خسرو طالب‌زاده
در حوزه قوانین و مقررات نشر کتاب، دو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارند که تنها اسناد بالادستی این حوزه در تاریخ نشر ایران محسوب می‌شوند. سند اصلی دیگر متن قانون اساسی است که علی‌الظاهر این دو مصوبه باید تفسیر و مقررات یا قانون موضوعه آن تلقی شوند.
به غیر این دو متن، لایحه ناقص و ناکاملی از جهت فرآیند قانونگذاری به نام «قانون کتاب» وجود دارد که در اواخر دوره نخست دولت اصلاحات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به هیات دولت ارائه داد و در کمیسیون فرهنگی دولت با حضور صاحبنظران و کارشناسان دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی و تصویب و برای طرح در هیات دولت ارائه شد که زمانه آن را به محاق فراموشی واسپرد تا روش ممیزی با تاریخی مشتمل بر بیش از یک سده همچنان استوار و راسخ برجای ماند و ناصرالدین شاه بداند و ببالد که اگر سلطنتش زوال گذارد، ابتکارش در فراافکندن طرح ممیزی پیش از چاپ کتاب جاوید ماند و میراث ناصری در حوزه نشر فراسوی تحولات و کودتاها و انقلابات و جنبش‌های سیاسی و فرهنگی ۱۰۰ساله معاصر، به منزله قرائت قاهر و روش حاکم و سخن فصل الخطاب در حوزه نشر، نه در موزه کاخ گلستان بلکه در عمارت بهارستان همچنان هم موضوعیت داشته باشد و هم طریقیت. دو متن مصوب شورای انقلاب فرهنگی یکی به زمانه ۶۷ مربوط است و دیگری به زمانه ۲۲/۸۹ سال فاصله زمانی و تاریخ سپری شده و تجربه‌آموزی پرتب و تاب و پرماجرای ممیزی میان این دو مصوبه یک نهاد، قاعدتا و منطقا این انتظار را دامن می‌زند که دومی با اتکاء بر این تجربه پربار و تاریخ دیرپای مفادی پیشروتر و محتوایی مترقی‌تر و نگاهی عمیق‌تر و سمت و سویی اندیشه‌‌‌‌گستر داشته باشد زیرا اولی به دوران جنگ و خاطره ترورها و آشوب دهه ۶۰ نزدیک‌تر بود و دومی به دوران ثبات و قرار دهه ۸۰ و یکپارچگی و انسجام در نظام. اما نگاهی مقایسه‌یی به این دو متن نشان می‌دهد که گذر زمانه و انباشت تجربه هیچ رخنه و روزنه‌یی به درون نظام بروکراسی ممیزی نگشوده است. گویی گذشته نه چراغ راه آینده بلکه آینده حال است و گذشته افق آینده. از نظر صوری مصوبه ۸۹ فربه‌تر از مصوبه ۶۷ شده است و شش ماده قدیم به ۱۶ ماده جدید بسط و توسعه پیدا کرده است. ادبیات و توضیحات متن دومی به تفصیل و شرح تحول یافته و جزییات افزون‌تر جای کلی‌گویی‌های محتاطانه‌تر متن اولی را گرفته است.
اما سمت و سوی این جزیی‌گرایی و تحلیل‌گرایی به سمت تضمین آزادی نشانه نرفته است بلکه به نفع بروکراسی ممیزی و گسترش آن به کار بسته شده است. این ادعا در ادامه شرح داده خواهد شد.
