اسماعیل نوری علا
به نظرم می رسد که در پیوند زدن «کنگرهء سالانهء سکولار دموکرات های ایران» و «گرامیداشت انقلاب مشروطه» نوعی سوء تفاهم نالازم پیش آمده که آن را اخیراً دوستی در پرسشی از من چنین فرموله کرده است: چرا بخشی از طرفداران بازگشت پادشاهی به ایران نام تشکیلات خود را “حزب مشروطهء ایران” نهاده اند و، در نتیجه، این زمینهء ذهنی را ایجاد کرده اند که هر که به بزرگداشت مشروطیت بپردازد سلطنت طلب و پادشاهی خواه است؟
سال گذشته عده ای آدم همفکر، که من نیز یکی از آنها بودم، تصمیم گرفتند زمینه ای را فراهم آورند که هر ساله «سکولار دموکرات های ایران» در جائی از دنیا دور هم جمع شده و در مورد حال و آیندهء کشورشان به تبادل نظر و تعاطی افکار بپردازند، چه حکومت اسلامی باشد و چه نباشد.
اسم این گردهمائی «کنگرهء سکولار دموکرات های ایران» شد و گروه تدارکات تصمیم گرفت که این کنگره همواره در «سالگرد انقلاب مشروطه» برگزار شود تا به آشکار شود که ایرانیان دویست سالی است در راه استقرار حکومتی سکولار دموکرات در کشورشان کوشیده اند و، در آن زمان هم که به نظر می رسید در این راه به توفیقی دست یافته اند، نام کوشش خود را «انقلاب مشروطهء ایران» نهاده اند.
یعنی، از نظر تدارک بینندگان کنگرهء مزبور، بین «سکولار دموکراسی ِ» مورد نظر آنان و «گوهر خواست های مطرح شده در انقلاب مشروطه» تفاوتی اگر وجود داشته باشد در زمینهء تحولات تجربی و مفهومی ناشی از گذشت زمان و پیدایش احتیاجات نوین است و نه در هدف و مقصود.
بدینسان، «نخستین کنگرهء سکولار دموکرات های ایران» در 107مین سالگرد انقلاب مشروطه، در مرداد ماه سال گذشته در شهر واشنگتن، پایتخت امریکا، برگزار شد.
در جریان، و نیز در پی تشکیل این کنگره، هم دو نهاد سیاسی تازه بوجود آمدند، یکی متشکل از شخصیت های سیاسی و با نام «جنبش سکولار دموکراسی ایران» و دیگری متشکل از سازمان های سیاسی و با نام «مجمع سازمان سکولار دموکرات ایران».
از بین این دو نهاد، «مجمع» تدارک کنگره دوم را بر عهده گرفت و قبول کرد تا آن هنگام که «کنگرهء سکولار دموکرات های ایران» خود صاحب دفتر و دستکی نشود و نتواند بصورت مستقل برنامه های سالیانهء کنگره را اجرا نماید، وظیفهء تدارکات و برگزاری آن را بر عهده گیرد.
امسال، در نهم و دهم ماه اوت، «دومین کنگرهء سکولار دموکرات های ایران» در شهر «بوخوم» آلمان برگزار خواهد شد و هم اکنون «کمیتهء برگزاری و تدارک کنگره» مشغول بکار شده است تا بتواند بیشترین امکانات را برای سکولار دموکرات هائی که مایل اند در سالگرد انقلاب مشروطه به بوخوم بیایند فراهم کند.
اما، در این میان، تصمیم به پیوند زدن «کنگرهء سکولار دموکرات های ایران» و «گرامیداشت انقلاب مشروطه» نوعی سوء تفاهم نالازم را هم پیش آورده است که آن را اخیراً دوستی در پرسشی از من چنین فرموله کرده است:
«ارتباط کنگرهء سکولار دموکرات ها با پادشاهی مشروطه چیست؟ مگر نه اینکه بخشی از طرفداران بازگشت پادشاهی به ایران نام تشکیلات خود را “حزب مشروطهء ایران” نهاده اند و، در نتیجه، این زمینهء ذهنی را ایجاد کرده اند که هر کس به بزرگداشت مشروطیت بپردازد سلطنت طلب و پادشاهی خواه است؟ این در حالی است که من می دانم، مثلاً، خود شما، جمهوری خواهید اما در زنده نگاه داشتن یادها و یادگارهای انقلاب مشروطه نیز سخت پافشاری می کنید. آیا براستی اینکه برخی مدعی شده اند که جنبش سکولار دموکراسی ایران جنبشی سلطنت طلب یا پادشاهی خواه است حقیقت دارد؟»
مقالهء حاضر کوششی برای روشن کردن ابهاماتی است که این پرسش مطرح ساخته است..
