اسماعیل نوری علا
آقای حسن روحانی، رئیس جمهور حکومت اسلامی مسلط بر ایران، دولت خود را «دولت اعتدال و تدبیر» خوانده و مدعی است که «کلید» حل بحران های غالب بر ایران را، از طریق استقرار اعتدال در امور مملکت، در دست دارد. در این مقاله قصد من آن است که اندکی بر معنای «اعتدال» بطور کلی، و مفهوم مورد نظر ایشان بطور خاص، توقف و تأمل کرده و، به مدد یافتن معیارهای واقعی برقراری «اعتدال» در جامعه، امکانات عملی رسیدن به آن را در حکومت اسلامی ایشان بسنجم.
پیشگفتار
آقای حسن روحانی، رئیس جمهور حکومت اسلامی مسلط بر ایران، دولت خود را «دولت اعتدال و تدبیر» خوانده و مدعی است که «کلید» حل بحران های غالب بر ایران را، از طریق استقرار اعتدال در امور مملکت، در دست دارد. در این مقاله قصد من آن است که اندکی بر معنای «اعتدال» بطور کلی، و مفهوم مورد نظر ایشان بطور خاص، توقف و تأمل کرده و، به مدد یافتن معیارهای واقعی برقراری «اعتدال» در جامعه، امکانات عملی رسیدن به آن را در حکومت اسلامی ایشان بسنجم.
«اعتدال» به آن دسته از واژگان عربی تعلق دارد که در صور مختلف اش معانی گوناگون اما در صورت تعمق نزدیک بهم دارند. در زبان فارسی ما برخی از واژگان وابسته به خانوادهء این واژه را که همگی در عربی از ریشهء «عدل» گرفته می شوند، بکار می بریم؛ مثل: عادل ـ عدالت ـ تعادل ـ تعدیل ـ متعادل و اعتدال. خود واژهء «عدل» در زبان عربی به معنی «اصلاح کردن وضعی است که از حالت معمول خود خارج شده است» و به همین دلیل نیز در زبان فارسی ما از واژهء «تعدیل» معنای «اعمال تغییراتی برای بازگرداندن وضع موجود به وضع مطلوب قبلی» را می فهمیم. در فرهنگ های عربی به فارسی نیز می توان دید که در برابر «عدل» و «تعدیل» از واژهء «اصلاح» استفاده می شود و تعدیل کننده کسی است که می خواهد به اصلاح امری اقدام کند که از وضع مطلوب قبلی خود خارج شده باشد. حال اگر «اعتدال» آقای روحانی را در این معنا بگیریم به همان سخن مشهور مهندس میرحسین موسوی می رسیم که می خواست «به دوران طلائی امام راحل برگردد» و از آن طریق به اصلاح رژیم اسلامی اقدام کند. بدینسان، و در این ارتباط واژگانی، اعتدال آقای روحانی همان بازگشت به عصر طلائی امام و همان اصلاحات آقای خاتمی از آب در می آید و یک فکر معین به سه زبان بیان می شود. در زبان فرنگی «تعدیل» را به modification ترجمه می کنند و از آن «اعمال تغییرات برای مناسب کردن وضعیت» را در نظر دارند. در نتیجه «تعدیل طلبی» معنای درست تر آن چیزی است که در واژگان حکومت اسلامی «اصلاح طلبی» خوانده شده واز این طریق نقبی به یک واژهء کاملاً متفاوت در زبان فرنگی، که «reform» باشد زده شده است. آنچه «اصلاح طلبان» در حکومت اسلامی (اعم از خاتمی وموسوی و روحانی و حتی رفسنجانی) می خواهند تعدیل است ونه «رفورم».
اما از همین ریشهء «عدل» ما به واژگانی همچون «عدالت» و «عادل» و «معادله» هم می رسیم که همگی به مفهوم تساوی و رفع تبعیض اشاره دارند و از این طریق می خواند «تعدیل» ایجاد کنند. یعنی، در حوزهء عدالت دیگر بحث از بازگشت به وضعی که قبلاً وجود داشته و مطلوب بوده نیست بلکه بحث در تفی تبعیض و عدم تساوی و نظایر آن است. آقای روحانی اگرچه گهگاه دربراهء رفع تبعیض نیز سخن می گوید اما از آنجا که قانون اساسی حکومت اسلامی بر بنیاد ایجاد تفاوت و تبعیض (ترجیح بعضی چیزها و کسان بر بعضی دیگر) گذاشته شده و ایشان در برقرای «اعتدال» خود قصد لغو این قانون تبعی ض گذار را ندارند نمی توان فرض را بر این گذاشت که منظور ایشان از «اعتدال» برقراری عدالت است. بخصوص که این کار ربطی به سمت ایشان، بعنوان مسئول قوهء مجریه ندارد و قوهء قضائیهء حکومت اسلامی مستقلاً زیر نظر ولی فقیه اداره می شود و کلاً تحت نفوذ شریعت فرقهء امامیه است.