در ماده یک مصوبه ۶۷، هدف مصوبه سیاست و ضوابط نشر کتاب را چنین بیان می‌کند: «اعتلای فرهنگ، ارتقای سطح دانش و تعمیق مبانی و ارزش‌های انقلاب با تامین آزادی نشر کتاب. حفظ حرمت و حریت قلم، حراست از جایگاه والای علم و اندیشه و تضمین آزادی تفکر در جامعه اسلامی.» در مصوبه ۸۹ عبارت «تعمیق مبانی و ارزش‌های انقلاب» به «نهادینه کردن ارزش‌های اسلامی و ایرانی» و «تضمین آزادی تفکر در جامعه اسلامی»، به عبارت «ایجاد زمینه مناسب برای حضور موثر در عرصه جامعه جهانی» تغییر کرده است. حذف عبارت «تضمین آزادی تفکر» در داخل به نفع «حضور در عرضه جهانی» از تفاوت عمیق در نگرش و درایت دو مصوبه در حوزه فرهنگ حکایت دارد. یکی دلواپس و نگران آزادی تفکر در درون است و دیگری با بی‌اعتنایی به آن، رویای حضور در جهان را در سر می‌پروراند. یکی به مساله تفکر و تعمیق مبانی انقلاب نظر دارد و دیگری به تظاهر و تبلیغات و نهادسازی ارزش‌ها. یکی به درون و باطن می‌گراید و دیگری به برون و ظاهر. یکی به بسط آزادی فرهنگی و دیگری به بسط کالبد فرهنگی. اما در ادامه مقایسه این دو هدف‌گذاری، تفاوت نگرش فرهنگی دیگری در این دو متن آشکار می‌شود. در حالی که در متن اولی «حراست از جایگاه والای علم و اندیشه» مد توجه است، دومی با ویرایش درست و به جای کلمه «حراست» و تغییر آن به «صیانت»، «ایمان دینی» را به سلسله اسامی «علم و اندیشه» می‌افزاید. چه نسبتی میان ضوابط نشر با صیانت از «ایمان دینی» وجود دارد؟ ایمان از سنخ علم حضوری و آگاهی درونی و تجربه قلبی است و نه آگاهی و اندیشه و قیل و قال عقلی. ایمان کار و بار دل است و ضوابط نشر به حوزه نظر و اندیشه و صیانت از آن ربط دارد. چه نگاهی می‌تواند بین سیاست‌های نشر و صیانت از ایمان دینی ربط و نسبتی برقرار کند؟
میان ایمان قلبی و آگاهی و اندیشه تمایز وجود دارد و ایمان رهاورد تهذیب و تزکیه و انس با حق است. تدوین‌کنندگان این متن با افزودن عبارت «ایمان دینی» ایمان را صیانت نکردند بلکه حوزه ممیزی را فربه‌تر و نگرش به آن را تند و تیزتر کردند تا راه برای ممیزی سخت‌تر هموارتر شود. در قانون اساسی در زمینه حد نشر حرف و سخنی از ایمان به میان نیاورده است.بی‌اعتنایی تنظیم‌کنندگان مصوبه ۸۹ به قانون اساسی خود را در ماده سه بند الف آشکارتر می‌کند. در این ماده و بند در مصوبه سال ۷۶ بر قانون اساسی به عنوان نخستین اصل «سیاست‌های ایجابی و اثباتی» تاکید می‌شود: «کتب و نشریات طبق اصل ۲۴ قانون اساسی در بیان مطالب آزادند.»
این عبارت در مصوبه سال ۸۹ یکسره و به تمامی حذف شده است. چرا؟ این حذف حذفی ساده نیست زیرا حجیت و مرجعیت قانون اساسی در تنظیم و تدوین مقررات موضوعی را نشان می‌دهد. قانون اساسی در مصوبه سال ۸۹، کلا کنار گذاشته شده است. در واقع در مصوبه اخیر، جایگاه تفسیر حقوقی قانون اساسی به جایگاه تفسیر کارشناسی و تخصصی بدل شده است. گویی قرار نیست ضوابط نشر در چارچوب و مبتنی بر قانون اساسی و وفاداری به آن تهیه شود بلکه قرار است نظر کارشناسی و تخصصی فرهنگی اعضای شورا و پیشنهاد‌دهندگان به جای مفاد قانون اساسی وظیفه قانونگذاری را اعمال شود و آن را مبنا و اساس مصوبات فرهنگی بگمارند و بنشاند. این نگرش متفاوت و متعارض با مفاد قانون اساسی در جاهای دیگر در این متن تظاهر دارد. در بند الف ماده چهار با عنوان «حدود قانونی» با عنوان فرعی «دین و اخلاق» (شماره یک) آورده شده است: «تبلیغ و ترویج الحاد و اباحه‌گری، انکار یا تحریف مبانی و احکام اسلامی و مخدوش کردن چهره شخصیت‌هایی که از نظر دین اسلام محترم شمرده می‌شوند، تحریف وقایع تاریخی دینی که مالا به انکار مبانی دین منجر شود.» در واقع کتابی که مصداق موارد یادشده باشد، شایسته انتشار نیست.