ارتباط مشروطیت با پادشاهی
من نیز تصدیق می کنم که وجود حزب مشروطهءایران و پیوند آن با رژیم پادشاهی موجب آن شده است که برخی مشروطه خواهی را با پادشاهی خواهی یکی بگیرند و این اشتباهی است بزرگ و لازم است که توضیح داده شود که چرا هیچ رابطهء لازم و ملزومی و منطقی بین این دو «خواست وجود ندارد.
منشاء این پیوند غیر واقعی در مادهء چهار اساسنامهء «حزب مشروطهء ایران» نهفته است آنجا که می گوید:
«ما پادشاهی مشروطه را بهترین و مناسب ترین رژیم و شکل حکومت برای ایران می‌دانیم و از هیچ گونه تلاش قانونی و دمکراتیک برای برقراری نظام پادشاهی مشروطه، به پادشاهی رضاشاه دوم پهلوی، فرو گزار نخواهیم کرد».
اما، به نظر من، بود و نبود این جمله هیچگونه تأثیری بر بقیهء مفاد این اساسنامهء حزب مزبور ندارد، و به مدد آن نمی توان روشن ساخت که:
– حزب، «برای رسیدن به قدرت» (که وظیفهء تلاش هر حزب سیاسی است)، کدام استراتژی ها را اتخاذ کرده که برای تحقق شان به برقراری نظام پادشاهی نیازمند باشد؟
– و، در صورت رسیدن به قدرت، اجرای کدام یک از «برنامه ها»ئی که حزب برای ادارهء کشور مطرح می سازد موکول به برقراری رژیم پادشاهی است؟
– و نیز اکنون که حزب مزبور ترکیب «لیبرال دموکرات» را نیز بر نام خود افزوده است، چگونه می خواهد بین «لیبرال دموکراسی» و «امر خواستاری استقرار پادشاهی» پیوندی الزامی برقرار سازد؟
و از آنجا که در هیچ یک از موارد فوق ربطی ارگانیک یا ساختاری مابین اهداف و برنامه های حزب مزبور با امر استقرار پادشاهی وجود ندارد، می توان نتیجه گرفت که عبارت افزوده شده به مادهء چهار اساسنامهء این حزب صرفاً به جهت «مصالح سیاسی خاص» بوده و به همین دلیل هم می توان براحتی آن عبارت را از این سند حذف کرد، بی آنکه بقیهء مفاد سند مزبور خدشه ای بیابند.
طبیعی هم هست که یک حزب «لیبرال» واقعی می تواند هم در سیستم پادشاهی و هم در رژیم جمهوری فعال باشد و برای به دست گرفتن زمام قدرت نیز، در هر دو نوع رژیم، از طریق انتخابات عمل کند و، لذا، پافشاری در «پادشاهی خواهی» ربطی به مقاصد و اهداف حزبی اش ندارد.
مصالح سیاسی در گزینش نام «مشروطه»
روشن است که، بهر حال، برای برگزیدن نام «مشروطه» و ربط دادن آن با سیستم «پادشاهی» باید دلیلی و ضرورتی وجود می داشته که اکنون موجب بروز برخی از سوء تفاهم هائی شده که نمونهء آن در پرسش دوست بزرگوار من راه یافته است.
براستی آن «مصالح سیاسی» که موجب شده اند یک حزب لیبرال دموکرات و پادشاهی خواه واژهء مشروطه را نیز به نام خود اضافه کند کدام اند؟
بنظر من، و تا آنجا که به شرایط روزگار تأسیس این حزب بر می گردد، آشکار است که حوزهء یارگیری، یا عضو گیری، برای حزب جدیدی که به ابتکار زنده یاد داریوش همایون، وزیر اطلاعات رژیم قبلی، بوجود می آمد اکثراً به کسانی تعلق داشت که انقلاب سال 57 علیه آنها صورت گرفته و «جمهوری» را، بعنوان بدیل «سلطنت»، پیش کشیده و این دومی را منسوخ و منافع آنان را مخدوش ساخته بود. پس، حزب جدید تنها می توانست از میان سلطنت طلبان عضو گیری کند.
