محمد قراگوزلو
صرفِ نظر از برخی اختلافات درون طبقاتی- مانندِ نحوه ی سلب مالکیت و شیوه ی انباشت سرمایه- قدر مسلم این که دولت های جمهوری اسلامی در دو عرصه ی اصلیِ اقتصادی و سیاسی به هم مانسته اند. پیش از این ما، در مقاله ی مبسوط “اقتصاد بازاری موسوی” نسبت مندی های دولت دوران جنگ با بازار را بررسیدیم.
همچنین در مقالات دیگر نشان دادیم که دولت های موسوم به “سازنده گی”؛ “دموکراتیزاسیونِ روال کار هانتینگتونی” و “عدالت پرور” به ترتیب قد چه گونه در محورِ برنامه ی نئولیبرالیِ تعدیل ساختاری اشتراک نظر و عمل دارند. اینک مایلیم با توجه به برخی توهم پراکنی هایی که از تفاوت دولت روحانی و احمدی نژاد سخن می گویند، نشان دهیم که اختلافی نیست و تفاوت، تنها در خصوص سبک و سیاق انباشت و نوعِ زدن تو سرِ مردم است.
یکم. سیاست خارجی؛ اگر دریابیم که چند ماه پیش از انتخابات یازدهم کشتی بان را لاجرم سیاستی دگر آمده است و اگر اندکی در مواضعِ علی اکبر ولایتی (مشاور ارشد بین المللی رهبر) در متن مناظرات انتخابات یازدهم دقیق شویم و به انتقادات ِ ایشان نسبت به سیاست های احمدی نژاد – جلیلی توجه کنیم و از مناسبات حسنه ی ولایتی – رفسنجانی سر دربیاوریم آن گاه تمام پروپاگاندی که برای “پیروزی” های اتمی و سیاست خارجی تسلیم طلبانه ی روحانی به راه افتاده است مهمل خواهد شد و پرچم “دکتر ظریف قهرمان” رنگ خواهد باخت. من فعلا از این موضع گیری علاالدین بروجردی (رییس کمیسیون خارجی مجلس شورای اسلامی پس از جلسه ی مورخه ی 7 مه 17 اردی بهشت 1393) می گذرم که گفت “سیاست های اتمی دولت روحانی با تایید مطلق رهبر انجام می شود” و به چند نکته ی دیگر خم می شوم. از ارجوزه های توخالی احمدی نژاد در خصوص “کاغذ پاره” بودن تحریم ها که بگذریم و این نکته را هم لحاظ کنیم که بسیاری از افراد و گروه های حکومتی از کنار سفره ی چرب و شیرین ” دور زدن تحریم ” ها به ثروت های میلیاردی دست یافتند، واقعیت این است که ادامه ی چنان سیاستی برای حاکمیت عملا ممکن نبود. سیاستی شکست خورده که تغییر ریل آن نمی توانست از سوی نماینده گان سپاه و جبهه ی پایداری دنبال شود. در جریان انتخابات یازدهم اقبال نسبی و شکننده ی مردم به ستوه آمده از فقر و استبداد به جریانِ رفسنجانی، خاتمی، روحانی- اقبالی که در غیاب یک آلترناتیو چپ و مترقی به هر طناب پوسیده یی دست می یازد- از سوی حاکمیت نیز به رسمیت شناخته شد تا برای مدتی بن بست حاکم به کورسوی “امید و اعتدال” پیوند بخورد. از این مقوله ی بدیهی نیز می گذرم که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ارتباط زیادی با دولت ندارد و توسط مرجعی اتخاذ می شود که به آن اصطلاحا می گویند ” نظام”! اصلا برای این که به عرضم برسید و دست از مصدق سازی ظریف بردارید یک توک پا به نطق ایشان در جریانِ اخذِ رای اعتماد بگذارید.
مضاف به این که همه می دانند و احمدی نژاد نیز بارها گفته بود که نقشی در پرونده ی هسته یی ندارد. از سوی دیگر فشار داغون کننده ی تحریم ها در یکی دو سال آخر صدای احمدی نژاد را هم در آورده بود و زمانی که او تمام کاسه کوزه ها را سر تحریم می شکست همین اصلاح طلبان و منتقدان اصول گرا او را به “سو مدیریت” متهم می کردند. از عشق احمدی نژاد به یو. اس. ای و تحکیم پایه های لابیِ موسوم به نیاک از طریق مشایی- امیر احمدی عبور می کنم. به هر حال و بدون این که بخواهم نقش دولت را در ساز و کارهای اقتصادی سیاسی حاکم به هیچ تقلیل دهم باید به این مقوله اشاره کنم که این یک ترفند است: برای تبرئه ی دولت کنونی تمام مشکلات مردم را به گردن قبلی بندازین و خودتون از پاسخ گویی فرار کنید. آمریکای “جهان خوار” هم دمِ دست است!
