ضیاء مصباح
جامعه‌ی تحول خواه و امیدوار به دولت یازدهم، در این زمان که حدود یک سال از ورود این تیم و کادر با تجربه و بخرد به عرصه‌ی خدمت به ایران و ایرانی گذشته … انتظار دارد تغییرات اساسی را در بسیاری شئون، رفتار، گفتار، برنامه‌ها و … مشاهده و عملکرد کلیه‌ی کسانی که متولی پیشبرد اصولی و علمی مدیریت کلان مملکت هستند را مورد توجه و پیگیری قرار دهد.
طبعاً قضاوت نهایی در مورد چگونگی دگرگونی‌ها که بایستی حافظ منافع ملی و سامان یافتن امور از هر لحاظ باشد با ملت هوشیار خواهد بود. با تعریفی از تحول، امید می‌رود در برنامه‌ریزی‌های آینده که متولی آن سازمان برنامه به روال بسیاری از کشورها میباشد و احیای این سازمان با تأخیر یک ساله، از زمان طرح این مهم به وسیله‌ی آقای روحانی در مبارزات انتخاباتی، دگرگونی واقعی را شاهد باشیم و با اعمال سیاست‌های منطبق با مصالح کشور، صحبت‌های اخیر وزیر امور خارجه « در صورت عدم توافق در مذاکرات هسته ای به شرایط قبلی باز می‌گردیم» تحقق نیابد.
به عنوان نمونه تبلور این پیش‌بینی” در واقع نوعی تهدید” می‌تواند تهیه و توزیع بنزین غیر استاندارد در شرایط تحریم و بازی با جان انسان‌ها و مسائلی بنیان کن از این قبیل باشد، که ناشی از اضطرار و شرایط ویژه و استمرار تحریم‌هاست . مسائلی از این قبیل حتی در کوتاه مدت نبایستی به هیچ وجه رفاه حداقلی جامعه و پویایی او را تحت الشعاع قرار دهد. تحول را مترادف با: تغییر، دگرگونی، تکامل، اصلاح، بهبود، نوآوری، نوسازی، بازسازی، تغییر مسیر، ترمیم، جهش، رفرم، خیزش، جنبش، نیرو، پشتکار، کوشش، تکاپو، مهارت، استواری، استقامت، ظرفیت، آفرینش، تولید، ابداع، اختراع، سازماندهی، مشارکت و … می‌دانند که در همه‌ی شئون زندگی فردی و اجتماعی و گروهی اثرگذار است.
اگر بخواهیم پدیده‌ی تحول را محقق سازیم با همه‌ی این مفاهیم سر و کار داریم. تحول بدون برنامه، کوشش، پشتکار، آینده‌نگری، اصلاحات، جنب و جوش مستمر، نوسازی و بازسازی و … عملی نمی‌شود، از همه مهمتر تحول بدون نیروی انسانی اندیشمند، توانمند، متخصص، نوآور و چابک تحقق یافتنی نیست.
سالهاست که در محافل علمی و تحقیقاتی از تحول سخن می‌رود و با تغییر دولت بعد از ۸ سال مدیریت غیرقابل قبول، بحث تغییر و اصلاح ضرورت یافته است در پی وعده‌ها و تبلیغات و برنامه‌ریزی‌ها، لازم است که به مخاطبان و کسانی که در اجرای تحول بایستی نقش اصلی را ایفا کنند اطلاعات کافی ارائه گردد. اگر طی یک سال گذشته همه‌ی برنامه‌ها مبهم و ناقص و با کارشکنی‌ها به صور مختلف بدون بازده مانده، از کم همتی بیشتر دست‌اندرکاران جامعه و حتی روشنفکران و تحلیل‌گران نیز نشأت می‌گیرد، هر چند که در این باب هزاران مطلب به عنوان نقد و پیشنهاد، حتی تذکر در وسایل ارتباط جمعی منعکس شده است. در مبحث اصلاح ساختار اداری و مدیریتی جامعه که متولی آن حکومت است، برنامه‌ریزی کلیه‌ی مسائل بلندمدت جامعه با سازمانی میباشد که هنوز احیا نشده و ساختار کنونی نتوانسته است در این مسیر نقش خود را ایفا کند و با روزمرگی برآمده از عدم هماهنگی بین مجریان و برنامه‌ها و از سویی دغدغه‌ی معاش نیروی شاغل در کلیه‌ی نهادها روبه روست.
مبحث دخل و خرج سازمان‌ها که وظیفه‌ی خدمت رسانی به مردم را دارند، با توجه به عملکرد نسبتاً موفق بخش خصوصی در این مقطع، قابل تأمل به نظر می‌رسد. ساختار دولتی با پیشینه‌ی ۱۵۰ ساله در رده‌ی حتی مدیران معتقد به نامطلوب بودن بازده‌ها می‌باشند. نیروی شاغل در سازمان‌های دولتی که وظیفه‌ی خدمت رسانی به مردم را دارا می‌باشند صرفاً در محل کار حضور فیزیکی دارند، اپراتورهای خصوصی یعنی در واقع رقیبان به شکل مشتری‌مداری می‌تواند الگویی برای سازمان‌های دولتی باشد و چون کارها به وسیله‌ی نیروی انسانی خبره و کارآزموده پیش می‌رود ناگزیریم به سوی تخصص‌گرایی و استخدام نیروهای با تجربه و تحصیل کرده پیش برویم و با بازنشسته کردن نیروهای قدیمی، کادری نخبه و زبده جانشین سازیم تا دولت را به سوی عملیاتی شدن یعنی آنچه که به تحول معروف است سوق دهد.
به یاد داشته باشیم که توفیق‌های چشمگیر تیم والیبال و به طور نسبی فوتبال در مسابقات چند روز گذشته برآمده از برنامه‌ریزی و استمرار فعالیت گروهی بهترین‌های این رشته، تحت سرپرستی مربیان کارآزموده و با صلاحیت بوده و ثبات مدیریت متخصص نقش اصلی را در وصول به هدف ایفا نموده است. تجدیدنظر برای تسریع در پیشرفت برنامه‌ها بایستی به وسیله‌ی معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری الزاماً انجام شود که با کارشناسانی قوی و متخصص، جانشین سازمان امور اداری و استخدامی کشور شده‌اند و در پوشش معاونت نیروی انسانی نقش اصلی را عهده‌دار می‌باشند.
پیشنهاد اینکه این معاونت طرح‌ها و برنامه‌های خود را بر مبنای علوم غنی موجود این مبحث و تجارب سایر کشورها در این مقوله، استوار و از صاحب‌نظران این وادی خود را محروم نسازد، در غیر این صورت خیل عظیم نیروی شاغل در دستگاه‌های دولتی با شرایط فعلی خود مانعی جهت پیشرفت اصولی امور خواهد بود و دور و تسلسل ادامه خواهد یافت.