اما مؤسسان حزب قطعاً متوجه این نکته نیز بودند که با وقوع انقلاب و انحلال رژیم پهلوی دیگر نمی توان به بازسازی آن رژیم از دست رفته، آن هم بهمان صورتی که ساخته و پرداخته شده بود، امید بست. یعنی دیگر نمی شد اعلام داشت که «ما می خواهیم به “دیکتاتوری پهلوی” برگردیم چرا که حوزهء یارگیری ما را طرفداران آن رژیم بوجود می آورند».
مؤسسان مزبور باید چاره ای می یافتند که حزب شان هم سلطنت طلب باشد و هم نشان دهد که طرفدار بازگشت دیکتاتوری به کشور نیست!
اینگونه بود که ترکیب «پادشاهی مشروطه» مورد استفاده قرار گرفت، چرا که انقلاب مشروطیت کوشیده بود تا سلطان قدر قدرت و مطلق العنان قاجاری را به پادشاه تشریفاتی ِ رژیمی مبتنی بر قانون اساسی دموکرات مبدل سازد و، لذا، اعلام اینکه ما «پادشاهی مشروطه» می خواهیم تلویحاً به معنای آن بود که ما پادشاهی نوع پهلوی ها را کنار می گذاریم تا به پادشاهی وصف شده در قانون اساسی مشروطیت برگردیم.
در واقع، این نکته را عبارت مزبور هم می گفت و هم نمی گفت! و، مجموعاً، امکان آن را فراهم می کرد که حزب بتواند از میان صفوف سلطنت طلبان یارگیری کند و هر گاه هم که مورد این اعتراض قرار گیرد که «شما حزب سلطنت طلب درست کرده اید» بتواند بگوید که «چنین نیست و ما سلطنت طلب (که از «سلطه» می آید) نیستیم و به دموکراسی معتقدیم و لذا خواستار همان منصب پادشاه تشریفاتی ِ قانون اساسی مشروطه هستیم و شاهزاده رضا پهلوی هم، که از طرف حزب ما کاندید تصاحب این مقام است، عامل بازسازی رژیم پدر و پدر بزرگ خود نخواهد بود و به مقتضیات قانون اساسی جدیدی که شاه را مقام بی مسئولیت و فاقد حق دخالت در امور کشور می داند، تن خواهد داد».
آنها تصور می کردند که، با این فرمول، از یکسو حکومت را در خاندان پهلوی استمرار می بخشند و اما، از سوی دیگر، اختیارات شاه جدید کلاً محدود به وظایف تشریفاتی ذکر شده در قانون اساسی جدید (و نه قانون حاصل از انقلاب مشروطه که متمم هایش آن را از صراحت و کفایت انداخته بود) خواهد شد و (لابد، انشالله) شرایطی هم پیش نخواهد آمد که پهلوی سوم نیز هوس کند یا بتواند پا بر جای پای پدران اش بگذارد.
بدین سان، مؤسسان حزب جدیدالتأسیس آن روز، این معنا را از مفهوم «مشروطه» استخراج کردند که رژیم آیندهء ایران پادشاهی خواهد بود اما قدرت پادشاه محدود و مشروط به قانونی اساسی می شود که حاکمیت را از آن ملت، و قوای سه گانه را متشکل از برگزیدگان مردم، می داند و به شاه حق دخالت در امور مملکت را نمی دهد.
(از یکی از آن “مؤسسان” شنیدم که می گفت: مگر دکتر محمد مصدق هم، که طرفداران امروز اش دم از جمهوری خواهی می زنند، همیشه نمی خواست که «شاه سلطنت کند و نه حکومت» و، در نتیجه، می شود او را هم طرفدار «پادشاهی مشروطه» دانست؟)
بدین سان، در هیاهوی انقلاب اسلامی، و جایگزین شدن شریعت فرقهء امامیه بعنوان زیربنای قانون اساسی جدید، و خلق جمهوری شتر ـ گاو ـ پلنگ ِ اسلامی، و قرار دادن ولی فقیه در بالای سر رئیس جمهور، و سپس اختراع منصب «ولایت مطلقهء فقیه»، روزگار چنان شد که «مشروطه» مغضوب و راندهء هم «مشروعه خواهان» و هم «جمهوری خواهان» شود و کلاً به تصرف سلطنت طلبان ِ پادشاهی خواه در آید.
