعه عراق را به طور فزاینده ای افزایش داده است. علاوه بر تروریسم دولتی و غیردولتی که نفس مردم عراق را بند آورده است در عین حال، فقر و بیکاری هم بیداد می کنند. طبق گزارش بانک جهانی، دست کم ۲۸ درصد خانواده های عراقی زیر خط فقر زندگی می کنند. در صورت رویارویی عراق با بحرانی عمده، مثل تروریسم و درگیری های مسلحانه ملی و مذهبی، تخمین های سازمان های بین المللی این است که رقم خط فقر در عراق، می تواند به ۷۰ درصد برسد. هم چنین گفته می شود ده هزار خانواده عراق، غذایشان را از زباله ها به دست می آورند و در حلبی آبادها زندگی می کنند. بنابراین، با اشغال عراق توسط متحدین جهانی و منطقه ای آمریکا، نه تنها تروریسم دولتی و غیردولتی و خصومت و دشمنی و انتقام گیری در جامعه عراق ریشه دارتر و عمیق تر شده اند، بلکه زیرساخت های جامعه نیز نابود شده اند در نتیجه ضربات هولناکی به پیکر جامعه، به خصوص جنبش های اجتماعی و در پیشاپیش همه جنبش کارگری عراق زده اند. از این رو، تا روزی که جنبش کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی جامعه عراق، فعال تر نشوند؛ همبستگی و آزادی و برابری را در مقابل سیاست های تبعیض آمیز و ترور و تفرقه و جنگ های ملی و مذهبی قرار ندهند متاسفانه این جنگ ها و فلاکت های انسانی و اجتماعی هم چنان تداوم خواهد یافت و متاسفانه قربانیان بیش تری هم از مردم عراق رنج دیده و بی دفاع خواهند گرفت. گفته می شود تنهادر سال میلادی جاری حدود یک میلیون نفر به دلیل درگیری ها در عراق، آواره شده اند.
در چنین شرایطی، عملا تقسیم عراق به سه بخش کردی، شیعی و سنی آغاز شده است. طرحی که قبلا مدنظر برخی محافل سیاسی در حاکمیت آمریکا بود. احتمالا تاثیر این تقسیم بندی نیز صرفا به مرزهای عراق محدود نخواهد ماند و کشورهای هم جوار عراق هم چون اردن و ایران را نیز تکان خواهد داد.
شنبه هفتم تیر 1393 – بیست و هشتم ژوئن 2014