دوم. تعدیل ساختاری؛ از زمانی که هیات حاکمه ی ایران “همه با هم” تصمیم گرفتند که روند معکوس سازی آب و برق و نان و آموزش و بهداشت و درمان و انرژیِ “رایگان” را با شتاب و تحت امرِ برتون وودز به سوی یک بازار آزاد شیک هایکی- فریدمنی به فرجام برسانند و با دستان نامرئی بازار آزاد عزیز و مقدس این دنیا و آن دنیای مردم را آباد کنند…. شش دولت در راس قوه ی مجریه و ابزار سرکوب و مجری سیاست های طبقه ی حاکم بوده است. هیچ یک از این دولت ها در نئولیبرالیزاسیون اقتصاد ایران کم ترین اختلافی نداشته اند. بحث ها حول و حوش شیب است. شیب محترم! احمدی نژاد برای فرستادن مردم زحمت کش به بهشت چپاول سرمایه عجله داشت و هول هولکی عمل می کرد اما روحانی – گویا از وحشت شورش گرسنه گان – به توصیه ی نظریه سازان اتاق ارجمند بازرگانی با تدبیر رفتار می کند و کمی معتدل است! معنای سرراست این دو تفاوت را می توان چنین فهمید که اولی با دشنه ی کند و زنگ زده سر می برید و دومی با پنبه و خنده! همه اما در خدمت صادقانه به سرمایه و سود و بازار. تفاوت هایی اگر هست که البته هست فقط مدیریتی است. یکی با شعار انکارِ هولوکاست سرمایه را به اعتصاب و فرار می کشد و دومی با سیاست تعامل و ادعای بهبود فضای کسب و کار به کنسرن ها و کارتل ها و تراست ها پیشنهاد سکسی ارائه می کند. ما به ازا و نتیجه ی هر دو سیاست چیزی جز فقر و فلاکت توده ها نبوده است و نخواهد بود نیز!
فلان فعال عزیز کارگری که از فرار سرمایه نگران است و دلش برای تزریق سرمایه به مراکز تولیدی غش می رود و بر این توهم است که حذف یارانه ی نقدی مردم و اختصاص آن به کارخانه رونقی در زنده گی و معاش او ایجاد خواهد کرد علاوه بر این که با طناب پوسیده ی روحانی و وزیر کار امنیتی اش به چاه می رود، از تیره روزی های کارگران سرمایه زده ی بنگلادشی و فیلیپینی و اندونزیایی و ویتنامی بی خبر است!
البته آقای دکتر ابراهیم یزدی در ایفای رسالت خطیر خود دایر بر خدمت به دولتِ سرمایه ی تدبیر و امید حق دارد که از جای گرم ویلای زعفرانیه ی خود مردم فرودست را به انصراف از گرفتن چندر غاز یارانه فرا بخواند!
باری به جز این دو عرصه ی اساسی از سیاست و اقتصاد واقعیت این است که در سایر زمینه ها نیز روحانی بر همان صراط راست احمدی نژاد می کوبد. در ادامه ی این یادداشت به چند مورد اشاره خواهم کرد.