خوانش دیگری از مشروطیت
اما همیشه این امکان وجود دارد که داستان مشروطیت و حکومت برخاسته از آن را به طریق دیگری هم خواند:
«انقلاب مشروطه علیه سلطنت سنتی و تاریخی صورت گرفت اما چندان قوت نداشت که آن را کلاً ملغی کند، پس تصمیم گرفته شد که قدرت سلطنت را به یک قانون اساسی سکولار ـ دموکرات “مشروط” نمایند. یعنی، پادشاهی جزئی از مشروطیت نبود و تنها عدم توان کافی برای الغای آن موجب باقی ماندن این سمت در تشکل جدید سیاسی کشور شد!»
یادمان باشد که حتی وقتی، با ظهور رضاخان سردار سپه، قدرت جریانات مخالف سلطنت زیادت گرفت، خود او داوطلب آن شد که آخرین قدم را هم در راه منحل ساختن سلطنت (چه مشروط و چه غیر مشروط) بردارد و همان کاری را انجام دهد که کمال آتاتورک در ترکیه انجام داده بود: «انحلال سلطنت و اعلام جمهوریت». بدینسان، تصمیم آن روز رئیس الوزرای ایران بخوبی ذات «ضد سلطنتی و ضد پادشاهی ِ» انقلاب مشروطه را نمایان می سازد.
[اینکه چرا و چگونه دینکاران فرقهء امامیه از تحقق این امر جلوگیری کردند و از رضاشاه خواستند که سلطنت قاجاریه را منحل کند اما، بجای جمهوریت، پادشاهی خاندان خود را مستقر سازد داستان دیگری است که جای پرداختن آن در این مقاله نیست].
حتی مخالفان سلطنت رضاشاه نیز، قبل از اینکه پروای انحلال قاجاریه را داشته باشند، در اعتراض خود پروای از بین رفتن «اصول ضد سلطنتی مشروطیت» را منعکس می کردند. مثلاً، برخلاف جعلیات سلطنت طلبان ضد دکتر مصدق، اعتراض او نسبت به آن نبود که چرا قاجاریه را منحل می کنند. او می گفت:
«رضا خان پهلوی شخصی سخت لایق و نادر است که در سمت های وزیر جنگ و نخست وزیر (یعنی “مسئول” قوهء اجرائیهء مندرج در قانون اساسی مشروطه) توانسته است مملکت را آرام کند و به راه ترقی بیاندازد. حال اگر او را شاه کرده و شخص دیگری را به ریاست قوهء مجریه بگماریم، در واقع، کاری کرده ایم که، بمدد یا بخاطر قانون اساسی، خود را از وجود یک شخص لایق محروم ساخته و او را تبدیل به یک شاه تشریفاتی کنیم. در عین حال، از آنجا که سردار سپه، با ویژگی هائی که دارد، در قالب یک سمت تشریفاتی و بی مسئولیت نخواهد گنجید، آشکار است که بزودی، بخصوص با دیدن تعطیل شدن کارهائی که خود آغاز کرده، مجبور می شود که از پیش بینی های قانون اساسی تخطی کرده و تبدیل به دیکتاتوری قانون شکن شود؛ مستبدی که هم شاه است و هم نخست وزیر و هم دو قوهء دیگر را در اختیار خود دارد».
حرف دکتر مصدق در مورد محمدرضا شاه نیز همین بود: «شاه باید سلطنت کند نه حکومت» چرا که اگر چنین نشود کل دستگاه پادشاهی مشروطه غیرقانونی، منحل شدنی و منحل کردنی خواهد شد.
می خواهم بگویم که «مشروطیت» در گوهر خود به ایجاد «پادشاهی مشروطه» چشم نداشت بلکه اعتقاد به «حاکمیت ملی» و «انتخابی بودن و مسئولیت پذیری و قابل کنار گذاشتن مسئولین قوای سه گانه» گوهر راستین آن را تشکیل می داند؛ و اگر از سر ناچاری قرار بود شاهی هم در این میان باشد، او باید یک نماد یا یک عکس روی دیوار و سر بخاری بوده و حق دخالت در امور مملکت از او سلب شده باشد.
اینگونه است که، از این منظر، می توان مشروطیت را بصراحت پدیده ای ضد سلطنت دید که ناچاراً تصدیق کنندهء وجود شاه تشریفاتی شد؛ سمتی که، هر وقت امکان اش پیش می آمد، می شد آن را به مرخصی دائم فرستاد.