اعتدال را عموماً در برابر کلمهء «moderation» فرنگی می گذارند که معنایش «پرهیز از افراط یا تفریط کاری» است و به نظر می رسد در ادعای آقای روحانی نیز دقیقاً همین مقصود وجود دارد و ایشان مدعی است که دولت های قبلی یا به افراط و یا به تفریط روی آورده اند و ایشان قصد دارند از این دو قطب و «سر حد» (یا extreme) پرهیز کرده و به نوعی از میانه روی برسند. در فرهنگ «ناظم الاطباء» نیز می خوانیم که «اعتدال» عبارت است از «میانه رویدر هر چیز و عدمافراط و تفریط».
حال باید دید که آیا رسیدن به «اعتدال» در حکومت اسلامی تا چه حد ممکن است.
برقراری اعتدال بین چه چیزهائی؟
گفتم که اعتدال ناظر است بر حل بحران مابین دو امر «سرحدی» و متضاد، که «افراط» و «تفریط» خوانده می شوند و نافی یکدیگرند. این کار متضمن دوگونه عمل از هم جدا ناشدنی (همچون دو روی یک سکه) است: یکی «نفی هم “افراط” و هم “تفریط”» و یکی هم رسیدن به «نقطه ای بینابینی» که در آن، بخش هائی از هر دو طرف به عدالت و همسانی حضور دارند و، از آن پس، با فرو هشتن تضاد مابین خود، یکدیگر را نفی نکرده و مکمل یکدیگر محسوب می شوند.
نکتهء مهم در اینجا آن است که اعتدال، در عین نفی هرگونه افراط یا تفریط، نمی تواند کلاً از هر دو امری که در طرفین اش قرار دارند خالی باشد. مثلاً، در جغرافیا و در میانهء دو منطقهء «حاره» و «منجمده» ما به منطقهء «معتدله» می رسیم. آب و هوای این منطقه کلاً یک امر «ثالث» نیست بلکه از هر دو منطقهء دیگر بهترین ها را در خود دارد. گرمایش مطلوب و خنکایش دلپسند است. در گردش فصول نیز به «اعتدال بهاری» یا «اعتدال ربیعی» اشاره می کنند که حد وسط زمستان و تابستان است.
باری، با توجه به ماهیت «طرفین ِ» منجر به اعتدال، ظاهراً می توان «اعتدال»، به معنی نقطهءوسط دو امر افراطی را به سه صورت زیر مجسم کرد:
الف – رسیدن به نقطه ای مابین دو وضعیت نامطلوب، اما متضاد با هم.
ب – رسیدن به نقطه ای مابین وضعیتی مطلوب و وضعیتی نامطلوب.
پ – رسیدن به نقطه ای مابین دو وضعیت مطلوب، اما متضاد با هم.
حال پرسش آن است که آیا، در کاربردهای روزمره، می توان نقطه های وسطی از هر سه نوع را یافت و همکی شان را واقعاً «اعتدال» خواند؟ در پاسخ به این پرسش می توان با آوردن مثال های عملی مسئله را بهتر شکافت و مورد بحث قرار داد.
اعتدال یا روانپریشی؟
از اعتدال نوع «الف» آغاز کنیم که بصورت «نقطه ای ما بین دو وضعیت نامطلوب اما متضاد با هم» تعریف شده است. آشکار است که در این صورت ورود به منطقهء اعتدالی نمی تواند «وضعیتی مطلوب» را بیافریند و حاصل کوشش برای رسیدن به اعتدال آفرینش وضعیت نامطلوب سومی خواهد بود؛ چرا که پدر و مادر این وضعیت هر دو یکسره نامطلوب اند.