سوم. خصوصی سازی؛ شکی نیست که جناح ” چپ” بورژوازی (دولت های سوسیال دموکراتِ موسوم به رفاه) در متن رقابت با دست آوردهایِ اقتصادیِ سوسیالیسمِ اردوگاهی و زیر فشار جنبش کارگری امتیازات مفیدی به مردم تهی دست داده اند. امتیازاتی که در چند سال اخیر یکی پس از دیگری پس گرفته می شود. از این وضع که بگذریم می توان گفت در کشورهای فرعی سرمایه داری به یک مفهوم وقتی دولت ، دولت بورژوازی است دیگر فرق چندانی نمی کند که خدمات اجتماعی وعمومی دولتی باشد یا خصوصی.تفاوت زمانی برای مردم زحمت کش معتبر است که دولت سرمایه بخشی از ارزش اضافه را به شکل یارانه (سوبسید) به خدمات اجتماعی اختصاص دهد. به همین ساده گی. در ایران اما خصوصی سازی و حذف یارانه ها نیز واقعا محشر بوده است. در یک نمونه ی مشهور فقط 51 درصد از سهام مخابرات به شرکت تعاونی مبین ( وابسته به سپاه) واگذار شده است. به مبلغ شش میلیارد ناقابل! آقایان سال هاست که به توصیه ی جناب غنی نژاد و اصرار مهندس عباس عبدی صف بسته اند تا صنعت نفت را نیز به ثمن بخس خصوصی کنند! این نوع خصوصی سازی که به واقع گونه یی خودی سازی است به مراتب از خصوصی سازی های نئولیبرالی – مثلا در اروپا- مخرب تر بوده است. از این ها گذشته واقعیت این است که سران دو جناح (اصلاح طلب و اصول گرا) از کنار این خصوصی سازی ها ی بی بدیل گنج قارون انباشته اند. کافی است که به خانه های محقر چند میلیاردی و اتوموبیل های پورشه و مازراتی این بورژوازی “محترم و مشروع” بنگرید. درمتن خصوصی سازی های وطنی چون بر خلاف منطق سرمایه رقابتی در کار نیست طرف اموال دولتی را مانند حراج شب عید زمین می زند! به این “انتقاد” جنتلمن مآبانه ی مهندس بیژن نامدار زنگنه (وزیر دائمی نفت) از خصوصی سازی در دولت “عدالت محور” احمدی نژاد توجه کنید:
” در بخش خصوصی نه آزاد سازی اتفاق افتاد که بگوئیم بخش خصوصی با آزاد سازی اقتصادی شروع می کند…. خصوصی سازی تبدیل به یک دولتی سازی جدید شده. سپاه می رود و شرکت ها را می خرد. شنیدم سپاه اخیرا دنبال این است که یک مشاور بخش خصوصی بخرد.” ( روزنامه ی سرمایه، سه شنبه 5 خرداد 1388؛ ص:5)
در واقع و چنان که از فرمایشات جناب زنگنه پیداست دعوا بر سر چه گونه گی حراج اموال عمومی است. آن یکی می خواست به سود سپاه و نهادهای امنیتی از اموال مردم سلب مالکیت کند و این یکی می خواهد بریزد تو حساب مولتی میلیاردرهای فکلی اتاق بازرگانی. البته در سرمایه گذاری های کلان این دعوا چندان ملموس نیست. کما این که دیدیم روحانی در همان نخستین روزهای ریاست جمهوری خود و زمانی که به خدمت فرماندهان ارشد سپاه رسید به وضوح از ایشان خواست که در طرح های بزرگ اقتصادی به یاری دولت بشتابند. از این تحلیل ها که بگذریم آمار رسمی نشان می دهد که از سال 1370 تا 1390 ارزش اسمی ثروت انتقال یافته به بخش خصوصی نزدیک به 1000 تریلیون ریال بوده است. در بودجه ی مصوب دولت روحانی و مجلس (1393) فقط در یک قلم 14 شرکت عظیم دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است. کم ترین مفهوم این قانون یعنی سرقت 150 هزار میلیارد ریال از اموال عمومی توسط سرمایه داران عزیز!
چهارم. فساد مالی؛ ظرف چند سال گذشته و به اعتبار رشد و آگاهی افکار عمومی از یک سو و حاد شدن رقابت های جناحی پرده های بسیاری افتاد و مردم ” خود به چشم خویشتن” دیدند که “درون پرده چه فتنه ” ها رفته است. دستِ کم از مناظرات انتخاباتی به این سو و متعاقب افشاگری های احمدی نژاد همه ازعمق فسادی کم مانند مطلع شده اند که یک پای آن دوستان خود آن “برادر” بوده اند. ساده لوحی است اگر کسی این فسادها را به دولت احمدی نژاد محدود کند. مساله البته ساختاری است و با آمدن و رفتن این و آن دولت تغییر نمی کند. نام آقایان فاضل خداد و رفیق دوست برای حافظه ی تاریخی مردم ایران بیگانه نیست. آن دو در دولت سردار دست به جیب مردم بردند. نام شهرام جزایری هنوز در روزنانه هایی که مردم به سبزی فروشان می دهند دیده می شود. بذل و بخشش این آقا به نماینده گان اصلاح طلب مجلس ششم اظهر من الشمس است. اسامی آقایان بابک زنجانی و امیر منصور آریا- نمادهای فساد مالی در دوران دولت “پاک دست” احمدی نژاد- یک سور روی دست آلکاپون زده است.هر یک از این افراد نماد یک برهه از قدرت دولتی بوده اند. حیف و میل ها هم همه ماشالله کم و بیش چهارده پانزده صفر دارد. چندان که آدمی از جنس من که همواره در شمردن ارقام درشت اسکناس سیاه بخت بوده است حتا قادر به خواندن این ارقام نیست.