فقدان نظم و یکپارچگی در تدوین این مصوبه موجب شده است تا همان قید مهمی که برای «تحریف وقایع تاریخی که مآلا به انکار مبانی دین منجر می‌شود،» آورده شده است، در شماره ۱۱ همین بند کنار گذاشته شود و بنویسند: «تحریف وقایع مهم و مسلم تاریخی ایران و اسلام.» صرف‌نظر از تکرارنویسی در این متن اما تمامی کلمات به کار رفته در این عبارات واژه‌های مبهمی‌اند که مصادیق فراوان به تعداد خوانندگان و سلیقه آنها دارد. این ابهام و عبارات غیرحقوقی و البته کارشناسانه از منظر نگرشی خاص، فقط یک کارکرد دارد، تیز کردن حربه ممیزی، زیرا عبارات و کلماتی مانند: مخدوش کردن چهر‌ه‌هایی که از نظر دین اسلام محترم‌اند، تحریف احکام اسلامی، تحریف وقایع مهم و مسلم، نه تنها چند پهلویی‌اند بلکه اجماع بر سر آنها ناممکن است. کدام قرائت از دین اسلام و کدام مرجع «چهره محترم» را تعریف و معنا می‌کند. آیا شیخ فضل‌الله نوری و کاشانی و مدرس و… محترم‌اند یا نایینی و آخوند خراسانی و… «مخدوش کردن» چه معنا و مصادیقی دارد؟ آیا انتقاد به این شخصیت‌ها تحریف است یا مخدوش‌کننده؟ صرف‌نظر از اینکه این جزیی‌نگری و تفصیل‌نویسی کمکی به ضوابط نشر نمی‌کند و نیازمند مفسران و کارشناسان خبره تاریخی و اسلام‌شناس و فرهنگی به عنوان سلیقه معیار و نظر قاهر است، اساسا این موارد با متن صریح اصل ۲۴ قانون اساسی مغایرت و مباینت دارد. در این اصل آمده است: «مطبوعات و نشریات در بیان مطالب آزادند مگر مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی باشند. مبانی اسلام نه احکام اسلام است نه چهر‌ه‌های محترم دینی، نه وقایع مسلم و مهم تاریخی ایرانی و اسلامی، نه تحریف و نه مخدوش کردن تاریخ و وقایع. نکته مهم در اینجا مخدوش شدن مبنا و اساس نظارت است. نظارت برخلاف حمایت، صرفا با اتکای بر قانون اساسی و قوانین موضوعی قابل اعمال است. هیچ کس حق ندارد بر مبنای نظر کارشناسی و عالمانه خود حکم کند که کتابی منتشر بشود یا نشود. این حکم سلب حق دیگری است و سلب حق دیگری جز با اتکا بر و استناد به قانون و از طریق مجاری قانونی و روال قضایی سلب‌شدنی نیست. برخلاف آن، در حوزه حمایت فرهنگی، مبنا و اساس نظر کارشناسی است و هر دولتی با هر گرایش و رویکرد فرهنگی به اعتبار رای مردم، حق دارد بر اساس نگاه و رویکرد فرهنگی و سیاسی خود روش و سیاست‌های فرهنگی خاص و متفاوتی را در حوزه حمایت فرهنگی به کار بندد. اما نظارت جز قانون هیچ منبع و مرجعی ندارد. علامه طباطبایی فیلسوف بزرگ اسلامی معاصر به اعتبار عالم و فیلسوف و عارف و متکلم بودن حق ندارد بگوید کتابی منتشر بشود یا نشود مگر به حکم مرجعیت و اعتبار فقهی خود. به همین دلیل، افلاطون و ملاصدرا و مطهری هم به عنوان سرآمدان علم و حکمت هم نمی‌توانند چنین حکم کنند. کمااینکه هیچ استاد مبرز و مسلم حوزه جامعه‌شناسی و تاریخ و فلسفه و سیاست و فرهنگ و اقتصاد نمی‌تواند به انتشار یا عدم انتشار کتابی حکم کند، اما یک قاضی جوان با مدرک کارشناسی و با رعایت و اعمال فرآیند قانونی و قضایی و تشکیل دادگاه صالح می‌تواند چنین احکامی را صادر کند. نظارت‌شان قضایی و حقوقی دارد، نه کارشناسی و تخصصی.