در واقع، از این نظر، که از آن من نیز هست، مشروطیت صراحتاً می خواست این «شغل زائد و مزاحم» را ملغی کند؛ اما نود سال بعد، مؤسسان حزب مشروطه از آن معنای «بهترین و مناسب ترین رژیم و شکل حکومت برای ایران» را استخراج کردند و از این طریق بین مشروطیت و پادشاهی رابطه ای «مصلحت آمیز و مفید» را آفریدند که، بدون ارائهء هیچ استدلالی، می توانست بهترین و مناسب ترین رژیم را برای ایران تعبیه کند.
اما چرا «مشروطیت» یک مفهوم عام است؟
بر اساس آنچه گفتم، پاسخ اصلی من به آن دوست پرسشگر این است که: «نه! مشروطه خواهی لزوماً به معنای پادشاهی خواهی نیست؛ اما لزوماً به معنای تصدیق حاکمیت ملی و ساز و کارهای یک رژیم سکولار دموکرات است».
اما همین عبارت نیز بازگویندهء تمام جوانب «مشروطیت» نمی تواند باشد؛ چرا که این مفهوم مطالب دیگری را نیز در زهدان خود حمل می کند که می توانند اتخاذ این نام برای آن حزب را تا حد بسیار بیشتری نالازم و زائد و مخدوش کنندهء معانی کنند. در این مورد نیز لازم است چند کلامی توضیح دهم تا معنای سخنم روشن تر شود.
ظاهر قضیه ساده است: مشروطیت از «مشروط» (اسم مذکر) و «مشروطه» (اسم مؤنث) گرفته شده و از ریشهء «شرط» می آید. فرهنگ های فارسی «شرط» را چنین تعریف می کنند: «معلق و منوط کردن و موکول نمودن امری به امر دیگر» یا «مطرح ساختن لازمه یا لازمه هائی برای وقوع امری». مثلاً، وقتی می گوئیم: «اگر باران بیاید وضع کشاورزی خوب خواهد بود»، بدین معنی است که شرط خوب شدن کشاورزی آمدن باران است. در این مثال ما «خوب شدن وضع کشاورزی» را موکول ـ و یا «مشروط» ـ به «آمدن باران» می کنیم و بر این اساس هم هست که می توانیم «استدلال عکس» هم بکار برده و بگوئیم که «وضع کشاورزی خوب نیست» چون «باران نباریده است».
[همینجا توجه کنیم که جمع عربی واژهء «شرط»، که «شرایط» باشد، در فارسی اغلب به معنای «وضعیت و اوضاع و احوال» می آید که اندکی از معنای «شرط» دور می شود اما پرداختن به این موضوع نیز ربطی به بحث کنونی ما ندارد].
باری، «مشروط» و «مشروطه» صفت هائی هستند، حکایت کنندهء قضیه ای که در آن وقوع یک امر موکول و مشروط به وقوع امر دیگری است. و مهمترین محل بروز و کاربرد «شرط گذاشتن» یا «مشروط کردن» هم در معاملات است: «این خانه را به شرطی از تو می خرم که سقف اش را درست کرده باشی»، یا «این هندوانه را به شرط چاقو خریدارم!»
در تفکر سیاسی ِ تکامل یابنده از عصر روشنگری تا اکنون، هدف گیری عقلای قوم کلاً متوجه «از میان برداشتن مطلقه بودن قدرت» و «مشروط کردن آن» بوده و از این بابت بوده که فکر «قرارداد اجتماعی» نیز به میان آمده است: مردم با صاحبان قدرت «قرارداد»ی را منعقد می کنند که در آن شرط هائی گذاشته شده و اگر حاکمان آن شرایط را برآورده نکنند باید کنار گذاشته شوند، یا از طریق قانون و یا از طریق اعمال زور.
قراردادی که در آن شرایطی آورده شود «شرط نامه» هم خوانده می شود و در واقع هر «قانون اساسی» یک شرط نامه نیز هست که حقانیت و قانونیت صاحبان قدرت را بخود مشروط می کند. پس هر حکومتی که بر اساس یک قرارداد، یا یک شرط نامه، و یا یک قانون اساسی، بوجود آید حکومتی «مشروطه» است و این امر هیچ ربطی به اینکه رژیم پادشاهی است یا جمهوری و یا متعلق به یک حزب خاص هست یا نیست ندارد.