احمدی نژاد با شعار افشای این مفسدان اقتصادی به میدان آمد و در عمل نشان داد که دستش در جیب همان مفسدان بوده است. اواخر سال 91 بود که وی از ارسال اسامی این رانت خواران و بدهکاران به قوه ی قضاییه سخن گفت و حالا معاون اول روحانی همان حرف ها را تکرار می کند. در شرایطی که یک فرد معمولی برای گرفتن وام دو سه میلیون تومانی باید از هفت خوان رستم بگذرد، به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی (30 دی 1392) کل تسهیلات جاری و غیرجاری5233 هزار میلیارد ریال بوده است. از این مبلغ 80 درصد از معوقات بانکی فقط به 30 نفر اختصاص یافته است واز این میان بدهی 61 نفر بیش از 1000 میلیارد ریال بوده است. این سرمایه داران” ارجمند” این پول های ناقابل را قرض گرفته اند تا در کارخانه و تولید ایجاد اشتغال کنند (قابل توجه آن فعال کارگری عزیز) اما ناگهان و اشتباها از دوبی و لارناکا و ونکوور و تورنتو و میلان و ویلا و زمین و بازار سیاه ارز سر در آورده اند! اگر این افراد خود از صاحبان قدرت نباشند – که انشالله گربه است- آن گاه هر آدم بهره مند از دو دانگ هوش متوسط حق دارد که بپرسد برای نظامی با این اقتدار زدن تو سر این افراد و اعاده ی پول و اموال مردم با کدام دشواری مواجه است؟
پنجم. دستمزد کارگران؛ همین جا بگویم که من اعتقاد زیادی به اصل قرار دادنِ توهم و ناآگاهی توده های کار و زحمت در ارزیابی از مبارزه ی طبقاتی ندارم و بیش از آن که رای مردم زحمت کش به روحانی را ناشی از ناآگاهی آنان بدانم گمان می زنم که به دلیل فقدان آلترناتیو چپ و مترقی از یک سو و به سبب غیردموکراتیک بودن انتخابات از سوی دیگر همیشه امثال احمدی نژاد و روحانی می توانند در همین حد آرای مردم را به خود اختصاص بدهند. بالاخره کارگری که دستمزدش کفاف یک ماه اجاره خونه را در تهران نمی دهد نیازی ندارد از طریق فلان روزنامه نگار بشنود که “دستمزدت سه تا چهار برابر زیر خط فقر است.” به همین شیوه می خواهم استدلال کنم که سه وعده ی روحانی به کارگران مبنی بر افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم به ” توهم ” کارگران دامن نزده است که حالا بخواهیم با نامه نگاری به وزیر و وکیل وعده های انتخاباتی آنان را یاد آوری کنیم. رفتار دماگوژیک روحانی و وعده های کلنگی در انتخابات ایران پرسابقه است. فقط می خواهم اضافه کنم که روحانی در تبعیت کامل از منافع بورژوازی ایران در مورد دستمزد کارگران همان مسیر احمدی نژاد را پیموده است. با این تفاوت که اولی آمار را مغلوب می کرد و با قلب ارقام دستمزد را منجمد می ساخت اما این یکی راست راست تو چشم کارگران زل می زند و می گوید “ده بیست در صد زیر نرخ تورم. همینه که هست زورت می رسه برو بگیر!” این جا دیگر مصاف دو اردوی کار و سرمایه است و گره کور با نامه نویسی باز نمی شود!