در یک مثال آشکار و عملی سیاسی مربوط به کشورمان، می دانیم که آقای روحانی اگرچه صراحتاً توضیح نمی دهد که ماهیت افراط و تفریط مورد نظرش چیست اما مسئله در یک مورد مشخص روشن است: او، قبل از هر چیز، آمده است تا مشکلات ناشی از تحریم های اقتصادی را حل کند. پس در این رابطه می توان تصور کرد که افراط مورد نظرش نوع حرف های «احمدی نژادی» است (که قطعنامه های سازمان ملل را، که زمینه ساز تحریم ها بودند، کاغذ پاره می خواند) و تفریط اش هم ـ لابد ـ ترس بی انتهای بخشی از حاکمیت از تأثیر تحریم ها بر سرنوشت حکومت اسلامی است؛ و این ترس می تواند به تحسین و دلبری از تحریم کنندگان بیانجامد و حتی منجر به تسلیم بی چون و چرا در برابر آنها شود. در نتیجه رسیدن به اعتدال بین دو وضعیت نامطلوب به آفرینش وضعیت نامطلوب سومی منجر می شود، به این صورت که «ما هم فحش می دهیم و تهدید می کنیم و هم راه سازش و تسلیم را در پیش می گیریم».
از نظر روانشناسی فردی و اجتماعی، این وضعیت، پیش از آنکه ناشی از رسیدن به نقطهء اعتدالی باشد، خبر از دوپارگی روانی می دهد؛ امری که (از زمان آزمایشات پاولوف روسی بر روی سگ ها) در زبان علم، «تعارض» خوانده می شود و نه اعتدال و نتیجهء آن هم «روانپریشی» و جنون است.
علت این امر باقی ماندن تضاد مابین افراط و تفریط در وضعیت سوم است، چرا که وضعیت جدید نه تنها نتوانسته است بحران را حل کرده و راه درست را پیش پای شخص بگذارد، بلکه منجر به آن شده که رفتار و گفتار او از یکدستی خارج شده و نوعی دوپارگی جنون آمیز در آنها رخ دهد.
از این وضعیت می توان نتیجه گرفت که «متضادهای نامطلوب» را نمی توان با هم در قالب یک «اعتدال» آشتی داد و به وضعیتی مطلوب رسید.
اعتدال یا چانه زنی برای تخفیف؟
به اعتدال نوع «ب» بپردازیم که بصورت «رسیدن به نقطه ای ما بین وضعیتی مطلوب و وضعیتی نامطلوب» تعرف شده است.
پرسش آن است که آیا می توان بین «بد» و «خوب» نقطهء اعتدالی مطلوب یافت؟ آیا مثلاً بین اعدام کردن و اعدام نکردن نقطهء اعتدالی وجود دارد؟ یا بین شکنجه دادن و احترام به حقوق زندانی؟ بین دیکتاتوری و دموکراسی؟
در اینجا نیز به نظر نمی رسد که رسیدن به «اعتدال» ممکن باشد و حاصل کار را صرفاً باید نوعی «تخفیف طلبی» خواند تا «اعتدال». اعتدال بین اعدام کردن و نکردن تنها به معنای رسیدن به وضعیتی است که در آن بتوان تعداد اعدام ها تقلیل داد اما، در عین حال، در اعدام هائی که پس از تخفیف صورت می گیرند شریک شد.
در یک نمونهء بارز، این روزها گروهی که در دو دههء اخیر با نام «اصلاح طلب» بعنوان خواستاران «اصلاحات تدریجی» شناخته شده اند، با آغاز ریاست جمهوری آقای روحانی و اعلام اعتدالی که مورد نظر ایشان است، مفهوم «اصلاحات تدریجی» را به «تعدیل گام به گام» تغییر نام داده اند و، مثلاً، خواستار «لغو گام به گام اعدام» شده اند و می خواهند با مبارزه ای «چانه زنانه» در مورد اعدام هائی که در حکومت اسلامی صورت می گیرند «تخفیف دایم التزاید» بگیرند و از یکسو از «وضعیت مطلوب»، که لغو کامل اعدام باشد، دور شوند و، از سوی دیگر، به اعدام های کمتر رضایت و مشروعیت دهند.
اعتدال ممکن و واقعی
حال می رسیم به اعتدال نوع سوم که عبارت است از: «رسیدن به نقطه ای ما بین دو وضعیت مطلوب، اما متضاد با هم». و به نظر می رسد که هرگونه اعتدال قابل تصور تنها در این حوزه می تواند اتفاق افتد، چرا که متعادل کننده از افراط کاری های موجود در هر دو وضعیت موجود می کاهد تا به وضعیت سومی برسد که در آن رگه ای از تضاد وجود نداشه باشد.