بنا بر این، حزبی که اعلام می کند «مشروطه» است در واقع فقط می گوید که مخالف مطلق بودن یا فراقانون بودن و یا دیکتاتوری بودن حاکمیت است. بدینسان می توان دید که چرا همهء احزاب معتقد به اعمال و اجرای «هرگونه قانون اساسی»، احزابی مشروطه هستند. حتی احزاب داخل حکومت اسلامی کنونی نیز، هنگامی که خواستار عدول نکردن حکومتیان از قانون اساسی این رژیم می شوند، نیز حکم یک «حزب مشروطه» را پیدا می کنند؛ و هر حکومتی هم که بر اساس یک قانون اساسی عمل کند حکومتی مشروطه است؛ یعنی حتی اگر آن قانون اساسی همین سند کج و معوج اسلامی باشد.
مشکل حکومت اسلامی هم از وقتی کاملاً وخیم شد که گردانندگان اش تصمیم گرفتند منصب «ولایت فقیه» را به «ولایت مطلقهء فقیه» تبدیل کنند و در نتیجه، مشروط بودن این منصب را کنار بگذارند و دوران مطلق العنانی ِ قبل از انقلاب مشروطه را زنده سازند.
و اتفاقاً یکی از نظریه های مطرح شده از جانب اصلاح طلبان، و بخصوص بوسیلهء آقای حجاریان که مغز متفکر اصلاح طلبی محسوب می شود، به موضوع ایجاد «ولایت مشروطهء فقیه» بر می گردد که هنوز هم کنار گذاشته نشده است. خواستاری «احیاء اصول مغفولهء قانون اساسی اسلامی» (یا اصول دچار غفلت شده یا نادیده انگاشته شده از جانب رژیم ولایت مطلقهء فقیه) که از جانب مهندس موسوی مطرح شد، نیز خود بمعنای کوشش برای مشروط کردن ولی فقیه بوده است به قانون اساسی؛ و ایجاد یک حکومت مشروطهء اسلامی.
بر اساس آنچه آمد می خواهم بگویم که «مشروطه بودن» دارای هیج معنای خاص مثبت یا منفی نیست و فقط به مشروط بودن قدرت به قراردادی بین حاکمکمان و مردمان اشاره دارد. فراموش نکنیم که حتی شیخ فضل الله نوری اعادام شده بدست مشروطه خواهان فاتح تهران نیز ادعا می کرد که مشروطه خواه است اما می گفت که حکومت باید مشروط به شریعت باشد نه به یک قانون اساسی دموکرات که راه را بر استیلای «کلمهءمنحوسهء حریت» می گشاید!
انقلاب مشروطه، نه مشروطه بودن
بدینسان، از نظر سکولار دموکرات ها، «مشروطه» یک صفت عام است و تنها وقتی به درد آنها می خورد که حاکی از مشروط شدن قدرت و حکومت به یک قانون اساسی سکولار دموکرات باشد. اما «انقلاب مشروطه» یک نام خاص است برای مهمترین کوششی که در دویست سال گذشته برای «اخذ تمدن غربی» و ایجاد کشوری بر اساس موازین جهان نو به پیروزی کوتاه مدتی رسیده است.
و، باری، بدینگونه است که ما سکولار دموکرات ها، از طریق برگزاری کنگرهء سالیانهء خود در سالگرد انقلاب مشروطه، بر «حاکمیت ملی»، «انتخابی بودن مدیران» و «قابل عزل بودن آنان» تأکید می کنیم و نه بر ضرورت استقرار پادشاهی بر کشورمان.
اینکه مردم ایران بخواهند در آیندهء پس از انحلال حکومت اسلامی رژیمی با یک پادشاه تشریفاتی یا بدون او را بوجود آورند ربطی به «کار امروز ما» ندارد. اما تا «فردای ایران» پادشاهی خواهان و جمهوری خواهانی که نا-بودی حکومت اسلامی را طالب اند در یک قایق نشسته اند که «انحلال طلبی» نام دارد.
سکولار دموکرات ها می توانند، تک به تک، جمهوریخواه یا پادشاهی خواه باشند؛ می توانند لیبرال، لیبرال دموکرات، سوسیال دموکرات، سوسیالیست یا کاپیتالیست باشند؛ اما «سکولار دموکراسی»، با ریشه هائی که در انقلاب مشروطه دارد، تنها چتری است که در سایهء آن همهء این «برنامه ها»، بر حسب گزینش جمهور مردم، قابلیت عملی شدن می یابند.