ششم. از سیب زمینی تا سبد کالا؛ همه ی ما کم و بیش در متن تعرضات دوستان جنبش سبز به دولت احمدی نژاد این شعار را به یاد می آوریم : ” دولت سیب زمینی نمی خوایم! نمی خوایم!” آنان همراه با نظریه پردازان نئولیبرال اصطلاح معتبر پوپولیسم را به حساب دماگوژیسم احمدی نژاد می ریختند و برای تحقیر رقیب سیاسی رای مردم فرو دست را به سخره می گرفتند: “هر چی جواد مواده با احمدی نژاده.” آنان دولت را به صدقه دادن متهم می کردند. به این که مردم زحمت کش را دنبال ماشین خود می کشد و تراول های 50 هزار تومانی پخش می کند. این ها بخشی از انتقادات اصلاح طلبان به احمدی نژاد بود. حالا اما همان سیاست ها به شکلی دیگر جلوه کرده است. رفاه و کار و مسکن و بهداشت و درمان و تغذیه جای خود را به سبد کالا داده است. آن هم در شنیع ترین شکلِ ممکن توزیع! و جالب این که صدای معترضان دی روز در نمی آید. سهل است با انواع شگردها در صدد توجیه عملکرد سیاه دولت هستند. مساله به ساده گی این است: اساسا معاش مردم زحمت کش همیشه ابزاری برای رقابت های جناحی و سیاسی بوده است. اصلاح طلبان دولت رفسنجانی را به بی توجهی نسبت به معاش مردم متهم می کردند و چون خود به قدرت رسیدند سراغ پوپر و فوکویاما رفتند و دخل زحمتکشان را در آوردند. احمدی نژاد با شعار عدالت اقتصادی آمد و بیش از چهل میلیون مردم کارگر را به زیر خط فقر کشید. جماعت اعتدال و تدبیر با نقد همین فقر و فلاکت تشریف فرما شدند و حالا بر همان سیاق می روند. شصت هفتاد در صد می گذارند رو بهای انرژی و دست مزد را 25 درصد بالا می برند. درواقع نان و آزادی مردم شده ابزاری برای گرو کشی های جناحی!
من البته در مورد بس آمد تعرض به آزادی های فردی و اجتماعی، نقض ابتدایی ترین موازین حقوق شهروندی در کوچه و خیابان، فشار روز افزون بر جوانان به بهانه های مختلف از جمله پوشش و موسیقی و کذا، سانسور مطبوعات و کتاب، تهدید فعالان کارگری، یورش به زندانیان، اعدام و….. افزایش بس آمد این ها سکوت می کنم و قضاوت را به مردمی وا می نهم که به صورت کنکرت گرفتار استبداد و فقر هستند و همه روزه با این “دست آوردها” دست به گریبانند.
در این میان البته یک نکته بسیار جالب است. برخی- از جمله اصلاح طلبان و ملی مذهبی ها و طیف های مختلف شبه اپوزیسیون و غیره- برای ماست مالی کردن همه ی تعرض ها و تطاول های دولت تدبیر و امید به یک کشف جدید نائل آمده اند.”کار، کارِ راست افراطی است!” در واقع اسم رمز “راست افراطی” مفری است برای تبرئه ی دولت روحانی از همه ی فجایعی که بر مردم زحمت کش می رود. ما با این ادبیات فرافکنانه آشنائیم. زمان حاکمیت اصلاح طلبان بر دولت و مجلس و شورای شهر تهران روز روشن نویسنده و شاعر را دستگیر می کردند و دو سه روز بعد جسد درهم شکسته اش را به بیابان های ورامین پرتاب می انداختند آن گاه می گفتند “عناصر خود سر”. بالاخره ما نفهمیدیم که دولت کجای این ماجراها ایستاده است و چه گونه می شود که رئیس قوه ی مجریه حرف های نسبتا خوب خوب در خصوص آزادی های فردی می زند اما فی المثل در نمایشگاه کتاب گریبان دختر بچه ها را به خاطر چهار تا تار مو می درند! نباید اجازه داد با تحلیل های سطحی و گرفتن تمام انگشت های اتهام به سوی “راست افراطی” دولت را غیر مسوول جلوه دهند و از اقدامات ضددموکراتیک تبرئه کنند. در مقابل این ترفند باید ایستاد.
بعد از تحریر!
اگر در این موارد اتفاق نظر دارید حالا می توانیم دست در دست هم چپقی چاق کنیم و از چه باید کرد حرف بزنیم!
8 مه 2014/ 18 اردی بهشت 1393
تهران.