مثال روشن این امر را می توان در مناظره های قرن نوزدهمی فلاسفهء اجتماعی و علمای اقتصاد یافت؛ آنجا که گروهی از ایشان «فرد» را مقدم بر «جمع» می دانستند و از این پیشگزاره به «فردمداری» (اندیویدوالیسم) و سپس به ضرورت «آزادی بی حد و حصر فرد» و «تقدس مالکیت خصوصی» و عاقبت به «سرمایه مداری» (کاپیتالیسم) می رسیدند و گروهی نیز «جمع» را بر «فرد» مقدم داشته و به «جامعه مداری» (سوسیالیسم) و الغای مالکیت خصوصی به نفع مالکیت عمومی (کمونیسم) از طریق «انقلاب» توجه داشتند.
از آنجا که این دو سیستم فکری متضاد، هر دو، به بهتر کردن وضع فرد و جامعه نظر داشتند اما یکی تأمین منافع فرد را ضامن تأمین منافع جمع (یا جامعه) می دانست و آن دیگری بر اولویت منافع جمع تأکید می کرد، می توان آنها را دوسوی افراطی یک وضعیت مطلوب دانست.
تجربهء تاریخی نشان داده است که بشریت در طول ۱۵۰ سال اخیر توانسته است راه های مؤثری را برای رسیدن به تعادلی مطلوب» در این میانه پیدا کند و از هر دو سوی افراط عناصری مطلوب را استخراج کرده و به کاستن تضاد مابین افراط و تفریط برسد. مثلاً، در دنیای قرن بیستم دیگر سخن از امحاء «سرمایه» و ارتباط «فرد» با آن نیست بلکه سرمایه منشاء و منبعی محسوب می شود به نام «مالیات» که جامعه از آن تغذیه کرده و «دولت خدمتگذار» (از نظر جامعه مداران) و «دولت رفاه» (از نظر فرد مداران) به مدد آن می تواند خدماتی همچون آموزش و بهداشت رایگان همگانی و یا بیمه های اجتماعی و بازنشستگی را تمشیت داده و فراهم کند. در این وضعیت نقطهء اعتدال آنجا ست که دو اندیشهء «لیبرال دموکراسی» و «سوسیال دموکراسی» دست از تضاد نابود کنندهء یکدیگر برداشته و بصورت دو «برنامه» برای اداره جامعه در می آیند و «دموکراسی» نیز جابجائی دوره ای آنها را فراهم می سازد.
اعتدال در حکومت اسلامی؟
بر اساس آنچه که آمد می توان نتیجه گرفت که به دلایل زیر امکان رسطدن به نقطهء اعتدالی در حکومت اسلامی ممکن نبوده و چارهء کار کشور ما تنها منحل ساختن این حکومت و لغو قانون اساسی مذهب مدار آن است:
۱. در زمینهء حقوقی، قانون اساسی شریعتمدار این حکومت همواره آفرینندهء تبعیض های گوناگون است و اعتدال در تبعیض تنها به چانه زنی های موضعی می انجامد.
۲. از لحاظ اقتصادی، حکومت اسلامی نه تنها بدترین نوع سرمایه داری وابسته را داراست بلکه بعلت فقدان نیاز به اخذ مالیات و نیز تکیه بر درآمد «رانتی ِ» نفت و گاز پاسخگوی ملت نیست و در این وضعیت نمی توان استقرار دموکراسی و برنامه ای شدن متضادها و گردش برنامه ها را، که تجلی وضعیت اعتدالی هستند، متصور شد.
۳. از نظر سیاسی، از آنجا که این حکومت نه دموکراتیک است، نه پاسخگو، نه عدالت خواه و نه نگران منافع ملی، هرگز نمی توان به پیدایش نوعی اعتدال سیاسی در صحنه های داخلی و خارجی اش امیدوار بود. حکومت اسلامی در بحران زندگی می کند و از آن توان می گیرد و این بحران ها همواره مولد وضعیت های نامطلوب اند و، بر خلاف باور اصلاح طلبان اسلامی، برقراری اعتدال بین آنها نیز خود وضعیت های نامطلوب جدیدتری را می آفریند.