در این مصوبه فقط در یکجا به اصل ۲۴ قانون اساسی اشاره شده است و آن جایی است که می‌خواهد مسوولیت سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه نظارت نشر را یادآور شود.
اما نقطه اوج و ممتاز این قانون حذف یک عبارت کلیدی در مصوبه ۶۷ است. در تبصره یک این مصوبه آمده است: «ملاک منع در حکم به اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی و اضلال در مورد کتب مضله تاثیر و فعلیت است.» این تبصره نگرش اجرایی تنظیم‌کنندگان را نشان می‌دهد که ملاک منع اثر را نه نظر کارشناسی کارشناسان و هیات‌های نظارت، بلکه تاثیر عینی و فعلی آن در جامعه می‌داند. به عبارت دیگر، زمانی که در عمل و با بروز بازخوردهای کتاب در جامعه مشخص شد که کتاب مصداق اخلال و اضلال است، می‌توان به منع انتشار کتاب حکم داد. این تبصره به‌طور غیرمستقیم بر نظارت پس از انتشار دلالت دارد. این تبصره در مصوبه جدید کلا حذف شد و به جای آن تصریح شده است که هیات نظارت پیش از انتشار باید در مورد مصادیق اخلال و اضلال و… اعلام نظر کند.
در مصوبه جدید سازمانی گسترده‌تر و چندلایه برای نظارت را انشاء و تجویز می‌کند که روال بررسی کتاب شامل سه هیات نظارت با در طول هم می‌شود. هیات نظارت اول اختیار تام دارد و می‌تواند بر منع یا جواز انتشار کتاب حکم کند. اگر این حکم مخالفی نداشته باشد، اعمال می‌شود. اگر ناشر یا مولف اعتراضی داشته باشد، کتاب به هیات نظارت دومی ارجاع می‌شود. هیات دوم اگر نظر هیات اول را تایید کرد که هیچ. اما اگر حکم هیات اول را نقض کند و موجب اختلاف شود، حق و اختیار تصمیم ندارد و هیات سوم باید نظر نهایی را اعلام کند. بر این اساس و ترتیب هیات نظارت دوم واجد اختیار و تصمیم نیست و معلوم نیست برای چه منظور و هدفی پیشنهاد شده است. هیات بدون اختیار سالبه به انتفاع موضوع است. این تعدد و تکثر نه تنها راه‌گشا نیست بلکه تقویت و گسترش سازمان و بروکراسی نظارت بر نشر است. تقویت بروکراسی نشر حل مساله ممیزی نیست بلکه کتمان و تزیین آن است.
نکته پایانی در مقایسه این دو مصوبه این است که معلوم نیست مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از چه سازوکار حقوقی و قانونی برای تطبیق مصوبات خود با قوانین و مقررات مصوب مانند قانون اساسی و قوانین موضوعی برخوردار است. به عبارت دیگر، نهاد شبه شورای نگهبان شورای عالی انقلاب فرهنگی کدام مرجع و نهاد است که اگر احتمالا مصوبات آن با قوانین اساسی و موضوعی سازگاری نداشت، بررسی کند و اگر حقی از مردم را ضایع کرد و نادیده انگاشت، به آن ارجاع داده شود. شاید به همین دلیل است که شورای عالی انقلاب فرهنگی از عنوان «قانون» برای مصوبات خود استفاده نمی‌کند بلکه آن را «مصوبه» می‌خواند نه قانون.
موارد دیگر در ضعف‌های حقوقی و قانونی و اجرایی و محتوایی در مصوبه‌های شورا در مورد نشر کتاب وجود دارد که ضرورت بررسی کارشناسی و حقوقی آن را ایجاب و مسلم می‌کند.
به نقل از اعتماد
